Document Type : Research Paper
Authors
1 Ph.D. Student of Sociology of Iran's Social Issues, Department of Social Sciences, Faculty of Humanities, Kashan University, Kashan, Iran
2 Associate professor, Department of Social Sciences, Faculty of Humanities, Kashan University, Kashan, Iran
3 Professorو Department of Social Sciences, Faculty of Humanities, Kashan University, Kashan, Iran
Abstract
Keywords
Main Subjects
مقدمه و بیان مسئله
طی سه دهۀ اخیر، شکلگیری فرایندی آنتاگونیستی، سپهر اقتصاد سیاسی جامعۀ ایران را در درون شکافهای جدیدی تحت تأثیر قرار داده است، به‌طوری که با بازسازی ساختار قدرت، سلسله‌مراتب متناظر با آن را مفصلبندی کرده است. از یک سو، گسترش وجوه عملیاتی-تجویزی آموزههای برنامۀ نئولیبرالی شامل برنامههای تعدیل ساختاری، خصوصیسازی، مقرراتزدایی از روند انباشت سرمایه، تضعیف نیروی کار (تشکل‌زدایی و سرکوب دستمزد و موقتی‌سازی قراردادهای کار) و عقبنشینی دولت از وظایف اجتماعی (بهداشت و آموزش) در دستور کار قرار گرفته است و از سوی دیگر، فربگی انحصارات فرادولتی با تعمیق اقتدار نهادهای وابسته در معادلات قدرت سیاسی را شاهد هستیم که به ترسیم وضعیتی دوگانه منجر شده است. این دو وضعیت عبارت است از: اقتصادی با بسیاری از مختصات نئولیبرالی، اما تا حدود زیادی در زیر سلطۀ اقتدار انحصارات بزرگ. اطلاق نسبت نئولیبرالیسم به برنامههای اقتصادی کشور، همواره محل اختلاف بوده است (مالجو، 1394: 2). با وجود این، اگرچه امروزه بسیاری از صاحب‌نظران و فعالان سیاسی و اقتصادی به‌درستی بر ناکارآمدی بالای نظام سیاست‌گذاری در ایران تأکید دارند، چه‌بسا بسیاری از توصیه‌هایی که برای بهبود وضع حکمرانی و ارتقای کارآمدی پیشنهاد می‌شود، خود از عوامل ناکارآمدی‌های فعلی است که در ساختارهای اقتصادی و سیاسی نظیر ایران، تأثیر منفی مضاعفی داشته است (امیدی، 1399).
از اوایل دهۀ 1980، خصوصیسازی شرکت‌های دولتی، بخش مهمی از دستور کار سیاسی بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه بوده است (Arocena & Oliveros, 2012). خصوصیسازی شرکت‌های دولتی (SOE) بیشتر یک جزء از جهتگیری مدیریت عمومی جدید (NPM) حکمرانی است که در دستور کار بسیاری از کشورها در سراسر جهان غرب صنعتی، از‌جمله انگلستان، اروپا، ایالات‌متحده، کانادا، استرالیا و نیوزلند قرار گرفته است (Diefenbach, 2009). انگیزۀ دولت‌ها برای انجام خصوصیسازی، طیف متنوعی از اهداف اقتصادی، سیاسی و مالی را در بر می‌گیرد (Megginson & Netter, 2001). مصداق ماهیت مجادلهبرانگیز این بحث، در تلاش گستردۀ محققان برای ارزیابی سود یا زیان مالی و کارایی ناشی از خصوصیسازی مشاهده می‌شود. با این حال ممکن است که بهبود کارایی شرکت‌های دولتی، که احتمالاً ناشی از خصوصیسازی است، هدف نهایی این تلاشها نباشد. واضح است که مسئلۀ کارایی، بیشتر از آنکه موضوعی دربارۀ کاربرد عملی یک نظریۀ اقتصادی باشد، یک پیروزی در بستر مبارزۀ سیاسی و ایدئولوژیک است (Letza et al., 2004: 160).
آلستون[1] (2018)، گزارشگر سازمان ملل، استدلال میکند که خصوصیسازی عمدتاً بهعنوان راه‌حلی فنی برای مدیریت منابع و کاهش کسری بودجه ارائه می‌شود، اما در حقیقت بخش جداناشدنی از یک فلسفۀ اقتصادی و اجتماعی حکمرانی است. خصوصیسازی در بیشتر مواقع مستلزم حذف نظام‌مند حفاظ‌های حقوق بشری و به حاشیه راندن منافع کم‌درآمدها و کسانی است که در فقر زندگی می‌کنند. روشن است که سازوکارهای پاسخگویی موجود حقوق بشری، برای بررسی چالش‌هایی کافی نیست که خصوصیسازی گسترده و در مقیاس بزرگ پدید آورده است. برخی کشورها با بازنگری بنیادین در روند خصوصیسازی، در حال بازواگذاری خدمات اساسی نظیر انرژی، آموزش، بهداشت، حمل‌ونقل، خدمات اجتماعی به بخش عمومی‌‌اند.
ایران نیز جزء کشورهای متأخری است که از اواخر دهۀ 60 ، خطمشی مذکور را در صنایع و بخشهای گوناگون خود پیادهسازی کرده است؛ اما نتایج بررسیها و گزارشهای گوناگون از خصوصیسازی در ایران، از عملکرد ضعیف آن حکایت می‌کنند (عظیمی و دیگران، 1398). این روند در نبود زیرساختهای مناسب به هدف خود، که افزایش کارآمدی و کاهش بار دولت بود، نرسید. پیامد ناخواستۀ این روند، افزایش فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر کارگران و رشد طبقهای از رانتخواران بود. براساس آمار منتشر‌شده از مرکز پژوهشهای مجلس در فاصلۀ سال‌های 1368 الی 1384، ارزش داراییهای واگذارشده از بخش دولتی به بخش خصوصی، 3 هزار میلیارد تومان بوده است که این مقدار در فاصلۀ سال‌های 1384الی 1390 چهل برابر شده و به بیش از 120 هزار میلیارد تومان رسیده است.
جدول 1- عملکرد سازمان خصوصیسازی در انواع روش‌های واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی به قیمتهای جاری (هزار میلیارد ریال)
Table 1 - The performance of the privatization organization in various methods of transferring the shares of state-owned enterprises at current prices (thousands of billions of Rials)
|
عنوان/ سال |
1401 |
1400 |
1399 |
1398 |
1397 |
1396 |
1395 |
1394 |
1393-1380 |
|
فروش سهام به عموم |
1426.3 |
0.0 |
471.8 |
32.2 |
3.7 |
10.7 |
29.9 |
26.2 |
757.7 |
|
رد دیون |
1480.5 |
823.9 |
753.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
19.0 |
1.2 |
289.2 |
|
سهام عدالت |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
266.4 |
|
مجموع ارزش فروش |
2906.8 |
823.9 |
1225.3 |
32.2 |
3.7 |
10.7 |
48.9 |
27.3 |
1313.3 |
|
درصد از کل واگذاری |
45.5 |
12.9 |
19.2 |
0.5 |
0.1 |
0.2 |
0.8 |
0.4 |
20.5 |
منبع: شاهمنصوری (1400)
در سال‌های اخیر، تجربۀ خصوصیسازی در شرکت‌هایی مانند نیشکر هفت‌تپه، آلومینیوم المهدی، ماشین‌سازی تبریز، آذرآب، هپکو، ماشین‌سازی و ... نه‌تنها موفق نبوده است، به یک مسئلۀ مهم در حوزههای اقتصاد، سرمایۀ اجتماعی و امنیت ملی تبدیل شده است که مصادیق آن در تعطیلی واحد تولیدی، بیکاری کارگران، تعدیل نیرو و کاهش تولید، تجمعهای کارگری و بحران‌های مالی و اجتماعی دیده می‌شود و این یعنی مسیر خصوصیسازی و روندهای اجرایی آن، به بازنگری و اصلاح نیاز دارند. مساعد (1397) در گزارشی با عنوان «زمستان خصوصیسازی» دربارۀ سرنوشت صد شرکت نخست دولتی واگذارشده به بخش خصوصی، نشان می‌دهد برخلاف ادعای مدافعان خصوصیسازی در طول سه دهۀ گذشته، شرکت‌های دولتی واگذارشده به‌سمت پویایی و سودآوری حرکت نکرده‌اند. از میان صد شرکت بررسی‌شده، ۱۶ شرکت یا به‌کلی تعطیل شده‌اند یا در عمل تعطیل‌‌اند، ۶ شرکت در وضعیت نیمه‌تعطیل به سر می‌برند و فعالیت خاصی ندارند و ۲۹ شرکت دیگر نیز دچار مشکلات جدی‌اند. این مشکلات که شامل تولید با ظرفیت کمتر از توان بالقوه، کاهش تولید، مشکلات بازار و... می‌شود، در این شرکت‌ها پررنگ‌تر از دیگر شرکت‌ها بوده است و هرکدام از این شرکت‌ها در دهه‌های اخیر، بین وضعیت نیمه‌تعطیل و فعالیت کامل در نوسان بوده‌اند. در این بین، بخشی از ۴۹ شرکتی نیز که در حال فعالیت مطلوب‌اند، به پشتوانۀ مالی هلدینگ یا نهادی که به آن وابسته‌اند، متکی‌اند یا فی‌نفسه بازار انحصاری و مناسبی دارند. حداقل در ۶۲ شرکت، مشکلات جدی کارگری گزارش شده است. این مشکلات کارگری شامل تعدیل شدید نیرو، اخراج جمعی کارگران، پرداخت‌نکردن دستمزد کارگران برای ماه‌های پیاپی و مشکلات قراردادی می‌شود.
روند موقتی‌سازی شغلی طی دو دهۀ اخیر در ایران و برخی دیگر از کشورهای خاورمیانه، روند به‌مراتب شدید‌تری نسبت‌به کشورهای اروپایی داشته است. موقتی‌سازی شغلی یکی از مهم‌ترین سازوکارهای بازار آزاد در راستای تشکل‌زدایی و به‌تبع آن، بی‌صدا‌کردن نیروی کار در مناسبات سیاست‌گذاری است. در حال حاضر بیش از 80درصد نیروی کار شاغل در بخش خصوصی ایران، در قالب قراردادهای موقتِ کمتر از یک سال مشغول به کارند (ILO, 2015 :36). نکتهای که در اینجا حائز اهمیت است، این است که تجربۀ خصوصیسازی در بخشها و قسمتهای مختلف اقتصادی جامعه، به یک اندازه نبوده است. بعضی از شرکت‌ها در این بین موفق عمل کردند و برخی دیگر تجربیات دردناکی داشتند. هپکوی اراک که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تولیدی ماشین‌آلات سنگین در کشور و خاورمیانه فعالیت میکرد، در سال‌های پس از خصوصیسازی دچار مشکلات عدیدهای شد. کاهش خط تولید و به‌تبع آن کاهش میزان فروش کارخانه، آن را تا حد ورشکستگی برد. هیئت‌مدیرۀ جدید دست به کاهش خط تولید و به‌تبع آن اخراج و بیکارکردن کارگران زد؛ سپس شهر اراک چهرهای امنیتی به خود گرفت و پس از آن در چند مقطع، شاهد حضور کارگران و خانوادههای معترض آنان به این وضعیت بود. وضعیت در هفت‌تپه، بسیار وخیمتر بود. پس از واگذاری این شرکت از بخش دولتی به بخش خصوصی، شاهد اعتراضات گستردۀ کارگری در برخی از شهرهای استان خوزستان بودیم. کارگران فولاد خوزستان نیز در حمایت از کارگران هفت‌تپه به آنان پیوستند و فضای رسانهای داخل و خارج از کشور، به رصد و پیگیری تحولات سیاسی متأثر از این اعتراضات تمرکز کرد.
این پژوهش قصد دارد با تحلیل تجارب ذی‌نفعان در مواجهه با خصوصیسازی در شرکت‌های بزرگ دولتی ایران، از یک‌سو تصویری واقع‌گرایانه‍تر از زندگی و موقعیت این گروهها را ارائه کند (در مقابل روایت هژمونشدۀ قدرت) و از سوی دیگر، از این روایتها برای ارزیابی سیاستهای اجتماعی و نقد مناسبات قدرت بهره گیرد. ﺑﺮرﺳﻲ، درک، ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﻓﻬﻢ ﺗﺠﺮﺑﺔ خصوصیسازی، آنﻃﻮر ﻛﻪ تمام ذی‌نفعان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪشده رواﻳﺖ ﻣﻲکنند، در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻜﻞ ﻣﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ از اﻳﻦ رﻫﮕﺬر، ﻓﻬﻢ فرایند شکلگیری تجربۀ خصوصیسازی ﻣﻬﻴﺎ ﺷﻮد که به‌سبب ﺣﺠﻢ درخور توجه آسیبها وارد می‌شود و ﺗﻼش اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻴﺶ از خصوصیسازی، ﻫﻨﻮز در ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ. کارگرانی در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻗﺪرت و در جریان رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ دیگر ذی‌نفعان، در تلاشاند تا وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪ و ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮای احقاق حقوق خود ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از روش نظریۀ داده‌بنیاد، اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻣﻬﻴﺎ میﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع خصوصیسازی در ﺑﺴﺘﺮ ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ و ﺷﺮاﻳﻂ مؤثر بر آن، کنش تعامل افراد درگیر و پیامدهای آن، اﻋﻢ از اﻓﺮاد درﮔﻴﺮ خصوصیسازی و دوﻟﺖ دﻳﺪه ﺷﻮد. ﺗﻤﺮﻛﺰ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ درک تجربۀ خصوصیسازی ازﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﻛﺴﺐ تجربۀ مشارکت‌کنندگان، مشاهدۀ ﻣﻴﺪاﻧﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﺳﺖ.
مرور پیشینۀ تجربی
پژوهشهای داخلی
آیت (1400) در پژوهش «خصوصیسازی در ایران: روایتی عبرتآموز مبتنی بر راهحل خروج»، با رویکرد مردمنگاری انتقادی کارسپیکن[2] (1996)، عملکرد یکی از شرکت‌های تولید خصوصیسازی و واگذارشده براساس اصل 44 قانون اساسی را به‌طور عمیق بررسی کرده است. یافته‌های تحقیق نشان داد که در هنگام بروز بحران در اثر سوء مدیریت مبتنی بر منافع خاص غیرتولیدی مالکان جدید نیز، برخی سازمانها نه‌تنها کمکی به حل بحران نمی‌کنند، ابعاد بحران را نیز تشدید می‌کنند و عملاً خود به عاملی برای افزایش تنش بین سازمان‌های دخیل در بحران و به منبع چالش درون شرکت بحران‌زده تبدیل می‌شوند.
