Document Type : Research Paper
Authors
University of Isfahan, Iran
Abstract
Keywords
Main Subjects
مقدمه و بیان مساله
به عقیدۀ نظریه‌پردازان مکتب نوسازی ازجمله اینکلس[1]، انسان مدرن نگرشها، ارزشها، عقاید، خواسته‌ها و شیوه زندگی متفاوتی از انسان سنتی داشت و به‌دنبال کسب تجربیات جدید و استقلال هرچه بیشتر از چهرههای صاحب اقتدار مانند والدین، رؤسای قبایل و پادشاهان بود (ی. سو، 1392: 49-48). برخلاف انسان سنتی که مکلف بود اوامر ارباب را به جا آورد و خود را رعیتی بیش نمی‌دانست، انسان متجدد مطالبهگر بود و خود را یک شهروند صاحب حق میدانست که دیگر پادشاه برای او در حکم «پدر یا سایۀ خدا یا قبله عالم» نبود و دولت‌ها را وامدار «حقوق و مطالبات» خود میدانست. درنتیجۀ این تغییر پاردایمی، «انسان محق» جای «انسان مکلف» را گرفت و دیگر «شهروند» به حساب می‌آمد نه «رعیت». بر اساس این، در گفتمان جدید، دولت و شهروندان، حقوق و تکالیف متقابلی دارند؛ یعنی شهروندان حقوقی دارند که دولت باید به‌طور رسمی و قانونی آن‌ها را تضمین و حمایت کند و دولت نیز خواهان انجام وظایف قانونی از سوی شهروندان خود است (حق و تکلیف).
در این میان، کیفیت و نوع مشارکت سیاسی شهروندان از عوامل گوناگونی نظیر تحصیلات، طبقۀ اجتماعی، فرهنگ سیاسی، آگاهی سیاسی، رشد شهرنشینی، تعلیم و تربیت، ارتباطات رسانهای، صنعتی‌شدن، نوع نظام سیاسی، زمینههای عقیدتی، ارزشی، فکری، احساسی و رفتاری متأثر است که به نظر می‌رسد یکی از اصلی‌ترین این عوامل میزان استیفای حقوق شهروندی است؛ زیرا «حق مشارکت سیاسی» از مهم‌ترین حقوق سیاسی شهروندی است. امروزه تدوام حیات و پیشرفت جوامع با وجود شهروندانی فعال، مشارکت‌جو، آگاه و کنش‌گر ممکن است و حل بسیاری از مسائل و مشکلات جامعه به آگاهی و رفتار اعضای جامعه وابسته است؛ زیرا آن‌ها را در استیفای حقوق خویش توانا میکند. میتوان گفت دولت زمانی حق مشارکت سیاسی افراد را به رسمیت شناخته و حمایت کرده است که شهروندان به‌صورت آزاد و برابر در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و فرایند جاری اجتماع سیاسی‌شان بتوانند فعالانه مشارکت کنند و به عبارتی حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن داشته باشند. در چنین جامعهای فرد بر اساس تشخیص خود و به‌صورت آگاهانه و فعال در عرصۀ زندگی سیاسی با رأی‌گیری، رقابت سیاسی، احزاب و فرایندهای رسمی سیاسی مشارکت میکند؛ اما اگر دولت حق مشارکت را به‌طور کامل به رسمیت نشناسد و از آن حمایت نکند و شهروندان نیز در استیفای حقوق خویش مردد باشند، افراد با وجود حضور در عرصۀ سیاسی صرفاً مکلف بوده و به‌طور مستقل تصمیم‌گیرنده نیستند. در چنین جوامعی فرد صرفاً منفعل است و هیچ مشارکت آگاهانه و فعالی از خود نشان نمی‌دهد. در جوامع سنتی نیز افراد صرفاً در قلمرو محدود قبیله‌ای خود در عرصۀ عمومی مشارکت میکنند و در عرصۀ گستردهتر اجتماعی نمی‌توانند مشارکت کنند. در چنین جوامعی، افراد، مطیع بیچون و چرای ارادۀ حاکم هستند و حقوق شهروندی رعایت نمیشود.
با توجه به چنین پیش‌فرضی، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ میان استیفای حقوق شهروندی با نوع مشارکت سیاسی است.
پیشینۀ پژوهش
دربارۀ موضوع پژوهش حاضر، مطالعاتی انجام گرفته است که ذکر مروری کلی بر نتایج آن‌ها به غنیترکردن محتوای مقاله کمک میکند.
نجاتی حسینی (1380) در پژوهشی با عنوان «جامعۀ مدرن، شهروندی و مشارکت» رابطه و نسبت جامعۀ مدرن (جامعۀ مدنی، جامعۀ سیاسی و جامعۀ شهری)، شهروندی (حقوق، وظایف، تکالیف، مسئولیت‌ها) و مشارکت (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی) را بررسی کرده است. از دیدگاه وی، صورت‌بندی کلاسیک این بحث به اندیشۀ فلسفه سیاسی یونان باستان به‌ویژه ارسطو و اندیشۀ سیاسی- اجتماعی جامعۀ مدرن، به‌خصوص لاک و روسو بر می‌گردد؛ اما صورت‌بندی نظام‌یافته و گستردهتر آن را باید در حوزۀ اندیشۀ سیاسی اجتماعی معاصر (نظریۀ اجتماعی، نظریۀ سیاسی، نظریۀ حقوقی و تا اندازه‌ای نظریۀ شهری) سراغ گرفت.
شیانی (1382) در رسالۀ خود با عنوان «وضعیت شهروندی و موانع تحقق آن در ایران» در پی شناسایی چگونگی وضعیت شهروندی و موانع تحقق آن در جامعه ایران است تا با تکیه بر نتایج، راهکارها و راهبردهای مناسبی برای پی‌ریزی اساسی حقوق و مسئولیت‌های افراد و نهادهای جامعه بتواند ارائه دهد. بر اساس یافته‌ها، اصلی‌ترین موانع تحقق شهروندی را از یکسو به نبود منابع و فرصتهای اجتماعی در سطح کلان میتوان مربوط دانست که به توانمندی جامعه باز می‌گردد و از سوی دیگر به نبود آگاهی، نبود مهارت‌های فکری و مشارکتی، نبود وضعیت رفاهی مناسب، مشارکت‌نکردن در فعالیتهای داوطلبانه و نظام شخصیت افراد که بر توانایی اعضای جامعه دلالت دارد.
اسدی (1384) در رسالۀ خود با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر کاهش تمایل به مشارکت سیاسی و اجتماعی شهروندان کرد» به این نتایج رسید که بین میزان گرایش به مشارکت پاسخگویان و میزان احساس از خودبیگانگی، رابطهای معنادار وجود دارد و نوع رابطه بین این دو متغیر منفی است. این مسأله نشان میدهد هرگاه در میان افراد، احساس از خودبیگانگی بیشتری وجود داشته باشد، گرایش به مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی کاهش می‌یابد و عکس آن نیز صادق است؛ یعنی هرگاه افراد احساس از خودبیگانگی کمتری داشته باشند، گرایش بیشتری به مشارکت در امور مختلف سیاسی و اجتماعی از خود نشان خواهند داد. میزان گرایش به مشارکت برحسب متغیر حقوق شهروندی کاملاً معنادار است؛ یعنی با افزایش آشنایی به حقوق شهروندی، گرایش به مشارکت افزایش می‌یابد و با ناآشنایی به حقوق شهروندی از تمایل به مشارکت کاسته میشود.
اسکندری (1386) پژوهشی با عنوان «بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با میزان آگاهی از حقوق شهروندی» در بین دانشجویان دانشگاه سراسری و آزاد تبریز در مقطع کارشناسی انجام داده است. نتایج نشان داده است میزان آگاهی از حقوق شهروندی دانشجویان، متوسط و کمی بیش از آن است، بین میزان مشارکت اجتماعی و میزان آگاهی از حقوق شهروندی، رابطهای معنادار وجود دارد، بین تعهد شهروندی با میزان آگاهی از حقوق شهروندی و همچنین بین نگرش به مشارکت اجتماعی با میزان آگاهی از حقوق شهروندی، رابطه وجود دارد.
