مطالعۀ ملی - عرضی عوامل مؤثر بر جرائم خشونت‌آمیز در سطح کلان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جامعه شناسی گروه تاریخ و جامعه شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22108/jas.2020.118976.1776

چکیده

هدف این پژوهش، تبیین جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر وقوع جرائم خشونت‌آمیز در سطح کلان است. در این راستا، با طرح نظریۀ تلفیقی، شناخت سازوکار علّی وقوع نتیجه مدنظر قرار گرفت. روش مطالعه، رویکرد تطبیقی کیفی بود و از رهیافت منطق فازی استفاده شد. نتایج شرایط لازم و کافی منفرد وقوع نتیجه در مجموع موارد مثبت نشان دادند شروط حاکمیت قانون، فرصت شغلی، برابری اقتصادی و کارآیی دولت به‌تنهایی شروط کافی وقوع نتیجه‌‌اند. غیاب دو شرط برابری اقتصادی و فرصت شغلی بین مجموعه موارد منفی نیز نشان‌دهندۀ اهمیت نظری و تجربی این دو شرط در تبیین خشونت در سطح کلان است. در علیت عطفی و ترکیبی، معادلۀ نهایی پژوهش حاضر نشان داد ترکیب شروط برابری اقتصادی، سرمایۀ رابطه‌‌ای، مردم‌سالاری، پاسخگویی دولت، کارآیی دولت، حاکمیت قانون و فرصت فرهنگی، قدرت تبیینی بالایی دربارۀ وقوع نتیجۀ مدنظر دارند و این ادعا در تبیین نتیجه در هر دو مجموعه موارد مثبت و منفی (یعنی کشورهایی که میزان خشونت در آنها کم است و کشورهایی که میزان خشونت در آنها زیاد است) صدق می‌کند. نکتۀ مهم آن است که برابری اقتصادی لزوماً در همۀ موارد با نتیجه همراه نیست. چه‌بسا با تنظیم ساختاری کارا، نابرابری اقتصادی لزوماً ایجادکنندۀ جرائم خشونت‌آمیز نباشد؛ بنابراین، نتیجه تا حد زیادی با داشتن مجموعه دلایل زمینه‌مند، به ترکیب عوامل بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Cross-national Study of Factors Influencing Violent Crimes at the Macro Level

نویسنده [English]

  • Rasoul Abbasi Taghidizaj
University of Mohaghegh Rrdabili, ,Ardabil, Iran
چکیده [English]

Introduction
Violence, the external symbol of misuse of power, misuse and unlawful use of it against public rights, laws and universal freedoms have been integral parts of human society and have occurred in various forms throughout the history. We do not have a society free of violence in the history. As many as 5.3 million people are estimated to be victims of violence worldwide each year. But, despite the fact that violence is a problem in most parts of the world, not all communities have experienced this social reality alike. In some societies, this has become a pervasive issue, while in others, the contradictions in a society have been largely regulated and managed. The purpose of this study is to explain the sociological factors influencing the occurrence of violent crimes at the macro level. In this regard, this paper seeks to understand the causal mechanism of violence by presenting a combined theory. In this study, the author attempts, as far as possible, to provide a model for explaining violence that feeds on the middle and macro analytical levels.
 



Material & Methods
The study method was a qualitative comparative approach used from fuzzy logic. One of the advantages of this method is that it provides the necessary and sufficient conditions for the event to occur and the desired outcome and evaluates the effect of the sum of the causal conditions on the outcome variable. In this study, possible combinations of causal conditions were obtained using fuzzy set software (FS / QCA). The study was conducted in 89 countries. The present study was a cross-sectional and covered data for the period 2010-2016. Data on variables composed of multiple reagent combinations obtained from the column of values calculated by factor analysis of a data column for each single agent. The unit and level of analysis in this study were the country and macro, respectively.           
 
Discussion of Results & Conclusion
   In this analysis, in explaining the causal explanation of violence, ten main conditions were considered that out of the multiple causal paths, two causal paths were of theoretical and empirical importance. From the results we can conclude that the combination of economic opportunity conditions, relational capital, democracy, government accountability, government efficiency, rule of law, and cultural opportunity have high explanatory power over the outcome. This claim holds true for both positive and negative aspects (i.e., countries where violence is low and countries where violence is high). In other words, countries where violence is low have a combination of these conditions. Also, in countries where there is a high level of violence, these conditions are not present. A country can be safe from the extensive experience of violent crimes that have causal conditions. The important point to note is that economic equality is not necessarily associated with the outcome in all cases. Probably, with an effective structural adjustment, economic inequality does not necessarily lead to violent crimes. Therefore, the result largely depends on the combination of factors. Overall, this study suggests that the role of structural adjustment and the power of government regulation at the macro level should be emphasized. This is prominent in the rule of law, accountability, and government efficiency. Needless to say, these variables are related to the balanced distribution of the opportunities and give the desired outcome. The results of this study can help us to understand the cause of violent crime in macro level. With the results obtained, practitioners can succeed in policymaking in this area with a greater theoretical and empirical knowledge. Undoubtedly, the results of this study provide us with insights that can be programmed to reduce violent crime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • violence
  • Balanced Opportunities
  • Governance Quality
  • Social Grammar
  • Fuzzy Logic

مقدمه و بیان مسئله

خشونت مصداق خارجی سوءاستفاده از قدرت، کاربرد نادرست و بدون مجوز قانونی آن بر ضد حقوق عمومی، قوانین و آزادی‌های همگانی (حبیب‌زاده و همکاران، 1383: 2) و همزاد جدایی‌ناپذیر جامعۀ بشری است و در اشکال گوناگون در طول تاریخ رخ داده است. این مسئله همواره از جدی‌ترین مشکلات جهان در سراسر تاریخ بشر بوده است (Sahin et al., 2010). در طول تاریخ جامعه‌‌ای را سراغ نداریم که عاری از خشونت بوده باشد؛ به‌طوری که سالانه حدود 3/5 میلیون نفر قربانی خشونت در دنیا برآورد می‌‌شود (Chen et al., 2005)؛ با وجود این واقعیت که خشونت در بیشتر مناطق جهان یک مسئله است، همۀ جوامع به‌طور یکسان این واقعیت اجتماعی را تجربه نکرده‌‌‌اند. در برخی جوامع، این واقعیت به مسئله‌ای فراگیر تبدیل شده است. در مقابل در برخی دیگر، تا حد زیادی تضادهای موجود در جامعه به‌گونه‌‌ای تنظیم و مدیریت شده‌اند. برای مثال کشورهایی چون فنلاند، دانمارک، نروژ، سوئیس، آلمان، ژاپن و سنگاپور به‌لحاظ میزان خشونت در سطح نازلی قرار دارند؛ یعنی میزان امنیت جانی در این کشورها بالاست. در مقابل، کشورهایی چون برزیل، کلمبیا، مکزیک، نیجریه و هائیتی در وضعیت نامطلوبی به سر می‌‌برند (WHO, 2018-2019). سؤال این است که چرا در برخی کشورها، خشونت کم است، ولی کشورهای دیگری با شدت و حدت خشونت روبه‌رو هستند و جرائم خشونت‌بار بیشتری را تجربه می‌‌کنند.

نخستین تلاش‌‌های انجام‌شده در تبیین این موضوع، به‌طور عمده رنگ زیست‌شناختی و ژنتیکی، روان‌پزشکی و روان‌شناختی داشته است (ویلسن روس، 1377؛ کیث، 1381؛Moran et al., 2003; Akers, 1998). در حوزۀ جامعه‌شناسی، برخی یا به‌تنهایی به ساختار خانواده به‌منزلۀ یک واحد و شبکۀ روابط اجتماعی اشاره کرده‌اند یا به دو مقولۀ فرهنگ و ساختار اجتماعی به‌صورتی مجزا توجه کرده‌اند (Brookman, 2005 به نقل از کشکولی و صادقی، 1391: 160؛ Hobbs, 2008 به نقل از پارسامهر و همکاران، 1391: 94؛ Carr & Steutel, 2005 به نقل از نقدی، 1391: 10؛ Carr, 2010؛ Wright & Fitzpatrick, 2006؛ Bebeau & Verna, 2008 ؛ Sampson & Groves 1989)؛ بنابراین، هر کدام از این رویکردها در بررسی پدیدۀ خشونت به یک سطح توجه داشته‌‌اند یا از میان متغیرهای مختلف نقش یک عامل را اساسی دانسته‌‌اند. در این مطالعه در حدی که امکان احصای داده‌‌های آن ممکن باشد، تلاش شده است الگویی تلفیقی دربارۀ تبیین خشونت ارائه شود که از سطوح تحلیلی میانی و کلان تغذیه می‌‌کند؛ بنابراین، به‌دنبال ترکیب عوامل ساختاری و نهادی و احصای نقش قواعد اجتماعی در تبیین خشونت است.

 

پیشینۀ تجربی

دربارۀ موضوع پژوهش، بیشتر مطالعات در سطح خرد، خشونت را تبیین کرده‌اند و کمتر در سطح کلان و در مقیاس ملّی - عرضی به مقایسۀ تطبیقی موارد همت نهاده‌اند. در زمینۀ فرصت‌‌های چهارگانه (مادی، رابطه‌‌ای، فرهنگی و سیاسی) و تأثیر آن بر رفتار خشونت‎‌آمیز نیز عمدۀ مطالعات بر فرصت‌‌های مادی، نابرابری اقتصادی و محرومیت نسبی متمرکزند.

عمدۀ مطالعات در این زمینه هم‌عقیده‌اند که جرائم خشونت‌آمیز با فقر و نابرابری درآمد ارتباط دارد. مطابق با این دیدگاه، دگرکشی و جرائم خشونت‌آمیز، واکنشِ افراد به محرومیت در منابع، ناکامی شخصی و خصومت انتشاری جهت‌دار است (Messner, 1983; Crutchfield, 1989; Arthur,1991 in: Kennedy et al., 1998: 15). فراتحلیل مطالعات انجام‌شده نشان می‌‌دهد فقر پیش‌‌بینی‌کنندۀ مهم جرائم خشونت‌‍آمیز در سطح کلان است (Land et al., 1990; McCall et al., 2010 in: Burraston et al., 2017: 5). از دیگر مطالعات مهم دربارۀ رابطۀ بین نابرابری و جرائم خشونت‌آمیز عبارت‌اند از: بایلی[1] (1984)، کراهن و همکاران[2] (1986)، دیمومباینس و اوزلر[3] (2005)، ویلکینسون و پیکت[4] (2009)، پودا[5] (2011)، اینامورادو و همکاران[6] (2016) و در ایران مالمیر (1387) و عباسی‎‌نژاد و همکاران (1391).

مطالعۀ اویمت[7] (2012) نشان می‌‌دهد توسعۀ اقتصادی، نابرابری و فقر، پیش‌بینی‌کننده‌‌‌های مهم و معنی‌‌دار میزان دگرکشی میان کشورها هستند. با کنترل فقر، شکاف درآمد بین فقیر و ثروتمند سبب بالارفتن رفتارهای مجرمانه می‌‌شود؛ بدین دلیل که کسب فعالیت‌‌های مجرمانه با ثروت و دارایی افراد بالقوه ارتباط دارد (in: Coccia, 2017: 5). کوکسیا (2017) بر این نظر است که خشونت با بالارفتن سطح نابرابری درآمدی، حتی وقتی عوامل دیگر کنترل می‌‌شوند، تبیین می‌شود. نتایج مطالعۀ وی نشان می‌‌دهند نابرابری اقتصادی و اجتماعی ارتباط مثبتی با جرائم خشونت‌آمیز دارد.