غفاری و دیگران (1398) در مقالهای با عنوان «تأثیر دولت رانتیر بر فرایند خصوصیسازی؛ مطالعۀ موردی ایران بعد از انقلاب (1357-1397)»، بر این باورند که دولت رانتیر در ایران پساانقلاب ازطریق دو مؤلفۀ افزایش حجم بودجۀ عمومی دولت و افزایش مقرراتگذاری در تلفیق با اصل 44 قانون اساسی، اندازۀ دولت در اقتصاد را بزرگ کرده و در‌نتیجه به ناکامی در خصوصیسازی منجر شده است. آنان جایگزین‌کردن درآمدهای مالیاتی به‌جای درآمدهای نفتی و نیز تجدیدنظر در روش‌های خصوصیسازی را پیشنهاد می‌دهند.
قریشی خوراسگانی و همکاران (1396) در پژوهشی، محتوای مقالات حوزۀ خصوصیسازی آموزش عالی را در مجلات علمی کشور در بازۀ زمانی 95-1370 بررسی کرده‌اند. از بین آثار مثبت خصوصیسازی، به ترتیب مقولههای کسب درآمد توسط دانشگاهها، تنوع‌بخشی به آموزش عمومی، صرفهجویی در هزینهها و کاهش فشار مالی دولت، رشد کمی آموزش عالی و همچنین جلوگیری از تمرکزگرایی و افزایش مشارکت مردم در امور مختلف، بالاترین ضریب اهمیت را داشته است. از بین آثار منفی خصوصیسازی، بهترتیب مقولههای افزایش دانش‌آموختگان بیکار، کاهش کیفیت فرآیند آموزش، طبقاتیشدن آموزش به نفع طبقات بالای جامعه، رشد کمی مراکز خصوصیسازی آموزش عالی، مدرکگرایی و تقلب و فساد آموزشی، به‌علاوه مشکلات ساختاری در راه‌اندازی دانشکدههای خصوصی اشاره می‌شود.
مؤمنی و حاجی‌نوروزی (1395) در مقالۀ «اقتصاد سیاسی خصوصیسازی همراه با فساد، با استفاده از رویکرد نورث، والیس و وینگاست» نشان دادند که چگونه روند خصوصیسازی در دولتهای از نوع طبیعی، با روال دسترسی محدود و اقتصاد رانتی از مسیر خود منحرف می‌شود. دولتهای رانتیر ازطریق کاهش مطلوبیت محیط کسب و کار، برای حضور قدرتمند بخش خصوصی واقعی مانع‌تراشی می‌کنند و بر افزایش بهرهوری و سلامت مالی تأثیر منفی میگذارند. خصوصیسازی در کشورهایی با نظم دسترسی محدود و اقتصاد رانتی، باعث می‌شود که میزان پاسخگویی بخش خصوصی به تودۀ مردم کاهش پیدا کند و انحصار اقشار فرادست دولتی بر منابع مالی فرودستان جامعه افزایش یابد.
ستاری (1389) در رسالۀ دکتری خود با موضوع «اقتصاد سیاسی خصوصیسازی در ایران معاصر»، بر این باور است که درک ماهیت و علل اقتصاد سیاسی توسعه‌نیافتگی خصوصیسازی، منوط به درک فرایند تاریخی مستمری است که طی آن هستۀ در حال گسترش سرمایهداری دولتی، همچنان در تاریخ معاصر ایران به شکل حادی بازتولید و توسعه یافته است و در مقابل، بخش خصوصی اقتصاد از زمینههای محدودی برای مالکیت، انباشت سرمایه، رشد و ایفای نقش در ساخت قدرت اقتصاد سیاسی و فرایند توسعۀ ایران برخوردار بوده است. رساله با نقد ماهیت تقلیلگرایانۀ پژوهش موجود و به‌ویژه با صورتبندی یک رهیافت نظری جدید (با عنوان رهیافت پارادایم قدرت) نشان می‌دهد که چگونه فهم ماهیت و منطق درونی گرایش نخبگان مسلط در پارادایمهای قدرت پهلوی و جمهوری اسلامی، به توسعۀ سرمایهداری دولتی و توسعه‌نیافتن بخش خصوصی اقتصاد، بدون توجه به فرایند تاریخی تکوین، تکامل و تعیین با استقرار این پارادایمهای قدرت در جامعه و به‌ویژه ماهیت نظم مدنظر آنها در حوزۀ انباشت، هژمونی، هویت و مشروعیت (به‌مثابۀ علیتهای ساختی یا هستۀ مرکزی و سخت این پارادایمهای قدرت) ممکن نیست.
پژوهشهای خارجی
ژین و تان[3] (2021) آثار خصوصیسازی را بر کیفیت زیست‌محیطی و رفاه اجتماعی، در پژوهشی با عنوان «یک بازی دومرحلهای؛ از انحصار دوجانبۀ آلودهکننده با در نظر گرفتن مالیات زیست‌محیطی برون‌زا» بررسی کرده‌اند. آنها بیان میدارند که وقتی دولت مالیات زیست‌محیطی برون‌زا را بر آلودگی وضع میکند، هم شرکت دولتی و هم شرکت خصوصی، از فناوری تولید پاکتر برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای استفاده می‌کنند. عمدتاً شرکت عمومی، کمتر به محیط‌زیست اهمیت می‌دهد، اما خصوصیسازی هم عملکرد شرکت‌ها و هم محیط‌زیست را بهتر میکند.
احمد و کوهن[4] (2019) در مقالهای با عنوان «نگرشها و رویکردهای ذی‌نفعان در جریان خصوصیسازی»، تجارب زیسته و نحوۀ مواجۀ ذی‌نفعان خصوصیسازی در صنعت برق کشور نیوزیلند را بررسی کرده‌اند و با بهرهگیری از رویکرد فرایندی و توجه به ارتباط زمانی بین رویدادها در فاصلۀ زمانی ژانویۀ 2013 تا دسامبر 2014، اسنادی نظیر روزنامهها، گزارشهای دولتی و جلسات برگزارشده را مدنظر قرار داده‌اند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که دولت با برجستهسازی ابعاد قدرت، مشروعیت و فوریت، قوانین بازی را در طول فرآیند خصوصیسازی شرکت‌های دولتی تعیین و برنامههای خود را بدون توجه به مخالفت بسیاری از شهروندان به پیش می‌راند.
استرین و پیلیتر[5] (2018) در پژوهشی با عنوان «خصوصیسازی در کشورهای در حال توسعه: درسهای اخیر چیست؟» شواهد تجربی اخیر دربارۀ خصوصیسازی در کشورهای در حال توسعه را مرور می‌کنند. آنها به این نتیجه میرسند که در حال حاضر، ارزیابی محتاطانهای از خصوصیسازی وجود دارد و خصوصیسازی به‌تنهایی برای تولید خودکار منافع اقتصادی در اقتصادهای در حال توسعه، کافی نیست. موفقیت خصوصیسازی در این کشورها، منوط به وجود پیششرطهایی مناسب از‌جمله زیرساختهای نظارتی قوی است.
جمعبندی پیشینۀ تجربی
بررسی پیشینۀ تجربی نشان داد که بیشتر مطالعات انجام‌شده در زمینۀ خصوصیسازی، بیشتر در قالب پژوهشها و مقالات مرتبط با رشتههایی نظیر اقتصاد، مدیریت و مهندسی صنایع‌اند که در بیشتر مواقع از روش‌های کمی و آماری در راستای تبیین خصوصیسازی بر متغیرها و مؤلفههای اقتصادی نظیر مدیریت عملکرد، رشد اقتصادی (اسکندریون، 1384)، بهبود کارایی و کیفیت حکمرانی Reinsberg et al., 2019))، فساد (مؤمنی و حاجی‌میرزایی، 1395) استفاده کرده‌اند. در حالی که این مقاله پاسخی به فقدان یک پژوهش کیفی مبتنی بر مصاحبۀ عمیق و روش داده‌بنیاد دربارۀ موضوع خصوصیسازی است که کمتر در رشتۀ جامعهشناسی اقتصادی به آن توجه شده است. پژوهشهای انجام‌شدۀ پیشین و رویکردهای نظری-سیاستی موجود در نظام حکمرانی کشور در زمینۀ خصوصیسازی مبتنی بر فرایندهای دستوری، از بالا به پایین بوده و نتوانستهاند ابعاد دقیقی از چیستی روند و تجربۀ زیستۀ ذی‌نفعان این فرایند را تشریح کنند و در‌نتیجه، سیاستهایی اعمال شد که به کاهش پایداری اجتماعی و ایجاد بحران‌های شهری در برخی از مناطق منجر شد. این پژوهش در پاسخ به این خلأ پژوهشی، در صدد است تا با کاربست نظریۀ زمینهمند، بستر کنشورزی ذی‌نفعان، استراتژیها و پیامدهای مترتب بر این نوع سیاست‌گذاری را تحلیل کند.
زمینۀ مفهومی
از خصوصیسازی با تعاریف و تعابیر مختلفی یاد شده است. تعریف عام خصوصیسازی عبارت است از: انتقال مالکیت یک بنگاه از تملک دولت به بخش خصوصی که به‌طور کامل یا بخشی از آن باشد (Vaddie et al., 2016: 23). در چهار دهۀ گذشته، ازطریق فروش شرکت‌های دولتی، دولت‌ها در سراسر جهان حدود 3.5 تریلیون دلار جمعآوری کرده‌اند (Megginson, 2017). رادیچ و دیگران[6] (2021) بر این باورند که خصوصیسازی بر این فرض تئوری اقتصاد خرد استوار شده است که تغییر از مالکیت دولتی به خصوصی، به مدیریت کارآمدتر منابع موجود منجر می‌شود. این واگذاری‌ها تا حد زیادی براساس این فرض عمومی استوار بودند که «دولت مالک بد است» و در‌نتیجه تغییر از مالکیت عمومی به خصوصی به افزایش بهرهوری منجر می‌شود (Megginson & Netter, 2001). با این حال، به نظر میرسد ارائه‌نکردن نتایج مورد انتظار در برخی موارد و دیدگاه متفاوتتر دربارۀ مالکیت دولتی که پژوهشهای جدید آن را ارائه کرده‌اند، این فرض را به چالش میکشد و بازنگری این پژوهش را میطلبد. چند نظریه در این زمینه وجود دارد:
تئوری حقوق مالکیت
بنیان اصلی این تئوری، این استدلال است که اموال در صورتی به بهترین وجه مدیریت می‌شوند که مالک خصوصی داشته باشند. داراییهای عمومی (دولتی) به‌دلیل این تصور که متعلق به دولت است و انگیزهای برای کسب سود شخصی وجود ندارد، به عملکرد ضعیف و خطر ورشکستگی منجر می‌شود (Carter, 2013) .نهری[7] (2012)، افزایش بهرهوری و سودآوری مؤسساتی را مشاهده کرد که پس از آزادسازی مالی از کنترل دولت خارج شده و به مالکیت خصوصی درآمده بودند. ازنظر نوزیک[8] (2013)، حقوق مالکیت باید به‌طور مطلق حفظ شود، مشروط بر اینکه این مالکیت به شیوۀ منصفانه خریداری شده و یا از یک شخص به شخص دیگر منتقل شده باشد.
کارکرد یک نظام رقابتی نه‌تنها نیازمند سازمان‌دهی کافی برخی نهادها از قبیل پول، بازارها و شبکه‌های اطلاعاتی- شرکت‌های خصوصی هرگز برخی از آنها را به‌طور کافی فراهم نمی‌کنند-است، بالاتر از همه، به وجود یک سیستم قانونی مناسب وابسته است که هم از رقابت حمایت و هم آن را تا حد امکان کارساز کند (فون هایک، 1390: 85). آزادی فرد در جامعۀ مدرن آن‌قدر به این مسئله ارتباطی ندارد که شخص مالک و دارا باشد، بلکه بیشتر مستلزم این است که مالکیت عوامل تولید در انحصار شخص خاصی نباشد و آن‌قدر پراکنده باشد که این قدرت انحصار، مانع از آزادی فعالیت و برآوردهکردن نیازهای شهروندان نشود (Hayek,1960:287). طبق این رویکرد، مالکیت خصوصی فقط به این دلیل توجیه‌شدنی است که به نتایج مطلوب و کارایی بیشتر منجر می‌شود. درواقع همین نظریه است که مطلوبیت را تعیین میکند. این دیدگاه، دیدگاهی نتیجهگراست؛ زیرا تابعی از مطلوبیت است و ضعف بزرگ این نظریه در دفاع از مالکیت خصوصی، معلوم‌نبودن مرجع تأیید مطلوبیت است.
تئوری عاملیت
این نظریه بر روابط مالکان شرکت (سهامداران) و مدیران یک کسب و کار رسمی تمرکز میکند (Muogbo, 2013). سرمایهگذاران و سهامداران به بازدهی سرمایهگذاری خود علاقه دارند، از این رو دارای منافع ویژهای در سرمایهگذاری و عملکرد شرکت‌اند، در حالی که مدیران از یک سو میخواهند از شغل خود محافظت کنند و از سوی دیگر، در پی کسب مزایای مدیریتی برای عملکرد خوب خود هستند. مدیران (با هدف حداکثر‌کـردن ثـروت سـهامداران) همـواره باید تعـادلی را بین علایق مختلف سهامداران برقـرار کنند تا هم فرصتهای سودآور سرمایهگـذاری را از دست نداده باشند و هم سود نقدی مورد نیاز بعضـی از سهامداران را بپردازند. بنابراین تصـمیمات تقسـیم سود که از سوی مدیران شرکتهـا گرفتـه مـیشـود، بسیار حساس است و اهمیت دارد (مهرانی و تالانه، 1377). کسـب حـق مالکیــت بــه‌وســیلۀ مــدیران و نظــارت از سوی سهامداران بزرگ، دو راهی است که به شـکل بـالقوه، مشــکلات نماینــدگی را کــاهش و ارزش مؤسسه را افزایش می‌دهد. حق مالکیت اساسی به‌وسیلۀ مدیران، منافع آنها را با منافع دیگر سهامداران هم‌راستا میکند؛ به‌طوری که مـدیریت محرکـی بـرای دنبـال‌کردن فعالیـتهـای حداکثرکننـده ارزش دارد. وجـود سهامداران عمده و یا مؤسسات سهامدار نیز، میزان نظارت را افزایش می‌دهد یا آن را بهبـود بخشـد و بنابراین، به عملکرد بهتر مؤسسه منجر می‌شود (Seifret et al., 2004).
