نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار گروه شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
2 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان
3 کارشناس ارشد گروه شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
چکیده
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Since the beginning of the 21st century, sustainable development does not mean only considering the environmental and economic dimensions, but also social issues in achieving sustainable development has opened a new window in front of us. Social stability is an essential component of sustainable development that has received special attention from politicians and planners alike. Because social issues are inevitable in the process of urban planning and is an integral part of urban design, one can explore and identify the affective ways of social issues by determining the dimensions of social sustainability. In other words, the dimensions of social sustainability can be seen as one of the most important and key tools used in urban planning and policy. Moreover, the breadth, complexity and diversity of social sustainability indicators and their role in society in terms of these indicators and performance implications will be considered, each value is obviously different from the other.
کلیدواژهها [English]
مقدمه
با بررسی روند توسعه در طول دهههای گذشته از سال 1940 تا اوایل 1960 در مییابیم که تعریف از توسعه تنها جنبه اقتصادی داشته و تولید ناخالص ملی مورد توجه دولتها بوده است. البته، این روند از 1960 و با مطرح شدن تفکرات سوسیالیستی وارد فاز جدیدی شد و اقدامات ساختاری مهمی، از جمله توزیع مجدد منابع و درآمدها مورد توجه قرار گرفت؛ با این وصف، رشد اقتصادی همچنان مهمترین هدف در فرایند توسعه باقی ماند.
در ابتدا اقتصاددانان دچار این توهم شده بودند که جامعه به منزله یک شبکه به هم پیوسته است و اقتصاد در کانون قرار دارد و از این رو، هرگاه نظام اقتصادی آن را تغییر دهیم، فرهنگ و نظام سیاسی و مجموعه تغییرات مطلوب در آن نظام ایجاد میشود. پس از چندی، باطل بودن این تصور مشخص گردید، تحولات اقتصادی به تغییرات مطلوب در سایر عرصهها منجر نگردید و بالعکس، فرهنگ برخی از جوامع در برابر تغییرات اقتصادی از خود مقاومت نشان داد (نظرپور 1378: 74). تا اینکه در ادامه، توجه به نیازهای اساسی با الهام از دولتهای رفاه غربی گسترش یافت. در واقع، تجدید نظر در برنامههای توسعه برمبنای اولویت دادن به نیازهای اساسی جمعیت، به ویژه مردم فقیر و بالاخره تحول جدی در رویکردهای توسعه با توجه به مفهوم پایداری تحت تأثیر آثار نگران کننده فقر، تخریب محیط - زیست و فشار گروههایی موسوم به سبز رخ داد. در طول این مدت نیز کلوپ رم]1 [گزارشی با عنوان محدودیتهای رشد منتشر کرد که در آن به روشنی نشان داد، بهرهبرداری بیرویه از محیط - زیست تهدید کننده رشد اقتصادی است. بنابراین، میتوان گفت که روند تک بعدی توسعه علیرغم تحولات آن از اوایل دهه 1980 به پیدایش رویکرد و نگرش نوینی به فرایند توسعه منجرگردید. با این حال، برای نخستین بار اتحادیه اروپا در لیسبون و در سال 2000 بود که مباحث اجتماعی را جزء جداییناپذیر مدلهای توسعه تعریف کرد؛ و از آن به بعد توسعه پایدار با ایجاد تعادل بین ابعاد زیست - محیطی، اقتصادی و اجتماعی مطرح شده است.
همچنین، اصطلاح پایداری اجتماعی از نخستین سالهای قرن 21 و با هدف بهبود شرایط زندگی جامعه مورد توجه قرار گرفته است. با بررسی نظریات ارائه شده در خصوص پایداری اجتماعی، چهار مؤلفه مشارکت، امنیت، عدالت و کیفیت زندگی- که از مؤلفههای مهم در این زمینه هستند- مورد توجه قرار گرفتهاند.
تعاریف و مفاهیم
مفهوم ارزیابی
ارزیابی به طور عام، فرایندی است که تأثیرات هر فعالیت یا پروژه و یا برنامه را بر عناصر موجود در محیط اجتماعی و اقتصادی و بیوفیزیکال تشخیص داده، ثبت میکند. پژوهشگرانی چون رادکلیف و گودمن در سال 1991، سینگ و استرینگلند در سال 1993، دزایی در سال 1998 این عقیده را مطرح کردهاند که فعالیتهای ارزیابی در توسعه پایدار میتواند بسیاری از موضوعات و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و زیست - محیطی را، همچون فقر، دشواری تهیه غذا و آب آشامیدنی و مانند اینها را حل کند (یاریحصار و همکاران، 1390: 96).
همچنین، ارزیابی به عنوان یکی از ارکان مهم فرایند برنامهریزی همواره مورد تأکید بوده است. به این ترتیب که پس از تعیین اهداف کلی و مقاصد برنامهریزی و تهیه گزینههای مختلف، ارزیابی صورت میپذیرد تا با مقایسه گزینههای مختلف، براساس شایستگی نسبی آنها گزینه یا آلترناتیو مطلوب انتخاب شود. در برنامهریزی شهری و منطقهای روشهای ارزیابی متعددی استفاده شده است. از جمله مهمترین این روشها، ارزیابی چندمعیاری که در آنها امکان تحلیل و ارائه کلیه اطلاعات موجود در مورد گزینهها براساس معیارهای متفاوت و چندبعدی وجود دارد. این روشهای ارزیابی ممکن است کاملاً کمّی باشند (مثل روش ماتریس دستیابی به اهداف)، یا کلاً کیفی باشند (مثل روش تحلیل نظام) و یا ترکیبی از اطلاعات کیفی و کمّی ( مثل روشهای تحلیل اثرات زیست - محیطی) (زبردست، 1380: 19). روش ارزیابی فرایند تحلیل شبکه ([1]ANP)، جزو روشهای ارزیابی چندمعیاری است، که در این پژوهش استفاده شده است.
تعریف توسعه پایدار
ریشه نگرش توسعه پایدار به نارضایتی از نتایج توسعه و رشد اجتماعی - اقتصادی در شهرها از منظر بومشناختی (اکولوژی) بر میگردد. (کریمی و توکلینیا، 1388: 81). در دهههای 1960 و 1970 میلادی افزون بر اهمّیّتیافتن آلودگیهای محیطی، این نکته نیز روشن شد که مشکلات محیطی به وجود آمده، ارتباط تنگاتنگی با نوع رابطه انسان و محیط پیرامون او دارد؛ بنابراین، پذیرفتن مدلهای سنّتی رشد و توسعه به زیر سؤال رفت (فرهودی، رهنمایی، و تیموری، 1390: 90).