در حالی که بیشتر ادبیات، تأثیر مثبت نابرابری بر جرائم خشونت‌آمیز را نشان می‌دهد، شواهد تجربی بیان‌کنندۀ ابهام در جریان علیت‌‎اند (in: Enamorado et al., 2016: 1). وید[8] (1987) نشان می‌‌دهد نابرابری موجب افزایش خشونت نمی‌‌شود و رابطۀ نزدیک به صفر بین نابرابری و خشونت وجود دارد. بورگیوگنون[9] (1998) بحث می‌‌کند که اهمیت نابرابری به‌منزلۀ تعیین‌کننرۀ جرم در مطالعات بخشی - عرضی کشورها، ممکن است به‌دلیل عوامل غیر قابل مشاهده‏ای باشد که به‌طور همزمان بر نابرابری و جرم تأثیر می‌‌گذارند (in: Fajnzylber et al., 2002 a: 4). فاجنزیلبر و همکاران (2002 b) نشان داده‌اند رکود و کسادی اقتصادی سبب افزایش جرم می‌‌شود. افزایش سطح دستمزدها و فرصت‏های شغلی، سبب کاهش فعالیت‏های مجرمانه به‏ویژه قتل عمد می‏شود. این نتیجه نشان می‌دهد بخش زیادی از قتل‌‌های عمد نتیجۀ عوامل اقتصادی‌‌اند؛ به‌طوری که این عوامل سبب تحریک شدید فعالیت‌‌های مجرمانه و ایجاد انگیزه در ارتکاب جرم می‌‌شوند. اثر مثبت نابرابری درآمدی بر میزان قتل نیز ممکن است به‌صورت تفاوت اثر بازدهی حاصل از ارتکاب جرم (درآمد به‌دست‌آمده از آدم‌کشی و قتل) و هزینه‌های فرصتی آن توجیه شود.

نتایج مطالعۀ نیومایر[10] (2005) نشان می‌‌دهند اگر متغیرهای موردمحور و ویژۀ هر کشوری کنترل شوند، نابرابری تبیین‌کنندۀ اصلی خشونت نیست. دلیل اساسی ارتباط تصنعی نابرابری و جرائم خشونت‌آمیز، آن است که نابرابری درآمد همبستگی قوی‌‌تری با اثرات ترکیبی عوامل ویژه‌‌ای نظیر تفاوت‌‌های فرهنگی دارد. درجۀ بالای نابرابری ممکن است به‌لحاظ اجتماعی به دلایلی نامطلوب باشد اما علّت‌‌ جرائم خشونت‌آمیز نیست. نتایج مطالعۀ استولزنبرگ و همکاران[11] (2006) نیز نشان می‌‌دهند نابرابری بین‌نژادی پیش‌بینی‌کنندۀ قوی جرائم خشونت‌آمیز است. پرایدیمور[12] (2011) بیان می‌کند مطالعاتی که ارتباط بین نابرابری و دگرکشی را مطرح کرده‌اند، نتوانسته‌اند میزان فقر را کنترل کنند. او معتقد است اگر در رابطۀ بین نابرابری و دگرکشی، میزان فقر کنترل شود، این ارتباط معنی‌دار نخواهد بود (in: Enamorado et al., 2016: 5). او به این نتیجه رسیده است که در سطح ملی - عرضی، محرومیت نسبی بر دگرکشی تأثیر می‌‌گذارد و دگرکشی هنگامی کاهش می‌‌یابد که محرومیت مطلق (فقر) به الگوی نهایی وارد می‌‌شود. مطالعۀ دیگری نیز نشان داد نابرابری درآمد، هنگامی که فقر به‌منزلۀ متغیر کنترل وارد معادله می‌‌شود، رابطۀ معنی‌داری با جرم ندارد (Pare & Felson, 2014 in: Burraston et al., 2017: 5). همچنین افراد فقیری که دچار شکست و ناکامی در کسب منابع مادی‌اند، ممکن است در مکان‌هایی که نابرابری اقتصادی بالاست، خشونت به خرج دهند تا در جامعۀ تساوی‌گرا (Fajnzylber et al., 2002 a; Kelly, 2000 in: Coccia, 2017: 6). نتایج مطالعۀ باراستون و همکاران [13](2017) نشان می‌‌دهند محرومیت مطلق و نسبی هر دو میزان جرائم خشونت‌آمیز را پیش‌بینی می‌‌کنند. وقتی محرومیت مطلق بالاست، خشونت کمتری در کشورهای با نابرابری بالا وجود دارد تا کشورهای با سطح متوسطی از نابرابری؛ ارتباط بین نابرابری درآمد و میزان جرائم خشونت‌آمیز نیز به‌طور معکوسی بر سطح وجودنداشتن مزیت وابسته است. کشورهای دارایِ مزیت پایین با نابرابری درآمد بالا، میزان جرائم خشونت‌آمیز بالاتری دارند تا کشورهایِ با مزیت پایین و نابرابری درآمد متوسط. با افزایش محرومیت مطلق (نداشتن مزیت)، میزان جرائم خشونت‌آمیز نیز افزایش پیدا می‌‌کند. کشورهایِ با سطح متوسطی از نابرابری درآمد و سطوح بیشتری از نداشتن مزیت، بالاترین سطوح جرائم خشونت‌آمیز را دارند. سطوح پایین نداشتن مزیت و نابرابری درآمد بالا نیز میزان جرائم خشونت‌آمیز بالا را پیش‌بینی می‌‌کنند؛ درنهایت، سطح پایین نابرابری درآمد نشان‌دهندۀ کاهش میزان جرائم خشونت‌آمیز است. در سطوح پایین وجودنداشتن مزیت، نابرابری درآمد و میزان جرائم خشونت‌آمیز بالایی وجود دارد. به‌‎علاوه افزایشِ نبودن مزیت، اثر نابرابری درآمد بر جرائم خشونت‌آمیز را در تمام سطوح افزایش می‌‌دهد. جرائم خشونت‎‌آمیز در کشورهایی با نابرابری درآمد متوسط و نبودن مزیت بالا، بالاست تا در کشورهایی با نابرابری درآمد بالا و نبودن مزیت بالا. همچنین تأثیر محرومیت نسبی در نواحی ثروتمند، قوی است. در نواحیِ با محرومیت مطلق بالا، اثر محرومیت نسبی کارکرد یکسانی ندارد. افرادی که بیشتر دچار نداشتن مزیت‌اند و فقیرند، بیشتر دچار فشارند؛ بنابراین، تعامل بین نابرابری درآمد و نداشتن مزیت، کارکرد متفاوتی برای میزان جرائم خشونت‌آمیز دارد.

پژوهش‌‌های انجام‌شده در زمینۀ رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و جرم، رابطۀ متقابل و تنگاتنگ بین این دو متغیر را نشان می‌دهند؛ به‌گونه‌‌ای که افزایش جرم در جوامع ممکن است عاملی بر کاهش سرمایۀ اجتماعی تلقی شود و ازطرفی، افزایش سرمایۀ اجتماعی به‌طور چشمگیری از ارتکاب جرائم مختلف در جامعه جلوگیری می‌کند. مطالعات چلبی و مبارکی (1384)، بریهم و راهن[14] (1997)، کندی و همکاران[15](1998)، لدرمن[16] (2002)، رایت و فیتزپاتریک[17] (2006)، یامامورا[18] (2009) و (Gatti et al., 2003; Katz, 2002; Cubukcu, 2011; Buonanno et al., 2009; Rosenfield et al., 2001 به نقل از رازقی و رضوانی، 1392)، نیز بیان‌کنندۀ همین مطلب‌اند.

دربارۀ نابرابری فرهنگی که نماد بارز آن نابرابری آموزشی است، شواهد متعدد نشان می‌‌دهند افراد آموزش‌دیده کمتر مرتکب جرائم خشونت‌‎آمیز می‌‌شوند (Nickell & Layard, 1998; Checchi, 2001 in: Green et al., 2006; Brown, 2011). کراهن و همکاران (1986) نیز دربارۀ نابرابری سیاسی با ادعای نظری پژوهش همسو نیستند و به این نتیجه رسیده‌‌اند که نابرابری درآمد تأثیر قوی‌تری بر میزان دگرکشی در جوامع دموکراتیک دارد تا جوامع غیردموکراتیک (in: Burraston et al., 2017: 4). در مقابل نتایج مطالعۀ نیومایر (2005) نشان دادند دموکراسی رابطۀ معکوسی با خشونت دارد؛ نتیجه‌‌ای که با نظریۀ پژوهش حاضر همسوست.

دربارۀ سایر متغیرهای مطرح‌شده در نظریۀ پژوهش یا نزدیک به آن، هر یک از مطالعات (داخلی و خارجی) به‌‎طور پراکنده به برخی عوامل اشاره کرده‌اند. فیرون و لایتین[19](1996) نتیجه گرفته‌‌‌‌اند که حضور دولت ضعیف که موفقیت بیشتری را برای گروه‌های یاغی رقم می‌‌زند، پیش‎‌بینی‌‌کنندۀ قوی خشونت است (in: Brown, 2011: 193 ). نتایج مطالعۀ لی‌فرانس و همکاران[20] (2008) در سه کشور کارائیب «باربادوس، جامائیکا و ترینیداد و توباگو»، نشان می‌‌دهند سطوح بالای خشونت بین‌فردی نشان‌دهندۀ فرهنگ خشونت، تحمل آن و فرهنگ خصمانه است (به نقل از میرفردی و صادق‌نیا، 1391: 45).

در ایران علمی و تیغ‌زن (1387) نشان داده‌اند بین باور به دستورات و هنجارهای اخلاقی و میزان خشونت همبستگی معکوس وجود دارد. سیدرنجبر (1395) در پایان‌نامۀ خود با نام «گرایش به نزاع فردی و جمعی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن» به این نتیجه رسیده است که بین متغیرهای آنومی اجتماعی، بیگانگی فرهنگی و اجتماعی و گرایش به نزاع فردی و جمعی رابطۀ معناداری وجود دارد (به نقل از: محمودی و هوشمندمجیدلو، 1396: 48). نتایج مطالعۀ قادرزاده و قادری (1395) نیز نشان می‌‌دهند خشونت با متغیرهای احساس بی‌‌عدالتی، ناتوانی در حل مسالمت‌آمیز تضادها و میزان پای‌‌بندی به دستورات اخلاقی مرتبط است.

 

چارچوب نظری

مطابق با الگوی نظری پژوهش، در این مطالعه در سه بعد تحلیلی متداخل و مرتبط به هم، واقعیت تبیین می‌‌شود: فرصت‌‌ها و ساختارهای چهارگانۀ مرتبط با آنها، کارآیی نهادهای حاکمیتی وکارآیی قواعد اجتماعی (هنجارهای رسمی و غیررسمی).

