Document Type : Research Paper
Authors
1 Assistant Professor in Sociology University of Tabriz
2 M.A., Student in Sociology
Abstract
Keywords
Main Subjects
1- مقدمه
یکی از اساسیترین مسائلی که جوامع امروزی با آن مواجهند اعتماد اجتماعی است؛ به طوری که بشر امروزین بدون اعتماد اجتماعی تا حد زیادی قادر به حیات اجتماعی نیست. بنابراین در بستر تعاملات و کنش های گروهی، اعتماد به منزلهٔ مکانیسمی اجتماعی با کارکردهای متعدد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و روانشناختی، نقش مهمی را در این زمینه ایفا میکند. در واقع زندگی انسان، بدون احساس اعتماد اجتماعی و اعتماد به سازمانهای پیرامون خود، تحمل ناپذیر خواهد بود. این امر ممکن است، باعث از هم پاشیدگی فرد و نابودی وی شود. اعتماد، رشد انسان و شکوفایی استعدادها و توانایی های او را تسهیل میکند و رابطهٔ او با دیگران و جهان را به رابطه ای خلّاق و شکوفا تبدیل میسازد تا فرد بتواند آرامش، امنیت و آزادی و استقلال را در کنار دیگران و با دیگران تجربه کند(پاتنام[1]،1993: 8). همان طوری که گفته شد، رشد اعتماد اجتماعی در افراد باعث احساس امنیت، آزادی و استقلال در هر یک از طرفین درگیر در تعاملات اجتماعی میگردد. پس اعتماد، زمانی شکل میگیرد که افراد، درباره زندگی و بقای خویش، یعنی آینده و جهان پیرامون شان، امید و اطمینان داشته باشند و بالعکس هر آنچه که زندگی و بقای افراد رابه خطر اندازد و یا تمامیت وجود مستقل آن ها راتهدید کند، اعتماد شان را سلب خواهد کرد.
اعتماد شالوده زندگی و بی اعتمادی سرچشمه بسیاری از گرفتاری ها و نابسامانی ها است. بی ثباتی سیاسی، نارضایتی عمومی، رواج دروغ و نادرستی و در کل عدم رعایت اخلاق در جامعه ناشی از بی اعتمادی است. اگر مردم به ورطه دورویی و چند شخصیتی شدن سوق مییابند، به خاطر این است که اعتقاد و اعتماد عمومی تنزل یافته، و آن ها دچار سرخوردگی از مقوله اعتماد گشته و مبادرت به انجام چنین اعمالی مینمایند (امیرکافی،2:1373).
از سطح فرد (خانواده) تا سطح کلان (جامعه) و حتی ساحتهایی فراتر از آن (جهانی)، اعتماد اجتماعی پدیدهای است که تسهیل کنندةروابط اجتماعی است. اعتماد را میتوان احساسی تلقی کرد که فرد یا افرادی در باره چیزی دارند؛ البته آن چیزی که تأیید شده است. اعتماد در واقع یک نگرش مثبت به فرد یا امری خارجی است و مبیّن میزان ارزیابی، از پدیده ای است که با آن مواجهیم. اعتماد دارای ابعاد مختلف است و باید آن را یک مقوله اجتماعی تلقی کرد که در جریان فرایند جامعه پذیری آموخته میشود(عباس زاده، 269:1383). یکی از ابعاد اعتماد که در تحقیق حاضر به آن پرداخت شده است، اعتماد به دستگاههای اجرایی است. دستگاههای اجرایی وکلیه سازمان های شهری، کارکرد مرتفع کردن نیازهای جامعة شهری را بر عهده دارند. اگر آن ها در انجام وظایف خود کوتاهی یا سستی نمایند، طبیعی است که از حمایت و اعتماد مردم برخوردار نخواهند بود. زوکر[2] اعتماد به دستگاه های اجرایی را پیش شرط مهم توسعه سیستمهای اقتصادی پیچیده توصیف میکند. اعتماد به دستگاههای اجرایی با ساختارهای رسمی اجتماعی که فراتر از معامة معیّن و الگوهای مبادلة مخصوص تعمیم مییابد، پیوند می خورد(بات[3]، 2008: 488).
بنابراین، همانطور که گفته شد، اعتماد به دستگاههای اجرایی به عنوان یک مقوله اجتماعی، از مسا ئل اساسی بوده و نمود آن در تمامی سطوح جامعه متبلور است: یک دولت برای اجرای برنامههای اصلاحیش، یک کارفرما برای بالا بردن تولید محصولاتش، یک سرپرست ادارة برای موفقیت در کارش، یک پزشک برای معالجه بیمارش و یک استاد برای افزایش کارایی آموزشاش نیازمند جلب اعتماد کسانی هسند که تحت نظارت آنها به فعالیت میپردازند و موفقیت آن ها در گرو جلب اعتماد زیردستانشان است.
اگر چه اعتماد به دستگاه های اجرایی، تمامی زوایا و سطوح زندگی را تحت تأثیر قرار داده و به عنوان یکی از پدیده های اجتماعی مطرح است، اما خود نیز تحت تأثیر متقابل بسیاری از عوامل اجتماعی قرار میگیرد که از میان آنها میتوان به نقش کنترل اجتماعی، آنومی اجتماعی و امنیت اجتماعی اشاره نمود. بنابراین سؤال اساسی این است که اولا میزان اعتماد به دستگاههای اجرایی در بین دانشجویان مورد بررسی در چه حدی است؟ و ثانیاًَ کدام عامل یا عوامل بررسی شده بالاترین تأثیر را در این زمینه دارند؟
2- چارچوب نظری تحقیق
اعتماد در متن کنشهای انسانی نمود پیدا میکند، بخصوص در آن دسته از کنشها که جهتگیری معطوف به آینده دارد و آن نوعی رابطة کیفی است که به تعبیر کلمن «قدرت عمل کردن را تسهیل میکند». اعتماد، تسهیل کنندة مبادلات در فضای اجتماعی است که هزینة مذاکرات و مبادلات اجتماعی را به حداقل میرساند و برای حل مسائل مربوط به نظم اجتماعی نقش تعیین کنندهای دارد. به تعبیری، مفاهیم مربوط به اعتماد به طور بالقوه روابط اجتماعی را توصیف مینماید که در بردارنده تمایزات افقی بین حوزههای مربوط به فضای عمومی و شخصی است(ازکیا و غفاری، 7:1380).
در جوامعی که اعتماد بالایی وجود دارد، مسئولیت پذیری بیشتری در سطوح پایین جامعه دیده میشود. در جوامعی که اعتماد کمتری وجود دارد، به نوعی فرار از مسئولیت بیشتر دیده می شود(اردن[4]، 2009: 2180).
طبق دیدگاه جانسون[5]، اعتماد نهادی[6](اعتماد به دستگاه های اجرایی)، فرآیندهای شبکه اجتماعی و اقتصادی را تسهیل میکند، چون اعتماد ساختار مهمی در مدل کنش متقابل است(بات، 2008: 488). به نظر وی، برای ایجاد ارتباط اجتماعی شخص باید بتواند فضایی آکنده از اعتماد را ایجاد کند که در نتیجه، ترس های خود و دیگری را از طرد شدن کاهش داده، امید به پذیرش، حمایت و تأیید را ارتقا بخشد. طبق دیدگاه وی، اعتماد، یک خصیصة شخصیتی ثابت و تغییر ناپذیر نیست؛ بلکه اعتماد اجتماعی، جنبهای از روابط اجتماعی است که مدام در حال تغییر و پویایی است و این اعمال اجتماعی افراد است که سطح اعتماد را در روابط اجتماعی آنها افزایش یا کاهش میدهد. همچنین، اعمال اجتماعی آن ها در ایجاد و حفظ اعتماد، در روابط دو سویه و کنشهای هر دو طرف از اهمیت زیادی برخوردار است(جانستون، 1993: 66).
