The Study of Feeling Social Justice and effective factors on it

مقدمه

عدالت؛ از مهمترین واژه‌ها در قاموس تمدن بشری، محسوب می‌گردد و رعایت آن از دیدگاه هر انسان سلیم الفطره‌ای،از ضروری‌ترین امور به شمار می‌آید.به طوریکه هیچ انسانی (هر چند خود، ستمکار باشد) این موضوع را مورد انکار قرار نمی‌دهد.عدالت در قرآن کریم یکی از هدفهای اصلی بعثت انبیاء قلمداد شده است.قرآن با صراحت به برقراری عدل در میان انسانها اشاره می کند.در این باره می فرماید«ما فرستادگان خود را با دلایل روشن فرستادیم».در قران میزان، یعنی قوانین و مقررات عادلانه، برای این که همه افراد بشر به عدالت رفتار کنند و اصل عدالت در میان بشر برقرار گردد (لیقوم الناس بالقسط).

احساس عدالت یکی از شاخصهای اصلی رفاه اجتماعی در دنیای امروز می باشد.احساس عدالت را در قالب رفاه از دو بٌعد در نظر می گیرند از یک زاوایه آن را در قالب فردی، اجتماعی  و سیاسی (عملکرد مسئولین و سازمانها) تقسم بندی می کنند و از بُعد دیگر آن را به عدالت توزیعی و رویه ای تقسیم می کنند.

در حقیقت، عدالت از مفاهیمی است که عقل جمعی همه افراد بشر، آن را مستحسن و نیکو می‌شمرد .عدالت به مثابه مفهومی،با سطح انتزاع بسیار بالا، از دیر باز ذهن بشر را به خود مشغول داشته است تا جایی که مباحثه درباره چیستی عدالت، به مثابه یکی از محوری‌ترین سئوالات فلسفه سیاسی، همچنان استمرار دارد (پورعزت، 1380 : 85).

در ارتباط با مفهوم عدالت،مفاهیمی چون برابری، انصاف و مساوات نیز مطرح می شوند که گاهی مترداف با آن و گاهی با مفهومی متفاوت با آن به کار گرفته شده اند.در واقع تحقق عدالت، سنگ پایه مشروعیت حاکمیت و مبنای توجیه ضرورت وجود دولت تلقی می‌شود.در حقیقت، عدالت از مفاهیمی است که عقل جمعی همه افراد بشر، آن را مستحسن و نیکو می‌شمرد.عدالت به مثابه مفهومی، با سطح انتزاع بسیار بالا، از دیر باز ذهن بشر را به خود مشغول داشته است تا جایی که مباحثه درباره چیستی عدالت، به مثابه یکی از محوری‌ترین سئوالات فلسفه سیاسی، همچنان استمرار دارد (پورعزت، 1380: 25).

هم فلاسفه و هم دانشمندان اجتماعی،توجه زیادی به بحث عدالت نموده‌اند.علاقه افراد به عدالت، از یک نیاز طبیعی اساسی منتج می‌شود، افراد، نیازهای فردی متفاوتی دارند که از طریق تعامل با دیگران به بهترین نحو،ارضا می‌شود.این نیازها طیفی از نیازهای اقتصادی از قبیل پول و امکانات مادی تا نیازهای اجتماعی- احساسی نسبتاً انتزاعی از قبیل توجه و احترام شخصی را در بر می‌گیرد.عدالت به افراد استانداردهایی ارائه می‌دهد تا قضاوت نمایند که آیا این نیازها در محیط‌های اجتماعی که اغلب پیچیده هستند برآورده می‌گردد (پورعزت، 1380: 25).

یکی از عناصر کلیدی تشکیل­دهندة مفهوم عدالت اجتماعی،عنصر برابری است که خود مفهوم قابل درک و ملموسی است،اما از نحوة ترکیب آن با دیگر عناصر می‏توانیم به تعریف‏های مختلفی از مفهوم عدالت اجتماعی دست پیدا کنیم.به عنوان مثال تعریفی از عدالت اجتماعی که بر مبنای ترکیبی از دو عنصر برابری در فرصت‏ها و پذیرش شایستگی‏ها و قابلیت‏ها شکل می‏گیرد با تعریف تک عنصری برابری در همه امکانات و امتیازات، کاملاً متفاوت و متمایز است و سیاست‏های اجتماعیِ کاملاً متفاوت و در بسیاری از موارد متضادی را در پی دارد.

واقعیت این است که دغدغه خاطر همیشگی شهروندان هر جامعه­ای، عدالت اجتماعی است. بنابراین با توجه به اینکه، موضوع عدالت اجتماعی از اهمیت و جایگاه والایی در بین آحاد افراد یک جامعه برخوردار است؛مطالعه حاضر به بررسی عدالت اجتماعی و عوامل موثر بر آن می پردازد.

بیان مفهومی موضوع

عدل عبارت است:«از میانة افراط و تفریط و حدّ وسط افعال و اقوال»(ابن میثم، شرح نهج البلاغه، ج 4 : 216)چنانکه معروف است خیرالامور اوسطها (و گفته شده:عدل به معنای «مساوات» و قراردادن امور (کارها) در جایگاه خودشان است و علی (ع) در این رابطه می‌فرماید: «العَدلُ یَضَعُ الأمُورَ تواضِعَها... العَدلُ سائیسُ عامُّ... .عدل امور را در جای خود می‌گذارد... و عدل صلاح‌اندیشی برای همگان است.»(نهج البلاغه، حکمت 429)

بدین ترتیب هدف عدالت اجتماعی، مشخص کردن ترتیبات نهادی‌ای است که به هر شخص اجازه می‌دهد تا به طور کامل به سلامت اجتماعی کمک نماید.

به نظر هایک دست یافتن به عدالت اجتماعی،مستلزم آن است که آحاد جامعه به گونه‌ای سازماندهی شوند که بتوان آن چه را که در جامعه تولید می‌شود به سهم های خاصی میان افراد یا گروه‌ها تقسیم نمود. به عبارت دیگر جامعه باید به سازمان هدف مند تبدیل گردد تا بتوان آرمان عدالت اجتماعی را تحقق بخشید (غنی نژاد، 1372 : 45).

کمپیل[1] معتقد است که عدالت، یکی از اصطلاحات مبنایی سیاست و اخلاق است که با اهمیتی عالم گیر در همه نظریه‌های سیاسی و اجتماعی، نقش محوری دارد. اعتبار جهانی آن به توسعه مجموعه متنوعی از تحلیل‌ها و طرح‌های کاربردی انجامیده  که دست یابی به تعریف واضح و دقیق درباره آن را دشوارتر ساخته است؛ از این رو، عدم توافق بسیاری درباره معنای عدالت و مصادیق اعمال عادلانه و ناعادلانه به وجود آمده است (همان: 86).

هم فلاسفه و هم دانشمندان اجتماعی،توجه زیادی به بحث عدالت نموده‌اند. علاقه افراد به عدالت، از یک نیاز طبیعی اساسی منتج می‌شود: افراد، نیازهای فردی متفاوتی دارند که از طریق تعامل با دیگران به بهترین نحو، ارضا می‌شود.این نیازها طیفی از نیازهای اقتصادی از قبیل پول و امکانات مادی تا نیازهای اجتماعی- احساسی نسبتاً انتزاعی از قبیل توجه و احترام شخصی را در بر می‌گیرد. عدالت به افراد استاندارد هایی ارائه می‌دهد تا قضاوت نمایند که آیا این نیازها در محیط‌های اجتماعی که اغلب پیچیده هستند، برآورده می‌گردد (189:Steven, 1991).