 

 

 

 

نمودار 1- الگوی نظری تبیین جرائم خشونتآمیز در سطح کلان

Figure 1- Theoretical model of explaining violent crimes at the macro level

 

 

با توجه به الگوی نظری ترسیم‌شده می‌‌توان گفت تجهیز افراد به فرصت‌‌های متوازن در ابعاد متفاوت، اثر تنظیم‌‌کنندگی بر رفتار افراد دارد و رفتار افراد را به‌سمت چارچوب‌‌های تعیین‎‌شده سوق می‌دهد. در این میان، کارآیی نهادی (کارآیی نهادهای حاکمیتی در ابعاد مختلف) بر عملکرد رفتار افراد در سطح خرد تأثیرگذار است. کارآیی قواعد و هنجار در چارچوب خواست بیشتر افراد، موجب تنظیم بهینۀ رابطه‌‌ها در ابعاد متفاوت مادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی می‌‎شود و از تراکم منابع باارزش در دست عده‌‌ای معدود جلوگیری می‌‌کند. ضمن اینکه کارآیی قواعد رسمی، موجب تنظیم رفتار فردی در چارچوب‌‌های رسمی می‌شود و متقابلاً عمل در چارچوب‌‌های تعیین‎‌شده، افق هنجاری جدیدی پیش ‌‌پای قانون‌گذاران می‌‌گذارد.

دربارۀ فرصت اقتصادی، اویمت (2012) بحث می‌‌کند که توسعۀ اقتصادی، نابرابری و فقر، پیش‌بینی‌کننده‌های مهم و معنی‌‌دار جرائم خشونت‌آمیز میان کشورها هستند (in: Coccia, 2017: 6). نابرابری‌‌های بالا ممکن است احساس محرومیت نسبی شدیدی را میان افراد کم‎‌درآمد ایجاد کنند که این امر سبب سطوح بالایی از جرایم خشونت‌آمیز می‌‌شود. پارکر[21] (1989) می‌‌نویسد: خشونت یکی از معدود انتخاب‌های دردسترس برای کسی است که هیچ ابزار اقتصادی برای رویارویی با مسائل و بحران‌های زندگی روزمره ندارد. محرومیت مطلق ممکن است شرایط عاطفی تولید کند که سبب خشونت شود؛ بنابراین، خشونت ممکن است ازسوی کسانی سر بزند که دچار محرومیت مطلق‌اند؛ به‎‌دلیل اینکه زندگی روزمره‌شان با مشکل روبه‌روست (Martinez,1996: 132). در این زمینه، دورکیم معتقد است تمامی نابرابری‌های بیرونی انسجام ارگانیک را به مخاطره می‌‌اندازند. دراثر این مخاطره، کارکرد تقسیم کار اجتماعی در جوامع صنعتی از بین می‌‌رود. نابرابری بیرونی موجب تبعیض می‌‌شود؛ بلکه خود به معنی تبعیض است. این نابرابری به‌آسانی ممکن است به خشونت انتشاری تبدیل شود (چلبی، 1375: 219). حتی با این فرض که نابرابری در رقابت منصفانه ریشه داشته باشد، تشدید آن اثر منفی بر کارآیی اجتماعی دارد و ممکن است حتی بدون تضاد شدید، سبب تصادم و ارتقای جرم در جامعه شود (Peixing, 2009: 74). مسنر[22] (1989) در این باره چنین بحث می‌‌کند که نابرابری‌‌های قوام‌یافته تمایل به تولید خشم محصور[23] دارند و در خصومت انتشاری مثل جنایت و آدم‌کشی تجلی می‌‌یابند. مسنر نابرابری اقتصادی مبتنی بر ویژگی‌‌های محولی را منبع مهم خاص خشونت کشنده در جوامع معاصر می‌‌داند. او درنهایت، به این اخطار دورکیم اشاره می‌‌کند که نابرابری‌‎های بیرونی، یعنی نابرابری‌‌هایی که در خصائل محولی ریشه دارند، مانعی در راه توسعۀ میثاق‌های اجتماعی قوی‌اند. به نظر او تضاد آشکار احتمالاً با نابرابری تنها زمانی قرین می‌شود که پارامترهای اسمی برجسته با این نابرابری‌ها قوام یابند؛ به عبارت دیگر، نابرابری‌های قوام‎‌یافته شناخت منافع رقیب را در توزیع دوبارۀ منابع تسهیل می‌‌کنند. این امر موجبات تضاد آشکار را فراهم می‌‌کنند (به نقل از چلبی، 1375: 218-217). او به پیروی از بلاو و شوارتز معتقد است «نابرابری بیشتر یک منبع تضاد است». او فکر می‌‌کند که نابرابری سرانجام بین کسانی که به کاهش آن علاقه‌مندند و کسانی که نفع شخصی‌‌شان حفظ نابرابری را ایجاب می‌‌کند، شکاف تولید می‌‌کند. نابرابری‌‌ها می‌‌توانند ازطریق ایجاد تضاد توزیعی به خصومت کلی و انتشاری تبدیل شوند و به شکل جرم و جنایت تجلی یابند. پیتر بلا و همکارانش به نقل از مسنر، به‌درستی اظهار می‌دارند در صورتی که نابرابری در جامعه‌ای با ساخت سیاسی و اجتماعی انسدادی و متصلب صورت ‌گیرد، ممکن است «تضاد انتشاری» تولید کند و تضاد انتشاری سبب انواع بزهکاری مانند جرح و قتل، آدم‌ربایی، غارت و چپاول اموال خصوصی و عمومی می‌شود. اگر استثمار و نابرابری در جامعه‌ای با ساخت سیاسی منعطف و باز وجود داشته باشد، تضادهای توزیعی، خصلت کانونی و ویژه به خود می‌گیرند و شرایط را برای بروز اعتراض عمومی، اعتصاب، سابوتاژ، شورش و غوغا مهیا می‌کنند. کندی و همکاران می‌‌گویند که «نابرابری در توزیع پاداش‌‌ها، کنترل اجتماعی را بی‌‌ثبات می‌‌سازد و روابط بین شخصی را سست می‌‌نماید که سرانجام منجر به خشونت فزاینده می‌‌شود» (به نقل از چلبی، 1375: 207-205). چلبی (1375) معتقد است اگر کاستی ابزار معیشتی ناشی از نابرابری اجتماعی باشد، تبعات آن برای جامعه بیشتر خواهد بود؛ زیرا براثر مقایسة اجتماعی، کاستی ابزار معیشتی، محرومیت نسبی و احساس بی‌عدالتی تولید می‌کند که این دو نیز خشم اخلاقی تولید می‌کنند؛ این نوع خشم ممکن است به دو شیوه ظاهر شود؛ یکی به‌صورت جرم و جنایت و دیگری به‌صورت اعتصاب، سابوتاژ، شورش، جرح و قتل سیاسی و جنبش سیاسی.

به نظر کِلی[24] (2000) تصمیم برای ارتکاب عمل خشونت آمیز ناشی از انباشت پتانسیل‌‌های خشونت‌‌زا است و نابرابری نقش اساسی در این میان دارد. در مقابل هاردی[25] (1979) و وید (1981) وجود رابطۀ بین نابرابری و خشونت را پس از کنترل متغیر توسعۀ اقتصادی انکار می‌‌کنند. شاو و مک‌کی چنین مطرح می‌‌کنند که نابرابری و تمرکز بر شرایط اقتصادی فقیر، سبب بی‌نظمی اجتماعی ازطریق اختلال در انسجام اجتماعی و بی‌‌هنجاری می‌‌شود. جوامعی که انسجام اجتماعی (سرمایۀ اجتماعی) ندارند، در مقایسه با جوامع دارای سطح بالای سرمایۀ اجتماعی، کمتر در کنترل اجتماعی غیررسمی برای کاهش خشونت مؤثرند (Sampson & Wilson, 1995; Shaw & McKay, 1942, in: Kennedy et al., 1998: 8).

در بعد سیاسی، در صورتی که حقوق سیاسی و منابع قدرت سیاسی به‌صورت کاملاً برابر در جامعه توزیع شوند، در حوزۀ اجتماعی، افزایش تراکم قدرت مانع گسترش روابط اجتماعی بین‌گروهی می‌‌شود و این خود تعداد انجمن‌ها و میزان روابط انجمنی (روابط اجتماعی داوطلبانه) را - که از لوازم تشکل اجتماع جامعه‌‌ای هستند - کاهش می‌‌دهد و به‌دنبال آن وفاق جامعه‌ای متزلزل می‌‌‌شود. در این بعد، اضطراب ناشی از ناامنی در صورت مزمن‌‎شدن، سبب اختلال روانی می‌‌شود و این خود ممکن است احتمال رفتارهای ضد اجتماعی را ورای گروه‌‌های اولیه افزایش دهد. اگر به هر دلیل دامنه و میزان اضطراب در جامعه افزایش یابد و به‌‌صورت مزمن باقی بماند، دراثر تحریک حسی ناشی از آن، توان سطح شناختی (سطح شبکۀ عصبی) افراد کم‌وبیش خارج می‌شود و به‌اصطلاح نیروهای زیستی به جامعه سرریز می‌‌شوند. با سرریز شدن نیروهای زیستی به درون جامعه، جو جامعه ملتهب و حسی می‌‌شود و افراد به‌جای عمل‌کردن به‌صورت عقلانی، حسی عمل می‌‌کنند. با غالب‌شدن کنش‌‌های حسی در جامعه، به بیان نظریۀ آشفتگی، تغییرات در جامعه غیرخطی خواهند شد و درنتیجه، پیش‌‌بینی عقلانی آن ناممکن می‌‌شود. چنین وضعیتی شرایط را برای زورگویی، باج‌خواهی یا جامعه‌ستیزی مهیا خواهد کرد. همچنین با وجود آزادی بیان در جامعه، امکان تشکل‌‌های گروهی مثل انجمن‌‌های داوطلبانه، سازمان‌‌های غیردولتی، جراید آزاد و جامعۀ مدنی فعال و سرزنده فراهم می‌‌شود. همۀ اینها امکان نظارت عمومی مؤثر را بر رفتار کنشگران فردی و جمعی مهیا می‌‌‌کنند. در غیاب آزادی و نبود جامعۀ مدنی یا سستی آن همراه با انفعال اجتماعی، نظارت عمومی در کار نخواهد بود و به‌دنبال آن کنشگران نیز در عرصه‌‌های مختلف پاسخگوی اعمال خود نخواهند بود (چلبی، 1385: 110- 109)؛ بنابراین، ارتباطی مستقیمی بین مردم‎سالاری و جرم وجود دارد و در غیاب مشارکت دموکراتیک واقعی، فعالیت‌‎های مجرمانه میل به افزایش دارند (Miller, 2016: 121-122).