پیتر زتومکا[7] معتقد است توجه به اعتماد اجتماعی ایدة جدیدی نیست، بلکه جریان فکری چندین قرنی است. به نظر او برخورداری جامعة جدید از ویژگیهای منحصر به فردی چون آیندهگرایی، شدّت وابستگی متقابل، گستردگی و تنّوع جوامع، تزاید نقش ها و تمایز اجتماعی، بسط نظام انتخاب، پیچیدگی نهادها و افزایش ابهام، ناشناختگی و تقویت گمنامی و غریبه بودن نسبت به محیط اجتماعی، توجه به اعتماد اجتماعی و نقش آن در حیات اجتماعی را واقعیتی جدی نموده است. علاوه بر این، به نظر زتومکا در حوزة علوم اجتماعی شاهد رشد نوعی جهت گیری فرهنگ گرایانه[8] هستیم که در خود نوعی چرخش از مفاهیم سخت[9] به مفاهیم نرم[10] را دارد. چنین چرخشی زمینة توجه عمیق تر به مفاهیم اعتماد را به دنبال داشته است. به نظر او، در طی دو دهة گذشته شاهد موج جدیدی از مباحث مربوط به اعتماد در مفاهیم علوم اجتماعی؛ بویژه جامعه شناسی هستیم. لوهمان[11]، باربر[12]، آیزنشتاد[13]، کلمن[14]، پاتنام[15]، هاردین[16]، گیدنز[17]، فوکویاما[18] و سلیگمن[19] از اندیشمندانی هستند که در دو دهة اخیر توجه ویژهای به مبحث اعتماد اجتماعی داشتهاند(زتومکا، 1384 : 12-6).
اینگلهارت[20](1999: 88) معتقد است، سطوح نسبتاً پایین اعتماد موجب میشود که شخص، به احتمال زیاد، ساختار موجود را نپذیرفته و دچار حالت آنومی یا بیگانگی اجتماعی بشود. رضایت از زندگی، حمایت از نظم اجتماعی موجود و اعتماد به یکدیگر وابسته بوده، که نشانههای نگرش مثبت را نسبت به جهانی که شخص در آن زندگی میکند، تشکیل میدهند جالبتر از همه، این واقعیت است که به نظر میرسد این نشانگان با بقای نهادهای اجتماعی و با سطوح اقتصادی یک کشور در ارتباط نزدیکند و کشورهای توسعه یافته از لحاظ اعتماد به یکدیگر در سطوح بسیار بالایی قرار دارند.
به عقیدة پکستون[21]عوامل زیادی بر اعتماد اجتماعی تأثیر دارند. هر کدام از ویژگیهای شخصی افراد و خصیصه های شخصیتی[22]، مخصوصاً جهتگیریهای اخلاقی[23] افراد در اوایل دوران زندگی بر امر اعتماد تأثیر میگذارند(روبل و وسیز[24]، 2007: 2).
به اعتقاد گیدنز[25]، اعتماد به شیرازة زمان و مکان مربوط میشود؛. زیرا اعتماد ؛یعنی ضمان و تعهد دادن به شخص، گروه یا نظام در طول زمان آینده. اندیشة اعتماد نیز اندیشهای مدرن است. از نظر گیدنز، اعتماد با انتظارات محاسبه شده سر و کار دارد و بیشتر با امنیت[26] ارتباط دارد. در مناسبات شخصی نیز همین طور است. اعتماد باید دو طرفه باشد تا مؤثّر واقع شود و در قبال رخدادهای محتمل الوقوع آینده آسایش خاطر عرضه کند. به این دلیل است که گیدنز اعتماد را با اندیشه آسایش خاطر اولیه[27] در شخصیت نیز مربوط میکند(گیدنز، 1380 : 187-175). بنا به تعریف وی، علت اینکه ما اغلب در فعالیتهای جاری خود کمتر از آنچه واقعاً هستیم؛ احساس ضعف و ناتوانی میکنیم، به دلیل عدم وجود اعتماد بنیادین و عدم وجود اعتماد اجتماعی است . گیدنز، جوّ دارای اعتماد را با اصطلاح «پیله حفاظتی» میآورد که در حقیقت، نوعی پوشش اطمینان بخش است که به حفظ و تداوم محیط پیرامونی ما کمک میکند(گیدنز،181:1383).
مطالعات انجام شده دربارة اعتماد بیانگر این مطلب است که اعتماد بر مبنای دانش و تجربه است. به طور کلی اعتماد فرایندی دانشی را مورد ملاحظه قرار میدهد. اعتماد در مراحل اولیه با اجتماعی شدن تحقّق می یابد. اگر اعتمادی که در مراحل بعدی به وجود میآید، همتراز با اعتمادی که در مراحل اولیه وجود داشت، باشد، اعتماد قوی و مستحکم میشود و ثبات اجتماعی افزایش مییابد و باعث میشود اعتماد از یک نسل به نسل دیگر انتقال یابد(اردن، 2009: 2180).
هاردین[28] نیز بر روی نقش اصلی نهادها که به عنوان ایجاد کنندة اعتماد اجتماعی هستند تأکید دارد(روبل و وسیز، 2007: 2). به نظر او، نهادی کردن حکومت و اجرای سیاستهای آن بایستی بتواند به سطح بالاتری از اعتماد در جامعه بیانجامد(زتومکا، 1384 : 162).
به نظر فوکویاما، از یک طرف، بی اعتمادی باعث فرسایش سرمایة اجتماعی گردیده و به انزوا، ذره ای شدن، گسسته شدن پیوندها و از بین رفتن شبکة روابط بین فردی میانجامد. از طرف دیگر، بی اعتمادی با تحریک و برانگیختن افراد در جهت جستجو برای یافتن جانشین ها اغلب با پذیرش هویتهای غیرقانونی (در باندهای بزهکاری، خرده فرهنگهای منحرف و نظایر آن) خود را از حالت فردیت خارج کرده و او را از خود بیگانه میسازد(زتومکا، 1384 : 122). فوکویاما (2000)، سرمایة اجتماعی را بصورت مجموعه ارزشها و یا هنجارهای غیر رسمی ذکر شده تعریف می کند که بین اعضای گروهی مشترک است و به آنها امکان میدهد تا با همدیگر مشارکت کنند. تعاریف سرمایه اجتماعی، بطور اجتناب ناپذیری بر این نتیجه منتهی میشود که شرایط اساسی برای وجود داشتن سرمایه اجتماعی همان وجود اعتماد اجتماعی، هنجارهای اجتماعی و انسجام اجتماعی است بنابراین به نظر می رسد ؛سرمایه اجتماعی شامل اعتماد نیز هست و اعتماد میتواند بصورت انتظار متقابلی تعریف شود که در آن هیچ یک از طرفین دخیل در معامله، از آسیب پذیری دیگران سود نمیبرند. بعلاوه، افراد قابل اعتماد کسانی هستند که به تعهدات خود عمل می کنند و اینگونه اعتماد در زمانیکه نمیتوان روابط را بهطور کامل و رسمی با قراردادها محدود شوند، بسیار با ارزشاند. جامعهای با اعضای قابل اعتماد به افراد امکان می دهد تا از نظر سرمایه اجتماعی قوی شوند(پاپنیس و بویملیوتو[29]، 2007: 1).
به نظر پاتنام[30] اعتماد از مؤلفههای مهم و حیاتی سرمایة اجتماعی است. پاتنام، سرمایة اجتماعی را به عنوان شبکه هایی از انجمنهای ارادی و خودجوش معرفی میکند که به وسیله اعتماد، گسترش یافتهاند. پاتنام بر این نکته تأکید میکند که، بدون اعتماد اغلب فعالیتهای اصلی زندگی روزمرّه غیرممکن میشود. وی در کتاب «بولینگ یک نفره»[31] بیان میکند، صداقت و اعتماد، اختلافات زندگی اجتماعی را حل میکند. عامل اعتماد با روش های متداول و عرفی در بسیاری از فرآیندهای اجتماعی وارد شده است(کاظمی پور[32]، 2006: 2). همچنین بر اساس دیدگاه میلر[33]می توان گفت، اعتماد نهادی در رابطه بین دولت و شهروندان جایگاه بالایی دارد(تورگلر[34]، 2008: 4).