هاشمی، اسماعیل‌زاده و همتی (1388) در پژوهشی با عنوان «حقوق شهروندی و توسعۀ شهری مشارکتی» این پیش‌فرض را مطرح کردند که شکلگیری و نهادینه‌شدن توسعۀ پایدار (توسعۀ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) در وهلۀ اول مستلزم توجه جدی به حقوق شهروندی است. حقوق شهروندی، چهار حوزۀ اساسی مدنی، سیاسی، اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی دارد که مشارکت، رکن اساسی همۀ حوزه‌های مذکور است. آن‌ها معتقد بودند در کالبدشکافی مفهومی توسعۀ شهری مشارکتی، امر مشارکت را در سه حوزه میتوان مشاهده کرد: مشارکت در شکلگیری قدرت محلی (از مردم)، مشارکت در تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری توسعه (با مردم) و مشارکت در اجرای برنامه‌ها و خط‌مشی‌های توسعه (برای مردم) که آن را چرخۀ توسعۀ مشارکتی میتوان نام نهاد. با یک رویکرد همه‌جانبه میتوان گفت ریشۀ توسعه‌نیافتگی یا توسعۀ نامتوازن شهری و محلی، ساختاری است و در راستای توسعه باید علت اساسی را در مشارکت‌نکردن شهروندان در ادارۀ امور شهر جستجو کرد. حقّ تعیین سرنوشت، عنصر بنیادین شهروندی است که با مشارکت در امور جمعی تحقق پیدا میکند. بر اساس این، لازم است ساز و کار‌های مشارکت مطلوب شهروندی برای رسیدن به توسعۀ شهری ارائه شود. ضمن اینکه شکلگیری فرهنگ سیاسی موافق با دموکراسی و حقوق بشر از رهگذر دموکراسی محلی امکان‌پذیر است.
اویدمی[2] (2015) در پژوهشی با عنوان «مشارکت، شهروندی و استفاده از اینترنت در میان جوانان آفریقای جنوبی» نشان میدهد که استفاده از اینترنت در میان بسیاری از جوانان، اشکال مختلف نابرابری مانند نوع دسترسی به اینترنت، وضعیت دسترسی، هزینۀ دسترسی، درآمد خانواده، نژاد و الگوهای نفوذ جغرافیای استفاده از اینترنت را تحت تأثیر قرار میدهد که در نتیجۀ آن، تجربه‌ای کامل از مشارکت و شهروندی با ابزارهای دیجیتال برای بسیاری از جوانان به خطر می‌افتد که این امر در بسیاری از موارد حقوق شهروندی و نوع مشارکت را می‌تواند تحت تأثیر قرار دهد.
در جمع‌بندی مطالعات انجام‌شده میتوان گفت هرچند وضعیت حقوق شهروندی، موانع و عوامل مؤثر بر آن تا حدودی بررسی شده؛ اما پژوهشی انجام نشده است که به‌طور خاص رابطۀ حقوق شهروندی بر نوع مشارکت سیاسی را بررسی کند و بحث‌های انجام‌شده نیز بیشتر بر دیدگاههای نظری متکی است و درکی محدود از تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته را بررسی کرد‌اند، در حالی که پژوهش حاضر، اولاً نسبت به مطالعات انجام‌شده درکی کاملتر از تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته را نمایان میکند، دوماً در پژوهش حاضر جامعۀ آماری به یک قشر خاص محدود نشده و تمام شهروندان بالای 18 سال را شامل میشود و به این لحاظ قابلیت تعمیم گستردهتری دارد. سوماً خود موضوع پژوهش یعنی رابطۀ بین حقوق شهروندی و نوع مشارکت سیاسی نیز تا به حال بررسی نشده است.
مبانی نظری
حقوق شهروندی[3]
شهروندی، مفهومی بسیار گسترده است که مستلزم بسیاری از جنبههای مختلف ازجمله مشارکت سیاسی، توانایی برای مطالبۀ حقوق و مزایای (حقوق مدنی، سیاسی و اقتصادی) خاص، هویت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. در سالهای اخیر، شهروندی در مرکز توجه نظریۀ سیاسی بوده است. پس از جنگ جهانی دوم و افزایش نگرش‌های جدید بیگانهستیز در کشورهای غربی، پرسش‌هایی دربارۀ شهروندی حتی بسیار جدیتر از قبل مطرح شدند. درمجموع، معانی مختلف و متفاوتی دربارۀ مفهوم شهروندی وجود دارد: از یکسو پرسش‌هایی مربوط به مهاجرت از کشوری به کشور دیگر مطرح است. این پرسشها اغلب به اجازۀ اقامت، حق رأی و یا به تقاضای پناهندگی مربوط هستند. از سوی دیگر، این پرسشها در داخل یک حکومت (معمولاً دموکراتیک) وجود دارد: پرسش‌هایی مانند رفتار برابر با شهروندان و حقوق گروه‌های مختلف (Iija, 2011: 8) و یا اینکه چه کسانی جزء شهروندان درجۀ اول و چه کسانی در شمار شهروندان درجۀ دوم قرار میگیرند؛ به عنوان مثال، در مصر، زنان شاکی شده‌اند که با آن‌ها مانند «شهروندان درجۀ دوم» رفتار میشود. وضعیت اقلیتهای قومی و مذهبی در برخی جوامع، مثالی دیگر از این موضوع است. علاوه بر این، چالشهای جهانی‌شدن، به این امر منجر شده است که بسیاری از مردم بیشتر از چشم‌انداز جهان وطنی به شهروندی فکر کنند (Mandiraci & Bulus, 2014: 3). این عوامل باعث شده است تعریف و جایگاه شهروندی برحسب زمان و مکان متغیر باشد.
شهروندی به‌عنوان یک مفهوم محوری در فلسفۀ سیاسی، به چارچوبی برای دموکراسی سیاسی و استقلال فردی تبدیل شده است که به‌عنوان یک سنت فکری و سیاسی در دوران مدرن، قدمتی طولانی دارد (Shafir, 1998: 51). شهروند از شهر ریشه می‌گیرد وcity از واژۀ لاتین سیویتاس[4] مشتق شده است؛ بنابراین شهر تنها مجتمعی از ساکنین یک منطقۀ معین نیست، بلکه مفهوم واحد سیاسی مستقلی را افاده میکند. ازاین‌رو شهروند فقط به ساکن یک شهر گفته نمیشود، بلکه معنایی فراتر از آن را به همراه دارد. شهروند ضمن اینکه ساکن شهر است، در سازمان‌دهی شهر و تدارک و تنظیم قواعد زندگی در شهر و تدوین قانون حاکم بر شهر و مملکت نیز مشارکت دارد (نوابخش، 1385: 16). شهروند به معنای کسی است که به‌موجب قانون آزادانه عمل میکند و درخواست و انتظار حمایت از قوانین دارد 36):Pocock, 1998).
ازلحاظ تاریخی، شهروندی ریشه در دولت شهرهای یونان و روم باستان دارد (Pocock, 1998: 35). اولین تلاش منظم برای توسعۀ نظریه شهروندی را ارسطو[5] انجام داده است. مطابق تعریف ارسطو «شهروند هم باید حکمروایی و هم فرمانبرداری کند»؛ اما شهروندی در دولت‌شهرها تا حد زیادی انحصاری بود و زنان، بردگان، بربرها و بیگانگان را شامل نمی‌شد. در روم، مفهوم شهروندی دستخوش تغییراتی شد و به‌گونه‌ای در خور توجه به جمعیت خارج از دولت‌شهرها نیز گسترش یافت. در قرون وسطی اهمیت شهروندی بیشتر کاهش یافت. در این دوره شهروندی حالت سلسله‌مراتبی به خود گرفت و حتی حقوق شهروندان مطابق با مالکیت و دارایی تغییر می‌کرد. در قرن 18 و 19 با توسعۀ تفکر لیبرالیسم مبتنی بر نظرات هابز و لاک[6]و توسعۀ اقتصاد پولی و فعالیتهای صنعتی و مالیات، پایه‌ای برای تشکیل اجتماع شهروندی شد. درحقیقت با تغییرات پدید آمده، تعادل نیروهای اجتماعی در دولت مدرن دگرگون شد و منطق مساوات‌طلبی و توجه به رفع نیازهای مادی شهروندان را دولت به شهروندی وارد کرد. این امر، از سویی دیگر نیز سبب رشد شهروندان درجۀ دوم شد. در نیمۀ قرن بیستم، توسعۀ حقوق اجتماعی به‌شکل دولت‌رفاه نمود پیدا کرد. نقطۀ عطف ظهور شهروندی مدرن را باید انقلاب 1789 فرانسه دانست که پیوند نزدیکی میان دولت و ملت برقرار کرد (شیانی، 1381 :12)؛ بنابراین به‌طور کلی میتوان گفت شهروندی با یونانیان باستان و رومیها، عصر روشنگری و انقلاب‌های فرانسه و امریکا به ما منتقل شده است (Lagos, 2003: 13). در دهه‌های اخیر، ایدۀ شهروندی به فراسوی دولت- ملت بسط یافته و در آراء و نظریه‌های برخی متفکران سیاسی و علمای اجتماعی به مفهوم و ایدۀ جهانی تبدیل شده است (شیانی، 1381 :12).
