ارزیابی شاخص­های پایداری اجتماعی با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه­( ANP )

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 استادیار گروه شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

3 کارشناس ارشد گروه شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

از ابتدای قرن بیست و یکم، نگاه توسعه پایدار صرفاً توجه به ابعاد زیست - ­محیطی و یا اقتصادی نیست، بلکه مباحث اجتماعی دریچه­ جدیدی را در رسیدن به توسعه پایدار برای ما گشوده است. پایداری اجتماعی به عنوان یک جزء اساسی از توسعه پایدار مورد توجه ویژه سیاستمداران و برنامه­ریزان قرار گرفته است. از آنجا که در فرایند برنامه‏ریزی ­شهری توجه به مباحث اجتماعی اجتناب­ناپذیر و جزء جدایی ­ناپذیر طرح­های شهری محسوب می­شود، با تعیین ابعاد پایداری اجتماعی می­توان رویه­های مؤثّر بر مباحث اجتماعی جامعه را بررسی و شناسایی کرد. به عبارت دیگر، ابعاد پایداری اجتماعی می­تواند به عنوان یکی از مهمترین و کلیدی­ترین ابزار در برنامه­ریزی­ و سیاستگذاری‏های شهری استفاده شود. از طرفی، گستردگی، پیچیدگی و تنوع شاخص­های پایداری اجتماعی و نقش آنها برجامعه ایجاب می­کند تا این شاخص­ها برحسب نقش و عملکردشان  مورد توجه قرار گیرند، که مشخصاً هر یک دارای ارزش­ متفاوتی از یکدیگر هستند. لذا این پژوهش با فرض یکسان نبودن وزن شاخص­های پایداری اجتماعی و با هدف شناخت و ارزیابی شاخص­های پایداری اجتماعی انجام شده است. برای رسیدن به این هدف، از مدل تحلیل شبکه (ANP) و روش دلفی در تعیین وزن هر یک از شاخص­ها در جهت تبیین پایداری اجتماعی استفاده شده است. روش تحقیق در این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. همچنین، روش یافته اندوزی بر اساس مطالعات کتابخانه­ای و اسنادی و مصاحبه با کارشناسان و مسؤولان بوده است.  بر این­ اساس، پس از ارزیابی شاخص­ها با استفاده از مدل تحلیل شبکه به این نتیجه رسیدیم که عدالت اجتماعی (0.136=EO)، بعد عینی ­امنیت (0.129=OS) و تعامل­اجتماعی (0.107=SI)، به ترتیب، بیشترین وزن و در نتیجه، بیشترین تأثیر را در بین شاخص­های پایداری اجتماعی داشته­ است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of Indices of Social Sustainability by Using Analytic Network Process (ANP)

نویسندگان [English]

  • Mahin Nastaran 1
  • Vahid Ghasemi 2
  • Sadegh Hadizadeh 3
1 Assistant Professor, Department of Urban Planning, University of Arts Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Social Sciences, University of Isfahan, Iran
3 M.A. Graduate of Urban Planning, University of Arts Isfahan, Iran
چکیده [English]

Since the beginning of the 21st century, sustainable development does not mean only considering the environmental and economic dimensions, but also social issues in achieving sustainable development has opened a new window in front of us. Social stability is an essential component of sustainable development that has received special attention from politicians and planners alike. Because social issues are inevitable in the process of urban planning and is an integral part of urban design, one can explore and identify the affective ways of social issues by determining the dimensions of social sustainability. In other words, the dimensions of social sustainability can be seen as one of the most important and key tools used in urban planning and policy. Moreover, the breadth, complexity and diversity of social sustainability indicators and their role in society in terms of these indicators and performance implications will be considered, each value is obviously different from the other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Development
  • Social Sustainable
  • Analytic Network Process (ANP)

مقدمه

با بررسی روند توسعه در طول دهه­های گذشته از سال 1940 تا اوایل 1960 در می­یابیم که تعریف از توسعه تنها جنبه اقتصادی داشته و تولید ناخالص ملی مورد توجه دولت­ها بوده است. البته، این روند از 1960 و با مطرح شدن تفکرات سوسیالیستی وارد فاز جدیدی شد و اقدامات ساختاری مهمی، از جمله توزیع مجدد منابع و درآمدها مورد توجه قرار گرفت؛ با این وصف، رشد اقتصادی همچنان مهمترین هدف در فرایند توسعه باقی ماند.

در ابتدا اقتصاددانان دچار این توهم شده بودند که جامعه به منزله یک شبکه به هم پیوسته است و اقتصاد در کانون قرار دارد و از این رو، هرگاه نظام اقتصادی آن را تغییر دهیم، فرهنگ و نظام سیاسی و مجموعه تغییرات مطلوب در آن نظام ایجاد می­شود. پس از چندی، باطل بودن این تصور مشخص گردید، تحولات اقتصادی به تغییرات مطلوب در سایر عرصه­ها منجر نگردید و بالعکس، فرهنگ برخی از جوامع در برابر تغییرات اقتصادی از خود مقاومت نشان داد (نظرپور 1378: 74). تا اینکه در ادامه، توجه به نیازهای اساسی با الهام از دولت‏های رفاه غربی گسترش یافت. در واقع، تجدید نظر در برنامه­های توسعه برمبنای اولویت دادن به نیازهای اساسی جمعیت، به ویژه مردم فقیر و بالاخره تحول جدی در رویکردهای توسعه با توجه به مفهوم پایداری تحت تأثیر آثار نگران کننده فقر، تخریب محیط­ - زیست و فشار گروه­هایی موسوم به سبز رخ داد. در طول این مدت نیز کلوپ رم]1 [گزارشی با عنوان محدودیت­های رشد منتشر کرد که در آن به روشنی نشان داد، بهره­برداری بی­رویه از محیط - ­زیست تهدید کننده رشد اقتصادی است. بنابراین، می­توان گفت که روند تک بعدی توسعه علی‏رغم تحولات آن از اوایل دهه 1980  به پیدایش رویکرد و نگرش نوینی به فرایند توسعه منجرگردید. با این حال، برای نخستین بار اتحادیه اروپا در لیسبون و در سال 2000 بود که مباحث اجتماعی را جزء جدایی­ناپذیر مدل­های توسعه تعریف کرد؛ و از آن به بعد توسعه پایدار با ایجاد تعادل بین ابعاد زیست - محیطی، اقتصادی و اجتماعی مطرح شده است.

همچنین، اصطلاح پایداری اجتماعی از نخستین سال‏های قرن 21 و با هدف بهبود شرایط زندگی جامعه مورد توجه قرار گرفته است. با بررسی نظریات ارائه شده در خصوص پایداری اجتماعی، چهار مؤلفه مشارکت، امنیت، عدالت و کیفیت ­زندگی- که از مؤلفه­های مهم در این زمینه هستند-  مورد توجه قرار گرفته‏اند.

 

 تعاریف و مفاهیم

مفهوم ارزیابی

ارزیابی به طور عام، فرایندی است که تأثیرات هر فعالیت یا پروژه و یا برنامه را بر عناصر موجود در محیط اجتماعی و اقتصادی و بیوفیزیکال تشخیص داده، ثبت می­کند. پژوهشگرانی چون رادکلیف و گودمن در سال 1991، سینگ و استرینگلند در سال 1993، دزایی در سال 1998 این عقیده را مطرح کرده­اند که فعالیت­های ارزیابی در توسعه پایدار می­تواند بسیاری از موضوعات و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و زیست - ­محیطی را، همچون فقر، دشواری تهیه غذا و آب آشامیدنی و مانند اینها را حل کند (یاری­حصار و همکاران، 1390: 96).

