مطالعه کیفی تأثیرات بازارچه های مرزی بر تداوم پدیده قاچاق

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه کردستان

2 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه بوعلی سینا

3 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه کردستان

چکیده

نوشتار حاضر بر اساس روش­شناسی کیفی و با روش مردم­نگاری، به بررسی درک و تفسیر مردم منطقه­ مرزی مریوان از تأثیرات بازارچه­های مرزی بر پدیده­ قاچاق انجام گرفته است. چارچوب مفهومی تحقیق به مثابه لنزی نظری، ترکیبی از رویکردهای انتقادی، کارکردی، و سازه­گرایی است. یافته­های تحقیق با تکنیک­های مصاحبه‏ عمیق، مشاهده مشارکتی و اسنادی گردآوری شده­اند. با کمک روش نمونه­گیری کیفی(از نوع نمونه­گیری فرصت­گرا یا ظهوریابنده) با 27 نفر از مطلعان کلیدی مصاحبه شده تا اشباع نظری حاصل گردد. در نهایت، داده­ها با روش نظریه­ زمینه­ای تحلیل و در قالب 34 مفهوم اساسی و پنج مقوله­ عُمده (تداخل کارکردی نهادی، بوروکراسی بغرنج و بازدارنده، آسیب­مندی و ناکارآمدی سیستم نظارت درونی بازارچه­ها، نابسامانی موقعیتی، فشارهای برون ساختاری) کدگذاری شده و در مقوله­ هسته­ "تداوم تحول­یافته­ پدیده­ قاچاق" تلخیص شده‏اند. نظریه­ حاصله در قالب مدلی ارایه و توأماً از وضعیت بر ساخت شده­ نهایی، تبیینی انتقادی ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Qualitative Study of Border Marketplaces and their Impacts on Continuation of Smuggling

نویسندگان [English]

  • OMID GHADERZADEH 1
  • Ahmad Mohammadpur 2
  • Omid Ghaderi 3
1 Assistant Professor, Department of sociology, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Social Sciences, University of Buali sina, Hamadan, Iran
3 M.A. in Sociology, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Marketplaces and trade free zones are the objective places for economic interactions among people in a large scale. Along the organizational and non-organizational preparations, marketplace is one of pivotal contexts of achieving special aspects of economic action which has been established in order to arrange informal economic and cultural relations of borderers in both sides of the border. Iran’s earthly borders – both mainland and watery- is about 574.8 km, with a cultural and ethnic diversity. There are about 54 border markets in these borderline strips that are so important and need special attention and study. Border markets have an impact on negative consequences of smuggling and smugglers and backers, declining the extent of latent economy. These markets can be studied in several aspects. Accordingly, the function of a formal market (Bashmaq) and two interims (Dareweran & Piran),the smuggling phenomena in Marivan was constantly one of the most pivotal problems that has agonized and occupied responsible correlated organizations in different periods; and it has influenced life  and environments of the region’s people in various ways. The original subject of this inquiry is the study of the effects of border markets on smuggling in Marivan city. Then it is reconstructed using qualitative method and also the perception & explanation of people who are settled in this region. Based on the present study, people of the region, as creative actors, can percept and clarify the role of marketplaces in smuggling changes in Marivan city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Border markets
  • Smuggling
  • Grounded Theory
  • Marivan City

طرح مسأله

کنش­های بشری به فراخور موقعیت­های مکانی ـ زمانی و سطح تکنیک و معرفت افراد نیز، از تفاوت­­های محتوایی و صوری گسترده­ای برخوردار است. تکثّر کنش­های آدمی نشان از گسترد­گی نیازها و ضرورت­های او دارد و تعاملات اقتصادی و رفع نیازهای معیشتی، یکی از این مجموعه­ متکثر کنش­های افراد است. این نیازهای معیشتی و زیستی بشر از دیرباز به تناسب تحولات مختلف هر اجتماعی، کنش­های متفاوتی را نیز برای ارضای آنها به دنبال داشته است. قرار گرفتن بشر در مرحله­ای که در آن رفع نیازهای زیستی جای خود را به سودآوری اقتصادی داده است و غلبه عقلانیت تعاملی و محوریت یافتن کنش­های افراد بر مدار سودآوری اقتصادی، باعث شده تا بررسی کنش اقتصادی به یکی از بحث­های اجتماعی عمده در اندیشه و مطالعات متفکران علوم اجتماعی و رفتاری مبدل گردد. مجموعه اصول و قواعدی که تعیین­کننده­ چگونگی رفتارهای اقتصادی انسان­اند و بسترهای مختلفی که صور مختلفی از کنش‏های رسمی و غیررسمی اقتصادی در آن صورت می­گیرند، از بحث­های اساسی­ای است که علاوه بر یک فرد عادی، اندیشه­ اقتصاددانان و اندیشمندان مختلف را نیز به خود مشغول داشته است. بازار، بازارچه­ها و مناطق آزاد تجاری از عینی­ترین مکان­های تعاملات اقتصادی افراد در قالب گسترده­ و کلان است. بازارچه­ها در راستای تمهیدات سازمانی و غیرسازمانی، به مثابه یکی از بسترهای تحقق یافتن صورت­های خاصی از کنش­ اقتصادی هستند که به منظور سامان­ بخشی به مناسبات غیررسمی اقتصادی و فرهنگی مرزنشین­های دو طرف مرز برپا شده­اند. با توجه به وسعت مرزهای زمینی (آبی و خشکی) ایران (8/574کیلومتر) با کشورهای همسایه‏اش و نیز وجود تنوع­های زبانی، قومی، مذهبی و فرهنگی فراوان، بازارچه­های مرزی (54 بازارچه) در این نوارهای مرزی از اهمیت بالایی برخوردارند و نیازمند توجه و بررسی­های ویژه هستند. تأثیر بازارچه­های مرزی بر کاهش پیامدهای منفی پدیده قاچاق و کنشگرانی تحت عنوان قاچاقچی و کولبر[1]، تقلیل حجم اقصاد پنهان کشور، از جمله­ مسایل مهم بازارچه­هاست که نیازمند بررسی و مطالعات مختلفی است. بر این اساس، با وجود دایر بودن یک بازارچه­ رسمی (باشماق[2]) و دو بازارچه موقت (ده­ره­وه­ران[3] و پیران­[4])، پدیده­ قاچاق در شهرستان مریوان همواره از اساسی­ترین مسایلی است که در دوره‏های مختلف نهادهای مرتبط مسؤول را به خود مشغول داشته و از راه‏های گوناگون بر زندگی و پیرامون مردم منطقه تأثیرگذار بوده است. بررسی تأثیرات بازارچه­های مرزی بر پدیده قاچاق در شهرستان مریوان موضوع اصلی­ این نوشتار است که سعی می­شود به ­شیوه­ کیفی و بر اساس درک و تفسیر مردم همین منطقه بازسازی معنایی گردد. بر اساس این تحقیق، مردم منطقه همانند کنشگرانی خلاق می­توانند نقش بازارچه­ها در تحول و تغییرات قاچاق در شهرستان مریوان را درک و تفسیر نمایند و محقق درک و پیشا معرفت افراد را به عنوان بنیان تحقیق برای بررسی موضوع در نظر گرفته، تفسیرهای آنان را تفسیر مجدد می­نماید.

 

اهمیت و اهداف مطالعه

پدیده­ قاچاق به مثابه یکی از مجموعه فعالیت­هایی است که در ذیل اقتصاد پنهان[5] تعریف می­شود و در محاسبات ملی وارد نشده، از حیطه­ نظارت دولت می­گریزد و از مؤلفه­های فساد اقتصادی است که در جوامع در حال توسعه به­طور  مضاعف مانعی در برابر توسعه بوده، حتی وابستگی­های خارجی را نیز تشدید می­نماید. کاهش فرصت­های شغلی داخلی، کاهش درآمدهای دولتی، رکود و ورشکستگی صنایع داخلی، تداوم پولشویی، اختلال در سیاستگذاری­ها و تصمیم­گیری­های اقتصادی و تأثیرات فرساینده بر توان اجرایی دولت، از جمله پیامدهای اساسی پدیده­ قاچاق است. با اذعان به رقمِ بالای مساحت مرزهای کشور (8500 کیلومتر)، وجود تنوع و تفاوت در ابعاد اقلیمی و جغرافیایی، فرهنگی، قومیتی، زبانی و مذهبی در مناطق مرزی که 16 استان مرزی با حدود 50 درصد از مساحت کل کشور را در بر می­گیرد، دلایل متعددی مقوله مرز و ارتباطات میان مرزی در سطوح سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی را از اهمیت ویژه­ای برخوردار نموده است.