چنانچه از مباحث مربوط به عدالت در تاریخ اندیشه سیاسی بر می‌آید، مهم ترین مسئله در بحث عدالت، قابل دفاع ساختن روابط نابرابر در جامعه است.نابرابری در ثروت، قدرت و شأن اجتماعی، به رغم شباهت در استعدادهای اکثر افراد، واقعیت انکارناپذیر همه جوامع بوده است. گذشته از آن، هیچ رابطه معنی داری، میان نابرابری‌ در ثروت و قدرت و نابرابری در استعدادهای طبیعی وجود نداشته است.بنابراین دفاع از این نابرابری‌ها یا نفی آنها موضوع اصلی بحث عدالت است.به عبارت دیگر،عدالت در فلسفه سیاسی،مسأله‌ای است که در سطح نهادهای اجتماعی مطرح شده است.از بعد حقوقی،عدالت در تصمیم‌گیریهای عادلانه جستجو می‌شود:تصمیمی عادلانه است که بر طبق قانون باشد.اما از حیث فلسفه سیاسی،بلافاصله مسأله عادلانه بودن خود قانون پیش می‌آید.

استربا[2] ،با در نظر گرفتن شش مکتب فلسفی سیاسی مفاهیم عدالت از دیدگاه آنها را طبقه بندی کرده است.بر اساس این طبقه بندی، آرمان سیاسی نهایی مفهوم لیبرالی عدالت، آزادی است و همه حقوق و تکالیف، نهایتاً بر مبنای آن توجیه می‌شوند؛ در حالی که در مفهوم سوسیالیستی عدالت، برابری به مثابه آرمان سیاسی نهایی و مبنای توجیه حقوق و تکالیف، مدنظر قرار می‌گیرد؛ و در مفهوم لیبرال دموکراتیک، عدالت، آمیزه‌ای از آزادی و برابری، آرمان سیاسی نهایی و مبنای توجیه حقوق و تکالیف، تلقی می‌شود؛اجتماع گرایان، نفع عمومی را به مثابه آرمان سیاسی نهایی خود در نظر می‌گیرند و ادعا می‌کنند که چنین آرمانی به حمایت از شکوفایی فضایل انسانی می‌انجامد؛فمنیست‌ها نیز مفهومی از عدالت را تائید می‏کنند که حقوق و تکالیف را بر مبنای آرمان دو جنسیتی و مبتنی بر برابری زن و مرد، توجیه نماید؛در حالیکه مفهوم فرانوگرایی عدالت، با تأکید بر ضرورت رد همه فرا روایتها و نظریه‌های کلان،توجیه حقوق و تکالیف را محلی و محدود دانسته، بر آن است که این توجیه نباید جهان شمول باشد (پورعزت، 1380 : 87).

اما در دید جامعه شناختی کاربردی امروز با توجه به بهره گیری از اندیشه های مختلف، عدالت در ارتباط با مناطق و طبقات مختلف اجتماعی دیده می شود.

بررسی انواع عدالت:

الف- عدالت توزیعی

عدالت توزیعی ناظر به تکالیف دولت در برابر مردم است و چگونگی توزیع مشاغل، مناصب و اموال عمومی را معین می کند؛ در واقع احساس عدالت توزیعی از سوی مردم با انصاف ادراک شده از پیامدها سر و کار دارد و به منزله یک عامل بالقوه با کاربردهای مهم در زمینه‌های مختلف سازمان و جامعه در نظر گرفته می‌شود.میزان زیادی از تحقیقات در مورد عدالت به طور تاریخی بر توزیع پرداخت ها و یا پاداش‌های مرتبط با کار تمرکز می‌نماید که از تئوری برابری منتج شده است.هنگامی که افراد یک سازمان در مورد میزانی که پیامدها مناسب، درست و اخلاقی هستند، قضاوت می‌کنند در واقع میزان رعایت عدالت توزیعی در سازمان را مورد داوری قرار می دهند^[3] (پورعزت، 1382: 31). لوندال (1976) عدالت توزیعی را از دیدگاه افرادی که عمل تخصیص را انجام می‌دهند مورد بحث قرار داده است.مدل قضاوت عادلانه لوندال،یک نگرش فعالانه‌تری را نسبت به تئوری برابری در نظر می‌گیرد.در این تئوری، لوندال بیان می‌دارد که افراد در مورد میزان استحقاقشان با استفاده از چندین قانون عدالت مختلف، قضاوت می‌نمایند.او بیان می‌دارد که اساساً سه قانون عدالت توزیعی وجود دارد که عبارتند از:Rorty ,1990:21)  )

الف) قانون کمک؛ ب) قانون تساوی، ج) قانون نیازها. (مومنی، 1385: 18)

مدل قضاوت عادلانه یک توالی چهار مرحله‌ای را که فرد طی آن عدالت پیامدها را ارزیابی می‌کند، در نظر می‌گیرد.بدین صورت که:

(1) فرد تصمیم می‌گیرد که کدام یک از قوانین عدالت را استفاده کند و چگونه به آن وزن بدهد؛

(2) فرد بر مبنای قانون عدالتی که در نظر گرفته است در مورد میزان و انواع پیامدهایی که استحقاق آن را دارد،تخمین می‌زند؛

(3) فرد،پیامدهایی را که مستحق آن بوده است،با توجه به قانون مورد نظر، درون یک تخمین نهایی ترکیب می‌کند؛

(4) فرد انصاف رعایت شده در پیامدهای واقعی دریافت شده را در مقایسه با آنچه واقعاً استحقاق آن را داشته، ارزیابی می‌کند.

 بنابراین،مدل قضاوت عادلانه فرض می‌کند که قضاوت های فرد در مورد انصاف،فقط بر مبنای قانون کمک هایش نیست بلکه قانون برابری و قانون نیازها نیز نقش مهمی در این قضاوت‌ها ایفا می‌کند.بر طبق این مدل، افراد رویه‌های استفاده شده توسط تصمیم گیرندگان برای انجام تخصیص را برمبنای موقعیت، مورد قضاوت قرار داده و هنجارهای عدالت متفاوتی از قبیل برابری، نیازها و تساوی را به کار می‌گیرند.مفهوم اصلی مدل قضاوت عادلانه،در این است که یک فرد، قوانین عدالت توزیعی را به صورت انتخابی به کار می‌گیرد؛بدین معنی که در زمان های متفاوت، قوانین گوناگونی را دنبال می‌کند،بنابراین معیار اساسی فرد ممکن است در موقعیت‌های متفاوت، تغییر کند.به دلیل فقدان استانداردهای عینی،تصمیم‌گیری در باب میزان رعایت عدالت توزیعی، دشوارتر از آن چیزی است که ممکن است در وهله اول به نظر آید و به همین دلیل برای قضاوت در این مورد، افراد باید یک الگو یا چارچوب مرجع را در نظر بگیرند.به واقع، میزان رعایت عدالت توزیعی در مقایسه با این چارچوب‌های مرجع مورد قضاوت قرار می‌گیرد.آنچه یک فرد دریافت می‌کند بدون مقایسه با بعضی از چارچوب‌های مرجع،میزان عدالت رعایت شده را نشان نمی‌دهد. دو فرد که پیامدهای مشابهی را دریافت نموده‌اند اگر از یک چارچوب مرجع استفاده ننماید،ممکن است سطوح متفاوتی از عدالت را ادراک کنند.توجه به این نکته حائز اهمیت است که افراد هنگامی که عدم تساوی به نفع آن ها باشد،کمتر احساس نارضایتی می‌نمایند.از سوی دیگر احتمال دارد که افراد هنگامی که پاداش­هایی کمتر از افراد مورد مقایسه دریافت می‌کنند،به طور منفی واکنش نشان دهند.عدالت توزیعی در اصل بر مبنای اصل مبادله قرار می‌گیرد.افراد به آنچه با خود به سازمان یا جامعه آورده‌اند به منزله مبادله‌ای در قبال آنچه دریافت کرده‌اند،می‌نگرند.باید توجه داشت که عدالت توزیعی فقط محدود به عادلانه بودن پرداخت‌ها نمی­گردد بلکه مجموعه گسترده‌ای از پیامدها از قبیل ارتقاها، پاداش‌ها، تنبیه‌ها، برنامه‌های کاری، مزایا و ارزیابی­های عملکرد را در برمی‌گیرد.