در بعد اجتماعی، اشکال متنوعی از جرایم ممکن است در ارتباط با سطوح پایین انسجام اجتماعی باشند (Green et al., 2006: 67). مطابق با آنچه لاولر و همکاران[26] (2008) اشاره می‌‌کنند، «قدرت برابر و وابستگی متقابل، به فراوانی مبادلات اجتماعی منجر شده و آن هم تعهد رابطه‌‌ای به وجود می‌‌آورد». در این میان، ضعف و اختلال در بعد رابطه‌‌ای، موجب اختلال در «ما» می‌‌شود. اختلال در «ما» به‌نوبۀ خود، اختلال رابطه‌‌ای را تشدید می‌‌کند. اختلال در روابط و در «ما» هر یک به‌تنهایی می‌‌تواند سبب‌‌ساز کج‌رفتاری اجتماعی شود. برای مثال ضعف و اختلال در روابط انجمنی موجب می‌‌شود مطالبات سنجیده و نسنجیدۀ جامعه به‌صورت نامرئی افزایش یابند و همراه با آن تضادهای واقعی و غیرواقعی به‌صورت پوشیده یا غیرپوشیده انباشت شوند. انباشت مطالبات و توجه‌نکردن به‌موقع به آنها و وجودنداشتن پاسخگویی درخور و متناسب و انباشت تضادها و شناسایی‌نکردن به‎‌موقع و مدیریت مستمر آنها، همگی شرایط انفجاری را برای هرج‌ومرج مزمن فراهم می‌‌کنند. در یک کلام، در صورت نبود فرصت مکفی برای درگیرشدن در انواع روابط انجمنی، در بلندمدت جامعه هم از تولید خیر جمعی محروم و هم با انواع شر عمومی روبه‌رو خواهد شد (چلبی، 1385: 116). با کاهش سرمایۀ اجتماعی، افراد احساس گمنامی و ناشناختگی بیشتری در سطح جامعه می‌‌کنند. همچنین نظارت و واپایش گروه‌‌های اجتماعی محله‌‌ای، دوستان و خویشاوندان را بر خود احساس نمی‌‌کنند؛ بنابراین، با احتمال بیشتری به دایرۀ جرایم و رفتارهای خصومت‌آمیز کشیده می‌‌شوند؛ ازاین‌رو، کاهش سرمایۀ اجتماعی ممکن است سبب افزایش رفتارهای ضد اجتماعی و خشونت‌‎آمیز شود (رازقی و رضوانی، 1392: 12). حتی اثر نابرابری درآمد بر جرائم خشونت‌آمیز ازطریق تأثیر آن بر سرمایۀ اجتماعی تعدیل می‌‌شود. شکاف در توزیع درآمد، ممکن است بی‌‌نظمی اجتماعی به وجود آورد و انسجام اجتماعی را به تحلیل برد. نبودن انسجام یا سرمایۀ اجتماعی نیز موجب انباشت پیش‌‌بینی‌پذیر دگرکشی و جرائم خشونت‎‌آمیز می‌شود (Kennedy et al., 1998: 8-15)؛ بنابراین، با اینکه نابرابری در بروز جرائم نقش دارد، سرمایۀ اجتماعی یا کارآیی جمعی نیز ممکن است در روابط میان نابرابری و جرم مداخله کند (Neckerman & Torche, 2007: 343).

در بعد فرهنگی اگر به هر دلیلی برای اعضای جامعه فرصت مکفی برای فکرکردن، تجربه‌کردن، یادگرفتن و یاددادن وجود نداشته باشد، چنین جامعه‌‌ای دچار جهل، خرافات و تعصب کور می‌‌شود و بیشتر افراد آن مستعد سپری‌کردن روزگار با تقلید کورکورانه می‌شوند. واضح است که جهل، خرافه، تقلید و تعصب کورکورانه همگی حاصلی جز گمراهی و کج‌رفتاری به بار نمی‌‌آورند (چلبی، 1385: 117). در این زمینه، گزارش دیرینگ مطرح می‌‌کند که افزایش سطح مشارکت در آموزش به تخفیف مسائل اجتماعی متنوعی نظیر کاهش جرم کمک می‌کند؛ بنابراین، افزایش سطوح مشارکت در آموزش ممکن است به تخفیف مسائل اجتماعی متنوعی نظیر کاهش جرم کمک کند (Archer et al., 2003: 122). وبمن[27] (2008) نیز بیان می‌‌کند که آموزش موجب ارتقای سلامت، مشارکت مدنی و کاهش جرائم می‌‌شود.

اما بعد مهمی که درباره تبیین خشونت تعیین‌کننده است، کارآیی و کیفیت تنظیمات نهادی و عملکرد نهادهای نظارتی و قانونی است. اگر فرایند شکل‌‌گیری قاعده و هنجار رسمی در چارچوب خواست اکثریت تعریف شود و از بیرون بر آنها مستولی نشود، تأثیر تعیین‌‌کننده‌‌ای در نگرش مردم نسبت به عمل در چارچوب‌‌های تعیین‌‌شده خواهد داشت. در این زمینه، اگر اعمال مجازات در جامعه برای حفظ نظمی باشد که تنها اقلیتی در آن بهره‌مند بوده باشند - یعنی قواعد نامقترن باشند - هنجارها نخواهند توانست در افراد اقناع درونی به وجود آورند و کارآیی آن دراثر تقویت نیروهای گریز از مرکز، به‎‌تدریج رنگ خواهد باخت؛ بنابراین، تصور ذهنی مردم نسبت به عملکرد دستگاه قضایی، بر میزان جرم و جنایت در جامعه تأثیر خواهد گذاشت. در این زمینه، شلاختر[28] (2002) بیان می‌‌دارد که در استقرار و پذیرش، دریافت و اجرای متن قانون، سازوکارهای جامعوی (جامعۀ مدنی) باید نقش عمده‌‌ای داشته باشد؛ بنابراین، الزام اجباری به پیروی محض از هنجارها غالباً نتیجۀ معکوس دارد. در صورت تمایل مفرط به نظم، هم استقلال اعضا کاهش می‌یابد هم پیوندهای اجتماعی تضعیف می‌شوند. مسئولیت‌های اجتماعی به وظایف تحمیلی تبدیل می‌شوند و مخالفت با اجتماع رنگ و بوی بیشتری می‌‌گیرد. مفهوم همزیستی معکوس‌‎شونده نشان می‌دهد حقوق و مسئولیت‌ها همدیگر را تا جایی تقویت می‌کنند. تنها اجتماعی می‌تواند هزینه‌های نظم را کمینه کند که در مقابل، نیازهای واقعی همۀ اعضایش، هم در ذات ارزش‌های محوری - مشترک و هم در تکوین اجتماعی آن، پاسخگو باشد. اگر ارزش‌‎هایی که اجتماع پرورش می‌دهد و شکل ساختار آن (تخصیص دارایی‌ها، اعمال قدرت، اشکال نهادها و سازوکار‌های جامعه‌پذیری) نیازهای اعضای خود را منعکس نکند یا نیازهای عده‌ای را منعکس کند، نظم اجتماع به‎‌جای اینکه به‌طور صحیح حمایت شود، تحمیل می‌شود و در طولانی‌مدت بی‌ثبات است (درنهایت، بی‌نظم می‌شود). هنجارها تنها تا زمانی که به نیازهای اساسی اعضای اجتماع‌ توجه شود، به‌طور مؤثر تداوم می‌یابند؛ بنابراین، اصرار مبرم بر تجدید حقوقی و تحمیل و ایجاد تکلیف نامعقول و خارج از توان، موجب پیدایش شیب لغزنده می‌‌شود که نتیجۀ عکس دارد (Etzioni, 1996: 1-2).

خشونت ممکن است از غیر قابل درک بودن و کثرت مقررات و هنجارهای اجتماعی نیز ناشی شود؛ زیرا گسترش و افزایش بی‌‌رویۀ مقررات قانونی و اجرایی، ممکن است سبب سردرگم شدن شهروندان و حتی حقوق‌دانان ‌‌شود. این اصل بیان‌کنندۀ کیفیت قانون است؛ به این معنی که وضع قانون در تعریف جرم، نباید خیلی گسترده و وسیع (کش‌‎دار) باشد؛ بلکه صریح و موجز باشد (حبیب‌زاده و همکاران، 1383: 10-7). دربارۀ هنجارهای غیررسمی، دورکیم اظهار می‌‌دارد که: «اگر کل نظم قانونی بر ترس استوار بود، جامعه چیزی بیش از یک زندان نبود که در آن مردم فقط هنگامی به حرکت درمی‌‌آیند که بر سر آنها تازیانه باشد. برای اینکه جامعه ممکن شود، باید احساسات غیرخودخواهانه در ما وجود داشته باشد. این تمایلات دست بالا را در حوزۀ اخلاق ناب می‌‌گیرند که بدون آنها قانون نمی‌‌تواند دوام بیاورد» (به نقل از چلبی، 1385: 131-132). الیس[29] (1971) اظهار می‌‌دارد که: «راه‌‌حل هنجاری مانع از آن می‌‌شود که زور به‌عنوان تنها ابزار کنترلی مورد استفاده قرار گیرد. این راه‌‌حل در مواجهۀ مستقیم با مسئلۀ هابزی نظم اجتماعی است. در زمینه‌‌ای که هنجارها و نهادها به‌وسیلۀ توافق متقابل ایجاد می‌‌شوند، الگوی کنش متقابل دوسویه سودمند است و کمتر مستعد پذیرش هزینه‌‌های متقابل می‌‌شود. در این زمینه، تعهد خردمندانه از منافع شخصی بلندمدت به وجود می‌‌آید و تعهدی اخلاقی است».

نکتۀ مهمی که در این زمینه باید به آن اشاره شود، آن است که چنانچه تراکم و تمرکز منابع باارزش، به‎‌ویژه قدرت و ثروت، افزایش یابد - یعنی افزایش نابرابری اقتصادی و اجتماعی - این خود می‌تواند در سطح جامعه، از همبستگی اجتماعی و نقش هنجارهای اجتماعی (قوانین نانوشته) غیرجانبدارانة تعمیم‎‌یافته، بکاهد؛ بنابراین، همان طور که برگر[30] (1977) اشاره می‌‌کند، همنوایی با هنجارها مستقل از ملاحظات و انتظارات درونی نیست و فعل و انفعالات منافع شخصی و مجاب‌کنندگی هنجارهای مشترک در این میان نقش اساسی دارند. افراد برای تولید خیر جمعی به هنجارهای اخلاقی یکسان تن در‌می‌‌دهند؛ اما این هنجارها بیشتر از کارآیی تأثیر می‌گیرند تا اخلاق؛ بنابراین، اگر در چارچوب‌‌های تعیین‎‌شده، بحث اعتماد و تعاون در پیوندها، استثمار شود، سبب شکنندگی چارچوب می‌شود.