 شهرستان مریوان به­دلیل جایگاه استراتژیک سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن در همجواری با مناطق کُردنشین عراق، و همچنین به دلیل برخورداری از سطح پایین توسعه­یافتگی و حجم بالای جمعیت فعال و بیکار آن، پدیده­ قاچاق در آن تداوم پیدا کرده است‎ و به همین جهت، از جوانب مختلفی نیازمند بررسی هر­ چه بیشتر است. بازارچه­های مرزی که به عنوان یکی از منابع مهم تأمین معیشت مردم مناطق مرزی هستند و در بهبود امنیت منطقه نقش دارند، هرگونه سوء تدبیر و غفلتی می­تواند از رسیدن به اهداف اساسی راه­اندازی­ آنها بکاهد. از اساسی­ترین اهداف ایجاد بازارچه­های مرزی در مریوان، اشتغال و تأمین معیشت مردم منطقه، کنترل قاچاق کالا، افزایش امنیت مرزها و شکوفایی اقتصاد محلی، رونق مناطق شهری و روستایی محدوده­های مرزی اعلام شده است (حسینی، 1389: 1). با تمام ملاحظات و تدابیر اتخاذ شده از جانب نهادهای ذی‏ربط، باز هم مشکلات گوناگونی وجود دارند که پدیده قاچاق را در مریوان را به معضلی تبدیل کرده، ساخته و کارکرد بازارچه­ها و تجارت مرزی را در تقلیل پدیده­ قاچاق مختل و ناکارآمد می­سازند. لذا از اهم اهداف این تحقیق نیز این است که پدیده قاچاق را به پیروی از وجود بازارچه­های مرزی در مریوان بررسی نماید و از دیدگاه و درک مردم منطقه به روشن­تر شدن بیش از پیش موضوع و توان تحقق هدف کاهش پدیده­ قاچاق در پرتو راه‏اندازی و حضور بازارچه­های مرزی اقدام کند. این هدف در صورت تحقق بررسی و روشن­ شدن علمی قضیه می­تواند به ارایه­ چشم­اندازی واقع­ بینانه­تر به مردم منطقه و نیز همفکری بیشتر با مسؤولان مرتبط در ارایه­ برنامه­ها و سیاست­های بهتر برای منطقه مثمرثمر واقع شود.

 

پیشینه­ مطالعه

   در خصوص پدیده­ قاچاق، کارهای انجام شده غالباً به بررسی تأثیرات و پیامدهای مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی قاچاق (برای مثال، احمدی، 1381؛ نوری، 1387؛ مجد، 1387؛ اسماعیل­زاده و دیگران، 1387؛ نظری پور و معزی، 1389؛ محسنی، 1389؛ سلطانی، 1389) و یا عوامل مؤثر بر پدیده­ قاچاق، تأثیر بازارچه­ها بر حمل و نقل، بررسی وضعیت و رویه‌های جاری بازارچه­ها (آموسی و رحمانی، 1387؛ پیربوداقی، 1379؛ زنگی­آبادی و آهنگری، 1389؛ عبدالله پور، 1384) پرداخته­اند، لیکن کار مشترکی که توأمان به بررسی تأثیر بازارچه­ها بر پدیده قاچاق پرداخته باشد، از سیمین ارمغان (1389) با عنوان «جایگاه بازارچه­های مرزی در افزایش اشتغال و کنترل قاچاق استان­های مرزی» است. به زعم نویسنده، توسعه­ بازارچه­ها می­تواند به کمرنگ شدن شکاف میان مناطق مرزی و مرکزی، عادلانه­تر شدن توزیع قدرت و منزلت و ثروت؛ ارتقاء استانداردهای سطح زندگی و معیشتی در نواحی مرزی، کاهش معضل بیکاری و اشتغال در نواحی مرزی و جلوگیری از قاچاق بینجامد. ارمغان، تحقق هدف کاهش پدیده­ قاچاق در مرزها را در پرتو ایجاد بازارچه­ها و با شرط کاهش تعرفه­های گمرکی بیان کرده است.

بر مبنای نتایج مطالعه­ نظری­پور و معزی (1389) با عنوان «نقش بازارچه­های مرزی در توسعه و رونق اقتصادی مناطق مرزی (مطالعه­ موردی بازارچه­ مرزی باشماق مریوان)» که با نظرخواهی از کارشناسان آگاه و روش کمّی انجام شده است، با وجود نقش  بازارچه­ها در بهبود وضع اقتصادی مردم منطقه، مرزنشینان این منطقه نقش و مشارکت فعالی در بازارچه­ها ندارند و سیاست­های حمایتی دولت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان محلی پایین است. لذا بازارچه­ها به طوری جدی فرایند توسعه را نشان نمی­دهند و قوانین و مقررات بازنگری شده و مدونی در بازارچه حاکم نیست و سیستم آموزشی میان پیله­وران و بازرگانان وجود ندارد.

بر مبنای  مطالعات مذکور،  بازارچه­ها با هدف  کاهش پدیده­ قاچاق و افزایش اشتغال­زایی در مناطق مرزی کشور توسعه پیدا کرده­اند. با وجود این، در مطالعات موجود تجربه و درک مرزنشینان در باب تأثیر بازارچه­ها بر ابعاد و روند پدیده­ قاچاق، به عنوان یکی از ابعاد اقتصاد پنهان، که هدف این بررسی است، مورد توجه قرار نگرفته است.

 

چارچوب مفهومی

غالباً تحقیقات اجتماعی به یکی از سه شیوه کمّی[6]،  کیفی [7] و یا ترکیبی [8] صورت می‏گیرند و هر کدام دارای بنیان‏ها و مواضع هستی‏شناسی و معرفت‏شناسی و روش‏شناسی خاص خود هستند. در مطالعات کیفی، معمولاً به جای استفاده از مبانی نظری از چارچوب مفهومی[9] برای استخراج سؤال یا سؤال‏های تحقیق استفاده می‫شود که معمولاَ مجموعه مفاهیم به­هم مرتبط و موضوعات عُمده و مورد تمرکزی هستند که در قالب یک نظام منسجم و مرتبط معنایی به همدیگر پیوند یافته‏اند و برای ایجاد حساسیت نظری ـ مفهومی برای کمک به باز بودن ذهن محقق نسبت به مسایل و مقوله‏های مورد پژوهش هستند.  بر این اساس، چارچوب مفهومی این تحقیق، ترکیبی از رویکرد نظری انتقادی و سازه‏گرایی را در خود دارد. رویکرد انتقادی [10] ضمن تأکید بر درک‏پذیر بودن واقعیت‏ها تاریخی و بسترمند بدن آنها را نیز تأیید نموده است. این پارادایم اگرچه همانند رویکرد بر ساختی واقعیت‏های اجماعی را به گونه‏ای در نظر می‏گیرد که در خلال زمان و تحت تأثیر عوامل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، قومی و جنسیتی شکل گرفته‏اند، اما معتقد است که شرایط و ساختارهای محدودکننده‏ای [11] وجود دارند که عقل سلیم را مخدوش نموده، به آگاهی کاذب و درک نادرست و بیراهه رفتن واقعیت‏ها و تصنعی بودن آنها می‏انجامند و باعث می‏گردند تا افراد عادی واقعیت‏های اجتماعی پیرامون خود را متعارف و طبیعی انگاشته، نسبت به دگرگونی آنها و رهایی از انقیاد اقدام ننمایند.

تجارت­ مرزی، بازارچه­ها و بازارهای آزاد، نماد و جلوه­ای از درهم­­ تنید­گی فضا و مکان و نفوذپذیر شدن  مرزهای مختلف  به شمار می­آیند. غالباً در کشورهای در حال توسعه، در جریان مدرنیزاسیون و توسعه اقتصادی، به خاطر عدم انطباق بنیان­های فلسفی و ساختاری اقتصادهای مدرن و اقتصاد بومی، پیکره­ای دوگانه از اقتصاد مدرن و سنتی ظهور می­کند. این پیکره دوگانه اقتصاد سنتی ـ مدرن در هر  جامعه­ای زیر مجموعه­ای از اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی دوگانه­ رسمی[12] و غیررسمی[13] را در پی خواهد داشت. اقتصاد غیررسمی شامل،  اقتصاد غیررسمی مبتنی بر مبادلات مرزی، و اقتصاد غیر رسمی بومی منطقه است. بخش غیررسمی­ اقتصاد در نظام­های اقتصادی مختلف  می­توان نمود آن را یافت ( قادر­زاده، محمد­پور و دیگران، 1384: 55).

  تجارت مرزی[14] که  از جنبه­های بسیار مهم در بُعد غیررسمی علم اقتصاد است، هرگونه رابطه­ تجاری اقتصادی (رسمی و غیررسمی) که از طریق مناسبات ویژه­ بینا مرزی و به شیوه­های مختلفی صورت ­گیرد، خواه در قالب بازارچه­ها و گذرگاه­های رسمی و یا به طریق غیررسمیِ قاچاق را شامل می­شود. گذرگاه­­ها و بازارچه­ها می‌توانند در دو بُعد اقتصاد تجاری ـ خدماتی و مبادلات مرزی قاچاق[15] در توسعه­ اقتصادی مناطق بومی ایفای نقش کنند و حتی بر ابعاد دیگر نظام اجتماعی تأثیر­گذار باشند. یکی از اصلی‌ترین معضلات موجود در مناطق مرزی پدیده قاچاق کالاست که علاوه بر آثار زیانبار آن بر اقتصاد کلان ملی، تبعات اجتماعی مخربی در سطح شهرستان و کشور نیز در پَی دارد.