دیدگاه مبتنی بر منابع
عامل مزیت رقابتی، منابع و داراییهای درونی هر سازمان است و هر سازمان به‌مثابۀ مجموعه‌ای از منابع منحصربه‌فرد فرض می‌شود که برخی از این منابع، اساس مزیت رقابتیاند. تهیه و حفظ زیرساختهای مدرنی که به شرکت مزیت رقابتی می‌دهند، جایگاه مهمی در این نظریه دارد. هرچقدر زیرساختهای شرکت قدرتمندتر شوند، امکان دستیابی به مزیت رقابتی، بهبود عملکرد و توسعۀ شرکت افزایش می‌یابد، این در حالی است که اگر در کنترل بخش عمومی رها شود، از اهمیت تقویت زیرساخت پایدار و مؤثر کاسته و در‌نتیجه باعث می‌شود که شرکت، همان‌طور که در حال حاضر دربارۀ راه‌آهن نیجریه وجود دارد، کمتر رقابتی شود (Omoleke et al., 2011). با توجه به اینکه تاریخ و مشاهدات واقعی نشان می‌دهد که افراد دوست دارند منابع و کالاهای خود را داشته باشند، پس لزوماً باید نتیجه بگیریم که اصل مالکیت در نهاد انسان است. به بیان ارسطو، مالکیت بخشی از قوانین طبیعی است. از این نظر، انکار مالکیت خصوصی، نفی طبع بشر و مخالفت با نظم طبیعی است (Colombatto and Tavormina, 2017: 4-5). تئوری مبتنی بر منابع در تحلیل منابع مزیت رقابتی، دو فرض را میپذیرد: 1) سازمان‌های موجود در یک صنعت یا گروه استراتژیک خاص، ازلحاظ منابع استراتژیکی که در اختیار دارند، ناهمگن‌اند و 2) منابع در میان سازمان‌های فعال در آن صنعت یا گروه استراتژیک، تحرکپذیری کاملی ندارد. بنابراین ناهمگنی منابع عمر طولانی دارد.
نظریۀ اقتضایی
در این نظریه بر اهمیت شرایط و پیشینۀ فرهنگی، ارزشها و باورهای اجتماعی و ترتیبات نهادی هر کشور در میزان موفقیت اجرای خصوصیسازی تأکید می‌شود. اسمیریچ و استونارت[9] (1985) استدلال می‌کنند که هر کشوری محیط منحصربه‌فردی ازلحاظ تاریخی دارد و برای انجام این کار، مجموعه‌ای از نیروهایی وجود دارد که باید با آنها سازگار، همسو و کنترل شود یا نشود (Carter, 2013). فرض اساسی رویکرد اقتضایی این است که اثربخشی سازمانی با به‌کارگیری بیش از یک روش در دسترس است. دیدگاه اقتضایی به ما میگوید آنچه در یک مجموعه جواب می‌دهد، ممکن است در مجموعۀ دیگر کارایی نداشته باشد و آنچه مدیران در عمل انجام می‌دهند، به مجموعه‌ای از شرایط رخ داده شده در یک موقعیت بستگی دارد (مقیمی، 1394 :130). رویکرد اقتضایی دیدگاهی است که رفتار یک واحد فرعی، به روابط محیطی وابسته است که با واحدها یا واحدهای فرعی دیگر دارد؛ یعنی واحدهایی که بر پیامدهای مطلوبی کنترل دارند که خواستۀ آن واحد فرعی است. قوت رویکرد اقتضایی این است که مدیران را ترغیب میکند تا قبل از تصمیمگیری، تفاوتهای افراد و موقعیتها را بررسی کنند (Durbin, 2012: 37).
روششناسی پژوهش
این پژوهش با روش تحقیق نظریۀ داده‌بنیاد انجام شده است. در این روش، پژوهشگر کار را با نظریهای شروع نمی‌کند که آن را از قبل در ذهن دارد، بلکه کار را در عرصۀ واقعیت آغاز میکند و اجازه می‌دهد تا نظریه از درون داده‌های کیفی و واقعی پدیدار شود. نظریهای که به این طریق از داده‌ها استخراج شده باشد، احتمالاً بیشتر به واقعیت نزدیک است تا نظریهای که با کنار هم گذاشتن تعدادی مفهوم، تنها بر مبنای حدس و گمان ساخته می‌شود (Corbin & Strauss, 2008). روش گردآوری اطلاعات، میدانی و ابزار گردآوری، مصاحبه بوده و پژوهشگر از مصاحبۀ عمیق، بدون ساختار مبتنی بر مطالعۀ اکتشافی بهره گرفته است. تحلیل داده‌ها در این روش، با استفاده از سیستم کدگذاری باز (شناسایی مقولهها)، کدگذاری محوری (پروردن مقولهها) و کدگذاری انتخابی یا گزینشی (انتخاب نهایی مقولهها) انجام خواهد شد.
نمونهگیری در پژوهش
در نظریۀ داده‌بنیاد، نمونهگیری در آغاز انجام نمی‌شود، بلکه به موازات شناسایی مفاهیم و آشکار‌شدن نظریه، نیاز به افرادی آشکار می‌شود که فرایند نظریهسازی را تقویت می‌کنند. نمونهگیری نظری روش مناسبی برای انتخاب مصاحبه‌شوندگان است (Glaiser & Streuss, 1967). نمونهگیری نظری عبارت است از فرایند گردآوری داده‌ها، برای نظریهپردازی که از این طریق، تحلیلگر به‌طور هم‌زمان دادههایش را گردآوری، کدگذاری و تحلیل میکند و تصمیم می‌گیرد که چه دادههایی را در مرحلۀ بعد جمعآوری و از کجا پیدا کند تا نظریهاش را در حین شکلگیری تدوین کند. نظریۀ در حال تدوین، فرایند گردآوری داده‌ها را کنترل میکند (فلیک، 138:1401).
نحوۀ ورود به میدان در این پژوهش، به این گونه بود که با مروری بر پیشینۀ نظری و تجربی (داخلی و خارجی) و بررسی اسناد و مدارک، مفاهیم حساس و چالشهای مهم در قالب سؤالات اساسی ملاحظه شد. میدان مطالعه‌شدۀ این پژوهش، خبرگان جامعۀ کار و تولید (فعالان جامعۀ کارگری، فعالان بخش خصوصی و کسب و کارهای کوچک و نیز مدیران میانی و کارشناسان بخش دولتی) بودند که در طول دوران کاری خود، مواجهۀ مستقیمی را با فرایند خصوصیسازی تجربه کرده‌اند. این خبرگان با مراجعه به سازمان خصوصیسازی، تشکلهای کارگری موجود در کشور و خبرنگاران حوزۀ کار و تولید انتخاب شدند. حد مکفی نمونهگیری نظری، با اشباع نظری حاصل می‌شود؛ به ین معنا که به‌جای جامعۀ آماری مشخص، تعداد افراد یا گروههای مصاحبه‌شده در جریان نمونهگیری تغییر می‌کنند تا زمانی که اشباع نظری حاصل شود. فرایند مصاحبه با عنایت به روند پژوهش، استخراج داده‌ها و کدگذاری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. از مصاحبۀ شمارۀ 25 به بعد، تعداد مفاهیم منحصربه‌فرد استخراج‌شده به‌شدت کاهش یافت و 28 حالت اشباع نظری از مصاحبه ایجاد شد؛ بهگونهای که مفهوم جدیدی اضافه نشد و مفاهیم قبلی تکرار شدند. با این حال برای اطمینان بیشتر، 2 مصاحبۀ دیگر نیز انجام شد. در‌نهایت با انجام 31 مصاحبه، فرایند گردآوری داده‌ها خاتمه یافت. شایان ذکر است که در راستای رسیدن به اشباع نظری، علاوه بر تکراریبودن مقولهها و مفاهیم، مسئلۀ «غنیترشدن مقولات» و «استحکام روابط» نیز مشهود بود. با پیادهسازی مصاحبهها و استخراج مفاهیم، تصویر غنیتری از مقولات به دست آمد که امکان درک جامعتری از مقولات را فراهم آورد. از طرف دیگر، استحکام روابط بین مقولات در مسیری قرار گرفت که به روند اشباع نظری کمک کرد. پس از پیادهکردن مصاحبهها، فرایند کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شد. برای اعتباریابی پژوهش هم، از روش کنترل از سوی اعضا و خبرگان حوزۀ خصویسازی استفاده شد. پژوهشگر و استاد راهنمای تحقیق، مجدداً تمامی اطلاعات خام، مدارک کتبی و اسناد شفاهی را در راستای اعتباریابی، بازبینی کردند.
شکل 1 - ذی‌نفعان خصوصیسازی
Fig 1- Beneficiaries of privatization
مشخصات مصاحبه‌شوندگان
میدان مطالعه‌شده این تحقیق، معطوف به فعالان جامعۀ کار و تولید کل کشور است. مصاحبه‌شوندگان به‌لحاظ سنی در ردۀ 28 الی 68 سال قرار می‌گیرند. همچنین آنها به‌لحاظ جنسیتی، مرد و بیشتر متأهل بودند. نمونهها نیز ازلحاظ تحصیل و اشتغال در سطوح مختلفی قرار داشتند و در زمرۀ مطلعان کلیدی بودند. در جدول 2، مشخصات مصاحبه‌شوندگان آمده است.
جدول 2- مشخصات پاسخگویان
Table 2- Profile of respondents
|
کد |
نام |
سن |
نوع فعالیت |
سابقۀ فعالیت (سال) |
تحصیلات |
|
1 |
امین |
42 |
فعال کارگری |
15 |
کارشناسی |
|
2 |
محمد |
38 |
مدیر کارخانه |
10 |
دیپلم |
|
3 |
عباس |
60 |
مدیر دولتی |
40 |
ارشد |
|
4 |
رضا |
62 |
بازاریاب بخش خصوصی |
38 |
ارشد |
|
5 |
احسان |
36 |
رئیس بازاریابی شرکت خصوصی |
20 |
فوق دیپلم |
|
6 |
علی |
48 |
فعال کارگری |
18 |
کاردانی |
|
7 |
رامین |
39 |
مدیر بخش دولتی |
15 |
ارشد |
|
8 |
داوود |
62 |
مدیر پشتیبانی بخش خصوصی |
40 |
کارشناسی |
|
9 |
علیرضا |
44 |
فعال کارگری |
21 |
دکتری |
|
10 |
هامان |
40 |
کارشناس شرکت مهندسی معدن |
15 |
دیپلم |
|
11 |
سعید |
45 |
مدیرعامل شرکت بیمه |
13 |
دکتری |
|
12 |
حسن |
60 |
سرکارگر سابق خط تولید |
36 |
ارشد |
|
13 |
محمدرضا |
50 |
کارشناس موسسه دولتی |
22 |
کارشناسی |
|
14 |
امیرعلی |
59 |
مدیر مالی کارخانۀ مواد سلولزی |
30 |
دکتری |
|
15 |
ناصر |
38 |
نمایندۀ صنفی کارگران راه‌آهن |
15 |
دیپلم |
|
16 |
حسین |
29 |
فعال کارگری |
5 |
ارشد |
|
17 |
محمد |
28 |
کارشناس دولت |
9 |
کارشناسی |
|
18 |
مهدی |
30 |
مهندس عمران در شرکت ساختمانی |
8 |
ارشد |
|
19 |
شهرام |
52 |
روزنامه‌نگار حوزۀ کارگری |
27 |
کاردانی |
|
20 |
نصرالله |
47 |
حسابدار ارشد شرکت |
21 |
ارشد |
|
21 |
نعمت |
36 |
فعال کارگری |
16 |
ارشد |
|
22 |
عبدالله |
62 |
نمایندۀ کارگران در شوراهای اسلامی کار |
34 |
دیپلم |
|
23 |
رضا |
58 |
معاون مدیر کل بخش دولتی |
30 |
ارشد |
|
24 |
سعید |
45 |
مدیرکل سابق بخش دولتی |
25 |
دکتری |
|
25 |
مجید |
35 |
کارشناس سازمان دولتی |
18 |
کارشناسی |
|
26 |
شهاب |
55 |
کارشناس بخش دولتی |
35 |
کاردانی |
|
27 |
مرتضی |
50 |
حسابدار شرکت لبنیات |
24 |
کاردانی |
|
28 |
کامران |
53 |
هیئت‌علمی دانشگاه و عضو هیئت‌مدیرۀ شرکت قطعهسازی |
30 |
دکتری |
|
29 |
حسن |
67 |
مدیرعامل واحد دولتی |
40 |
ارشد |
|
30 |
سعید |
52 |
نمایندۀ کارگران در شورای صنفی کارگران شرکت ماشین‌آلات سنگین |
25 |
ارشد |
|
31 |
دانا |
32 |
کارشناس حقوقی دولت |
9 |
کارشناسی |
کیفیت و اعتبار نتایج
کیفیت و اعتبار نتایج در روش تحقیق زمینهای، چه ازنظر تطابق نتایج تحقیق با واقعیت مطالعه‌شده و بازنمایی دقیق آن (روایی) و چه ازنظر قابلیت تکرار و تثبیت نتایج تحقیق (پایایی)، با روش‌های مختلفی تضمین می‌شود. بهرهگیری از شیوههای احصای داده‌های گوناگون، نظیر مصاحبه، مشاهده و تحلیل اسناد و روش‌های تحلیل داده‌های چند مرحله‌ای، مثل کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، به این امکان را به محقق داد تا دیدگاه‌های گوناگون افراد درگیر در پدیدۀ بررسی‌شده را درک و نتایج تحقیق را معتبرتر کند. در همین راستا، پژوهشگر با قراردادن نتایج حاصل از پژوهش در اختیار افراد درگیر در تحقیق و نیز متخصصان و خبرگان حوزۀ خصوصیسازی و تأیید نتایج، این اطمینان را کسب کرد که نتایج تحقیق با واقعیت مطابقت دارد. برای نشاندادن تکرارپذیربودن کدهای تکراری، تلاش شد نقلقولهای مختلف از افراد با مشخصات متفاوت سنی، اقتصادی و اجتماعی، در تعیین مقولات اصلی و فرعی لحاظ شود. به‌علت ماهیت انتزاعی تحلیل و تفاوت نظر پاسخگویان (با بافتهای طبقاتی و شغلی متفاوت)، کدها و مقولات استخراج‌شده از پژوهش را در اختیار سه نفر از پژوهشگران روش زمینهمند (در سطح فارغ‌التحصیل مقطع دکتری علوم اجتماعی و مدیریت) قرار گرفت و اجماع نهایی حاصل شد. در انتخاب مصاحبه‌شوندگان نیز، تلاش شد که اصل تنوع آرا با انتخاب از سه طیف مختلف جامعۀ کار و تولید (فعالان کارگری، مدیران و کارشناسان بخش دولتی و نیز فعالان بخش خصوصی و کسب و کارهای کوچک)، در راستای جمعآوری داده‌ها رعایت شود. در این پژوهش، تمامی مراحل و جزئیات آن به شیوهای تشریح شد که دیگر پژوهشگران بتوانند در آینده نسبت‌به انجام پژوهشهای مشابه اقدام و نتایج تحقیق را با یکدیگر مقایسه کنند.