همچنین، ارزیابی به عنوان یکی از ارکان مهم فرایند برنامه­ریزی همواره مورد تأکید بوده است. به این ترتیب که پس از تعیین اهداف کلی و مقاصد برنامه­ریزی و تهیه گزینه­های مختلف، ارزیابی صورت می­پذیرد تا با مقایسه گزینه­های مختلف، براساس شایستگی نسبی آنها گزینه یا آلترناتیو مطلوب انتخاب شود. در برنامه­ریزی شهری و منطقه­ای روش­های ارزیابی متعددی استفاده شده است. از جمله مهمترین این روش­ها، ارزیابی چندمعیاری که در آنها امکان تحلیل و ارائه کلیه اطلاعات موجود در مورد گزینه­ها براساس معیارهای متفاوت و چندبعدی وجود دارد. این روش­های ارزیابی ممکن است کاملاً کمّی باشند (مثل روش ماتریس دستیابی به اهداف)، یا کلاً کیفی باشند (مثل روش تحلیل نظام) و یا ترکیبی از اطلاعات کیفی و کمّی ( مثل روش­های تحلیل اثرات زیست­ - محیطی) (زبردست، 1380: 19). روش ارزیابی فرایند تحلیل شبکه ([1]ANP)، جزو روش­های ارزیابی چندمعیاری است، که در این پژوهش استفاده شده است.

 

تعریف توسعه پایدار

ریشه نگرش توسعه پایدار به نارضایتی از نتایج توسعه و رشد اجتماعی - اقتصادی در شهرها از منظر بوم­شناختی (اکولوژی) بر می­گردد. (کریمی و توکلی­نیا، 1388: 81). در دهه­های 1960 و 1970 میلادی افزون بر اهمّیّت­یافتن آلودگی­های محیطی، این نکته نیز روشن شد که مشکلات محیطی به­ وجود آمده، ارتباط تنگاتنگی با نوع رابطه­ انسان و محیط پیرامون او دارد؛ بنابراین، پذیرفتن مدل­های سنّتی رشد و توسعه به زیر سؤال رفت (فرهودی، رهنمایی، و تیموری، 1390: 90).

 از دهه 1980 به بعد، توسعه پایدار به عنوان مفهوم اصلی و بنیادی در راهبرد حفاظت جهانی سازمان ملل[2] و در گزارش برانت­لند قرار گرفت. گزارش خانم برانت­لند (1983)، توسعه پایدار را «توسعه­ای که نیازهای نسل حاضر را بدون به خطر انداختن توانایی­های آینده، برای برآوردن نیازهای خودشان» تعریف می­کند، بیان نمود (فرهودی، رهنمایی، و تیموری، 1390: 90 به نقل از: Brundtland, 1987: 43). گزارش برانت­لند، در واقع به نوعی ضرورت بازبینی در ارتباط با شیوه­ حاکمّیت و زندگی را آشکار کرد. تحقّق توسعه­ پایدار در ارتباط با فراگیری آن است. به عبارت دیگر، توسعه به شیوه­ای صورت پذیرد که بتواند بخش­های وسیعی از یک جامعه را بهره­مند سازد. بنابراین، قبل از آنکه هر تصمیمی اتخاذ شود، نیاز است تا آثار آن بر جامعه، محیط و اقتصاد بررسی شود. همچنین، توجه به این نکته ضروری است که برنامه­ها و کارهای اجرایی صورت گرفته در یک نقطه، علاوه بر آثار محلی خود، آثاری فرامحلی نیز خواهد داشت که بر روی سایر مناطق اثرگذار خواهد بود. علاوه ­براین، تصمیماتی که در زمان حال صورت می­گیرد، برنسل­های آتی نیز تأثیرگذار خواهد بود (Breidlid, 2009: 142).

تاکنون توافق عمومی که ابعاد مختلف توسعه پایدار را پوشش دهد و مورد توافق همه سیاستگذاران در مباحث توسعه پایدار باشد، صورت نپذیرفته است (Colantonio 2008a: 3). با این وصف، تعریفی از توسعه پایدار که به نحوی مورد توافق اکثریت باشد، سه حوزه اصلی اقتصادی، اجتماعی و زیست­ - محیطی را در برمی­گیرد؛ و در هر یک از این بخش­ها، جامعه  مشخصاتی دارد. برای مثال، از نظر اقتصادی: یک نظام اقتصادی پایدار قادر است کالا و خدماتی تولید کند که بدهی خارجی دولت را کاهش داده؛ از ایجاد وضعیتی نامتعادل بین بخش‏های مختلف اقتصادی، جلوگیری کند تا به تولیدات کشاورزی و صنعتی آسیب وارد نشود. از نظر محیط - ­زیست: یک نظام با محیط - زیست پایدار، باید بتواند از منابع حیاتی و استراتژیک حمایت و از بهره برداری بی­رویه منابع تجدید ناپذیر جلوگیری نماید، و در نهایت، از کارکردهایی که به تخریب محیط­ - زیست منجر می‏شود، جلوگیری­ کند. از نظر اجتماعی: یک نظام اجتماعی پایدار باید بتواند به توزیع برابر منابع و تساوی تسهیلات و خدمات اجتماعی، از قبیل: بهداشت، آموزش، برابری جنسی، پاسخگویی سیاسی و مشارکت دست یابد (مرصوصی، 1383: 20).

تا امروز مدل­های مختلفی برای درک ارتباط بین سه اصل اساسی در توسعه پایدار صورت گرفته، که اولین مدل آن با سه دایره به هم پیوسته (نمودار 1) بیان شده است. این مدل از پایداری در جهت درک هر چه بهتر ما از نحوه پیوند و ارتباط سه عنصر اصلی زیست - محیطی، اقتصادی و اجتماعی و همچنین، توجه به تعادل بین آنهاست و ما را در ارزیابی پویا از هر یک از این حوزه­ها توانا می­سازد. در مدل دوم (نمودار 2)، توسعه پایدار به عنوان سه دایره متحدالمرکز زیست - محیطی، اجتماعی و اقتصادی و به عنوان سیستم­های درون هم نشان داده شده و به این نکته اشاره دارد که اقتصاد در بستر جامعه است و تمام بخش­های اقتصادی نیازمند روابط انسان‏ها هستند، و در برگیرنده طیف وسیعی از روابط کسانی است که تعادل کالا و خدمات را در جامعه برقرار می­سازند. در مقابل، جامعه مکانی است که نیازهای اساسی مورد احتیاج انسان­ها در آن برآورده می‏شود.

 

 

 

   

نمودار1- سه اصل اساسی در توسعه پایدار در مدل به هم پیوسته

                      مأخذ: (Mak and peacock 2011,2)

نمودار 2- سه اصل اساسی در توسعه پایدار در مدل دوایر متحدالمرکز

                                     مأخذ: (Mak and peacock 2011,2)

 

 

 

هدف از ترسیم این دو مدل متفاوت است. در مدل متحدالمرکز که اجتماع را درون محیط­ زیست و اقتصاد را درون اجتماع تعریف می­کند، به منظور درک هر چه بهتر ما از ارتباط بین سه حوزه اصلی تشکیل دهنده توسعه پایدار است و به نوعی استقلال و ارتباط آنها را بیان می­کند و به این نکته اشاره دارد که ما به عنوان موجوداتی اجتماعی و اقتصادی در محیط فیزیکی قرار گرفته­ایم. در مقابل، مدل به هم پیوسته برای درک ما از طبیعت هر یک از این حوزه­ها است (Barron and Gauntlett 2002) (Mak and peacock 2011,2).

 

توسعه پایدار اجتماعی

بر اساس دیدگاه‏های جامعه‏شناسان، بازیگران اصلی در فرایند توسعه انسان­ها هستند که الگوهای سازمان اجتماعی آنها به منظور تعیین راه­حل­ها و تدابیر مناسب در جهت دستیابی به توسعه پایدار نقش عمده­ای را ایفا می­کند. در واقع، تجربه نشان می­دهد که بی­توجهی به عوامل اجتماعی در خلال فرایند توسعه، اثر بخشی برنامه­ها و پروژه­های گوناگون توسعه­ای را با مخاطره جدی مواجه می­سازد (زال 1386: 16).