ب- عدالت رویه­ای

به موازات اینکه روند تحقیق در روان شناسی اجتماعی از تأکید صرف بر نتایج تخصیص پاداش‌ها (عدالت توزیعی) به تأکید بر فراگردهای حاکم بر این تخصیص‌ها،تغییر نمود در مطالعه عدالت نیز،تغییرات مشابهی ایجاد گشت.پیش از این، میزان رعایت عدالت در توزیع پیامدها تنها تعیین­کننده عدالت در نظر گرفته می‌شد؛اما به موجب تغییرات ایجاد­شده، عدالت درک­شده از فراگردهایی که به موجب آن­ها پیامدها تخصیص می‌یابند،نیز مهم ارزیابی گردید و در بسیاری از موارد به مثابه مهمترین تعیین­کننده ادراک عدالت در نظر گرفته شد.

فولگر و گرین برگ[4] (1985)اولین محققانی بودند که بحث عدالت رویه‌ای را برای محیط‌های کاری استفاده کردند.از آن زمان، جریان مداومی از تحقیق، پیرامون عدالت رویه‌ای وجود دارد.لیند و تیلر[5] (1988)عدالت رویه‌ای را به منزله رعایت عدالت در فراگردهایی که توسط آن ها، پیامد ها تخصیص می‌یابند،تعریف می‌کنند.بارون و گرین برگ معتقدند که دانشمندان دو جنبه برای عدالت رویه‌ای در نظر گرفته­اند:

1- جنبه ساختاری عدالت رویه‌ای:این جنبه از عدالت رویه‌ای به بررسی این امر می‌پردازد که تصمیات چگونه باید اتخاذ گردد تا منصفانه به نظر برسد.توجه به این نکته حائز اهمیت است که این جنبه به بررسی اینکه تصمیمات چه باشند، نمی‌پردازد بلکه این امر را بررسی می‌نماید که تصمیمات چگونه اتخاذ گردند.

2- جنبه اجتماعی عدالت رویه‌ای:"گرین برگ" اعتقاد دارد که گرچه جنبة ساختاری عدالت رویه‌ای، اهمیت شایانی دارد اما همه مباحث در زمینه عدالت رویه‌ای را در برنمی‏گیرد؛ به عبارت دیگر هنگام قضاوت در مورد میزان رعایت عدالت در رویه‌های سازمانی، کیفیت رفتار بین شخصی تصمیم گیرندگان با کارکنان سازمان به منزله یک فاکتور کلیدی در نظر گرفته می‌شود. برگ این بعد عدالت رویه‌ای را «عدالت مراوده‌ای» می‌نامد و دو فاکتور اصلی را تعیین کننده عدالت در رفتارهای بین افراد می‌داند.(مومنی، 1385: 21)

الف) عدالت اطلاعاتی[6] : این نوع از عدالت به درستی اطلاعاتی که به افراد در مورد یک تصمیم داده می‌شود، می‏پردازد.این جنبه از عدالت به بررسی این امر می‏پردازد که به چه میزان در مورد اینکه چرا رویه‏ها به طریقی خاص استفاده شده‏ و یا چرا پیامدها به شیوه‏ای خاص توزیع شده‏اند، به افراد اطلاعات داده می‏شود (مومنی، 1385: 22).

ب) حساسیت اجتماعی[7]: بیان­کننده میزان احترام و منزلتی است که هنگام ارائه یک پیامد نامطلوب نشان داده می‏ِشود. هنگامی که پیامدهای نامطلوب به درستی و به صورت آموزنده و با میزان زیادی حساسیت بین فردی ارائه گردد، پاسخ افراد به این پیامدها مطلوب‏تر از زمانی خواهد بود که با حساسیت کمتر و در یک شیوه غیرآموزنده‏تر ارائه شود. دو منبع اصلی وجود دارد که ارزیابی‏ها در مورد میزان رعایت عدالت رویه‏ای از آن‏ها مشتق می‏گردد. 1- رویه‏ها و دستورالعمل‏های رسمی که از آن­ها تحت عنوان مبناهای رسمی عدالت رویه‏ای نام برده می‏شود. 2- تجارب افراد با اشخاص خاص صاحب اختیار در گروه که وظیفه اداره گروه را برعهده‏ دارند که این جنبه را مبناهای غیررسمی عدالت رویه‏ای می‏نامند. مبناهای رسمی ماهیتاً ساختاری هستند و احتمال دارد که در طی زمان‏ها و موقعیت‏های گوناگون و در میان افراد متفاوت، ثبات خود را حفظ کنند. از سوی دیگر، مبناهای غیررسمی، پویا و منحصر به فرد هستند و احتمال تغییر آن‏ها بسته به ادراک­کننده، عامل تغییر و هم چنین رابطه خاصی که بین آن‏ها ایجاد شده است، وجود دارد (همان: 24).

برسی پیشینه پژوهش

عریضی (1383) در تحقیقی با عنوان رویکردهای عدالت اجتماعی در بین معلمان شهر اصفهان به بررسی مؤلفه های مرتبط با عدالت پرداخته است. در این تحقیق آمده است که شکاف فزاینده بین مفهوم عدالت اجتماعی به عنوان یک مفهوم مجرد و واقعیت های فقدان عدالت در زندگی در چهار رویکرد به عدالت اجتماعی ظاهر می شود.جهت گیری اخلاق کار به زندگی اجتماعی، نشان دهنده دیدگاه تناسب است که از طریق دو دیدگاه فردگرائی اقتصادی و انصاف بیان می شود .دیدگاه برابری خواهی شامل رویکردهای دیگر یعنی انصاف و نیاز است.تناسب نشان دهنده تمایل به پاداش دادن به افرادی در جامعه است که در پیشرفت جامعه سهم دارند. و دریغ داشتن این پاداش از افرادی است که مساعدتی به پیشرفت جامعه ندارند. برابری خواهی نشان دهنده دسترسی برابر به خدمات اساسی و رفتار یکسان با همه افراد جامعه و توزیع مجدد ثروت است.در این بحث درباره رویکردهای مختلف و رابطه آن ها با جهت گیری اجتماعی، انگیزش پیشرفت و عدالت توزیعی و ارزش ها در بین 150معلم دبیرستانی در اصفهان نشان دهنده الگوی معنی داری از روابط است.اعتبار تمیزی چهار مقیاس عدالت اجتماعی را می توان با توجه به همبستگی های متوسط بین ارزشها و دیدگاه های تناسب در عدالت اجتماعی یعنی فردگرایی اقتصادی و انصاف و یا دیدگاه های برابری خواهی شامل برابری و نیاز مشاهده کرد (عریضی ،1383: 183-145).