تحلیل و تفسیر یافته‌های میدانی
شرایط علی
در این بخش، شرایط علی نگرش فعالان جامعۀ کار و تولید را به بحث خضوصیسازی بررسی کرده‌ایم. بر این اساس از مصاحبه‌شوندگان سؤالاتی نظیر «نگرش شما به بحث خصوصیسازی چیست؟» و «چه شرایطی برای موفقیت خصوصیسازی در ایران مهماند؟» پاسخ داده‌اند. پس از کدگذاری داده‌ها، مفاهیم استخراج و در قالب پنج مقولۀ محوری دستهبندی شده است.
فربگی دولت
بیشتر نظریاتی (نظریۀ استبداد شرقی، پاتریمونیالیسم، دولت مطلقه و دولت رانتیر) که در پی تبیین ماهیت دولت در ایران بوده‌اند، همواره بر بزرگ‌بودن اندازۀ دولت و ساز و برگهای اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکش تأکید کرده‌اند. این نظریات با اشاره به ریشههای تاریخی این فربگی، بر ماهیت مستقل و فراطبقاتی دولت در ایران، از بابت خاستگاه و ماهیت و همچنین عملکرد و تفاوت آن با جوامع اروپایی اشاره کرده‌اند که این خصیصه در تاریخ معاصر ایران، به‌دلیل ورود عنصری به نام درآمدهای نفتی تشدید شده است.
«امروز با یک دولت بزرگ مواجهیم که همۀ اعتبارات عمومی رو میبلعه؛ اما بهعنوان مثال، اگه سازمان خصوصیسازی بخواد یک واحد دولتی را خصوصی کنه و 10 نفر از پرسنل اونو تعدیل کنه، یک سری از افراد و جناحها به این سازمان فشار میارن؛ در حالی که که بیکاران چند میلیونی کشور بلندگو و تریبونی برای فریاد‌زدن ندارن» (26-I).
«دولت تو کشور سهم بزرگی از اقتصاد رو به خودش اختصاص داده و همیشه داره بزرگ‌تر هم میشه، دولت از بس منابع مالی داره که شبیه یک بادکنک شده و داره می‌ترکه.. جالب اینه که بازهم دنبال گرفتن سهم بیشتره، تمام حرفایی هم که تو زمینۀ کوچکسازی و چابکسازی می‌زنن، همش ظاهریه، باطن ماجرا یه چیز دیگه است...دولت همه‌کاره است» (14-I).
جدول 3- شرایط علی خصوصیسازی
Table 3- Causal conditions of privatization
|
مفاهیم |
خرده مقوله |
مقولۀ محوری |
|
تعدد دستگاههای نظارتی/ تعامل‌نداشتن وزارتخانهها و شرکت‌های مادر تخصصی/ نبود نهاد تنظیمگر/ همکاری‌نکردن با شورای رقابت |
موازیکاری نهادی |
فربگی دولت |
|
نبود نگاه بهزیستیوار به شرکت‌های خصوصی (حمایت و نظارت بر شرکت‌ها تا سوددهی)/ نبود رویکرد حمایت از صادرات/ ضعف حدود اختیارات بخش خصوصی در نهادهای قانونگذار/ واگذارنکردن به بخش خصوصی واقعی و واگذرای بنگاه به شبهدولتیها |
تمایل به حذف بخش خصوصی |
|
|
مانع‌تراشی دستگاههای اجرایی در عملیاتیشدن فرآیند/ تحمیل تعهدات به خریدار دوم برخلاف شرایط اولیۀ واگذاری و قیمتگذاری در واگذاری دوم / بیماری هلندی اقتصاد/ کفایت‌نداشتن قوانین حامی خصوصیسازی/ پاسخ‌ندادن به عملکرد مالی/ |
کارایی‌نداشتن آپاراتوس
|
|
|
علاقه‌نداشتن به نظارت/ خویِ نظارت‌گریز مسئولان/ / اعمال سلیقه در نظارت |
فرهنگ نظارتناپذیری |
نظارت ناکافی |
|
ابزارهای نظارتی ناقص/ پارتی‌بازی در نظارت/ مصونیت قانونی از نظارت/ تعدد مراجع نظارتی |
نبود ابزارهای نظارتی |
|
|
همپوشانی مقام ناظر/ باندهای نظارت/ قدرت پایین ناظر بر منظور در سلسله‌مراتب / قدرتمندان نظارت گریز/ |
اقتصاد سیاسی نظارت |
|
|
کفایت‌نداشتن قوانین تسهیلگر اصل 44/ مزایدۀ محوری به‌جای اهلیت‌سنجی/ شروط تحمیلی و قراردادی مغایر با اصل کارایی/ شناسایی‌نکردن فعالانۀ خریداران واقعی بنگاهها |
ارادۀ معطوف به قانون‌گریزی |
قانون‌گریزی
|
|
بی‌توجهی نهادهای متولی به اصلاح قوانین/ کاهلی در اجرای درست قوانین/ تضعیف عمدی قوانین واگذاری |
نبود انگیزه در اصلاح قوانین |
|
|
نبود مرجع قانونی برای حل و فصل اختلافات بخش خصوصی/ ممانعت برای حضور افکار عمومی و مطبوعات در پیگیری پروندههای فساد/ هزارتویی اقتصاد/ مافیای خصوصیسازی |
فساد سازمان‌یافته
|
|
|
نبود چارچوب دقیق برای انتخاب متقاضی/ واگذاری شرکت‌ها بدون انجام کارشناسی دقیق و قانونی/ فقدان رویۀ ثابت نهادهای نظارتی/ استفاده‌نکردن از روش‌های معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس |
ابهام در روش‌های واگذاری |
|
|
ریسک بالای سرمایهگذاری / پیشبینیناپذیری آیندۀ اقتصاد / روندگریزی اقتصاد/ نبود امنیت در سرمایه/ ورشکستگی بورس |
اقتصاد ریسکی |
فضای نامناسب کسب و کار |
|
افزایش مداخلۀ دولتمردان در صدور مجوزهای کسب و کار/ نبود بازار رقابتی / نبود فضای خلق ارزش و کارآفرینی/ نبود ثبات در سیاست‌گذاری/ قیمتگذاری دستوری |
مداخلات ناموجه دولت |
|
|
تنظیمنکردن مؤثر دولت / اولویت آزادسازی بر خصوصیسازی/ تورم افسارگسیخته/ ثبات‌نداشتن نرخ بهرهبانکی/ تسهیل‌نیافتن فرایند کسب و کار / |
هرج و مرج در بازار |
|
|
نبود سازوکار قانونی واگذاری فعالیتهای دولتی/ وجود آییننامههای معاملاتی پیچیدۀ خصوصیسازی/ خصوصیسازی تبعیضآمیز/ اراده‌نداشتن برای اصلاح قوانین/ تناقض تعمدی در قوانین |
خلأهای قانونی |
نبود شفافیت
|
|
ایجاد شبکه‌های جدید قدرت / نبود شفافیت در هدفگذاری غیرانتفاعی/ مشخصنبودن صورت دقیق داراییها و بدهیها / نبود شفافیت رابطۀ کارفرما و پیمانکار/ نبود روش‌های علمی برای ارزیابی و سنجش عملکرد |
نبود شاخصهای دقیق ارزیابی |
|
|
همکاری‌نداشتن با دستگاههای نظارتی در ارائۀ اطلاعات مالی/ نبود جریان شفاف اطلاع‌رسانی/ پنهانکاری سیستماتیک |
بروزنیافتن اطلاعات |
نظارت ناکافی
مسئلۀ نظارت عمومی در مدیریت فرایند خصوصیسازی در ایران، یک موضوع تأمل‌پذیر و بررسی‌شدنی است. این مسئله با آسیبها و چالش‌هایی نظیر مصونیت از نظارت، فرهنگ نظارتناپذیری، تعدد مراجع نظارتی، ناهماهنگی در نظارت، ابزارهای ناقص نظارتی، اعمال سلیقه و اقتصاد سیاسی نظارت در هم گره خورده است. بیشتر پاسخگویان، نظارت را به‌مثابۀ یک تدبیر پیشگیرانه برای سلامت اقتصاد ایران، ضروری دانسته و بر اثربخشی اجرای آن در موفقیت خصوصیسازی تأکید کرده‌اند.
«یه روندِ خطرناکی تو اقتصاد ما داره اتفاق میفته و اونم اینه که تو بیست سال اخیر، بیشتر واگذاری‌ها به بخشهای شبه‌دولتی ازطریق خصوصیسازی بوده و این موضوع باعث شده که عملاً چهل الی چهل و پنج درصد اقتصاد ما، زیر نظر دولت و مجلس نباشه و از نظارت اونا خارج شده، یعنی داریم تبدیل میشیم به یک اقتصاد زیرزمینی مافیایی، شبیه فضای دارک وب تو اینترنت که نمیشه ازش چیزی سر در آورد، رد پاها به‌راحتی قابل پیگیری نمیشن و بحثهای نظارتی بی اثر میشن» (17-I).
قانون‌گریزی
در سنخشناسی وبر، قانون از انواع مشروعیتهای دولت است که مهار قدرت ازطریق غیرشخصی‌کردن عملکرد آن و به حداقل رساندن امکان عمل براساس هوا و هوس حکمرانان را دنبال میکند.
«نبود بسترهای قانونی و ساختارها و نهادهای لازم برای خصوصیسازی در کنار تشکیل یکسری نهادهای غیرکارآمد و ضعیف، مثل هیئت عالی واگذاری و هیئت حل اختلاف و شورای رقابت و دخالتهای مکرر افراد، باعث شده که به‌راحتی قوانین موجود دور زده بشه، شرکتی رو سراغ دارم که پس از واگذاری به‌راحتی قانون رو دور زده و به هیچ‌کدوم از تعهدات خودش پایبند نیست، املاک و ماشین‌آلات خودش رو به مزایده گذاشته و تغییر کاربری داده، کسی هم چیزی بهش نمیگه» (23-I).
«وقتی دولتمردان قانونمند نیستن، ما چرا باید قانونمند باشیم؟ وقتی مسئولان قانون رو به نفع خودشون تفسیر می‌کنن، منِ بخش خصوصی هم کم‌کم میرم به‌طرف اینکه منافع خودمو در نظر بگیرم و قانون رو دور بزنم» (10-I).
فضای نامناسب کسب و کار
فضای مناسب برای کسب و کار، یکی از عوامل مهم رونق اقتصادی، رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش رفاه مردم محسوب می‌شود که لازمۀ آن، گسترش فعالیتهای اقتصادی، وجود ثبات، امنیت سیاسی و اقتصادی در کشور است.
«خصوصیسازی مرحلۀ آخر بود، ولی ما اون رو مرحلۀ اول انجام دادیم و سایر موضوعات، یعنی بهبود فضای کسب و کار، ایجاد شرایط رقابتی و عدم مداخلۀ دولت در بازار را در اولویتهای بعدی قرار دادیم و شاید هم هرگز ندادیم...تا این شرایط درست نشه، خصوصیسازی موفق نمیشه تو این مملکت» (5-I).
«چندسال پیش به صنعت پوشاک ورود کردیم، کل سرمایه رو اونجا گذاشتیم، ولی واردات پارچۀ ترکیه و چین ما رو به خاک سیاه نشوند.. تولید در کشور، مثل گذر از هفتخان رستمه، قیمت یکی از ملک‌های شرکتمون بدون اینکه تلاشی کنیم و یا استرسی بکشیم چندبرابر شده، ولی کل سودمون تو بخش پوشاک خیلی کم بود» (28-I).
نبود شفافیت
شفافیت در امور اقتصادی، امری است که با انتشار آزاد اطلاعات و دسترسی به منابع صحیح، در تصمیمگیری به شکلگیری اقتصادی، واقعی و سالم کمک میکند، اقدامات فسادزا را کاهش می‌دهد و مشارکت عمومی تمامی گروهها و ذی‌نفعان، خیر جمعی را تضمین میکند.
«کارفرما و پیمانکار و دولت، خودشون تو خفا رفتن یک قراردادی رو بستن و این وسط سرِ کارگر بیکلاه مونده، نه کارگر فهمیده، نه رئیس تشکل صنفیمون، نه بازرس ادارۀ کار...آدم حس می‌کنه که مثل این فیلمای سینماییه، یه پدرخوانده وجود داره که مناقصات رو واگذار می‌کنه و بقیه هم کارپردازشن» (30-I).
شرایط مداخلهگر
شرایط مداخلهگر مجموعه‌ای از متغیرهای میانجی و واسط است که راهبردها از آنها متأثر می‌شود و مداخله دیگر عوامل را تسهیل یا محدود می‌کنند. پاسخگویان به عوامل مهمی نظیر فقدان شایستهسالاری در مدیریت، بحران برنامهریزی و استیلای بخش نامولد اشاره کردند.