برای اینکه هنجارها خصلت اجتماعی و اخلاقی خود را حفظ کنند و حتی هنجارهای قانونی به هنجارهای اجتماعی تبدیل شوند، لازم است جامعه بتواند با حفظ طراوت فرهنگی و بسط روابط انجمنی، رنگ اجتماعی نظم خود را ارتقا بخشد. همچنین لازم است هنجارها تصریح شوند. در تصریح هنجاری، هنجارها به‌منزلۀ دستورالعمل‌‌های اجتماعی باید حتی‌‌المقدور شفاف‎‌سازی و از حالت دوپهلو، مبهم، ایهامی و تفسیرپذیر خارج شوند. برای اینکه هنجارهای اجتماعی در سطح جامعه کارا و منصفانه باشند، لازم است دست‌کم دو ویژگی داشته باشند؛ یکی اینکه هنجارها سطح بالایی از انتزاع داشته باشند؛ دوم اینکه باید عمومی باشند تا جایی که بتوانند شامل قریب به اتفاق (تمامی) اکثریت آحاد جامعه شوند؛ یعنی همه در برابر آنها برابر باشند. یا به‌عبارتی، فشار هنجاری یا میزان تسلط اجتماعی و تعهد نسبت به آنها تقریباً طبیعی باشد. با این حساب، هم قاعدۀ اجتماعی کارا می‌‌شود هم نخست خصلت «مقترن» به خود می‌‌گیرد؛ یعنی اینکه هنجارفرست و هنجارگیر هر دو به یک اندازه مشمول آن می‌‌شوند. دوم به همان نسبت از انواع جانبداری‌‌ آن کاسته می‌‌شود. تحقق شروط ذکرشده ممکن است موجب شکل‌‌گیری وفاق هنجاری فعال برای جامعه شود و اجازه دهد نظام هنجاری به‌طور مؤثر و با کمترین هزینه، در حد خود، مانع بروز کج‌رفتاری اجتماعی شود (چلبی، 1385: 121).

با توجه به مباحث ذکرشده، نظر به اینکه حدوث یک امر اجتماعی (در اینجا خشونت) در زمینه و شرایط ساختاری و نهادی خاصی امکان‌‌پذیر است، در این پژوهش تا حد امکان تلاش شد این شروط علی آزمون شوند. ذکر این نکته ضروری است که هر یک از عوامل اشاره‌شده در یک علّیت عطفی و ترکیبی، مجموعاً موجبات بروز خشونت را فراهم می‌‌‌کنند. فرصت‌‌ها و توزیع متوازن آنها به‌‎طور مستقیم موجب عمل کنشگران در چارچوب قواعد هنجاری و مانع بروز کج‌رفتاری می‌‌شوند. ضمن اینکه توزیع متوازن فرصت‌ها، سازوکارهای جامعۀ مدنی و نقش امور جامعوی در مدیریت نهادی را برجسته و از این طریق کارآیی قواعد نهادی را تقویت می‌‌کند؛ درنتیجه، خصلت بازگشتی کارآیی نهادی، موجب بهگشت در توزیع فرصت‌ها می‌‌شود. عمل کنشگران در چارچوب تعیین‌شده موجب خلق هم‌افزایی در تعامل بین سطوح متفاوت می‌شود و متقابلاً همدیگر را تقویت می‌‌کنند. قواعد اجتماعی نقش تنظیم‌‌کنندگی را در ارتباط بین سطوح مختلف بر عهده دارد و موجب تنظیم رفتار در راستای همنوایی با باید و نبایدهای جامعه می‌‌شود. با توجه به چارچوب نظری پژوهش مهم‌ترین فرضیه‌های آن عبارت‌اند از:

1- بین حضور فرصت‌‌های چهارگانه (سیاسی، رابطه‌‌ای، مادی و فرهنگی) و غیاب جرائم خشونت‌‌آمیز رابطه وجود دارد.

2- بین متغیرهای حاکمیت قانون، پاسخگویی دولت، رضایت از کارآیی دولت و کارآیی هنجارهای اجتماعی و میزان جرائم خشونت‎‌آمیز رابطه وجود دارد.

3- ترکیب حضور مجموعه متغیرهای ذکرشده در هر جامعه‌‌ای با میزان پایین جرائم خشونت‌آمیز همراه است.

4- نبودن یا غیاب این متغیرها در هر جامعه‌‌ای با میزان بالای جرائم خشونت‌آمیز همراه است.

 

روش پژوهش

در مطالعۀ حاضر با استفاده از منطق فازی، رویکرد تطبیقی کیفی موردمحور[31] (Ragin, 1987) به کار گرفته شد. از مزیت‌های این روش آن است که شرایط لازم و کافی وقوع رخداد و نتیجۀ مدنظر و ارزیابی اثر مجموع شرایط علّی بر متغیر نتیجه را فراهم می‌کند. شرط لازم نشان می‌‌دهد حضور شرط برای نتیجه ضروری است؛ در حالی که شرط کافی نتیجۀ مدنظر را ایجاد می‌کند. در این تحلیل، ابتدا رابطۀ شروط نظری با نتیجه به‌صورت منفرد و جدا بررسی شد. ناگفته نماند که در این تحلیل از آستانۀ 85/0 برای ارزیابی روابط زیرمجموعه‌‌ای موردانتظار استفاده شد[32]. نمودارهای XY، شاخص ضرورت و کفایت نسبت نمرات فازی را دربارۀ رابطۀ نظری بررسی می‌‌‌کنند.

برای تحلیل شرایط کافی از جدول صدق فازی استفاده شد. نتیجۀ این جدول ترکیبات علی ممکنی را منعکس می‌‌کند که کل موارد مطالعه‌شده را در بر می‌‌گیرند. در این پژوهش در تحلیل شرایط کافی، آستانۀ 2 مورد، در نظر گرفته شد؛ یعنی حتی مسیرهای علّیِ دارای یک مصداق تجربی از تحلیل نهایی کنار گذاشته شدند. در جدول صدق فازی، باقی‌مانده‌ها ترکیبات منطقی ممکنی‌‌اند که یا بدون موارد تجربی‌‌اند یا در آستانۀ فراوانی حداقلی مدنظر قرار ندارند (Ragin, in: Madanipour, 2014: 54).

در این مطالعه پس از تعیین نقاط آستانه، عضویت کامل، تقاطع و عدم عضویت کامل برای شروط علّی و نتیجه با استفاده از نرم‌افزار مجموعۀ فازی (FS/QCA)، توابع عضویت و شروط واسنجی[33] برای متغیر نتیجه و شروط علّی به نرم‌‌افزار داده شد و با محاسبۀ نمرات فازی و ایجاد الگوریتم صدق و کذب فازی، ترکیب‌‌های ممکن شرایط علّی بین موارد به دست آمد[34]. این مطالعه میان 89 کشور انجام گرفت. به‌لحاظ زمانی مطالعۀ حاضر مقطعی است و داده‌‌های بین سال‌‌های 2016-2010 را در بر می‌‌گیرد. برای داده‌‌های متغیرهای مستقل از داده‌‌‌‌های سال‌‌های بین 2015-2010 و برای متغیر وابسته از داده‌‌های 2016 استفاده شد. علت استفاده از داده‌‌ها در مقاطع زمانی متفاوت، این است که تأثیر ویژگی‌‌ها و متغیرهای ساختاری کلان در ابعاد متفاوت بر متغیر وابسته آنی نیست؛ بنابراین، باید بعد زمانی تأثیر آنها رعایت شده باشد. داده‌‌های مربوط به متغیرهایی که از ترکیب چند معرف تشکیل شده‌‌اند، از ستون مقادیر محاسبه‌شده به‌وسیلۀ تحلیل عاملی به دست آمد که برای هر عامل واحد یک ستون داده محاسبه می‌‌‌‌کند. واحد و سطح تحلیل در این مطالعه به ترتیب کشور - کلان بوده است. معیار تعیین نقاط برش متغیرها با مراجعه به دانش محتوایی و مشورت با مطلعان کلیدی انتخاب شد. جدول زیر واسنجی متغیرها، آستانۀ عضویت، عدم عضویت و نقاط تقاطع متغیرهای شروط و نتیجه را نشان می‌‌دهد.

مفهوم‌‌سازی، مقیاس‌‌سازی متغیرها و منابع داده‌ها همگی در جدول 2 گزارش شده‌‌اند. برخی متغیرها، شاخصی ترکیبی‌اند و ازطریق ترکیب چندین مؤلفه ساخته شده‌اند. داده‌های شاخص‌‌های ترکیبی از ستون متغیر جدید ساخته‌‌شده به‌وسیلۀ تحلیل عاملی به دست آمد.

 

جدول 1- واسنجی متغیرها، آستانۀ عضویت، عدم عضویت و نقاط تقاطع شروط و نتیجه

Table 1-Calibration of variables, membership threshold, non-membership and intersection of conditions and result

شروط / نتیجه

عضوشدن کامل در مجموعه

نقطۀ تقاطع

عضونشدن کامل در مجموعه

جرائم خشونت‌آمیز

90

32

2

نابرابری آموزشی

90/0

62/0

20/0

نابرابری اقتصادی

60

34

25

فرصت رابطه‌ای

96

53

10

مردم‌سالاری

95

55

15

حاکمیت قانون

98

60

4

پاسخگویی دولت

97

60

4

کارآیی دولت

98

65

3

کارآیی هنجار کرامت انسان

90

30

3

بیکاری

25

8

1

فقر اقتصادی

58

15

2

 

جدول 2- متغیرها، تعاریف مفهومی و عملیاتی، منبع و سال‌‌ داده‌ها

Table 2- Variables, conceptual and operational definitions, data source and year

منبع و سال

تعریف مفهومی و عملیاتی شاخص‌‌ها

شروط و نتیجه

یونسکو (2013)

 

منظور از برابری، میزان دسترسی به آموزش است که برای سنجش آن از متوسط سال‌‌های تحصیلی موردانتظار، میزان ثبت‌‌نام برای هر صدهزار نفر و میزان ثبت‌‌نام ناخالص در آموزش‌ عالی استفاده شد. این متغیرها ضریب همبستگی 93/0 تا 99/0 داشتند. نتایج تحلیل عاملی نشان دادند همۀ مؤلفه‌‌ها با قرارگرفتن در یک فاکتور با بار عاملی بالا، مقدار ویژۀ 91/2 و تبیین واریانس به میزان 12/97 قابلیت اندازه‌گیری بالایی دارند.

برابری آموزشی

(فرصت فرهنگی)

بانک جهانی (2015)

برای اندازه‌‌گیری این متغیر از ضریب جینی کشورها استفاده شد.

نابرابری اقتصادی

 

داده‌‌های شاخص وفور1

PRS GROUP

(2011)

برای سنجش این متغیر از داده‌‌های سرمایۀ اجتماعی و تبدیل آن به بازه عددی بین 0 تا 100 استفاده شده است.

فرصت ‌‌رابطه‌‌ای

(سرمایۀ اجتماعی)

خانه آزادی (2010)

در اندازه‌‌‌گیری این متغیر از داده‌‌های ‌مردم‌سالاری (حقوق سیاسی و آزادی مدنی) استفاده شد. داده‌های ‌مردم‌سالاری در بازه عددی بین 1 تا 7 قرار دارند.

‌مردم‌سالاری

(فرصت سیاسی)

بانک جهانی(2014)

برای سنجش این متغیر از میزان بیکاری کشورها استفاده شد که داده‌‌های آن در بانک جهانی موجود است.

فرصت شغلی

بانک جهانی(2014)

برای سنجش این متغیر از میزان جمعیت زیر خط فقر برحسب قدرت خرید برابر میان کشورها استفاده شد.