در بین عوامل تأثیرگذار بر اعتماد نهادی که در تحقیق حاضر به آن پرداخت شده است، متغیر آنومی اجتماعیاست آنومی اجتماعی از نظر دورکیم، به وضعیتی در یک جامعه اطلاق میشود که در آن هنجارهای اجتماعی نفوذ خود را بر فرد از دست بدهند. در چنین شرایطی، افراد دیگر برای اقتدار اخلاقی جامعه احترام قائل نیستند و تأثیر آن بر آنها ناچیز است. بنابراین، احساس تشویق، سردرگمی و فقدان راهنمای اخلاقی به افراد دست میدهد. به این ترتیب، وضعیت آنومیک باعث افزایش رفتار انحرافی میگردد(سراج زاده و فیضی، 1386 : 86).
دورکیم معتقد است که در شرایط اجتماعی مستحکم و پایدار، آرزوهای انسان ها از طریق هنجارها تنظیم و محدود شده است. با از هم پاشیدگی هنجارها (و لذا از بین رفتن کنترل آرزوها)، آنومی یا یک وضعیت آرزوهای بی حد و حصر[35] به وجود میآید. از آنجا که این آرزوهای بی حد طبعاً نمی توانند ارضاء و اشباع شوند، در نتیجه یک وضعیت نارضایتی اجتماعی دائمی پدید میآید. سپس این نارضایتی، در جریانهای اقدامات اجتماعی منفی (نظیر : خودکشی، اقدامات جنائی، طلاق و غیره) ظاهر میگردند (رفیع پور، 1378 : 18). از نظررابرت مرتن[36] آنومی یک در هم شکستگی ساختار فرهنگی است. این وضعیت وقتی پیش میآید که بین اهداف و هنجارهای فرهنگی (نیازها و ارزشهای اجتماعی) و امکانات موجود در بستر هر قشر اجتماعی، تفاوت فاحش وجود داشته باشد. در یک جامعه پایدار یک تعادل بین اهداف اجتماعی ـ فرهنگی و راه های پذیرفته شد؛از سوی عامه مردم برای دستیابی به آنها وجود دارد. آنومی وقتی شروع میشود که این رابطه متعادل، بهم بخورد(رفیع پور، 1378 : 21). با ضعیف شدن همبستگی جمعی و آزاد شدن فرد از سلطة آن زمینههایی دیگری شکل میگیرند که امکان کجرفتاری را پدید میآورد. بنابراین با افزایش ناهنجاریها و بی سازمانی اجتماعی، بی اعتمادی ؛ بخصوص بی اعتمادی به دستگاه های اجرایی در جامعه زیاد میشود و تبعات زیان بار آن در ساختار های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه منعکس میگردد.
یکی دیگر از عوامل موثّر بر اعتماد به دستگاههای اجرایی، کنترل اجتماعی است. اکثراً جامعه شناسان معتقدند که کنترل اجتماعی به وسیله مخلوطی از تمکین، جبر و تعهد در برابر ارزشهای اجتماعی، تحقّق مییابد. به عنوان مثال، «تالکوت پارسونز» (1951) کنترل اجتماعی را فراگردی تعریف کرده که به وسیله آن ـ از طریق وضع احکام ـ با رفتارهای منحرف مقابله میشود و ثبات اجتماعی حفظ میگردد(آبرکرامبی و دیگران؛ 1370 : 350). هاردین معتقد است، کنترل اجتماعی متشکل از هنجارها، قوانین و ... بوده که در مجموع حول یک محور اصلی؛ یعنی سرمایههای اجتماعی، گردآمده اند و این عامل به منزله متضمن و ضمانت اصلی در فرایند یک نظام ارتباطی است که در آن، اعتماد اجتماعی(اعتماد نهادی)بصورت واقعی وجود دارد و نبود و فرسایش سرمایه اجتماعی باعث از بین رفتن این شبکه روابط اجتماعی و در نتیجه، به وجود آمدن عدم احساس اعتماد اجتماعی میشود که از نتایج آن، کاهش همبستگی، وفاق، تعهد اجتماعی، افزایش آنومی و آسیبهای اجتماعی بسیار بغرنج است که عواقب حاصل از آن، جبرانناپذیر خواهد بود (هاردین، 1997: 20).
طبق نظریات کنترل، انحراف زمانی به وجود میآید که کنترل های اجتماعی تضعیف شده و شکسته می شوند، زمانی که کنترل قوی است، انحراف روی نمیدهد(رید[37]، 2000: 162). تئوری های کنترل مدعّیاند که همة مردم پتانسیل کجروی را دارند، مگر این که دیگران آنها را در جهت ترک آن هدایت کنند. به علاوه در تبیین های کنترل ادعا می شود که برخی افراد هیچگاه با دیگرانی که قادرند؛ این نقش مهم را در زمینه کنترل رفتار آنان ایفا نمایند پیوندی برقرار نمی کنند و لذا کنترل های لازم برای مهار رفتارهای ضد اجتماعی را در خود درونی نمی سازند.
به نظر نای[38]، نظریة کنترل اجتماعی، تبیین رفتارهای انحرافی را با این پیش فرض آغاز میکند که انگیزة رفتارهای کجروانه، بخشی از ماهیت انسان است. به بیان دیگر، انسان به طور ذاتی کجرو است و اگر امیال و آرزوهایش محدود نشود، به طور طبیعی ممکن است به انحراف کشیده شود. نای معتقد است که مهم ترین عامل رفتار بزهکارانه، ناکافی بودن کنترل اجتماعی است (رئیسی،141:1382).
هیرشی[39] از جمله نظریه پردازانی است که هم کنترل بیرونی و هم کنترل درونی را مورد توجه قرار میدهد. هیرشی با الهام از دورکیم، معتقد است که رفتار انحرافی نتیجه ضعف پیوندهای فرد با جامعه عادی است(سراج زاده و فیضی، 1386 : 87). در نظریه هیرشی چهار عنصر برای پیوند فرد با جامعه یا دیگران عادی دیده شده است.
اول وابستگی[40] یا تعلّق خاطر که عبارت است از حساسیت و علاقه خود به دیگران(سیگل[41]، 2003: 229(. دومین عامل تعهد[42] است؛ تعهد شامل میزان زمان، انرژی و تلاشی است که فرد در مسیر کنشهای مرسوم صرف میکند. عامل سوم، مشارکت[43] است؛ مشارکت بیانگر میزان درگیری و مشارکت فرد در نقش ها و فعالیت های اجتماعی است. عامل چهارم اعتقاد[44] است؛ منظور میزان درونی کردن هنجارهای اجتماعی است.
رکلس[45] معتقد است که پدیده کجروی را فشارهای اجتماعی کنترل میکند. بر همین اساس یکی از علل وجود کجروی در جامعه را کافی نبودن قدرت کنترل کنندههای خارجی عنوان میکند و علاوه بر آن عنوان میکند که اگر جامعهای از ویژگی های زیر برخوردار باشددر مهار جرم و کجروی موفق خواهد بود:
1- جامعه از یکپارچگی برخوردار باشد؛ 2- جامعه بتواند نقش های اجتماعی و محدودیت های اجتماعی را بخوبی تعریف کند؛3- جامعه بتواند نظام تربیتی خانواده و نظارت خانواده بر فرزندان را تشویق و تبلیغ کند؛ 4- دستاوردهای مثبت افراد را تقویت کند(تقوی، 1387 : 47). در نهایت، از آن جا که کنترل اجتماعی متشکلاز هنجارها و قوانین است. ضعیف شدن کنترل اجتماعی باعث فرسایش اعتماد و نتیجه آن افزایش آسیب های اجتماعی در جامعه است. بنابراین، زمانی که کنترل قوی است اعتماد اجتماعی به صورت پایدار وجود دارد و کجروی در جامعه کاهش مییابد.