جدول 4- شرایط مداخلهگر در خصوصیسازی
Table 4-Intervening conditions in privatization
|
مفاهیم |
خرده مقوله |
مقولۀ محوری |
|
قاطعیت و جسارت نداشتن دست‌اندرکاران امر واگذاری / حمایت‌نکردن هوشمند دولتمردان/ نگاه مشکوک و امنیتی به خصوصیسازی / نبود سواد اقتصادی در مدیران |
آگاهی‌نداشتن مدیران
|
فقدان شایستهسالاری در مدیریت |
|
جذب‌نکردن مدیران با‌تجربه و متخصص/ نبود شایستهسالاری/ شایستگی‌نداشتن اعضای هیئت‌مدیرۀ شرکت‌های سرمایهگذاری استانی/ ناترازی ظرفیت نهاد مجری خصوصیسازی با مأموریتهایش |
عدم اهلیت‌سنجی مدیران |
|
|
غلبۀ نگاه درآمدی به واگذاری‌ها/ تحت تأثیر قرار گرفتن مدیران با اظهارنظرهای غیر کارشناسی/ غرض‌ورزی مدیران/ انتفاعطلبی مدیران/ سیاسیکاری مدیران/ فراجناحی‌نبودن مدیران |
بوروکراتهای جاهطلب |
|
|
نبود برنامۀ چندمرحلهای برای واگذاری فعالیتها / ابهام و سردرگمی دربارۀ نحوۀ واگذاری بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی/ اشتباه در اولویتگذاری/ نداشتن یک استراتژی مدون و دقیق در رابطه با توسعۀ کشور |
نبود استراتژی مدون |
بحران برنامهریزی |
|
فقدان تعریف مشخص از مولدسازی/ پیشبینینکردن نهاد داوری/ چندگانگی نهادی/ حاکمیت جزیرهای |
نبود وحدت رویه |
|
|
عدم احصا و شناسایی کامل اموال دولت/ تعیین تکلیف نکردن سرمایه و داراییهای غیرمولد/ واگذارنکردن شرکت‌ها براساس ماهیت شرکت و بازار/ کاغذبازی اداری |
فرمالیسم صوری |
|
|
ضعف نظام آماری برای شناسایی اموال/ نبود برنامهریزی برای نهادسازی / عدم احصا و شناسایی کامل اموال دولت/ برنامهریزینکردن برای شکست بازار/ |
مدیریت آشفته |
|
|
سودآوری فعالیتهای موازی تولید/ انفجار واسطهگری و دلالی/ بازده نامتعارف بازارهای غیرمولد/ حمایت‌نکردن از تولید داخلی/ گروگانگیری اقتصاد توسط مافیا |
اختاپوس واسطهگری |
استیلا بخش نامولد |
|
هفتخان رستم تولید/ توسعه‌نیافتن بازار سرمایه/ توانایی‌نداشتن بانکها در رگولاتوری/ خروج آسان سرمایه از کشور/ انحصار بانکها در ایجاد نقدینگی/ مافیای واردات/ |
هزارتویی تولید |
|
|
حمایت‌نکردن از کارآفرینان/ مالیات‌گریزی بخش نامولد / ضدارزش‌شدن کار/ فرهنگ کار ضعیف/ |
نبود فرهنگ تولید |
فقدان شایسه‌سالاری در مدیریت
نفوذ فراگیر و روز‌افزون دولت در قالب بوروکراسی، پدیدهای است که در تمامی کشورها شاهد آنیم و نفوذی است که حذف نمی‌شود، اما قابلیت محدود‌شدن دارد (اوانز،1380: 34-35). دولت‌ها در راستای افزایش کارآمدی و مشروعیت و تحقق اهداف خود در ارتباط با توسعه، نیازمند بهرهمندی از توان و تخصص نیروهای انسانی متخصص و توانمندند تا کارآمدی، مشروعیت و توانایی لازم برای تحقق توسعه را فراهم آورند؛ این امر به سهم خود، به رابطۀ دولت با جامعه و شکلگیری نوع خاصی از دولت در قالب نظریۀ اوانز[10] (1380) و بوروکراسی وبری[11] توضیح‌دادنی و تحلیل‌شدنی است.
«قبل از اینکه استخدام دولت بشم، تصورم این بود که بالای هفتاد درصد نیروها ازطریق آزمون استخدامی جذب شدن و بقیه هم از خانوادۀ محترم ایثارگر و شهدا، ولی بعد از ورود به سازمان، متوجه شدم که قضیه کاملاً برعکسه، حدود70درصد از بدنۀ کارشناسی طریق پارتی و رانت و آشنابازی جذب شدن و کمتر از سی درصد توسط آزمون استخدامی و خانوادۀ ایثارگر، هرکی یه نمایندۀ مجلس، مدیر، وکیل یا فامیلی داشته، رفته حکم گرفته و جذب شده، بعدِشم که اومدن یک آزمون مهرآفرین برگزار کردن و همه رسمی شدن» (3-I).
بحران برنامهریزی
نبود استراتژی مدون، نبود وحدت رویه، فرمالیسم صوری و آشفتگی فکری در مدیریت، یکی از ابعاد شرایط مداخلهگر بود که پاسخگویان بر آن اجماع داشتند. سازگاری، هماهنگی پایداری، تجربه، اثربخشی و... از‌جمله اصول اساسی برنامه‌ریزی‌های توسعه‌‌ا‌ند. برنامهریزی اقدامات توسعهای در ایران، بیش از نیم قرن سابقه دارد، ولی علیرغم وجود منابع و زیرساختهای پذیرفتنی، همچنان از نارساییهای فراوانی رنج میبرد.
«ما نه پیش از واگذاری‌ها آمادگی لازم را در بنگاهها انجام دادیم و نه صنعت را به‌سمت رقابتی‌شدن حرکت میدادیم و نه پس از واگذاری‌ها آن، رصد و پایشی که برای به سرانجام رساندن بنگاه‌های واگذارشده صورت میگرفت.. باید اعتراف کنیم که در توانمندسازی بخش خصوصی و اهلیت‌سنجی و واگذاری بدون فساد شرکت‌های دولتی، مجموعاً کارنامۀ قابل دفاعی نداشتیم» (13-I).
استیلای بخش نامولد
به‌واسطۀ روندهای تاریخی مسیر توسعه، بخش نامولد اقتصاد، همواره جزء مهمی در ساختار اقتصاد سیاسی قدرت در ایران بوده است. این بخش بدون ایجاد ارزشافزوده در کالا و خدمات، تنها به بازتوزیع درآمد از یک فرد به فرد دیگر روی می‌آورد. فعالیتهایی نظیر کسب سود ازطریق خرید و فروش سوداگرانۀ املاک، مسکوکات و فلزات گرانبها، ارز، سپردهگذاری بانکی، واسطهگری و توزیع کالا، ریسک پایین و سود بالایی دارند و بخش اعظم سرمایههای کشور را به خود اختصاص می‌دهند.
«یه روز ادارۀ مالیات میاد، یه روز تأمین اجتماعی خِرِ ما رو می‌گیره، یه روز شهرداری، یه روز اجازۀ واردات به یه آقازادهای میدن و کل بازار ملتهب میشه، برای گرفتن وام و تسهیلات تولیدی هم باید با هزارتا قسم و قرآن مدارک جور کنی و تازه اونم با یه نرخ سود بالایی بهت میدن، واقعاً تو این شرایط نمی‌صرفه بریم طرف تولید و با همه ارگانهای دولتی درگیر بشیم» (11-I).
شرایط زمینهای
شرایط زمینهای مجموعه مشخصههای ویژهای است که به پدیدۀ مدنظر، یعنی محل حوادث و وقایع متعلق به پدیده، دلالت میکند. زمینه، نشانگر شرایط خاصی است که در آن راهبردهای عمل/تعامل انجام می‌شود.
نگرش اشتباه به خصوصیسازی
یکی از مهم‌ترین مباحثی که در این زمینه وجود دارد، نگرش کلیت دستگاه سیاست‌گذاری کشور به بحث خصوصیسازی است. مصاحبه‌شوندگان در این باره بر این باورند که دولت بخش خصوصی را رقیب خود میداند.
«دولتمردان تو کشورِ ما نگاهِ خوبی به خصوصیسازی ندارن، بیشتر خصوصیسازی بهعنوان راهکاری برای رفع مشکل کسری بودجه نگاه می‌کنن، بعضی وقتا هم دولتیها در قالب رد دیون بدهیهای خودشون رو صاف می‌کنن، نمیدونم رد دیون چه نسبتی با خصوصیسازی داره؟ از این جیبِ دولت به اون جیبِ دولت میره، آخه کجایِ این کار خصوصیسازیه» (7-I).
«یه سری حساسیتهای سیاسی و اجتماعی هم نسبت‌به صاحبای شرکت‌های خصوصی وجود داره که عموماً باعث گارد‌گرفتن دستگاه مدیریتیِ کشور میشه، متأسفانه دستگاه کلانِ مدیریتی هنوز به این باور عمومی نرسیده که تنها راه نجات اقتصاد کشور مردمی‌کردن اقتصاد و فعال‌کردن بخش خصوصی و تعاونیه» (11-I).
جدول 5- شرایط زمینهای خصوصیسازی
Table 5- Background conditions of privatization
|
مفاهیم |
خرده مقوله |
مقولۀ محوری |
|
نگاه امنیتی به خصوصیسازی /اعتمادنکردن به بخش خصوصی/ مداخلۀ غیرتخصصی نمایندگان مجلس و صدا و سیما / نفوذ بیگانگان در ساختار اقتصاد |
نگاه امنیتی |
نگرش اشتباه به خصوصیسازی |
|
فسادستیزی بخش خصوصی /رقیب‌انگاری بخش خصوصی/ غلبۀ رویکرد رفع ناترازی بودجه/ تقلیل خصوصیسازی به تغییر مالکیت / |
رقیب‌بودن خصوصی |
|
|
نبود نگاه اجماع نخبگانی / غلبۀ نگاه انتفاعی/ خصوصیسازی به‌مثابۀ سیاستزدایی/ اعتمادنکردن به یکدیگر |
نبود فرهنگ مشارکت |
|
|
ضعف تصدیگری در بخش خصوصی/ استفاده‌نکردن از پیمانکاران با توان مالی بالا/ توان چانهزنی پایین بخش خصوصی/ وجودنداشتن بخش خصوصی پاک، فعال و کارآمد/ |
ناتوانمندی بخش خصوصی |
فلاکت بخش خصوصی
|
|
کیفیت نامناسب پیمانکاران/ شفافیت‌نداشتن سوابق و پیشینۀ شرکت‌های خصوصی/ نبود بخش خصوصی توانمند/ کاهش اعتماد سرمایهگذاران برای ورود به خصوصیسازی/ واگذاری به خودیها/ نبود تخصص در تیم جدید سرپرستی شرکت |
عدم اهلیت بخش خصوصی |
|
|
نبود فرهنگ تعاون و یاریگری/ ضعف ساختاری –تاریخی تعاون/ سهم اندک تعاون از اقتصاد کشور/ بحران‌های حقوقی تعاونی |
ضعف بخش تعاونی |
|
|
برونسپارینکردن فعالیتهای سودآور دولتی/ انحصار تسهیلات دولتی / انتفاعگرایی/ خصولتیسازی |
خودخواهی در برابر منافع جمعی |
پارادوکس منافع
|
|
تحقق‌نیافتن انتقال مدیریت به سهامداران/ ذی‌نفع‌بودن کارگزاران دولتی/ تسویه‌نکردن به‌موقع دیون بهرهمندی از رانت اطلاعاتی/ ایجادنکردن فرصتهای برابر برای همگان |
سازمان‌یافتگی منافع |
|
|
نبود اراده در دادرسی/ سوء مدیریت خریداران و مدیران منصوب / قوۀ قضاییه نامستقل / دست‌اندازی در فرایند/ تحمیل مشکلات مالی دولت به شرکت‌های واگذارشده |
ضعف سیستم دادرسی |
بخش خصوصی فلاکتزده
بخش خصوصی در ایران چندان قوی نیست. وقتی بخش خصوصی قوی نیست، یعنی در عمل نمی‌تواند در زمان واگذاری‌ها بخواهد بنگاه‌های واگذار‌شدۀ بزرگ را خریداری کند و بنگاه‌های خصوصی در برخی ابعاد، توانایی خرید بنگاه‌های بزرگ‌تر را ندارند. دلیل اصلی ضعف بخش خصوصی این است که دولت‌ها در ایران، به بخش خصوصی اعتماد ندارند و در تمام تصمیم‌گیری‌های خود به‌طور نانوشته قصد دارند اجازه ندهند که بخش خصوصی بزرگ‌تر و قوی‌تر شود. با این شرایط، خصوصیسازی در عمل به شعار تبدیل می‌شود و جایی برای حضور بخش خصوصی باقی نمی‌ماند.
«بخش خصوصی تو کشور ما همه تو سرش می‌زنن، کسی بهش اعتماد نداره، توانمندسازی بخش خصوصی یکی از محورهای مهمیه که باید اتفاق بیفته که اونم با حرف نمیشه، اگه تسهیلاتی هست باید به اون پرداخت بشه، اگه کار او با مشکل مواجه شده، باید مجموعه اداری کشور در عمل ازش حمایت کنه» (27-I).
پارادوکس منافع
متخصصان به مفهوم تضاد منافع در مبانی نظری حکمرانی خوب و مبارزه با فساد، توجه کرده‌اند. بنیان این مفهوم بر این پیشفرض استوار است که برای پیشگیری از فساد صرف، اتکای بر راهکارهای مبتنی بر کنترل درونی افراد، نظیر وجدان و ارزشهای اجتماعی، ترس از رسوایی و باورهای مذهبی کافی نیست و این امر نیازمند آرایش و ترتیبات نهادی خاصی است که ناظر بر موقعیتهای پیش از وقوع فساد باشند و برای این کار، با ضمن شناسایی تمامی ذی‌فعان دخیل در موقعیتهای مختلف، نسبت‌به اتخاذ راهبردهای گوناگون مدیریت تعارض منافع اقدام کرد.
«معمولاً خریدار هیچ رابطهای با صنعت نداره، تو فلان کارخونۀ بزرگ تو اراک، یه بدهکارِ بزرگِ بانکی سال قبلش یه شرکت صوری رو ثبت می‌کنه تو زمینۀ ماشین‌سازی و معدن.. بعدشم مالک همه‌چیز شد» (19-I).
برادرِ صاحب کارخانه شرکت خودش نمایندۀ مجلسه، این فرد هیچوقت قانونی رو نمیذاره تصویب بشه که منافع برادرش رو به خطر بندازه، وضعیت داره به سمتی میره که بین مدیران دولتی و خصوصی یکسری ائتلافهایی شکل گرفته که به‌خوبی خودش رو در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا یا مجلس شورای اسلامی نشان میده، مدیران و کارفرماها به همین راحتی از منافع خودشون کوتاه نمیان» (22-I).
راهبردها
راهبردها مبتنی بر عمل/تعاملهای برای کنترل، اداره و برخورد با پدیدۀ مدنظرند. راهبردها مقصود دارند، هدفمندند، به دلیلی انجام می‌شوند و در عین حال ممکن است برای اهدافی به وقوع بپیوندند که مربوط به پدیده نیست، اما به هر حال پیامدهایی را برای پدیده در بر خواهد داشت. همواره شرایط مداخلهگری نیز حضور دارند که راهبردها را سهولت میبخشند یا آن را محدود می‌کنند.
