Document Type : Research Paper
Author
Uromia of University
Abstract
Keywords
Main Subjects
مقدمه و بیان مسأله
شناخت رابطه‌ای که بین نیروهای اجتماعی و دولت وجود دارد، در کانون مطالعات جامعه‌شناسی سیاسی قرار دارد. از دیدگاه جامعه‌شناختی، تعامل بین دولت و جامعه، دیدگاه مقبولی است[1]. به طوری‌که دولت و ساختارهای اجتماعی به یکدیگر شکل می‌دهند و عملکرد دولت در رابطه با اجتماع قابل فهم است. در دهه‌های اخیر تعامل بین دولت و جامعه در سازه حکمرانی تجلی یافته است.
آثار منابع مالی دولت‌ها نیز، به ویژه تأثیر آن بر کیفیت حکمرانی در دهه‌های اخیر، توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. در زمینة تبعات وفور منابع مختلف مالی دولت دو دیدگاه متناقض مطرح است : عده‌ای معتقدند وفور منابع تبعات منفی بر ساختار اجتماعی- سیاسی کشورها دارد، در نقطة مقابل، مخالفان ایدة فوق بر تبعات مثبت وفور منابع بر رشد نهادهای دموکراتیک، قانون‌گرایی، کارآمدی حاکمیت، ثبات سیاسی و... تأکید کرده‌اند (معیدفر و همکاران، 1390). بی‌گمان یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث تغییرات کیفیت حکمرانی تحت تأثیر، استقلال و خود مختاری دولت‌ها در عرصه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌ها می‌شود، تکیه بر منابع اقتصادی و مالی حاصل از فروش منابع طبیعی است. به این ترتیب این نوع منابع، نقشی فراتر از یک یک عامل اقتصادی صرف، در ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایفا می‌نماید. در حقیقت مسأله این پژوهش، بررسی تأثیر آشکار و معنادار منابع مالی دولت‌ها، در کیفیت حکمرانیشان در بین کشورها است، که به عنوان یک مسأله، نیازمند تحقیق و بررسی علمی است. بر این اساس پرسش بنیادی که در این پژوهش مطرح و بررسی می‌شود این است که آیا منابع مالی رانتی حاصل از فروش منابع طبیعی می‌تواند مانع ارتقای کیفیت حکمرانی در برخی کشورها است؟ یا به عبارت دیگر آیا منابع مالی غیررانتی شرط لازم برای برای بهبود کیفیت حکمرانی است؟ فرضیه‌ای که در این مقاله و به دنبال پرسش فوق بیان می‌شود، این است که به نظر می‌رسد درآمدهای غیررانتی دولت شرط لازم و نه کافی برای حکمرانی خوب است، به‌گونه‌ای که کشورهای با حکمرانی خوب، زیرمجموعه، کشورهای غیررانتی است. به طوری‌که با افزایش درآمدهای رانتی دولت، در غیاب جامعه مدنی و مشارکت مردم، با هر چه بزرگ‌تر شدن دولتهای رانتیر، کیفیت حکمرانی به مراتب کاهش می‌یابد و به عبارت دیگر ارتباط معکوسی بین افزایش درآمدهای رانتی دولت‌ها و کیفیت حکمرانی وجود دارد.
مفهوم حکمرانی
کیفیت حکمرانی از جمله موضوعاتی است که همواره برای اندیشمندان سیاسی و جامعه‌شناسان مهم است و رهبران و مسؤولان سیاسی نیز همواره تلاش دارند که نظام سیاسی‌شان را کارآمدتر سازند یا حتی‌المقدور کارآمد جلوه دهند. همه حکومت‌ها مدعی هستند که بسترسازی میکنند تا از طریق بهسازی فردی، اجتماعی و نهادی، زمینه حکمرانی خوب را فراهم کنند (خضری، 1385). امّا تا چه اندازه به این مهم دست یافته‌اند، و چه عواملی بر کیفیت حکمرانی تأثیر دارد، نیاز به بحث و بررسی دارد. طی سه دهة اخیر نیز با طرح مفهوم حکمرانی خوب، رویکردی اجتماعی نسبت به سیاست و توسعه نیز تقویت شده است که دال بر اهمیت عوامل اجتماعی در مقابل عامل‌های سیاسی، در دستیابی به کیفیت حکمرانی بالا و کارآمدی نهادهای سیاسی است. مطالعة علمی این مسأله می‌تواند به دستیابی به الگوی مناسب حکمرانی و رابطة دولت با جامعه مفید و کارساز است.
کیفیت حکمرانی از سطوح مختلفی می‌تواند برخوردار باشد، اگر توجه خود را به سطح ملی و جامعه‌ای حکمرانی معطوف کنیم و به مقایسه کشورها به لحاظ کیفیت حکمرانی بپردازیم، درمی‌یابیم که وضعیت کشورها به لحاظ کیفیت حکمرانی، به‌طرز چشم‌گیری متفاوت هستند. در واقع علی‌رغم عمومیت داشتن شاخص‌هایی از قبیل مقابله با فساد، ثبات سیاسی، قانون‌گریزی، خشونت، پاسخگویی دولت، شفافیت، سرکوب صداهای معترض و مخالف در جوامع، الگو و سطح آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. در واقع مهم‌ترین تمایز بین کشورها نه از حیث وجود یا عدم وجود این شاخص‌ها، بلکه از نوع و میزان آن‌ها مایه می‌گیرد. در برخی کشورها شاخص‌های کیفیت حکمرانی به مراتب پایین است و قانون‌گریزی، خشونت، عدم پاسخگویی دولت، عدم شفافیت، سرکوب صداهای معترض و مخالف و فساد به اموری عادی در جامعه تبدیل شده‌اند، در صورتی‌که در برخی کشورها، شاخص‌های پایین کیفیت حکمرانی تقریباً ناچیز و قابل اغماض است.
آن‌چه امروز حکمرانی خوب نامیده می‌شود، مفهوم جدیدی نیست. ولی به لحاظ کاربردی و تجربی عمر چندانی ندارد و از دهه 1990 به بعد وارد حوزه تحقیقات تجربی علوم اجتماعی اعم از جامعه‌شناسی، اقتصاد و علوم سیاسی شده است. از این تاریخ نیز یک ادبیات درحال رشدی مربوط به حکمرانی خوب در حال شکل‌گیری است. این واژه شاید برای اوّلین‌بار در سال 1979 توسط ویلیام سون در ادبیات اقتصادی به کار رفته است. از سال 1980 به بعد کاربرد این واژه بیشتر معمول گردید و از دهه 1990 به بعد وارد تحقیقات تجربی در حوزه علوم اجتماعی اعم از جامعه‌شناسی، اقتصاد و علوم سیاسی شده است. هنگامی که بانک جهانی در سال 1989 گزارش سالانه خود را به حکمرانی خوب اختصاص داد، هیچ‌کس تصور نمی‌کرد که مفهوم حکمرانی خوب جایگاه خود را بدین‌شکل گسترش دهد در ادبیات مربوطه تعاریف متعددی از این مفهوم ارائه شده است. بانک جهانی در گزارش خود، برای اولین بار حکمرانی خوب را به عنوان کارآمدی و نظام سیاسی پاسخگو تعریف کرد. برخی از اندیشمندان حکمرانی خوب را فرایندهای نوین اداره امور عمومی جامعه تعریف کرده‌اند. در برخی کاربردها این واژه با دولت حداقلی، حکمرانی شرکتی، مدیریت عمومی نوین، نظام اجتماعی سیبرنتیک و شبکه‌های خود سازمان شونده معادل گرفته شده است (ر.ک: لفت‌ویچ، 1382 و 1385؛Plumptre & Graham, 2002 و کبیری، 1390). این مفهوم به دلیل جدید بودن آن با تفاسیر متفاوتی روبه رو است. برخی آن را با ویژگی‌هایش تعریف کرده‌اند و معتقدند حکمرانی خوب دارای ویژگی‌های زیر است: الف) وجود و تقویت ساختارهای دمکراتیک در جامعه؛ ب) شفافیت، پاسخگویی، هوشمندی و توسعه مشارکت‌جویانه؛ ج) توجه و واکنش به درخواست‌های شهروندان؛ د) ایجاد خط و مشی‌های مناسب اقتصادی برای تسهیل توسعه؛ ه) احترام به قانون و حاکمیت قانون (میدری، 1385؛ میدری و خیرخواهان، 1383؛ قلیپور، 1384 و ساعی و همکاران، 1390). برخی نیز آن را با عناصرش تعریف میکنند و معتقدند که حکمرانی خوب شامل عناصر ذیل است: الف) در نظرگرفتن تنوع میان افراد، بین سازمان‌ها و مدیریت نیروها و نهادهای منطقه‌ای و جهانی؛ ب) پویایی محیط‌ها و فرایندها و تغییر تعاملات میان بازیگران و نهادها؛ ج) عقلایی کردن نقش دولت؛ د) تقویت ذی‌نفعان، شهروندان، جامعه مدنی و بخش خصوصی برای قبول نقش‌ها و مسؤولیت‌های جدید؛ ه) ایجاد تعامل و هم‌افزایی بین حکمرانی رسمی و خودگردانی غیررسمی (Farazmand, 1998؛ میدری، 1385 و قلیپور، 1384). ویسلی کارینگتون و همکارانش (2008) دیدگاه‌های مختلف در باب تعریف حکمرانی خوب را در پنج رویکرد عمده طبقه‌بندی کرده‌اند، که شامل: استراتژی دمکراتیک[2]؛ استراتژی نتیجه محور[3]؛ استراتژی نظم‌محور[4]؛ استراتژی سیستمی[5]؛ استراتژی آیین‌نامه‌ای[6] است. این رویکردهای نظری علی‌رغم اختلاف در تعاریف تئوریک، بر سر شاخص‌های مشترک حکمرانی خوب، اتفاق نظر دارند (Wesley Carrington et al., 2008:10-14).