تی. اچ. مارشال[7] ازجمله اندیشمندان لیبرالی است که در نیمۀ دوم قرن بیستم به‌طور اختصاصی، مقولۀ حقوق شهروندی را بررسی کرده است. مارشال در اثر خود «شهروندی و طبقۀ اجتماعی[8]» (1950) گفت شهروندی موقعیتی است که به اعضای کامل یک جامعه اعطا شده است. شهروندان تا آنجا برابر هستند که به حقوق و تعهدات مربوط میشود (Marshal & Bottomore, 1998: 37). مارشال شهروندی را دربردارندۀ سه نوع حقوق میداند: مدنی، سیاسی و اجتماعی. حقوق مدنی عبارتند از حفظ آزادیهای فردی، شامل «آزادی شخصی، آزادی بیان، اندیشه و عقیده، حق مالکیت شخصی، حق انعقاد قراردادهای معتبر و حق برخورداری از عدالت». مارشال معتقد بود به‌دلیل ایجاد نهادهای مدرن دادگاههای مدنی و جزایی، حقوق مدنی در قرن هجدهم توسعه یافت. حقوق سیاسی دربردارندۀ حق مشارکت در اعمال قدرت سیاسی به‌عنوان یکی از اعضای نهاد برخوردار از اقتدار سیاسی و یا به‌عنوان یکی از انتخاب‌کنندگان اعضای چنین نهادی است. به‌عقیدۀ مارشال، این حقوق که قبلاً تعداد محدودی از آن برخوردار بودند، تنها در قرن بیستم با گسترش حق رأی عمومی برای همۀ افراد بالغ، به حقوق شهروندی تبدیل شد. حقوق اجتماعی نیز در قرن بیستم در‌شکل مدرن خود با ایجاد نهادهای دولت‌رفاه شامل نظام ملی آموزش همگانی و خدمات بهداشتی و اجتماعی توسعه یافتند (نش، 1387: 193).
در نظریۀ سیاسی معاصر، برخی از نویسندگان لیبرال از تعریف شهروند به‌عنوان حامل حقوق و وظایف دفاع کرده‌اند. زمانی که جان راولز[9] (1993) نظریۀ عدالت را منتشر کرد، رویکردهای لیبرال به شهروندی بر اساس این نظریه شکل گرفت. راولز، پژوهش خود دربارۀ مفهوم عدالت را با استناد به کار روسو[10] (1990) انجام داد که از وجود حس عدالت در انسان به این دلیل دفاع می‌کرد که احساس واقعی و قلبی اوست. این احساس نتیجۀ طبیعی احساسات بدوی ما است، نه قانون طبیعی. پس از آن راولز می‌گوید که احساس عدالت از نگرش طبیعی بدوی ناشی میشود (Garcia, (N.D): 12). عدالت اولین فضیلت نهادهای اجتماعی به‌عنوان واقعیت نظام‌های اندیشه است و هدف اصلی آن توسعۀ ساختار بنیادی جامعه است (Rawls, 1993: 84). دو اصل عدالت از دیدگاه راولز عبارتند از:
1) هر شخص نسبت به طرحی کاملاً کافی از آزادیهای اساسی برابر که با طرح مشابهی از آزادیها برای همگان همساز باشد، حق لغوناشدنی یکسان دارد.
2) نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی به دو شرط پذیرفتنی هستند: نخست اینکه این نابرابریها باید به مناصب و مقامهایی مختص باشند که تحت شرایط برابری منصفانه باب آن‌ها به روی همگان گشوده است، و دوم اینکه این نابرابریها باید بیشترین سود را برای محرومترین اعضای جامعه داشته باشد (راولز، 1388: 84).
بر اساس این، با توجه به دیدگاه راولز، برابری و آزادی، دو لولایی هستند که در آن شهروندی با ایدۀ عدالت به‌مثابه انصاف بر هم منطبق میشوند. ویکتوریا کمپس[11] (1990) ادعا میکند که دو اصل راولز را به سه اصل میتوان تبدیل کرد: اصل آزادی، اصل فرصتهای برابر و درنهایت اصل تفاوت که اعضای آسیبپذیر جامعه از آن بهرهمند شوند. واقعیت این است که این سه اصل به هم وابسته هستند، به‌گونه‌ای که برآورده‌نشدن اولین دو اصل (آزادی و برابری فرصت)، بدان معنی است که آخرین نخواهد بود و نابرابریهای موجود در جامعه به جای کاهش، افزایش می‌یابد.
مشارکت سیاسی
مشارکت سیاسی را به‌طور محدود یا گسترده، نویسندگان مختلف بسته به دیدگاهشان تعریف کرده‌اند. در مطالعۀ کلاسیک وربا و نای[12]، مشارکت سیاسی این‌گونه تعریف شده است: فعالیتهای قانونی شهروندان خصوصی که به‌طور مستقیم و با هدف انتخاب مقامات دولتی یا تأثیرگذاری بر اقدامات آن‌ها انجام میشود (Verba & Nie, 1972: 2). پری[13] در تعریفی گستردهتر، مشارکت سیاسی را شرکت در فرایند تدوین، تصویب و اجرای سیاست‌های عمومی میداند (Parry & Moyser & Day, 1992: 16). به‌عقیدۀ باربالت[14] مشارکت شهروندان، مستلزم عضویت حقوقی در یک جامعۀ سیاسی بر اساس حق رأی همگانی و همچنین عضویت در یک جامعۀ مدنی بر اساس حکومت قانون است (Barbalet, 1988: 2)؛ به عبارت دیگر مشارکت در جامعۀ مدنی بیانی از شهروندی است. به‌طور کلی مشارکت سیاسی شامل انواع فعالیتهای سیاسی شهروندان ازجمله حق رأی، حق دسترسی به مناصب، عضویت در احزاب سیاسی، تظاهرات و اعتراضات و غیره است (Yan, 2009: 38).
مشارکت یک مفهوم ایستا نیست، بلکه تکراری و در حال تغییر با تحولات نظریه و پژوهش اجتماعی است (Kovacheva, 2005: 19). مشارکت سیاسی، هستۀ اصلی جوامع دموکراتیک است. با این حال مطالعات نشان داده است مشارکت به سمت جوامعی پیش می‌رود که تحصیلات بهتر، مرفه‌تر و مهارت‌های شهروندی بیشتری در اختیار دارند؛ به عبارت دیگر مشارکت سیاسی در تمام سطوح بر اساس پایگاه اجتماعی، اقتصادی، تحصیلات، شغل، جنسیت، سن، مذهب، قومیت، ناحیه و محل سکونت، شخصیت و محیط سیاسی که در آن مشارکت سیاسی صورت می‌گیرد، فرق میکند. لرنر[15] در نظریۀ نوسازی خود با تکیه بر چهار متغیر شهرنشینی، سواد، دسترسی به رسانهها و مشارکت، این عوامل را به یکدیگر وابسته میداند و معتقد است هرچه از شخصیت سنتی به طرف شخصیت متجدد و مدرن حرکت کنیم، همبستگی این چهار متغیر رو به‌افزایش میگذارد. روند روبه افزایش شهرنشینی، افزایش سواد را به دنبال دارد که به‌تبع آن باعث افزایش میزان تماس با رسانهها میشود و درنهایت تقویت مشارکت را در پی دارد؛ بنابراین به‌عقیدۀ لرنر، جامعۀ جدید، جامعۀ مشارکتی است و فراگرد نوسازی، حرکت از جامعۀ سنتی به جامعۀ مشارکتی است (ی.سو، 1392: 69). اینکلس [16]در قالب نظریۀ نوسازی، با اشاره به نُه ملاک برای انسان مدرن، معتقد است متغیرهایی نظیر شهرنشینی، تعلیم وتربیت، ارتباط رسانهای، صنعتی‌شدن، سیاسی‌شدن و زمینههای عقیدتی، ارزشی، فکری، احساسی و رفتاری بر انسان مدرن دخیل هستند و او را برخلاف اسلاف سنتی، به مشارکت بیشتر وا میدارند (محسنی تبریزی، 1378: 12).
