نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا همدان
2 کارشناس ارشد گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا همدان
چکیده
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Gender inequality is a part of socio-economic inequality in all societies. Overcoming discrimination is most important in the poverty reduction programmes every societies especialy in developing countries and a useful tools for the achievement of the Millennium Development Goals that announced by UNDP. The Gander development index (GDI) is often considered a “gender-sensitive extension of the HDI” (Klasen 245). It addresses gender-gaps in life expectancy, education, and incomes. It uses an “inequality aversion” penalty, which creates a development score penalty for gender gaps in any of the categories of the Human Development Index which include life expectancy, adult literacy, school enrollment, and logarithmic transformations of per-capita income. The GDI cannot be used independently from the Human Development Index (HDI) score and so, it cannot be used on its own as an indicator of gender-gaps. Only the gap between the HDI and the GDI can actually be accurately considered; the GDI on its own is not an independent measure of gender-gaps. In the years since its creation in 1995, much debate has arisen surrounding the reliability, and usefulness of the Gender Development Index (GDI) in making adequate comparisons between different countries and in promoting gender-sensitive development. The GDI is particularly criticized for being often mistakenly interpreted as an independent measure of gender-gaps when it is not, in fact, intended to be interpreted in that way, because it can only be used in combination with the scores from the Human Development Index, but not on its own. Additionally, the data that is needed in order to calculate the GDI is not always readily available in many countries, making the measure very hard to calculate uniformly and internationally (Ibid). So the participation and role of women in various cultural, social, economic and political fields determine levels of development indicators in each country around the world. Existing data’s shows that women's condition in Iran’s during last decades have dual status. In terms of some HDI indicators component such as health and education, women in Iran are in a situation more better than most countries in the region, but their share of participation rate in labor market and income earning is in very low level in compare with other developing countries. In this case Lorestan province is one of the most poor areas.
کلیدواژهها [English]
مقدمه و بیان مسأله
دادههای جهانی بیانگر پایین بودن شاخص توسعه انسانی زنان در مقایسه با مردان است، به طوریکه این رقم در کشورهای توسعه یافته 80 درصد، در کشورهای توسعه نیافته 60 درصد مردان و در ایران، 60 درصد مردان است. بررسی علل این تفاوت نشان میدهد که در کشورهای توسعه یافته، این امر اغلب ناشی از اشتغال و سطح دستمزدهاست، در حالی که در کشورهای توسعه نیافته علاوه مورد ذکر شده، ناشی از سنتهای اجتماعی، ساختار نظامهای سیاسی، مذهب، بازار کار، سیستم تعلیم و تربیت و بهداشت است. مطالعات گستردهای که انجام شده، بر این واقعیت دلالت دارد که تقریباً در همه نقاط جهان، زنان از وضعیت نازلتری نسبت به مردان برخوردارند. بنا بر گزارش جهانی 2004 برنامه توسعه سازمان ملل، تقریباً هیچ کشوری در شاخصهای امید به زندگی، آموزش و درآمد شرایط برابری برای زنان فراهم نکرده است (سازمان ملل، 2004 : 39). این شرایط در کشورهای جهان سوم و کشورهای عقب مانده به مراتب وخیم تر از کشورهای پیشرفته است. از این رو، میتوان گفت کاهش یا از بین بردن نا برابریهای جنسیتی و دستیابی به توسعه انسانی در هر جامعهای لازم و ملزوم یکدیگرند؛ به گونهای که بدون جبران عقب ماندگیهای تحمیل شده بر زنان در جامعه نمیتوان به توسعه به معنای واقعی آن دست یافت (عظیمی، 1384). یکی از مباحث اساسی در زمینه توسعه، میزان بهرهگیری درست و منطقی و به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی است و رفاه اجتماعی تابعی از درآمد سرانه، توزیع عادلانه درآمد، بهبود سطح امکانات آموزشی، بهداشتی، رفاهی و میزان مشارکت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی مردان و زنان و ... است. زنان، به عنوان نیمی از جمعیت، تأثیر مستقیمی در توسعه جامعه دارند (میر، 1387). در اهداف هزاره سازمان ملل نیز بهبود برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان و رفع نابرابریهای جنسیتی (مامسن، 1377: 11) مطرح شده است. بنابراین، امروزه مشارکت اجتماعی زنان در فعالیتها و عرصههای مختلف از حقوق اجتماعی آنان تلقی میشود (نقدی و ایمانی،1390: 149). متأسفانه، در قالب برخی برنامههای توسعه نیز زنان به جای بهرهمندی عملاً متضرر نیز شدهاند: زنان در اقصی نقاط جهان محرومتر از مردان هستند و اگرچه حتی در حدود 25 تا 35 درصد موراد سرپرست خانوار نیز هستند، اما گاهی در قالب برنامههای توسعه، مانند تعدیل ساختاری در برخی جوامع متضرر نیز شدهاند (Arku & Arku, 2011:29).