در توسعه اجتماعی دگرگونی و تغییر جامعه در کلیّت آن مورد نظر نیست. توجه اساسی بیشتر بر تغییر بهبود زندگی و ارزیابی جریان­ها و تحول اجتماعی است، تا اینکه تغییر در یک سازمان و یا نهاد اجتماعی صورت پذیرد. از طرفی، استراتژی­های توسعه اجتماعی در جهت بهبود کیفیت زندگی انسانی بوده، پاسخگویی به نیازهای انسانی را مدنظر قرار می­دهد. از این رو، استراتژی­های توسعه اجتماعی، نیازهای رفاهی، نیازهای فرهنگی و روانی، نیاز در تطبیق­پذیری و نیاز به رشد و ترقی را که در مجموع از عمده­ترین نیازهای انسان در جامعه جدید بوده است، مورد توجه قرار می­دهد (نظرپور 1378: 36).

قضاوت و داوری در توسعه پایدار اجتماعی بر این مبناست، که کدام جنبه­های اجتماعی می­تواند و می­باید پایدار و حفظ شود و کدام می­تواند یا حتماً ­باید تغییر یابد. تعریف توسعه پایدار اجتماعی با تعریف عمومی توسعه پایدار مطابقت دارد. از همین­رو، سیاست‏های پایداری اجتماعی مستلزم این است که ادامه­دار بوده، کاربرد آن برای سال­های متمادی مورد توجه قرار گیرد، تا توسعه پایدار اجتماعی را به عمل آورد (زال 1386: 18).

در نهایت، می­توان چنین گفت که پایداری اجتماعی به چگونگی ارتباط میان افراد، جامعه و جوامع توجه داشته است، که برای دستیابی به این هدف، مدل­هایی از توسعه انتخاب می­شود. البته، با توجه به مرزهای فیزیکی موجود، در عمل باید گفت پایداری اجتماعی ناشی از اقداماتی در زمینه­ موضوعاتی اساسی، همچون عرصه­های اجتماعی افراد و جامعه بوده، و لذا دامنه­ای از توسعه مهارت­ها­ و نابرابری­ها در زمینه زیست­ - محیطی و فضایی را در برگرفته است. در این میان، برای سنجش پایداری اجتماعی غیر از معیارهای سنتی، مانند عدالت و سلامتی می­توان مفاهیم جدیدتری؛ از جمله شادی، رفاه و کیفیت زندگی را سنجش و ارزیابی کرد (Colantonio et al. 2009: 3).

مبانی نظری

نقش پایداری اجتماعی در توسعه پایدار

واژه توسعه پایدار در ابتدا به طور عمده به بررسی مسائل زیست - ­محیطی می­پرداخت، در حالی که چندی بعد حوزه اقتصادی نیز جای خود را در مباحث توسعه پایدار پیدا کرد. با این حال، مباحث اجتماعی تنها توانست از اواخر 1990 در دستور کار توسعه پایدار قرار گیرد. علت اصلی این کم توجهی به مباحث اجتماعی این بود که از ابتدا توسعه پایدار از تعامل بین جنبش­های زیست  - محیطی[3] دهه1960 با طرفداران نیازهای اساسی[4] دهه 1970 شکل گرفته بود. با وجود این، پس از دستورکار 21 و استراتژی لیسبون[5] در سال 2000 و در نهایت، نشست اتحادیه اروپا در گوتنبرگ[6] در سال2001، پایداری اجتماعی به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفت (نمودار3). (Colantonio and Lane 2007:3). با این حال، برای اولین بار اتحادیه اروپا[7] در لیسبون و در سال 2000 بود که مباحث اجتماعی را جزء جدایی­ناپذیر مدل­های توسعه پایدار تعریف کرد (Samuelsson et al. 2004).

 

     

از 1980 میلادی تا میانه 1990 میلادی

اواخر 1990 میلادی

سال 2000 میلادی

نمودار 3- ابعاد مختلف توسعه پایدار و اهمیت نسبی هر یک از این حوزه­ها

مأخذ: (Colantonio and Lane  2007,4)

 

تاکنون تلاش­های بسیار اندکی برای تعریف پایداری اجتماعی به عنوان بعدی مستقل از توسعه پایدار صورت گرفته است. علاوه براین، به نظر می­رسد هیچ اجماع نظری برروی معیارها و دیدگاه­ها در تعریف پایداری اجتماعی وجود ندارد، و هر نویسنده و یا سیاستگذاری با توجه به معیارهای خاص و یا چشم­انداز آینده، تعریف متفاوتی از پایداری اجتماعی را ارائه می­دهد. بنابراین، دستیابی به یک تعریف کلی بسیار دشوار است (Colantonio and Lane  2007:4). به هر ترتیب، مفهوم توسعه پایدار امروزه به ایجاد تعادل در ابعاد زیست - ­محیطی، اقتصادی و اجتماعی اشاره می­کند.

با این حال، پایداری اجتماعی رابطی میان ابعاد مختلف توسعه پایدار است (Colantonio  2009:4) و در واقع پایان توسعه محسوب می­شود، در حالی که توسعه اقتصادی و زیست­ - محیطی هر دو از اهداف توسعه پایدار و ابزاری برای رسیدن به آن هستند (Assefa and Frostell 2007,66). هدف اصلی پایداری اجتماعی این است که نسل­های آینده دسترسی یکسان و یا بیشتری به منابع اجتماعی نسبت به نسل کنونی داشته باشند (Mak and peacock 2011:2).

 

 نظریه­های پایداری اجتماعی

پایداری اجتماعی زیر عنوان زندگی سالم، بارور و هماهنگ با طبیعت تعریف شده است. همچنین، اطمینان از «آینده­ای بهتر برای همه» با تأکید بر نقش حیاتی آنان در مدیریت محیطی و توسعه از ارکان تعریف پایداری اجتماعی است (زال 1386: 21 ).

امروزه مفهوم توسعه پایدار به صورت عمومی به ایجاد تعادل در ابعاد زیست - ­محیطی، اقتصادی و اجتماعی اشاره دارد. «مورفی[8]» در تعاریف خود از پایداری اجتماعی به چهار رکن اصلی اشاره می­کند، که عبارتنداز: عدالت، مشارکت، آگاهی برای پایداری[9] و همبستگی اجتماعی (Murphy,  2012). از طرفی پایداری اجتماعی همان کیفیت جوامع[10] و ماهیت روابط اجتماعی و به نوعی نشان دهنده روابط درونی جامعه است (Littig & Griesler,  2005).

«گاتس و لی[11]» در تبیین پایداری اجتماعی بر توجه به نیازهای اساسی، مانند مسکن و درآمد، و ظرفیت­های فردی از جمله فرصت­های شغلی متنوع و امکانات و برنامه­های تفریحی، فرهنگی و اوقات فراغت مناسب با حداقل هزینه، و ظرفیت­های اجتماعی، همچون هویت،  مشارکت و وجود مکان‏هایی به منظور برگزاری فعالیت‏های هنری و اجتماعی در جهت توسعه سازمان‏های اجتماعی و تقویت تعادل بین آنها تأکید دارد. وی همچنین به منظور اثرگذاری ظرفیت­های فردی و جمعی، چهار اصل برابری و عدالت اجتماعی، تعادل اجتماعی، امنیت و سازگاری را معرفی می­نماید( Gates & Lee ,2005).

«تین[12] و همکارانش» در سال 2002، توسعه پایدار اجتماعی را شامل چهار معیار اصلی عدالت اجتماعی، همبستگی اجتماعی، مشارکت و امنیت معرفی کرده­اند؛ که مبنایی برای سازمان توسعه بین­المللی[13] نیز قرار گرفت (Thin, Lockhart and Yaron 2002; DFID 2002).