گافمن، کری و مستروزی معتقدند حکمرانی خوب دارای ویژگی‌هایی از قبیل: پاسخگویی دولت و حق‌اظهار نظر قایل بودن برای شهروندان، قانون مداری و حاکمیت قانون، اثر بخشی و کارایی دولت، ثبات‌سیاسی و نبود خشونت، مساوات‌طلبی، شفافیت و مسؤولیت‌پذیری و پاسخگویی است (Kaufman, Kraay & Mastruzzi, 2010).
به‌گونه بنیادین، حکمرانی در پیوند با چگونگی کاربرد قدرت، تعامل و پاسخگویی معنا می‌یابد. براین اساس درباب دلالت معنایی حکمرانی باید گفت، حکمرانی در ذات خود تعامل بین دولت و شهروندان را دارد. مرور تعاریف مفهوم حکمرانی خوب نشان می دهد که در دل این مفهوم، ساختارهای دمکراتیک، کارآمدی، پاسخگویی و حاکمیت قانون وجود دارد. در این تحقیق حکمرانی به پویش‌ها یا فرایندهای تصمیم‌گیری در جامعه، چگونگی توزیع قدرت و نحوه روابط دولت و شهروندان (افراد و گروه‌ها) اشاره دارد و منظور ما از حکمرانی خوب، کارآمدی دولت، وجود ساختارهای دمکراتیک، مسؤولیت‌پذیری و پاسخگویی، حاکمیت قانون، شفافیت، نبود فساد ارائه مدیریت با کیفیت در جامعه است (کبیری، 1390).
پیشینة تجربی و چارچوب نظری
در تبیین تفاوت کیفیت حکمرانی می‌توان به دو رویکرد اساسی درباره رابطه دولت و جامعه اشاره کرد، که در ذیل این رویکردها می‌توان به رابطة منابع مالی دولت و کیفیت حکمرانی در سطح تئوریک و نظری پرداخت: استقلال در عین وابستگی دولت به جامعه (دولت توسعه‌گرا)؛ استقلال دولت از جامعه به واسطه درآمدهای رانتی (دولت رانتیر).
الف) استقلال دولت در عین وابستگی‌اش به جامعه (دولتهای توسعه‌گرا)
ایده تعامل دولت با جامعه به نحوی در افکار بنیان‌گذاران کلاسیک جامعه‌شناسی، مخصوصاً پیروان پارادیم نظم همانند دورکیم تالکوت پارسونز، جانسون و دیویدایستون در بحث تعامل ارگانیک بین خرده نظام‌ها وجود دارد. چالمرز جانسون، از اصلی‌ترین پژوهشگران این رویکرد و شاید جدی‌ترین نظریه‌پرداز دولت توسعه‌گرا است. جانسون به پیروی از تالکوت پارسونز بر نقش دولت و همکاری و تعامل آن با سایر بخش‌های جامعه در هدایت فرآیند توسعه متمرکز می‌شود و می‌کوشد نقش دولت را در شکل‌دهی و هدایت توسعه تبیین کند. جانسون در مطالعات تجربی خود دربارة کشور ژاپن، نتیجه می‌گیرد که دولت با همکاری خود با بخش خصوصی و سایر گروه‌ها در تحقق معجزة توسعه اقتصادی ژاپن تأثیرگذار است. جانسون معتقد است که در این تبادل و همکاری شهروندان نقش مشروعیت‌بخشی، تأمین منابع، طرح نیازها و تقاضاها را برای دولت برعهده دارند. در مقابل دولت ایفای نقش خدمات‌دهی، تأمین زیرساخت‌های اقتصادی، پاسخگویی و رهبری را برای شهروندان برعهده دارد (Johnson, 1999).
پیتراوانز نیز از جمله اندیشمندانی است که به موضوع چگونگی استقلال دولت از جامعه پرداخته است. ایشان بهترین مناسبات دولت را در استقلال متکی به جامعه می‌داند. اوانز با این دیدگاه به بررسی رابطه نظام اجتماعی و کیفیت حکمرانی بر اساس دیدگاه همیارانه از سرمایه اجتماعی پرداخته است. نتایج مطالعات وی نشان داده است که همکاری دولت و شهروندان مبتنی بر دو عامل مکمل بودن و اتکا است (ر.ک: Evanz, 1996). بر این اساس دولت باید ضمن رعایت استقلال خویش، به جامعه متکی است و اتکا به جامعه به معنای افزایش قابلیت دولت در تأمین منافع ملی است. از دیدگاه وی لازمه توسعه، تحول و کارآمدی دولت، حضور همزمان استقلال و اتکا به جامعه است (اوانز، 1380: 174). اوانز معتقد است که دولت توسعه‌گرا، دیوان‌سالاری قدرتمند، کارآمد و مستقلی است که می‌تواند توسعه اقتصادی و اجتماعی را هدایت کند. مهم‌ترین ویژگی‌های این دیوان‌سالاری عبارتند از: استقلال ریشه‌دار در جامعه است که کارآمدی آن را تضمین می‌کند (اوانز، 1380: 200). یکی از ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا، در خود جای‌دهی (فراگیری) گروه‌های اجتماعی است. همین در هم آمیختن استقلال و فراگیری، پایه و مبنای کارآمدی دولت توسعه‌گرا است. در واقع بنیاد موفقیت و کارآمدی دولت توسعه‌گرا، همکاری و تقویت متقابل دولت و جامعه است (اوانز، 1380: 394). در این رویکرد، دولت توان‌مند ریشه در روابط خود با گروه‌های اجتماعی دارد و در واقع دولتی است که از دل جامعه جوشیده است. دولت، در عین اینکه دارای ساختار درونی منسجم است و به‌عنوان یک نهاد دارای روابط اجتماعی عینی معینی است، بر منابع اجتماعی مختلف تکیه دارد و با تغذیه از آن‌ها بر قابلیت و توانمندی خویش می‌افزاید. دراین شرایط است که چرخه اعتماد و همکاری و مشارکت در بین خرده نظام‌های جامعه شکل می‌گیرد و در پرتو آن حکمرانی خوب محقق می‌شود. در مقابل دولتی که در حصار سازمان درونی خود محدود شده است در عین استقلال، فاقد منابع اطلاعاتی و اجرایی لازم است و نمی‌تواند بر کارکردهای غیرمتمرکز بخش‌های خصوصی و غیردولتی تکیه کند.