عریضی سامانی و گل پرور (1384) تحقیقی تحت عنوان رابطه بین رویکردهای عدالت اجتماعی با مولفه های برابری سیاسی انجام داده اند و در آن آمده که عدالت اجتماعی و سیاسی از زمره مباحث و موضوعات محوری در مشارکت افراد جامعه در سیاست های خرد و کلان هر جامعه ای است.بنا بر نظر فلاسفه سیاسی،دو عامل اصلی درگیر، در داوری‌های افراد جامعه در برابر عدالت خواهی سیاسی، عدالت توزیعی و رویه ای است. این دو رویکرد اصلی به عدالت اجتماعی به اشکال متعدد در تصمیم گیری های افراد جامعه نسبت به مفید بودن یا نبودن سیاست های حکومت ها در راستای جلب مشارکت مردم برای همراهی و همکاری در اجرای برنامه ها، همواره نقش با اهمیتی را ایفا کرده و می کند. رویکردهای کنونی به عدالت اجتماعی توزیعی (نیاز برابری، انصاف، اقتصادگرایی فردی) در سطح بسیاری از جوامع توسط محققان حوزه های جامعه شناسی و روانشناسی مورد بررسی قرار گرفته و در عین حال بر پایه این تحقیقات مشخص شده که بی توجهی به تصورات افراد هر جامعه ای نسبت به عدالت اجتماعی،می تواند تبدیل به معضلات جدی سیاسی و اجتماعی شود. به باور اندیشمندانی چون کلمن (1990) عناصر اصلی در عدالت سیاسی، برابری عناصر و لوازم توسعه سیاسی است که دارای سه مولفه اساسی شهروندی ملی، نظم حقوقی کلیت گرا و هنجارهای موفقیت هستند. این مولفه ها، به طور کلی در یکی از چهار مولفه (برابری سیاسی)، برابری توزیعی، فرصتی، قانونی و مشارکتی نمود خود را بجا می گذارند. بر اساس اهمیت ارتباط میان رویکردها به عدالت اجتماعی (برابری، نیاز، انصاف و فردگرایی اقتصادی) با مولفه های برابری سیاسی (برابری توزیعی، قانونی، مشارکتی و فرصتی) در این پژوهش رابطه بین رویکردهای چهارگانه فوق به عدالت اجتماعی با چهار مولفه برابری سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق را، کلیه افراد 16 سال بالاتر ساکن در شهر اصفهان تشکیل داده اند. از جامعه آماری مذکور 400 نفر (200 زن و 200 مرد) به عنوان گروه نمونه با استفاده از نمونه گیری دو مرحله ای از سطح خیابانهای شهر اصفهان برای پاسخگویی به دو پرسش نامه عدالت اجتماعی راسینسکی و فلدمن و برابری سیاسی یوسفی (1383) انتخاب شدند. لازم به ذکر است که 400 نفر گروه نمونه به منظور قابل مقایسه کردن نتایج پژوهش حاضر با پژوهش یوسفی، در این حجم انتخاب شده اند.نتایج با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و ضرایب همبستگی متعارف (رویکردها به عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی کلی به عنوان متغیر پیش بین و مولفه های برابری سیاسی و برابری سیاسی کلی به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شده اند) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که بین فردگرایی اقتصادی با برابری فرصتی و مشارکتی (به ترتیب r=0.29 و r=0.32) در عدالت سیاسی رابطه مندی معنادار وجود دارد. همچنین بین انصاف در عدالت اجتماعی و برابری فرصتی و مشارکتی (به ترتیب r=0.27 و (r=0.37 نیز رابطه منفی وجود داشت. بین برابری در عدالت اجتماعی و برابری توزیعی، برابری قانونی و برابری مشارکتی به ترتیب r=0.44) و r=0.47 و (r=0.46 رابطه مثبت معنادار بدست آمد. بین نیاز در عدالت اجتماعی و برابری توزیعی و برابری مشارکتی (به ترتیب r=0.39 و r=0.42) و بین نیاز در عدالت اجتماعی و برابری قانونی (r=0.32) به ترتیب رابطه منفی و مثبت معنادار به دست آمد. همبستگی های متعارف نیز نشان داد که رویکردهای چهارگانه عدالت اجتماعی از طریق عدالت اجتماعی کلی قادر به پیش بینی میزان برابرخواهی عدالت سیاسی هستند.( عریضی سامانی و گل پرور ،1384: 318-293)

شریف زادگان (1386) مقاله پژوهشی تحت عنوان "راهبردهای توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی" تدوین نموده است .در این مقاله اندیشه های هابز و کانت به عنوان دو نظریه مهم مدرن کلاسیک مورد بررسی قرار گرفته است، سپس اندیشه رالز در مورد عدالت و مخالفان او همانند هایک بررسی گردیده است این مطالعه از نوع کتابخانه ای بوده و در آن تلاش شده است که با مرور منابع عمده و تحلیل نظرات، جمع بندی روشنی از راهبردهای ارایه شده و متناسب با جامعه ایران ارایه شود.در یافته ها آمده است که با توجه به مباحث مرتبط یا دولت رفاه و دیدگاه های اصلاحی آن و نهایتا رویکردهای اقتصادی رشد و باز توزیع درآمد سه راهبرد " تقدم رشد نسبت با باز توزیع درآمد"، راهبرد " تقدم باز توزیع در آمد نسبت به رشد" و راهبرد "رشد توام با باز توزیع در آمد" مورد بررسی و بازبینی قرار گرفته اند. در مجموع بیان شده است که راهبرد رشد توام با توزیع درآمد برای حل مسایل رشد و عدالت اجتماعی بهتر می تواند رشد و عدالت را به همراه داشته باشد.سه عامل عدالت رالزی، جامعه رفاهی و جامعه ریسکی و راهبرد رشد توام با باز توزیع درآمد در یک راستا می توانند راهبرد رشد توام با باز توزیع درآمد را توضیح دهند (شریف زادگان،1386: 29-9)

بررسی مبانی نظری

در میان اندیشمندان گوناگون ، نظرات متفاوتی درباره مفهوم عدالت، ابراز شده است.

افلاطون، ضمن ارائه تصویر کلی برای جامعه مطلوب یا مدینه فاضله از عدالت بحث کرده است. او معتقد است که مدینه فاضله، چهار صفت عدالت، حکمت، شجاعت و خویشتن داری را در خود دارد که برجسته‌ترین آنها عدالت است و این صفت، بقیه را به وجود می‌آورد و هماهنگ کننده آنها، هم در اجتماع و هم در وجود فردی است.به زعم افلاطون، عدالت این است که هر یک از افراد جامعه به وضع و موقعیتی که در اجتماع دارد، خشنود باشند و آن را قبول کنند و وظایف مربوط به آن را به حد کمال انجام دهند (جمشیدی، 1358 : 62).

ارسطو، شاگرد افلاطون نیز، سعادت راستین آدمی را در فضیلت می‌داند و فضیلت نیز در بالاترین وجه خود در عدالت متجلی می‌گردد (عالم، 1376‌: 31).