وضعیت زنان در استانهای با بافت کشاورزی و روستایی و کمتر توسعه یافته در ایران، در مقایسه با مناطق بیشتر صنعتی و شهری شده گویای سطح پایین توسعه است. بنابراین، بررسی شاخصهای توسعه اجتماعی و تغییرات آن در طول زمان مستلزم شناخت موقیعت زنان در هر جامعه است؛ بویژه اگر دقت کنیم، در استان لرستان موقعیت زنان همپای با سایر استانها پیشرفت نکرده و این امر از عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و عدم برنامهریزی متأثر است. از این رو، پرسش اصلی این تحقیق شناسایی وضعیت توسعه جنسیتی و رتبهبندی شهرستانهای استان و ارایه برخی راهکارهای لازم برای بهبود شاخص توسعه جنسیتی در استان لرستان است.
پیشینه و چارچوب نظری
پیشینه
مردانی و فضیله خانی(1385) به مطالعه تحلیل رابطه سطوح توسعه انسانی و جنسیتی با شاخصهای محرومیت و بهرهمندی باروری پرداختهاند و تفاوت زنان در مناطق روستایی استانهای گوناگون کشور را در سطح باروری و نیز امکانات بهداشتی و پزشکی هنگام باروری با توجه به رتبه متفاوت این مناطق در شاخص توسعه انسانی و جنسیتی در سالهای عنوان شده بررسی کردهاند.
شیبانی و افشاری (1382) به مطالعه رابطه بین توسعه اقتصادی و نابرابری جنسیتی که یکی از مهمترین مباحث هم در حوزه سیاستگذاری و هم در علوم اجتماعی بوده و نقش سازمانهای غیردولتی و سازمان ملل، فعالانه به بررسی اثر سیاستهای اقتصادی بر موقعیت زنان پرداختهاند.
مرکز پژوهشهای مجلس نیز در تحقیقی با عنوان جنسیتوتوسعهدرکشورهایخاورمیانهوشمالآفریقا (MENA) به بررسی وضعیت و شاخص توسعه جنسیتی در منطقه منا پرداخته است.
موسوی خامنه، ودادهیر و برزگر (1389) توسعه انسانی مبتنی بر جنسیت، آموزش (نتایج مطالعهای بین کشوری) و وضعیت آموزشی زنان را با ابعاد گوناگون توسعه در حوزه توسعه انسانی و توسعه جنسیتی و در ارتباط با شاخصهای بهداشتی، اقتصادی و سیاسی تحلیل و از راه مطالعه تطبیقی میان کشورهایی با درجات متفاوت از حیث توسعه یافتگی، روندهای آموزشی در این کشورها را مطالعه کردهاند.