براساس بررسی­های صورت گرفته توسط «وینگتنر[14] و مبرگ[15]» که در سال 2011 به انجام رسید، پایداری اجتماعی را در واقع مجموعه­ای از شاخص­هایی، همچون دسترسی (اشتغال، فضای­باز، خدمات محلی)، سرمایه اجتماعی، بهداشت و بهزیستی، انسجام اجتماعی[16]، امنیت (شامل عینی و ذهنی)، توزیع عادلانه اشتغال و درآمد، مشارکت محلی، میراث فرهنگی، آموزش، مسکن و ثبات جامعه، ارتباط و حرکت (عابر پیاده، حمل ­و نقل مناسب)، عدالت اجتماعی (درون و بین نسلی)، حس مکان ­و ­تعلق[17] معرفی کرده­اند (Weingaertner and Moberg  2011:5).

تجزیه و تحلیل­های «کولانتونیو[18]» نشان می­دهد که پایداری اجتماعی ترکیبی از اصول سنتی اجتماعی، از قبیل: نیازهای اولیه و اساسی (مسکن و بهداشت)، اشتغال، آموزش، برابری و عدالت اجتماعی و مفاهیم جدیدی که کمتر نیز قابل اندازه­گیری هستند، مانند: هویت، حس­مکان، خوشبختی، رفاه و کیفیت زندگی است (Colantonio 2008b).

به زعم «گلاسون[19] و وود[20]» مفهوم پایداری اجتماعی در چند سال گذشته به سمت مباحثی چون شبکه­های اجتماعی، مشارکت، حس­مکان و امنیت در جامعه سوق پیدا کرده است (Glasson and Wood  2009: 284).

با توجه به بررسی­هایی که «براملی[21] و همکارانش» در سال 2006 انجام داده­اند، آنها دو مفهوم اصلی را برای پایداری اجتماعی در نظر گرفته‏اند: نخست عدالت اجتماعی و دیگری پایداری جامعه. مفهوم عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه منابع در جامعه و امکان دسترسی عادلانه به شغل، مسکن و خدمات محلی است، و بعد دوم به زیست­پذیری و عملکرد جامعه به عنوان یک نهاد جمعی تأکید دارد. آنها همچنین پایداری اجتماعی را بر جنبه­های مختلفی از جامعه و زندگی محله، از جمله: تعامل[22]، مشارکت، حس مکان، ثبات جامعه و امنیت وابسته می­دانند (Bramley et al. 2006: 11-12).                 

همچنین، می­توان گفت در بستر مناطق شهری، تفسیر پایداری اجتماعی تنها با تأکید بر برابری و عدالت اجتماعی ممکن است. شهرهای در حال رشد برای تبدیل شدن به مکان­هایی مناسب برای زندگی نیازمند تسهیل در توزیع عادلانه منابع در یک چشم­انداز بلندمدت هستند (Ancell & Thompson-Fawcett,  2008) و با هدف تعیین حداقل الزامات اجتماعی برای توسعه بلند مدت و شناسایی چالش­های جامعه در بلندمدت به کار می­رود (Biart  2002: 6 ). در نهایت، می­توان هدف از پایداری اجتماعی را بهبود شرایط زندگی و فرایندی برای دسترسی جوامع به بالاترین سطح از کیفیت زندگی در جامعه دانست.

 

ابعاد پایداری اجتماعی

در فرایند برنامه­ریزی ­شهری توجه به مباحث اجتماعی اجتناب­ناپذیر بوده، جزء جدایی ­ناپذیر طرح­های شهری محسوب می­شود. با تعیین ابعاد پایداری اجتماعی می‏توان رویه­های مؤثّر برمباحث اجتماعی جامعه را  بررسی و شناسایی کرد. به گفته دیگر، ابعاد پایداری اجتماعی، می­تواند به عنوان یکی از مهمترین و کلیدی‏ترین ابزار در برنامه­ریزی­ها و سیاست­گذاری­های شهری محسوب ­شود. از طرفی، گستردگی، پیچیدگی و تنوع شاخص­های پایداری اجتماعی و نقش آنها برجامعه ایجاب می­کند تا این شاخص­ها برحسب نقش و عملکرد آنها در گروه­های مختلف دسته­بندی و تجزیه و تحلیل شوند.

در زمینه پایداری اجتماعی تاکنون دیدگاه­ها و تعاریف مختلفی از سوی برنامه­ریزان و سیاستمداران ارائه شده، که خود نشان دهنده ابعاد وسیع و گسترده این مفهوم است. برای ارائه تعریفی که بتواند تا اندازه­ای جنبه­های مختلف پایداری اجتماعی را پوشش دهد، سه مؤلفه اصلی مشارکت، امنیت و کیفیت­زندگی انتخاب شده است، با  وجود این، تاکنون تعاریف و دسته­بندی­های مختلفی در هر یک از این سه حوزه توسط محققان و کارشناسان ارائه شده، امّا تنها مواردی به عنوان معیارها و زیرمعیارهای هر یک از این مؤلفه­ها انتخاب گردیده، که در راستای تعاریف و مفاهیم پایداری اجتماعی هستند. (جدول 1) مهمترین شاخص­های تبیین کننده پایداری اجتماعی را براساس شاخص­های کمّی و کیفی نشان می‏دهد.

 

 

جدول1-  مؤلفه، معیار و زیرمعیارهای تبیین کننده پایداری اجتماعی

زیرمعیارهای تبیین کننده

معیارهای تبیین کننده

مؤلفه

بعد

حس تعلق

پیوستگی اجتماعی

مشارکت

پایداری اجتماعی

تعامل اجتماعی

مسؤولیت­پذیری

مشارکت در فعالیت­های فرهنگی و تفریحی

مشارکت اجتماعی

مشارکت در فعالیت­های مذهبی

مشارکت در فعالیت­های محلی

بعد عینی(کاهش یا فقدان جرم)

امنیت اجتماعی

امنیت

بعد ذهنی(ادراک و احساس عموم)

اعتماد بین فردی

اعتماد اجتماعی

اعتماد مدنی یا نهادی

رضایت از کیفیت دسترسی به خدمات

بعدذهنی کیفیت زندگی

کیفیت­زندگی

نشاط در زندگی

رضایت از زندگی

رضایت از میزان دسترسی به خدمات

بعدعینی کیفیت زندگی

عدالت اجتماعی

تدوین: نگارندگان

 

 

می­توان به کمک این شاخص­ها جنبه­های کلیدی و مؤثر از شرایط جامعه را شناسایی و تعادل بین فرایندهای توسعه و اهداف جامعه را ارزیابی کنیم و در نهایت، این اطلاعات را برای تصمیم­گیری بهتر در اختیار برنامه­ریزان و برای آگاهی  افکار عمومی و شفافیت در اقدامات انجام شده در اختیار مردم قرار دهیم.

 

تشکیل ماتریس تجمعی حاصل از مقایسات زوجی

به طور کلی، در فضای تصمیم‏گیری، اهمیت نسبی هر تصمیم‏گیر، با توجه به تخصص و تجربه تصمیم‏گیرها، نمی­تواند برابر باشد؛ زیرا ممکن است در یک مسأله تصمیم­گیری بعضی از متخصصان تجربیات بیشتری نسبت به دیگر متخصصان داشته باشند. بنابراین، برای جمع­آوری داده‏ها از متخصصان باید به طور همزمان اهمیت نسبی آنها نیز در نظر گرفته شود که این امر با استفاده از روش متوسط وزن (WA) امکان­پذیر است که در زیر به شرح این روش می­پردازیم(Chen, 2012).

فرض کنید  مجموعه تصمیم‏گیرها باشد و بردار وزنی مربوط به اهمیت نسبی تصمیم­گیرها باشد؛ به طوری که و  باشد. و فرض کنید عدد ، نتیجه مقایسه زوجی گزینه i نسبت به گزینه j در ارتباط با تصمیم‏گیر k باشد. عملگر متوسط وزنی (WA) بر روی K عدد حاصل از مقایسات زوجی K تصمیم‏گیر، به صورت زیر خواهد بود:

 

 

 

 

 

و ماتریس تجمعی مقایسه به صورت زیر تعریف می‌شود:

 

شایان ذکر است که در این پژوهش برای انجام مقایسات زوجی شاخص­ها از نظرهای ده تن از کارشناسان و صاحبنظران استفاده شده است.