از منظر جامعه­شناسی کارکردی، پدیده قاچاق[16] یا کنش قاچاقچی[17] را می­توان به مثابه کنش اجتماعی و انحراف از قانون درک کرد. لذا صاحبنظرانی نظیر نیزبت و مرتن، ریشه این انحراف را در ناهماهنگی میان فرهنگ و جامعه و یا به­عبارتی دیگر، ناشی از ناهماهنگی میان اهداف پذیرفته شده و وسایل نهادی می­دانند. از آنجا که رسیدن به آسایش و رفاه در فرهنگ پذیرفته شده است و از راه‏های گوناگون مدام بر اهمیت ابعاد مختلف این رفاه و تجملات در جامعه تأکید می­شود، اما وسایل و راه­های رسیدن به آنها محدود است (نبود بسترهای توسعه، ضعف ساختارهای صنعت و کشاورزی در منطقه و ...)، در نتیجه مردم منطقه از راه بدعت[18] (قاچاق) می­خواهند به این هدف برسند، لیکن در نظریات اخیرتر در مباحث جامعه­شناسی افراد به مثابه کنشگرانی فعال و بازاندیش قلمداد می­گردند که دارای ویژگی بازنگری در خود[19] و در روابط پیرامونی خود هستند. در این­گونه نظریات تلفیقی که ستیز عاملیت[20] و ساختار[21] از بین می­رود، نظر متفکران بر این است که افراد عاملیت­های بازاندیش و تفسیرگر هستند که پاسخ­های واکنشی صرف به محرک‏های پیرامون خود نمی­دهند (ریتزر، 1374: 144ـ151). فرد قاچاقچی در این دیدگاه­ها کنشگری است که با لحاظ نمودن وضعیت معیشتی خود، شرایط اقتصادی منطقه و موقعیت اکولوژیک و ژئوپولیتیک منطقه به گونه­ای بازاندیشانه عمل می­نماید و تا زمانی که وضعیت ساختی منطقه عوض نشود، این نوع کنش­ها و متعاقباً این نوع پدیده و مسایل (قاچاق) بازتولید خواهد شد. می­توان گفت که قاچاقچی، به عنوان کنشگری با عادتواره­[22] خاص، در یک میدان خاص که قواعد ویژه­ای بر آن حاکم است، قرار گرفته و دست به کنش می­زند. به سخنی دیگر، نقش و تأثیر عوامل و شرایط ساختاری در مناطق مرزی و میان مرزنشینان در شکل­دهی به کنش (قاچاق) کنشگر (قاچاقچی) بیشتر است. به­ هر حال، آنچه اکنون عینیت می­یابد، این است که کنش قاچاق از جانب یک کنشگر به نام قاچاقچی مستقل از موقعیت خاص حاکم بر آن کنشگر نیست. نوع برخورد و تعامل کنشگران با ساختارهای اجتماعی جاری در اطرافشان تماماً خلّاقانه و عقلانی نیستند و فرد قاچاقچی به طور بازاندیشانه عمل نمی­کند و بعضاً درکی نادرست از زندگی و بستر اجتماعی خود و جایگاهش دارد، اما بازهم زندگی روزمره و عقل سلیم این کنشگر بنیان تحقیق اجتماعی است و محقق اجتماعی می­تواند به ارایه­ طرحی تفسیری از آن بپردازد.

 

روش­شناسی مطالعه

تحقیق حاضر بر اساس روش­شناسی کیفی و  در چارچوب  روش مردم­نگاری انتقادی به انجام رسیده است. مردم­نگاری به­صورت میدانی و با روحیه طبیعی گرایانه[23] و بسترمند[24]، پدیده­­ها را در بستر طبیعی­شان مطالعه نموده و محقق بازاندیش به ارایه توصیفی فربه[25] از موضوع مورد مطالعه و جوانب مختلف آن اقدام می­کند. تحقیق­های مردم­نگارانه­ انتقادی دارای دیدگاهی انتقادی و حمایت­گرایانه نیز هستند که به شرایط سلطه­طلبانه­ و نابرابر اجتماع که به­خاطر نظامی از قدرت، منزلت، امتیاز و اقتدار موجب حاشیه­ای شدن افراد، طبقات، قومیت و جنسیت­های مختلفی شده­اند، می­تازند و برای توانمندسازی مردم برای چالش با شرایط سلطه­گر مفیدند (کراسول، 1998: 37؛ ایمان، 1388: 316). یافته­های تحقیق به کمک تکنیک­های مصاحبه‏ عمیق، مشاهده­ مشارکتی و اسناد و مدارک گردآوری گشته­اند. معیارهای باورپذیری، انتقال­پذیری، اطمینان پذیری، و  تأییدپذیری از جمله شاخص­هایی هستند که در این نوشتار سعی بر حضور آنها شده است؛ به عبارتی بر ساخته­های این نوشتار برای کنشگران اصلی میدان مورد مطالعه قابل باور است و استنباط­های کنشگران درباره پدیده قاچاق و نقش بازارچه­های مرزی به مخاطبان خاصی منتقل شده است، و روش و تکنیک و ابزارهای به­کارگرفته شده در تحقیق دارای حداکثر قابلیت برای بررسی و کسب نتایج سازگار از موضوع و بستر تحقیق هستند، و در نهایت، نتایج حاصله به میزان زیادی دارای عینیت و بسترمندی هستند. شیوه­ نمونه­گیری مبتنی بر فرض پارادایمیک در ذیل نمونه­گیری متوالی از دسته­ نمونه­گیری­های معیار محور یا کیفی[26] قرار می­گیرد. در این نوع نمونه­گیری محقق علاوه بر این­که از قاعده­ «انتخاب تدریجی[27]» پیروی می‏کند، همواره در خلال گردآوری داده­ها موارد جدیدی را براساس تغییرات ایجاد شده در طرح تحقیق به موارد اولیه­ نمونه­های مورد تحقیق می­افزاید. این موارد که بنابر فرصت­های پیش آمده انتخاب می­شوند، جزو موارد مهم و مطلعین کلیدی در باب موضوع تحقیق هستند. با کمک روش نمونه­گیری کیفی، به­ویژه نمونه­گیری فرصت­گرا یا ظهور یابنده[28]، با 27 نفر از مطلعین کلیدی مصاحبه شده تا اشباع نظری حاصل گردد. مطلّعین کلیدی[29] یا دروازه‏بانان[30] خبری، افراد درگیر در قاچاق در منطقه مرزی مریوان بودند. نقطه اشباع نظری[31] هم نقطه­ پایانی برای گردآوری داده­ها انتخاب شده است. برای تحلیل داده‏ها نیز روش نظریه‏ زمینه‏ای استفاده شده است؛ نظریه زمینه­ای روش­شناسی ویژه­ای است مبتنی بر بنیان­های تفسیری ـ برساختی و با هدف نظریه­سازی از داده­ها و برای تولید معرفت متقن و باورپذیر، توسط بارنی گلاسر[32] و آنزلم اشتراوس[33] در سال 1967 ایجاد شده و بسط یافته است. در این روش داده­ها در سه سطح مفاهیم، مقوله­های عمده و مقوله­ هسته، در جریان سه مرحله­ کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تعیین و کدبندی شده­ و نهایتاً داده­های گردآوری ‏شده با روش نظریه­ زمینه­ای تحلیل و در قالب مفاهیمی اساسی و مقوله­ها­ی عُمده و نهایتاً یک مقوله­ هسته کدگذاری و تحلیل شده و در یک مدل پارادایمیک ارایه شده است.

 

معرفی کلی میدان مورد مطالعه

شهرستان مریوان به ­لحاظ جغرافیایی در ۱۲۵ کیلومتری شمال غربی سنندج و در استان کُردستان واقع است و مساحتی در حدود 5/2259 کیلومتر مربع را دارد و  بیش از 350 کیلومتر از تهران دور است. بر طبق آمار و اطلاعاتی که از سرشماری سال 1390 به دست آمده است، کل جمعیت شهرستان مریوان 166950 نفر است که از این تعداد، 84452 نفر را مردان و 82498 نفر را زنان تشکیل می‏دهند و جمعیت شهری 120996 نفر و 45954 نفر روستایی هستند. بازارچه­ مرزی باشماق به فاصله زمانی 30 دقیقه و در حدود 16 کیلومتری شهر مریوان و در 6 کیلومتری شهر پینجوین در استان کُردنشین سلیمانیه از کُردستان عراق است و تا سلیمانیه 130 کیلومتر فاصله دارد. این بازارچه از دیرباز به­خاطر ارتباطات اجتماعی و اقتصادی و بسترهای خانوادگی با مناطق همسایه­ مرزی خود در ارتباط بوده است تا این­که نهایتاً در سال 1373 به­عنوان بازارچه مرزی انتخاب و تأسیس شد و در سال 1385  به یک بازارچه رسمی درآمد و در شرایط کنونی و با امکانات فعلی روزانه حدود 600 کامیون کالا از طریق این بازارچه مبادله می‏شود. هم‏اکنون روزانه حدود یک میلیون دلار از طریق بازارچه باشماق صادرات و واردات می­گردد. بازارچه­ مرزی باشماق مریوان یکی از سه بازارچه­ مهم در استان کردستان است که با رسمی شدن آن و اخذ ردیف ترانزیتی برای آن حجم مبادلات مرزی استان در سال­های 1387 و 1388 روندی صعودی یافته و در سال 1388 رقم این مبادلات به بیش از سه میلیارد دلار رسیده است.

 

یافته­ها و داده­ها

همان‏طور که در بحث روش­شناسی ذکر گشت، یافته‏های تحقیق غالباً با کمک روش نمونه­گیری کیفی از طریق مصاحبه عمیق با 27 نفر از مطلعین کلیدی گردآوری شده است. این افراد غالباً در آغاز به شیوه هدفمند و سپس از طریق نمونه­گیری گلوله برفی به آنها دست یازیده شده است. اجمالاً مطلعین کلیدی (افراد مورد مصاحبه) ترکیبی  از کارکنان بازارچه­های مرزی، بازرگانی، نگهبانان، پیله­وران، کولبران، کارگران داخل بازارچه، قاچاقیان، مردم معتمد در شهر و روستاهای اطراف هستند. این افراد با شیوه­هایی تعمدی در آغاز به گونه­ای انتخاب شده­اند که درک بر این بوده است که آنان دارای بیشترین اطلاعات و داده و تحلیل درباره موضوع مورد مطالعه هستند و به تشخیص محقق از میزان دانش آنان سعی شده است تا با معرفی آنان به افراد آگاه دیگری نیز ارتباط و مصاحبه صورت گیرد.