فقر اقتصادی

www.govindicators.org

(2014) WGI

کارآیی دولت منعکس‌کنندۀ درک از کیفیت خدمات عمومی و مدنی، میزان استقلال از فشار سیاسی، کیفیت تنظیم سیاست‌‌ها و اعمال آنها و تعهد حکومت‌‌ها به چنین سیاست‌‌هایی است. بازه عددی این متغیر بین اعداد 2.5- و 2.5+ قرار دارد.

کارآیی دولت

www.govindicators.org

(2014) WGI

حاکمیت قانون، منعکس‌‌کنندۀ میزان اطاعت و فرمانبرداری عاملان از قانون، کیفیت اجرای قراردادها، حقوق مالکیت، اقتدار دادگاه و پلیس در جامعه است. بازه عددی این متغیر بین اعداد 2.5- و 2.5+ قرار دارد.

حاکمیت قانون

www.govindicators.org

(2014) WGI

پاسخگویی دولت، منعکس‌کنندۀ درک میزان قدرت مشارکت شهروندان در انتخاب حکومت، آزادی بیان، تشکیل انجمن و آزادی رسانه است. بازه عددی این متغیر بین اعداد 2.5- و 2.5+ قرار دارد.

پاسخگویی دولت

اینگلهارد

(2005-2014)

برای سنجش این متغیر از داده‌های پیمایش جهانی اینگلهارد استفاده شد. این شاخص با استفاده از ترکیب رضایت از کتک‎‌زدن به همسر و فرزند و اعمال خشونت با افراد دیگر ساخته شد. نتایج تحلیل عاملی نشان دادند همۀ مؤلفه‌ها با قرارگرفتن در یک فاکتور با بار عاملی بالا، مقدار ویژۀ 42/2 و تبیین واریانس به میزان 80/80 قابلیت اندازه‌گیری بالایی دارند.

کارآیی هنجار کرامت انسان

NUMBEO& WHO

(2016-2018)

برای سنجش این متغیر از میزان جرائم خشونت‎آمیز استفاده شد که مؤلفه‌‌هایی مانند دگرکشی، تجاوز و پرخاشگری همراه با خشونت را در بر می‌‌گیرد.

جرائم خشونت‌آمیز

1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                  prosperity index

 

1.                    


2.                   نتایج

نتایج توصیفی

جدول 3 اطلاعات و آماره‌های توصیفی مربوط به نمرات فازی شروط علّی و نتایج را نشان می‌‌دهد. همان طور که در این جدول مشاهده می‌‌شود، تعداد موارد مطالعه‌شده در این تحلیل 89 کشور است.

 

 

جدول 3- اطلاعات و آماره‌های توصیفی نتایج و شروط علّی

Table 3- Descriptive information and statistics of results and causal conditions

متغیرهای شروط و نتیجه

تعداد موارد

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

جرائم خشونت‌آمیز

79

0

100

11/29

38/19

فرصت فرهنگی (نابرابری آموزشی)

79

15/0

91/0

59/0

21/0

فرصت اقتصای (نابرابری اقتصادی)

81

25

63

98/35

35/7

فرصت رابطه‎‌ای

76

0

100

37/54

75/20

مردم‌سالاری

88

29/14

100

86/51

28/34

حاکمیت قانون

89

88/2

100

02/57

49/29

پاسخگویی دولت

89

46/2

100

53

54/29

کارآیی دولت

89

96/0

100

26/60

29/27

کارآیی هنجار کرامت انسانی

58

47/3

100

79/25

86/20

بیکاری (فرصت شغلی)

87

19/0

49/26

92/7

46/5

فقر اقتصادی

56

40/0

30/59

50/22

06/15

 


3.                   نتایج تطبیقی کیفی فازی

4.                   بررسی شرایط لازم و کافی علّی منفرد

همان طور که نمودارهای زیر نشان می‌‌دهند، از بین شروط علّی مطالعه‌شده، شروط برابری اقتصادی، فرصت شغلی، حاکمیت قانون و کارآیی دولت، شروط کافی مؤثر بر کاهش خشونت میان جوامعی‌اند که خشونت پایین‌‌تری دارند. غیر از این شروط، هیچ‌کدام از شروط شرط لازم و کافی وقوع نتیجه نیستند.


 

 

1.

 

نمودار 2- پراکندگی امتیازات فازی شرط کافی برابری اقتصادی و خشونت پایین

Figure 2-Scattering of fuzzy scores A sufficient condition for economic equality and low violence

 

1.

2. 

3.         نمودار 3- پراکندگی امتیازات فازی شرط کافی حاکمیت قانون و خشونت پایین

Figure 3- Scattering of fuzzy scores A sufficient condition for the rule of law and low violence


 

 

Sufficiency=0.866        Necessity=0.774

 

نمودار 4- پراکندگی امتیازات فازی شرط کافی کارآیی دولت و خشونت پایین

Figure 4-Scattering of fuzzy scores A sufficient

condition for government efficiency and low violence

 

 

Sufficiency=0.873        Necessity=0.558

 

نمودار 5- پراکندگی امتیازات فازی شرط کافی فرصت شغلی و خشونت پایین

Figure 5-Scattering of fuzzy scores A sufficient

condition for job opportunities and low violence

 

 

از میان شروط ذکرشده، دو شرط نابرابری اقتصادی و غیاب فرصت شغلی، بین مجموعه موارد منفی، یعنی کشورهایی که از میزان بالای خشونت رنج می‌‌برند، نیز حضور داشتند؛ یعنی این دو شرط، جزء شروط لازم میزان بالای خشونت میان کشورهایی است که خشونت زیادی را تجربه می‌‌کنند.

 

 

 

 

 

Sufficiency=0.727        Necessity=0.857

 

نمودار 6- پراکندگی امتیازات فازی شرط لازم نابرابری اقتصادی و خشونت زیاد

Figure 6-Scattering of fuzzy scores is a necessary condition for economic inequality and high violence

 

 

Sufficiency=0.561        Necessity=0.874

 

نمودار 7- پراکندگی امتیازات فازی شرط لازم غیاب فرصت شغلی و خشونت زیاد

Figure 7-Scattering of fuzzy scores A necessary condition for the absence of job opportunities and high levels of violence

 

 

علّیت عطفی و ترکیبی و تحلیل شرایط کافی

در این تحلیل، در تبیین علّی خشونت پایین میان مجموعه موارد مثبت (جوامعی که میزان خشونت پایین‌‌تری دارند)، ده شرط اصلی مدنظر قرار گرفت که از میان مسیرهای علّی متعدد، دو مسیر علّی اهمیت نظری و تجربی لازم را داشت. ضرایب سازگاری و پوشش کل به ترتیب با میزان 875/0 و 837/0 بیان‌کنندۀ اهمیت نظری و تجربی میسرهای علّی ذکرشده است.[35]

میان این مسیرهای علّی، در مسیر علّی اول میزان جرائم خشونت‌آمیز در صورتی کاهش می‌‌یابد که در جامعه شروط مردم‌سالاری، پاسخگویی دولت، کارآیی دولت، حاکمیت قانون و فرصت فرهنگی حضور داشته باشند. همان طور که در جدول 4 نشان داده شده است، 19 کشور مصداق این مسیر علّی هستند و از آن حمایت تجربی می‌‌کنند. در مسیر علّی دوم که یک مورد مصداق تجربی دارد، نتیجه در صورتی محقق می‌‌شود که با وجود غیاب همۀ شروط، تنها شرط فرصت اقتصادی (برابری اقتصادی) حضور داشته باشد. در مسیر علّی سوم نیز - که تنها یک مصداق تجربی دارد - نتیجه در صورتی محقق می‌‎شود که با وجود غیاب همۀ شروط، سه شرط برابری اقتصادی، سرمایۀ رابطه‌‌ای و فرصت فرهنگی حضور داشته باشند. نتایج نشان می‌دهند بین 89 کشور مطالعه‌شده، این متغیرها در 21 کشور، جزء شروط علّی میزان پایین جرائم‌خشونت آمیزند و آن را تبیین می‌‌کنند؛ بنابراین، این شروط در مجموع علّیت عطفی و ترکیبی کافی را برای وقوع نتیجۀ مدنظر (در اینجا جرائم خشونت‌آمیز پایین) موجب می‌‌شوند. در میان موارد مطالعه‌شده، 21 مورد از کشورها، در زمرۀ مواردی‌‌اند که مصداق تجربی این مسیرهای علّی‌اند و از آن حمایت می‌‌کنند. ناگفته نماند که تعداد نسبی موارد در یک مسیر علّی، شاخص مستقیم اهمیت تجربی آن مسیر علّی است. این نتایج به‌نوعی بین مجموعه موارد منفی (یعنی کشورهایی که میزان بالاتری از جرائم خشونت‌آمیز را تجربه می‌‌کنند) نیز منعکس است. دربارۀ کشورهای با میزان بالای جرائم خشونت‌آمیز، دو مسیر علّی اهمیت نظری و تجربی لازم را داشت. ضرایب سازگاری و پوشش کل به ترتیب با میزان 856/0 و 630/0 بیان‌کنندۀ اهمیت نظری و تجربی میسرهای ذکرشده اند.

 

جدول 4- مسیر علّی شروط کافی جرائم خشونت‌آمیز پایین

Table 4- Causal path Adequate conditions for violent crimes below

تحلیل مسیر علّی براساس الگوریتم صدق و کذب فازی

مسیرهای علّی عطفی/ترکیبی

پوشش خام

پوشش منحصر‌به‌فرد

شاخص سازگاری

موارد

مردم‌سالاری٭، پاسخگویی دولت٭ کارآیی دولت٭، حاکمیت قانون٭، فرصت فرهنگی

0.644

0.508

0.878

نروژ (0.95،0.76)، آلمان (0.93، 0.77)، انگلستان (0.91،0.69)، هلند (0.93،0.87)، استرالیا (0.92،0.69)، فرانسه (0.79،0.60)، دانمارک (0.92،0.91)، ایرلند (0.91،0.66)، کانادا (0.89،0.71)، سوئیس (0.87،0.92)، فنلاند (0.87،0.91)، اسپانیا (0.80، 0.78)، سوئد (0.87،0.54)، اتریش (0.83،0.92)، چک (0.81،0.60)، استونی (0.80،0.90)، اسلونی (0.77،0.90)، لهستان (0.70،0.79)، پرتغال (0.67،0.82)

برابری اقتصادی٭~1، سرمایۀ رابطه‌ای٭~ مردم‌سالاری٭~، پاسخگویی دولت٭~، کارآیی دولت٭~، حاکمیت قانون٭~، فرصت فرهنگی

0.293

0.099

0.911

مولداوی (0.51، 0.56)

برابری ‌‌اقتصادی٭، سرمایۀ رابطه‌‌ای٭، فرصت فرهنگی٭~، مردم‌سالاری٭، ~پاسخگویی‌‌دولت٭~، کارآیی دولت٭~، حاکمیت قانون٭

0.222

0.034

0.966

بلاروس (0.68،0.84)

1-       علامت ~ در این تحلیل به معنی «نبود» است.