 

فرآیند تحلیل شبکه­ای(ANP)

از آنجا که کلیه مسائل و مشکلات برنامه­ریزی لزوماً دارای ساختار سلسله مراتبی(AHP) نیستند، این محدودیت عمده باعث شد تا ابداع کننده آن، توماس ساعتی روش فرایند تحلیل شبکه­ای(ANP) را ارائه کند که در آن ارتباطات پیچیده بین و میان عناصر تصمیم، از طریق جایگزینی ساختار سلسله مراتبی با ساختار شبکه‏ای، درنظر گرفته می­شود و از آنجا که فرایند تحلیل شبکه­ای، حالت عمومی تحلیل سلسله مراتبی و شکل گسترده آن است. بنابراین، تمامی ویژگی­های مثبت آن، از جمله: سادگی، انعطاف پذیری، به کارگیری معیارهای کمّی وکیفی به طور همزمان، و قابلیت بررسی سازگاری و قضاوت­ها را دارا بوده، افزون بر آن می­تواند ارتباطات پیچیده (وابستگی­های متقابل و بازخورد) بین و میان عناصر تصمیم را با به کارگیری ساختار شبکه­ای به جای ساختار سلسله مراتبی درنظر بگیرد (زبردست 1389 :88).

مؤلفه­ها، معیارها و زیرمعیارهایی که در این پژوهش در نظر گرفته شده­اند، دارای وابستگی متقابل و درونی با یکدیگر هستند، که این وابستگی در فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) در نظر گرفته نمی­شود. پس می­توان گفت در مسائلی که به نحوی رابطه متقابل و درونی میان معیارها و یا شاخص­ها وجود دارد، استفاده از تحلیل سلسله مراتبی آن ارتباط را در نظر نگرفته، نتیجه را دچار اشتباه می­کند. در چنین حالتی است که تحلیل شبکه­ای استفاده می‏شود. استفاده از فرایند تحلیل شبکه­ای حتی در صورتی که بین معیارها ارتباط درونی نباشد، خروجی مدل را دچار مشکل نمی­کند. از همین­رو و با توجه به ارتباط متقابلی که بین شاخص­های پایداری اجتماعی وجود دارد، از مدل تحلیل شبکه (ANP) استفاده شده است.

 

اجرای مدل فرایند تحلیل شبکه­ایANP

مرحله1: به منظور اجرای مدل تحلیل شبکه­ای، ابتدا لازم است یک مدل شبکه­ای مناسب در برگیرنده هدف پژوهش (ارزیابی شاخص­های پایداری اجتماعی) و به دنبال آن مؤلفه­های اصلی، معیارها و زیرمعیارهای (شاخص­ها) تعیین شده برای پوشش هدف پژوهش، تشکیل گردد. نمودار 4 مدل شبکه­ای تشکیل شده به منظور ارزیابی شاخص­های  پایداری اجتماعی را نشان می­دهد.

 

 

نمودار 4- مدل شبکه ای تشکیل شده به منظور ارزیابی شاخص­های پایداری اجتماعی

مأخذ: نگارندگان

 

 

مرحله2: پس از تشکیل درخت وابستگی بین متغیرها که از ساقه (هدف) آغاز می­شود، شروع و به طرف ریشه (شاخص­ها) حرکت می­کنیم. لازم است که در این مرحله ابتدا، با توجه به ساختار شبکه­ای مدل، ساختار کلی سوپر ماتریس ناموزون یا همان سوپر ماتریس اولیه نیز مشخص شود. ساختار سوپر ماتریس اولیه به شرح جدول 2 خواهد بود. این ماتریس به نوعی نحوه حرکت را در درخت وابستگی نشان می­دهد.

 

 

جدول 2- ساختار کلی سوپر ماتریس اولیه

     

هدف

مؤلفه­ها

معیارها

زیر معیارها

   
 

هدف

 

0

0

0

0

   

W =

مؤلفه­ها

 

W21

W22

0

0

   

معیارها

 

0

W32

W33

0

   
 

زیر معیارها

 

0

0

W43

W44

   

مأخذ: نگارندگان

       

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همان گونه که در ماتریس­های مقایسه­ای مؤلفه­ها، وابستگی مؤلفه­ها به یکدیگر ، معیارها، وابستگی معیارها به یکدیگر، زیرمعیارها و وابستگی زیرمعیارها به یکدیگر تشکیل شده،  سازگاری آنها نیز کنترل می­شود.

در ادامه، مقایسه دودویی مؤلفه­های سه­گانه بر اساس مقیاس 9 کمیتی ساعتی  و به همان ترتیبی که در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده می‏شود، انجام شده است. نتیجه مقایسه دودویی مؤلفه­ها و همچنین، بردار موزون حاصل از آن؛ یعنی W21 در جدول(3) ارائه شده است. برای دستیابی به نتیجه مطلوب از قضاوت گروهی و نظر کارشناسان برای مقایسه دودویی معیارهای اصلی استفاده شده است، که عناصر ماتریس مقایسه دودویی معیارها از میانگین نظرهای گروهی حاصل شده است. به این ترتیب، بردار W21 به دست آمده است.

 

 

 

جدول3-  مقایسه دودویی و مقادیر ویژه مؤلفه­های سه­گانه

 

مؤلفه­ها

(P)

(S)

(QL)

بردار ویژه (W)

1- مشارکت (P)

1

2

0.5

0.311

2- امنیت (S)

0.5

1

0.5

0.196

3- کیفیت­زندگی (QL)

2

2

1

0.493

 

 

0.311

 

P

 

 

0.196

 

S

W21=

 

0.493

 

QL

 

 

 

مأخذ: نگارندگان

 

 

مرحله3: ابتدا ارتباط متقابل بین مؤلفه­ها را مشخص می­کنیم. البته، این امکان نیز وجود دارد که بین مؤلفه­ها هیچ نوع ارتباطی وجود نداشته باشد. با این حال، در صورت وجود این ارتباط می­تواند به صورت یک­طرفه و یا دوطرفه باشد.  همان­طور که درجدول (4)  مشاهده می­کنید، نوع ارتباط بین مؤلفه­ها در این پژوهش از نوع دوطرفه است.

 

جدول 4- وابستگی های درونی مؤلفه­ها به یکدیگر

مؤلفه­ها

1- مشارکت (P)

2- امنیت (S)

3- کیفیت­زندگی (QL)

1- مشارکت (P)

     

2- امنیت (S)

     

3- کیفیت­زندگی (QL)

     

 

مأخذ: نگارندگان

 

 

اکنون به منظور دستیابی به عناصر ماتریس W22، برای درک وابستگی­های درونی متقابل بین مؤلفه­های، مقایسه دودویی بین آنها بر اساس مقیاس 9 کمیتی ساعتی انجام می­شود. برای نحوه محاسبه ضریب اهمیت هر یک از مؤلفه­ها (با توجه به وابستگی متقابل بین آنها)، مقایسه دودویی دو مؤلفه­ دیگر؛ یعنی امنیت و کیفیت ­زندگی (با کنترل کردن مؤلفه­ اول؛ یعنی مؤلفه مشارکت) در جدول(5) ارائه شده است. نحوه سؤال کردن ضریب اهمیت در این مورد، به این ترتیب است: اهمیت نسبی مؤلفه­ها نسبت به یکدیگر وقتی که «مؤلفه­ مشارکت» کنترل شوند، چقدر است؟

 

 

 

جدول 5- مقایسه دو دویی مؤلفه­ها با توجه به وابستگی درونی آنها، با کنترل مؤلفه مشارکت

مؤلفه­ها

2- امنیت (S)

3- کیفیت­ زندگی (QL)

بردار ویژه (W)

2- امنیت (S)

1

10

15

0.400

3- کیفیت ­زندگی (QL)

15

10

1

0.600

 

 

 

مأخذ: نگارندگان

     

 

به همین ترتیب، وابستگی درونی و متقابل مؤلفه­ها، با کنترل دو مؤلفه دیگر، بررسی شده است و سه ماتریس مقایسه دودویی، تشکیل شده و ضریب سازگاری هر یک از آنها کنترل شده است که این ضریب همواره باید کمتر از 0.01 باشد، تا بتوان ماتریس مربوط به وابستگی‏های متقابل معیارهای اصلی (W22) را محاسبه کرد. پس از تشکیل این سه ماتریس و انجام محاسبات لازم، نتایج حاصله در جدول(6) ارائه شده است.