از دهه 1980 به بعد، توسعه پایدار به عنوان مفهوم اصلی و بنیادی در راهبرد حفاظت جهانی سازمان ملل[2] و در گزارش برانتلند قرار گرفت. گزارش خانم برانتلند (1983)، توسعه پایدار را «توسعهای که نیازهای نسل حاضر را بدون به خطر انداختن تواناییهای آینده، برای برآوردن نیازهای خودشان» تعریف میکند، بیان نمود (فرهودی، رهنمایی، و تیموری، 1390: 90 به نقل از: Brundtland, 1987: 43). گزارش برانتلند، در واقع به نوعی ضرورت بازبینی در ارتباط با شیوه حاکمّیت و زندگی را آشکار کرد. تحقّق توسعه پایدار در ارتباط با فراگیری آن است. به عبارت دیگر، توسعه به شیوهای صورت پذیرد که بتواند بخشهای وسیعی از یک جامعه را بهرهمند سازد. بنابراین، قبل از آنکه هر تصمیمی اتخاذ شود، نیاز است تا آثار آن بر جامعه، محیط و اقتصاد بررسی شود. همچنین، توجه به این نکته ضروری است که برنامهها و کارهای اجرایی صورت گرفته در یک نقطه، علاوه بر آثار محلی خود، آثاری فرامحلی نیز خواهد داشت که بر روی سایر مناطق اثرگذار خواهد بود. علاوه براین، تصمیماتی که در زمان حال صورت میگیرد، برنسلهای آتی نیز تأثیرگذار خواهد بود (Breidlid, 2009: 142).
تاکنون توافق عمومی که ابعاد مختلف توسعه پایدار را پوشش دهد و مورد توافق همه سیاستگذاران در مباحث توسعه پایدار باشد، صورت نپذیرفته است (Colantonio 2008a: 3). با این وصف، تعریفی از توسعه پایدار که به نحوی مورد توافق اکثریت باشد، سه حوزه اصلی اقتصادی، اجتماعی و زیست - محیطی را در برمیگیرد؛ و در هر یک از این بخشها، جامعه مشخصاتی دارد. برای مثال، از نظر اقتصادی: یک نظام اقتصادی پایدار قادر است کالا و خدماتی تولید کند که بدهی خارجی دولت را کاهش داده؛ از ایجاد وضعیتی نامتعادل بین بخشهای مختلف اقتصادی، جلوگیری کند تا به تولیدات کشاورزی و صنعتی آسیب وارد نشود. از نظر محیط - زیست: یک نظام با محیط - زیست پایدار، باید بتواند از منابع حیاتی و استراتژیک حمایت و از بهره برداری بیرویه منابع تجدید ناپذیر جلوگیری نماید، و در نهایت، از کارکردهایی که به تخریب محیط - زیست منجر میشود، جلوگیری کند. از نظر اجتماعی: یک نظام اجتماعی پایدار باید بتواند به توزیع برابر منابع و تساوی تسهیلات و خدمات اجتماعی، از قبیل: بهداشت، آموزش، برابری جنسی، پاسخگویی سیاسی و مشارکت دست یابد (مرصوصی، 1383: 20).
تا امروز مدلهای مختلفی برای درک ارتباط بین سه اصل اساسی در توسعه پایدار صورت گرفته، که اولین مدل آن با سه دایره به هم پیوسته (نمودار 1) بیان شده است. این مدل از پایداری در جهت درک هر چه بهتر ما از نحوه پیوند و ارتباط سه عنصر اصلی زیست - محیطی، اقتصادی و اجتماعی و همچنین، توجه به تعادل بین آنهاست و ما را در ارزیابی پویا از هر یک از این حوزهها توانا میسازد. در مدل دوم (نمودار 2)، توسعه پایدار به عنوان سه دایره متحدالمرکز زیست - محیطی، اجتماعی و اقتصادی و به عنوان سیستمهای درون هم نشان داده شده و به این نکته اشاره دارد که اقتصاد در بستر جامعه است و تمام بخشهای اقتصادی نیازمند روابط انسانها هستند، و در برگیرنده طیف وسیعی از روابط کسانی است که تعادل کالا و خدمات را در جامعه برقرار میسازند. در مقابل، جامعه مکانی است که نیازهای اساسی مورد احتیاج انسانها در آن برآورده میشود.
نمودار1- سه اصل اساسی در توسعه پایدار در مدل به هم پیوسته مأخذ: (Mak and peacock 2011,2) |
نمودار 2- سه اصل اساسی در توسعه پایدار در مدل دوایر متحدالمرکز مأخذ: (Mak and peacock 2011,2) |
هدف از ترسیم این دو مدل متفاوت است. در مدل متحدالمرکز که اجتماع را درون محیط زیست و اقتصاد را درون اجتماع تعریف میکند، به منظور درک هر چه بهتر ما از ارتباط بین سه حوزه اصلی تشکیل دهنده توسعه پایدار است و به نوعی استقلال و ارتباط آنها را بیان میکند و به این نکته اشاره دارد که ما به عنوان موجوداتی اجتماعی و اقتصادی در محیط فیزیکی قرار گرفتهایم. در مقابل، مدل به هم پیوسته برای درک ما از طبیعت هر یک از این حوزهها است (Barron and Gauntlett 2002) (Mak and peacock 2011,2).
توسعه پایدار اجتماعی
بر اساس دیدگاههای جامعهشناسان، بازیگران اصلی در فرایند توسعه انسانها هستند که الگوهای سازمان اجتماعی آنها به منظور تعیین راهحلها و تدابیر مناسب در جهت دستیابی به توسعه پایدار نقش عمدهای را ایفا میکند. در واقع، تجربه نشان میدهد که بیتوجهی به عوامل اجتماعی در خلال فرایند توسعه، اثر بخشی برنامهها و پروژههای گوناگون توسعهای را با مخاطره جدی مواجه میسازد (زال 1386: 16).