ب) استقلال دولت از جامعه به واسطه درآمدهای رانتی (دولتهای رانتیر)
آثار منابع مالی دولت‌ها مخصوصاً منابع مالی رانتی، بر ساختار نظام سیاسی و کیفیت حکمرانی در دهه‌های اخیر، توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. در زمینة تبعات وفور منابع مختلف مالی دولت دو دیدگاه متناقض مطرح است. دیدگاه اول: منابع مالی رانتی تبعات منفی بر ساختار سیاسی کشورها دارد. نظریه‌پردازان این دیدگاه معتقدند وفور منابع تبعات منفی بر ساختار اجتماعی- سیاسی کشورها دارد (معیدفر و همکاران، 1390). مک‌مور[7] (2004) معتقد است که موضوع تأثیر درآمدهای دولت بر کیفیت حکمرانی یکی از محوری‌ترین موضوعات پارادایم جامعه‌شناسی مالی است. ایشان در تحقیقات متعددی به بررسی تأثیر درآمدهای رانتی دولت بر ساختار یا صورت‌بندی دولت و کیفیت حکمرانی در کشورهای در حال توسعه پرداخته است. نتایج تحقیقات وی نشان داده است که منابع مالی دولت تأثیرات عمده‌ای برالگوی ساختاری دولت دارد. ایشان در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده است که کیفیت حکمرانی در کشورهای در حال توسعه بهبود خواهد یافت اگر این کشورها به لحاظ اقتصادی وابسته به منابع مالی داخلی از جمله مالیات هستند (Moore, 1998; 2004). در این چارچوب، علاوه بر مک‌مور اندیشمندان دیگری نیز در مطالعات تطبیقی متعددی نشان داده‌اند که واریانس منابع مالی دولت در درجة بالایی تبیین‌گر تفاوت در کیفیت حکمرانی و کارآمدی دولت و ارتباط آن‌ها با شهروندانشان است (ر.ک: Hobson, 1997 & Campbell, 1993). پژوهشگران متعددی در بررسی مناسبات دولت و جامعه، به برخورداری دولت از منابع اقتصادی مستقل و مستمر انرژی از یکسو و انزواگزینی جامعه ازسوی دیگر اشاره کرده‌اند. این پژوهشگران معتقدند که به واسطه استقلال مالی دولت از جامعه، نوعی گسست بین آن دو پدیدار می‌شود که در نهایت به قانون‌گریزی، فساد اداری، عدم پاسخگویی دولت، بیثباتی سیاسی منجر می‌گردد. برخی از محققان معتقدند که درآمدهای رانتی، دولتهای وابسته به این نوع از درآمدها را دچار ناکارآمدی و بیثباتی سیاسی خواهد کرد (ر.ک: Basedau & J.Lay, 2009; Karl, 1997 & Auty, 2007).
در تأیید این استدلال، کولیر و هوفلیرت (1998) در بررسی خود نوعی همبستگی میان افزایش درآمدهای نفتی و بیثباتی سیاسی و بیکفایتی حکومت را تأیید میکنند (Collier & Hoeffler, 2004:570). لام و وانتیچکون (1998, 2000) بر اساس داده‌های تجربی نشان داده‌اند که با افزایش سهم منابع طبیعی مانند نفت در صادرات کشورهای مورد مطالعه ضریب احتمال دمکراسی در این کشورها کاهش می‌یابد و به نوعی از ضعف قانون و بی‌قانونی رنج می‌برند و در این کشورها مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها در حداقل است (Wantchekon & Lam, 1999). مایکل راس در سال 2001، لئونارد واتتیچکون در سال 2004 با تمرکز بر کارکرد و ویژگی‌های دولتهای رانتیر بر آن شدند تا از دل مطالعات موردی به تحیل عام‌تری درباره رابطه میان درآمدهای نفتی و فضای باز سیاسی در کشورهای صادر کننده نفت دست یابند. نتایج مطالعات آن‌ها به وضوح بیانگر این فرضیه است که رابطه میان درآمدهای نفتی و دموکراسی رابطه‌ای بسیار مستحکم و معکوس است. آن‌ها با استفاده از داده‌های آماری و اقتصادی 113 کشور جهان در سال‌های 1971 تا 1997 به این نتیجه دست یافتند که درآمدهای نفتی که بخشی از تولید ناخالص ملی این کشورها را تشکیل می‌دهد، تأثیر منفی قابل توجهی بر شکل‌گیری نهادهای مدنی در این کشورها می‌گذارد. وانتیچکون نیز در سال 2004 این نظریه را مطرح می‌کند که میزان بالای تصلب در ساختار سیاسی کشورهای جهان سوم ناشی از وابستگی اقتصادی آن‌ها به منابع طبیعی و نفت است (Ric, 2001).
فریمن و همکاران[8] (2008) استدلال کرده است که نخستین قانون در ساختار سیاسی مبتنی بر صادرات نفت و مواد خام این است که مسیر فرایند دمکراسی در تضاد با افزایش صادرات مواد خام است. اهمیت نظریة فریدمن از آن روست که این نظریه بحران مشارکت، ناکارایی ادارای و فقدان مشروعیت سیاسی را در حکومت‌های رانتی توضیح می‌دهد. فریدمن اشاره کرده است که درآمدهای رانتی که به انگیزة حل نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی به کار گرفته می‌شود، خود به ناکارایی، فقدان مشروعیت و گسترش بحران مشروعیت می‌انجامد (Freeman & Quinn, 2008). سیگل[9] (2007) به مقایسة دولتهای هیدروکربنی و دولتهای معدنی می‌پردازد. وی با استفاده از گزارش صندوق بین‌المللی پول 33 کشور را دارای دولتهای هیدروکربنی و 16 کشور را دارای دولتهای معدنی قلمداد می‌کند. بر همین اساس دو کشور اندونزی وازبکستان جزء هر دو گروه محسوب می‌شوند. سیگل دو تفاوت عمده را علاوه بر منابع اقتصادی دولت در بین این دو دسته از کشورها تشخیص می‌دهد؛ تفاوت اول اینکه گرایش به خودکامگی در بین دولتهای هیدروکربنی بیشتر از دولتهای معدنی است. تفاوت دوم این است که از بین دولتهای هیدروکربنی 40 درصد در خاورمیانه، 20 درصد در آفر یقا و 15درصد در شوروی سابق و آمریکای لاتین هستند، در حالی که از 18 دولت معدنی 10 مورد در آفریقا، 3 مورد در آسیای شرقی و دو مورد در شوروی سابق و آمریکای لاتین واقع شده‌اند. فساد بیشتر و ناپایداری سیاسی از ویژگی‌های دولتهای هیدروکربنی است. سیگل در بحث از منطق سیاسی نفرین منابع به چگونگی تأثیر نحوة توزیع منابع در شکل حاکمیت‌ها اشاره می‌کند و اینکه چگونه تمرکز و پراکندگی منابع می‌تواند میزان سرکوب‌گری دولتهای رانتی را تبیین کند (Siegle, 2007).
گلدبرگ[10] و همکاران (2008) معتقدند که در کشورهای صادر کنندة نفت، غیاب دموکراسی به این دلیل رخ می‌دهد که درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی به شکل مستقیم به دولت تعلق می‌گیرد. بنابر این، خط مشی‌ها به جای اینکه مشارکتی و تقنینی است توزیعی و اجرایی است. نخبگان دولتی نیازی به چانه‌زنی با نخبگان اجتماعی یا پی بردن به هرگونه اطلاعات دربارة جامعه ندارند. در نتیجه، نهادهای دولتی و اجتماعی دچار تحلیل رفتگی می‌شوند (ر.ک: گلدبرگ، ویبلز و موکیه، 2008؛ به نقل از معیدفر و همکاران،1390).
دیدگاه دوم: منابع مالی رانتی دولت تبعات مثبت بر ساختار سیاسی کشورها دارد. طرفداران ایدة فوق بر تبعات مثبت وفور منابع بر رشد نهادهای دموکراتیک، قانون‌گرایی، کارآمدی حاکمیت، ثبات سیاسی و... تأکید کرده‌اند (معیدفر و همکاران، 1390) نتایج مطالعات برخی از پژوهشگران نشان داده است که برخی از دولتهای رانتیر موفق به خرید ثبات سیاسی یا کم رنگ کردن بی‌کفایتی‌های خود با استفاده از درآمدهای مذکور شده‌اند (Roos, 2004, 2001)
بر اساس تئوری‌ها و نتایج مطالعات تجربی مطرح شده، دولت و شهروندان به عنوان دو مجموعة مرتبط، در صورتی می‌توانند تعامل ارگانیک خود را تداوم بخشند که از وضعیت همدیگر اطلاع داشته‌اند و یک نظام جامع و صادق اطلاع‌رسانی کاستی آن دو را به همدیگر منتقل نماید. یکی از این کانال‌های مؤثر و پایدار اطلاع دولت از جامعه، نظام مالیاتی است. بدین صورت که دولت نوع و میزان تقاضاهای خود به جامعه را ارائه و در قبال آن از مطالبات اجتماعی شهروندان اطلاع می‌یابد. منابع اقتصادی رانتی موجب گسست در این روند شده و از طرف دیگر دولت را نسبت به حفظ و تمرکز قدرت حریص‌تر می‌گرداند. لذا درآمدهای رانتی از طریق اثرگذاری بر جامعة مدنی و سرمایة اجتماعی، ارزش‌های سازندة اجتماع را تضعیف می‌کند. در حقیقت اتکای دولت به منابع اقتصادی رانتی، عامل اساسی پیدایش شکاف بین دولت و جامعه است. درآمدهای رانتی با افزایش استقلال دولت از جامعه به لحاظ منابع مادی به ایجاد تمرکز قدرت در دست دولتهای رانتی منجر می‌شود. این شرایط، تعامل ارگانیک دولت با جامعه در سایة اعتماد و مشارکت نهادهای اجتماعی مردمی و بخش خصوصی را برهم می‌زند. بر این اساس، می‌توان چنین استدلال کرد که یکی از دلایل قانون‌گریزی، فقدان آزادی اجتماعی، عدم پاسخگویی دولت، بیثباتی سیاسی و عدم شفافیت که از شاخص‌های اساسی کیفیت حکمرانی پایین است؛ برخورداری دولت از منابع مالی مستقل از مردم می‌تواند باشد. نوع منابع مالی دولت بر مناسبات آن با جامعه تأثیر گذاشته و به تبع آن بر کیفیت حکمرانی مؤثر می‌افتد.