به نظر هابز، عدالت عبارت است از عمل به تعهداتی که فرد از سر نفع طلبی به آن ها رضایت داده است. پس اساس عدالت، قرارداد است. هیوم نیز که متأثر از اندیشه‌ هابز و الهام بخش مکتب اصالت فایده بود، عدالت را در تأمین منافع متقابل می‌دید. مسأله عدالت، اصلاً در جایی پدید می‌آید که منافع و اختلاف آن ها در کار باشد. از همین رو مردم می‌توانند، درباره عمل عادلانه به توافق و وضع قرارداد برسند؛ چنین قرارداری باید، با توجه به نفع فردی، عادلانه تلقی شود (بشیریه، 1379: 116).

نظریة عدالت رالز که شاخص‌ترین نظریة‌ عدالت اجتماعی غربی در دهه‌های أخیر است،بر توافق قراردادی^[8]  به صورت پایه و اساس تشخیص اصول عدالت تکیه می‌کند. او هیچ تلقّی و تصوّری پیشینی از عدالت عرضه نمی‌دارد و محتوای اصول عدالت را به توافق حاصل شده میان افراد در «وضع نخستین» موکول می‌کند. همان‌طور که خودش در مقدّمة کتاب نظریه عدالت تصریح می‌کند، اندیشة او ارتباط محکمی با سنّت قرارداد اجتماعی^[9] دارد که به وسیلة متفکّرانی نظیر جان لاک، روسو و کانت پی گرفته شده است و او در صدد ارائة مدلی کامل‌تر و پیشرفته از این رویکرد است که از مشکلات تقریر‌های قبلی مصون باشد.اما آنچه در کتاب نظریه‌ای درباره عدالت مورد توجه رالز است، رسیدن به"عدالت به مثابه انصاف" است. رالز درباره عدالت ابراز می‌دارد که برداشت او از عدالت به مثابه انصاف مناسب‌ترین مبنای اخلاقی را برای یک جامعه دموکراتیک تشکیل می‌دهد.بنابراین در این کتاب رالز در پی پایه‌ریزی این مبنای اخلاقی است؛ اگر چه او این ایده را بسط نمی‌دهد و همچنین این اصول عدالتی که در موقعیت اولیه^[10] انتخاب می‌شوند، یک راهنمای جامعی برای انتخاب فردی محسوب نمی‌شوند. برای رسیدن به اصول عدالت رالز از ابزاری استفاده می‌کند که کاملاً اخلاقی هستند. مدعای اصلی در سنت قرارداد اجتماعی را می‌توان در یک جمله بیان کرد: اجتماعات و نهادهای سیاسی نظیر دولت و قوانین آن از یک توافق نخستین میان افراد، شکل می‌گیرند که توجیه کننده همین نهادها نیز هست. (Rawls, p.10)

رالز در مجموع از دو اصل نام می برد،  این دو اصل عبارتند از:

اصل اول: هر شخصی باید حق برابر نسبت به گسترده‌ترین نظام جامع آزادی‌های اساسی برابر داشته باشد که با نظام مشابه آزادی برای همگان منافاتی نداشته باشد.

اصل دوم: نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی باید چنان سامان یابند که هر دوی آن‌ها:الف) بیشترین نفع را برای محرومترین افراد داشته باشد...؛ ب) به مناصب و مشاغلی متصل باشند که در شرایط منصفانه و برابر از نظر فرصت به روی همه گشوده باشند.

اصل اول «اصل آزادی»نام دارد و بخش اول اصل دوم، «اصل تفاوت» و بخش دوم اصل دوم، «اصل فرصت برابر» نام دارد. اصل آزادی بر اصل دوم عدالت اولویت دارد. یعنی آزادی تضمین شده در اصل اول را نمی‌توان فدای منافع اقتصادی و اجتماعی کرد.

در میان متفکران اسلامی نیز، آراء بسیار متفاوتی در باب عدالت اظهار شده است که به عنوان نمونه، می توان به نظریات استاد مطهری اشاره داشت، ایشان عدالت را به منزله پایه‎های ساختمان معنا کرده است.از طرف دیگر از نظر استاد مبنای بحث عدالت در اسلام را باید در خود قرآن کریم جستجو کرد همچنین وی قرآن را علت اصلی حساسیت مسلمانان نسبت به عدل و پرداختن به ‌آن در حوزه‎های مختلف اسلامی‌می‎داند

استاد مطهری می گوید:«در قرآن کریم تصریح شده که حکمت بعثت و ارسال رسل این است که عدل و قسط بر نظام زندگانی بشر حاکم باشد: «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»

قرآن به‌ دنبال آن است که بذر عدل را در دل جامعه اسلامی بپراکند و این امر تا اندازه‌ای اهمیت دارد که گاهی خدا از مقام فاعلیت و تدبیر الهی به مقام اقامه عدل یاد می‌کند.

نیکی عدالت از نظر اسلام و قرآن تا اندازه‌ای است که رعایت آن را نه فقط نسبت به مسلمانان بلکه نسبت به کفار نیز توصیه می‌کند.

استاد مطهری در مجموع به چهار تعریف از عدل در کتاب عدل الهی اشاره می‌کند که مورد چهارم به تعریف عدل الهی اختصاص دارد و از حوزه این بحث خارج است و سه مورد دیگر عبارتند از:

الف‌ـ موزون بودن و تعادل: تناسب و تعادل در اجتماع، یعنی جامعه‌ای که اجزاء مختلفی دارد و هدف خاصی را دنبال می‌کند، برای تعادل آن ضروری است که میزان احتیاجش در نظر گرفته شود و متناسب با آن احتیاجات بودجه و نیرو مصرف گردد. در چنین تعریفی پای «مصلحت» به میان می‌آید، مصلحت کل، مصلحتی که در آن بقاء و دوام «کل» و هدف‌هایی که از کل منظور است در نظر گرفته می‌شود.

ب‌ـ مساوات و نفی هر گونه تبعیض:این امر به ظاهر مفهوم زیبایی است، استاد در این مورد نیز با نگاه نقاد خود به دقت معانی مختلف مساوات را از هم جدا و موشکافی می‎کنند.

ج‌ـ رعایت حقوق افراد و عطاکردن به حق هر ذی‎حق را: در مقابل، ظلم عبارت است از پایمال کردن حقوق و تجاوز و تصرف در حقوق دیگران.«معنی حقیقی عدالت اجتماعی بشری،یعنی عدالتی که در قانون بشری باید رعایت شود و افراد بشر باید آن را محترم بشمارند همین معنی است.

بنابراین در عدالت از دو اصل سخن گفته می شود:اصل اول از آزادی برابر و فرصت‌های برابر دفاع می‌کند؛و اصل دوم ناظر بدان است که در چه وضعی می‌توان گفت نابرابری‌ها موجه و عادلانه است (بشیریه، 121).

سید قطب نیز پایه‌های عدالت اجتماعی را بر سه محور آزادی همه جانبه وجدان،مساوات کامل انسانیت و تکامل همکاری محکم اجتماعی بنا کرده است (قطب، سیدمحمد؛ 1352: 92).