 

جدول 5- مسیر علّی شروط کافی جرائم خشونت‌آمیز زیاد

Table 5- Causal path Sufficient conditions for high levels of violent crime

تحلیل مسیر علّی براساس الگوریتم صدق و کذب فازی

مسیرهای علّی عطفی/ترکیبی

شاخص پوشش خام

 

شاخص پوشش منحصربه‌فرد

 

شاخص سازگاری

 

موارد

شاخص سازگاری کلی

شاخص پوشش کلی

~ سرمایۀ رابطه‌‌ای٭~، مردم‌سالاری٭~، پاسخگویی دولت٭~، کارآیی دولت٭ ~، حاکمیت قانون٭~، فرصت فرهنگی

0.589

0.063

0.861

پاکستان (0.85،0.58)، بنگلادش (0.82،0.66)، ایران (0.79،0.50)، مصر (0.77،0.53)، اکوادور (0.75،0.56)، نیجریه (0.73،0.74)، زیمبابوه (0.73،0.61)، اتیوپی (0.70،0.59)، کلمبیا (0.57،0.86)، پرو (0.57،0.74)، فیلیپین (0.55،0.57)، گواتمالا (0.51،0.90)

 

 

 

 

 

0.856

 

 

 

 

 

 

0.630

 

~فرصت اقتصادی٭~، مردم‌سالاری٭ ~، پاسخگویی دولت٭~، کارآیی دولت٭ ~ حاکمیت قانون٭~، فرصت فرهنگی

0.566

0.040

0.911

پاکستان (0.85،0.58)، بنگلادش (0.82،0.66)، مکزیک (0.58،0.80)، ایران (0.64،0.50)، اکوادور (0.75،0.56)، نیجریه (0.74،0.74) زیمبابوه (0.74،0.61)، اتیوپی (0.64،0.59)، کلمبیا (0.66،0.86)، پرو (0.57، 0.74)، فیلیپین (0.55،0.57)، گواتمالا (0.77،0.90)

 

 

میان موارد مطالعه‌شده، 24 مورد از کشورها، در زمرۀ مواردی‌‌اند که مصداق تجربی این مسیرهای علّی‌اند و از آن حمایت می‌‌کنند. در مسیر علّی اول میزان جرائم خشونت‌آمیز در صورتی زیاد می‌‌شود که در جامعه شروط سرمایۀ رابطه‌‌ای، مردم‌سالاری، پاسخگویی دولت، کارآیی دولت، حاکمیت قانون و فرصت فرهنگی حضور نداشته باشند. در مسیر علّی دوم نتیجه (خشونت زیاد) در صورتی محقق می‌‌شود که با وجود غیاب شروط مردم‌سالاری، پاسخگویی دولت، کارآیی دولت، حاکمیت قانون و فرصت فرهنگی، شرط فرصت اقتصادی (برابری اقتصادی) نیز حضور نداشته باشد؛ بنابراین، این شروط در مجموع، علّیت عطفی و ترکیبی کافی را برای وقوع نتیجۀ مدنظر (در اینجا جرائم خشونت‌آمیز زیاد) موجب می‌‌شوند.

 

نتیجه

از مجموع نتایج کسب‌‎شده می‌‌توان نتیجه گرفت ترکیب شروط فرصت اقتصادی، سرمایۀ رابطه‌‌ای، مردم‌سالاری، پاسخگویی دولت، کارآیی دولت، حاکمیت قانون و فرصت فرهنگی، قدرت تبیینی بالایی دربارۀ وقوع نتیجۀ مدنظر دارند و این ادعا در تبیین نتیجه در هر دو مجموعه موارد مثبت و منفی (یعنی کشورهایی که در آنها میزان خشونت کم است و همچنین کشورهایی که میزان خشونت در آنها زیاد است) صادق است؛ به عبارتی، در کشورهایی که میزان خشونت کم است، ترکیبی از شروط مردم‌سالاری، پاسخگویی دولت، کارآیی دولت، حاکمیت قانون، فرصت فرهنگی، سرمایۀ رابطه‌‌ای و فرصت اقتصادی حضور دارند. همچنین در کشورهایی که میزان خشونت زیاد است، این شروط حضور ندارند.

از میان فرصت‌‌های چندگانه، فرصت فرهنگی و مردم‌سالاری نقش تعیین‌کننده‌‌ای در پیش‌بینی نتیجه با مصادیق جالب‌توجه در هر دو مجموعه موارد مثبت و منفی داشت. غیر از شروط ذکرشده، شرط فرصت اقتصادی در کنار شروط ترکیبی ذکرشده، مصداق تجربی میان مجموعه موارد منفی و مثبت داشت. در کنار این شروط باید به نقش تنظیمات ساختاری و قدرت تنظیم‌کنندگی دولت در سطح کلان اشاره کرد که نمود بارز آن در حاکمیت قانون، پاسخگویی و کارآیی دولت برجسته است. ناگفته نماند که این متغیرها در پیوند با توزیع متوازن فرصت‌‌های ذکرشده‌اند و وقوع نتیجۀ مطلوب را رقم می‌‌زنند؛ البته نباید در این میان از نقش شرط فرصت شغلی غافل شد که در شروط علّی منفرد در کنار شروطی چون فرصت فرهنگی، برابری اقتصادی، فرصت رابطه‌‌ای، مردم‌سالاری، حاکمیت قانون، پاسخگویی دولت، کارآیی دولت و کیفیت تنظیمات نهادی، شرط کافی مؤثر بر کاهش خشونت میان جوامعی است که خشونت پایین‌‌تری دارند. کما اینکه شروط نابرابری اقتصادی، نبودن حاکمیت قانون، ناکارآمدی دولت، ناکارآمدی هنجار کرامت انسانی و نبودن فرصت شغلی شروط لازم خشونت زیاد در جوامعی هستند که از میزان بالای آن رنج می‌‌برند.

به‌‎طور کلی، نتیجۀ به‌دست‌آمده بیان‌کنندۀ آن است که کشوری می‌‌تواند از تجربۀ زیاد جرائم خشونت‌آمیز در امان باشد، که شروط علّی مطرح‌شده را داشته باشد. نکتۀ مهمی که باید به آن اشاره کرد، آن است که نابرابری اقتصادی لزوماً در همۀ موارد با نتیجه همراه نیست. چه‌‎بسا با تنظیم ساختاری کارا و حضور شروطی چون حاکمیت قانون، مردم‌سالاری، پاسخگویی و کارآیی دولت، نابرابری اقتصادی لزوماً ایجادکنندۀ جرائم خشونت‌آمیز نباشد؛ بنابراین، نتیجه تا حد زیادی مجموعه علل زمینه‌مندی دارد و به ترکیب عوامل بستگی دارد.

نتایج این پژوهش، به ما در امر شناخت علّت بروز جرائم خشونت‎‌آمیز در سطح کلان کمک می‌کند تا دست‌اندرکاران این امر با اشراف نظری و تجربی بیشتر به موضوع، در امر سیاست‌گذاری در این حوزه موفقیت حاصل کنند. بدون شک این مطالعه شناختی از عؤامل مؤثر بر بروز جرائم خشونت‌آمیز را در اختیار ما قرار می‌‌دهد تا بر مبنای آن به در پیش گرفتن سیاست‌‌های کلان در راستای رفع موانع کاهش جرائم خشونت‌آمیز گام برداریم.



[1]Baily

[2]Krahn et al.

[3]Demombynes & Özler

[4]Wilkinson & Pickett

[5]Poveda

[6]Enamorado et al.

[7]Ouimet

[8]Weede

[9]Bourguignon

[10]Neumayer

[11]Stolzenberg et al.

[12]Pridemore

[13]Burraston et al.

[14]Brehm & Rahn

[15]Kennedy et al.

[16]Lederman

[17]Wright & Fitzpatrick

[18]Yamamura

[19]Fearon & Laitin

[20]Le franc

[21]Parker

[22]Messner

3 Pent-up aggression

[24]Kelly

[25]Hardy

[26]Lawler et al.

[27]Wobmann

[28]Schluchter

[29]Ellis

[30] Burger

1Case-oriented comparative approach

[32] در روش فازی آستانۀ سازگاری پذیرفتنی بالاتر از 8/0 است. ریگین مقادیر کمتر از 75/0 را اساساً ناسازگار می‌‌داند (Ragin, 2008: 48)؛ به عبارتی، هر چقدر آستانۀ سازگاری نزدیک به یک باشد، بیان‌کنندۀ دقت اندازه‌گیری در روش فازی است.

 

3 Calibration

[34] در مجموعۀ فازی به‎‌جای قطعیت عضویت با درجۀ عضویت سروکار داریم. در این مجموعه تابع عضویت نتیجۀ ضرب دکارتی A در دامنه‌‌ای است که برد آن بین 0 تا 1 متغیر است و سه نقطه اهمیت دارد. عدد صفر که خارج از عضویت است. عدد یک که نشان‌دهندۀ عضویت کامل است. نقطۀ تقاطع (عدد 5/0) نشان‌دهندۀ آن است که عنصری هم عضو عنصرA  است و هم نیست.

[35] منظور از سازگاری (Consistency) نسبت و رابطۀ عضویت در دو مجموعه عضویت در شرط علّی و نتیجه است. سازگاری براساس نمودار (XY) به نسبت مواردی که بر قطر نمودار یا بالاتر از آن قرار گرفته‌‌اند، تعریف می‌‌شود. بر مبنای ملاک سازگاری می‌‌توان شرط لازم و کافی را از همدیگر تشخیص داد. اگر مقادیر عضویت (X) معادل یا کمتر از مقادیر عضویت در نتیجه (Y) باشد، آنگاه تمامی موارد بر بالای قطر نمودار ظاهر می‌‌شوند. در این صورت می‌‌توان گفت نتیجه، زیرمجموعه‌‌ای از شرط علّی است؛ پس می‌‌توان نتیجه گرفت که وقوع شرط (X) برای وقوع نتیجه (Y)کافی است؛ بنابراین، ازطریق تعیین میزان سازگاری دربارۀ اینکه کدام شرط یا ترکیب‌ها به‌منزلۀ شاکله تعیین‌‎کنندۀ رخداد به شمار می‌‌آیند، تصمیم‎‌گیری می‌‌شود. ضریب پوشش (Coverage)، شاخصی است برای بررسی تجربی میزان وقوع نتیجه بین موارد مطالعه‌شده؛ به عبارتی، این شاخص میزان اهمیت تجربی هر یک از ترکیب‌‌های علّی را نشان می‌‌دهد. از آنجا که در وقوع یک نتیجه ممکن است مسیرهای جایگزینی وجود داشته باشد، شاخص پوشش به دو بخش پوشش خام و پوشش منحصربه‌‎فرد تقسیم می‌‌شود. مقدار پوشش خام اهمیت تجربی یک مسیر را با همپوشانی که با مسیرهای دیگر در وقوع نتیجه دارد، نشان می‌‌دهد؛ در حالی که پوشش منحصربه‌فرد ازطریق کم‌کردن میزان اهمیت تجربی شروط جایگزین که در یک ترکیب وجود دارد، میزان اهمیت خالص تجربی همان مسیر را نشان می‌‌دهد (Ragin, 2008: 57-67).