چهارچوب نظری
توسعه پایدار و همه جانبه در هر اجتماعی زمانی تحقق پیدا میکند که شامل همه گروههای اجتماعی، بویژه زنان و دیگر گروههای هدف گردد، اما برنامههای توسعه اولیه به علت بیتوجهی به مسائل زنان، به کوری جنسیتی و مردگرا بودن متهم شدند و در نهایت با اعلام سال 1975 به عنوان "سال جهانی زن" و در پی آن اعلام دهه زن از سوی سازمان ملل، توجه جهانیان به نقش زنان در توسعه جلب شد و انگیزههای لازم در سازمانهای بینالمللی و بسیاری از حکومتها به منظور تلاش در رفع تبعیض از زنان و طرح موضوع جنسیت در توسعه یا جنسیت و توسعه فراهم گردید. هدف از اعلام دهه زن از سوی سازمان ملل متحد این بود که جایگاه زنان در جهان بهبود یابد، اما با پایان این دهه روشن شد که توسعه خود به معضل تبدیل شده است. پس از آن تحقیقات بسیاری با عنوان زنان در توسعه و بعدها جنسیت و توسعه، به بررسی مسائل خاص زنان از دیدگاههای گوناگون پرداختند. در یک جمعبندی نظری از فرآیند تغییرات در نگاه به توسعه و زنان، و تبیین آنچه در مطالعات و پروژههای بینالمللی انجام شده است، میتوان چهار دیدگاه نظری به زنان در فرآیند توسعه را از هم تفکیک کرد:
نظریه رفاه
اولین توجه و کمک مستقیم به زنان، پس از جنگ جهانی دوم در اروپا بود. از آنجا که تعداد خانوادههای تک سرپرست رو به فزونی نهاده بود، تصور بر این بود که با کمک اقتصادی مستقیم به زنان، خانوادهها از این کمکها بهرمند خواهند شد. بنابراین، میتوان گفت محور کمک در واقع خانواده بوده است، نه زنان. بعدها کشورهای توسعه یافته، در برنامهریزی برای کشورهای در حال توسعه از این شیوه استفاده کردند و با این کمکها در جهت ارتقای سطح سلامت و کنترل جمعیت کوشیدند: گرچه این روش به علت سهولت در اجرا و بازتاب سریع در جامعه محبوب دولتها بود، اما اشکالاتی اساسی داشت؛ از جمله اینکه زنان مانند کودکان و معلولان جامعه، جزو گروههای آسیبپذیر و منفعل تلقی میشدند. آنها بدون شرکت در فرآیند توسعه تنها کمک گیرنده بودند. هدف تنها رشد اقتصادی بوده و کمکهای مالی و کمک به رفاه اجتماعی خانوار فقط در جهت دستیابی به رشد اقتصادی انجام میشد. در این دوره گرچه آموزشهای تغذیهای و مبارزه با فقر و سوء تغذیه و تأکید بر سوادآموزی زنان موجب افزایش آگاهیهای زنان شد، اما در راه رفع نیازهای راهبردی زنان گامی مؤثر برداشته نشد (آهنگری، 1386).
نظریه برابری و عدالت
بازنگری توسعه در دهه 1970 نشان داد با آنکه زنان مشارکت کنندگان فعالی بودند، اما تولیدات آنان در پروژههای توسعه به حساب نیامده است، زیرا بیشترین کار زنان در بخش کشاورزی معیشتی بود و یا به عنوان نیروی کار خانوادگی محسوب میشدند که مزدی دریافت نمیکردند . بدین ترتیب، این نظر مطرح میشود که باید فرصتهای برابر برای زنان و مردان ایجاد کرد. در این نظریه تصدیق شد که زنان باید از طریق استخدام و معرفی به بازار کار وارد فرآیند توسعه شوند، فرصتهای شغلی برایشان ایجاد شود، نابرابریهای جنسیتی کاهش یابند و به استقلال مالی زنان کمک شود . از این منظر، منشأ آسیب زنان در واقع وابستگی اقتصادی زنان تلقی میشود. بر اساس منطق راه حل این مسأله بر تقسیم دوباره منابع و منافع به گونهای که عقب ماندگی زنان در توسعه جبران شود و در نتیجه تساوی بیشتر همراه با رشد حاصل شود، تأکید دارد (تقوی، 1378). این نظریه دو رهیافت را دنبال میکند.
الف) رهیافت حساس به جنسیت؛
ب) رهیافت بیطرفی جنسیتی.