بدین ترتیب عدالت اجتماعی دو رکن اساسی دارد که عبارتند از:

الف: تکافل عمومی؛که به معنای کفیل یکدیگر شدن و در برابر یکدیگر مسئول و متعهّد بودن و همینطور گذشتن از منافع صرف فردی و اندیشیدن به مصالح همگانی است؛

ب:توازن اجتماعی؛که بیانگر ایجاد برابری و تعادل در تمام ابعاد زندگانی اجتماعی برای تمام افراد و اقشار جامعه است،یعنی قدرت، ثروت، امکانات و زمینه‌های بکارگیری و تولید و توزیع و مصرف آنها در جامعه به گونه‌ای باشد که تمامی افراد بتوانند از مزایا و امکانات موجود به صورتی متعادل، متوازن و متناسب با مقتضیات و شرایط و نیازها برخوردار شوند. (جمشیدی، 1380: 581)

در مجموع باید گفت که در اندیشۀ لیبرالیستی غرب معاصر،عدالت ناظر به حفظ و صیانت از حقوق اساسی فردی است و صفت عادلانه و اومانیستی،تقریباً معادل و مترادف هم بکار گرفته می‌شود.در نگرش سوسیالیستی نیز عدالت اجتماعی به معنای عدالت توزیعی و در توزیع محصولات، امکانات و فرآورده‌هاست که البته هر کدام دارای نقض و نارسایی هستند

اما ابعاد عدالت اجتماعی در اسلام دارای ویژگیهای زیر می باشد:

1.  برابری دسترسی در تعیین سرنوشت و تحقّق مسئولیّت خلافت عمومی انسان در زمین؛

2.  برابری دسترسی در ادارۀ جامعه، نظارت بر حکومت و آزادی سیاسی؛

3.  برابری دسترسی در مقابل قانون، مقرّرات عمومی و امتیازات اجتماعی؛

4.  عدالت توزیعی در بُعد ثروت و منابع اقتصادی جامعه؛

5.  عدالت توزیعی در بُعد قدرت و منابع سیاسی جامعه؛

6.  برابری در دسترسی به معیشت و سطح زندگانی؛

7.  اعتدال در سلوک و معاشرت اجتماعی؛

8.  برابری در آموزش و پرورش؛

9.  برابری در قضاوت و دادرسی؛

10.توازن اجتماعی و تأمین عمومی و تکامل همیاری اجتماعی.(جمشیدی، 1380، ص 581).

جمع بندی مباحث نظری: در مجموع تئوری‏های که ارائه گردید هر یک از طریق تأکید بر متغیرهای خاص عدالت اجتماعی را به عوامل خاصی ارجاع می‏دهند. بدین ترتیب مجموعه نظریات صاحبنظران به ما نشان داد که عدالت دارای ابعاد و اضلاع مختلفی می باشد و ما در تحقیق حاضر عدالت را دو بٌعد عدالت توزیعی و رویه ای مدنظر قرار خواهیم داد.

  بدین ترتیب زنجیره بین متغیرها را می توان بدین شکل نشان داد:

مدل شماره 1- مدل مفهومی تحقیق

پرسشهای تحقیق

-                      میزان احساس عدالت در بین مردم شهر تهران تا چه اندازه می باشد؟

-                      متغیرهای تأثیرگذار بر احساس عدالت چه مواردی می باشند؟

- تعریف نظری و عملیاتی احساس عدالت اجتماعی (در دو بعد رویه ای و توزیعی)

در فرهنگ آکسفورد، عدالت به منزله حفظ اصول قانونی، اجتماعی و اخلاقی، به وسیله اعمال اقتدار یا قدرت تعریف شده است.

 امروزه برخی عدالت اجتماعی را عبارت از وجود فرصتهای برابر اجتماعی برای کسب آموزش و مهارت و دسترسی به سرمایه مالی و فیزیکی می دانند. در واقع عدالت اجتماعی معطوف به سیاستهای رویه ای و توزیعی یا اجرایی است که نهایتاً جامعه را به سمت نوعی تعادل بین طبقات برخوردار و محروم از مواهب طبیعی سوق می دهد. (باقری، 1384: 46).

در تحقیق حاضر برای سنجش میزان احساس عدالت از دو بعد عدالت رویه ای و عدالت توزیعی استفاده شد که در ادامه به هر یک پرداخته خواهد شد:

این متغیر نیز به وسیله معرفهایی تعریف عملیاتی شده است:

الف - عدالت رویه ای

فولگر و گرین برگ[11] (1985) اولین محققانی بودند که بحث عدالت رویه‌ای را برای محیط‌های کاری استفاده کردند. از آن زمان، جریان مداومی از تحقیق، پیرامون عدالت رویه‌ای وجود دارد. لیند و تیلر[12] (1988) عدالت رویه‌ای را به منزله رعایت عدالت در فراگردهایی که توسط آن ها، پیامد ها تخصیص می‌یابند، تعریف می‌کنند. بارون و گرین برگ معتقدند که دانشمندان دو جنبه برای عدالت رویه‌ای در نظر گرفته­اند:

1- جنبه ساختاری عدالت رویه‌ای: این جنبه از عدالت رویه‌ای به بررسی این امر می‌پردازد که تصمیات چگونه باید اتخاذ گردد تا منصفانه به نظر برسد.توجه به این نکته حائز اهمیت است که این جنبه به بررسی اینکه تصمیمات چه باشند، نمی‌پردازد بلکه این امر را بررسی می‌نماید که تصمیمات چگونه اتخاذ گردند.

2- جنبه اجتماعی عدالت رویه‌ای: گرین برگ اعتقاد دارد که گرچه جنبة ساختاری عدالت رویه‌ای، اهمیت شایانی دارد اما همه مباحث در زمینه عدالت رویه‌ای را در برنمی‏گیرد؛ به عبارت دیگر هنگام قضاوت در مورد میزان رعایت عدالت در رویه‌های سازمانی، کیفیت رفتار بین شخصی تصمیم گیرندگان با کارکنان سازمان به منزله یک فاکتور کلیدی در نظر گرفته می‌شود. گرین برگ این بعد عدالت رویه‌ای را «عدالت مراوده‌ای» می‌نامد.(مومنی، 1385: 21)

برای تعریف عملیاتی عدالت رویه ای از گویه های زیر در قالب طیف لیکرت استفاده شد و از پاسخگویان خواسته شد که میزان موافقت یا مخالفت خود را در مورد هر یک از گویه های زیر بیان کنند:

1- در ادارات هر روز یک قانون وضع می شود و مردم نمی دانند تکلیف آنها چیست

2- در ادارات با مردم با احترام برخورد می شود

3- نام و اعتبار افراد در جامعه ما ناشی از شایستگی  خود آنهاست

4- در جامعه ما برای هر کاری برنامه ای تعریف شده است

5- در جامعه ما  مردم می توانند به آن چیزی که استحقاق آن را دارند، برسند

ب- عدالت توزیعی

درکتاب تئوری­های روانشناسی اجتماعی واژه  عدالت توزیعی اینگونه تعریف شده است:

عدالت توزیعی در روابط اجتماعی به معنای آن است که یک فرد در روابط متقابل با دیگران انتظار خواهد داشت، پاداشهای وی در جهت هزینه­های او باشد (معمولاً ‏پاداش یا منافع خالص هر فرد باید متناسب با سرمایه­گذاری وی باشد) و هر چه سرمایه­گذاری بیشتر سود یا منفعت حاصل از آن نیز بیشتر باشد، احساس عدالت در این حوزه پیش می آید. (شاو،کاستانزو، 1985، 77)

در واقع عدالت توزیعی با انصاف ادراک شده از پیامدها سر و کار دارد و به منزله یک عامل بالقوه با کاربردهای مهم در زمینه‌های سازمانی و حکومتی در نظر گرفته می‌شود (cohen-charash & spector, 2000: 280).