جدول 6 - راهبردها و استراتژیهای خصوصیسازی
Table 6- Privatization strategies and strategies
|
مفاهیم |
مقولۀ فرعی |
مقولۀ اصلی |
|
تخصیص عادلانۀ بودجه سازمانها/ معافیتهای مالیاتی بخش خصوصی/ کارآمد‌سازی ساختار بودجهریزی/ تضعیف رویکرد درآمدی به خصوصیسازی/ نگاه طویل‌مدت/ کاهش سهم رد دیون در تفکیک شیوهها/ وحدت رویۀ سیستم مالیاتی به عملکرد شرکت‌ها |
اصلاح ساختار بودجهریزی
|
راهکار کلان
|
|
شفافیت فرآیندی/ ورود نهاد مستقل قضایی/ امتناع از جهتگیری سیاسی / تدوین مکانیسم برای ممانعت قانونی جناحهای سیاسی/ تجدیدنظر در روش‌های سهامداری |
سیاستزدایی از فرآیند تخصیص سرمایه |
|
|
تشکل‌یابی نیروی کار/ تشکل‌یابی بخش خصوصی/ آزادی بیان / آزادی مطبوعات/ مشارکت نیروی کار در فرایند خصوصیسازی/ به رسمیت شناختن حقوق سیاسی-مدنی مردم/ تقویت چانهزنی نیروی کار/ |
تسریع دموکراتیزاسیون |
|
|
تحریمهای ناجوانمردانه / آثار قیمتهای جهانی (نهادهها و محصولات) / درک‌نکردن تحولات جهان به‌وسیلۀ مدیران / درک‌نکردن واقعیت‌های بازار / جذب سرمایۀ خارجی / دیپلماسی اقتصادی/ تقویت سیاست تنش‌زدایی/خنثی‌سازی تحریم‌ها/ |
تغییر ریل سیاست خارجی
|
|
|
بهبود کیفیت حکمرانی/ فرادستی نگاه کارشناسی بر موضوع واگذاری‌ها/ سیاست‌گذاری هوشمندانه/ آزمونهای دقیق استخدامی/ جلوگیری از خروج نخبگان/ اولویتدهی به تأمین منابع امور توسعهای و زیرساختی/ تصدی‌نداشتن طولانیمدت در پستهای مدیریتی /توسعۀ مالکیت سهام/ اصلاح قوانین و سیاست‌گذاری/ |
تزریق شایستهسالاری |
راهکار خرد
|
|
اولویتدهی به فرهنگسازی/ شکلگیری اجماع عمومی/ ایجاد زیرساختهای نهادی و حقوقی/ ورود رسانۀ ملی به بحث اقناعسازی افکار عمومی/مشارکتخواهی مردم /اعتمادسازی در اجتماع محلی/ فضاسازی فرهنگی/ اطلاع‌رسانی عمومی/ جلب نظر ذی‌نفعان |
احیای اعتماد عمومی |
|
|
انحصار‌زدایی/ اصلاح ساختار اداری/ تدوین بستۀ حمایتی برای کارفرمایان/ اقتصاد دانش‌محور/ تسهیل مجوزهای کسب و کار/ متناسب‌سازی مالیات/ برونسپاری/ پژوهش‌محوری/توجه به تبلیغات/ توسعۀ شرکت‌های دانشبنیان/ توسعۀ بازار تأمین مالی خرد بنگاه‌های اقتصادی/ حمایت اجتماعی از نیروی کار/ افزایش نرخ دستمزد/ تأمین اجتماعی |
اصلاح محیط کسب و کار
|
|
|
تور حمایتی/بازآموزی کارگران/ استخدام مجدد/ایجاد مزایای بیکاری و تأمین اجتماعی /طرح بازنشستگی داوطلبانه/ تشکیل صندوق حمایت از کارگران/ حمایت از تأمین مسکن اقشار کارگری |
تأمین اجتماعی مؤثر |
اصلاح ساختار بودجهریزی کشور
اصـلاحات سـاختاری در ساختار بودجه و مالیۀ عمومی و کاهش وابـستگی بـه درآمـــدهای نفتـــی از‌جملـــه مهم‌ترین راهکارهای موفقیت خصوصیسازی در کشور است. وضعیت فعلی بودجۀ کشور حاصل انباشت سالها ناترازی در اقتصاد، تصمیمات نادرست دولت و نبود شفافیت در بودجهریزی است. در بودجهریزی باید هم‌زمان بر ابعاد فنی و سیاسی مسئله تمرکز کرد که تحت تأثیر سازههایی نظیر سلسله‌مراتب قدرت، توان سازمان‌دهی سیاسی، ایدئولوژی و اولویت گروه حاکم، تعامل قوا با یکدیگر، قدرت گروههای اجتماعی و نیز قواعد سختافزاری آن در زمینۀ فرایند بودجهریزی قرار دارد.
«یکی از مسائلِ اساسی هفت‌تپه، نیروی مازادی بود که تو دورۀ قبلی جذب شرکت شده بودن، نیروی انسانی شرکت در فاصلۀ سال 92 الی96 از 2500نفر به 6000 نفر رسیده بود، بودجۀ پرداختی برای این کارگرا از توان خریدار خارج بود، حالا اینکه خریدار با اطلاع از این وضعیت اقدام به خرید کرده بود یا نه، واسه ما روشن نیست» (17-I).
سیاستزدایی از فرایند تخصیص سرمایه در اقتصاد
نورث[12] (2003) در آثار متعدد خود در زمینۀ توسعه، بسته به میزان دسترسی به حقوق مالکیت و کاربرد خشونت در انحصاریکردن آن از تأثیر سه نوع نظم بدوی، دسترسی محدود (حالت طبیعی) و دسترسی باز بر روند توسعۀ جوامع تأکید کرده است. در رویکرد نهادگرایی، فرایند توسعه به‌مثابۀ فرایند تدریجی دسترسی فرودستان به حقوق مالکیت و افزایش کارآمدی ساختار حقوق مالکیت تعریف می‌شود. نهادها و ترتیبات سیاسی و حقوقی به نسبت سازگاری‌شان با فرآیند توسعه بر روند انباشت ثروت و افزایش بهرهوری عوامل تولیدی یک کشور تأثیر بسزایی میگذارند. نهادهای پویای سیاسی، بسترهای مناسبی را برای تشویق سرمایهگذاری و ساختار انباشت ثروت فراهم میکند.
«تو این کشور همه‌چیز به همه‌چیز ربط داره، شما نمی‌تونید بدون موافقت نهادهای بالاسری و مافیای قدرت، بیزنسی رو به پیش ببری، همه باید مطیع اون گروه بالاسری باشن، پولی هم اگه توزیع میشه، باید تهش به این برسه که کدوم گروه سیاسی می‌خوان بکشن بالا» (18-I).
«بعضی از این آمارهای زیاندهی که توسط شرکتا اعلام میشه، ساختیگه و برای فرار مالیاتی تنظیم شده... دردش اینه که منابع جبران این زیانها به‌طور مستقیم از پایۀ پولی برداشت میشه و هزینهاش رو باید همه کارگرا پرداخت کنن» (22-I).
تعمیق دموکراتیزاسیون
توسعۀ سیاسی در کشور مستلزم نهادینهکردن تشکلها، افزایش توانمندی شهروندان و مشارکت قانونمند آنها در تعیین سرنوشت سیاسی-صنفی خویش بوده است که به تعبیر کلمن[13]، از مراودۀ مستمر بین فعالیتهای ساختاری، ظرفیت‌های همگرا، الزامات برابری، پاسخگویی و سیستم سازگار‌شوندۀ سیاسی ناشی می‌شود (نصیری خلیلی، 1399). توسعۀ مدیریت مشارکتی، تقویت بخش تعاون، تأسیس نظام تصمیمگیری مشترک در محیط کار و توجه به موازنۀ قدرت بین کارفرمایان و کارگران، در کنار ارتقای سرمایۀ اجتماعی، به افزایش بهرهوری بنگاه‌های اقتصادی منجر می‌شود.
منِ کارگر اگه تشکل داشته باشم، به‌جای اینکه بریزم تو خیابابون و آتیش روشن کنم، میرم تو دفتر کارفرما و قشنگ شیک و پیک با هم صحبت می‌کنیم و من می‌تونم خواسته‌های خودمو بیان کنم و اونم سنگای خودشو وا می‌کنه. نبود تشکل باعث میشه من کارگر عصبی بشم و رفتار مدنی داشته باشم» (12-I).
سیاست خارجی توسعهگرا
در جهان در هم تنیدۀ امروز، توسعۀ اقتصادی هر کشوری ارتباط نزدیکی با ملاحظات سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی آن کشور دارد. کشورها همواره سعی می‌کنند که با اتخاذ رویکردی توسعهگرا و با بهرهگیری از ابزارها و ظرفیت‌های ملی نسبت‌به بیشینهسازی تأمین اهداف اقتصادی خود نائل آیند. عملیاتیشدن دیپلماسی اقتصادی از اصولی نظیر عقلانیت سیاسی، تنش‌زدایی، گسترش مناسبات سیاسی در قالب تفاهمنامههای چند جانبه، نسبیانگاری موضعگیریهای سیاسی و اولویت‌داشتن منافع ملی پیروی میکند.
«تحریم‌ها تو کشور باعث شده که شرکتمون نتونه سرپا وایسه، هزینه‌های زیادی برای وارد‌کردن اجناس و اقلام ضروری پرداخت کرده و خود به خود باعث میشه که فشار به روی منابع شرکت روز به روز بیشتر بشه، به نظرم فشارهای خارجی باعث شده که ما نتونیم هم پای سایر کشورهای منطقه و ر‌قبای تجاریمون فعالیت کنیم و بیزنسمون رو نجات بدیم» (24-I).
«بعضی از جناحهای درون حاکمیت به‌خاطر ناکارآمدی و بیکفایتی دوس ندارن از تحریم و تهدید خارج بشیم؛ چون پشت این موضوعات پناه گرفته و اگه تحریم ها لغو بشه، فساد و اختلاس و بیکفایتی خودش رو بیشتر نشون میده» (21-I).
تزریق شایستهسالاری
امروزه در پیشینۀ نظری توسعه، شایستهسالاری یکی از عناصر مهم عملیاتیسازی حکمرانی خوب است؛ به‌طوری که چرخش آزاد نخبگان و توجه به صلاحیتهای حرفهای و شایستگیهای علمی آنها (و نه میزان و نوع روابط با باندهای قدرت)، تأثیر مستقیمی در تقویت ظرفیت سازمانی دولت (بهعنوان متولی اصلی توسعۀ کشور) دارد. پاسخگویان بر این باورند که در سیستمی که در گزینش و به کار گماری و نصب و عزل مدیران به‌جای نسبتهای فامیلی و جناحی و حزبی، معیارهایی نظیر دانش، تجربه، توانایی، تعهد و کاردانی ملاک قرار بگیرد، احتمال موفقیت بیشتری در خصوصیسازی وجود دارد.
تو مملکت ما اگه بتونیم نخبهها رو جذب کنیم، کار تمومه، متأسفانه کسایی در رأس سیاست‌گذاری قرار گرفتن که اشتراک منابع و گفتمان زیادی با جامعه، کار و تولید ندارن، قوانین رو برای خودشون تأیید می‌کنن که به نفعشون باش، تا هنگامی که قانون در رأس امور نباشه، امکان موفقیت تو خصوصیسازی خیلی کمه» (31-I).
احیای اعتماد عمومی
موفقیت هر امر توسعهای در طولانیمدت، منوط به احترام به اعتماد عمومی شهروندان است. تجربههای گوناگون سیاستگذاریهای اقتصادی در کشورهای گوناگون، بیانگر آن است که هرگونه بهبود رفاه در جامعه نیازمند اصلاحاتی ازطریق بهبود عملکرد عوامل تولید بوده است. این امر به تغییر در موازنۀ قدرت در درون جامعه (جناحهای گوناگون قدرت/سرمایه و نیز نیروی کار/ سرمایه) منجر می‌شود و مقاومتهایی را از سوی بازندگان در پی دارد. در راستای مدیریت مقاومت بازندگان، سیاستگذار با اتکا به عنصر توجه به اعتماد عمومی، اذهان ذی‌نفعان را برای این تحول آماده و با اخذ دیدگاه‌های آنان و نیز ایجاد نهادهای جدیدی نظیر بیمۀ بیکاری و شفافسازی نسبت‌به مشارکت تمامی جناحها در منافع حاصل‌شده، نسبت‌به کاهش هزینه‌های عملیاتی پروژۀ توسعهای (در اینجا خصوصیسازی) اقدام میکند.
«تو شهر ما پمپ بنزین دولتی رو خصوصیسازی کردن و گذاشتن تو مزایده...تنها یه نفر شرکت کرده بود، یعنی کسی خبر نداشته که شرکت کنه تو مزایده، پمپ بنزین هزارمتری رو پنج میلیارد فروختن، یک میلیارد نقد بقیه سالی پونصد میلیون تومان...والله خصوصیسازی تو این مملکت، یعنی انتقال داراییهای عمومی با کمترین قیمت به یک جناح خودی» (11-I).
«بعد از خصوصیسازی یه شرکت، کار تموم شده یا نه؟ نه... به نظرم تازه اول کارِ دولته، اما در کسوت یک ناظر، یک حامی و یک هدایتگر دلسوز که بتونه کار رو کاملاً هدایت کنه برای رسیدن به مقاصد عالی. ما در این مسیر به لزوم احیای اعتماد عمومی نسبت‌به مسئلۀ واگذاری در بین سرمایهگذاران نیاز داریم» (29-I).
اصلاح محیط کسب و کار
پاسخگویان بر اهمیت حیاتی متغیر بهبود فضای کسب و کار بر موفقیت پروژۀ خصوصیسازی در کشور تأکید داشتند. نظام کلان سیاست‌گذاری کشور با تمرکز بر ایجاد ثبات و امنیت سیاسی و اقتصادی، اصلاح قوانین و مقررات تجاری و توسعۀ زیرساختها به رونق فضای کسب و کار کمک میکند. افزایش شفافیت و رقابت سالم در فضای کسب و کار، به افزایش سلامت اقتصادی کشور و بهبود شاخصهای اقتصادی منجر می‌شود.
«قدم اول اینه که خصوصیسازی رو با این رویۀ فعلی هرچه زودتر متوقف کنیم، مجلس باید قانون‌گذاری و فرایند واگذاری رو شفاف کنه و قوۀ قضاییه هم با کسی شوخی نداشته باشه، سازمان خصوصیسازی هم آییننامههاشو آپدیت کنه و فضای کسب و کار به سمتی بره که ادارۀ اقتصاد کشور به‌طرف مردمیسازی و مشارکت واقعی مردم برده بشه» (2-I).