مدل علی پژوهش : رابطه منابع مالی دولت و کیفیت حکمرانی
بر این اساس فرضیه‌ای که در این مقاله و به دنبال پرسش اساسی پژوهش بیان می‌شود، این است که: درآمدهای غیررانتی دولت شرط لازم و نه کافی برای حکمرانی خوب است.
به عبارت دیگر کشورهای با حکمرانی خوب، زیرمجموعه، کشورهای غیر رانتی است. به طوری‌که با افزایش درآمدهای رانتی دولت، در غیاب جامعه مدنی و مشارکت مردم، با هر چه بزرگ‌تر شدن دولتهای رانتیر، کیفیت حکمرانی به مراتب کاهش می‌یابد.
روش‌شناسی پژوهش
روش پژوهش، تطبیقی مبتنی بر رویکرد فازی است. بر اساس منطق فازی برای هریک از مفاهیم موجود در دستگاه نظری به‌مثابه یک مجموعه، تابع عضویت فازی تعریف شده و در مرحله داوری بر مبنای میزان عضویت فازی، تحلیل علی فازی انجام گرفته است. بر اساس الزامات روش‌شناختی رویکرد فازی، مفاهیم به‌عنوان مجموعه تلقی شده‌اند. برای هریک از مفاهیم، تابع عضویت تعریف شده است. تابع عضویت فازی عنصر کلیدی در روش فازی است. در پژوهش حاضر، واحد تحلیل و واحد مشاهده کشور است که، با طرح تحقیق مقطعی برای دورة زمانی 2000 – 2010 میلادی انجام شد.
در این پژوهش با توجه با ماهیت گذشته نگری و بین کشوری بودن، از روش‌ها و ابزارهای مرسوم گردآوری داده‌ها استفاده نشده است، بلکه از داده‌های موجود در پایگاه داده‌های معتبر بین‌المللی از جمله بانک جهانی استفاده شده است. با این تفاوت که داده‌های گردآوری شدة خام، با استفاده از روش درجه‌بندی رویکرد فازی، پردازش شده است، برای پردازش و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای Excel, SPSS, fs/QCA استفاده شده است.
جمعیت آماری تحقیق را کلیة کشورهایی تشکیل دادند که واجد داده برای انجام مقایسه در دهة 2000 میلادی هستند. در انتخاب حجم نمونه هم از روش‌های نمونه‌گیری متعارف استفاده نشده است. بلکه استراتژی تمام شمار مورد نظر قرار گرفت، از آن‌جایی‌که همواره یکی از مسائلی که در تحقیقات با داده‌های موجود در مورد کشورها وجود دارد، تعداد متفاوت کشورهای مورد بررسی در هر مجموعه داده بر مبنای متغیرهای مورد بررسی است (رجب‌زاده و طالبان، 1386؛ طالبان، 1389؛ راگین، 1388). با علم به این موضوع که محدودیت‌های عملی در وجود و دستیابی به داده‌های مناسب برای کلیة متغیرها در برخی جوامع، خواه ناخواه تعداد کشورهای تحت مطالعه را تقلیل خواهد داد. در مجموع، در مطالعة حاضر نیز از آن‌جایی که داده‌ها از چندین منبع گردآوری شده است، تعداد کشورهای مورد بررسی در هر منبع بر اساس متغیرهای مورد مطالعه متفاوت است. بر این اساس با بررسی مجموعة داده‌های مورد استفاده، تعداد 73 کشور در کل مجموعه داده‌های مورد استفاده مشترک هستند. لذا با اتخاذ روش حذف لیستی، کشورهایی که در برخی متغیرها فاقد داده‌اند، از لیست حذف شدند و در نهایت حجم نمونه در این پژوهش تعداد 73 کشور محدود گردید.
کیفیت حکمرانی: برای ارزیابی کیفیت حکمرانی از حق اظهار نظر قائل‌شدن و پاسخگویی دولت، ثبات سیاسی و عدم خشونت، کارایی و اثربخشی دولت، کیفیت مقررات دولتی و نظام اداری، حاکمیت قانون و کنترل فساد استفاده شده است. داده‌های مورد نیاز این مفهوم از مجموعه داده‌های دوره‌ای بانک جهانی گردآوری شده توسط دانیل گافمن، آرت کری و ماسیمو مستروزی 1996- 2009 استفاده شده است[11] (گزارش بانک جهانی 2010). این مجموعه شامل تمام داده‌های موجود دربارة این معرف‌هاست. این سنجه‌ها، انباشتی از نظرات کارشناسان و پیمایش‌های جامعه‌شناختی است، که امتیازات بر اساس داوری کارشناسان هر حوزه و با استفاده از منابع و اطلاعات مراجع مختلف اختصاص یافته است. البته با توجه به اینکه سازه کیفیت حکمرانی یک سازه کانونی است و در بر دارنده ابعاد ناهمگون و متنوعی است. برای اطمینان از دقیق بودن شاخص‌های مورد استفاده برای کیفیت حکمرانی، به طوری‌که وزن هریک از معرف‌ها مشخص گردد، از تکنیک تحلیل عاملی استفاده شده است[12].
منابع مالی دولت: در این مطالعه برای منابع مالی دولت دو بعد در نظر گرفته شده است: منابع مالی رانتی و منابع مالی غیر رانتی. منابع مالی رانتی به درآمدهایی اطلاق می‌شود که از طریق صدور مواد خام نفتی و معدنی نصیب دولت می‌گردد. در مقابل درآمدهای غیررانتی عمدتاً از طریق اخذ مالیات از مردم حاصل می‌شود. برای سنجش و اندازه‌گیری درآمدهای غیررانتی دولت از شاخص سهم درآمدهای مالیاتی در GDP به‌صورت درصدی استفاده شده است. برای اندازه‌گیری منابع مالی رانتی دولت از شاخص نسبت صادرات منابع طبیعی به کل صادرات استفاده شده است. داده‌های مربوط به این شاخص از مجموعه داده‌های بانک جهانی (World Development Indicators & Global Development Finance) استفاده شده است[13].
اعتبار و پایایی
منظور از اعتبار، میزان دقت و صحت معرف‌های تجربی تعریف شده برای سنجش مفاهیم است. برای تعیین معرف‌ها به شیوه‌های زیر عمل شده است. استفاده از سنجه‌های معتبر پژوهش‌های پیشین و بهره‌گیری از شیوه اعتبار معیار و رجوع به متون علمی و استفاده از داوری اجتماع علمی. درباب پایایی این تحقیق نیز می‌توان گفت که با توجه به اینکه از سنجه‌هایی استفاده شده است. که محققان قبلی نیز از آن‌ها استفاده کرده‌اند و شواهد تجربی مورد استفاده در این تحقیق در سطح جهان کاربرد داشته است. لذا می‌توان گفت که اگر سایر محققان نیز به همین مجموعه داده‌ها رجوع کنند و از طریق روش‌های تحلیل این تحقیق به آزمون فرضیات بپردازند؛ نتایج این تحقیق را تأیید خواهند کرد.