در توسعه اجتماعی دگرگونی و تغییر جامعه در کلیّت آن مورد نظر نیست. توجه اساسی بیشتر بر تغییر بهبود زندگی و ارزیابی جریانها و تحول اجتماعی است، تا اینکه تغییر در یک سازمان و یا نهاد اجتماعی صورت پذیرد. از طرفی، استراتژیهای توسعه اجتماعی در جهت بهبود کیفیت زندگی انسانی بوده، پاسخگویی به نیازهای انسانی را مدنظر قرار میدهد. از این رو، استراتژیهای توسعه اجتماعی، نیازهای رفاهی، نیازهای فرهنگی و روانی، نیاز در تطبیقپذیری و نیاز به رشد و ترقی را که در مجموع از عمدهترین نیازهای انسان در جامعه جدید بوده است، مورد توجه قرار میدهد (نظرپور 1378: 36).
قضاوت و داوری در توسعه پایدار اجتماعی بر این مبناست، که کدام جنبههای اجتماعی میتواند و میباید پایدار و حفظ شود و کدام میتواند یا حتماً باید تغییر یابد. تعریف توسعه پایدار اجتماعی با تعریف عمومی توسعه پایدار مطابقت دارد. از همینرو، سیاستهای پایداری اجتماعی مستلزم این است که ادامهدار بوده، کاربرد آن برای سالهای متمادی مورد توجه قرار گیرد، تا توسعه پایدار اجتماعی را به عمل آورد (زال 1386: 18).
در نهایت، میتوان چنین گفت که پایداری اجتماعی به چگونگی ارتباط میان افراد، جامعه و جوامع توجه داشته است، که برای دستیابی به این هدف، مدلهایی از توسعه انتخاب میشود. البته، با توجه به مرزهای فیزیکی موجود، در عمل باید گفت پایداری اجتماعی ناشی از اقداماتی در زمینه موضوعاتی اساسی، همچون عرصههای اجتماعی افراد و جامعه بوده، و لذا دامنهای از توسعه مهارتها و نابرابریها در زمینه زیست - محیطی و فضایی را در برگرفته است. در این میان، برای سنجش پایداری اجتماعی غیر از معیارهای سنتی، مانند عدالت و سلامتی میتوان مفاهیم جدیدتری؛ از جمله شادی، رفاه و کیفیت زندگی را سنجش و ارزیابی کرد (Colantonio et al. 2009: 3).
مبانی نظری
نقش پایداری اجتماعی در توسعه پایدار
واژه توسعه پایدار در ابتدا به طور عمده به بررسی مسائل زیست - محیطی میپرداخت، در حالی که چندی بعد حوزه اقتصادی نیز جای خود را در مباحث توسعه پایدار پیدا کرد. با این حال، مباحث اجتماعی تنها توانست از اواخر 1990 در دستور کار توسعه پایدار قرار گیرد. علت اصلی این کم توجهی به مباحث اجتماعی این بود که از ابتدا توسعه پایدار از تعامل بین جنبشهای زیست - محیطی[3] دهه1960 با طرفداران نیازهای اساسی[4] دهه 1970 شکل گرفته بود. با وجود این، پس از دستورکار 21 و استراتژی لیسبون[5] در سال 2000 و در نهایت، نشست اتحادیه اروپا در گوتنبرگ[6] در سال2001، پایداری اجتماعی به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفت (نمودار3). (Colantonio and Lane 2007:3). با این حال، برای اولین بار اتحادیه اروپا[7] در لیسبون و در سال 2000 بود که مباحث اجتماعی را جزء جداییناپذیر مدلهای توسعه پایدار تعریف کرد (Samuelsson et al. 2004).
از 1980 میلادی تا میانه 1990 میلادی |
اواخر 1990 میلادی |
سال 2000 میلادی |
نمودار 3- ابعاد مختلف توسعه پایدار و اهمیت نسبی هر یک از این حوزهها |
||
مأخذ: (Colantonio and Lane 2007,4) |
تاکنون تلاشهای بسیار اندکی برای تعریف پایداری اجتماعی به عنوان بعدی مستقل از توسعه پایدار صورت گرفته است. علاوه براین، به نظر میرسد هیچ اجماع نظری برروی معیارها و دیدگاهها در تعریف پایداری اجتماعی وجود ندارد، و هر نویسنده و یا سیاستگذاری با توجه به معیارهای خاص و یا چشمانداز آینده، تعریف متفاوتی از پایداری اجتماعی را ارائه میدهد. بنابراین، دستیابی به یک تعریف کلی بسیار دشوار است (Colantonio and Lane 2007:4). به هر ترتیب، مفهوم توسعه پایدار امروزه به ایجاد تعادل در ابعاد زیست - محیطی، اقتصادی و اجتماعی اشاره میکند.
با این حال، پایداری اجتماعی رابطی میان ابعاد مختلف توسعه پایدار است (Colantonio 2009:4) و در واقع پایان توسعه محسوب میشود، در حالی که توسعه اقتصادی و زیست - محیطی هر دو از اهداف توسعه پایدار و ابزاری برای رسیدن به آن هستند (Assefa and Frostell 2007,66). هدف اصلی پایداری اجتماعی این است که نسلهای آینده دسترسی یکسان و یا بیشتری به منابع اجتماعی نسبت به نسل کنونی داشته باشند (Mak and peacock 2011:2).
نظریههای پایداری اجتماعی
پایداری اجتماعی زیر عنوان زندگی سالم، بارور و هماهنگ با طبیعت تعریف شده است. همچنین، اطمینان از «آیندهای بهتر برای همه» با تأکید بر نقش حیاتی آنان در مدیریت محیطی و توسعه از ارکان تعریف پایداری اجتماعی است (زال 1386: 21 ).
امروزه مفهوم توسعه پایدار به صورت عمومی به ایجاد تعادل در ابعاد زیست - محیطی، اقتصادی و اجتماعی اشاره دارد. «مورفی[8]» در تعاریف خود از پایداری اجتماعی به چهار رکن اصلی اشاره میکند، که عبارتنداز: عدالت، مشارکت، آگاهی برای پایداری[9] و همبستگی اجتماعی (Murphy, 2012). از طرفی پایداری اجتماعی همان کیفیت جوامع[10] و ماهیت روابط اجتماعی و به نوعی نشان دهنده روابط درونی جامعه است (Littig & Griesler, 2005).