در رهیافت حساسیت جنسیتی، اعتقاد بر این است که از آنجا که میان زنان و مردان در همه ابعاد توسعه تفاوتهایی وجود دارد و زنان از امکانات مردان برخوردار نیستند، بنابراین، باید به زنان توجه خاص شود. در رهیافت بیطرفی، جنسیتی، نظر بر آن است که برنامهها باید برای همه مردم تدوین شوند و بین مشارکت زنان و مردان فرقی گذاشته نشود و همگان از مزایا و منافع توسعه به طور یکسان بهرهبرداری کنند:این رویکرد در دهه زن از سوی سازمان ملل اعلام شد (پیت، 1384: 253)
نظریه فقرزدایی
در این نظریه تأکید بر از بین بردن عدم تساوی زن و مرد، به از بین بردن نابرابریهای اقتصادی تغییر جهت داد و امور زنان از مسأله برابری جدا شده، به از بین بردن فقر متمایل شد. نگرش اصلی این نظریه به زنان جهان سوم به عنوان فقیرترین فقرا بود. اساس این نظریه بر این فرض استوار است که فقر زن و نابرابری او با مرد، نتیجه دسترسی نداشتن به تملک زمین، سرمایه و تبعیض موجود در بازار کار است. بنابراین، باید منابع تولیدی را در دسترس زنان قرار داد و سطوح اشتغال زنان و اعطای اعتبارات مالی به آنها را افزایش بخشید. راهبردهای این نظریه شامل مهارجمعیت، سوادآموزی و دستیابی بیشتر زنان به اشتغال بود. از جمله ایرادات وارد بر این نظریه آن است که به زن صرفاً به عنوان یک تولید کننده نگریسته و نقش باروری و پرورش فرزند او را به حیطه فراموشی سپرده است (سوری،1380).
نظریه کارایی
در نظریه کارایی تمرکز از زن برداشته و بر توسعه نهاده شد. فرض بر این است که اگر توسعه اتفاق بیفتد، خود به خود مشارکت زنان را میطلبد و این امر موجب افزایش برابری خواهد شد. بنا براین، هدف افزایش کارآیی و تولید تعریف میشود، نه بهبود وضعیت زنان؛ گرچه این نظریه در برنامههای بینالمللی طرفدارانی دارد. این نظریه در راستای برنامههای تعدیل ساختاری صندوق بینالمللی پول قرار داشت و بر مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی جدیدا بازسازی شده تأکید میکرد (پیت،1384: 253). در برنامه سوم نیز مطابق با این نظریه موضوع توسعه مشارکت زنان ...در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (صادقی فسائی، 1386: 22) در شورای برنامهریزی توسعه استانها دیده شد.
در کنار رویکردهای فوق دستهبندی دیگری نیز وجود دارد که رویکردزندرتوسعه[1]دردهه1970نخستینبارتوسطکمیتهزنانانجمنتوسعهبینالمللیکهمتشکلازجمعیاززنانمتخصصحرفهایدررشتهتوسعهبود،بهکارگرفتهشد،باایننظرکلیکهزنانمنابعناشناختهایهستندومیتوانندسهمچشمگیریازامکاناتاقتصادیتوسعهرادرکشورفراهمسازندوازمنافعآننیزبرخوردارشوند؛اماباتوجهبهعدمتوفیقنسبیرویکرد تمرکزبرزنانبهشکلمجزااز مردانوبقیهجامعهدردهه1980رویکرد جنسیتوتوسعه[2]جایگزینرویکرد «زندرتوسعه گردید (شادیطلب، 1379 : 4).
دررویکردجنسیتوتوسعهبراساساصطلاحجنسیت بر مبنایتفاوتهایاجتماعیبینزنانگیومردانگی) وروابطجنسیتی (الگوهایاجتماعیروابطبینزنانومردان) تأکیددارد تادرفرآیندتوسعهزنانمنفعلنبوده،بهکنشگرانفعال،مستقلوتواناتبدیلشوند و بهطورفعالدرتصمیمگیریوسیاستگذاریتوسعهشرکتنمایندتازمینهدستیابیبهبرابریجنسیتیفراهمگردد (خانی، 1386: 44). این تئوری بر تغییر نقشها و روابط جنسیتی تأکید میکنند(Baden, 2000: 35&Reeves).