عملیاتی کردن مفاهیم با رویکرد فازی
با توجه به انتخاب رویکرد فازی برای پژوهش، در تعریف عملیاتی مفاهیم، از تابع عضویت در مجموعه فازی استفاده شده است. در رویکرد فازی، عنصر کلیدی تابع عضویت فازی است. به‌طوری‌که برای هریک از مفاهیم یک تابع عضویت فازی تعریف شده است، سپس درجة عضویت فازی هریک از واحدهای تحلیل با استفاده از روش درجه‌بندی محاسبه شده است. عنصر کلیدی در تابع عضویت فازی درجه‌بندی میزان عضویت در یک مجموعه است. تابع عضویت فازی، هم برحسب مقولات کیفی و هم برحسب تفاوت‌های کمی در میزان عضویت دربازه ]0،1[ عملیاتی می‌شود. هرچه نقاط گسست و ارزش‌های عددی فازی دربازة ]0،1[ بیشتر است، دقت پژوهش نیز بیشتر می‌شود. ارزش یک بیانگرعضویت کامل و ارزش صفرعدم عضویت کامل است (ر.ک. به: راگین، 2000، 2002، 2004، 2008؛ چلبی، 1386، 1388؛ ساعی، 1388).
دربارة چگونگی تعیین توابع عضویت فازی رویه‌های کم و بیش کلی وجود دارد[14]، اما یافتن پاسخی برای چگونگی تعیین عضویت، بیشتر بر عهدة پژوهشگر است. در این پژوهش از تابع عضویت S شکل استفاده شده است. این تابع عضویت به پژوهشگر اجتماعی کمک می‌کند تا با استفاده از نمرة هر واحد مورد مطالعه از یک متغیر، درجة عضویتش در مجموعه‌ای را مشخص کند که بر اساس همان متغیر تعریف می‌شود. این تابع عضویت معمولاً برمبنای تقسیم دامنه تغییرات مقیاس اندازه‌گیری متغیر مورد نظر به سه دامنة فرعی یا جزئی قراردارد (قاسمی،1390: 98).
همچنان که گفتیم عنصر کلیدی در روش‌شناسی فازی، تابع عضویت است. تابع عضویت فازی نوعی زیرمجموعه فازی است. بر خلاف مجموعة کلاسیک که در آن تابع عضویت در زیر مجموعه دو ارزشی صفر یا یک قابل تعریف است، در مجموعة فازی (تابع فازی یا زیرمجموعة فازی) تابع عضویت در مجموعة چند ارزشی قابل تعریف است. در مجموعة کلاسیک یک عنصر یا عضوی از یک مجموعه است و یا عضویتی در آن مجموعه ندارد. لذا عضویت قطعی است و مقدار صفر یا یک را اختیار می‌کند. در حالی‌که در مجموعه‌های فازی عضویت یک عنصر در مجموعه چندان قطعیتی ندارد و لذا هر عضو به اصطلاح «کم و بیش» عضو یک مجموعه قلمداد می‌شود. لذا در تابع عضویت فازی به جای استفاده از مفهوم قطعیت یا عدم قطعیت در عضویت، مفهوم درجه عضویّت مطرح می‌شود.
شاخص‌سازی تابع عضویت فازی به صورت‌های گوناگونی انجام شده است (ر.ک.به: Zimmerman, 1996; Von Altrock, 1995؛Skanning, 2006 Verkuilen, 2005; Lemmi & Betti, 2006; و چلبی، 1388). طبقه‌بندی زیر یکی از انواع نسبتاً رایج در این زمینه است (Varkuilen, 2005; Zimmermann, 1996 و چلبی، 1388). شاخص‌سازی تابع عضویت فازی به دو شیوة کلی صورت می‌گیرد: روش مستقیم و غیر مستقیم (Ragin, 2008؛ چلبی، 1386؛ ساعی، 1388).
راگین (2008) برای پاسخ به این پرسش که توابع عضویت چگونه تعیین می‌شوند، چهار راه حل اساسی مطرح کرده است: استفاده از دانش متخصصان درباره موضوع مورد نظر، استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده و معیارهای کمی، استفاده از نظریه‌های موجود درباره موضوع تحت مطالعه و ترکیبی از راه‌حل‌های فوق‌الذکر. مطلوب‌ترین شیوه درباره چگونگی تعیین تابع عضویت فازی این است که درجة عضویت از طریق رجوع به صاحب‌نظران و به کمک دانش نظری تعیین گردد. البته اگر شواهد تجربی از نوع کمی هستند، برای تعیین تابع عضویت فازی معیارکمی مورد استفاد قرار می‌گیرد (ر.ک. به: Ragin, 2008؛ چلبی، 1386 و ساعی، 1388).
استفاده از معرف‌های عینی به روش مستقیم، یکی از روش‌های مطمئن برای تعیین ارزش‌های فازی است. راگین برای تعیین تابع عضویت فازی، این روش را برای تبدیل متغیر فاصله‌ای به مجموعة فازی پیشنهاد کرده است، که در ادامه به آن پرداخته می‌شود (Ragin, 2008 و چلبی، 1388). روش پیشنهادی راگین بر دو فرض و دو پایه استوار است. فرض اول است که پژوهشگر معرف‌هایی با مقیاس فاصله‌ای متعارف در اختیار دارد. فرض دوم آن است که مفهوم مورد نظر قابلیت آن را دارد که به مثابه مجموعه تلقی و نام‌گذاری شود. روش مزبور بر پایه ترجمه ریاضی «برچسب‌های زبانی» (مثل عضویت کامل، آستانة عضویت کامل، احتمالاً درون مجموعه،... ، عدم عضویت کامل) استوار است. پایة دیگر تعیین عضویت فازی، تعیین مرزهای کیفی و نیز مشخص ساختن نقاط گسست است. برای تعیین سه نقطة گسست (آستانه عضویت کامل، آستانه عدم عضویت کامل و نقطه تقاطع)، به چند مورد باید توجه کرد: توجه دقیق به مفهوم، نه به مثابه یک متغیر بلکه به مثابه یک مجموعه و نیز توجه به بعد نظری و انتزاعی آن مفهوم و دریافت ایده آن، توجه به شواهد تجربی به منظور شاخص سازی و تعیین ملاک یا ملاک‌هایی برای مشخص ساختن نقاط برش کیفی.
بعد از تعیین سه نقطه گسست، اگر اطلاعات درباره مفاهیم مورد تحقیق، محدود است، از اعداد فازی بزرگ‌تری استفاده می‌شود که نقاط برش کمتری خواهد داشت، برعکس، چنان‌که اطلاعات در مورد موضوع تحقیق بیشتر است، می‌توان از اعداد فازی کوچک‌تر و نقاط برش بیشتری استفاده نمود، که به افزایش دقت در انجام تحقیق منجر خواهد شد. بعد از اینکه نقاط برش مجموعه مشخص گردید، لازم است که این نقاط برش که یک متغیر زبانی یا یک مقولة زبانی است، به متغیر عددی ترجمه گردد.
راگین (2008) به منظور ترجمه ریاضی برچسب‌های محاوره‌ای درجات مختلف عضویت در یک مجموعه، مجموعه‌های سه ارزشی، پنچ ارزشی، هفت ارزشی و یک مجموعه نه ارزشی با برچسب‌های زبانی مختلف مطرح کرده است. سپس، برای هر یک از برچسب‌های زبانی یک درجه عضویت اختصاص داده است. پس از آن، واحد سنجش فازی را تبدیل به «میزان بخت[15]» می‌کند. به دنبال آن، میزان‌های بخت را تبدیل به مقیاس لگاریتمی (بر پایة عدد نپر) کرده است.
اساس این ترجمة ریاضی بر لگاریتم میزان‌های بخت استوار است. در این ترجمه ریاضی، میزان‌های بخت به مثابه معیار سنجش بینابنی برای تبدیل مقیاس فاصله‌ای به امتیازات فازی عمل می‌کند. که در این پژوهش برای بالابردن دقت پژوهشی از مجموعة نه ارزشی استفاده شده است (ر.ک. به: Ragin, 2008 و چلبی، 1388).