 

جدول1 مشخصات زمینه­ای مطلعین کلیدی

ردیف

 

کُد قراردادی پاسخگو

 

سن

 

شغل

میانگین در آمد ماهیانه در سال- تومان

 

تحصیلات

1

س

36

ترخیص کالا

2.000.000

دیپلم کشاورزی

2

ح

40

کولبر، کارگر، راننده سه چرخ،

350.000

بیسواد

3

کار

47

کشاورز،

350.000

متوسطه نظام قدیم

4

سو

26

مغازه لوازم خانگی، واردات از دبی، چین، کره

700.000

دیپلم انسانی

5

م

37

مغازه لوازم خانگی، واردات از دبی، چین، کره

650.000

دوم متوسطه

6

سی

30

راننده ماشین لندکروزر 3 اف لندکروزر

400.000

دوم متوسطه

7

اب

34

شورای روستا، کولبر،

450.000

دیپلم

8

ع

40

کولبر، کشاورز،

400.000

بیسواد

9

ش

39

وارد کننده­ی بار و کالای قاچاق، صوتی تصویری و لوازم خانگی و غیره، به صورت غیر قانونی و با ضمانت برای صاحبان کالاها

1.200.000

ابتدایی

10

سار

22

ترخیص کار، ترخیص کالا و بار در مرز باشماق

600.000

اول متوسطه

11

ج

38

تاجر و وارد کننده­ی لوازم آرایشی بهداشتی

1.100.000

دیپلم

12

آک

35

پیمانکار ساختمانی در کردستان عراق، مبادله­ی سرپایی ارز (دلار و دینار)

1.400.000

فوق دیپلم فنی

13

آ

29

قاچاق ضمانتی کالاها به شهرستان و استان­های داخلی کشور

1.200.000

لیسانس روانشناسی

14

ص

33

پیله­ور

850.000

دیپلم

15

م

50

معلم ابتدایی. مغازه دار

750.000

فوق دیپلم آموزش ابتدایی

16

فر

42

معتمد

800.000

لیسانس ادبیات عرب

17

ل

33

شاغل در بازارچه مرزی

6000000

لیسانس ادبیات فارسی

18

ما

47

کاسب آزاد

900.000

دیپلم

19

اب

45

خرید و فروش مسکن

850.000

پایان راهنمایی

20

ز

55

کولبر

500000

نهضت

21

ع

36

قاچاق فروش، ترخیص ضمانتی کالا به درون کشور و بیرون از کشور

1.100.000

سوم متوسطه

22

آز

28

دفتر ترخیص بار و کالا، دانشجوی حسابداری پیام نور

1.000.000

لیسانس

23

سا

33

دبیر دبیرستان، مغازه­ی فروش لوازم خانگی

1.300.000

لیسانس ادبیات

24

ر

45

کارگر و کولبر

400.000

ابتدایی

25

رش

39

کولبر

350.000

ابتدایی

26

ها

49

معلم بازنشسته شده، مغازه چایی فروشی

500.000

دیپلم اقتصاد اجتماعی نظام قدیم

27

م

27

مغازه بدلیجات

400.000

مهندسی مکانیک

 

 

بر اساس سازه­های نظری تحقیق حاضر، قاچاق به عنوان کنشی ویژه از جانب کنشگران میدان مورد مطالعه لحاظ می­شود که در پاسخ به شرایط محیطی خویش به آن اقدام نموده­اند. مجموعه این کنش­ها کلیتی به نام پدیده قاچاق را برساخت نموده است که همانند امری تاریخی و بسترمند، محصول کنش و تعاملات گسترده و متنوعی از کنشگران منطقه است. کنشگران میدان مورد مطالعه، به عنوان کنشگران خلاق و بازاندیش در گستره زندگی روزمره­ خود مدام همه­ کنش­ها و نیازهای خود را شکسته و از نو مطابق با نظام معنایی و ارزش­های موقعیتی خود ساخت­ داده­اند. با این وصف، درک و تفسیر مردم از جایگاه و نقش بازارچه­های مرزی در تغییرات پدیده­ قاچاق در این شهرستان، بر وقوع نوسان‏ها و تغییرات شدت حجم مکانی پدیده­ قاچاق، به تأثر از وجود بازارچه­های مرزی تاکید دارند.

یافته­ها حاکی از آن است که بازارچه­ها هر چند تا حدودی در  کاهش پدیده قاچاق به نسبت دوره­های گذشته­ سهیم بوده است، اما خود این بازارچه­ها هم به تناسب خودشان در شیوه­های مختلفی به پدیده قاچاق دامن زده­اند و در گسترش حجم اقتصاد پنهان و سیاه در اقتصاد کشور نقش داشته و ضریب امنیت اقتصادی کشور را پایین آورده ­است. یافته­های تحقیق حاضر، بر  نحوه تغییر پدیده­ قاچاق در شهرستان مریوان پس از تأسیس بازارچه­های مرزی دلالت دارد. بر اساس این یافته­ها، نحوه خوانش مرزنشینان از پدیده قاچاق به شرح زیر در قالب 34 مفهوم اساسی و پنج مقوله عمده (تداخل کارکردی نهادی، آسیب­مندی سیستم اداری درون بازارچه­ها، ناکارآمدی سیستم نظارت درونی بازارچه­ها، نابسامانی موقعیتی، و فشارهای برون ساختاری) و یک مقوله­ هسته (تداوم پدیده قاچاق مرزی) تلخیص گشته­اند و نهایتاً در قالب مدل یک زمینه­ای به تصویر کشیده شده­اند.

 

 

جدول 2 ـ   مفاهیم و مقوله­های عمده استخراج شده

مفاهیم اساسی

تعداد مفاهیم

مقوله­های عمده

مقوله هسته

تداخل مسؤولیت امنیتی با نیروهای هنگ مرزی، تداخل کارکردی با نماینده­ فرمانداری در بازارچه، تداخل نهادی بین بازرگانی و گمرک، تداخل کارکرد امنیتی بین ارگان­ها و دستگاه­های  نظامی و انتظامی، عدم حضور هیأت نظارتی و میانجی بین نهادی

5

تداخل کارکردی نهادی

 

 

 

 

 

 

 

 

تداوم

قاچاق

بوروکراسی دست و پاگیر اداری بین نهادهای مسؤول در بازارچه، عدم وضوح سقف واردات و صادرات سالیانه، پایین و نامتعین بودن تنوع کالاها و اقلام وارداتی و صادراتی، عدم اعطای وام و دیگر حمایت‏های مالی و تسهیلاتی برای صادرکنندگان، عدم برگزاری سمینارهای انگیزشی و توجیه­گر برای توانمند سازی تجار، بی­ثباتی در سیاست­های اقتصادی، عدم عوامل انگیزشی برای دعوت و توجیه حضور مردم در نواحی سخت و صعب­العبور بازارچه­ها، عدم برگزاری نشست­های همکاری بین­ بازارچه­ای در سطوح داخلی و خارجی، تدوین عامدانه­ اظهارنامه­های مالیاتی و گمرکی غلط

9

بوروکراسی بغرنج و بازدارنده

نابرابر بودن فرصت­های تجارت برای افراد سودجو و با ضابطه به نسبت افراد ذی‏نفع در بازارچه­ها، عدم عدالت اجرایی در صدور و تحویل کارت­های تجارت مرزی به روستانشینان نوار مرزی، تدوین عامدانه سیاهه­های باری به­شیوه­ نادرست و غلط، فساد اداری بین تجار ذی‏نفع و کارکنان بازارچه­ها، بهینه و کارآمد نبودن نهادهای نظارتی بازارچه­ها در کنترل تخلفات، پدیده­ رشوه­دهی و رشوه­گیری مرسوم در میان ارزیاب­های گمرکی­ـ ­مالیاتی و ترخیص­کاران، جا زدن کالاهای تقلبی به جای کالاهای اصلی، رد کردن کالاهای تقلبی در لابه لای کالاهای اصلی

7

ناکارآمدی سیستم نظارت بازارچه­ها

عدم فضای کافی در داخل و اطراف بازارچه­ها، نامناسب بودن موقعیت مکانی تأسیس بازارچه­ها، نامناسب بودن مسیر ارتباطی بازارچه­ها از نظر حمل و نقل مسافر و بار، وضعیت نابسامان تأسیساتی و تسهیلاتی درون بازارچه­ها، عدم تغذیه­ و حمایت مالی شهرک­ها و پایانه­های بازارچه­ها، عدم تقارن و تناسب موقعیتی بازارچه­ها در دو سوی مرز

6

نابسامانی موقعیتی

حجم بالای بیکاری در منطقه، عدم رقابت اساسی بازار داخلی و خارجی، تقاضای بالای داخلی برای اجناس خارجی، بصرفه­بودن کالای خارجی به لحاظ قیمت نسبت به داخل، تورم اقتصادی بالا در منطقه، تراکم جمعیتی بالا در منطقه، عدم وجود و توزیع فرصت­های کاری در منطقه

7

فشارهای برون ساختاری

 