مشارکت سیاسی و حضور گستردۀ مردمی به مفهوم واقعی کلمه، از ویژگی‌های بارز حکومتهای مردم‌سالار است. مشارکت سیاسی را به سه دسته میتوان تقسیم کرد: مشارکت سیاسی محدود، مشارکت سیاسی تبعی و مشارکت سیاسی فعال.
مشارکت سیاسی محدود، نوعی از مشارکت است که در آن شهروندان به‌ندرت خود را در امور سیاسی درگیر میکنند و انگیزۀ لازم را برای درگیرکردن خود و مداخله در امور سیاسی ندارند و به همین دلیل و به‌علت نداشتن میل و رغبت درونی نسبت به مسائل سیاسی، در حوزه‌ها و مواقع خاصی خود را درگیر این مسائل میکنند که گاه به صلاحدید شخصی خودشان است و گاه تحت تأثیر اطرافیان و نیازهای محیطی شکل می‌گیرد. مشارکت تبعی، نوعی مشارکت دانسته شده است که افراد با وجود حضور در عرصۀ سیاسی صرفاً تابع هستند و خود به‌طور مستقل تصمیم‌گیرنده نیستند. چنین مشارکتی در جوامع حامی- پیرو مطرح است که افراد در آن رابطۀ انفعالی و مطیع‌گونهای با نظام سیاسی و نخبگان حاکم دارند و شهروندان به دلایل خاصی نظیر ترس، احترام و احساسات وطنپرستانه در امور سیاسی شرکت میکنند. گونۀ سوم، مشارکت سیاسی فعال (مدنی) است که در آن فرد بر اساس تشخیص خود و آگاهانه و فعال در عرصۀ زندگی سیاسی با رأی‌گیری، رقابت سیاسی، احزاب و فرایندهای رسمی سیاسی مشارکت میکند (اسدی، 1384: 83).
به‌طور کلی دسته‌بندیهای مختلفی از ماهیت روابط قدرت بین شهروندان و زمامداران مطرح شده است که از آن جمله به نظریۀ «نردبان مشارکت[17]» ارنشتاین[18] میتوان اشاره کرد. ارنشتاین در مقاله‌ای که برای اولین بار در 1969 منتشر شد، مفهوم مشارکت را به‌روشنی سطح‌بندی و تبیین کرد. ارنشتاین مشارکت را به الگوی پیچیدۀ روابط در امتداد و سطح و ابعاد شهروندی نسبت به دخالت در امور، میزان و نوع مشارکت مرتبط میداند که از عضویت صرف و مشارکت‌نکردن تا مشارکت واقعی در رفتار شهروندان را می‌تواند در برگیرد (شیانی، رضوی و کامل‌دلپسند، 1391: 221). وی مشارکت شهروندی را با تعبیر «قدرت شهروندی» به کار گرفت و برای توضیح آن از «استعارۀ نردبان مشارکت» استفاده کرد. نردبان مشارکت ارنشتاین، دارای پله‌های زیر است:
از نظر ارنشتاین در پایین‌ترین سطح نردبان، هیچ قدرتی برای شهروندان متصور نیست؛ به عبارت دیگر مشارکت‌نکردن در دو رده خود را نشان میدهد که وی آن‌ها را «ظاهرفریبی و درمان» می‌نامد. در پلۀ بعدی، نزدیک به پایین نردبان، شکل دیگری از مشارکت‌نکردن معرفی میشود که «درمان» نام گرفته است. این نوع مشارکت‌نکردن هم غیرصادقانه و هم خودخواهانه است. پله‌های دیگر این نردبان که به‌عنوان یک قدم اولیۀ مفید توجیه‌شدنی است، «اطلاع‌رسانی و مشاوره» است. آگاه‌کردن شهروندان از حقایق موجود درباره برنامه‌های حکومت و حقوق و مسئولیت‌های آنان و راهکارهای موجود، به‌خصوص اگر به‌گونه‌ای طراحی شده باشد که جریان اطلاعات یکسویه نباشد، آگاهی مثبت در جهت حرکت به سوی مشارکت شهروندان است (هاشمی و همکاران، 1388: 53).
«تسکین دادن و فرونشاندن خشم» شهروندان پله‌ای از نردبان مشارکت است که بر اساس آن، مدلی از مشارکت ارائه میشود که نتیجه‌اش بهره‌مندشدن شهروندان ضعیف از سهمی است که با آن خشم‌شان فرو می‌نشیند و به‌طور موقت تسکین می‌یابند. این مدل رضایت‌بخش برای مشارکت واقعی به نظر نمی‌رسد. ارنشتاین این سه پله از نردبان مشارکت را زیر عنوان مساوات‌طلبی نمایشی قرار میدهد؛ به عبارت دیگر هنوز اقتداریافتن شهروندان در مفهوم کنترل آنان بر برنامه و اجرای آن‌ها تحقق نمی‌یابد و حق تصمیم‌گیری نهایی برای صاحبان قدرت باقی می‌ماند. در بالاترین پله‌های این نردبان، «شراکت، قدرت تفویض‌شده و کنترل شهروندی» به‌عنوان شکل‌های واقعی‌تری از مشارکت شهروندان شناسایی و مطرح میشود. ارنشتاین مشارکت واقعی را در نردبان هشت پله‌ای خود در بالاترین جایگاه می‌بیند؛ زیرا آن را نشاندهندۀ توزیع قدرتی میداند که با مذاکره به دست می‌آید (هاشمی و دیگران، 1388: 53).
چارچوب نظری
به‌طور کلی میتوان گفت برقرارکردن ارتباط بین یک مسألۀ جدید و نظریه‌های موجود دشوار است و باید به نظریه‌های کم و بیش هم‌جوار و یا حتی دورتر نیز مراجعه کرد و این‌گونه، نظریه‌های موجود را گسترش داد و یا نظریه‌های جدید به وجود آورد. این فرایندی پایان‌ناپذیر است (رفیع‌پور، 1389: 14-13). بر اساس این، چارچوب نظری پژوهش حاضر، تلفیقی از نظریه‌های موجود (مارشال، آلموند و وربا، ارنشتاین) است.
به‌نظر مارشال، شهروندی پایگاهی است که به تمامی افرادی داده شده است که عضو تمام‌عیار اجتماع هستند. این افراد همگی جایگاه برابر و حقوق، وظایف و تکالیف متناسب با این پایگاه دارند (Friedmann, 2002: 168). مارشال حقوق شهروندی را شامل حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی میداند. در قرن هجدهم، حقوق مدنی به‌معنای برابری در برابر قانون، در قرن نوزدهم، حقوق اجتماعی شامل حق برخورداری از یک محاکمه منصفانه، آزادی از بازداشت و توقیف خودسرانه، آزادی بیان، حق مالکیت، مذهب، عقیده و حق انعقاد قرارداد و در قرن بیستم، حقوق سیاسی به‌معنای حق مشارکت سیاسی است. مشارکت سیاسی بخشی از فرهنگ سیاسی و مبتنی بر آن است. فرهنگ سیاسی، الگوی رفتار سیاسی افراد یک جامعه نیز هست. آلموند در مورد فرهنگ سیاسی و رابطۀ آن با رفتار سیاسی می‌گوید: فرهنگ سیاسی توزیع خاصی از ایستارها، ارزشها، احساسات، اطلاعات و مهارت‌های سیاسی است. همان‌گونه که ایستارهای افراد بر اعمال آنان تأثیر میگذارد، فرهنگ سیاسی یک ملت نیز بر رفتار شهروندان و رهبران آن در سراسر نظام سیاسی تأثیر میگذارد (Almond & Verba, 1963). با این وصف رفتار انسان‌ها نتیجۀ ارزشها، نگرشها و گرایش‌های افراد است و با توجه به تعریف آلموند رفتار سیاسی یا مشارکت سیاسی هم تحت تأثیر این مؤلفه‌ها قرار دارد (صحرایی، 1391: 104). فرهنگ سیاسی حاصل ذهنیت و جهت‌گیرهای سیاسی افراد یک جامعه است که وجه عینی آن در رفتار سیاسی و مشارکت سیاسی متبلور میشود. با این توضیح مشارکت سیاسی افراد جامعه را به سه نوع محدود، تبعی و مدنی میتوان تقسیم کرد و با ترکیب مؤلفه‌های فرهنگ سیاسی (ذهنیت افراد) و مشارکت سیاسی آن‌ها (رفتار سیاسی افراد) نوع جهت‌گیری آن‌ها به سوی انواع مشارکت سیاسی را تشخیص داد. ارنشتاین نیز در نظریۀ نردبان مشارکت خود که شامل هشت پله است، به سه درجه از مشارکت اشاره میکند: محرومیت از مشارکت، مشارکت جزئی و قدرت شهروندان.