«گاتس و لی[11]» در تبیین پایداری اجتماعی بر توجه به نیازهای اساسی، مانند مسکن و درآمد، و ظرفیتهای فردی از جمله فرصتهای شغلی متنوع و امکانات و برنامههای تفریحی، فرهنگی و اوقات فراغت مناسب با حداقل هزینه، و ظرفیتهای اجتماعی، همچون هویت، مشارکت و وجود مکانهایی به منظور برگزاری فعالیتهای هنری و اجتماعی در جهت توسعه سازمانهای اجتماعی و تقویت تعادل بین آنها تأکید دارد. وی همچنین به منظور اثرگذاری ظرفیتهای فردی و جمعی، چهار اصل برابری و عدالت اجتماعی، تعادل اجتماعی، امنیت و سازگاری را معرفی مینماید( Gates & Lee ,2005).
«تین[12] و همکارانش» در سال 2002، توسعه پایدار اجتماعی را شامل چهار معیار اصلی عدالت اجتماعی، همبستگی اجتماعی، مشارکت و امنیت معرفی کردهاند؛ که مبنایی برای سازمان توسعه بینالمللی[13] نیز قرار گرفت (Thin, Lockhart and Yaron 2002; DFID 2002).
براساس بررسیهای صورت گرفته توسط «وینگتنر[14] و مبرگ[15]» که در سال 2011 به انجام رسید، پایداری اجتماعی را در واقع مجموعهای از شاخصهایی، همچون دسترسی (اشتغال، فضایباز، خدمات محلی)، سرمایه اجتماعی، بهداشت و بهزیستی، انسجام اجتماعی[16]، امنیت (شامل عینی و ذهنی)، توزیع عادلانه اشتغال و درآمد، مشارکت محلی، میراث فرهنگی، آموزش، مسکن و ثبات جامعه، ارتباط و حرکت (عابر پیاده، حمل و نقل مناسب)، عدالت اجتماعی (درون و بین نسلی)، حس مکان و تعلق[17] معرفی کردهاند (Weingaertner and Moberg 2011:5).
تجزیه و تحلیلهای «کولانتونیو[18]» نشان میدهد که پایداری اجتماعی ترکیبی از اصول سنتی اجتماعی، از قبیل: نیازهای اولیه و اساسی (مسکن و بهداشت)، اشتغال، آموزش، برابری و عدالت اجتماعی و مفاهیم جدیدی که کمتر نیز قابل اندازهگیری هستند، مانند: هویت، حسمکان، خوشبختی، رفاه و کیفیت زندگی است (Colantonio 2008b).
به زعم «گلاسون[19] و وود[20]» مفهوم پایداری اجتماعی در چند سال گذشته به سمت مباحثی چون شبکههای اجتماعی، مشارکت، حسمکان و امنیت در جامعه سوق پیدا کرده است (Glasson and Wood 2009: 284).
با توجه به بررسیهایی که «براملی[21] و همکارانش» در سال 2006 انجام دادهاند، آنها دو مفهوم اصلی را برای پایداری اجتماعی در نظر گرفتهاند: نخست عدالت اجتماعی و دیگری پایداری جامعه. مفهوم عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه منابع در جامعه و امکان دسترسی عادلانه به شغل، مسکن و خدمات محلی است، و بعد دوم به زیستپذیری و عملکرد جامعه به عنوان یک نهاد جمعی تأکید دارد. آنها همچنین پایداری اجتماعی را بر جنبههای مختلفی از جامعه و زندگی محله، از جمله: تعامل[22]، مشارکت، حس مکان، ثبات جامعه و امنیت وابسته میدانند (Bramley et al. 2006: 11-12).
همچنین، میتوان گفت در بستر مناطق شهری، تفسیر پایداری اجتماعی تنها با تأکید بر برابری و عدالت اجتماعی ممکن است. شهرهای در حال رشد برای تبدیل شدن به مکانهایی مناسب برای زندگی نیازمند تسهیل در توزیع عادلانه منابع در یک چشمانداز بلندمدت هستند (Ancell & Thompson-Fawcett, 2008) و با هدف تعیین حداقل الزامات اجتماعی برای توسعه بلند مدت و شناسایی چالشهای جامعه در بلندمدت به کار میرود (Biart 2002: 6 ). در نهایت، میتوان هدف از پایداری اجتماعی را بهبود شرایط زندگی و فرایندی برای دسترسی جوامع به بالاترین سطح از کیفیت زندگی در جامعه دانست.
ابعاد پایداری اجتماعی
در فرایند برنامهریزی شهری توجه به مباحث اجتماعی اجتنابناپذیر بوده، جزء جدایی ناپذیر طرحهای شهری محسوب میشود. با تعیین ابعاد پایداری اجتماعی میتوان رویههای مؤثّر برمباحث اجتماعی جامعه را بررسی و شناسایی کرد. به گفته دیگر، ابعاد پایداری اجتماعی، میتواند به عنوان یکی از مهمترین و کلیدیترین ابزار در برنامهریزیها و سیاستگذاریهای شهری محسوب شود. از طرفی، گستردگی، پیچیدگی و تنوع شاخصهای پایداری اجتماعی و نقش آنها برجامعه ایجاب میکند تا این شاخصها برحسب نقش و عملکرد آنها در گروههای مختلف دستهبندی و تجزیه و تحلیل شوند.
در زمینه پایداری اجتماعی تاکنون دیدگاهها و تعاریف مختلفی از سوی برنامهریزان و سیاستمداران ارائه شده، که خود نشان دهنده ابعاد وسیع و گسترده این مفهوم است. برای ارائه تعریفی که بتواند تا اندازهای جنبههای مختلف پایداری اجتماعی را پوشش دهد، سه مؤلفه اصلی مشارکت، امنیت و کیفیتزندگی انتخاب شده است، با وجود این، تاکنون تعاریف و دستهبندیهای مختلفی در هر یک از این سه حوزه توسط محققان و کارشناسان ارائه شده، امّا تنها مواردی به عنوان معیارها و زیرمعیارهای هر یک از این مؤلفهها انتخاب گردیده، که در راستای تعاریف و مفاهیم پایداری اجتماعی هستند. (جدول 1) مهمترین شاخصهای تبیین کننده پایداری اجتماعی را براساس شاخصهای کمّی و کیفی نشان میدهد.