عامل موثر دیگر بر اعتماد به دستگاههای اجرایی که در تحقیق حاضر به آن اشاره شده است، امنیت اجتماعی است. امنیت اجتماعی ناظر بر مبادلات اجتماعی و استفاده از آنها به مثابة فرصتی برای اطمینان بخشی و اعتماد سازی است. بر این اساس، امنیت اجتماعی جزء بنیادی زندگی امروزی است(کلاهچیان،142:1384).
بوزان[46] امنیت اجتماعی را به حفظ مجموعه ویژگیهایی ارجاع میدهد که بر مبنای آن، افراد خود را عضو یک گروه خاص اجتماعی تلقی نمودهاند . به عبارتی دیگر، امنیت اجتماعی معطوف به جنبه هایی از زندگی شخص است که هویت او را تضمین کند(گروسی و میرزایی، 29:1386).
امنیت دارای ابعاد ذهنی، عینی و روانی است. امنیت از بعد ذهنی ارتباط مستقیم با ذهنیت و ادارک مردم و دولت از آسیب پذیری و تهدیدات امنیتی دارد. تعریف مفهومی امنیت شامل ابعاد و سطوح امنیت و تمایز آنها با یکدیگر میگردد. بدین ترتیب، امنیت شهروندان محصول و برآیند امنیت در مال، جان، فکر و عاطفه آنهاست و طبعاً هر چه توانایی و انسجام شخصیتی افراد در این چهار بعد بیشتر باشد، از امنیت و آسایش بیشتری برخوردار خواهند بود؛ لذا توانایی و انسجام شخصی شانس بقای افراد را در مقابله با تهدیدات درون و برون شخصیتی آنان افزایش می دهد (خوش فر، 1384 : 271).
جامعة جدید، شهرنشینی گسترده و سایر عوامل متعدد، موجبات نارسایی و ابهام در حیات اجتماعی جوامع را سبب گردیدهاند. به عبارتی حیات اجتماعی با مشکلات و ناهنجاریهای متعدد اجتماعی مواجه است. بنابراین می توان گفت که آسیبها، آفت ها و بحران ها، امنیت اجتماعی را با خطرات عدیدهای روبه رو کرده است به گونه ای که امنیت مالی افراد با افزایش دزدی ها، تنوع فنون و شیوه های سرقت، سارقان مسلح در بحران قرار دارد. از سوی دیگر، شهرنشینی خطرات جانی و مالی بسیاری را رقم زده است. انواع بیماری ها، تصادفات و صور گوناگون تجاوز به جان افراد، موجبات بروز نگرانیهای بسیاری را در حیات اجتماعی فراهم ساخته است.
از سوی دیگر، در امر معاش و تأمین مایحتاج ضروری زندگی که معمولاً به واسطة داشتن یک شغل مطمئن به دست میآید، یک نیرو و پتانسیل حفظ امنیت فردی و اجتماعی نهفته است. رفاه همگانی، موجب ارتقاء سطح امنیت اجتماعی و بالعکس عدم تأمین رفاه اقتصادی، موجب بروز عدم امنیت در زندگی افراد یک جامعه خواهد شد. از نظر اغلب مردم، امنیت شغلی و امنیت اجتماعی دو مقولة مترادف هستند؛ سطح دستمزدها و هزینه های روزمّره زندگی ایجاب میکند هر فردی دارای شغل مناسب باشد (کاشانی، 1384 : 135). بنابراین، اگر جامعه در ابعاد امنیت جانی، مالی، شغلی و عاطفی دچار آسیب شود، طبیعی است که در روابط افراد با همدیگر و با سازمان ها مشکلات عدیدهای پدید خواهد آمد.
2-2- مروری بر پیشینه تحقیق
نتایج تحقیق قدیمی(1384)، تحت عنوان «میزان اعتماد اجتماعی و عوامل موّثر بر آن» نشان می دهد که بین میزان اعتماد اجتماعی و امنیت اجتماعی رابطه قوی وجود دارد(قدیمی، 1384).
بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی، عنوان تحقیقی است که توسط گروسی و میرزایی (1386) انجام شده است. نتایج تحقیق ایشان نشان می دهد که بین اعتماد اجتماعی و میزان احساس امنیت اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد.
تحقیقی با عنوان «بررسی ابعاد اعتماد به پلیس در بین جوانان شیکاگو» جهت تعیین میزان اعتماد جوانان شیکاگویی به پلیس توسط جیمز فلکسون[47](2009) بررسی شده است. در این تحقیق، رابطة بین اعتماد جوانان و پلیس، گرایشها، عقاید، تجارب، رفتارها و پیش زمینهها مورد ارزیابی قرار گرفته است. با تکیه بر نتایج تحقیق، اعتماد به پلیس یک مفهوم چند بعدی است و رابطه بین تجارب مختلف، اعتماد، شواهد منفی و نامتقارن بین پلیس و شهروندان مشاهده شده است.
«بررسی میزان مسئولیت پذیری و اعتماد به سازمانها بر اساس برخی متغیرها»، عنوان تحقیقی است که توسط کورسون اقلی[48](2009) در شهر دنیزلی ترکیه به انجام رسیده است. هدف از این تحقیق، بررسی اعتماد به سازمان ها بر اساس برخی متغیرهای زمینهای در بین معلمان است. نتایج نشان داد از نظر تجربة معلمان در میزان اعتماد به سازمان ها، تفاوت زیادی وجود دارد.
«تفهیم رابطة اجتماعی مسئولیت پذیری و اعتماد در سازمانها»، عنوان تحقیقی است که توسط آمتیر و داگلا[49](2004)در دانشگاه میسیسیپی انجام شده است. در این تحقیق، رابطة مسئولیتپذیری و اعتماد مورد بررسی قرار گرفت و برای انجام آن از مدل تئوری نقش مسئولیت پذیری استفاده گردید. نتایج نشان داد که میزان مسئولیت پذیری رابطهای قوی با با میزان اعتماد به سازمانها دارد. در همین راستا، پژوهشهای انجام شده توسط بودارو و کان در سال(2002) مشخص کرد که اعتماد به سازمان ها، مرتبط با عملکرد مدیران سازمانی در خصوص رعایت عدالت و مواردی نظیر آن است (کلانی و سالمون[50]، 2008).
آنچه از محتوای نتایج تحقیقات یاد شده بر میآید توجه به این نکته است که در رابطه با اعتماد مردم به سازمانها، نقش خود مدیران اجرایی در جلب اعتماد مردم به آنها اساسی و کلیدی است.
3- فرضیه های تحقیق
- بین آنومی اجتماعی و اعتماد به دستگاه های اجرایی رابطه وجود دارد.
- بین کنترل اجتماعی و اعتماد به دستگاه های اجرایی رابطه وجود دارد.
- بین امنیت شغلی و اعتماد به دستگاه های اجرایی رابطه وجود دارد.
- بین امنیت جانی و اعتماد به دستگاه های اجرایی رابطه وجود دارد.
- متغیرهای آنومی اجتماعی، کنترل اجتماعی، امنیت شغلی و امنیت جانی بر متغیر اعتماد به دستگاههای اجرایی تأثیر دارند.
4- چارچوب روش تحقیق
4-1- روش تحقیق
تحقیق حاضر به جهت نوع آن، پیمایشی بوده که میتوان آن را جزء تحقیقات پهنانگر به حساب آود. همچنین بر اساس معیار زمان مقطعی بوده است؛ به این نحو که تحقیق حاضر در سال 1388 به اجرا در آمده است. برای گرد آوری دادهها، از پرسشنامة محقًق ساخته به صورت بسته پاسخ(در قالب طیف لیکرت) و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و LISREL استفاده شده است. همچنین در بخش تجزیه و تحلیل داده ها، برای توصیف متغیرهای کیفی به از درصد توزیع فراوانی، برای توصیف متغیرهای کمی از شاخصهای مرکزی و پراکندگی و برای آزمون فرضیهها، از ضریب همبستگیr پیرسون، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شده است.