تداخل کارکردی نهادی

مقوله­ تداخل کارکردی نهادی، بیانگر تداخل و درهم‏ریختگی سازمان­ و نهادهایی است که در بازارچه بنابر دلایلی ویژه حضور دارند، اما به لحاظ مسؤولیتی و کارکردی در نوعی سردرگمی و یا درهم­ریختگی و اختلاط به سر می­برند. این مداخله­ها برای مسافران بینامرزی و نیز برای تجار و بازرگانان یا پیله­وران و ترخیص­کاران باعث دردسر و اتلاف­ وقت و هزینه­های بسیاری می­گردد و همین وضعیت تمایل به سوی قاچاق را دو چندان نموده است. در این­گونه شرایط افراد سودجو از این سردرگمی استفاده  و از طریق مجراها و روابط خاص به انجام امورات در ورای ضوابط موجود اقدام می­کنند. در بسیاری مواقع سرپرست بازارچه و پایانه تجاری باید دامنه­ای از اختیارات ویژه و قدرت­های خاص تصمیم­گیری و عمل را داشته باشد که تا حدودی باید از حیطه­ وظایف نماینده­ فرمانداری در بازارچه مجزا باشد، لیکن این عدم وضوح و تمایز در اختیارات مسؤولان به کندی جریان ارتباطات و مبادلات در منطقه و بازارچه­های دوطرف مرز می­انجامد و فرصت­های مهم اقتصادی و حتی توریستی فراوانی را از دست می­دهد. "س" که در مرز به کار ترخیص­ کالا مشغول است، می‏گوید:

«اگر یکی بخواد بیاد تو مرز کارکنه و تازه­کار هم باشه، پدرش در میاد! از دژبان دم در ورودی بازارچه گرفته تا نگهبان در خروجی بازارچه و ارزیاب و مأمور بازرگانی و همه بهش گیر میدن، از این قسمت خلاص نمیشه، گیر اون یکی دیگه می­افته. اینجا وای­نَسا حیطه­.... ، اون طرفتر محدوده­ .....، اون­طرفتر دمِ درِ دفتر فلان شرکت ترانزیت کالاست. در عوض، اگر کارِت به یکی از این­ها بخوره، از بس میدواننت که فراموش کنی واسه چی اومدی؛ این قسمت به اون یکی دیگه پاسِت میده و اون یکی هم به دیگری. تنها راهش اینه که زود بتونی قلق کاربه دست‏ها (مسؤولان) رابه دست بیاری؛ مثل همه جاهای دیگه تو دنیا!».

این تداخل نهادی بین ادارات بازرگانی و گمرک و نیروی انتظامی هم حتی در نوع کالاهایی که قرار است مجوز ورود داشته باشند، یا این­که چه ارگانی تعیین می‏کند که چه نوعی از کالاها قاچاق هستند و کدام­ها قابل ترخیص و تردد هستند، از مشکلات اساسی بازارچه­ها و پیله­وران و بازاریان است. از یک طرف، بازاریان و تجار از کشورهای خارجی، همچون دبی و کره و ژاپن و هند و مالزی و ... کالا خریداری کرده و به خیال این­که قابل ورود به کشور است، در انتظار آمدن آن محموله­ها هستند، اما به ناگاه بعد از چند روز دستور و بخشنامه­ جدیدی آمده و ورود آن نوع کالا حتی با گمرک هم ممنوع شده است. در این زمان تنها راهکار گرایش بازاریان به قاچاق و استفاده از قاچاقچیان برای حمل بارهایشان به صورت قاچاق به داخل کشور است.

"ج" که تاجر است، تجربه­ خود را این گونه نقل می‏نماید:

«واقعاً ما نمی­دانیم به ساز کی برقصیم. بعضی مواقع در بازارچه­ها به­ویژه بازارچه­های موقت اقلام خاصی از کالا برای ورود به کشور مجاز اعلام می­شود، اما در عرض چند هفته برخی از این اقلام از طریق این بازارچه­ها ممنوع ­الورود می­شود، در حالی­که همین کالاها را می­توان به سهولت از طریق بازارچه­های "بانه" و یا بازارچه­ "شوشمی" در شهرستان "پاوه " وارد نمود. این در حالی است که ما تاجران و بازرگانان مریوانی در کشورهای خارجی به امید این‏که از طریق مرزهای شهرستان مریوان بتوانیم کالاهایمان را وارد کنیم، اقدام به خرید و سفارش کالا کرده­ایم. خدا وکیلی شما خودتان را به جای ما بگذارید؛ اگر شما بودید چه کار می­کردید؟»

با تمام این مباحث، اما باز هم هیأت نظارت و میانجیگر و تسهیلگر امور بین نهادی که مقبول همه ارگان­ها و نیز مسؤولان بازارچه و مردم هم باشد، غالباً وجود ندارد. در این شرایط اگر فرد تاجر، بازرگان، پیله‏ور ویا مسافری که حتی از روی ناآگاهی احساس کند که ممکن است کارش در یکی از این قسمت­ها با مشکل مواجه شود، ناچار راه قاچاق را انتخاب کرده و از طریق قانونی عمل نخواهد کرد؛ مگر این­که مطمئن باشد از جانب مسؤولی خاص در آن نهادها چراغ سبزی برای همکاری احتمالی دریافت داشته است. اینها از جمله مواردی هستند که نشان می­دهند تداخلات کارکردی نهادهای مستقر و درگیر در بازارچه به عنوان عناصری تأثیرگذار در تداوم پدیده­ قاچاق هستند. این نهادها در صورت برخورداری از سازماندهی و تفکیک وظایف و اختیارات می­بایست بر کاهش و حذف پدیده­ قاچاق در منطقه متمرکز می­شدند، اما عملاً خودشان ندانسته به تداوم قاچاق در قالبی متفاوت با قبل کمک می­کنند.                                                                                                                                

 

بوروکراسی بغرنج و بازدارنده

مقوله­ بوروکراسی بغرنج و بازدارنده جاری در میان سیستم اداری و نهادی بازارچه­ها بیشتر در وضعیت­هایی منظور است که تمایزات کارکردی و مسؤولیتی نهادها به وضوح قابل تشخیص است، اما به­هنگام ضرورت­های همکاری­ بین نهادی در این نهادها نوعی بوروکراسی دست و پاگیر اداری بین نهادی حاکم است که به طولانی شدن مدت زمان انجام امور منتهی می­شود و ارباب رجوع را دلزده می­کند. عدم وضوح سقف واردات و صادرات سالیانه یکی دیگر از مسایلی است که به لحاظ اداری میان نهادهای مرتبط کاملاً مشخص نگشته است. در این هنگام نهادهای مرتبط همیشه به­نوعی به همدیگر مظنون بوده، در نوعی بلاتکلیفی خاص به سر می­برند که آیا این مورد جزو روال قانونی و شامل سقف قانوناً تعیین شده­ واردات و صادرات برای بازارچه­ آنها خواهد بود یا خیر؛ به شیوه رابطه­مندانه و غیر قانونی­ای قرار است صورت بگیرد."ا" درباره جریان کالا در این بازارچه­ها می­گوید:

« الان [دولت] همه­ راه­های قاچاق قدیمی را که اکثر شب­ها و در جوار پاسگاه­ها و با کمک باج و یا به شیوه­ قاچاقی و دزدکی صورت می­گرفت را جمع کرده­اند و در روستاهای مرزی بازارچه موقت هر کالایی را که خودشان مایل باشند و دستور بدهند، اجازه­ ورود و خروج می­دهند. اکنون اگر از بازارچه‏های اسکول/پیران و «ده­ره­وه­ران» نباشد، هیچ کالایی نمی­تواند وارد شود. خوب مرزهای­ موقت "ئه­سکول " و "«ده­ره­وه­ر­ان" هم به میل خودشان به چیزهایی غیر­برقی اجازه­ ورود می­دهند و وسایل غیر­برقی هم نه همه چیز ! مثلاً پارچه را اجازه نمی‏دهند».

 این نوع سردرگمی­ها در بین نهادهای مستقر و مسؤول در بازارچه به درازا کشیدن جریان امور منجر شده و ارباب رجوع را ناراضی می­نماید. مفهوم پایین و نامتعین بودن تنوع کالاها و اقلام وارداتی و صادراتی به قضایایی اشاره دارد که بر اساس آنها تجار در تعیین تنوع خاصی از کالا­ها برای ورود به کشور غالباً دچار مشکل هستند، در حالی­که فرد تاجر باید به تقاضای بازار داخلی برای ورود دامنه گسترده­ ویژه­ای از کالاها پاسخ دهد، اما این تنوع درخواست بازار داخلی به خاطر ابهام­ها و محدودیت­های گمرکی و تعرفه­ای مشخص شده در مرزها ممکن نباشد. لذا فرد تاجر ناچار خواهد بود از راه قاچاق به این درخواست­ها پاسخ دهد.

 نابرابر بودن فرصت­های تجارت برای افراد سودجو و با ضابطه، از دیگر مسایلی است که پدیده قاچاق را برای آن عده از افرادی که فاقد رابطه­های ویژه هستند، در ارجحیت قرار می­دهد. عده­ای از افراد که به شیوه­های مختلفی دارای روابط مختلف هستند که می­توانند بسیاری از گره­ها و موانع را دور زده و یا بیشتر از سقف تعیین شده به نسبت دیگران در دوره زمانی معینی، اقدام به صادرات و واردات کنند، به­نوعی دارای فرصت­های ویژه­ استثنایی خاص هستند که جزو بخش غیررسمی از اقتصاد پنهان قرار می­گیرد. در عوض، افرادی که فاقد این لینک و ارتباط­های بخصوص باشند، برای جبران این فرصت­ها علاوه بر امتحان راه­های رشوه­دهی و عدم ارایه­ اظهارنامه­های مالی به شیوه­ قاچاق نیز اقدام می­کنند.