تأمین اجتماعی قدرتمند
بازارها به‌طور خودبهخودی قادر به تأمین حداکثر منافع عمومی نیستند و یک نظام اجتماعی کارآمد به نهادهایی نیاز دارد که نارساییهای بازار را تنظیم کند؛ نارساییهایی که ناشی از نبود امکان تقسیم عادلانۀ منافع و مزایا (و همچنین آسیبها و زیانها) بین تعداد زیادی از افراد است. حقوق شهروندی تنها به حقوق قانونی یا سلبی همچون آزادی بیان، گردهمآیی، یا داشتن دارایی محدود نمی‌شود. شهروندان همچنین حق طرح و دستیابی به حقوق ذاتی یا ایجابی خود را هم بهعنوان موجودات انسانی دارند تا نیازهای اساسی خود از‌جمله خوراک، بهداشت، امنیت شغلی، فرصتهای استخدامی و غیره را تأمین کنند. این امر به تنظیم مقررات سیاسی برای کنترل بازار نیاز دارد تا به‌وسیلۀ تخصیص درست منابع اقتصادی، به ثبات زندگی اقتصادی –اجتماعی، ایجاد استانداردهای پذیرفتنی برای زندگی تمامی شهروندان و محدودکردن نابرابریهای بیش از حدی دست یابد که در عمل برابری سیاسی را بیمعنا میکند (اسمیت، 1391 :46).
«میگن مازادِ نیرو داریم، اونم را‌حل داره، کارگرایی که حالا به هر دلیلی جزء لیست مازاد قرار گرفتن رو باید تا یه مدت ازشون حمایت کنن، بیمه و مقرری بیکاری بهشون بدن، به سایر بنگاهها معرفی‌شون کنن، وام خوداشتغالی بهشون بدن، معرفی کنن فنی و حرفهای تا دانش و مهارتشون زیاد بشه تا روزی که این کارگرا کار پیدا کنن، باید ازشون حمایت بشه» (15-I).
پیامدها
پیامدها، نتایج و حاصل عمل/تعاملها یا راهبردها هستند. پیامدها را نمیتوان همواره پیش‌بینی کرد و الزاماً همان‌هایی نیستند که افراد قصد آن را داشتهاند. بر مبنای تحلیل مصاحبههای انجام‌شده با پاسخگویان در زمینۀ خصوصیسازی پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی استخراج شدند.
جدول 7- پیامدهای خصوصیسازی
Table 7- Consequences of privatization
|
مفاهیم |
مقولۀ فرعی |
مقولۀ اصلی |
|
تنش‌های کارگری/ شورشهای شهری/کاهش اعتماد سیاسی/ توسعه‌نیافتگی مضاعف/ پرورش گروهها و باندهای مافیایی/شکنندگی نظام در مواقع حساس/سوء استفادۀ معاندان سیستم/ کاهش وفاداری/اعتراضات عمومی/ |
گسلهای سیاسی |
پیامدهای سیاسی |
|
وابستگی جامعۀ مدنی به دولت/ تضعیف نهادهای مدنی/ انحصارگرایی ازطریق تشکیل بخش خصوصی/ گسترش فساد |
فرسایش دموکراسی |
|
|
فرار نخبگان/ کاهش سرمایۀ اجتماعی/ نبود اعتماد نهادی / اعتماد‌نداشتن به ظرفیت دولت/ افزایش مهاجرت نیروی کار / بهرهگیری کشورهای متخاصم از اعتراضات کارگری |
تهدیدات امنیت ملی |
|
|
اعتیاد/ نبود امنیت شغلی/ خودکشی/طلاق/ افسردگی/خشم/ ایجاد گروههای حاشیه‌نشینی/ جرم و بزهکاری/ خودفروشی زنان / پرخاشگری/ کاهش نشاط/ ترک تحصیل/ استثمار کاری/ گرایش به مواد مخدر/کلاهبرداری/اختلافات خانوادگی/ خشونت خانوادگی/ نارضایتی زناشویی |
آسیبهای اجتماعی |
پیامدهای اجتماعی |
|
اضطراب موقعیت / نبود امنیت روانی/ استرس شغلی/کاهش اشتغال/رشد قراردادهای موقت کار/ بی‌انگیزگی/ ناامیدی/ درماندگی طبقاتی/ امیدنداشتن به آینده/ کاهش سلامت روانی/از خود بیگانگی/بلاتکلیفی دربارۀ آیندۀ خود و فرزندان/ افزایش ریسک/توسعۀ شبکه‌های اجتماعی/تغییر در نگرش نسبت‌به اجتماع محلی |
استرسهای شغلی |
|
|
افزایش فاصلۀ طبقاتی/ بیکارشدن کارگران/ تعطیلی واحدهای ملی بزرگ /تعلیق /استثمار نیروی کار/ افزایش قیمت کالا و خدمات/ افزایش تورم / شوک درمانی / فرار مالیاتی/فقر مسکن/ فقر آموزشی/فقر بهداشت |
افزایش ضریب جینی
|
پیامدهای اقتصادی |
|
کاهش مولدسازی ظرفیت‌های پنهان/ استفادۀ سیاسی از منابع/ بهینهسازینکردن منابع/ کاهش تولید ناخالص ملی/ افزایش کسری بودجه /بازنشستگی پیش از موعد کارگران /زیاندهبودن بنگاه‌های خصوصیشده |
تحلیل سرمایههای ملی |
|
|
اثربخش‌نبودن سازمانی/بیانضباطی شخصی/ تضعیف اثربخشی و کارآیی/ تعدیل ساختاری/ مشکل مازاد نیروی کار/ تغییر ماهیت بنگاه اقتصادی/ استفاده از زمینهای شرکت در مقاصد تجاری و مسکونی/ گسترش اقتصاد زیرزمینی |
بحران بهرهروری |
پیامدهای سیاسی
هرکدام از پاسخگویان از منظرهای متفاوتی به بحث پیامدهای خصوصی نگاه میکردند. خصوصیسازی همانند هر سیاست‌گذاری دیگری، پیامدهای مثبت و منفی دارد که پاسخگویان بر آن تأکید میکردند. یکی از مهم‌ترین پیششرطهای گذار به دموکراسی در جامعهشناسی سیاسی و پیشینۀ نظری دموکراتیزاسیون، انباشت حد مشخصی از ثروت (روستو[14] (1960)، هانتینگتون[15] (1965)، لیپست[16] (1989) ازطریق توسعه و انکشاف مناسبات سرمایهداری در سپهر جامعه است. این اندیشمندان بر تأثیرات مثبت سرمایهداری بر ساخت قدرت سیاسی و پاسخگویی نهادهای اقتداگرا به افکار عمومی برآمده از جامعۀ مدنی تأکید میکردند. با این حال برخی شواهد تجربی (شیلی 1973، ایران 1953 و کرۀ جنوبی 1962) در پژوهشهای مربوط به دموکراتیزاسیون، خلاف ادعای بالا را نشان داده ( Rueschemeyer et al., 1991، پرزورسکی، 1384) و ادعا کرده‌اند که شواهد تجربی نشان داده است توسعۀ سرمایهداری الزاماً منجر به توسعۀ دموکراسی نمی‌شود و هیچ رابطۀ علی الزامآوری بین توسعۀ سرمایهداری و دموکراسی وجود ندارد. ذاکری (1400) بر این باور است که طی فرایند خصوصیسازی به‌جای تقویت دولت دموکراتیک نمایندگیکنندة خیر عمومی، دولت کوچک تأمینکنندة منافع اقلیت حاضر در ساختار قدرت شکل می‌گیرد. خصوصیسازی با خلع مالکیت از عموم مردم، به شکلگیری اقلیتی صاحب قدرت و ثروت و بیشتر فاسد و دارای منافع هم‌زمان در بخش خصوصی و ساختار قدرت دولتی میانجامد.
«یه روز صبح رفتیم اداره و گفتن یک لیست 100 نفره رو دادن به منابع انسانی برای تسویه‌حساب. باورم نمی‌شد.. منم با 12 سال سابقۀ کار جزء اون لیست بودم، مدیر منابع انسانی هم خیلی راحت گفت که ما شماها را نیروی مازاد تشخیص دادیم، کارفرما دیگه دولتی نیست و باید از جیب خرج کنه، نمی‌تونه شکم این تعداد کارگر رو سیر کنه، زورکی که نیست، نمیشه» (22-I).
یکی دیگر از پیامدهای مهم خصوصیسازی، قدرتگیری افرادی است که به‌واسطۀ استحصال ثروت از این فرایند، توانستهاند سهم بیشتری از درآمدهای جامعه را به نفع خود مصادره کنند، آن هم بدون اینکه تغییر چندانی در تولید ملی کشور اتفاق افتاده باشد. این افراد به‌واسطۀ انحصار در بازار، گاهی به نظام مدیریتی کلان کشور نفوذ و خطمشیها و رویکردهای اقتصادی را به نفع خود تنظیم می‌کنند. به دلیل اولویت‌داشتن منافع اقتصادی بر منافع ملی، امکان عقلانیکردن فرایند تولید و حفظ نیروهای کارآمد کاهش و نیز به‌دلیل تعدیل نیروی انسانی، فشار به بدنۀ دولت برای استقرار بیمۀ بیکاری بر بیکاران بنگاه‌های اقتصادی افزایش پیدا میکند و امکان بروز تنش‌های اجتماعی تشدید می‌یابد. ناآگاهی مدیران اقتصادی کشور به تجربههای جهانی خصوصیسازی، وجودنداشتن یک الگوی جامع و سیسماتیک برای واگذاری و فقدان بخش خصوصی توانمند و مؤثر در کشور، موجد این پروسه خواهند بود که حاصل آن افزایش موج گستردۀ مخالفت‌ها با خصوصیسازی در بین اقشار کارگری است.
«بعضیا صب تا شب دارن میگن خصوصیسازی از نونِ شبم واسه اقتصاد کشور ضروریه و باید سریع انجام بشه.. تو آلمان شرقی خصوصیسازی رو مشروط کردن، گفتن اگه کارگر رو اخراج کنی یا زمین و ماشین‌آلات رو بفروشی و بری تو کار سوداگری و بورسبازی، کارخونه رو ازت پس می‌گیریم...ما نباید مالکیت رو بدیم دست بخش خصوصی، فقط مدیریت رو باید واگذار کنیم، پشت این داستانِ خصوصیسازی، یه تبعیضِ ساختاریه که می‌خواد سردمدار اقتصاد کشور بشه، کاملاً هم به دولت و جناحها وصلن، کارگرا و کارآفرینهای بخش تولید هم بازندۀ اصلی این ماجرا هستن» (15-I).
پیامدهای اجتماعی
خصوصیسازی فشار سنگینی را بر خانوارهای آسیبپذیر وارد و بخش بیشتری از آنها را به زیر خط فقر منتقل میکند. این شرایط موجب می‌شود که خانوارهای آسیبدیده یا در معرض آسیب، برای سازگارسازی خود با شرایط جدید، دست به اقدامات و رفتارهایی بزنند تا افت درآمد و افزایش هزینه را جبران کنند. با توجه به تجربههای جهانی، این اقدامات سازگارساز در دو دستۀ راهبردهای مبتنی بر کار و راهبردهای مبتنی بر کاهش هزینه دستهبندی می‌شود. هر‌یک از این اقدامات، هر‌چند ممکن است برای مدتی کوتاه فشار اقتصادی بر خانوارهای فقیر را کاهش دهد، اما آثار زیان‌بار آن به صورتهای مختلف از قبیل تغییر شیوۀ مصرف مواد غذایی توسط خانوراها، صرفهجویی در مخارج درمانی، بهداشتی، کاهش سطح سلامت جامعه، افزایش نوبتهای کاری، اشتغال به کار کودکان، کاهش اوقات فراغت و آرامش خانوادهها، افزایش اختلافات خانوادگی، افزایش جرائم اجتماعی، کاهش دغدغههای اجتماعی، از بین رفتن همبستگی اجتماعی و به خطر افتادن امنیت اجتماعی پیش‌بینی می‌شود. روشن است که این اقدامات و پیامدهای آنان، وضعیت ناگوار و تحمل‌ناپذیری را برای کل جامعه به وجود می‌آورد (کریمی و همکاران، 1388: 18).
«فقیرشدن کارگرا باعث میشه که تجربههای مشترکی از بیپولی، تبعیض و نادیده گرفته شدن رو داشته باشن، این تجارب کم‌کم تبدیل میشه به یک هویتِ سیاسیِ مشترک که دیگه واسه کسی تره خُرد نمی‌کنه و دوس داره یک مسیرِ متفاوتی رو طی کنه.. رسانههایِ ضدانقلاب هم که از خداشونه این سوژهها رو شکار کنن» (19-I).
«بعد از اینکه چند تا از کارگرای شرکت رو تعدیل کردن، اینام مجبور شدن که از هر چند تا بچهشون، چند تا رو بفرستن مدرسه و بقیه رو بردن وردستِ خودشون.. چاره‌ای نیست.. شکم زن و بچه باید سیر بشه، نمیشه که بچه رو بفرستی مدرسه، ولی کیف و کفش نداشته باشه.. کارگرایی هم که موندن، به دستمزد پایین و کار زیاد قانع شدن، کارفرما به‌راحتی اخراج می‌کنه..کسی هم که اعتراض می‌کنه، میگن ناراحتی برو، بیرون خبری نیست، بچههای ادارۀ کار هم خداییش بچههای خوبین، ولی تا حدی می‌تونن مداخله کنن و بازگشت به کار بزنن» (6-I).
پیامدهای اقتصادی
نتایج بسیاری از پژوهشها (Radić et al., 2021) بیانگر آن است که خصوصیسازی نه‌تنها تضمینی برای افزایش کارایی نیست، ابزاری است برای تحکیم سیادت اقتصادی-سیاسی حکومتهای اقتدارگرایی که هیچگاه به مشارکت عملی وکنش سیاسی اقشار محروم و فاقد قدرت باور نداشتهاند. اثربخشی خصوصیسازی زمانی آشکار می‌شود که بخشی از یک برنامۀ وسیع‌تر اصلاحات سیاسی-اقتصادی باشد که دولت با تضمین ایجاد محیط رقابتی، دموکراتیزه‌کردن ساخت سیاسی، شفافیت قوانین، افزایش کیفیت و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و بازسازی بنگاه‌های دولتی، قوانین مؤثری برای کاهش بیعدالتی و فساد تنظیم کند.
«تحقق اهدافِ خصوصیسازی به موقعیت اقتصاد بستگی داره، اگه بازار نتونه کارایی داشته باشه، بیثباتی و بیقانونی و پارتی‌بازی حکم‌فرما باشه و تو این شرایط حتی اگه به شکل مناسبی هم کارخونهها رو واگذار کنیم، باز هم تغییری ایجاد نمیشه، چون تضمینی نیست که صاحبان جدید قدرت، انحصاری رفتار نکنن و ضد و بند نکنن» (20-I).
«تو کشورهای توسعه‌یافته با اون سطح از ثروت و سیستم حمایت اجتماعی و آزادی تشکلها و سندیکاهای کارگری، هر جا خصوصیسازی اتفاق افتاده، مردم و کارگرا ریختن کف خیابون و اعتراض کردن، افزایش نابرابری بین طبقات بالا و پایین یکی از پیامدهای خصوصیسازیه، اینجا هم همینه» (15-I).