4-2- جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونهگیری و واحد آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر، دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در سال تحصیلی 88-87 هستندکه تعداد آنها بر اساس مرکز آمار دانشگاه 18743 نفر است از این تعداد 9762نفر پسر و دختر8916 نفر دختر بوده اند.
برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است(منصورفر، 1382 : 319).
بنابراین حجم نمونه عبارت است از:
p= /5: وجود اعتماد به دستگاههای اجرایی
q= /5: عدم وجود اعتماد به دستگاههای اجرایی
برای جلوگیری از تأثیر پرسشنامه های گمشده و مخدوش بر روی نتایج تحقیق، نمونة آماری مورد نظر به تعداد 400 نفر افزایش یافت. همچنین روش نمونه گیری به صورت نمونهگیری طبقهای تصادفی[51] بوده است، به طوری که ابتدا بر اساس نسبت کل دانشجویان هر دانشکده به کل دانشگاه، حجم نمونه اختصاصی به هر دانشکده را مشخص کرده، سپس بر اساس نسبت دانشجویان پسر و دختر به آن دانشکده، تعدادی رشته به صورت تصادفی از هر دانشکده انتخاب و نمونهگیری نهایی از دانشجویان رشته های مورد نظر به عمل آمده است. همچنین واحد آماری این پژوهش دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد تبریز(فرد) است.
4-3- متغیرهای تحقیق
4-3-1- اعتماد به دستگاه های اجرایی
اعتماد به دستگاه های اجرایی به میزان اعتماد افراد به دستگاه های اجرایی مثل دانشگاه، پلیس، دادگاهها، بانکها ، شهرداری و سایر ادارات اشاره دارد. اعتماد به دستگاههای اجرایی با شاخصهایی چون اعتماد به راهنمایی و رانندگی، اعتماد به پلیس110، اعتماد به دادگستری، اعتماد به شهرداری، اعتماد به بانکهای دولتی، اعتماد به مخابرات، اعتماد به اداره دارایی و اعتماد به بیمه مورد اندازهگیری قرار گرفته است.
4-3-2- آنومی اجتماعی [52]
طبق نظر دورکیم جامعة بیهنجار (آنومیک)، جامعهای است که در آن قواعد رفتار (هنجارها) شکسته شده و از کارافتاده اند(سیگل،2003: 192). نظر آبرکرامبی[53]، آنومی وضعیتی اجتماعی است که خصیصة بارز آن از هم پاشیدگی معیارهای حاکم بر روابط و تعاملات اجتماعی است. مفهوم آنومی شکاف موجود میان تفسیر عمل اجتماعی در سطح فردی را با تفسیر آن در سطح ساختار اجتماعی با پیوند میان آنها، پر میکند (شیانی و محمدی، 1386 : 14). و منظور مرتون از بیهنجاری، فقدان وسیله قانونی برای دسترسی به اهداف مشروع است(پوفر[54]، 2009: 213).
شاخصهای سنجش آنومی عبارتند از: 1-ناامیدی نسبت به آینده2- احساس بیقدرتی و بدبینی نسبت به امور روزانه و عادی3- نبود قاعده و قانون مشخص در زندگی4- احساس عدم هدفمندی در زندگی5- بیهوده تلقی کردن زندگی 6- غیرقابل پیش بینی بودن آینده 7- بیزاری از زندگی 8- عدم پایبندی به اصول اخلاقی
4-3-3- کنترل اجتماعی[55]
آلن بیرو کنترل اجتماعی را مجموع وسایل و شیوههایی میداند که با استفاده از آنان یک گروه یا یک واحد اعضای خود را به پذیرش رفتارها، هنجارها، قواعدی در سلوک و حتی آداب و رسومی منطبق با آنچه گروه مطلق تلقی میکند، سوق میدهد(بیرو،136:348). به عبارتی، کنترل اجتماعی مکانیزمهای فرهنگی و اجتماعی(رسمی و غیررسمی) که برای افزایش نظم، ثبات و قابلیت پیشبینی در زندگی اجتماعی هستند. بدون کنترل اجتماعی (ابزارهایی برای افزایش سازگاری با مقررات جامعه یا گروه) زندگی اجتماعی پرتلاطم حتی آشفته و بی نظم خواهد بود(نوربخش،241:1381).
در تحقیق حاضر، مراد، انواع کنترل هایی است که از سوی دانشگاه و گروه ها اعمال میشود. شاخصهای آن به این قرار است: 1- کنترل دانشجویان در میزان دسترسی به فرصتهای نامشروع 2- میزان غیبت بیش از حد از کلاس3- عملکرد حراست دانشگاه 4- نظارت و کنترل توسط والدین، همکلاسی ها، پلیس و دادگستری.
4-3-4- امنیت اجتماعی[56]
تعاریف لغوی امنیت عبارت است از حفاظت در مقابل خطر (امنیت عینی)، احساس ایمنی (امنیت ذهنی) و رهایی از تردید (اعتماد به دریافتهای شخصی) (بوزان، 52:1378). امنیت در این پژوهش از دو بعد بررسی میشود:
الف) امنیت جانی: تضمین جسم و جان افراد در مقابل خطرات و آسیبهایی است که مانع ادامه حیات آنها می شود و شاخصهای آن عبارتند از: تردد بدون هراس با ماشینهای مسافرکش شخصی در شهر، ترک خوابگاه در شب بدون هراس، تنها ماندن در خانه بدون هراس، قدم زدن در مسیرهای خلوت بدون ترس و امکان گرفتن کتاب از دوستان غیر خوابگاهی در طول ساعات شبانه روز بدون احساس ترس.
- امنیت شغلی: نگران تأمین شغل در آینده نبودن، شاخصهایشعبارت است از: اطمینان از به دست آوردن شغل در آینده، تحصیل بدون هراس از نداشتن شغل در آینده، اطمینان از ثبات شغلی در آینده، انتخاب رشته بر اساس علاقه و نیازهای بازار کار و امکان به دست آوردن شغل از طریق کار و کوشش.
4-4- اعتبار[57]و پایایی[58]ابزار پژوهش
در اینپژوهش برای سنجش اعتبار، از اعتبار محتوا(پرسشنامه قبل از اجرا در اختیار چند نفر از اساتید همکار رشته جامعه شناسی قرار گرفته و مورد تأیید واقع شده است) و برای تعیین پایایی سؤالهایی پرسشنامه از تکنیک آلفای کرونباخ استفاده گردید. نتایج تحلیل پایایی انجام گرفته برای گویههای متغیرهای مستقل (آنومی اجتماعی، کنترل اجتماعی، امنیت جانی و امنیت شغلی) و متغیر وابسته اعتماد به دستگاه های اجرایی اجتماعی نشان میدهد، پایایی گویهها در سطح عالی و مطلوب است. نتایج تحلیل پایایی سنجههای پرسشنامه در جدول شماره (1) آمده است.
جدول شماره 1- نتایج تحلیل پایایی سنجه های پرسشنامه
|
تعداد گویه |
ضریب آلفای کرونباخ |
نوع متغیر |
متغیر ها |
|
8 |
83/ |
وابسته |
اعتماد به دستگاه های اجرایی |
|
11 |
84/ |
مستقل |
آنومی اجتماعی |
|
11 |
75/ |
مستقل |
کنترل اجتماعی |
|
6 |
70/ |
مستقل |
امنیت جانی |
|
5 |
75/ |
مستقل |
امنیت شغلی |
5- یافتههای تحقیق
5-1- یافته های توصیفی و استنباطی دو متغیره
5-1-1- اعتماد به دستگاه های اجرایی
برای سنجش اعتماد به دستگاههای اجرایی به عنوان متغیر وابسته، 8 گویه در سطح اندازه گیری رتبهای استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان میدهد، درصد افرادی که گزینه های خیلی زیاد، زیاد و تا حدی زیاد را برای گویه های خودانتخاب کردهاند، به این شرح است: «اعتماد به بانک های دولتی»،2/80درصد؛ «اعتماد به دادگستری»،8/52درصد؛ «اعتماد به پلیس 110»،70درصد؛ «اعتماد به پلیس راهنمایی و رانندگی»، 9/72درصد؛ «اعتماد به شهرداری»،39 درصد«اعتماد به دارایی»،6/50 درصد؛ «اعتماد به مخابرات»،4/72درصد؛ «اعتماد به بیمه»،5/67درصد(جدول شماره 2). به عبارتی دقیق میتوان گفت که میانگین اعتماد به دستگاه های اجرایی در بین دانشجویان 14/31 و میزان چولگی برابر با 41/- است (جدول شماره 3) که نشان میدهد توزیع چوله به سمت چپ است؛یعنی اعتماد در بین دانشجویان در حد متوسط به بالاست.