جدول1- مؤلفه، معیار و زیرمعیارهای تبیین کننده پایداری اجتماعی |
|||
زیرمعیارهای تبیین کننده |
معیارهای تبیین کننده |
مؤلفه |
بعد |
حس تعلق |
پیوستگی اجتماعی |
مشارکت |
پایداری اجتماعی |
تعامل اجتماعی |
|||
مسؤولیتپذیری |
|||
مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و تفریحی |
مشارکت اجتماعی |
||
مشارکت در فعالیتهای مذهبی |
|||
مشارکت در فعالیتهای محلی |
|||
بعد عینی(کاهش یا فقدان جرم) |
امنیت اجتماعی |
امنیت |
|
بعد ذهنی(ادراک و احساس عموم) |
|||
اعتماد بین فردی |
اعتماد اجتماعی |
||
اعتماد مدنی یا نهادی |
|||
رضایت از کیفیت دسترسی به خدمات |
بعدذهنی کیفیت زندگی |
کیفیتزندگی |
|
نشاط در زندگی |
|||
رضایت از زندگی |
|||
رضایت از میزان دسترسی به خدمات |
بعدعینی کیفیت زندگی |
||
عدالت اجتماعی |
|||
تدوین: نگارندگان |
میتوان به کمک این شاخصها جنبههای کلیدی و مؤثر از شرایط جامعه را شناسایی و تعادل بین فرایندهای توسعه و اهداف جامعه را ارزیابی کنیم و در نهایت، این اطلاعات را برای تصمیمگیری بهتر در اختیار برنامهریزان و برای آگاهی افکار عمومی و شفافیت در اقدامات انجام شده در اختیار مردم قرار دهیم.
تشکیل ماتریس تجمعی حاصل از مقایسات زوجی
به طور کلی، در فضای تصمیمگیری، اهمیت نسبی هر تصمیمگیر، با توجه به تخصص و تجربه تصمیمگیرها، نمیتواند برابر باشد؛ زیرا ممکن است در یک مسأله تصمیمگیری بعضی از متخصصان تجربیات بیشتری نسبت به دیگر متخصصان داشته باشند. بنابراین، برای جمعآوری دادهها از متخصصان باید به طور همزمان اهمیت نسبی آنها نیز در نظر گرفته شود که این امر با استفاده از روش متوسط وزن (WA) امکانپذیر است که در زیر به شرح این روش میپردازیم(Chen, 2012).
فرض کنید مجموعه تصمیمگیرها باشد و بردار وزنی مربوط به اهمیت نسبی تصمیمگیرها باشد؛ به طوری که و باشد. و فرض کنید عدد ، نتیجه مقایسه زوجی گزینه i نسبت به گزینه j در ارتباط با تصمیمگیر k باشد. عملگر متوسط وزنی (WA) بر روی K عدد حاصل از مقایسات زوجی K تصمیمگیر، به صورت زیر خواهد بود:
و ماتریس تجمعی مقایسه به صورت زیر تعریف میشود:
شایان ذکر است که در این پژوهش برای انجام مقایسات زوجی شاخصها از نظرهای ده تن از کارشناسان و صاحبنظران استفاده شده است.
فرآیند تحلیل شبکهای(ANP)
از آنجا که کلیه مسائل و مشکلات برنامهریزی لزوماً دارای ساختار سلسله مراتبی(AHP) نیستند، این محدودیت عمده باعث شد تا ابداع کننده آن، توماس ساعتی روش فرایند تحلیل شبکهای(ANP) را ارائه کند که در آن ارتباطات پیچیده بین و میان عناصر تصمیم، از طریق جایگزینی ساختار سلسله مراتبی با ساختار شبکهای، درنظر گرفته میشود و از آنجا که فرایند تحلیل شبکهای، حالت عمومی تحلیل سلسله مراتبی و شکل گسترده آن است. بنابراین، تمامی ویژگیهای مثبت آن، از جمله: سادگی، انعطاف پذیری، به کارگیری معیارهای کمّی وکیفی به طور همزمان، و قابلیت بررسی سازگاری و قضاوتها را دارا بوده، افزون بر آن میتواند ارتباطات پیچیده (وابستگیهای متقابل و بازخورد) بین و میان عناصر تصمیم را با به کارگیری ساختار شبکهای به جای ساختار سلسله مراتبی درنظر بگیرد (زبردست 1389 :88).
مؤلفهها، معیارها و زیرمعیارهایی که در این پژوهش در نظر گرفته شدهاند، دارای وابستگی متقابل و درونی با یکدیگر هستند، که این وابستگی در فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) در نظر گرفته نمیشود. پس میتوان گفت در مسائلی که به نحوی رابطه متقابل و درونی میان معیارها و یا شاخصها وجود دارد، استفاده از تحلیل سلسله مراتبی آن ارتباط را در نظر نگرفته، نتیجه را دچار اشتباه میکند. در چنین حالتی است که تحلیل شبکهای استفاده میشود. استفاده از فرایند تحلیل شبکهای حتی در صورتی که بین معیارها ارتباط درونی نباشد، خروجی مدل را دچار مشکل نمیکند. از همینرو و با توجه به ارتباط متقابلی که بین شاخصهای پایداری اجتماعی وجود دارد، از مدل تحلیل شبکه (ANP) استفاده شده است.
اجرای مدل فرایند تحلیل شبکهایANP
مرحله1: به منظور اجرای مدل تحلیل شبکهای، ابتدا لازم است یک مدل شبکهای مناسب در برگیرنده هدف پژوهش (ارزیابی شاخصهای پایداری اجتماعی) و به دنبال آن مؤلفههای اصلی، معیارها و زیرمعیارهای (شاخصها) تعیین شده برای پوشش هدف پژوهش، تشکیل گردد. نمودار 4 مدل شبکهای تشکیل شده به منظور ارزیابی شاخصهای پایداری اجتماعی را نشان میدهد.
نمودار 4- مدل شبکه ای تشکیل شده به منظور ارزیابی شاخصهای پایداری اجتماعی |
مأخذ: نگارندگان |
مرحله2: پس از تشکیل درخت وابستگی بین متغیرها که از ساقه (هدف) آغاز میشود، شروع و به طرف ریشه (شاخصها) حرکت میکنیم. لازم است که در این مرحله ابتدا، با توجه به ساختار شبکهای مدل، ساختار کلی سوپر ماتریس ناموزون یا همان سوپر ماتریس اولیه نیز مشخص شود. ساختار سوپر ماتریس اولیه به شرح جدول 2 خواهد بود. این ماتریس به نوعی نحوه حرکت را در درخت وابستگی نشان میدهد.