در تئوریهای زنان در توسعه به عنوان رویکردی غیر تاریخی تأثیرات متغیرهایی، مانند: طبقه، نژاد یا فرهنگ بر زنان و به عبارت دیگر، روابط جنسیتی، پرداخته نشد. به همین علت، تحلیلهای ارائه شده سطحی و ناکارآمد بودند. در کنار ادعای فوق، فمینیستهای پسامدرن نیز ادعا میکنند که نظریهپردازان مکتب زنان در توسعه زنان جهان سوم را به عنوان یک گروه اجتماعی عقب مانده، آسیبپذیر و نیازمند به کمک جهان اول معرفی میکنند. برای نمونه، جبن پارپارت از دانشگاه دال هاوسی و ماریان مارچاند، عقیده دارند که گفتمان زنان در توسعه به طور کلی آن دسته از رویههای توسعه را تزریق و ترویج میکند که تفاوتهای دانش بومی و مهارتهای محلی را نادیده میانگارد و در عوض، راه حلهای بیگانه را نسبت به مسأله زنان در کشورهای جنوب مشروعیت میبخشد.
در این برداشت، توسعه به مثابه مسألهای تکنیکی تعریف شد که به روشهای پیشرفته موجود در جهان اول نیاز دارد. گزارشهای نوشته شده پیرامون زنان جهان سوم از زبان سیاسی تبعیت میکرد که در مؤسسات بینالمللی توسعه به کار برده شد. ادغام زنان در توسعه، در اصل مستلزم این بود که کارشناسان زنان در توسعه گفتن به زبان سیاسی تبعیت میکرد که در مؤسسات بینالمللی توسعه به کار برده میشد. ادغام زنان در توسعه، در اصل مستلزم این بود که کارشناسان زنان در توسعه صحبت کردن به زبان سیاسی و بوروکراتیک را بیاموزند. یافته مهم مولر این بود که گفتمان زنان در توسعه به جای اینکه نیروی آزادی بخش در جنبش جهانی زنان باشد، به گونهای تولید و وارد مؤسسات توسعه گردید تا بتواند تقسیمات سلسله مراتبی نظام سرمایهداری جهانی را حفظ کند (پیت، 252:1384). رویکرد زنان در توسعه نشان میدهد که زنان باید به حوزه نوسازی وارد شوند. دیدگاه زنان و توسعه بیانگر این است که زنان همیشه بخشی از روند توسعه بودهاند و دقیقاً پیوند آنان با نوسازی بود که آنها را تضعیف و ناتوان کرد.
نایلا کبیر (1994) بین دو گروه مکتب زنان و توسعه تمایز قابل شده است. فمینیسم وابستگی از چارچوب مارکسیستی– فمینیستی استفاده میکند و نابرابریهای بین مردان و زنان را حاصل اقتصاد گسترده جهانی میداند. این تحلیل ، نقد رویکرد زنان در توسعه از نظریه اصلی توسعه گسترش را میدهد. گروه دوم که بر مرد سالاری سرمایهداری جهانی و خشونت مردانه تأکید مینماید، بیشتر در صف فمینیسم رادیکالی قرار دارد که معتقدند جنسیت بر طبقه اولویت دارد. شبکه بینالمللی محققان زنان جهان سوم عمدتاً طرفدار دیدگاه زنان و توسعه است. گیتا سن و گارن گرون (1987) معتقدند که بحث پیرامون زنان فقیر و ستمدیده دیدگاهی قوی برای بررسی آثار برنامهها و استراتژیهای توسعه در مورد زنان میباشد (همان :258).