جدول شماره 2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس گویه های مرتبط با متغیر اعتماد به دستگاههای اجرایی
|
گزینه ها گویه ها |
خیلی زیاد |
زیاد |
تا حدی زیاد |
تا حدی کم |
کم |
خیلی کم |
بی پاسخ |
جمع |
|
|
اعتماد به اهنمایی و رانندگی |
فراوانی |
71 |
104 |
105 |
52 |
29 |
23 |
0 |
384 |
|
درصد |
5/18 |
1/27 |
3/27 |
5/13 |
6/7 |
6 |
0 |
100 |
|
|
اعتماد به شهرداری |
فراوانی |
17 |
45 |
88 |
126 |
60 |
48 |
0 |
384 |
|
درصد |
4/4 |
7/11 |
9/22 |
8/32 |
6/15 |
5/12 |
0 |
100 |
|
|
اعتماد به اداره دارایی |
فراوانی |
23 |
54 |
117 |
109 |
57 |
24 |
0 |
384 |
|
درصد |
6 |
1/14 |
5/30 |
4/28 |
8/14 |
3/6 |
0 |
100 |
|
|
اعتماد به مخابرات |
فراوانی |
65 |
114 |
99 |
58 |
28 |
20 |
0 |
384 |
|
درصد |
9/16 |
7/29 |
8/25 |
1/15 |
3/7 |
2/5 |
0 |
100 |
|
|
اعتماد به بیمه |
فراوانی |
59 |
14 |
86 |
77 |
30 |
17 |
1 |
384 |
|
درصد |
4/15 |
7/29 |
4/22 |
1/20 |
8/7 |
4/4 |
3/ |
100 |
|
|
اعتماد به بانک های دولتی |
فراوانی |
59 |
158 |
91 |
41 |
24 |
11 |
0 |
384 |
|
درصد |
4/15 |
1/41 |
7/23 |
7/10 |
3/6 |
9/2 |
0 |
100 |
|
|
اعتماد به دادگستری |
فراوانی |
22 |
90 |
91 |
77 |
69 |
35 |
0 |
384 |
|
درصد |
7/5 |
4/23 |
7/23 |
1/20 |
18 |
1/9 |
0 |
100 |
|
|
اعتماد به پلیس 110 |
فراوانی |
63 |
115 |
91 |
52 |
27 |
36 |
0 |
384 |
|
درصد |
4/16 |
9/29 |
7/23 |
5/13 |
7 |
4/9 |
0 |
100 |
|
جدول شماره 3- آمارههای پراکندگی مرتبط با میزان اعتماد به دستگاههای اجرایی
|
متعبر |
میانگین |
انحراف معیار |
واریانس |
چولگی |
دامنه تغییرات |
مینیمم |
ماکزیمم |
مقدار متوسط |
|
اعتماد به دستگاههای اجرایی |
14/31 |
07/7 |
98/46 |
416/- |
40 |
8 |
48 |
28 |
5-1-2- آنومی اجتماعی
برای سنجش میزان آنومی اجتماعی 11 گویه طرح شده بود. بر اساس آمارههای توصیفی( 7/41= میانگین و
026/= میزان چولگی) میتوان گفت که احساس آنومی در بین دانشجویان در حد متوسط به بالا است. برای آزمون رابطة بین متغیرها(آنومی اجتماعی و اعتماد به دستگاه های اجرایی)، از آزمون r پیرسون استفاده گردیده است. نتایج نشان داد که رابطة معکوس بین متغیرها به تأیید رسیده است. بر این اساس میتوان گفت که هر چه میزان احساس آنومی اجتماعی بین دانشجویان بالا باشد، به همان اندازه از میزان اعتماد به دستگاههای اجرایی نیز کاسته میشود، عکس آن نیز صادق است (جدول شماره 4).
جدول شماره 4- آماره های توصیفی و استنباطی مرتبط با آنومی اجتماعی – اعتماد به دستگاه های اجرایی
|
آماره های پراگندگی مرتبط با آنومی اجتماعی |
|||||||||
|
متغیر |
میانگین |
انحراف معیار |
واریانس |
چولگی |
دامنه تغییرات |
مینیمم |
ماکزیمم |
مقدار متوسط |
|
|
آنومی اجتماعی |
7/41 |
4/10 |
5/108 |
026/ |
51 |
15 |
66 |
5/40 |
|
|
آزمون پیرسون: آنومی اجتماعی و اعتماد به دستگاه های اجرایی
|
تعداد مشاهدات |
383 |
|||||||
|
سطح معنی داری |
000/0 |
||||||||
|
شدت همبستگی |
24/- |
||||||||
5-1-3- کنترل اجتماعی
برای سنجش میزان کنترل اجتماعی 11 گویه طرح شده بود. بر اساس آماره های توصیفی(2/39 = میانگین و 044/- = میزان چولگی) میتوان گفت که از دیدگاه دانشجویان، میزان کنترل اجتماعی در جامعه نسبتأ پایین است. برای آزمون رابطه بین متغیرهای کنترل اجتماعی و اعتماد به دستگاه های اجرایی، از آزمون r پیرسون استفاده گردیده است. نتایج نشان داد که رابطه معنی داری بین متغیر مذکور با اعتماد به دستگاه های اجرایی وجود دارد(جدول شمار5). بنایراین، هرچه کنترل و نظارت در جامعه بیشتر باشد، به همان اندازه اعتماد به دستگاه های اجرایی بیشتر میشود.
جدول شماره 5- آماره های توصیفی و استنباطی مرتبط با کنترل اجتماعی – اعتماد به دستگاه های اجرایی
|
آماره های پراگندگی مرتبط با کنترل اجتماعی |
|||||||||
|
متغیر |
میانگین |
انحراف معیار |
واریانس |
چولگی |
دامنه تغییرات |
مینیمم |
ماکزیمم |
مقدار متوسط |
|
|
کنترل اجتماعی |
28/39 |
31/9 |
82/86 |
044/- |
48 |
17 |
65 |
41 |
|
|
آزمون پیرسون: کنترل اجتماعی و اعتماد به دستگاه های اجرایی |
تعداد مشاهدات |
383 |
|||||||
|
سطح معنی داری |
000/0 |
||||||||
|
شدت همبستگی |
239/ |
||||||||
5-1-4- امنیت جانی
برای سنجش امنیت جانی 6 گویه طرح شده بود. بر اساس آماره های توصیفی(29/22 = میانگین و 184/- = میزان چولگی) میتوان گفت که از دیدگاه دانشجویان، میزان امنیت جانی نسبتأ بالاست. برای آزمون رابطه بین متغیرهای کنترل اجتماعی و اعتماد به دستگاه های اجرایی، از آزمون r پیرسون استفاده گردیده است. نتایج نشان داد که رابطة معنی داری بین متغیر مذکور با اعتماد به دستگاه های اجرایی، وجود ندارد(جدول شمار6).