جدول 2- ساختار کلی سوپر ماتریس اولیه |
||||||||
هدف |
مؤلفهها |
معیارها |
زیر معیارها |
|||||
هدف |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
W = |
مؤلفهها |
W21 |
W22 |
0 |
0 |
|||
معیارها |
0 |
W32 |
W33 |
0 |
||||
زیر معیارها |
0 |
0 |
W43 |
W44 |
||||
مأخذ: نگارندگان |
|
همان گونه که در ماتریسهای مقایسهای مؤلفهها، وابستگی مؤلفهها به یکدیگر ، معیارها، وابستگی معیارها به یکدیگر، زیرمعیارها و وابستگی زیرمعیارها به یکدیگر تشکیل شده، سازگاری آنها نیز کنترل میشود.
در ادامه، مقایسه دودویی مؤلفههای سهگانه بر اساس مقیاس 9 کمیتی ساعتی و به همان ترتیبی که در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده میشود، انجام شده است. نتیجه مقایسه دودویی مؤلفهها و همچنین، بردار موزون حاصل از آن؛ یعنی W21 در جدول(3) ارائه شده است. برای دستیابی به نتیجه مطلوب از قضاوت گروهی و نظر کارشناسان برای مقایسه دودویی معیارهای اصلی استفاده شده است، که عناصر ماتریس مقایسه دودویی معیارها از میانگین نظرهای گروهی حاصل شده است. به این ترتیب، بردار W21 به دست آمده است.
جدول3- مقایسه دودویی و مقادیر ویژه مؤلفههای سهگانه |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
مأخذ: نگارندگان |
مرحله3: ابتدا ارتباط متقابل بین مؤلفهها را مشخص میکنیم. البته، این امکان نیز وجود دارد که بین مؤلفهها هیچ نوع ارتباطی وجود نداشته باشد. با این حال، در صورت وجود این ارتباط میتواند به صورت یکطرفه و یا دوطرفه باشد. همانطور که درجدول (4) مشاهده میکنید، نوع ارتباط بین مؤلفهها در این پژوهش از نوع دوطرفه است.
جدول 4- وابستگی های درونی مؤلفهها به یکدیگر |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مأخذ: نگارندگان |
اکنون به منظور دستیابی به عناصر ماتریس W22، برای درک وابستگیهای درونی متقابل بین مؤلفههای، مقایسه دودویی بین آنها بر اساس مقیاس 9 کمیتی ساعتی انجام میشود. برای نحوه محاسبه ضریب اهمیت هر یک از مؤلفهها (با توجه به وابستگی متقابل بین آنها)، مقایسه دودویی دو مؤلفه دیگر؛ یعنی امنیت و کیفیت زندگی (با کنترل کردن مؤلفه اول؛ یعنی مؤلفه مشارکت) در جدول(5) ارائه شده است. نحوه سؤال کردن ضریب اهمیت در این مورد، به این ترتیب است: اهمیت نسبی مؤلفهها نسبت به یکدیگر وقتی که «مؤلفه مشارکت» کنترل شوند، چقدر است؟
|
جدول 5- مقایسه دو دویی مؤلفهها با توجه به وابستگی درونی آنها، با کنترل مؤلفه مشارکت |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
مأخذ: نگارندگان |
|||||||||||||||||
به همین ترتیب، وابستگی درونی و متقابل مؤلفهها، با کنترل دو مؤلفه دیگر، بررسی شده است و سه ماتریس مقایسه دودویی، تشکیل شده و ضریب سازگاری هر یک از آنها کنترل شده است که این ضریب همواره باید کمتر از 0.01 باشد، تا بتوان ماتریس مربوط به وابستگیهای متقابل معیارهای اصلی (W22) را محاسبه کرد. پس از تشکیل این سه ماتریس و انجام محاسبات لازم، نتایج حاصله در جدول(6) ارائه شده است.
جدول 6- ماتریس W22 |
||||||
|
P |
S |
QL |
|
||
P |
|
0 |
0.455 |
0.417 |
|
|
W22= |
S |
|
0.400 |
0 |
0.583 |
|
QL |
|
0.600 |
0.545 |
0 |
|
|
مأخذ: نگارندگان |
مرحله4: همانطور که در مدل شبکهای پژوهش مشخص شده است، شش معیار که نشان دهنده ویژگی مؤلفههای سهگانه هستند، برای اهداف این مطالعه انتخاب شدهاند؛ به طوری که معیارهای پیوستگی اجتماعی و مشارکت اجتماعی برای مؤلفه مشارکت، امنیت اجتماعی و اعتماد اجتماعی زیر مجموعه مؤلفه امنیت و در نهایت نیز معیارهای ذهنی و عینی برای مؤلفه کیفیت زندگی در نظر گرفته شدهاند. وابستگیهای متقابل این معیارها نیز در جدول(7) نشان داده شده است. معمولاً برای رسیدن به این جدول و تعیین وابستگیهای متقابل معیارها (و حتی زیر معیارها) از نظرهای کارشناسان ذیربط استفاده میشود. در این جدول وجود علامت بیانگر وجود رابطه است.
جدول 7- وابستگی های درونی معیارها به یکدیگر |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مأخذ: نگارندگان |
همانطور که مشاهده میکنید، کلیه معیارها به صورت دوطرفه برروی یکدیگر اثرگذار هستند. در ادامه، معیارهایی که دارای وابستگی درونی با معیار پیوستگی اجتماعی هستند، در ماتریسی مجزا قرار گرفتهاند و مقایسه دودویی معیارها با فرض ثابت بودن معیار پیوستگی اجتماعی انجام شده و بردارهای ویژه مربوط محاسبه شدهاند که در جدول(8) مشاهده میکنید.
جدول 8- مقایسه دو دویی معیارها با توجه به وابستگی درونی آنها با فرض ثابت دانستن معیار پیوستگی اجتماعی |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مأخذ: نگارندگان |
به همین ترتیب، مقایسه دودویی برای تمامی معیارها انجام و بردارهای ویژه با فرض ثابت ماندن هر یک از معیارها محاسبه شد. نتیجه مقایسههای دودویی در ماتریس W33(جدول 9) ارائه شده است.
جدول 9- ماتریس W33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مأخذ: نگارندگان |
مرحله5: در این مرحله، ضریب اهمیت هر یک از معیارهای مربوط به مؤلفههای سه گانه از طریق مقایسه دودویی آنها (بر اساس مقیاس 9 کمیتی ساعتی) به دست آمده، این ضرایب اهمیت، عناصر ستونی ماتریس W32 را تشکیل خواهند داد. نتیجه مقایسه دودویی معیارهای مربوط به مؤلفه مشارکت؛ یعنی پیوستگی اجتماعی و مشارکت اجتماعی و بردار موزون حاصل از آن در جدول(10) ارائه شده است.