نمودار1- مدل نظری شماتیک تحقیق
شاخص توسعه جنسیتی
این شاخص برای نشان دادن تفاوتهای موجود بین دو جنس از شاخصهای توسعه جنسیتی[3] و شاخص توانمند سازی جنسیتی[4] استقاده میشود. این دو شاخص از سال 1994 به بعد در گزارشهای سالانه سازمان ملل متحد برای کشورهای مختلف محاسبه شده است. شاخص توسعه جنسیتی از 1995 توسط دفتر برنامهریزی توسعه سازمان ملل متحد مطرح شد و میانگین بدون وزن دهی سه شاخص است که تفاوت جنسیتی را در امید به زندگی در بدو تولد، ثبت نام ناخالص و نرخ باسوادی و همچنین درآمد، بررسی میکند. در شاخص توسعه جنسیتی از نماگرهای مشابه که در شاخص توسعه انسانی به کار رفته، استفاده میشود . تعدیل رتبهبندی شاخص توسعه انسانی برحسب نابرابریهای جنسیتی، به ترتیبی که بیان کننده ارزش مؤنث هر کدام از اجزا نسبت به ارزش مذکر آن باشد، راهی برای نمایاندن این تفاوتهاست .اطلاعات مربوط به امید به زندگی و آموزش عموماً به تفکیک جنس جمعآوری و تجزیه و تحلیل میشود، اما در مورد درآمد برای تعیین چگونگی تقسیم محصول ناخالص داخلی بین مردان و زنان راهی وجود ندارد. مسلم است که توزیع درآمد نه تنها از تفاوت ظرفیتهای کسب درآمد بین مردان و زنان متأثر است ، بلکه به شدت تحت تأثیر توزیع منابع در درون خانواده نیز قرار دارد (یحیایی، 1383 : 15). همچنین شاخص توانمندسازی زنان، میانگین بدون وزن دهی سه عاملی است که بیانگر اهمیت حضور زنان در جامعه است . این شاخص درصد زنان در پارلمان نسبت به مردان و نسبت زنان در میان مدیران ارشد، مدیران و متخصصان و کارکنان فنی ، تولید ناخالص زنان به مردان و نسبت سرانه سهم زنان و مردان از درآمد حاصل شده را در بر میگیرد. در حقیقت، بر اساس رهیافتهای مرتبط با بحث زنان در امر توسعه مانند رهیافت حساس به جنسیت در برنامهریزی توسعه و نیز فقرزدایی از زنان و افزایش کارایی زنان در فرآیند زندگی اجتماعی، گام اول شناخت وضع موجود شاخصهای توسعه مبتنی بر جنسیت در هر شهر یا استان است که در ادامه مقاله، این روند در استان لرستان مطالعه شده و گام بعدی استفاده مدیران برنامهریزی توسعه از چنین یافتههای برای بهبود امور است.
روش تحقیق
روش تحقیق این بررسی تحلیل دادههای ثانویه است و برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش تاکسونومی عددی استفاده شده است. ابتدا 24 شاخص مرتبط با توسعه زنان در شهرستانها در سرشماری 85 محاسبه و سپس نمره توسعه یافتگی زنان و نابرابریهای جنسیتی و تفاوت میان وضعیت زنان در شهرستانها (رتبه هر شهرستان)، محاسبه و تحلیل شد و سپس به برخی از علل توسعه نیافتگی اجتماعی زنان در این شهرستانها به صورت مختصر اشاره شد.
روش آنالیز تاکسونومی عددی
به طور کلی، آنالیز تاکسونومی عددی یک روش عالی درجهبندی، طبقهبندی و مقایسه فعالیتهای مختلف با توجه به درجه بهرهمندی و برخورداری آن فعالیتها از شاخصهای مورد بررسی است و از تواناییهای عمده این روش، آن است که قادر است دو عمل را در کنار هم انجام دهد: یکی اینکه مجموعه مورد بررسی را بر اساس شاخصهای ارائه شده به زیر مجموعههای همگن تقسیم کند و دیگر آنکه عناصر و اعضای هر زیر مجموعه همگن را درجهبندی کند. این روش همچنین به عنوان مدلی شناخته شده در برنامهریزیهای منطقهای مطرح بوده که دارای کاربردهای گسترده و متنوع است. از طرفی دیگر، روش تحلیل تاکسونومی عددی به همه شاخصها با اهمیت یکسان مینگرد و فاقد وزندهی به شاخصها در درون مدل است که چنانچه تمایل داشته باشیم به برخی از شاخصها، وزن و اهمیت بیشتری داده شود، در آن صورت دادههای مربوط به آن شاخص را باید با وزن بیشتر و از ابتدای کار وارد مدل کنیم، نتایج را به دست آوریم، سپس به مقایسه نتایج مقاطع زمانی 85-1355 بپردازیم که در آن صورت، وضعیت شهرستانهای استان لرستان از نظر توسعه اجتماعی زنان و نابرابریهای جنسیتی در حالتهای کلی و بخشی، طی مقاطع زمانی فوق مشخص خواهد شد. پس از آن به بررسی علل عقبماندگی توسعه اجتماعی زنان در این شهرستانها میپردازیم. در پایان بر اساس نتایج به دست آمده، راهکارهای عملی برای کاهش نابرابری جنسیتی در توسعه اجتماعی شهرستانهای استان ارائه شده است (آسایش، 1375).