جدول 1- جدول تبدیل ریاضی برچسب‌های زبانی به ارزش‌های فازی
|
برچسب زبانی |
ارزش فازی |
میزان بخت |
لگاریتم میزان بخت |
|
عضویت کامل[16] |
993/0 |
148 |
5 |
|
آستانه عضویت کامل[17] |
953/0 |
085/20 |
3 |
|
بیشتر درون مجموعه[18] |
881/0 |
389/7 |
2 |
|
بیشتر درون تا بیرون مجموعه[19] |
622/0 |
648/1 |
5/0 |
|
نقطه گذار[20] |
500/0 |
1 |
0 |
|
بیشتر ًبیرون از مجموعه[21] |
378/0 |
06065/0 |
5/0- |
|
بیشتر بیرون تا درون مجموعه[22] |
119/0 |
01353/0 |
2- |
|
آستانه عدم عضویت کامل[23] |
047/0 |
0497/0 |
3- |
|
عدم عضویت کامل[24] |
007/0 |
0067/0 |
5- |
منبع: (Ragin, 2008؛ چلبی، 1386؛ ساعی، 1388)
بعد از اینکه ارزش‌های هرمجموعه در جدول ارزشی فوق مشخص شدند، با استفاده از فرمول زیر در چهار مرحله، درجة عضویت فازی هریک از موردها در مجموعه‌های مربوطه محاسبه شده است.
I= ارزش مورد خاص روی شاخص فاصله‌ای تحت اختیار؛
C= نقطه تقاطع؛
N= آستانه عدم عضویت کامل؛
F= آستانه عضویت کامل؛
S= اسکالر (عدد مدرج)؛
D= انحراف از نقطه تقاطع؛
L= لگاریتم میزان بخت؛
M= میزان عضویت فازی در مجموعه هدف.
لگاریتم طبیعی میزان بخت سه نقطة کیفی آستانة عضویت کامل، نقطة تقاطع و آستانة عدم عضویت کامل به ترتیب 3، صفر و 3- است (چلبی، 1388).
برای عملیاتی کردن مفاهیم به مثابه یک مجموعه فازی، از روش مستقیم پیشنهادی راگین که توضیح‌اش در قسمت بالا آمد، تابع عضویت فازیS شکل تعریف شده است. این تابع عضویت به پژوهشگر اجتماعی کمک می‌کند تا با استفاده از نمرة هر واحد مورد مطالعه از یک متغیر، درجة عضویتش در مجموعه‌ای را مشخص کند که بر اساس همان متغیر تعریف می‌شود. تابع S معمولاً برمبنای تقسیم دامنه تغییرات مقیاس اندازه‌گیری متغیر مورد نظر به سه دامنة فرعی یا جزئی قرار دارد (قاسمی، 1390: 98-99).
یافته‌های تجربی پژوهش
تحلیل توصیفی فازی برای مجموعه‌های درآمدهای غیررانتی و حکمرانی خوب انجام شد. یافته‌های توصیفی حکایت از آن دارند که میانگین فازی حکمرانی برابر با 5/0 معادل حکمرانی نه خوب نه بد است، این مقدار برابر با نقطه‌گذار در مقیاس فازی است. انحراف معیار فازی حکمرانی برابر با 4/0، مقدار بیشینه فازی حکمرانی برابر با 97/0، مقدار کمینه فازی حکمرانی برابر با 0005/0 است. میانگین فازی درآمدهای غیررانتی دولت برابر با 46/0 است که بیشتر بیرون از مجموعه است، این مقدار نیز پایین‌تر از نقطة گذار فازی است. انحراف معیار فازی این عامل برابر 28/0، مقدار بیشینة فازی آن برابر با 96/0، مقدار کمینة فازی آن برابر با 004/0 است. مقایسه آماره‌های توصیفی نشان می‌دهد که تفاوت کیفیت حکمرانی در میان کشورهای مورد بررسی با انحراف معیار فازی 4/0 بیش از تفاوت در منابع مالی دولت‌ها است. آماره‌های توصیفی سازه‌های پژوهش در جدول 2 منعکس شده است.
جدول 2- آماره‌های توصیفی
|
مجموعه |
میانگین |
انحراف معیار |
کمینه |
بیشینه |
موردها |
|
کیفیت حکمرانی |
5/0 |
4/0 |
0005/0 |
97/0 |
73 |
|
درآمدهای غیررانتی دولت |
46/0 |
28/0 |
004/0 |
96/0 |
73 |
پراکندگی کشورها برحسب کیفیت حکمرانی
بر اساس شواهد تجربی موجود می‌توان داوری کرد که تمامی کشورهای مورد مطالعه در این پژوهش، عضوی از مجموعه کشورهای با حکمرانی خوب هستند. اما به لحاظ نوع عضویت (تمایزات کیفی) و درجة عضویت (تفاوت‌های کمی) در مجموعه کشورهای با حکمرانی خوب از همدیگر متمایز هستند. بر اساس نوع عضویت‌شان می‌توان گفت، موردهای واقع در خوشه اول، شامل کشورهای نروژ، دانمارک، فنلاند، سوئد، لوکزامبورگ، سوئیس، هلند، انگلستان، اتریش، استرلیا، آلمان،کانادا، ایرلند، نیوزیلند از حکمرانی خیلی خوبی برخوردارند. موردهای واقع در خوشة دوم، شامل کشورهای امریکا، فرانسه، بلژیک، ژاپن، پرتغال، سنگاپور، اسپانیا، جمهوری چک، اسلوانی، ایسلند نیز از حکمرانی خوبی برخوردارند. موردهای واقع در خوشة سوم، شامل کشورهای شیلی، کرواسی، بلغارستان، ایتالیا، لیتوانی، لهستان، اسلواکی، یونان، کره جنوبی، مالزی و اروگوئه حکمرانیشان عمدتاً خوب است. موردهای واقع در خوشة چهارم، شامل کشورهای برزیل، آفریقای جنوبی، تایلند و رومانی حکمرانیشان تاحدودی خوب است. کیفیت حکمرانی درکشور مکزیک بینابین است، و دارای بیشترین ابهام است. موردهای واقع در خوشة ششم شامل کشورهای ترکیه، هند، آرژانتین، مراکش، ایران و روسیه حکمرانیشان بیشتر بد است تاخوب. کیفیت حکمرانی در موردهای واقع در خوشة هفتم، شامل کشورهای پرو، فیلیپین و عربستان عمدتاً بد است. موردهای واقع در خوشة هشتم شامل کشورهای مصر، کلمبیا، بوسنی و هرزگوین، اکراین، چین، آلبانی، ارمنستان، اندونزی از حکمرانی بدی برخوردارند. درنهایت اینکه موردهای واقع در خوشة نهم شامل کشورهای ویتنام، ونزوئلا، اوگاندا، پاکستان،اردن،گرجستان، قیرقیزستان، عراق، آذربایجان، رواندا، زامبیا، مالی، اکوادور، بلاروس، بنگلادش و الجزایر حکمرانیشان خیلی بد است. جدول 3 توزیع فراوانی کشورهای مورد مطالعه را برحسب درجة عضویت‌شان در مجموعه کشورهای با حکمرانی خوب نشان می‌دهد.