جدول 10- مقایسه دودویی معیارهای مربوط به مؤلفه مشارکت |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مأخذ: نگارندگان |
به همین ترتیب، مقایسه دودویی و بردارهای ویژه معیارهای مربوط به مؤلفههای امنیت و کیفیت زندگی نیز محاسبه شدهاند. نتیجه سه جدول مقایسه دودویی معیارهای مربوط به هر مؤلفه در جدول (11) ارائه شده است.
جدول11- ماتریس W32 |
|
||||||
|
|
P |
S |
QL |
|
||
(SC) |
|
0.600 |
0 |
0 |
|
||
(SP) |
|
0.400 |
0 |
0 |
|
||
W32= |
(SS) |
|
0 |
0.615 |
0 |
|
|
(ST) |
|
0 |
0.385 |
0 |
|
||
(QLM) |
|
0 |
0 |
0.426 |
|
||
(QLO) |
|
0 |
0 |
0.574 |
|
||
مأخذ: نگارندگان |
|
||||||
مرحله6: در مرحله بعد، با ادامه این روند و با توجه به سوپر ماتریس اولیه دو ماتریس دیگر؛ یعنی (W43 و W44) را محاسبه کرده، با جایگزین کردن این ماتریسها در سوپر ماتریس اولیه ، سوپر ماتریس ناموزون را ساختهایم که میتوان آن را در جدول(11) مشاهده کرد.
مرحله9: سوپر ماتریس ناموزون باید به سوپر ماتریس موزون (آنچه ساعتی آن را ماتریس تصادفی مینامد)، یعنی ماتریسی که جمع مقادیر هر ستون آن یک است، تبدیل شود. برای تبدیل سوپر ماتریس ناموزون به سوپر ماتریس موزون باید سوپر ماتریس ناموزون را در ماتریس خوشهای ضرب کرد. ماتریس خوشهای میزان تاثیرگذاری هر یک از خوشهها برای دستیابی به اهداف مطالعه را منعکس میکند. ماتریس خوشهای از مقایسه دودویی خوشهها در چارچوب ساختار سوپر ماتریس اولیه (ناموزون) حاصل میشود. براساس پیشنهاد ساعتی، برای به دست آوردن اهمیت نسبی خوشهها در سوپر ماتریساولیه (ناموزون) لازم است ماتریس خوشهای به گونهای محاسبه شود که خوشههای ستونی آن به عنوان عناصر کنترلی در نظر گرفته شوند. به عبارت دیگر، خوشههای ستونی غیر صفر سوپر ماتریساولیه (ناموزون) با خوشههای دیگر واقع در آن ستون، مقایسه دودویی شوند تا بردار اهمیت هر یک از خوشههای ستونی به دست آمده و نهایتاً با در کنار هم گذاشتن بردار اهمیت هر یک از خوشهها، ماتریس خوشهای به دست آید (زبردست، 1389).
نگاهی به ساختار سوپر ماتریس اولیه این مطالعه نشان میدهد از آنجا که سه سطح مؤلفه، معیار و زیرمعیار را برای هدف اصلی این پژوهش تعریف کردهایم، نیاز است تا دو مقایسه در خوشههای ستونی صورت پذیرد: یکی بین خوشه مؤلفهها و معیارها (جدول 12) و دیگری میان خوشه معیارها و زیر معیارها (جدول 13). در نتیجه، دو ماتریس خوشهای حاصل شده است.
جدول 12- مقایسه خوشه مؤلفهها و معیارها |
|||||
خوشهها |
مؤلفهها |
معیارها |
بردارویژه |
||
مؤلفهها |
1 |
|
0.565 |
||
معیارها |
|
1 |
0.435 |
||
مأخذ: نگارندگان |
جدول 13- مقایسه خوشه معیارها و زیرمعیارها |
|
|||||
خوشه ها |
معیارها |
زیرمعیارها |
بردار ویژه |
|||
معیارها |
1 |
|
0.600 |
|
||
زیرمعیارها |
|
1 |
0.400 |
|
||
مأخذ: نگارندگان |
|
اکنون برای به دست آوردن سوپرماتریس موزون، هر یک از عناصر خوشههای ستونی سوپرماتریس ناموزون در بردار اهمیت نسبی آن خوشه (از ماتریس خوشهای) باید ضرب شود. سوپر ماتریس موزون به دست آمده تصادفی یا احتمالی است؛ یعنی، جمع عناصر ستونی آن یک است. در نهایت نیز برای به دست آوردن سوپر ماتریس حد نیاز است تا سوپرماتریس موزون را به توان برسانیم، تا همه عناصر سوپر ماتریس همانند هم شوند (با هم برابر شوند). این کار با تکرار انجام میشود. در چنین حالتی است که سوپر ماتریس حد به دست میآید. در این حالت وزن نسبی هر یک از زیرمعیارها به دست آمده است.
هدف از به حد رساندن سوپر ماتریس موزون، این است که تأثیر نسبی درازمدت هر یک از عناصر آن در یکدیگر حاصل شود. برای واگرایی ضریب اهمیت هر یک از عناصر ماتریس موزون، آن را به توان K که یک عدد اختیاری است، میرسانیم (زبردست، 1389). در این پژوهش در توان 30 سوپر ماتریس موزون، سوپر ماتریس حد به دست آمده است که تمامی عناصر آن تقریباً با یکدیگر برابر شدهاند. شایان ذکر است که جمع ستونی عناصر ماتریس حد برابر یک میشوند. وزن نهایی هر یک از زیرمعیارها در جدول (14) نشان داده شده است.