 

جدول 6- ماتریس W22

   

 

P

S

QL

 

 

P

 

0

0.455

0.417

 

W22=

S

 

0.400

0

0.583

 

 

QL

 

0.600

0.545

0

 

مأخذ: نگارندگان

 

 

 

 

 

 

 

 

مرحله4: همان‏طور که در مدل شبکه­ای پژوهش مشخص شده است، شش معیار که نشان دهنده ویژگی­ مؤلفه­های سه­گانه هستند، برای اهداف این مطالعه انتخاب شده­اند؛ به طوری که معیارهای پیوستگی اجتماعی و مشارکت اجتماعی برای مؤلفه مشارکت، امنیت اجتماعی و اعتماد اجتماعی زیر مجموعه مؤلفه امنیت و در نهایت نیز معیارهای ذهنی و عینی برای مؤلفه کیفیت ­زندگی در نظر گرفته شده‏اند. وابستگی­های متقابل این معیارها نیز در جدول(7) نشان داده شده است. معمولاً برای رسیدن به این جدول و تعیین وابستگی‌های متقابل معیارها (و حتی زیر معیارها) از نظرهای کارشناسان ذی‏ربط استفاده می‌شود. در این جدول وجود علامت  بیانگر وجود رابطه است.

 

 

جدول 7-  وابستگی های درونی معیارها به یکدیگر

معیارها

(SC)

(SP)

(SS)

(ST)

(QLM)

(QLO)

1- پیوستگی اجتماعی (SC)

   

ü         

ü         

 

ü         

2- مشارکت اجتماعی (SP)

   

ü         

ü         

 

ü         

3- امنیت اجتماعی (SS)

   

 

ü         

 

ü         

4- اعتماد اجتماعی (ST)

   

ü         

 

 

ü         

5- بعدذهنی کیفیت­ زندگی (QLM)

   

ü         

ü         

 

ü         

6- بعدعینی کیفیت­ زندگی (QLO)

   

ü         

ü         

 

 

 

مأخذ: نگارندگان

 

همان­طور که مشاهده می­کنید، کلیه معیارها به صورت دوطرفه برروی یکدیگر اثرگذار هستند. در ادامه، معیارهایی که دارای وابستگی درونی با معیار پیوستگی اجتماعی هستند، در ماتریسی مجزا قرار گرفته­اند و مقایسه دودویی معیارها با فرض ثابت بودن معیار پیوستگی اجتماعی انجام شده و بردارهای ویژه مربوط محاسبه شده­اند که در جدول(8) مشاهده می­کنید.

 

 

جدول 8- مقایسه دو دویی معیارها با توجه به وابستگی درونی آنها با فرض ثابت دانستن معیار پیوستگی اجتماعی

معیارها

(SP)

(SS)

(ST)

(QLM)

(QLO)

بردارویژه

2- مشارکت اجتماعی (SP)

1

0.5

1.3

0.6

0.3

0.119

3- امنیت اجتماعی (SS)

2.0

1

2.9

1.3

0.7

0.248

4- اعتماد اجتماعی (ST)

0.8

0.3

1

0.4

0.2

0.087

5- بعدذهنی کیفیت­ زندگی (QLM)

1.6

0.8

2.2

1

0.5

0.190

6- بعدعینی کیفیت­ زندگی (QLO)

3.0

1.4

4.2

1.9

1

0.357

 

مأخذ: نگارندگان

 

به همین ترتیب، مقایسه دودویی برای تمامی معیارها انجام و بردارهای ویژه با فرض ثابت ماندن هر یک از معیارها محاسبه شد. نتیجه مقایسه­های دودویی در ماتریس W33(جدول 9) ارائه شده است.

 

 

 

 

جدول 9-  ماتریس W33

معیارها

(SC)

(SP)

(SS)

(ST)

(QLM)

(QLO)

1- پیوستگی اجتماعی (SC)

1

0.243

0.250

0.252

0.232

0.332

2- مشارکت اجتماعی (SP)

0.119

1

0.143

0.089

0.139

0.139

3- امنیت اجتماعی (SS)

0.248

0.200

1

0.210

0.191

0.256

4- اعتماد اجتماعی (ST)

0.087

0.088

0.090

1

0.080

0.074

5- بعدذهنی کیفیت­زندگی (QLM)

0.190

0.152

0.188

0.122

1

0.199

6- بعدعینی کیفیت­زندگی (QLO)

0.357

0.316

0.329

0.327

0.359

1

 

مأخذ: نگارندگان

 

مرحله5: در این مرحله، ضریب اهمیت هر یک از معیارهای مربوط به مؤلفه­های سه گانه از طریق مقایسه دودویی آنها (بر اساس مقیاس 9 کمیتی ساعتی) به دست آمده، این ضرایب اهمیت، عناصر ستونی ماتریس W32 را تشکیل خواهند داد. نتیجه مقایسه دودویی معیارهای مربوط به مؤلفه مشارکت؛ یعنی پیوستگی اجتماعی و مشارکت اجتماعی و بردار موزون حاصل از آن در جدول(10) ارائه شده است.

 

 

جدول 10- مقایسه دودویی معیارهای مربوط به مؤلفه مشارکت

معیارها

(SC)

(SP)

بردار ویژه

1- پیوستگی اجتماعی (SC)

1

15

10

0.600

2- مشارکت اجتماعی (SP)

10

15

1

0.400

 

مأخذ: نگارندگان

 

به همین ترتیب، مقایسه دودویی و بردارهای ویژه معیارهای مربوط به مؤلفه­های امنیت و کیفیت ­زندگی نیز محاسبه شده­اند. نتیجه سه جدول مقایسه دودویی معیارهای مربوط به هر مؤلفه در جدول (11) ارائه شده است.

 

 

جدول11- ماتریس W32

 

 

 

 

P

S

QL

 

 

(SC)

 

0.600

0

0

 

 

(SP)

 

0.400

0

0

 

W32=

(SS)

 

0

0.615

0

 

(ST)

 

0

0.385

0

 

 

(QLM)

 

0

0

0.426

 

 

(QLO)

 

0

0

0.574

 

مأخذ: نگارندگان

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

مرحله6: در مرحله بعد، با ادامه این روند و با توجه به سوپر ماتریس اولیه دو ماتریس دیگر؛ یعنی (W43 و W44) را محاسبه کرده، با جایگزین کردن این ماتریس­ها در سوپر ماتریس اولیه ، سوپر ماتریس ناموزون را ساخته‏ایم که می­توان آن را در جدول(11) مشاهده کرد.

مرحله9: سوپر ماتریس ناموزون باید به سوپر ماتریس موزون (آنچه ساعتی آن را ماتریس تصادفی می­نامد)، یعنی ماتریسی که جمع مقادیر هر ستون آن یک است، تبدیل شود.  برای تبدیل سوپر ماتریس ناموزون به سوپر ماتریس موزون باید سوپر ماتریس ناموزون را در ماتریس خوشه­ای ضرب کرد. ماتریس خوشه­ای میزان تاثیرگذاری هر یک از خوشه­ها برای دستیابی به اهداف مطالعه را منعکس می­کند. ماتریس خوشه­ای از مقایسه دودویی خوشه­ها در چارچوب ساختار سوپر ماتریس اولیه (ناموزون) حاصل می­شود. براساس پیشنهاد ساعتی، برای به دست آوردن اهمیت نسبی خوشه­ها در سوپر ماتریس­اولیه (ناموزون) لازم است ماتریس خوشه­ای به گونه­ای محاسبه شود که خوشه­های ستونی آن به عنوان عناصر کنترلی در نظر گرفته شوند. به عبارت ­دیگر، خوشه­های ستونی غیر صفر سوپر ماتریس­اولیه (ناموزون) با خوشه­های دیگر واقع در آن ستون، مقایسه دودویی شوند تا بردار اهمیت هر یک از خوشه­های ستونی به دست آمده و نهایتاً با در کنار هم گذاشتن بردار اهمیت هر یک از خوشه­ها، ماتریس خوشه­ای به دست آید (زبردست، 1389).