به منظور رتبهبندی مناطق با فعالیتهای مختلف، روشهای متفاوتی ارائه شده است. روش تاکسونومی عددی یک روش رتبهبندی و مقایسه کشورها یا مناطق با فعالیتهای مختلف با توجه به درجه توسعه با برخورداری آنها از امکانات است؛ به طوری که قادر است با تلفیق تعدادی از شاخصهای مرتبط با معیار مورد بررسی، گزینههای مورد مطالعه را اولویتبندی نماید. اگرچه ممکن است به سادگی بتوان اظهار کرد که منطقهای از منطقه دیگر از هر لحاظ توسعه یافتهتر یا عقبماندهتر است، اما اندازهگیری کمّی توسعه یافتگی، کار سادهای نیست، زیرا توسعه دارای معانی گوناگونی است. روش تاکسونومی عددی یکی از روشهای معمول در بررسی سطح توسعه مناطق یا نقاط مورد مطالعه و گروهبندی آنها در مجموعههای همگن است (آسایش، 1379).
آنالیز تاکسونومی برای طبقهبندیهای مختلف در علوم به کار برده میشود. نوع خاص آن، تاکسونومی عددی است که بنا به تعریف، ارزیابی عددی شباهتها و نزدیکیها بین واحدهای تاکسونومیک و درجهبندی آن عناصر به گروههای تاکسونومیک است. این روش برای نخستین بار توسط «آندرسون» در سال 1763م پیشنهاد شد ودر سال 1968م به عنوان وسیلهای برای طبقهبندی و درجه توسعهیافتگی بین الملل و گروههای مختلف، توسط پرفسور «هلوینگ» از مدرسه عالی اقتصاد در یونسکو مطرح شد. این روش کلاً یک روش عالی درجهبندی، طبقهبندی و مقایسه کشورها یا مناطق مختلف با توجه به درجه توسعه اجتماعی و مدرن بودن آنهاست و همچنین، روشی است که یک مجموعه را به زیرمجموعههای کم و بیش همگن تقسیم کرده، مقیاسی قابل قبول برای بررسی میزان توسعهیافتگی گروههای مختلف در اختیار برنامهریزان قرار میدهد. تکنیک موردنظر، شامل چندین مرحله عملیاتی است که به هر دو شیوه محاسبه دستی و کامپیوتری قابل اجراست. در شکل زیر مراحل سنجش توسعه اجتماعی زنان با استفاده از روش تاکسونومی عددی مطرح شده است.
نمودار2- مراحل اجرای تاکسونومی
سؤالات تحقیق
1- توزیع شاخص توسعه جنسیتی در بین شهرهای استان لرستان چگونه است؟
2- آیا پراکنش نمره توسعه جنسیتی در ابعاد اجتماعی، بهداشتی و زیر بنایی در شهرهای مختلف تفاوت معنیداری دارد؟
3- شاخص و رتبه توسعه انسانی و توسعه انسانی تعدیل شده بر حسب جنسیت در استان لرستان در مقایسه با استانهای دیگر چگونه است؟
یافتههای تحقیق
استان لرستان یکی از استانهای نسبتا محروم ایران است که علیرغم پتانسیلهای طبیعی بسیار در زمینه توسعه با چالشهای جدی مواجه است. ساختار روستایی و کشاورزی در کنار ساختار جمعیت بسیار جوان و ...سبب شده تا نرخ بیکاری و برخی آسیبهای اجتماعی در این استان در حد بسیار بالایی باشد و زنان نیز در چنین جوامعی با معضلات عدیدهای مواجه باشند. در ادامه این بخش، ماتریس و نمودارهای حاصل از اجرای تکنیک ارائه شده است تا نمره و رتبه هر یک از شهرهای استان در امور زنان و توسعه جنسیتی مشخص گردد.