جدول 14- وزن هر یک از زیرمعیارها (شاخصها) |
|||
زیرمعیارها |
وزن نهایی |
زیرمعیارها |
وزن نهایی |
1- حس تعلق(SP) |
0.045 |
9- اعتماد بین فردی(IC) |
0.043 |
2- تعامل اجتماعی(SI) |
0.107 |
10- اعتماد مدنی یا نهادی (CC) |
0.013 |
3- مسؤولیتپذیری(R) |
0.085 |
11- رضایت از کیفیت خدمات (SQS) |
0.058 |
4- مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و تفریحی(PCE) |
0.022 |
12- نشاط در زندگی (JL) |
0.041 |
5- مشارکت در فعالیتهای مذهبی (PR) |
0.038 |
13- رضایت از زندگی (LS) |
0.057 |
6- مشارکت در فعالیتهای محلی (PLA) |
0.064 |
14- رضایت دسترسی به خدمات (SAS) |
0.064 |
7- بعد عینی امنیت (OS) |
0.129 |
15- عدالت اجتماعی (EO) |
0.136 |
8- بعد ذهنی امنیت (SSD) |
0.098 |
مجموع وزن زیرمعیارها |
1 |
مأخذ: نگارندگان |
چنانکه مشاهده میکنید، مدل تحلیل شبکه وزن هر یک از شاخصها را مشخص کرده است، و بر اساس آن شاخصهای عدالت اجتماعی(EO=0.136)، بعد عینی امنیت (OS=0.129) و تعامل اجتماعی(SI=0.107)، به ترتیب، بیشترین اهمیت و در نتیجه، بیشترین تأثیر را در رسیدن به هدف تحقیق خواهند داشت.
نتیجهگیری
از ابتدای قرن بیست و یکم، توسعه پایدار صرفاً توجه به ابعاد زیست - محیطی و اقتصادی نیست، بلکه مباحث اجتماعی دریچه جدیدی را در رسیدن به توسعه پایدار برای ما گشوده است. اگر توسعه پایدار را همانطور که در گزارش برانتلند آمده است، پاسخگویی به نیازهای حال حاضر بدون لطمه به قابلیت نسلهای آینده بدانیم، شاید نتوان آن را بدون متغیرهای اجتماعی تصور کرد. برای مثال، اگر حس مسؤولیتپذیری، عدالت اجتماعی، اعتماد و... در جامعهای کمرنگ باشد، چگونه میتوان از یک جامعه انتظار داشت که در استفاده از منابع، منافع نسلهای آینده را مدنظر قرار دهند.
میتوان گفت توسعه پایدار برخاسته از پایداری اجتماعی است و زمینهساز رسیدن به توسعه پایدار، توجه به مباحث اجتماعی است که به نوعی پایداری اجتماعی ابعاد مختلف آن را در برمیگیرد؛ به این معنا که اگر در جامعهای شاخصهای پایداری اجتماعی از حد مطلوبی برخوردار باشند، انتظار میرود توسعه پایدار در دیگر ابعاد زیست - محیطی و اقتصادی نیز وجود داشته باشد.
در این پژوهش برای رسیدن به پایداری اجتماعی، پس از بررسی مبانی نظری، سه مؤلفه مشارکت، امنیّت و کیفیت زندگی معرفی شده است. این سه مؤلفه نیز خود در قالب شش معیار اصلی و سپس برای این شش معیار، پانزده زیرمعیار و یا شاخص در نظر گرفته شده است (نمودار 4). از طرفی، مؤلفهها، معیارها و زیرمعیارهای مورد نظر در این پژوهش، دارای وابستگی متقابل و درونی با یکدیگر هستند، و از آنجا که در مسائلی که به نحوی رابطه متقابل و درونی میان شاخصها وجود دارد، استفاده از تحلیل سلسله مراتبی آن ارتباط را در نظر نگرفته، نتیجه را دچار اشتباه میکند. در چنین حالتی است که از تحلیل شبکهای استفاده میشود. استفاده از فرایند تحلیل شبکهای حتی در صورتی که بین معیارها ارتباط درونی نباشد، خروجی مدل را دچار مشکل نمیکند. از همینرو و با توجه به ارتباط متقابلی که بین شاخصهای پایداری اجتماعی وجود دارد، از مدل تحلیل شبکه (ANP) استفاده شده که در نهایت نیز نتیجه بسیار مناسبی را به همراه داشته است.
با توجه به یافتههای پژوهش که از برآیند نظر کارشناسان و مسؤولان به دست آمده است، عدالت اجتماعی بیشترین وزن (EO=0.136) را در میان دیگر شاخصهای پایداری اجتماعی به خود اختصاص داده است. از طرفی، در صورتی که بپذیریم پایداری اجتماعی جزء جدایی ناپذیر تحقق توسعه پایدار است؛ میتوان گفت عدالت اجتماعی، مهمترین و اثرگذارترین شاخص در رسیدن به پایداری اجتماعی و در ادامه تحقق توسعه پایدار محسوب میشود. در واقع، توسعه پایدار، مستلزم رعایت عدالت اجتماعی است؛ به گونهای که نیروی انسانی را به فرایند توسعه خوشبین و امیدوار سازد. در حالی که توسعه پایدار متضمن کاهش فاصله طبقاتی، تقویت عزم ملی و بهرهمندی از نیروی انسانی سالم و امیدوار است؛ بنابراین رعایت عدالت، رمز بقا و پایداری جریان توسعه است.
شاخصهایی که در این پژوهش استفاده شدهاند، همگی از تعاریفی هستند که توسط استادان و صاحبنظران در رابطه با موضوع پایداری اجتماعی بیان شده است. از همین رو، میتوان در پژوهشهای بعد، با تنظیم گویه برای هر یک از این شاخصها، پایداری اجتماعی در بین محلات و یا مناطق شهری و روستایی مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد. از طرفی، وزن این شاخصها در واقع به ترتیب اولویت، رسیدن به هدف نهایی را که همان پایداری اجتماعی است، مشخص مینماید که براساس این پژوهش برقراری عدالت اجتماعی و تأمین امنیت میتواند بیشترین اهمیّت را در تحقق پایداری اجتماعی در سطح جامعه داشته باشد.
پینوشت
]1[ کلوپ رم گزارش « محدودیتهای رشد » را در سال 1972 منتشر کرد و به 30 زبان زنده دنیا ترجمه شد و انتشار یافت. در این گزارش پیشبینی شده بود که رشد اقتصادی به علت کمبود منابع بخصوص نفت متوقف خواهد شد. این گزارش متأثر از آراء مالتوس و کتاب او در باب محدودیتها و انفجار جمعیت بود.
[1] Analytic Network Process (ANP)
[2] United Nation World Conservation Strategy
[3] Environmental movement
[4] basic need
[5] Lisbon strategy
[6] Goteborg
[7] European Council(EC)
[8] Kevin Murphy
[9] Awareness for Sustainability
[10] quality of societies
[11] Gates & Lee
[12]Thin
[13] Department For International Development(DFID)
[14] Carina Weingaertner
[15] Asa Moberg
[16] Social cohesion
[17] Sense of place and belonging
[18] Colantonio
[19] John Glasson
[20] Graham Wood
[21] Glen Bramley
[22] interactions