با توجه به نظریات فوق، اگر روند بلوغ توسعۀ حقوق شهروندی و مشارکت سیاسی در جوامع را به‌صورت یک پیوستار در نظر بگیریم و از سنت به سمت تجدد حرکت کنیم، در ابتدا به جوامعی برخورد میکنیم که کمترین حقوقی برای شهروندان خود قائل نیستند و از مشارکت محروم هستند (محرومیت از مشارکت- ارنشتاین) و یا در عرصۀ گستردهتر اجتماعی نمی‌توانند مشارکت کنند در چنین جوامعی افراد، مطیع بیچون و چرای ارادۀ حاکم هستند و حقوق شهروندی اهمیتی ندارد (مشارکت محدود-آلموند) دارند. درادامه جوامعی هستند که حقوق شهروندی در آن‌ها تا حدودی تعیین شده است و دیدگاه‌ها و پیشنهادهای شهروندان شنیده میشود؛ ولی لزوماً ممکن است به آن‌ها توجه نشود(مشارکت جزئی- ارنشتاین)؛ به عبارت دیگر در این جوامع افراد با وجود حضور در عرصۀ سیاسی صرفاً مکلف هستند و به‌طور مستقل تصمیم‌گیرنده نیستند. در چنین جوامعی، فرد صرفاً منفعل است و هیچ مشارکت آگاهانه و فعالی از خود نشان نمی‌دهد (مشارکت تبعی- آلموند)؛ اما زمانی که شهروندان بتوانند به‌صورتی آزاد و برابر در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و فرایند جاری اجتماع سیاسی‌شان فعالانه مشارکت کنند و به عبارتی حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن داشته باشند، میتوان گفت دولت این حق را به رسمیت شناخته و از آن حمایت کرده است (مارشال). در چنین جامعهای فرد بر اساس تشخیص خود و به‌صورت آگاهانه و فعال در عرصۀ زندگی سیاسی با رأی‌گیری، رقابت سیاسی، احزاب و فرایندهای رسمی سیاسی مشارکت میکند (مشارکت مدنی- آلموند) در این جوامع، قدرت به شهروندان تفویض شده و در اختیار آن‌ها قرار گرفته است (قدرت شهروندان- ارنشتاین). مدل تجربی زیر مانند لولایی است که بعد از طرح نظری مسألۀ پژوهش تدوین شده است و محقق را با کار بعدیاش متصل میکند که مشاهده و تحلیل اطلاعات است. نمودار زیر روابط بین متغیرهای این پژوهش را در قالب مدل تجربی پژوهش نشان میدهد.
نمودار 1- مدل تجربی رابطۀ بین استیفای حقوق شهروندی بر نوع و میزان مشارکت سیاسی
فرضیه‌های پژوهش
- بین استیفای حقوق مدنی با مشارکت سیاسی محدود، رابطه وجود دارد.
- بین استیفای حقوق مدنی با مشارکت سیاسی تبعی، رابطه وجود دارد.
- بین استیفای حقوق مدنی با مشارکت سیاسی مدنی، رابطه وجود دارد.
- بین استیفای حقوق اجتماعی با مشارکت سیاسی محدود، رابطه وجود دارد.
- بین استیفای حقوق اجتماعی با مشارکت سیاسی تبعی، رابطه وجود دارد.
- بین استیفای حقوق اجتماعی با مشارکت سیاسی مدنی، رابطه وجود دارد.
- بین استیفای حقوق سیاسی با مشارکت سیاسی محدود، رابطه وجود دارد.
- بین استیفای حقوق سیاسی با مشارکت سیاسی تبعی، رابطه وجود دارد.
- بین استیفای حقوق سیاسی با مشارکت سیاسی مدنی، رابطه وجود دارد.
روش پژوهش
رویکرد استفاده‌شده در این مقاله، کمّی است و در انجام آن از روش پیمایش استفاده شد. جمع‌آوری اطلاعات با پرسشنامه انجام شد. جمعیت آماری این پژوهش شامل کلیّۀ شهروندانی میشود که اولاً 18 سال و بالاتر سن دارند و دوماً در یکی از مناطق پانزده‌گانۀ اصفهان ساکن هستند که بر اساس آخرین سرشماری عمومی که در سال 1390 انجام شد، 1908968 نفر بوده است.
برای به‌دست‌آوردن حجم نمونه، از فرمول کوکران استفاده شد که تعداد نمونه برابر 385 نفر شد. پس از گردآوری پرسشنامه‌ها و تلخیص آن‌ها تعدادی به‌دلیل ریزش و یا مناسب‌نبودن از فرایند تجزیه و تحلیل داده‌ها خارج شد و درنهایت تعداد پرسشنامه‌های مناسب برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌های پژوهش برابر 359 مورد است. برای انتخاب نمونه نیز از نمونه‌گیری تصادفی طبقهای استفاده شد.
پرسشنامه شامل دو قسمت است: در بخش اول، پرسش‌های مربوط به ابعاد مختلف مشارکت سیاسی طراحی شده است که محقق‌ساخته است. برای این پرسشها از اعتبار صوری[19] و اعتبار سازه‌ای[20] و برای سنجش پایایی آن، ضریب آلفای کرونباخ (جدول شمارۀ 3) محاسبه شده است. بخش دوم شامل پرسش‌های مربوط به حقوق شهروندی است که با استفاده از نظریۀ مارشال و با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی کشورمان طراحی شد. این گویه‌ها، ضریب آلفای 81/0 داشتهاند. برای سنجش متغیر حقوق شهروندی بر اساس تقسیم‌بندی مارشال، حقوق شهروندی به سه بُعد تقسیم شد: حقوق اجتماعی، حقوق سیاسی و حقوق مدنی. هر بُعد نیز با استفاده از پنج گویه و درمجموع 15 گویه سنجیده شد. همچنین در پرسشنامۀ پژوهش حاضر، پرسشها با استفاده از طیف لیکرت سنجیده شد. بعد از اتمام مراحل فوق، گویه‌های انتخاب‌شده با نظر استادان متخصص در حوزۀ علوم اجتماعی و علوم سیاسی، تعدیل و اصلاح و درنهایت پرسشنامۀ نهایی طراحی شد.
برای ارزیابی اعتبار سازه‌ای مشارکت سیاسی ضمن استناد به مبانی نظری پژوهش از تحلیل عامل[21] استفاده شد. نتایج حاصل از ماتریس همبستگی میان گویه‌های متغیر مشارکت سیاسی نشان میدهد گویه‌های این متغیر در سه بُعد متمرکز شدند، به‌گونه‌ای که گویه‌های موجود در یک بعد با سایر گویه‌های موجود در آن بعد همبستگی معنادار داشتهاند، ولی با گویه‌های موجود در ابعاد دیگر این متغیر، همبستگی معناداری نداشته و این همبستگی ضعیف بوده است.