برای تعریف عملیاتی عدالت توزیعی از گویه های زیر استفاده شد:

1- در وضعیت فعلی جامعه مردم به حداقل درآمد برای زندگی آبرومند دسترسی دارند

2- در جامعه ما حق و حقوق قومیت ها رعایت می شود

3- افراد با نفوذ نمی توانند،حق و حقوق افراد را پایمال کنند

4- مجرمینی که پارتی یا پول دارند، براحتی از دست قانون فرار می کنند

5- در جامعه ما قانون بصورت یکسان برای همه اجرا می شود

6- در جامعه ما واگذاری شغلها به افراد متناسب با شایستگی (قابلیت) آنهاست

یافته های پژوهش

بررسی میزان احساس عدالت  در بین پاسخگویان

لازم به توضیح می باشد که برای سنجش میزان احساس عدالت از دو بعد "عدالت رویه ای و عدالت توزیعی" استفاده شد که در ابتدا به جدول ترکیبی حاصل از این دو عدالت که نشان دهنده میزان عدالت کلی در بین پاسخگویان می باشد،می پردازیم و در ادامه به بررسی هر یک از ابعاد عدالت به تفکیک خواهیم پرداخت.

جدول شماره1- توزیع فراوانی  میزان  احساس عدالت در بین پاسخگویان

نتایج حاصل از توزیع فراوانیها در جدول فوق نشان می­دهد که در حدود 40 درصد از پاسخگویان احساس عدالت پایینی داشته اند و در مقابل در حدود 11 درصد از احساس عدالت  بالایی برخوردار بوده و میزان اجرای عدالت را در جامعه در سطح بالایی ارزیابی کرده اند. و در این میان در حدود49 درصد در وضعیت متوسط قرار داشته­اند و بر طبق این نتیجه می­توان گفت که در مجموع میزان احساس عدالت در بین پاسخگویان در حد متوسط رو به پایین است.

جدول شماره 2-  بررسی درصد فراوانی هر یک از ابعاد سازنده میزان احساس عدالت رویه ای

1- در مورد این جمله که "در ادارات هر روز یک قانون وضع می شود و مردم نمی دانند تکلیف آنها چیست "66 در صد از پاسخگویان چنین نظری داشته و در مقابل 11درصد  با موضوع فوق مخالف بوده  ومعتقد اند در ادارات هر روز یک قانون وضع نمی شود و مردم می دانند از قبل می دانند تکلیف آنها چیست و 23 درصد نظر بینابین دارند.پس در مجموع میزان اعتقاد افراد نسبت به تغیرات قانون در ادارات  متوسط رو به بالا می باشد.

2- در مورد جمله "نحوه برخورد کارمندان با مردم در ادارات سلیقه  ای است ." نتیجه نشان میدهد که  63 درصد معتقد اند که در واقع نحوه برخورد کارمندان با مردم در ادارات سلیقه  ای است .و در مقابل 14 درصد از پاسخگویان  چنین نظری را ندارند. و در این میان 24 درصد از آنها نظری بینابین داشته اند. پس در مجموع میزان افرادی که به رفتار سلیقه ای کارکنان در ادارات معتقد هستند در حد  بالایی  می باشد.

3- در مورد این گویه که "در جامعه ما همه افراد در مقابل قانون برابرند" تنها 8درصد پاسخگویان معتقد اند ­که  در جامعه ما همه افراد در مقابل قانون برابرند و در مقابل 80 درصد ­ از پاسخگویان ­ مخالفت خود را با این موضوع نشان داده اند و 12 درصد نظر بینابین داشته اند. پس در مجموع  میزان افرادی که به برابری همه مردم در برابر قانون معتقد اند  در حد بالا می باشد

4-در مورد این گویه که "نام و اعتبار افراد ناشی از شایستگی آنهاست"،  نتایج بیانگر آن است که 14 درصد پاسخگویان با این نظر موافق بوده و بیان داشته اند که نام و اعتبار افراد ناشی از شایستگی آنهاست و در مقابل 60 درصد با این جمله مخالف بوده اند و 27 درصد نظر بینابین دارند پس در مجموع میزان اعتقاد افراد نسبت به نام ناشی از شایستگی افراد متوسط رو به پایین می باشد

5- در مورد این جمله "در جامعه ما برای هر کاری برنامه ای تعریف شده است" 18 درصد از افراد معتقدند  در جامعه ما برای هر کاری برنامه ای تعریف شده است و در مقابل 58 درصد از افراد به این موضوع اعتقاد ندارند  و 24 درصد نظر بینابین دارند. پس در مجموع میزان اعتقاد افراد نسبت تعریف برنامه ای برای هر کاری در جامعه ما در حد متوسط رو به پایین می باشد.

6-در مورد این جمله که "در جامعه ما مردم می توانند به آن چیزی که استحقاق آن را دارند، برسند"، نتایج نشان می دهد که  15  درصد از پاسخگویان  معتقد اند که در جامعه ما مردم می توانند به آن چیزی که استحقاق آن را دارند، برسند، و در مقابل 61 درصد معتقد اند که در جامعه ما  مردم نمی توانند به آن چیزی که استحقاق آن را دارند، برسند و 24 درصد از پاسخگویان نظر بینابین دارند. پس در مجموع میزان اعتقاد افراد نسبت به این مطلب که مردم به آنچه استحقاق دارند می رسند متوسط رو به پایین می باشد.

جدول شماره3-  بررسی درصد فراوانی هر یک از ابعاد سازنده میزان احساس عدالت توزیعی

*دراین‌ راستا باید اشاره‌ نمود که‌ ;کاملا موافق نمره 5 و کاملا مخالف نمره 1 دارد. از این رو میانگین  بدست آمده نشانگر فاصله بین حداکثر و حداقل می باشد  

1- در مورد اینکه "همه مردم به حداقل درآمد برای زندگی آبرومند دسترسی دارند" تنها 11 در صد  از پاسخگویان  موافقت خود را اعلام کرده اند  و در مقابل 64 درصد معتقد اند  همه مردم به حداقل درآمد برای زندگی آبرومند دسترسی ندارند و 25 درصد نیز نظر بینابین دارند. پس در مجموع میزان اعتقاد افراد نسبت حداقل در آمد مردم برای رسیدن به زندگی آبرومند  متوسط رو به پایین می باشد.