جدول شماره 6- آماره های توصیفی و استنباطی مرتبط با امنیت جانی– اعتماد به دستگاه های اجرایی
|
آماره های پراگندگی مرتبط با امنیت جانی |
|||||||||
|
متغیر |
میانگین |
انحراف معیار |
واریانس |
چولگی |
دامنه تغییرات |
مینیمم |
ماکزیمم |
مقدار متوسط |
|
|
امنیت جانی |
29/22 |
57/5 |
07/31 |
184/- |
30 |
6 |
36 |
21 |
|
|
آزمون پیرسون: امنیت جانی و اعتماد به دستگاه های اجرایی
|
تعداد مشاهدات |
383 |
|||||||
|
سطح معنی داری |
097/0 |
||||||||
|
شدت همبستگی |
085/ |
||||||||
5-1-5- امنیت شغلی
برای سنجش متغیر مذکور، پنج گویه طرح شده بود. بر اساس نتایج حاصله میتوان گفت که میانگین احساس امنیت شغلی در بین دانشجویان، 65/13 و میزان چولگی برابر با 063/-است. نتایج مذکور نشان میدهد که میزان احساس امنیت شغلی در میان دانشجویان کمتر بوده است. همچنین برای آزمون دو متغیر مذکور از r پیرسون استفاده گردید. نتایج حاصله نشان داد که فرضیه مذکور به تأیید رسیده و شدت همبستگی بین دو این متغیر ضعیف است (جدول شماره7)؛ یعنی هر چه میزان احساس امنیت شغلی در بین دانشجویان رو به فزونی گذارد، به همان اندازه اعتماد به دستگاه های اجرایی نیز افزایش پیدا میکند. عکس آن نیز صادق است.
جدول شماره 7-آماره های توصیفی و استنباطی مرتبط با امنیت شغلی – اعتماد به دستگاه های اجرایی
|
آماره های پراگندگی مرتبط با امنیت شغلی |
|||||||||
|
متغیر |
میانگین |
انحراف معیار |
واریانس |
چولگی |
دامنه تغییرات |
مینیمم |
ماکزیمم |
مقدار متوسط |
|
|
امنیت شغلی |
65/13 |
62/4 |
4/21 |
063/- |
20 |
4 |
24 |
14 |
|
|
آزمون پیرسون: امنیت شغلی و اعتماد به دستگاه های اجرایی
|
تعداد مشاهدات |
383 |
|||||||
|
سطح معنی داری |
000/0 |
||||||||
|
شدت همبستگی |
257/ |
||||||||
5-2- یافتههای استنباطی چند متغیره
5-2-1- تحلیل چند متغیره رگرسیونی
هدف از تحلیل رگرسیون، مشخص نمودن سهم و تأثیر متغیرهای عمده تحقیق در تبیین و پیش بینی تغییرات متغیر وابسته است. بر اساس نتایج حاصله که به روش رگرسیون همزمان، انجام یافته است، میتوان گفت که متغیر وابسته (اعتماد به دستگاه های اجرایی) بیشتر متأثًر از متغیر کنترل اجتماعی است. به عبارتی، در ایجاد اعتماد به دستگاههای اجرایی، متغیر مذکور بالاترین تأثیر و متغیر امنیت شغلی کمترین تأثیر را داشته است. همچنین متغیر امنیت جانی از مدل خارج شده است. با رجوع به جدول تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان میدهد که رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته، تأیید شده است و ضریب تبیین تصحیح شده حکایت از آن دارد که 12درصد تغییرات متغیر وابسته به وسیلة متغیرهای مستقل(سه متغیر آنومی اجتماعی، کنترل اجتماعی و امنیت شغلی، تبیین شده است(جدول شماره8).
جدول شماره 8- آماره های تحلیل رگرسیون چند متغیره اعتماد به دستگاه های اجرایی
|
متغیر |
بتا |
t |
سطح معنی داری |
ضریب همبستگی چند گانه |
362/ |
|
|
آنومی اجتماعی |
162/- |
956/2- |
003/0 |
ضریب تبیین |
131/ |
|
|
ضریب تبیین تصحیح شده |
122/ |
|||||
|
کنترل اجتماعی |
213/ |
368/4 |
000/0 |
اشتباه معیار برآورد |
629/6 |
|
|
کمیت دوربین واتسون |
9/1 |
|||||
|
امنیت شغلی |
146/ |
625/2 |
009/0 |
آنالیز واریانس
|
کمیت F |
17/14 |
|
امنیت جانی |
032/ |
621/ |
522/0 |
سطح معنی داری |
000/0 |
|
5-2-2- تحلیل مسیر
در مدل مسیر برای برآورد اثرات مستقیم، غیر مستقیم و اثرات کل متغیرهای مستقل بر میزان اعتماد به دستگاههای اجرایی، (شکل ساختاری شماره1) از نرم افزار Lisrel استفاده گردیده است.
تأثیر مستقیم آنومی اجتماعی بر متغیر وابسته به میزان 19/- (کاهنده) بوده است. متغیر یاد شده از طریق متغیرهای امنیت شغلی و امنیت جانی به میزان 07/- و در مجموع 26/0- بر متغیر وابسته تأثیر گذار بوده است.
شکل ساختاری شماره 1- برای بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته
متغیر مذکور به صورت غیر مستقیم از طریق متغیرهای امنیت شغلی و امنیت جانی تأثیر منفی بر اعتماد به دستگاه های اجرایی داشته است. به لحاظ نظری میتوان گفت که آنومی موجب زوال سرمایة اجتماعی (اعتماد به دستگاه های اجرایی) میشود؛ زیرا اعتماد زمانی شکل میگیرد که هنجارها محکم باشند و افراد بتوانند؛ رفتارهای یکدیگر پیش بینی کنند ،از طرف دیگر در محیط های بدون اعتماد نیز سطح انسجام اجتماعی کاهش پیدا میکند. و لذا به نظر میرسد مؤلفًه های سرمایه اجتماعی باید به طور معکوس با آنومی رابطه داشته باشند و آنومی نیز رابطه مثبتی با ناامنی دارد. لذا میتوان نتیجه گرفت که هرچه اعتماد بالا باشد، آنومی اجتماعی کاهش مییابد.
تأثیر مستقیم کنترل اجتماعی بر متغیر وابسته به میزان 21 درصد و معنی دار بوده است. به لحاظ نظری میتوان گفت، کنترل اجتماعی متشکل از هنجارها و قوانین است. ضعیف شدن کنترل اجتماعی باعث بی اعتمادی و زوال سرمایة اجتماعی میشود و نتیجه آن افزایش آسیبهای اجتماعی در جامعه است. بنابراین، زمانی که کنترل قوی است، احساس مسئولیت و اعتماد زیاد میشود و کجروی در جامعه کاهش مییابد. متغیر یاد شده( کنترل اجتماعی) از طریق متغیرهای امنیت شغلی، امنیت جانی و آنومی اجتماعی تأثیر معنی داری بر اعتماد به دستگاه های اجرایی نداشته است.
تأثیر مستقیم امنیت شغلی بر اعتماد به دستگاههای اجرایی به میزان 14 درصد بوده است. متغیر مذکور از طریق متغیر امنیت جانی تأثیر معنی داری بر متغیر وابسته نداشته است.
تأثیر مستقیم امنیت جانی بر اعتماد به دستگاههای اجرایی به میزان 3 درصد بوده است. متغیر یاد شده تأثیر معنی داری بر متغیر وابسته نداشته است.
در تحلیل نهایی، متغیرهای مستقل مورد استفاده در پژوهش حاضر 14 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین کرده اند. 86 درصد بقیه مربوط به سایر متغیرها بوده است که در تحقیق حاضر به آنها پرداخت نگردیده است. در بین متغیرهای مستقل مورد استفاده، تأثیر آنومی اجتماعی و کنترل اجتماعی بر اعتماد به دستگاه های اجرایی بیشتر از سایر متغیرها بوده است(جدول شماره 9).