بررسی دقیق الگوی همبستگی بین گویه‌های مشارکت سیاسی و حقوق شهروندی این واقعیت را نشان میدهد که هر مجموعه از گویه‌ها به یک عامل تقلیل یافته‌اند و بر اساس این، متغیر مشارکت سیاسی در این پژوهش از 31 گویه به 3 بعد یا شاخص و متغیر حقوق شهروندی نیز به سه بعد یا شاخص کاهش یافته است. آزمون KMO در این ماتریس بیش از70/0یعنی 83/0 است؛ بنابراین به حذف هیچ گویه‌ای از این مجموعه نیاز نیست. آزمون کرویت بارتلت[22] در سطح حداقل 95 درصد اطمینان، این معنی‌داری را نشان میدهد.
جدول شمارۀ 1 آمارهای اولیه را برای تحلیل عامل نشان میدهد. چنانکه آشکار است، مقدار ویژه[23] 3 عامل برای هر متغیر بیشتر از 1 است؛ بنابراین، این 3 مورد، بهترین عامل‌ها برای تحلیل عامل هستند و بیشترین واریانس طیف مدّنظر را تبیین میکنند.
جدول 1- آمارهای اولیه برای مشارکت سیاسی و حقوق شهروندی در تحلیل عامل
|
مشارکت سیاسی |
عامل |
ضریب اشتراک |
مقدار ویژه |
درصدواریانس |
درصدتجمعی |
|
|
1 |
1 |
415/7 |
095/13 |
095/13 |
|
2 |
1 |
357/5 |
193/13 |
288/26 |
|
|
3 |
1 |
467/2 |
770/10 |
058/37 |
|
|
حقوق شهروندی |
1 |
1 |
636/4 |
515/51 |
515/51 |
|
2 |
1 |
079/2 |
989/11 |
504/63 |
|
|
3 |
1 |
042/1 |
657/9 |
161/71 |
بعد از تعیین تعداد عامل‌ها، باید بدانیم عمدتاً چه گویه‌ای به چه عاملی اختصاص دارد. برای تشخیص این کار از "دوران عامل[24]" استفاده میشود. جدول شمارۀ 2 نحوۀ توزیع گویه‌ها را در بین عامل‌ها نشان میدهد؛ مثلاً گویه‌های x1، x2، x3 x5، x10، x11 و x12 در ستون اول، مشارکت سیاسی محدود، گویه‌های x4، x6،x7 ، x9، x13، x14، x15، x17، x26، x29 وx31 مشارکت سیاسی تبعی و گویه‌های x8، x16، x18، x19، x20 x21، x22، x23، x24، x25، x27، x28 وx30 در ستون سوم، مشارکت سیاسی مدنی یا فعال را نشان میدهد. همچنین درادامه جدول ماتریس عامل دوران‌یافته برای حقوق شهروندی مشاهده میشود، به‌گونه‌ای که گویه‌های x32، x33 و x34 حقوق اجتماعی، گویه‌های x35، x36 وx37 حقوق سیاسی و گویه‌های x38، x39 و x40 حقوق مدنی را نشان می‌دهند.
جدول 2- ماتریس عامل دوران‌یافته برای مشارکت سیاسی و حقوق شهروندی
|
|
گویه‌ها |
عامل 1 (مشارکت سیاسی محدود) |
عامل2 (مشارکت سیاسی تبعی) |
عامل 3 (مشارکت سیاسی مدنی) |
|
|
|
1) اصلاً در انتخابات شرکت نمی‌کنم. |
598/0 |
568/0 |
164/0 |
|
|
|
2) در تجمعات سیاسی (مانند راهپیماییها، تظاهرات و ...) شرکت نمی‌کنم و برای من شرکت در این تجمعات مهم نیست. |
615/0 |
603/0 |
049/0 |
|
|
|
3) دربارۀ موضوعات سیاسی در جمع خانواده و دوستانم بحث نمی‌کنم. |
639/0 |
250/0- |
253/0 |
|
|
|
4) اگر والدینم یا امام جماعت مسجد مخالفت نکنند، در موضوعات سیاسی با دوستانم شرکت می‌کنم. |
455/0- |
060/0 |
514/0- |
|
|
|
5) اخبار سیاسی کشور را دنبال نمی‌کنم؛ چون برایم اهمیتی ندارد. |
716/0 |
154/0 |
407/0 |
|
|
|
6) اگر اقوام و خانواده‌ام به کاندیدای خاصی رأی بدهند، من هم لزوماً به آن کاندیدا رأی نمی‌دهم. |
117/0 |
247/0 |
032/0 |
|
|
|
7) شرکت من در انتخابات تحت تأثیر آموزه‌های مذهبی است. |
150/0 |
547/0 |
088/0- |
|
|
|
8) من به فعالیت در احزاب و نهادهای سیاسی علاقه‌ای ندارم. |
036/0 |
094/0 |
678/0 |
|
|
|
9) من در انتخابات شرکت می‌کنم تا بدین وسیله صرفاً وفاداریم را به حکومت اثبات کرده باشم. |
165/0 |
680/0 |
050/0 |
|
|
|
10) در احزاب، گروهها یا سازمانهای سیاسی عضویت فعال دارم. |
564/0 |
320/0 |
371/0- |
|
|
|
11) رسیدن به پست‌های سیاسی برایم خیلی مهم نیست. |
400/0 |
058/0- |
097/0- |
|
|
|
12) وقتی در انتخابات شرکت نمی‌کنم احساس خوشایندی به من دست نمی‌دهد. |
934/0 |
217/0 |
233/0 |
|
|
|
13) برنامه‌های نامزدهای انتخاباتی برایم مهم نیست، خود شخص برایم مهم است و به آن رأی می‌دهم. |
203/0- |
694/0 |
468/0 |
|
|
|
14) تنها در صورتی در تجمعات سیاسی شرکت می کنم که مرجع تقلیدم آن را برای من تکلیف کند. |
291/0- |
672/0 |
225/0 |
|
|
|
15) در صورتی که امام جماعت مسجد، پست سیاسی را بر من تکلیف کند آن را نمی‌پذیرم. |
044/0 |
371/0 |
183/0 |
|
|
|
16) مردم باید خودشان سرنوشت سیاسی کشور خود را تعیین کنند. |
379/0- |
050/0- |
382/0 |
|
|
|
17) در صورتی که امام جماعت مسجد یا مرجع تقلیدم بر من تکلیف کند، در احزاب و سایر گروه‌های سیاسی عضو میشوم. |
296/0- |
873/0 |
197/0 |
|
|
|
18) بر اساس آگاهی و شناختم به نامزدهای انتخاباتی رأی می‌دهم. |
149/0- |
033/0- |
543/0 |
|
|
|
19) اگر کاندیدای مدّنظرم در انتخابات پیروز شود ولی به وعده‌هایش عمل نکند، در دورۀ بعدی انتخابات به او رأی نمی‌دهم. |
579/0- |
047/0- |
095/0 |
|
|
|
20)حتماً پیگیر عملکرد کاندیدای پیروز در انتخابات هستم. |
141/0 |
205/0 |
623/0 |
|
|
|
21) تنها در صورتی در تجمعات سیاسی (نظیر راهپیماییها و تظاهرات و...) شرکت می کنم که آن را شخصاً مناسب تشخیص دهم. |
284/0 |
143/0 |
640/0 |
|
|
گویه‌ها |
عامل 1 (حقوق اجتماعی) |
عامل2 (حقوق سیاسی) |
عامل 3 (حقوق مدنی) |
|
|
|
|
22) حکومت خدمتگزار مردم است نه ارباب آنان و باید در همه حال پاسخگوی ملت باشد. |
108/0 |
216/0- |
478/0 |
|
|
|
23) با شناخت و آگاهی در راهپیماییها و تجمعات عمومی شرکت می‌کنم. |
094/0- |
224/0- |
590/0 |
|
|
|
24) برنامه‌های نامزدهای انتخاباتی برایم مهم است، خود شخص برایم مهم نیست. |
577/0- |
181/0 |
343/0 |
|
|
|
25) در صورتی که بتوانم در پست سیاسی به کشور خدمت کنم در هر حال آن را می‌پذیرم. |
336/0- |
077/0- |
243/0 |
|
|
|
26) والدینم به هر حزب یا جناح سیاسی علاقه داشته باشند، من هم تابع آن‌ها هستم. |
118/0 |
689/0 |
259/0 |
|
|
|
27) به موضوعات و مسائل سیاسی بسیار علاقه‌مندم و در بحث‌های سیاسی مشارکت فعال دارم. |
547/0- |
150/0 |
242/0 |
|
|
|
28) سعی می‌کنم تقاضاها و مطالبات سیاسی خود را را با احزاب و نهادهای مدنی به حکومت منتقل کنم. |
037/0 |
095/0 |