جدول 3- توزیع موردها برحسب کیفیت حکمرانی
|
برچسب زبانی |
کشور |
خوشه |
|
حکمرانی خیلی خوب |
نروژ، دانمارک، فنلاند، سوئد، لوکزامبورگ، سوئیس، هلند، انگلستان، اتریش، استرلیا، آلمان، کانادا، ایرلند، نیوزیلند |
اول |
|
حکمرانی خوب |
امریکا، فرانسه، بلژیک، ژاپن، پرتغال، سنگاپور، اسپانیا، جمهوری‌چک، اسلوانی، ایسلند |
دوم |
|
حکمرانی عمدتاً خوب |
شیلی، کرواسی، بلغارستان، ایتالیا، لیتوانی، لهستان، اسلواکی، یونان، کره جنوبی، مالزی، اروگوئه |
سوم |
|
حکمرانی تا حدودی خوب |
برزیل، آفریقای جنوبی، تایلند، رومانی |
چهارم |
|
بینابین |
مکزیک |
پنجم |
|
حکمرانی تا حدودی بد |
ترکیه، هند، ایران، روسیه، آرژانتین، مراکش |
ششم |
|
حکمرانی عمدتاً بد |
پرو، فیلیپین، عربستان |
هفتم |
|
حکمرانی بد |
مصر، کلمبیا، بوسنی و هرزگوین، اکراین، چین، آلبانی، ارمنستان، اندونزی |
هشتم |
|
حکمرانی خیلی بد |
ویتنام، ونزوئلا، اوگاندا، پاکستان، اردن، گرجستان، قیرقیزستان، عراق، آذربایجان، رواندا، زامبیا، مالی، اکوادور، بلاروس، بنگلادش، الجزایر |
نهم |
پراکندگی کشورها برحسب درآمدهای دولت
جدول توزیع فراوانی کشورهای مورد مطالعه را برحسب میزان عضویت در مجموعه کشورهای غیررانتی نشان می‌دهد. اطلاعات جدول حکایت از آن دارد که کلیه کشورهای مورد مطالعه در این پژوهش عضوی از مجموعه کشورهای غیررانتی هستند، اما به لحاظ نوع عضویت (تمایزات کیفی) و درجه عضویت (تفاوت‌های کمی) در مجموعه کشورهای غیررانتی از همدیگر متمایز هستند. به‌طوری‌که موردهای واقع در خوشه اول، شامل کشورهای دانمارک، انگلستان، نروژ، نیوزیلند و بلژیک کشورهای کاملاً غیررانتی هستند. موردهای واقع در خوشة دوم، شامل کشورهای امریکا، استرالیا، آلمان، آفریقای جنوبی، ایرلند، لوکزامبورگ، ایسلند، سوئیس، سوئد، فنلاند، هلند، فرانسه، ایتالیا و پرتغال کشورهای غیررانتی هستند. موردهای واقع در خوشة سوم، شامل کشورهای بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، یونان، ویتنام، لهستان، اسلوانی و مراکش، بیشتر غیررانتی هستند تا رانتی. موردهای واقع در خوشة چهارم، شامل کشورهای مکزیک، بوسنی و هرزگوین، ترکیه، مالزی، بلاروس، ژاپن، چین، رومانی و کرة جنوبی کم و بیش کشورهای غیررانتی هستند، موردهای واقع در خوشة پنجم به لحاظ رانتی بودن از نهایت ابهام برخوردارند؛ یعنی کشورهای آلبانی، اتریش، لیتوانی، اسپانیا، اسلواکی، اکراین، کانادا و تایلند نه رانتی تلقی می‌شوند و نه غیررانتی. موردهای واقع در خوشة ششم شامل کشورهای آرژانتین، رواندا، کلمبیا، اروگوئه، مکزیک، اردن و برزیل کم و بیش رانتی هستند. موردهای واقع در خوشة هفتم، شامل کشورهای بنگلادش، هند، قیرقیزستان، فیلیپین، سنگاپور، ارمنستان و پاکستان بیشتر رانتی هستند تا غیررانتی. موردهای واقع در خوشة هشتم شامل کشورهای مالی، مصر، روسیه، پرو، شیلی، گرجستان بی‌هیچ ابهامی رانتی هستند. درنهایت اینکه موردهای واقع در خوشة نهم شامل کشورهای ونزوئلا، الجزایر، اندونزی، ایران، عربستان، عراق، آذربایجان، زامبیا، اوگاندا بی‌هیچ ابهامی کشورهای کاملاً رانتی هستند.
جدول 4- توزیع موردها برحسب درآمدهای دولت
|
برچسب زبانی |
کشور |
خوشه |
|
کاملاً غیررانتی |
دانمارک، انگلستان، نروژ، نیوزیلند، بلژیک |
اول |
|
غیررانتی |
امریکا، استرالیا، آلمان، آفریقای جنوبی، ایرلند، لوکزامبورگ، ایسلند، سوئیس، سوئد، فنلاند، هلند، فرانسه، ایتالیا، پرتغال |
دوم |
|
بیشتر غیررانتی تا رانتی |
بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، یونان، ویتنام، لهستان، اسلوانی، مراکش |
سوم |
|
کم و بیش غیر رانتی |
مکزیک، بوسنی و هرزگوین، ترکیه، مالزی، بلاروس، ژاپن، چین، رومانی، کرة جنوبی |
چهارم |
|
بینابین |
آلبانی، اتریش، لیتوانی، اسپانیا، اسلواکی، اکراین، کانادا، تایلند |
پنجم |
|
کم و بیش رانتی |
آرژانتین، رواندا، کلمبیا، اروگوئه، مکزیک،اردن، برزیل |
ششم |
|
بیشتر رانتی تا غیر رانتی |
بنگلادش، هند، قیرقیزستان، فیلیپین، سنگاپور، ارمنستان، پاکستان |
هفتم |
|
رانتی |
مالی، مصر، روسیه، پرو، شیلی، گرجستان |
هشتم |
|
کاملاً رانتی |
ونزوئلا، الجزایر، اندونزی، ایران، عربستان، عراق، آذربایجان، زامبیا، اوگاندا |
نهم |
برای ارزیابی و آزمون[25] فرضیههای پژوهش از شاخصزهای فازی سازگاری و پوشش[26] استفاده شده است.
فرضیه: درآمدهای غیررانتی دولت شرط لازم و نه کافی برای حکمرانی خوب است، به گونه‌ای که کشورهای با حکمرانی خوب، زیرمجموعه، کشورهای غیررانتی است.
جدول 5- تحلیل فازی شرط لازم
|
Analysis of Necessary conditions |
||
|
Outcome variable: Good governance by unrent revenue state |
||
|
Coverage |
Consistency |
Conditions tested |
|
0/73 |
0/83 |
Unrent revenue state |
جدول بالا رابطه فازی این دو مجموعه را نشان می‌دهد. داده‌های تجربی ناظر بر رابطه فازی دو مجموعه نشان می‌دهد که سازگاری بین این دو مجموعه برابر با 0/83 است. این ارزش نشان می‌دهد که 83 درصد موردهای مطالعه شده، این ادعا را تایید می‌کند که درآمدهای غیررانتی دولت، شرطی لازم و نه کافی بر حکمرانی خوب است. بر این اساس می‌توان مدعی شد که شواهد تجربی برای این استدلال علی قطعی که درآمدهای غیررانتی دولت شرط لازم برای حکمرانی خوب است، دلالت حمایتی کامل ندارد و مجموعه کشورهای با حکمرانی خوب زیر مجموعه کامل مجموعه کشورهای غیررانتی نیست. امّا چون نسبت مشاهده شده بزرگ‌تر از نسبت معیار است (80/0)، می‌توان گفت که درآمدهای غیررانتی دولت شرطی تقریباً همیشه لازم برای حکمرانی‌خوب است. شاخص پوشش درآمدهای غیررانتی دولت با حکمرانی خوب برابر با 73/0 است که بیانگر میزان اهمیت عامل درآمدهای غیررانتی دولت برای حکمرانی خوب است. اگر با استفاده از نمودار ون، رابطه بین این دو مجموعه نشان داده شود 73 درصد از فضای حکمرانی خوب توسط درآمدهای غیررانتی دولت پوشانده می‌شود. بدین ترتیب شرط علی درآمدهای غیررانتی دولت 73 درصد از عضویت کل مجموعه حکمرانی خوب را پوشش داده است.
شکل 1- ارتباط فازی درآمدهای غیررانتی دولت و حکمرانی خوب
یکی از ملاک‌های ارزیابی فازی شرط لازم، قرارگرفتن همة مصادیق زیر قطر اصلی نمودار و شکل‌گیری یک الگوی مثلثی زیرآن است. قرارگرفتن 17درصد از موارد در بالای سمت راست نیمساز محور، نشان‌دهنده عدم سازگاری کامل بین دو مجموعه است. پراکندگی نقاط دال بر نزدیکی و دوری عضویت اعضا در مصادیق مربوطه است. پراکندگی نقاط نشان می‌دهد که درآمدهای غیررانتی دولت علتی تام برای وقوع حکمرانی خوب نیست، بلکه شرایط علی و عوامل دیگری برای حکمرانی خوب وجود دارد که اگر با درآمدهای غیررانتی دولت ترکیب شوند، نقاط به محور اصلی نزدیک‌تر و حتی روی آن قرار می‌گیرند.
درآمدهای رانتی دولت با نماد (Unrent revenue state) یک شرط علی دیگر برای حکمرانی خوب (good governance) به‌عنوان فرضیه رقیب فرض بالا آزمون شد. یافته‌های تجربی پژوهش با سازگاری معادل 47/0 و پوشش معادل 17/0 حاکی از عدم تأیید رابطه فازی آن دو مجموعه است. در حقیقت 47 درصد از موارد به لحاظ درجه عضویت در دو مجموعه کشورهای رانتی و حکمرانی خوب باهم سازگاری داشتند. لذا شاخص پوشش با میزان 17 درصد نیز بیانگر آن است که درآمدهای رانتی دولت شرط بی‌اهمیت یا بیهوده‌ای برای حکمرانی خوب است.
نتیجه
یافته‌های تجربی پژوهش، علاوه بر تأیید استدلال نظری پژوهش، تأییدی بر نتایج تحقیقات مک‌مور، 1998 و 2000؛ لوسیانی، 1374؛ جسوب، 1999؛ هابسون، 1997؛ لبیمن، 2008؛ میشل رایس، 2000؛ رُز، 2001؛ کولیر و هوفیلرت، 1998 و فریدمن، 2006 درخصوص رابطة دسترسی یا عدم دسترسی دولت به درآمدهای رانتی و تأثیر منفی آن بر کیفیت حکمرانی و کارآمدی آن را نیز تأیید می‌کند.