پارسامهر، م.؛ سعیدی‌مدنی، م. و دیوبند، ف. (1391). «مطالعۀ جامعه‌شناختی خشونت میان‌‎فردی: آزمون تجربی نظریۀ نظارت اجتماعی»، جامعه‌شناسی کاربردی، س 23، ش 2، ص 108-89.
چلبی، م. (1375). جامعه‌‎شناسی نظم: تحلیل و تشریح نظری نظم اجتماعی، تهران: نشر نی.
چلبی، م. (1385). تحلیل اجتماعی در فضای کنش، تهران: نشر نی.
چلبی، م. و مبارکی، م. (1384). «تحلیل رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و جرم در سطوح خرد و کلان»، مجلۀ جامعه‌‎شناسی ایران، د 6، ش 2، ص 44-30.
حبیب‌‌زاده، م.؛ نجفی‌ابرندآبادی، ع. و طاهری، م. (1383). «خشونت و نظام عدالت کیفری»، مجلۀ علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز (ویژه‌نامۀ حقوق)، د 21، ش 2، ص 16-1.
رازقی، ن. و رضوانی، م. (1392). «تبیین جامعه‌شناختی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر جرم»، فصلنامۀ پژوهشهای اطلاعاتی و جنایی، س 8، ش 3، ص 36-9.
عباسی‎‌نژاد، ح.؛ رمضانی، هـ. و صادقی، م. (1391). «بررسی رابطۀ بین بیکاری و جرم در ایران: رهیافت داده‎‌های تلفیقی بین‎‌استانی»، فصلنامۀ پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، س 20، ش 64، ص 86-65.
علمی، م. و تیغ‌زن، خ. (1387). «تعیین میزان شیوع خشونت و عؤامل اجتماعی مؤثر بر آن»، مجلۀ انجمن جامعه‌شناسی، س 1، ش 1، ص 42-23.
قادرزاده، الف. و قادری، ب. (1395). «تحلیل چندسطحی خشونت‌ورزی؛ مطالعۀ پیمایشی خشونت‌ورزی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سقز»، پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، س 5، ش 1، ص 80-61.
کشکولی، ک. و صادقی، س. (1391). «تصور افراد نسبت به خشونت و میزان شیوع آن از منظر پاسخگویان»، فصلنامۀ راهبرد اجتماعی و فرهنگی، س 1، ش 3، ص 179-157.
کیث، ف. (1381). جامعهشناسی شهری، ترجمۀ: محمد تقی دلفروز، تهران: کویر.
مالمیر، م. (1387). «موردپژوهی قتل در ایران»، رفاه اجتماعی، د 8، ش 31-30، ص 215-191.
محمودی، ف. و هوشمندمجیدلو، م. (1396). بررسی علل بالابودن نزاع‌‌های فردی و خشونت در استان اردبیل، طرح پژوهشی، طرف قرارداد: استانداری اردبیل.
میرفردی، الف. و صادق‌نیا، آ. (1391). «گونه‌شناسی نزاع‌های دسته‌جمعی در شهرستان بویراحمد»، فصلنامۀ پژوهشهای انتظام اجتماعی، س 4، ش 2، ص 73-41.
نقدی، و. (1391). «بررسی تأثیر هنجارهای اخلاقی و تربیتی بر خشونت جوانان»، فصلنامۀ پژوهش‌های انتظام اجتماعی، س 4، ش 3، ص 39-7.
ویلسن روس، هـ. (1377). جامعه‌شناسی همنوایی و کجروی، ترجمۀ: شهین‌دخت خوارزمی، تهران: خوارزمی.
Akers, R. (1998) Social Learning and Social Structure: A General Theory of Crimeand Deviance. Boston: Northeastern University Press.
Archer, L. Hutchings, M. & Ross, A. (2003) Higher Education and Social Class, Issues of Exclusion and Inclusion. London and New York: Routledgefalmer.
Baily, W. C. (1984) Poverty, inequality and city homicide rates: some not so unexpected findings. Criminology, 22, 531-550.
Bebeau, M. J. & Verna E. M. (2008) Guided by Theory, Grounded in Evidence: Away Forward for Professional Ethics Education. in Nucci, Larry p. & Darcia Narvaez. Handbook of Moral and CharacterEducation. USA New York: Routledge, 557-582.
Brehm, J. & Rahn, W. (1997) Individual-level evidence for the causes and consequences of social capital. American Journal of Political Science, 41, 999-1023.
Brown, G. K. (2011) The influence of education on violent conflict and peace: inequality, opportunity and the management of diversity. Prospects, 41, 191-204.
Burger, T. (1977) Talcott parsons, the problem of order in society and the program of an analytical sociology. The American Journal of Sociology, 83 (2), 320-339.
Burraston, B. McCutcheon, J. C. & Watts, S. J. (2017) Relative and absolute deprivation,s relationship with violent crime in the united states: testing an interaction effect between income inequality and disadvantage, crime & delinquency. Journals Sagepub.com/home/cad, 64 (4), 1-19. Doi: 10.1177/0011128717709246.
Carr, D. (2010) Education, contestation and confusions of sense andconcept. Brithsh Journal of Educational Studies, 58 (1), 89-104.
Chen, P. H. Rovi, S. Vega, M. Jacobes, A. & Johnson, M. S. (2005) Screening fordomestic in a predominantly hispanic clinical settingt. Family Practice Advance Access, 22, 617-623.
Coccia, M. (2017) General Causes of Violent Crime: Homicides, Income Inequality and the Heat Hypothesis, To Appear in: Aggression and Violent Behavior. 37: 1-36. The address for the corresponding author was captured as affiliation for all authors. Avb 1148, Doi: 10.1016/j.avb.2017.10.005. https://www.researchgate.ne.
Demombynes, G. & Özler, B. (2005) Crime and local inequality in south africa. Journal of Development Economics, 76 (2), 265-292.
Ellis, D. P. (1971) The hobbesian problem of order: a critical appraisal of the normative solution.” American Sociological Review, 36 (4), 692-703.
Enamorado, T. Lopez-calva, L. F. Rodriguez-Castelan, C. W. H. (2016) Income inequality and violent crime: evidence from mexico,s drug war. Journal of Development Economics, 120, 1-38. Doi: 10.1016/j.jdeveco.2015.12.004.
Inglehart, R. (2005-2014) World Values Survey. (WVS).
Etzioni, A. (1996) The responsive community, a communitarian perspective. American Sociological Review, 61 (1), 1-11.
Fajnzylber, P. Lederman, D. & Loayza, N. (2002a) Inequality and violent crime. Journal of Law and Economics, 45 (1), 1-39.
Fajnzylber, P. Ledeman, D. & Loayza, N. (2002b) What cause violent crime? European Economic Review, 46, 1323-1357.
Freedom House: Freedom In The World: Political Rights And Civil Liberties (http://www.freedomhouse.org).
Green, A. Preston, J. & Janmaat, J. G. (2006) Education, Equality and Social Cohesion, Education and State Formation: The Rise of Education Systems in England Framee and the USA. Education, Globalization and the Nation State. NewYork: Plagrave Macmillan.
Hardy, M. (1979) “Economic Growth, Distributional Inequality and Political Conflict in Industrial Societies.” Journal of Political and Military Sociology, 5: 209-227.
Kelly, M. (2000). “Inequality and Crime.” Review of Economic and Statistics, 82 (4): 530-539.
Kennedy, B. P. Kawachi, I. Prothrow-Stith, D. Lochner, K. & Gupta, V. (1998) “Social Capital, Income Inequality and Firearm Violent Crime.” Soc.Sci.Med. 47 (1): 7-17.
Krahn, H. Hartnagel, T. F. & Gartrell, J. W. (1986) “Income Inequality and Homicide Rates: Cross-Nationaldata and Criminological Theories.” Criminology, 24: 269-295.
Lawler, E. J. Shane, R. T. & Jeongkoo, Y. (2008) “Social Exchange and Micro Social Order.” American Sociological Review, 73: 519-542.
Lederman, D. (2002). “What Cause Violent Crime?” European Economic Review, 46: 1323-1357.
Madanipour, A. (2014) In Out or What? How Globalization Affects High or Low Corruption: A Qualitative- Comparative Analysis of 90 Developing Countries, A Dissertation Submitted Partial Fulfillment of the Requirements for The Degree of Doctor of Philosophy in The Graduate School of Texas Womens University, Department of Sociology and Social Work, College of Arts and Science.
Martinez, R. (1996) “Latinos and Lethal Violence: The Impact of Poverty and Inequality.” Social Problem, 43 (2): 131-146.
Miller, L. L. (2016) The Myth of Mob Rule: Violent Crime and Democratic Politics. New York: Oxford University Press.
Moran, P. Walsh, E. Tyrer, P. Burns, T. Crieed, F. & Fahy, T. (2003) “Impact Ofcomorbid Personality Disorder on Violence in Psychosis: Report from the UK700trial.” British Journal of Psychiatry, 182: 129–134.
Neckerman, K. M. & Torche, F. (2007) “Inequality: Causes and Consequences.” The Annual Review of Sociology, 33: 335-357.
Neumayer, E. (2005) “Inequality and Violent Crime: Evidence from Data on Robbery and Violent Theft.” Journal of Peace Research, 42 (1): 101-112.
Parker, R. N. (1989) Poverty, subculture of violence and type of homicide. Social Forces, 67, 983-1007.
Peixing, Y. U. (2009) On the relationship between equality and efficiency. Management Science and Engineering, 3 (1), 73-75.
Poveda, A. (2011) Economic development, inequality and poverty: An analysis of urban violence in colombia. Oxford Development Studies, 39 (4), 453-468.
Ragin, C. C. (1987) The Comparative Method. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
Ragin, C. C. (2008) Redesigning Social Inquiry :Fuzzy-Set and Beyond. Chicago, IL: University of Chicago Press.
Sahin, R. Baloglu, M. & Ünalmis, M. (2010) Turkish adolescents’ attitudes towardviolence. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 2092–2098.
Sampson, R. J. & Groves, W. B. (1989) Community structure and crime: testingsocial disorganization theory. A. J. S, 94 (4), 774-802.
Schluchter, W. (2002) The sociology of law as an empirical theory of validity. European Academy of Sociology, 19 (5), 537-549.
Stolzenberg, L. Eitle, D. Alessio, D & Stewart, J. (2006) Race, economic inequality and violent crime. Journal of Criminal Justice, 34, 303-316.
Weede, E. (1981) Income inequality, average income and violence. Journal of Conflict Resolution, 25, 639-654.
Weede, E. (1987) Some new evidence on correlates of political violence: income inequality, regime repressiveness and economic development. Sociological Review, 3 (2), 97-108.
Wilkinson, R. G. & Pickett, K. E. (2009) Income inequality and social dysfunction. The Annual Review of Sociology, 35, 493-511.
Wobmann, L. (2008) Efficeincy and equity of european education and training policies. Int Tax Public Finance, 15, 199-230.
Wright, D. R. & Fitzpatrick, K. M. (2006) Social capital and adolescent violent behavior: correlates of fighting and weapon use among secondary school students. Social Forces, 84 (3), 1435-1453.
Yamamura, E. (2009) Formal and informal deterrents of crime in japan: Roles of police and social capital revisited. Journal of Socio-Economics, 38 (4), 611-621.
http://prosperity.com/default.aspx
http:/hdr.undp.org.en
W.H.O. World Report on Violence and Health,World Health Organization,Geneva.
www.unesco.org