763/0 |
|
|
|
29) اگر متوجه شوم مرجع تقلیدم به شخص خاصی رأی میدهد من هم تابع تصمیم او هستم. |
011/0 |
433/0 |
231/0 |
|
|
|
30) رأی من در سرنوشت کشورم مؤثر نیست. |
516/0 |
057/0 |
815/0 |
|
|
|
31) اگر امام جماعت محلۀ ما نظر به کاندیدای خاصی داشته باشد، من هم حتماً به آن رأی می‌دهم. |
633/0- |
396/0 |
286/0 |
|
|
32) در جامعۀ ما حق برخورداری از آموزش و پرورش رایگان برای همه وجود دارد. |
535/0 |
474/0 |
146/0 |
|
|
|
33) آسایش خاطر و نداشتن اضطراب و نگرانی و خشونت در سطح شهر برای شهروندان وجود دارد. |
775/0 |
112/0 |
282/0 |
|
|
|
34) در جامعۀ ما از گروهها و افراد آسیبپذیر مانند فقرا، بیماران، کودکان و معلولان حمایت می شود. |
805/0 |
227/0 |
135/0 |
|
|
|
35) امروزه در جامعۀ ما همۀ مردم حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن در انتخابات را دارند. |
210/0 |
801/0 |
195/0 |
|
|
|
36) در جامعۀ ما حق تشکیل حزب در چارچوب قانون برای افراد محفوظ است. |
234/0 |
869/0 |
167/0 |
|
|
|
37) در جامعۀ ما افراد حق دستیابی به مناصب سیاسی را دارند. |
121/0 |
564/0 |
555/0 |
|
|
|
38) در جامعۀ ما آزادی انتخاب مسکن، محل سکونت، آزادی مکاتبات و آزادی اندیشه وجود دارد. |
555/0 |
254/0 |
564/0 |
|
|
|
39) در جامعۀ ما افراد از آزادی مالکیت، آزادی بازرگانی و آزادی کار برخوردارند. |
106/0 |
347/0 |
823/0 |
|
|
|
40) در جامعۀ ما افراد از حقوقی مانند برابری در مقابل قانون، مساوات در مقابل دادگاه‌ها، مساوات در پرداخت مالیات و مساوات از لحاظ اشتغال به مشاغل دولتی برخوردارند. |
391/0 |
184/0 |
682/0 |
|
|
یافته‌های پژوهش
داده‌های پژوهش حاصل استخراج پرسشنامه‌هایی است که 359 نفر از مردم ساکن مناطق 15گانۀ اصفهان، آن را تکمیل کردند و اساس تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش حاضر قرار گرفته است. پس از پایان‌یافتن گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ها استخراج و آن‌گاه به کامپیوتر انتقال یافت و سپس با استفاده از بستۀ نرم‌افزار آماری برای علوم اجتماعی[25] تجزیه و تحلیل شدند.
جدول 3 نشاندهندۀ وضعیت میانگین نمرۀ پاسخگویان برای متغیرهای در سطح سنجش فاصله‌ای و نسبی پژوهش است. شاخص اول داده‌های جدول نشان میدهد میانگین نمرۀ مشارکت سیاسی محدود برای افراد مورد مطالعه برابر 44/20 است. این نمره در مقایسه با میانگین مورد انتظار (21) در حد متوسط روبه‌پایین است. شاخص بعدی در این جدول، مشارکت سیاسی تبعی است که میانگین نمرۀ آن برای افراد مورد مطالعه برابر 32/30 است که این نمره در مقایسه با دامنۀ نمره (11 تا 55) در حد متوسط است و نشان میدهد میزان مشارکت سیاسی تبعی در پاسخگویان متوسط بوده است. شاخص دیگر، وضعیت مشارکت سیاسی مدنی را نشان میدهد. میانگین نمرۀ آن برای افراد مورد مطالعه برابر 77/45 است که این نمره در مقایسه با دامنۀ نمره (13 تا 65) در حد متوسط به بالا قرار دارد. این شاخص نشان میدهد در میان شهروندان اصفهانی، مشارکت سیاسی مدنی در حد متوسط به بالا وجود دارد. شاخص دیگر در این مجموعه، میزان استیفای حقوق مدنی است که میانگین نمرۀ آن برای افراد مورد مطالعه برابر 01/13 است که این نمره در مقایسه با دامنۀ نمره (5 تا 25) در حد متوسطی قرار دارد. این آمار نشاندهندۀ این واقعیت است که میزان استیفای حقوق مدنی در میان پاسخگویان رضایت‌بخش نیست. شاخص دیگر، میزان استیفای حقوق اجتماعی است که میانگین آن برای شهروندان اصفهانی برابر با 16/13 است که این نمره در مقایسه با دامنۀ نمره (5 تا 25) در حد متوسط است. شاخص دیگر، میزان استیفای حقوق سیاسی است که میانگین آن برای پاسخگویان برابر با 18/15 است که این نمره در مقایسه با دامنۀ نمره (5 تا 25) در حد متوسط به بالا است. به‌طور کلی میتوان گفت وضعیت حقوق شهروندی در میان شهروندان اصفهانی در حد متوسط است و خیلی رضایت‌بخش نیست.
جدول 3- توزیع نسبی شاخص‌های اجتماعی ـ سیاسی پاسخگویان
|
متغیر |
میانگین واقعی |
میانگین مورد انتظار |
انحراف معیار |
تعداد گویه |
آلفای کرونباخ |
|
مشارکت سیاسی محدود |
44/20 |
21 |
28/3 |
7 |
70 |
|
مشارکت سیاسی تبعی |
32/30 |
33 |
66/5 |
11 |
84 |
|
مشارکت سیاسی مدنی |
77/45 |
39 |
74/5 |
13 |
85 |
|
میزان استیفای حقوق مدنی |
01/13 |
15 |
54/4 |
5 |
79 |
|
میزان استیفای حقوق اجتماعی |
16/13 |
15 |
34/4 |
5 |
77 |
|
میزان استیفای حقوق سیاسی |
18/15 |
15 |
15/5 |
5 |
90 |
آزمون فرضیه‌ها
نتایج حاصل از جدول 4 نشان میدهد بین میزان استیفای حقوق شهروندی با مشارکت سیاسی محدود، رابطهای معنی‌دار وجود ندارد. ضریب همبستگی به‌دست‌آمده برای این متغیر در بُعد حقوق مدنی برابر 11/0، حقوق اجتماعی برابر با 16/0، حقوق سیاسی 10/0 و در کل برای حقوق شهروندی برابر با 12/0 است. سطح معنی‌داری برای هر کدام از ابعاد به‌ترتیب 010/0=P، 20/0=P، 038/0=P و 53/0=P نشاندهندۀ نبود رابطۀ معنی‌دار بین حقوق شهروندی با مشارکت سیاسی محدود است؛ بنابراین فرضیۀ مذکور رد میشود و تعمیم‌دادنی به جامعۀ آماری نیست.
جدول 4- ضریب همبستگی پیرسون بین حقوق شهروندی و مشارکت سیاسی محدود
|
میزان استیفای ابعاد حقوق شهروندی |
مشارکت سیاسی محدود |
||
|
ضریب همبستگی |
سطح معنی‌داری |
انحراف معیار |
|
|
حقوق مدنی |
11/0 |
010/0 |
15/5 |
|
حقوق اجتماعی |
16/0 |
20/0 |
54/5 |
|
حقوق سیاسی |
10/0 |
038/0 |
34/4 |
|
کل |
12/0 |
53/0 |
11/5 |
جدول 5 رابطۀ بین میزان استیفای حقوق شهروندی با مشارکت سیاسی تبعی را نشان میدهد. نتایج حاصل از جدول نشان میدهد ضریب همبستگی به‌دست‌آمده برای این متغیر در بعد حقوق مدنی برابر 38/0، حقوق اجتماعی برابر با 35/0، حقوق سیاسی 38/0 و در کل برای حقوق شهروندی برابر با 13/0 است. سطح معنی‌داری برای هر کدام از ابعاد000/0=P نشاندهندۀ رابطۀ معنی‌داری بین حقوق شهروندی با مشارکت سیاسی تبعی است؛ بنابراین فرضیۀ مذکور تأیید میشود و تعمیم‌دادنی به جامعۀ آماری است.