2-در مورد "در جامعه ما حق و حقوق قومیت ها رعایت می شود" نتیجه نشان میدهد که  15 درصد از افراد معتقد اند  در جامعه ما حق و حقوق قومیت ها رعایت می شود و در مقابل 46 درصد از پاسخگویان معتقد اند که در جامعه ما حق و حقوق قومیت ها رعایت نمی شود 39 درصد ازپاسخگویان نظر بینابین داشته اند. پس در مجموع میزان اعتقاد افراد نسبت رعایت حق و حقوق قومیت ها در کشورمان در حد متوسط رو به پایین  می باشد

3- در مورد اینکه " افراد با نفوذ نمی توانند، حق و حقوق افراد دیگر را پایمال کنند "، نتایج حاصله نشان میدهد که تنها 15 درصد پاسخگویان ­معتقد اند که افراد با نفوذ نمی توانند، حق و حقوق افراد دیگر را پایمال کنند و در مقابل 71 درصد ­ از پاسخگویان نظر مخالف با آنها داشته اندو 14 درصد نظر بینابین ارائه داده اند. پس در مجموع میزان اعتقاد افراد نسبت توانایی افراد با نفوذ در پایمال کردن حقوق سایر مردم در کشورمان، در حد متوسط رو به بالا می باشد

4- در مورد اینکه "خطاکارانی که پارتی یا پول دارند، براحتی از دست قانون فرار می کنند".64  درصد از پاسخگویان  معتقد اند که خطاکاران با پارتی یا پولی که دارند، براحتی از دست قانون فرار می کنند.و در مقابل 19 درصد از افراد با این موضوع مخالف اند و  معتقد اند خطاکارانی که پارتی یا پول دارند، براحتی از دست قانون نمی توانند  فرار کنند.و 17 درصد از پاسخگویان نظر بینابین دارند پس در مجموع مردم میزان اعتقاد افراد به فرار خطا کاران از دست قانون به وسیله پول یا پارتی در حد متوسط رو به بالا می باشد

5-در خصوص گویه "در جامعه ما واگذاری شغلها به افراد متناسب با شایستگی (قابلیت) آنهاست".نتایج بیانگر آن است که تنها 14 درصد پاسخگویان  معتقدند  در جامعه ما واگذاری شغلها به افراد متناسب با شایستگی (قابلیت) آنهاست و در مقابل 67 درصد از افراد مخالف نظر گروه فوق هستند و معتقد اند که  در جامعه ما واگذاری شغلها به افراد متناسب با شایستگی (قابلیت) آنها نیست.و 19 درصد نظر بینابین دارند پس در مجموع میزان اعتقاد افراد نسبت به واگذاری مشاغل به افراد،متناسب به قابلیت هایشان متوسط رو به پایین می باشد

5- در مورد اینکه "در جامعه ما  قانون بصورت یکسان برای همه اجرا می شود" بر طبق نتایج تنها .13 درصد از افراد جامعه معتقد اند که  در جامعه ما  قانون بصورت یکسان برای همه اجرا می شود. و در مقابل 66 درصد از افراد جامعه معتقد اند  در جامعه ما  قانون بصورت یکسان برای همه اجرا نمی شود.و در این میان 22 درصد نظر بینابین دارند. پس در مجموع میزان اعتقاد افراد نسبت به اجرای یکسان قانون برای همه اقشار جامعه در حد ضعیف می باشد.

تحلیل رگرسیونی عوامل موثر بر عدالت اجتماعی

لازم به توضیح می باشد که برای سنجش و بررسی عوامل تبیین‌کننده عدالت اجتماعی از طریق تحلیل رگرسیون خطی چندمتغیره ( البته با در نظر گرفتن پیش فرضهای این آزمون) استفاده شد،تا بتوان به ترکیب بهینه عوامل موثر بر عدالت اجتماعی دست یافت.

از مجموع 6 متغیر معرفی شده، هر 6 متغیر به خاطر ضریب رگرسیونی و سطح معناداری کمتر از 5%  وارد معادله شدند و به عنوان متغیرهایی بودند که تأثیر مستقیم بر روی احساس عدالت در جامعه آماری مورد مطالعه داشتند: حال در زیر به توضیح و تفسیر مختصر میزان تأثیرگذاری هر یک از این متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته تحقیق (میزان احساس عدالت) پرداخته می­شود.

   با توجه به نتایج بدست آمده متغیر "اعتماد به کارایی مسئولین " با ضریب بتای (57/0 = Beta) بالاترین تأثیر را بر احساس عدالت داشته است. بنابراین میزان احساس عدالت در جامعه در مرحله اول متأثر از میزان اعتماد به کارایی مسئولین می باشد. در ضمن علامت مثبت ضریب این متغیر، نشانگر تأثیر افزاینده (و مستقیم) آن متغیر" بر میزان اعتماد به کارایی مسئولین" می­باشد.و معنای 57/0 نیز بدین­صورت است که با افزایش ­یک انحراف معیار افزایش در میزان " اعتماد به کارایی مسئولین " ،میزان احساس عدالت 57 صدم واحد افزایش خواهد یافت.

   با توجه به نتایج حاصله متغیر"دینداری"  با ضریب بتا (20/0 = Beta) چهارمین متغیر تأثیر گذار بر روی عدالت اجتماعی است. بنابراین میزان عدالت اجتماعی در مرحله چهارم، وابسته به میزان دینداری است. یعنی هر چه میزان دینداری بالا رود، میزان احساس برخورداری از عدالت اجتماعی افزایش می­یابد. و معنای 20/0 نیز بدین­صورت است که با افزایش ­یک ­یک انحراف معیار افزایش در دینداری افراد، میزان عدالت اجتماعی 20 صدم واحد افزایش خواهد یافت.

متغیر " تلقی از مقایسه خود با دیگران" با ضریب بتای (16/0 = Beta) سومین متغیر تأثیر گذار بر احساس عدالت است. بنابراین میزان احساس عدالت در مرحله دوم، وابسته به تلقی فرد از مقایسه خود با دیگران است، علامت مثبت ضریب این متغیر نیز نشانگر تأثیر افزاینده آن بر روی احساس عدالت است.

   اما "میزان احساس امنیت" با ضریب بتای
 (10/0 = Beta) چهارمین متغیر تأثیر گذار بر احساس عدالت است. بنابراین میزان احساس عدالت در مرحله سوم، وابسته به میزان احساس امنیت است، علامت مثبت ضریب این متغیر نیز نشانگر تأثیر افزاینده آن بر روی احساس عدالت است.یعنی هر چه میزان و سطح امنیت در بین افراد جامعه بالا رود،میزان احساس عدالت نیز افزایش می­یابد.و معنای 10/0 نیز بدین­صورت است که با افزایش ­یک انحراف معیار در میزان احساس امنیت،میزان احساس عدالت 10 صدم واحد افزایش خواهد یافت.

پنجمین متغیری که به لحاظ وزن بتا وارد معادله شده است متغیر"احساس بیگانگی اجتماعی"می‌باشد ضریب تأثیر رگرسیونی برابر با (09/0-) می­باشد، برطبق این نتیجه می­توان گفت که متغیر بیگانگی اجتماعی به عنوان یک عامل کاهنده برای احساس برخورداری از عدالت اجتماعی می باشد. یعنی با افزایش ­یک انحراف معیار در میزان احساس بیگانگی، میزان احساس عدالت 09/0واحد کاهش خواهد یافت.

با توجه به نتایج بدسعت آمده متغیر "منطقه مسکونی" با ضریب بتای (09/0- = Beta) دارای رابطه معکوس با عدالت اجتماعی است. با افزایش ­یک انحراف معیار در منطقه،میزان احساس عدالت 09/0واحد کاهش خواهد یافت بنابراین میزان عدالت اجتماعی در بین مردم جنوب شهر پایین تراز مردم شمال شهر می باشد.

جدول4 -  نمایش ضریب رگرسیونی هر یک از متغیرهای تحقیق بر روی میزان احساس عدالت

مدل شماره 2- تحلیل میزان تأثیرات مستقیم متغیرهای مستقل بر احساس عدالت

احساس عدالت= Y

73% =  R

53% =  ²R