" ش" این موضوع را این­گونه توضیح می­دهد:

«من اگر قرار باشد با فلان ثروتمند رقابت کنم، باید بتوانم به مشتریانم در بازار و به موقع پاسخ بدم و جنس تحویل بدهم. پس مجبورم یا با افراد داخل بازارچه دست به یکی کنم و حتی جنس­های فاقد مجوز را نیز در خلال دیگر جنس­ها و قبل از رقبایم وارد کنم، یا نه، بایستی از راه قاچاق هم که شده، زودتر از اون­ها به بازار برسم. دنیا دیگه مثل سابق نیست. بازار رقابته اگر چند روز دیرتر برسم، جنس‏هام به مایه­ خودش هم ضرر می­کنه! پس مجبورم منتظر روال عادی و اداری گمرکات و بازارچه­ها ننشینم!».

بی ثباتی در سیاست­های اقتصادی، از جمله مواردی است که به طور غیرمستقیم باعث انتخاب  قاچاق از جانب تجار و کسبه می­شود. این بی‏ثباتی در حجم و سقف کالاهای قابل مبادله از طریق بازارچه­ها به صورت رسمی و نیز در تنوع و اقلام 

کالاها از اساسی­ترین نمونه‏های بی­ثباتی در سیاست­های اقتصادی است. میزان تعرفه و عوارض گمرکی که برای تبادل کالاها گرفته می‏شود، تحت تأثیر عوامل مختلفی از مرکز کشور و با توجیه حمایت از بازار و صنایع داخلی کشور قرار داشته و به کرّات تغییر می­یابد. همین مسأله باعث می­شود تا نوعی ابهام و سردرگمی یا به­عبارت دیگر، سردرگمی بر بازاریان و تجار و پیله­وران غلبه کرده، پدیده­ قاچاق احتمال تحقق بیابد.

 

ناکارآمدی سیستم نظارت درونی بازارچه­ها

از دیگر مواردی که به آسیب­پذیری و ناکارآمدی بیش از پیش مناسبات مختلف بین نهادی و سیستم اداری نهادهای مستقر در بازارچه دامن می­زنند، عبارتند از: تدوین عامدانه­ سیاهه­های باری نادرست و یا تدوین عامدانه اظهارنامه­های مالیاتی و گمرکی غلط که به­نوعی فساد اداری بین تجار ذی‏نفع و کارکنان بازارچه­ها به شیوه­های مختلف و تحت عناوین متفاوت نیز هست. در این رابطه­ها هرچند که برخی از تجار به عمد و به­دور از چشم و نظارت مسؤولان مرتبط در بازارچه اقدام به تدوین غلط و مغایر با واقعیت آنچه باید اعلام شود، می‏نمایند و یا کالاهایی را که نباید تا قبل از ثبت و ارزیابی و تحویل بیجک و تعرفه و گمرکات از مرز خارج نشوند، پنهانی، جعلی و بدون تسلیم اظهارنامه­ها از مرز و در بازارچه­ها به مرز کشور خارجی صادر یا به داخل کشور وارد می­کنند و یا این­که سیاهه­های باری را نادرست و عامدانه کمتر از حد واقع جلوه داده و یا با همکاری رابطه­محورانه­ یک یا تنی چند از مسؤولان به رد و بدل­های پنهانی کالاها و ارز و اجناس می­نمایند. این‏گونه اعمال از طرفی به طور مستقیم دامنه­ بُعد غیررسمی اقتصاد پنهان را در کشور می­افزاید و از طرف دیگر، با تنگ­کردن عرصه­ رقابت و فرصت­های برابر برای دیگر افراد فاقد رابطه، راه را بر پدیده­ قاچاق در بیرون از فضای بازارچه­ها بیش از پیش بازتر می­کند.

کارت­های تجارت مرزی مخصوص روستانشینان نوار مرزی در اصل به منظور کاهش حجم قاچاق در منطقه و نوعی اشتغال­زایی و رفاه مردم منطقه از طریق ارتقای معیشتی و کاهش موقت بیکاری بوده است، اما توزیع ناهماهنگ و غیرکارشناسانه­ این کارت­ها در میان مردم روستاهای منطقه، نوعی نارضایتی و احساس تبعیض و تفاوت را به دنبال داشته است و جهت­گیری مردم نسبت به عملکرد مسؤولان در این خصوص چندان خوشایند نیست. چگونگی اجرای این طرح­ها به­گونه­ای است که خود به ظهور مشکلاتی دیگر از جمله نارضایتی مردم از مسؤولان اجرایی و برنامه­ریزی و مدیریتیِ آن انجامیده است. "ح" با گلایه­های همه­گیرش این موضوع را این‏طور بیان می­نماید:

«تا سال­های 1373 و 74 کسی از پیله­وری و تجارت رسمی خبری نداشت و همه کولبر بودند، مثل ألان که برای کارت مرزی داد و بیداد می‏شود، آن ­موقع­ها هم ناچار پیله­­وری را برپا کردند، ولی گفتند چونکه همه مردم ثروتمند و سرمایه­دار نیستند، پس بهتر است برای فقرا و روستاییان هم مرزی باز کنیم. این هم از مرز موقتی که برای فقرا باز کرده­اند (با کنایه!) برای عده­ای هست و عده­ای دیگر هیچ! علتش هم این است که دستگاه­های اجرایی با مردم صادق نیستند و یک ­سال آمده چهار روستا را ثبت نام کرده [برای کارت سبز مرزی]، سال بعدش هم سه روستای دیگر. فلانی از فلان روستا دو سال است کارت دارد و کول می­برد و درآمد دارد ولی روستای بغل دستی­اش را تازه ألان دارند برای دو سال دیگر ثبت نام می­کنند. خوب تا دو سال دیگر که کارت صادر بشود، هزار اتفاق می­افتد و کسی چیزی نمی‏داند. اینها [مسؤولان] نیامده­اند یکباره همه روستاهای مرزی را ثبت نام کنند و به همه کارت به دهند».

ناکارآمد بودن سیستم نظارت درونی بازارچه­ها بر فرآیند واردات و صادرات، نوع کالاها، تحدید و ترتیب مناسبات و فرصت­ها و محدودیت­ها، همواره بر تغییر جریان و قالب قاچاق موثر بوده­ است. این ضعف نظارتی درون بازارچه­ها به­گونه­هایی باعث شده است تا پدیده قاچاق که قبلاً برای عموم مردم منطقه و از نقاط متکثر جغرافیایی نوار مرزی شهرستان مریوان و با حجم متغیر و گسترده­ای در جریان بود؛ هم­اکنون محدود به گذرگاه­ها و معبرهای بازارچه­ها گردد. در این گذرگاه­ها یک­سری افراد ذی‏نفع بهترین­ فرصت­های تجارت را در اختیار دارند و در لابه لای این فرصت­های رسمی، از ضعف سیستم نظارتی و کنترلی درون بازارچه­ها استفاده نموده،  فرصت­های غیررسمی تجارت را به کار می­گیرند.

" م" ناکارآمد بودن سیستم نظارت درونی بازارچه­ها را این­گونه توضیح می­دهد:

« فواید و عایدات مرز هم بیشتر برای کسانی است که یا ثروتمندند و یا با ....در تبانی‏اند و یا به هرشیوه با آنها سر و سری دارند».

 بر این اساس است که می­توان گفت بازارچه­ها هر چند که سطح گسترده و انبوه سابق قاچاق را تقلیل داده‏اند، اما خود همین بازارچه­ها به شیوه­هایی دیگر پدیده قاچاق را برساخت نموده­اند. یکی از این شیوه­ها نیز تداوم قاچاق در قالب بازارچه­های مرزی است که از برخی لحاظ ناشی از ضعف و ناکارآمدی سیستم­ها و عوامل نظارتی درون بازارچه­هاست.