نگاهی به ساختار سوپر ماتریس اولیه این مطالعه نشان می­دهد از آنجا که سه سطح مؤلفه، معیار و زیرمعیار را برای هدف اصلی این پژوهش تعریف کرده­ایم، نیاز است تا دو مقایسه در خوشه­های ستونی صورت پذیرد: یکی بین خوشه مؤلفه­ها و معیارها (جدول 12) و دیگری  میان خوشه معیارها و زیر معیارها (جدول 13). در نتیجه، دو ماتریس خوشه­ای حاصل شده است.

 

 

جدول 12- مقایسه خوشه مؤلفه­ها و معیارها

خوشه­ها

مؤلفه­ها

معیارها

بردارویژه

مؤلفه­ها

1

13

10

 

0.565

معیارها

10

13

 

1

0.435

مأخذ: نگارندگان

جدول 13- مقایسه خوشه معیارها و زیرمعیارها

 

خوشه ها

معیارها

زیرمعیارها

بردار ویژه

معیارها

1

15

10

0.600

 

زیرمعیارها

10

15

1

0.400

 

مأخذ: نگارندگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اکنون برای به دست آوردن سوپرماتریس موزون، هر یک از عناصر خوشه­های ستونی سوپرماتریس ناموزون در بردار اهمیت نسبی آن خوشه (از ماتریس خوشه­ای) باید ضرب شود. سوپر ماتریس موزون به دست آمده تصادفی یا احتمالی است؛ یعنی، جمع عناصر ستونی آن یک است. در نهایت نیز برای به دست آوردن سوپر ماتریس حد نیاز است تا سوپرماتریس موزون را به توان برسانیم، تا همه عناصر سوپر ماتریس همانند هم شوند (با هم برابر شوند). این کار با تکرار انجام می‏شود. در چنین حالتی است که سوپر ماتریس حد به دست می‏آید. در این حالت وزن نسبی هر یک از زیرمعیارها به دست آمده است.

 

 

 

هدف از به حد رساندن سوپر ماتریس موزون، این است که تأثیر نسبی درازمدت هر یک از عناصر آن در یکدیگر حاصل شود. برای واگرایی ضریب اهمیت هر یک از عناصر ماتریس موزون،  آن را به توان K که یک عدد اختیاری است، می­رسانیم (زبردست، 1389). در این پژوهش در توان 30 سوپر ماتریس موزون، سوپر ماتریس حد به دست آمده است که تمامی عناصر آن تقریباً با یکدیگر برابر شده­اند. شایان ذکر است که جمع ستونی عناصر ماتریس حد برابر یک می­شوند. وزن نهایی هر یک از زیرمعیارها در جدول (14) نشان داده شده است.

 

 

 

جدول 14- وزن هر یک از زیرمعیارها (شاخص­ها)

زیرمعیارها

وزن نهایی

زیرمعیارها

وزن نهایی

1- حس تعلق(SP)

0.045

9- اعتماد بین فردی(IC)

0.043

2- تعامل اجتماعی(SI) 

0.107

10- اعتماد مدنی یا نهادی (CC)

0.013

3- مسؤولیت­پذیری(R)  

0.085

11- رضایت از کیفیت خدمات (SQS) 

0.058

4- مشارکت در فعالیت­های فرهنگی و تفریحی(PCE)

0.022

12- نشاط در زندگی (JL)

0.041

5- مشارکت در فعالیت­های مذهبی (PR)

0.038

13- رضایت از زندگی (LS)

0.057

6- مشارکت در فعالیت­های محلی (PLA)

0.064

14- رضایت دسترسی به خدمات (SAS)

0.064

7- بعد عینی امنیت (OS)

0.129

15- عدالت اجتماعی (EO)  

0.136

8- بعد ذهنی امنیت (SSD)

0.098

مجموع وزن زیرمعیارها

1

مأخذ: نگارندگان

 

چنانکه مشاهده می­کنید، مدل تحلیل شبکه وزن هر یک از شاخص­ها را مشخص کرده است، و بر اساس آن شاخص­های عدالت اجتماعی(EO=0.136)، بعد عینی­ امنیت (OS=0.129) و تعامل ­اجتماعی(SI=0.107)، به ترتیب، بیشترین اهمیت و در نتیجه، بیشترین تأثیر را در رسیدن به هدف تحقیق خواهند داشت.

 

نتیجه­گیری

از ابتدای قرن بیست و یکم، توسعه پایدار صرفاً توجه به ابعاد زیست - ­محیطی و اقتصادی نیست، بلکه مباحث اجتماعی دریچه­ جدیدی را در رسیدن به توسعه پایدار برای ما گشوده است. اگر توسعه پایدار را همان­طور که در گزارش برانت­لند آمده است، پاسخگویی به نیازهای حال حاضر بدون لطمه به قابلیت نسل­های آینده بدانیم، شاید نتوان آن­ را بدون متغیرهای اجتماعی تصور کرد. برای مثال، اگر حس­ مسؤولیت­پذیری، عدالت اجتماعی، اعتماد و... در جامعه­ای کم­رنگ باشد، چگونه می­توان از یک جامعه انتظار داشت که در استفاده از منابع، منافع نسل­های آینده را مدنظر قرار دهند.

می­توان گفت توسعه پایدار برخاسته از پایداری اجتماعی است و زمینه­ساز رسیدن به توسعه پایدار، توجه به مباحث اجتماعی است که به نوعی پایداری اجتماعی ابعاد مختلف آن را در برمی­گیرد؛ به این معنا که اگر در جامعه­ای شاخص­های پایداری اجتماعی از حد مطلوبی برخوردار باشند، انتظار می­رود توسعه پایدار در دیگر ابعاد زیست­ - محیطی و اقتصادی نیز وجود داشته باشد.

در این پژوهش برای رسیدن به پایداری اجتماعی، پس از بررسی مبانی نظری، سه مؤلفه مشارکت، امنیّت و کیفیت ­زندگی معرفی شده است. این سه مؤلفه نیز خود در قالب شش معیار اصلی و سپس برای این شش معیار، پانزده زیرمعیار و یا شاخص در نظر گرفته شده است (نمودار 4). از طرفی، مؤلفه­ها، معیارها و زیرمعیارهای مورد نظر در این پژوهش، دارای وابستگی متقابل و درونی با یکدیگر هستند، و از آنجا که در مسائلی که به نحوی رابطه متقابل و درونی میان شاخص­ها وجود دارد، استفاده از تحلیل سلسله مراتبی آن ارتباط را در نظر نگرفته، نتیجه را دچار اشتباه می­کند. در چنین حالتی است که از تحلیل شبکه­ای استفاده می‏شود. استفاده از فرایند تحلیل شبکه­ای حتی در صورتی که بین معیارها ارتباط درونی نباشد، خروجی مدل را دچار مشکل نمی‌کند. از همین­رو و با توجه به ارتباط متقابلی که بین شاخص­های پایداری اجتماعی وجود دارد، از مدل تحلیل شبکه (ANP) استفاده شده که در نهایت نیز نتیجه بسیار مناسبی را به همراه داشته است.