شکل 2- مدل پارادایمی نگرش ذی‌نفعان به تجربۀ خصوصیسازی در ایران
Fig 2- Paradigmatic model of stakeholders' attitude towards privatization experience in Iran
پدیدۀ اصلی
در این بخش، مدل پارادایمی پژوهش به‌طور کامل تشریح می‌شود. در تحلیل پدیدۀ اصلی (در بالاترین درجۀ انتزاع)، باید با نوشتن یک خط داستان (تم اصلی پژوهش)، بین مقولات محوری ارتباطی منطقی برقرار کنیم تا بتوانیم به درک جامعی از پدیده دست بیابیم. براساس مدل پارادایم تحقیق، روایت حول پدیدۀ اصلی، یعنی مواجهه با خصوصیسازی پدید آمده است، موفقیت خصوصیسازی تحت شرایط خاصی انجام می‌شود که در سه دستۀ علی، زمینهای و مداخلهگر طبقهبندی شده است. مؤلفههای شرایط علی عبارت‌اند از فربگی دولت، نظارت ناکافی، قانون‌گریزی، نبود شفافیت و فضای نامناسب کسب و کار. شرایط زمینهای شامل فقدان شایستهسالاری در مدیریت، بحران برنامهریزی و استیلای بخش نامولد است. شرایط مداخلهگر نیز بر مقولههایی نظیر نگرش اشتباه به خصوصیسازی، فلاکت بخش خصوصی و پارادوکس منافع تأکید میکند. استراتژیها هم در دو بعد کلان و خرد تقسیم می‌شوند. استراتژیهای کلان شامل اصلاح ساختار بودجهریزی کشور، سیاستزدایی از فرآیند تخصیص سرمایه در اقتصاد، تسریع دموکراتیزاسیون و سیاست خارجی توسعهگراست و استراتژیهای سطح خرد شامل تزریق شایستهسالاری، تأمین اجتماعی مؤثر، اصلاح محیط کسب و کار و احیای اعتماد عمومی را در بر می‌گیرد. پیامدها هم بر سه پیامد مهم سیاسی (گسلهای اجتماعی و توسعۀ جامعۀ مدنی)، اجتماعی (آسیبهای اجتماعی و استرسهای شغلی) و اقتصادی (افزایش ضریب جینی، کارایی و سرمایهگذاری) تمرکز میکند.
بحث و نتیجه
در طول دو دهۀ گذشته و در واکنش به معضلات بنگاه‌های اقتصادی، روند خصوصیسازی در کشور رشد فزایندهای به خود گرفت که همچون دیگر اقدامات توسعهای، پیامدهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خاص خود را داشت. تعطیلی برخی بنگاه‌های اقتصادی کشور (هپکو و هفت‌تپه و ..)، نارضایتی جامعۀ کارگری کشور، اعتصابات کارگری، کاهش امنیت شغلی نیروی کارِ تعدیلشده و نیز نارضایتی فعالان اقتصادی کشور از نحوۀ عملیاتیسازی این سیاست، باعث شد که به‌تدریج درخواستهایی مبنی بر تجدیدنظر در شیوۀ پیادهسازی این سیاست در فضای عمومی جامعه شنیده شود. با تحلیل مقولههای برآمده از درک تجربۀ ذی‌نفعان از فرآیند خصوصیسازی در کشور، به ترسیم مدلی پاردایمی برآمده از یافته‌های تحقیق منجر شد که عموماً با منتجههای سنت نهادگرایی در علم سیاست‌گذاری اقتصادی و رویکرد توسعۀ پایدار در جامعهشناسی توسعه همخوانی بیشتری دارد. این سنتهای نظری در تقابل با رویکرد تقلیلگرایانه، تنها اقتصادی طرفدار بازار آزاد است که بدون در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی، از خود اصلاحگری دست نامرئی بازار سخن میرانند و ایجاد ساختارهای نهادی دموکراتیک و مشارکتی را بنیان رشد اقتصادی و لازمۀ موفقیت اجرای سیاستهای اقتصادی میدانند. موفقیت یا ناکامی سیاستهای اقتصادی و اجتماعی، مشروط به عوامل متعددی از قبیل انسجام راهبرد توسعه، منابع موجود و بسیج این منابع، ماهیت نخبگان حاکم و میزان توافق بر چنین سیاستهایی در میان اعضای کلیدی آن، میزان پیوستگی و انسجام اجتماعی و ماهیت فضای بینالمللی (فرصتها و تهدیدها) است (لیاشی، 135:1391). پاسخگویان نیز با تأکید بر مؤلفههایی نظیر فربگی دولت، نظارت ناکافی، قانون‌گریزی، نبود شفافیت و فضای نامناسب کسب و کار، شرایط علی مؤثر بر خصوصیسازی را توضیح دادند. این شرایط نهادی در طول زمان شکل می‌گیرد و بدون انجام اصلاحات تدریجی و بنیادین در این زمینه، امکان موفقیت خصوصیسازی وجود ندارد. نتایج حاصل از تحقیق با نتایج تحقیقهای اسکندریون (1384)، ستاری (1389)، مؤمنی و حاجی نوروزی (1395)، غفاری و دیگران (1398)، استرین و پیلیتر (2018)، ریزنبرگ و همکاران[17] (2019)، احمد و کوهن (2019) همخوانی داشت که خصوصیسازی در هر کشوری (با ویژگیهای خاص فرهنگی، اجتماعی و سیاسی) الزاماً به رشد و توسعۀ اقتصادی، توسعۀ دموکراسی، افزایش رفاه اقتصادی و افزایش کارآیی و عملکرد اقتصادی منجر نمی‌شود. مسئله‌محوری پاسخگویان در این پژوهش، بر لزوم سیاست‌گذاری براساس رویکرد چند وجهیِ توسعۀ مشارکتی و اجتماع‌محوری بود که بیش از تأکید بر رشد کمی ساختارها و امور رفاهی در یک جامعه، بر رشد کیفیت زندگی و افزایش توانمندسازی اعضای جامعه و ذی‌نفعان طرحهای توسعهای تأکید میکند. فرآیند توسعۀ اجتماعی، تنها مبتنی بر دستورالعملهای فنی، عینی و ملموس نیست، بلکه انعکاس ارزشها و باورهای ایدئولوژیک نیز در مدلی تعاملی بین فرادستان اجتماعی و کارگزاران و راهبردهای عملی به‌منظور توسعۀ اجتماعی نقش مهمی دارند (Midgley, 2015: 54). اسپیواک[18] (1397) خاطر نشان میکند که گفتمان مسلط، صدای فرودستان را چنان به حاشیه می‌راند و خاموش میکند که فضای مفهومی برای حرف‌زدن و شنیده‌شدن برای آنها باقی نمی‌ماند، مگر آنکه وضعیتشان را بهعنوان وضعیتی منطقی و عادی بپذیرند؛ یعنی به تعبیر اسپیواک (1397)، همان چیزی را بپذیرند که گفتمان مسلط می‌خواهد. در این باره باید پرسید که چه منافعی یا منافع چه کسانی، قدرت را بی‌میل به شنیدن صدای حاشیه‌ای‌ها میکند و چه جریان‌های فکری به این نادیده‌انگاری دامن می‌زنند؟ هیرشمن (1391) در کتاب خطابۀ ارتجاع، انحراف، بیهودگی، مخاطره، فقدان ارتباط و گفتوگوی سیستماتیک میان گروههای مختلف شهروندان، مثل لیبرالها و محافظهکاران یا ترقیخواهان و مرتجعان را نقد میکند و معتقد است دیوار بلندی بین این گروهها وجود دارد که به سطوح دیگری از‌جمله فقدان گفتوگوی سیستماتیک میان کارگران، کارفرمایان، سیاست‌گذاران و غیره تعمیم می‌یابد.
نتایج تحقیق هم‌راستا با نتایج تحقیق ذاکری (1400) است و نشان داد که فرایند خصوصی در بیشتر مواقع به قدرتگیری اقلیت صاحب قدرتی در ساختار و سلسله‌مراتب اقتصاد سیاسی جامعه منجر می‌شود که بهعنوان مالکان شرکت‌های واگذارشده، منافع خود را در گرو حفظ انحصارها و تداوم وضع کنونی میدانند و قاعدتاً هر گونه حرکت در مسیر پیشرفت فرآیندهای دموکراتیزاسیون، نظیر حق آزادی احزاب و تشکلهای مستقل، افزایش نظارت و شفافیت و نیز بهینهسازی سیاستهای اخذ مالیات در تقابل با منافع طبقاتی این اقلیت است.
برآیند سیاستهای تحت تفاهم واشنگتن بیشتر این بوده است که تعداد کمی به هزینۀ بسیاری دیگر و عموماً طبقات مرفه به هزینۀ فقرا، منتفع شده‌اند. در بسیاری از موارد، منافع و ارزشهای بازرگانی بر نگرانیهای زیست‌محیطی، مردمسالاری، حقوق بشر و عدالت اجتماعی چربیده است (استیگلیتز، 1384: 43).
راهحل این مشکل، شکلگیری یک سیاست اجتماعی کاملاً متفاوت است که ازطریق آن، خدمات اجتماعی از هر نوع، فارغ از رفتار افراد ذی‌نفع ارائه شود و ازطریق آن بتوان خدمات را بهگونهای شکل داد که حالت اعطای موهبت نداشته باشد، بلکه حقوق طبیعی باشند که رعایت می‌شوند. تنها از این طریق از سیاست اجتماعی بهعنوان ابزار توسعه و همبستگی اجتماعی استفاده می‌شود که برابری و مساوات نیز مبنای کار باشد (رمضان، 125:1391). مطالعۀ عوامل مؤثر بر خصوصیسازی و همچنین پیامدهای سیاسی و اجتماعیاش، زمینۀ کنترل این اعتراضات خیابانی را در آینده امکانپذیر میکند. از سوی دیگر ضروری است که نحوۀ اعمال تکنیکهای مدیریت بحران، سطح تعامل با معتمدان محلی، کیفیت حضور تشکلهای مدنی، الزام سازمان خصوصیسازی به انجام ارزیابی تأثیرات اجتماعی-فرهنگی (اتاف) در تمامی مراحل خصوصیسازی از ارزیابی تا اجرا، الزام به حضور نمایندۀ مطلع و ذیصلاح کارگران در جلسات واگذاری بنگاه‌های اقتصادی، تصویب بستۀ جامع حمایت از کارگران تعدیلشده (تسهیلات اشتغالزایی، تور حمایتی تأمین اجتماعی، برقراری بیمۀ بیکاری، طرح مهارتافزایی کارگران، اولویت قرار دادن کارگران تعدیلشده در معرفی به بنگاه‌های دیگر، افزایش شفافیت روند خصوصیسازی ازطریق استفادۀ حداکثری از ظرفیت نهادهای جامعۀ مدنی نظیر تشکلهای مردمنهاد، روزنامهنگاران، معتمدان محلی و .. برای نظارت بر حسن عملکرد در فرایند خصوصیسازی و مواردی از این دست، بررسی و کنکاش شود.
محدودیتهای پژوهش
این پژوهش در تهران انجام گرفت و در صورت بررسی همین پژوهش در دیگر شهرها و مناطق کشور، ممکن است نتایج متفاوتی به دست آید. بنابراین در صورت نیاز به تعمیم به کل کشور، باید این کار با احتیاط و دانش کافی انجام شود.
این پژوهش به‌دلیل کیفی‌بودن تنها عوامل ناکامی خصوصیسازی را شناسایی کرده و ضریب اهمیت این موانع در پژوهش مشخص نشده است؛
برخی مدیران دولتی به‌دلیل حساسیت جایگاه شغلی خود، تمایلی به بیان علنی و مستقیم تجارب خود نداشتند و از ضبط مستقیم صدای خود پرهیز کردند؛
حضورنیافتن زنان در بین مصاحبه‌شوندگان، یکی از مهم‌ترین مشکلات این تحقیق بود. حضور کم‌رنگ زنان در اقتصاد، بازتاب خود را در سهم اندک آنان در ساختار مدیریتی کشور و فضای کارآفرینی و نیز بالتبع آن در محیطهای کارگری نشان می‌دهد. فقدان روایت تجربههای زنانه از خصوصیسازی در محیط کار و تولید، یکی از مهم‌ترین مشکلات این تحقیق بود؛
این پژوهش ازلحاظ زمانی به شکل مقطعی انجام شده است که این امر، تعمیم یافته‌های تحقیق را با محدودیت مواجه میکند؛
این مطالعه در یک جامعۀ آماری معین و محدود انجام شده است؛ بنابراین باید در تعمیم نتایج دقت بیشتری شود؛
برشهای قومی و استانی در این تحقیق ملاحظه نشده است. روایت هر استان و هر زیستبوم محلی و سیاستهای بازخوردی فعالان سیاسی- کارگری آنان در مواجه با منطق خودبنیاد سرمایه و خصوصیسازی در این تحقیق اغفال شد.
پیشنهادهای پژوهشی
بررسی تطبیقی-تاریخی تأثیر خصوصیسازی در ایران و کشورهای منتخبی که بیشترین شباهت را ازنظر شاخصهای اقتصادی، تاریخی، سیاسی و فرهنگی با ایران دارند (مثلاً کشورهای منطقۀ منا)؛
بررسی تطبیقی عملکرد خصوصیسازی به تفکیک شاخههای مختلف اقتصادی کشور (صنعت، کشاروزی و خدمات)؛
بررسی تطبیقی عملکرد خصوصیسازی در دورههای تاریخی گوناگون کشور (قبل و بعد از انقلاب)؛
مرور نظام‌مند پژوهشهای انجام‌شده در حوزۀ خصوصیسازی در سه دهۀ اخیر؛
فراتحلیل تأثیر خصوصیسازی بر سودآوری شرکت‌های خصوصیشده در آیینۀ پژوهشهای انجام‌شده در داخل و خارج کشور؛
ارزیابی تأثیرات اجتماعی فرهنگی (اتاف) پروژههای توسعهای مرتبط با خصوصیسازی؛
بررسی تأثیر خصوصیسازی بر سیاستهای تهیدستان شهری (اعتراض، مقاومت یا انفعال)؛
آیندهپژوهی روند خصوصیسازی در ایران مبتنی بر سناریونویسی و تحلیل پیشران.
[1] Alston
[2] Carspecken
[3] Xing & Tan
[4] Ahmed and Cohen
[5] Estrin & Pelletier
[6] Radic et al.
[7] Nehri
[8] Nozik
[9] Smircich & Stubbart
[10] Evans
[11] Weberian Bureaucracy
[12] North
[13] Coleman
[14] Rostow
[15] Huntington
[16] Lipset
[17] Reinsberg et al.
[18] Spivak
)