 

نابسامانی موقعیتی

 ویژگی جغرافیایی و موقعیتی بازارچه­ها در مریوان، به‏ویژه بازارچه­های موقت مرزی، بر اساس یافته­ها و مشاهدات و مصاحبه­ها، نامتناسب است. این نامناسب بودن موقعیت مکانی تأسیس بازارچه­ها به همراه شاخصه­های مشابه دیگری، همچون عدم فضای کافی در داخل و اطراف بازارچه­ها به شیوه­هایی اساسی برجریان تبادل و مناسبات مختلف تجاری و اجتماعی تأثیر منفی گذاشته است. با بررسی ابتدایی و بسیار ساده می­توان دریافت که عقل سلیم مردم منطقه از دیرباز بهترین نقاط مرزی و جغرافیایی را در نوار مرزی مریوان برای مناسبات سابق خودشان با کشور همجوار پیدا کرده و از آن استفاده نموده‏اند. اما سیاست­گذاری­های امنیت محورانه در قبال منطقه باعث شده است تا بازارچه­ها در مریوان، به­ویژه بازارچه­های موقت مرزی پیران و ده‏ره‏وه‏ران، به لحاظ موقعیت و مکان بسیار نامناسب باشند. این بازارچه­ها بر روی کوه­هایی با ارتفاع و شیب بالا و با کمترین فضا و وسعت لازمه احداث شده­اند. این عامل با توجه به شرایط جوی و کوهستانی بودن منطقه و نیز ضعف سیستم مواصلاتی و حمل و نقل همواره نسبت به دستیابی افراد مختلف به بازارچه­ها مشکل­ساز بوده است. فضای داخلی بازارچه­ها برای حمل و نقل، انبار، باسکول، تأسیسات و ساختمان­های اداری، خدماتی، از قبیل: گمرک، ارزیابی، حراست و غیره بسیار اندک است. علاوه بر این موارد، نامناسب بودن مسیر ارتباطی بازارچه­ها از نظر حمل و نقل مسافر و بار، از این قبیل مسایلی هستند که تحت همین مقوله نابسامانی موقعیتی قرار می­گیرند. این موارد حاکی از این هستند که در حالی که روستاها و موقعیت­های جغرافیایی دیگری هستند که از لحاظ جاده ارتباطی به نسبت با مکان­هایی که هم­اکنون مرزها در آنها دایر هستند، بسیار وضعیت بهتری دارند و به لحاظ فاصله­ مکانی و زمانی و نیز به لحاظ نوع شوسه یا آسفالت بودن مسیر، بسیار با ­صرفه­تر هستند. اما با این حال، بازارچه­ها در مکان­هایی تأسیس شده­اند که در کل وضعیت موقعیتی بسیار پایینی را دارند. "آک" مجموعه موارد فوق را این­گونه بیان می­کند:

«آقا این مرز و بازارچه­ها یک دنیا درآمد دارد، یک عالمه مسافر و ترانزیت و کامیون روزانه میان و میرن، پول گمرک ماشین و بار و پول پاسپورت و کاپیتاژ ماشین و تعرفه­ و گمرکات و غیره، اما نمی­دانم چرا بازهم اوضاع اینجوریه؟! این از وضع نابسامان جاده و راه­های ارتباطی بازارچه­هاشون! همین بازارچه ده‏ره­وه­ران نمونه­ بارزشه؛ چندین کیلومتر جاده­ خاکی داره و انگار جا و مکان قحطی بوده. بازارچه را درست نوک قله کوه برپا کردن!»

وضعیت نابسامان تأسیساتی و تسهیلاتی درون بازارچه­ها نیز از جمله مواردی است که در جذب یا طرد فعالیت­های اقتصادی از طریق حضور تجار و بازرگان و پیله­وران می­تواند بسیار مؤثر باشد. تأسیسات و تسهیلات درون بازارچه هر چه به­روزتر و کارآمدتر باشد، سرعت و سهولت اجرای فعالیت­ها و مبادلات بالاتر خواهد بود و از همین مسیر می­تواند در ارتقای وضعیت اقتصادی بازارچه و منطقه و کشور کارگر باشد. "ع" این موضوع را این­طور بیان می­نماید:

« ببینید بازارچه­ «باشماق» این­همه ساله که تأسیس شده، اما بازهم نه مسافرخانه درست حسابی داره، نه اوضاع ترخیص و ترانزیت کالاشون مرتبه؛ همین پلی را که قراره بین دو کشور در بازارچه زده بشه، در نظر بگیر. عراقی­ها خیلی زود سهم خودشان را احداث و تمام کرده­اند اما سهم ایران هنوز نیمه­کاره است. خوب این پول­ها کجا می­ره؟ چرا یک تاجر باید کالاهاشو بده قاچاقچی­ها براش بیارن داخل؟ مگه...».

این گفته کوتاه از سخنان گسترده و جالب"آک" و "ع"علاوه بر مقوله­ نابسامانی موقعیتی بازارچه­های مریوان و جاده­های ارتباطی و ضعف سیستم اداری و نظارتی بازارچه­ها، برخی جنبه­های دیگر از قبیل ضعف مدیریت پایانه­ و بازارچه­ها، ضعف اولویت­بندی­های ضرورت­های اجرایی امور مرتبط با بازارچه­ها، ضعف روابط متعدد بین­مرزی با کشور همسایه و مشکلات مرتبط برون ساحتاری بازارچه­ها را نیز در بر می­گیرد.

 

فشارهای برون ساختاری

 حجم بالای بیکاری در منطقه، عدم رقابت اساسی بازار داخلی و خارجی، تقاضای بالا برای اجناس خارجی، به‏صرفه­ بودن کالای خارجی به لحاظ قیمت نسبت به کالای داخلی، تورم اقتصادی بالا در منطقه، تراکم جمعیتی بالا در منطقه، نبود و توزیع فرصت­های کاری در منطقه به مثابه اساسی­ترین مواردی هستند که بر طبق یافته­های تحقیق، باعث اعمال فشار ناهماهنگی و به هم‏ریختگی برنامه­ریزی­های بازارچه­ها می­شوند. بیکاری موجود در منطقه و نیز تورم باعث می­شوند تا مردم به فکر جبران و رفع مشکلات اقتصادی­شان باشند. این مردم به خاطر شرایط تورم و گرانی بالا بیشتر به سمت کار و فعالیت­های اقتصادی­ای هستند که بتواند بر مسأله­ تورم غلبه نماید و این راه تنها در دو صورت ممکن است: یا کنترل نرخ تورم که از حیطه­ اختیارات مردم عادی خارج است و یا این­که درآمد اقتصادی بالایی داشته باشند که بتواند فشارهای ناشی از مسأله­ تورم را برای افراد خانواده نامحسوس نماید. جمعیت زیاد خانواده­ها و ناکارآمد بودن شیوه­های معیشتی سابق در منطقه که مبتنی بر کشاورزی و دامداری بود، به مثابه جمله علت­های اساسی در گرایش مردم به کارهای تجارت مرزی در شیوه­های رسمی و غیررسمی آن بوده است."س" در این رابطه می­گوید:

«والله، عواملی مثل بیکاری، نبودن کار و اشتغال یا چیزی که افراد به آن مشغول شوند و یا چیزی مثل سود و فایده اقتصادی­ای که گیر افراد بیاید، در مرزها نسبت به درآمد کارگری و یا کار کشاورزی هم بهتر و به­صرفه­تر است و چون­که قاچاق می­شود و نیز از نظر گمرک کالاها در شهرهای دیگر گرانتر تمام می‏شوند و  در این­جا (مرز مریوان) به هرگونه­ای وارد شود، لذا به هرحال بصرفه­تر و بهتر است. از نظر کشاورزی هم حساب کنید الان در نظر بگیر خانواده­ای که 5- 6 نفر هستند، اگر قرار باشد کشاورزی کنند، هر­کدامشان ماهیانه 5 هزار تومان هم گیرشان نمی­آید. یا نه اصلاً پدر من را حساب کن: در قدیم تنها خودش بوده، الان ما پنج نفر برادریم. خوب به صرفه نیست و ما پنج نفر نمی­تونیم همگی بشینیم کنار زمین­ها و کشاورزی کنیم؛ پس مجبوریم به فکر راه­چاره­ای باشیم. یا باید مثل خیلی­ها بریم شهرهای دیگه مثل تهران و اهواز کارگری کنیم یا بریم مرز کولبری و قاچاق فروشی. بعضی­ها هم که مایه­دارند بازرگانی و پیله­وری می­کنند...».

زمانی­که بازارچه­های منطقه دارای سقف مبادلاتی و خدماتی معینی هستند و تقاضاهای مردمی از بیرون برای استفاده از این خدمات و حضور یافتن در بازارچه و مبادلات رسمی آن بیشتر باشد، لذا این محدودیت پاسخگویی از جانب بازارچه به چند شیوه پاسخ داده می­شود. در این حالت، یا مناسبات داخل بازارچه­ها به صورت رابطه­مند و در اختیار فرصت­طلبان قرار می­گیرد و یا تقاضاها به سمت مبادلات قاچاق در بیرون از مسیر بازارچه­ها پیگیری خواهند شد و مردم بیشتر به سوی قاچاق تمایل خواهند داشت. این مسأله اگر همگام شود، با مسأله­ پایین بودن سواد افراد در منطقه برای مناسبات رسمی و مبادلات تخصصی تجارت و بازرگانی، بیشتر باعث می­شود تا مردم به سمت شیوه­های غیررسمی مبادلات و قاچاق گرایش داشته باشند.

از دیگر مسایلی که باعث فشارهای ساختاری بر بازارچه­ها می­شوند،  مسایلی از قبیل عدم قدرت رقابت اساسی بازار داخلی و خارجی، تقاضای بالا برای اجناس خارجی، قیمت پایین کالاها و اجناس خارجی و بسیاری دیگر از این قبیل موارد، از اهم دلایلی است که باعث می­شوند بازارچه­ها علاوه بر مشکلات تداخل نهادی و بی­ثباتی سیاستگذاری­های اقتصادی درگیر در مسایل دیگری شوند. زمانی که بازار کالاهای داخلی در داخل کشور نتواند با کالاهای خارجی به لحاظ قیمت و کیفیت رقابت نماید، تقاضای بازار داخلی برای کالاهای خارجی بیشتر از آن مقداری است که بازارچه­ها به شیوه­ رسمی قابلیت ورود و خروج و صدور مجوز آن را دارند. در این حالت است که محدودیت بازارچه­ها باعث گرایش مردم به قاچاق می­شود. "أ" در این رابطه این­گونه اشاره می­کند :

«الان چندین ساله که مرز و بازارچه­ها در مریوان دایرشده و رسمیت یافته­اند و صادرات و واردات به همه جور ممکن است، ولی چون­که گمرکش کمی بیشتر و گرانتر است، پس مردم هم قاچاق می­کنند و قاچاق تقریباً بهتر است».