با توجه به یافته­های پژوهش که از برآیند نظر کارشناسان و مسؤولان به دست آمده است، عدالت اجتماعی بیشترین وزن (EO=0.136) را در میان دیگر شاخص­های پایداری اجتماعی به خود اختصاص داده است. از طرفی، در صورتی که بپذیریم پایداری اجتماعی جزء جدایی ناپذیر تحقق توسعه پایدار است؛ می­توان گفت عدالت اجتماعی، مهمترین و اثرگذارترین شاخص در رسیدن به پایداری اجتماعی و در ادامه تحقق توسعه پایدار محسوب می­شود. در واقع، توسعه پایدار، مستلزم رعایت عدالت اجتماعی است؛ به گونه­ای که نیروی انسانی را به فرایند توسعه خوشبین و امیدوار سازد. در حالی که توسعه پایدار متضمن کاهش فاصله طبقاتی، تقویت عزم ملی و بهره­مندی از نیروی انسانی سالم و امیدوار است؛ بنابراین رعایت عدالت، رمز بقا و پایداری جریان توسعه است.

شاخص­هایی که در این پژوهش استفاده شده‏اند، همگی از تعاریفی هستند که توسط استادان و صاحبنظران در رابطه با موضوع پایداری اجتماعی بیان شده است. از همین رو، می­توان در پژوهش­های بعد، با تنظیم گویه برای هر یک از این شاخص­ها، پایداری اجتماعی در بین محلات و یا مناطق شهری و روستایی مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد. از طرفی، وزن این شاخص­ها در واقع به ترتیب اولویت، رسیدن به هدف نهایی را که همان پایداری اجتماعی است، مشخص می­نماید که براساس این پژوهش برقراری عدالت اجتماعی و تأمین امنیت می­تواند بیشترین اهمیّت را در تحقق پایداری اجتماعی در سطح جامعه داشته باشد.

 

پی‏نوشت

]1[ کلوپ رم گزارش « محدودیت­های رشد » را در سال 1972 منتشر کرد و به 30 زبان زنده دنیا ترجمه شد  و انتشار یافت. در این گزارش پیش­بینی شده بود که رشد اقتصادی به علت کمبود منابع بخصوص نفت متوقف خواهد شد. این گزارش متأثر از آراء مالتوس و کتاب او در باب محدودیت­ها و انفجار جمعیت بود.

 



[1] Analytic Network Process (ANP)

[2] United Nation World Conservation Strategy

[3] Environmental movement

[4] basic need

[5] Lisbon strategy

[6] Goteborg

[7] European Council(EC)

[8] Kevin Murphy

[9] Awareness for Sustainability

[10] quality of societies

[11] Gates & Lee

[12]Thin

[13] Department For International Development(DFID)

[14] Carina Weingaertner

[15] Asa Moberg

[16] Social cohesion

[17] Sense of place and belonging

[18] Colantonio

[19] John Glasson

[20] Graham Wood

[21] Glen Bramley

[22] interactions

زال، ابوذر.(1386). ارزیابی و سنجش پایداری اجتماعی و نقش عوامل جغرافیایی موثر بر آن در مناطق روستایی شهرستان خرم­بید، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

زبردست، اسفندیار. (1380). «کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی در برنامه­ریزی شهری و منطقه­ای» هنرهای زیبا، ش 14، صص 13-21.

زبردست، اسفندیار. (1389). «کاربرد فرایند تحلیل شبکه‏ای در برنامه‏ریزی شهری و منطقه­ای» هنرهای زیبا، ش41، صص 79-90.

فرهودی، رحمت­ا... ، محمّد تقی ، و ایرج تیموری. (1390). «سنجش توسعه­ی پایدار محلّه­های شهری با استفاده از منطق­فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی، مطالعه موردی: منطقه­ 17 شهرداری تهران» پژوهش­های جغرافیای انسانی، ش43(77)، صص 89-110.

کریمی، سرگل، جمیله توکلی­نیا. (1388). «جایگاه توسعه در مقیاس خرد و محله‏ای در توسعه پایدار شهری، نمونه موردی: محله اوین» فصلنامهپژوهشیجغرافیایانسانی، ش 1(3)، صص 81-92.

مرصوصی ، نفیسه. (1383). «توسعه یافتگی و عدالت اجتماعی شهر تهران»، فصلنامهپژوهش‏هایاقتصادی، ش 4(14)، صص19-31.

نظرپور، محمدنقی. (1378). ارزش­ها و توسعه بررسی موردی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی.

یاری­حصار، ارسطو ، سید علی بدری، مهدی پورطاهری، و حسنعلی فرجی سبکبار. (1390). «سنجش و ارزیابی پایداری حوزه روستایی کلان شهر تهران» پژوهش­های روستایی،ش 2 (4)، صص 89-122.

Ancell, S. and M. Thompson-Fawcett (2008)  "The Social Sustainability of Medium Density Housing: A Conceptual Model and Christchurch Case Study." Housing Studies 23(3): 423-442.

Assefa, G. and B. Frostell (2007) "Social Sustainability and Social Acceptance in Technology Assessment: A Case Study of  Energy Technologies." Technology in Society 29(1): 63-78.

Barron, L. and E. Gauntlett (2002) "Housing and sustainable communities indicators project: Stage 1 report–model of social sustainability." Report of Housing for sustainable community: the state of housing in Australia.       

Biart, M. (2002) "Social sustainability as part of the social agenda of the European Community." Soziale Nachhaltigkeit: Von der Umweltpolitik zur Nachhaltigkeit: 5-10.

Bramley, G. N. Dempsey, et al. (2006) What is ‘social sustainability’and how do our existing urban forms perform in nurturing it.

Breidlid, A. (2009) "Culture, Indigenous Knowledge Systems and Sustainable Development: A Critical View of Education in an African Context." International Journal of Educational Development 29(2): 140-148.

Chen, T.Y. (2012) "Multiple Criteria Group Decision-Making with Generalized Interval-Valued Fuzzy Numbers Based on Signed Distances and Incomplete Weights". Applied Mathematical Modelling.

Colantonio, A. (2009) "Social sustainability: linking research to policy and practice." Oxford Institute for Sustainable Development (OISD), Oxford Brookes University.

Colantonio, A. and G. Lane (2007) "Measuring social sustainability: best practice from urban renewal in the EU." Renewal (July 2007): 1-37.

Colantonio, A. T. Dixon, R. Ganser, J. Carpenter, and A. Ngombe. (2009) Measuring Socially Sustainable Urban Regeneration in Europe.

Colantonio, Andrea (2008a). "Traditional and Emerging Prospects in Social Sustainability." Measuring Social Sustainability: Best Practice from Urban Renewal in the EU 2008/02: EIBURS Working Paper Series.

Colantonio, Andrea (2008b) “Social Sustainability: Linking Research to Policy and Practice”. Working paper, Oxford Institute for Sustainable Development, Oxford Brookes University.

Glasson, J. and G. Wood (2009) "Urban regeneration and impact assessment for social sustainability." Impact Assessment and Project Appraisal 11(4): 283.

Littig, B. and E. Griessler (2005) "Social Sustainability: a Catchword between Political Pragmatism and Social Theory." International Journal of Sustainable Development 8(1): 65-79.

Mak, M. and Clinton J Peacock. (2011)  Social Sustainability: A Comparison of Case Studies in UK, USA and Australia. Poster presented at the 17th Pacific Rim Real Estate Society Conference, Gold Coast.

Murphy, K. (2012). "The Social Pillar of Sustainable Development: A Literature Review and Framework for Policy Analysis." Sustainability: Science, Practice and Policy 8.

Samuelsson, B. C. Azar, et al. (2004) "From Here to Sustainability–Is the Lisbon/Göteborg agenda delivering?".

Thin, N. and C. Lockhart G. Yaron (2002)" Conceptualising Socially Sustainable Development”. Paper prepared for DFID and the World Bank, DFID. Mimeo.

Weingaertner, C. and Å. Moberg (2011) "Exploring Social Sustainability: Learning from Perspectives on Urban Development and Companies and Products." Sustainable Development.