جدول 5- ضریب همبستگی پیرسون بین حقوق شهروندی و مشارکت سیاسی تبعی
|
میزان استیفای ابعاد حقوق شهروندی |
مشارکت سیاسی تبعی |
||
|
ضریب همبستگی |
سطح معنی‌داری |
انحراف معیار |
|
|
حقوق مدنی |
38/0 |
000/0 |
54/4 |
|
حقوق اجتماعی |
35/0 |
000/0 |
34/4 |
|
حقوق سیاسی |
38/0 |
000/0 |
15/5 |
|
کل |
13/0 |
000/0 |
15/4 |
جدول 6 رابطۀ بین میزان استیفای حقوق شهروندی با مشارکت سیاسی فعال را نشان میدهد. نتایج حاصل از جدول نشان میدهد ضریب همبستگی به‌دست‌آمده برای این متغیر در بعد حقوق مدنی برابر 11/0، حقوق اجتماعی برابر با 13/0، حقوق سیاسی 33/0 و در کل برای حقوق شهروندی برابر با 81/0 است. سطح معنی‌داری برای هر کدام از ابعاد به‌ترتیب 24/0=P، 009/0=P، 000/0=P و 004/0=P است که نشان میدهد رابطۀ معنی‌داری بین حقوق سیاسی با مشارکت سیاسی فعال وجود دارد؛ بنابراین، این فرضیه تأیید میشود و تعمیم‌دادنی به جامعۀ آماری است، در حالیکه رابطۀ بین حقوق مدنی و اجتماعی با مشارکت سیاسی فعال، معنی‌دار نیست و فرضیۀ مذکور رد میشود.
جدول 6- ضریب همبستگی پیرسون بین حقوق شهروندی و مشارکت سیاسی فعال
|
میزان استیفای ابعاد حقوق شهروندی |
مشارکت سیاسی فعال |
||
|
ضریب همبستگی |
سطح معنی‌داری |
انحراف معیار |
|
|
حقوق مدنی |
11/0 |
24/0 |
54/4 |
|
حقوق اجتماعی |
13/0 |
009/0 |
34/4 |
|
حقوق سیاسی |
33/0 |
000/0 |
15/5 |
|
کل |
81/0 |
004/0 |
01/5 |
بحث و نتیجه
امروزه یکی از پایه‌های قدرت و نیز ملاک مشروعیت حکومت‌ها، رعایت حقوق شهروندان و کیفیت مشارکت سیاسی آن‌ها است، به‌گونه‌ای که در دنیای امروز، شهروندان مهم‌ترین رکن اجتماعی جوامع مختلف به شمار می‌آیند و نظرها، پیشنهادها و انتقادهای آن‌ها نقشی بسزا در پیشرفت عملکرد دولت‌ها دارد. اساساً رسیدن به یک حکومت مردم‌سالار، مستلزم وجود جامعهای است که مردم آن به حقوق و تکالیف شهروندی خود واقف باشند. بر اساس این، هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ بین استیفای حقوق شهروندی با نوع مشارکت سیاسی است.
بر اساس یافته‌های مطالعۀ حاضر، بین حقوق شهروندی با مشارکت سیاسی محدود، ارتباط معناداری وجود نداشت؛ زیرا در مشارکت سیاسی محدود، شهروندان به‌ندرت خود را در امور سیاسی درگیر میکنند و ضرورت، انگیزه، میل و رغبتی برای درگیرکردن خود و مداخله در امور سیاسی را ندارند همچنین این نوع مشارکت، خاص جوامع سنتی است که در آن حکومت، کمترین توجهی به حقوق شهروندی ندارد و به عبارت دیگر حقوق شهروندی در این جوامع محلی از اعراب ندارد.
بر اساس نتایج پژوهش حاضر بین حقوق شهروندی با مشارکت سیاسی تبعی، رابطۀ معنادار وجود دارد. در تفسیر این نتیجه میتوان گفت از آنجایی که نظام سیاسی کشور، اقتداری کاریزمایی نیز دارد؛ نمیتوان وجود آن را در نگرش و ایده‌های افراد جامعه منکر شد. همچنین با توجه به رویّۀ مذهبی و ارزشی نظام سیاسی جامعۀ ایران و نقش نهاد مذهبی در آن به‌خصوص بعد از انقلاب اسلامی میتوان گفت هرچند جامعۀ ما به جریان صنعتی‌شدن وارد شده است؛ در کنار این تغییر و تحولات، ارزشها و اعتقادات مذهبی نقش خود را حفظ کرده و به‌عنوان نیرویی نظارت کننده برای نظارت بر رفتار افراد جامعه ایفای نقش میکند؛ بنابراین بخش‌هایی از افراد جامعه از نوع تبعی مشارکت دارند..
همچنین نتایج نشان میدهد بین میزان استیفای حقوق مدنی و حقوق سیاسی با مشارکت سیاسی فعال، رابطهای معنی‌دار وجود داشت. در تفسیر این نتیجه نیز میتوان گفت بخش‌هایی از جامعه نیز ضمن حفظ اعتقادات ارزشی خود اما بر اساس آگاهی سیاسی و تشخیص خودآگاهانه، مستقل و فعال در عرصۀ زندگی سیاسی مشارکت میکنند.
نتایج به‌دست‌آمده در مبانی نظری پژوهش نیز تا حدودی همخوانی دارد. از نظر آلموند و وربا (1963) در مشارکت سیاسی، زمینه یا محیط سیاسی مهم است. از این نظر که فرهنگ سیاسی ممکن است مشارکت و تشکل‌‌های مشارکت را که مناسب تلقی میشود، تشویق کند یا برعکس مشوق مشارکت نباشد؛ بنابراین قواعد بازی مانند حق رأی انتخابات، فراوانی انتخابات، تعداد مقامات سیاسی مورد انتخاب، نگرشها نسبت به اجتماعات و تظاهرات خیابانی و دامنه و ماهیت احزاب سیاسی و گروه‌های فشار، همگی متغیرهایی مهم هستند؛ بنابراین از آنجا که فرهنگ سیاسی و به‌تبع آن مشارکت سیاسی در ایران بیشتر به سمت تبعی گرایش دارد، طبیعی است که نوع مشارکت سیاسی نیز حداقل در بخش‌هایی از جامعه بیشتر تبعی باشد.
همچنین نتیجۀ این پژوهش با نظریۀ ارنشتاین نیز تفسیرشدنی است. میتوان گفت وضعیت مشارکت در کشورهای جهان سوم بین درجات مختلف مشارکت مورد بحث ارنشتاین در نوسان است و بیشتر در وسط نردبان مشارکت قرار میگیرند؛ یعنی مشارکت سیاسی جزئی یا همان تبعی در این کشورها وجود دارد و شهروندان کاملاً در مشارکت سیاسی اختیار کامل ندارند. به‌طور کلی میتوان گفت برخلاف کشورهای غربی، ورود دموکراسی به کشورهای جهان سوم، شکنندگی خاصی دارد و نوعی دموکراسی لرزان است که به‌دنبال خود باعث شکلگیری نوع خاصی از مشارکت سیاسی در این جوامع میشود که با کیفیت مشارکت در جوامع دموکراتیک متفاوت است؛ بنابراین حقوق شهروندی در هر جامعهای بر اساس شرایط زمانی و مکانی متفاوت است و نوع خاصی از مشارکت سیاسی را رقم می‌زند که از نظام سیاسی و فرهنگ و ارزش‌های حاکم بر آن جامعه متأثر است.
[1]Inkeles
[2]Oyedemi
[3]Citizenship rights
[4] Civitas
[5] Aristotle
[6] Hobbes & Locke
[7]Marshall
[8]Citizenship and Social Class
[9]Rawls
[10]Rousseau
[11]Victoria Camps
[12]Nie & Verba
[13]Parry
[14]Barbalet
[15]Lerner
[16]Incles
[17]Participation ladder
[18]Arnstein
[19]Face Validity
[20] Construction Validity
[21]Factor Analysis
[22]Bartlet-Test
[23]Agenvalue
[24] Factor Rotation
[25]Statistical Package for Social Science(SPSS)
)