"ص" نیز این مسایل را این­گونه درک کرده، این­طور بحث می­کند:

«از داخل بازارچه­ها قاچاق علناً و عموماً زیاد امکان ندارد. پس می­ماند قاچاق و آن­هم کولبری است و شب و قاچاق و یا با الاغ و قاطر و ماشین که قبلاً بود و ألان هم سخت­تر شده و روز به روز بیشتر می­شود و هم اکنون هم پایان یافته است. دولت اگر بخواهد می­تواند اصلاً قاچاق را ریشه­کن کند و رقابت راه بیندازد میان کالاهای خارجی و داخلی، و کیفیت و قیمت را تنظیم کند و کیفیت را ببرد بالا و قیمت را بیاورد پایین. بله می­تواند! مواد اولیه است که دارد، همه چیز را دارد، می­تواند، اگر کیفیت بالا باشد و قیمت پایین باشد، چه کسی می­رود کالای خارجی وارد کند و نمی­صرفد؛ مردم هم نمی‏خرندش. الان به نظرم ماشین خارجی گُمرکش حدود 100 درصد است. این به خاطر چیست؟ به خاطر این است که اگر ماشین خارجی با همان قیمت کشور تولید کننده وارد ایران شود، پس هیچ کسی کالای ایرانی نمی­خرد».

شرایط محیطی و فشارهای ساختاری بیرون از پایانه‏ها به شیوه­های غیرمستقیم باعث ایجاد تداخل کارکردی و تحقق اهداف پیشین سیاست­گذاری­های بازارچه­ها می­گردد. مجموعه­ متکثر و تأثیرگذار فشارهای برون ساختاری نهایتاً بسترهای مساعدی را برای تداوم پدیده قاچاق در منطقه، به­ویژه از طریق بازارچه­های مرزی مهیا ساخته است. این فعالیت­های اقتصادی غیررسمی گونه­های ویژه­ای از پدیده قاچاق و اقتصاد پنهان هستند که بر وضعیت معیشتی و اقتصادی منطقه و نیز بر نظام اقتصادی کشور تأثیرات منفی خواهند داشت.

 

نتیجه­ گیری

بررسی­ تأثیرات و پیامدهای برنامه­ریزی­ها و تصمیمات اجرا شده به شیوه­های متفاوتی قابل پی­گیری است. درک و تفسیر مرزنشینان  از تناسب یا عدم تناسب برنامه­ها با محیط و پیامدهای مثبت و منفی­ای که برنامه­ها و سیاست­گذاری­های تدوین شده برای منطقه داشته­اند، به شیوه­ کیفی، یکی از شیوه­های اساسی و قابل توجه  است. بازارچه­ها در نقاط مرزی، به­ویژه در شهرستان مریوان به مثابه برساخت­ اجتماعی ویژه­ای هستند که در تعامل مردم منطقه و محیط اطراف و ساختارهای دولتی منطقه شکل گرفته‏اند. بر این اساس، مردم با اتکاء بر معرفت­شناسی ویژه خودشان و مجموعه ارزش­ها و هنجارهایی که مبنای عقل سلیم آنها بوده و در کنش­های روزمره از آنها کمک می­گیرند، اقدام به مجموعه تصمیم­گیری و کنش و تأملاتی می­کنند که مبنای واقعیت­های اجتماعی زندگی روزمره­­شان می­شود. در این مجموعه تعاملات و واقعیت‏های بسترمند و اجتماعی که مردم در آن قرار گرفته­اند، مبادلات اجتماعی و تجارت مرزی در قالب‏های سنتی خودش از دیرباز وجود داشته است. پس از شکل­گیری و برساخت بازارچه­ها قالب و محتوا و شدت مبادلات مختلف در این نوار مرزی هم متغیر گشته است. از اهداف تشکیل این بازارچه­ها، اشتغالزایی قانونی و کاهش حجم اقتصاد پنهان در منطقه، بویژه بُعد قاچاق آن اعلام شده است.

بر اساس تحقیق حاضر، میزان تأثیر­گذاری و موفقیت بازارچه­ها در این امر مهم تا حدودی چشمگیر بوده است، اما آنچه بیشتر از همه مورد نظر تحقیق بوده است، بیان این مسأله است که حضور نامناسب و بی­برنامه­ این بازارچه­ها به انواع متفاوتی بر گرایش مرزنشینان به پدیده­ قاچاق تأثیرگذار بوده است. این مسأله نیز ناشی از برنامه­ریزی غیرکارشناسانه و تحقیقات نامرتبط با مردم‏شناسی و بسترشناسی نامناسب برپایی بازارچه­ها و نیز بی­ثباتی­های اقتصادی و تداخلات کارکردی نهادهای درون بازارچه­ها و بسیاری دیگر از این قبیل موارد بوده است. برپایی و اجرای کارهایی که مبتنی بر مطالعات انسان­شناختی منطقه ­محور نباشد و به صورت سیاست‏گذاری­های مرکزمدار و امنیت محور باشد، به­ویژه در نوار مرزی، یقیناً به حداکثری از اهداف از پیش تعیین شده نایل نمی­گردد.

بر این اساس، می­توان گفت که بازارچه­های مرزی در مریوان به لحاظ ارتقای معیشتی مردم منطقه بسیار مؤثر بوده، توریسم تجاری و مبادلات اجتماعی و فرهنگی زیادی را در منطقه دامن زده­اند. اما با وجود این، بازهم پیامدهای فرهنگی و اجتماعی فراوانی را نیز برای منطقه داشته­اند و به لحاظ پدیده قاچاق نیز هنوز مسایل فراوانی را حل نشده باقی گذاشته‏اند. همین بازارچه­ها به اشکال متفاوتی بنابر محدودیت­ها و مداخلات و سیاست ‏گذاری‏های  بی­ثبات و متغیر، پدیده­ قاچاق را تنها راهکار برای فعالان اقتصادی در منطقه باقی گذاشته‏اند. 

 

 

 

مدل 1- مدل زمینه­ای تداوم قاچاق در منطقه­ مرزی مریوان

 

 

همان­گونه که در مدل 1 تلخیص شده است، می­توان اذعان کرد که براساس درک و تفسیر مشارکت­کنندگان میدان تحقیق، بازارچه­ها هرچند که به تقلیل و تحدید شیوه­های پیشین پدیده­ قاچاق انجامیده­اند، اما به سبب مشکلات متعددی که بعد از استخراج از درک و تفسیر مرزنشینان در قالب مقولاتی، چون: تداخل کارکردی نهادی، بوروکراسی بغرنج و بازدارنده، آسیب­مندی و ناکارآمدی سیستم نظارت درونی بازارچه­ها، نابسامانی موقعیتی، و فشارهای برون ساختاری دسته­بندی شده­اند، می­توان گفت که بازارچه­ها به شیوه­های غیرمستقیمی پدیده­ قاچاق را در حالت­های مختلف تداوم بخشیده است. نهایتاً همان‏طور که در مدل نشان داده شده است، یافته­ها بر تأثیرگذاری پدیده­ متحول شده­ قاچاق بر عوامل برسازنده خودش تأکید دارند. به عبارتی دیگر، همین پدیده­ کنش­های غیررسمی قاچاق که هم اکنون در مرزها و بازارچه­های مرزی شهرستان مریوان جریان دارند، بسترهای شکل­گیری و تکوین خویش را مجدداً تقویت می­نمایند و باعث  شده‏اند تا بازارچه­ها به سختی بتوانند به تحقق کامل یکی از اصلی­ترین اهدافشان که همان رفع و حذف پدیده­ قاچاق بود، نایل گردند. تداخل کارکردی بین نهادهای مرتبط و مسؤول در بازارچه­ها، ضعف سیستم­ و مکانیسم نظارتی و کنترل تخلفات متعدد اقتصادی، تأسیس و ایجاد بازارچه­ها در مکان­های جغرافیایی نامتناسب به گونه­ای غیرکارشناسانه، بوروکراسی پیچیده و بغرنج که مانع ریشه­کن شدن گونه‏های مختلفی از کنش­های غیررسمی اقتصادی، به‏ویژه قاچاق کالا می­شوند و در نهایت فشارهای متعدد سازمانی و اکولوژیک و معیشتی برون ساختاری باعث می­گردند تا پدیده­ قاچاق همچنان در قالب­های تغییر یابنده­ مختلفی تداوم یابد و همین پدیده­ نیز شرایط تکوین­دهنده­ پیشین خویش را بازتولید نماید.



[1] Porter

[2] Bashmagh

[3] Darawaran

[4] Piran

[5] Surreptitious Economy

[6] Quantitative

[7] Qualitative

[8] Mix Method

[9] Conceptual Framework

[10] Critical Paradigm

[11] Cramping

[12] Formal Economy

[13]Informal Economy

[14] Border Trade

[15] Smuggle

[16] Contraband

[17] Smuggler

[18] Innovation

[19] Self - Reflection

[20] Agency

[21] Structure

[22] Habitus

[23] Naturalistic

[24] Contextual

[25] Thick Description

[26] Qualitative

[27] Gradual Selection

[28] Opportunistic & Emergent Sampling

[29] Key Informants

[30] Gate Keepers

[31] Theoretical Saturation

[32] Barney Glaser

[33] Anselm Strauss