یافته‌های تحقیق نتوانست بر نتایج تحقیقات رایس، 1999؛ اسمیت 2004 مبنی بر اینکه دولتهای رانتیر موفق به خرید ثبات سیاسی یا کم رنگ کردن بی‌کفایتی‌های خود با استفاده از درآمدهای مذکور و یافته‌های جکسون و روزنبرگ، 1982؛ بایارت و هیبو، 1999؛ براتون و وان دوال، 1997؛ چابال و دالوز، 1999؛ هربست، 2000 مبنی بر اینکه دولتهای رانتیر موفق به کنترل فساد و بیثباتی و ناکارآمدی سیاسی می‌شوند.
در نهایت درباب دلالت‌های عملی این پژوهش باید گفت یافته‌های تجربی بیانگر آن است که حکمرانی خوب در یک کشور نیازمند تعامل ارگانیک دولت با جامعه است. شرایط علی این توازن را می‌توان در تقویت و افزایش سرمایه اجتماعی در ابعاد اعتماد اجتماعی و مشارکت مدنی جستجو کرد. در این شرایط نوع منابع اقتصادی دولت مهم است، اگر سطح دسترسی دولت به درآمدهای رانتی بیشتر است، دسترسی به درآمدهای رانتی بیشتر مانع پیوند ارگانیک دولت با جامعه می‌شود. درآمدهای رانتی با ایجاد گسست بین دولت و جامعه منجر خواهد شد، اما اگر دسترسی دولت به منابع اقتصادی رانتی محدود است، دولت برای ارائه مدیریت با کیفیت و کارآمدی نهادهای سیاسی با شرط وجود اعتماد اجتماعی و مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها، مجبور است برای استخراج منابع اقتصادی لازم با اخذ مالیات، به توزیع قدرت در جامعه بپردازد. ترکیب این شرایط کیفیت حکمرانی را بهبود خواهد کرد. با اتکا به این رویکرد، حکمرانی خوب نتیجة کنش یک بخش خاص از جامعه یا دولت به تتهایی نمی‌تواند باشد، بلکه محصول تعادل نسبی قدرت بین تمام بخش‌های جامعه اعم از بخش خصوصی، جامعة مدنی و دولت است. چنین دیدگاهی ضمن رد دیدگاه‌های دولت محوری و جامعه محوری، از رویکرد تعاملی مبتنی بر ساختاری مشارکتی و پیوند متقابل دولت و شهروندان مبتنی بر اعتماد طرفداری می‌کند. لذا برای حکمرانی خوب تناسب اقتدار دولت و جامعه مدنی، تمرکززدایی از قدرت در سایة تقویت بخش‌های غیردولتی، نگاه مشارکت‌جویانه به جامعه‌مدنی به جای نگاه متولیانه به آن، پرهیز از مداخله در عرصه و قلمرو جامعة مدنی و استقرار دولت مشارکتی و دوستدار بخش خصوصی لازم خواهد بود.
در مجموع درآمدهای رانتی دولت با افزایش استقلال دولت از گروه‌های اجتماعی و سیاسی مانع تحقق حکمرانی خوب می‌شود که لازمه همکاری و تعامل دولت با نهادهای اجتماعی است، می‌شود. مکانیزم تأثیرگذاری منابع رانتی دولت بر روی حکمرانی خوب به این ترتیب است که درآمدهای حاصل از رانت از طریق افزایش استقلال دولت از گروه‌های اجتماعی، دیوان سالاری دولتی، وابسته بودن طبقات اجتماعی، بی‌نیازی دولت به مالیات‌گیری از شهروندان و عدم پاسخگویی دولت به مردم به تولید و باز تولید اقتدارگرایی منجر می‌شود.
[1] سه رویکرد اصلی را در خصوص نوع رابطه دولت و جامعه می‌توان از هم تفکیک کرد: 1. رویکرد دولت‌محور؛ 2. رویکرد جامعه‌محور و 3. رویکرد تعاملی.
[7] Moore
[8]Freeman
[9] Siegle
[10] Goldberg et al.
[11] داده‌های گردآوری شده توسط گافمن و همکاران با عنوان (World Government Indicators (WGI بنابر ادعای تهیه‌کنندگان داده‌های مذکور طی دهه گذشته در بیش از 3500 مقاله تحقیقاتی مورد استناد قرار گرفته است (گافمن و همکاران، 2010)
[12] این تکنیک مفهوم را به صورت ترکیب خطی از معرف‌های مختلف نشان می‌دهد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که ترکیب خطی معرف‌های شش‌گانه مشخص شده برای کیفیت حکمرانی مشترکاً 7/87 درصد از واریانس آن را توضیح دادند.
[13] از این شاخص‌ها پژوهشگرانی از جمله ایشام، پریچت، وولکوک وباسبی (2005)؛ د سویسا ونئومایر (2004)؛ ریچاردز (2009)؛ بوآ (2009)؛ معیدفر و همکاران (1390) استفاده شده است.
[14] روش‌های مختلفی برای تعریف تابع عضویت وجود دارد: تابع عضویتS شکل، تابع عضویت Z شکل، تابع عضویت مثلثی، تابع عضویت گاوسی، تابع عضویت ذوزنقه‌ای و سایر توابع عضویت. برای آشنایی بیشتر دربارة این توابع به Mathworks, 2009؛ چلبی، 1388و قاسمی، 1390 مراجعه کنید.
[15] Odd ratio= میزان عضویت-1/ میزان عضویت
[16] Full Membership
[17] Threshold of Full Membership
[18] Mostly in
[19] Degree of Membership is More in than out
[20] Cross-over point
[21] Mostly out
[22] Degree of Membership is More out than in
[23] Threshold of Full Nonmembership
[24] Full Nonmembership
[25] برای آزمون فازی شرط لازم دو نوع آزمون وجود دارد: آزمون قطعی و آزمون احتمالی. شیوه آزمون به نحوی است که یا همزمان هر دو آزمون اجرا می‌شود و یا انتخابی یکی از این دو نوع آزمون. آزمون قطعی شرط لازم با یک مورد ناسازگار رد می‌شود ولی آزمون احتمالی در سطوح معناداری متفاوت قابل تفسیر است. مقدار شاخص‌های سازگاری و پوشش در آزمون احتمالی بین 0 تا 1 در نوسان است. در آزمون قطعی، ملاک قبولی فرضیات این است که شاخص سازگاری برابر یک است ولی در آزمون احتمالی در سطوح معناداری متفاوت، ملاک قبولی فرضیات تا 75/0 در مطالعات کلان نیز مورد قبول است. برای شناخت بیشتر به آثار چارلز راگین که در فهرست منابع آورده شده است، مراجعه شود.
[26]. شاخص سازگاری بیانگر این است که معلول یا نتیجه تا چه میزان در مجموعه شرط لازم عضویت داشته و چه میزان خارج از آن است. این شاخص رابطه دو مجموعه را بر اساس شرط لازم و نتیجه توضیح می‌دهد (ر.ک. به: راگین 1987، 2004؛ برومولر و گورتز، 2004 و 2006؛ چلبی، 1386و 1388). بر مبنای اصل سازگاری، شواهد تجربی به طور کامل از اصل زیرمجموعه پیروی میکنند. طبق این اصل همه مصادیق نتیجه به لحاظ نظری، زیرمجموعه‌ای از مجموعه مصادیق شرط لازم را تشکیل می‌دهند. در واقع شاخص سازگاری معرف میزان اهمیت نظری رابطه مجموعه‌هاست. شاخص دیگری که برای سنجش رابطه دو مجموعه استفاده شده است، شاخص پوشش است. شاخص پوشش مکمل شاخص سازگاری است (ر.ک.به: راگین، 2000 و 2006؛ چلبی، 1386 و 1388). این شاخص بیانگر میزان اهمیت شرط لازم برای وقوع نتیجه است. پوشش کم، نشان‌دهنده بی‌اهمیتی شرط لازم است. لذا چنین شرطی فاقد اهمیت تجربی است. بر اساس استدلال ارائه شده می‌توان گفت دو شاخص سازگاری و پوشش در مجموع کمک میکنند، شروط باسازگاری پایین (شروط فاقد ارزش نظری) و شروط با پوشش پایین (شروط فاقد ارزش تجربی)، شناسایی شوند.
)