جدول شماره 9- بررسی تأثیر متغیر های مستقل بر میزان اعتماد به دستگاه های اجرایی
|
اثرات تحلیل نشده |
اثرات تحلیل شده |
عدم معنی داری |
معنی داری |
اثر کل |
نوع اثر |
متغیر های مستقل |
|
|
اثر غیر مستقیم |
اثر مستقیم |
||||||
|
86/0 |
14/0 |
|
* |
26/0- |
07/0- |
19/0- |
آنومی اجتماعی |
|
|
* |
15/0 |
- |
14/0 |
امنیت شغلی |
||
|
* |
|
03/0 |
- |
03/0 |
امنیت جانی |
||
|
|
* |
24/0 |
03/0 |
21/0 |
کنترل اجتماعی |
||
6- نتیجه گیری
اعتماد انسانها را قادر میسازد که همانند یک گروه با هم پیوند بخورند. اعتماد، تراکمی از تمامی رفتارهای مدیران است. چنانچه مدیران با کارکنان، رفتاری مهربانانه، صمیمی، بی ریا، آزاد و بیآلایش داشته باشند؛ اعتماد به وجود خواهد آمد. کسب اعتماد و اطمینان دیگران کار دشواری بوده و از دست دادن اعتماد کار راحتی است. با این حال، به طور کلی مردم گرایش به اعتماد و اطمینان دارند. به مقتضای موضوع میتوان گفت که بالا بودن اعتماد به دستگاههای اجرایی جایگاه ممتازی در توسعة شهری دارد. به صورت تلویحی میتوان از نتایج تحقیقات روسی[59](2006)، اسمیت[60](2006) و لی[61](2006) استنباط را کرد که عملکرد مطلوب دستگاههای اجرایی میتواند به توسعه و پویایی شهری منجر گردد. بنابراین در جهان پیچیدة امروزین به جهت پدیدایی نیازهای خاص و تنوع آنها، نیاز به سازمانهای پاسخگو در حوزههای مختلف، ضروری است. با این حال تحقیق حاضر در صدد این بوده است که برخی عوامل موًثر بر اعتماد نهادی را شناسایی نماید. آنچه در پی میآید میزان کاربردی بودن سوابق نظری و تجربی مورد استفاده است:
مطابق رهیافت تئوریک اینگلهارت(1999)، حالت آنومی یا بیگانگی با اعتماد اجتماعی رابطة منفی دارد. نتایج نشان داد که رابطة معکوس بین متغیرها به تأیید رسیده است. بر این اساس میتوان گفت که هر چه میزان احساس آنومی اجتماعی بین دانشجویان بالا باشد، به همان اندازه از میزان اعتماد به دستگاه های اجرایی نیز کاسته میشود، عکس آن نیز صادق است. نتایج تحقیق حاضر نیز معناداری این رابطه را تأیید میکند. پس این بخش از رهیافت تئوری مذکور، قابل کاربرد در جامعه آماری مورد مطالعه است.
مطابق رهیافت تئوریک هاردین و نای(1997)، هر قدر کنترل اجتماعی و نظارت در جامعه بیشتر باشد، به همان اندازه اعتماد به دستگاههای اجرایی بیشتر میشود. نتایج تحقیق حاضر نیز نشان داد که رابطه معنی داری بین متغیر مذکور با اعتماد به دستگاههای اجرایی وجود دارد. بنایراین، این بخش از نتایج نظری ایشان قابل کاربرد در جامعه آماری مورد مطالعه است.
بر اساس رهیافت تئوریک پاتنام(1993)، اعتماد پیوند میان افراد را تقویت میکند، در ضمن موجب ارتقاء جمعی، همبستگی جمعی میان اعضای جامعه میشود. با گسترش اعتماد اجتماعی، قابلیت مدنی و ذهنی افراد نیز افزایش مییابد. نتیجة این وضعیت فائق شدن نیروهای همبستگی بر شرایط گسستگی اجتماعی است. در شرایط همبستگی اجتماعی افراد دچار ناامنی نمیشوند. همبستگی معنادار میان اعتماد اجتماعی و امنیت اجتماعی(شغلی) نظریة وی را تأیید میکند. نتایج تحقیق حاضر نیز معناداری این رابطه را تأیید کرده است. پس این بخش از نتایج نظری یاد شده، قابل کاربرد در جامعه آماری مورد مطالعه است..
مطابق رهیافت تئوریک گیدنز (1380)، هر قدر امنیت شغلی در جامعه بیشتر باشد به همان اندازه اعتماد به دستگاه های اجرایی بیشتر میشود. همبستگی معنادار میان اعتماد اجتماعی و امنیت اجتماعی(شغلی) فرضیه مورد نظر را تأیید کرده است. پس این بخش از تئوری گیدنز، قابل کاربرد در جامعة آماری مورد مطالعه است.
با مرور محتوای نظریههای مطرح شده در این پژوهش و همچنین نتایج تحقیقات پیشین انجام یافته توسط قدیمی(1384)، گروسی و میرزایی (1386)، کورسون اغلو(2009)،آمیترو و داگلا(2004)، بودارو و کان(2002) و فلکسون(2009)، این نتیجه کلان عاید میگردد که در برقراری اعتماد نهادی، عملکرد مطلوب سازمانهای اجرایی در خصوص موضوعات مختلف شرط اساسی است. بنابراین در پژوهش حاضر محققین ضمن کاربردی دانستن محتوای نظریات و نتایج تحقیقات یاد شده در جامعة آماری مورد مطالعه، پیشنهادات زیر را در راستای ارتقای سطح اعتماد به دستگاههای اجرایی مطرح کردهاند:
از آنجا که بخش عمدهای از اعتماد اجتماعی در فرایند تعامل روزمره افراد با سازمانها و ارگانهای مختلف سیاسی، اداری، اقتصادی و ... شکل میگیرد. بنابراین تلاش سازمانهای اجرایی برای بهبود کارکرد خود می تواند به بالارفتن سطح اعتماد افراد به آنها بیانجامد.
کاهش امنیت اجتماعی، تأثیر کاهندهای بر اعتماد نهادی دارد. بنابراین سازمانهای متولًی امنیت شغلی و جانی می توانند با تأمین این نیاز اساسی افراد، زمینه ساز بروز اعتماد افراد به خود باشند.
با توجه به یافتههای تحقیق، افزایش آنومی اجتماعی تأثیر کاهندهای بر اعتماد نهادی دارد. یکی از علتهای اساسی یک جامعه نابسامان، ضعف سازمانهای مستقر در آن به لحاظ سستی در انجام وظایف خوداست. بنابراین برای رفع آنومی اجتماعی در جامعه، توجه به اخلاقیات، ایجاد شرایط اجتماعی مستحکم و پایدار برای هنجارهای اجتماعی، توحه به آرزوهای انسانها، توجه به ساختارهای فرهنگی جامعه و به تبع آن نیازها و ارزشهای اجتماعی و امکانات موجود در بستر هر قشر اجتماعی میتواند ناهنجاری های اجتماعی را کاهش داده و از این طریق بر بالارفتن اعتماد نهادی در جامعه کمک شایانی نماید.
نکتة نهایی اینکه فلسفه وجودی سازمانهای اجرایی متعدد شهری، پدیدایی نیازهای محتلف افراد بوده است، بنابراین اگر نیازهای روحی- روانی و مادی افراد به توسط سازمانهای متولی این امر، مرتفع نشوند، نمی توان شاهد اعتماد افراد جامعه به آنها بود و این یعنی؛ اضمحلال جامعه، سازمانها و ...
7- محدودیتهای تحقیق
اولین محدودیت تحقیق حاضر، رعایت احتیاط در تعمیم نتایج حاصله به سایر جوامع است؛ به عبارتی تحقیق حاضر در بین دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تبریز نگاشته شده و به کل آن جامعه قابل تعمیم است؛ لذا افرادی که در حوزه اعتماد جوامع را میسنجد ، میتوانند ار نتایج تحقیق یاد شده استفاده نمایند، اما در تعمیم دهی نتایج تحقیق به جامعه آماری خود بایستی معیارهای علمی را رعایت کنند. دومین محدودیت تحقیق حاضر، نارسایی مقیاس های موجود در حوزة اعتماد به دستگاههای اجرایی بود که با برآورد اعتبار و پایایی محدودیت ذکر شده در حد بالایی مرتفع گردید.
)