جدول 1- محاسبه درجه توسعه اجتماعی زنان در شهرستانها بر اساس کلیه شاخصها در سال 1385
شاخصها نام شهرستان |
1 |
2 |
3 |
4 |
………. |
24 |
سر مشق توسعه c |
رتبه f |
خرمآباد |
0.29 |
0.22 |
0.00 |
4.24 |
……………… |
3.17 |
6.54 |
0.28 |
بروجرد |
0.00 |
0.26 |
6.91 |
0.00 |
……………… |
4.80 |
6.22 |
0.25 |
الیگودرز |
1.47 |
0.21 |
0.09 |
9.61 |
……………… |
5.90 |
9.04 |
0.47 |
دلفان |
6.88 |
0.21 |
5.70 |
6.65 |
……………… |
2.25 |
12.12 |
0.92 |
سلسله |
6.37 |
0.21 |
0.05 |
7.01 |
……………… |
3.20 |
8.86 |
0.69 |
کوهدشت |
4.47 |
0.21 |
0.05 |
6.68 |
……………… |
2.31 |
10.01 |
0.74 |
پلدختر |
7.38 |
0.22 |
0.05 |
10.35 |
……………… |
2.00 |
10.27 |
0.87 |
دورود |
7.38 |
0.23 |
0.28 |
6.70 |
……………… |
2.70 |
8.78 |
0.53 |
ازنا |
2.09 |
0.23 |
0.28 |
6.70 |
……………… |
3.60 |
8.47 |
0.56 |
میانگین |
8.92 |
|||||||
انحراف معیار |
1.82 |
|||||||
c(+) = + 2S |
حد بالا |
12.56 |
نمره هر شهرستان در در جدول فوق به خوبی فاصله توسعه شهرهای استان را نشان میدهد. در ستون F هرچه نمره شهری بیشتر باشد، بیانگر توسعه نیافتگی است، بنابراین، پلدختر با نمره 0.87 و دلفان با نمره 0.92 در پایینترین سطح قرار دارند و دو شهر بزرگ و مرکزی نیز بالاترین جایگاه را اشغال کردهاند. در جدول فوق با استفاده از تقسیم سرمشق هر حوزه بر حد بالای سرمشق توسعه، رتبه هر حوزه مشخص میشود.
جدول 2- رتبهبندی شهرستانها بر اساس کلیه شاخصها در سال 1385
نام شهرستان |
C سر مشق توسعه |
f رتبه |
بروجرد |
6.22 |
0.254 |
خرم آباد |
6.54 |
0.281 |
الیگودرز |
8.47 |
0.473 |
دورود |
8.78 |
0.531 |
ازنا |
8.86 |
0.562 |
سلسله |
9.04 |
0.694 |
کوهدشت |
10.01 |
0.742 |
پلدختر |
10.27 |
0.871 |
دلفان |
12.12 |
0.925 |
نمودار2- پراکنش شهرستانها از برخوردارترین تا محرومترین شهرهای استان لرستان براساس اپتیمم شاخص
جدول 2- طبقهبندی شهرستانهای استان لرستان بر اساس کلیه شاخصهای در سال 1385
طبقه |
درجه توسعه |
شهرستان |
0 تا2/0 |
بیشتر توسعهیافته |
- |
21/0 تا 4/0 |
توسعهیافته |
بروجرد، خرمآباد |
41/0 تا 6/0 |
نسبتاً توسعهیافته |
الیگودرز، ازنا، دورود |
61/0 تا 8/0 |
نسبتاً محروم |
سلسله، کوهدشت |
81/0 تا 1 |
محروم |
پلدختر، دلفان |
هدف از انجام و اجرای تکنیکهای تاکسونومی یا تحلیل عاملی، رسیدن به طبقهبندیهای مختصرتر با اهداف کاربردی است. در اینجا با توجه به جدول فوق، نتیجه میگیریم که طبقهبندی شهرستانهای استان لرستان در سال 1385بر اساس شاخصهای بیست و چهارگانه توسعه اجتماعی زنان در جدول به این صورت است که شهرستان خرمآباد و بروجرد در طبقه توسعهیافته، شهرستانهای ازنا، دورود و الیگودرز در طبقه نسبتاً توسعه یافته، شهرستانهای سلسله و کوهدشت در طبقه نسبتاً محروم و شهرستانهای پلدختر و دلفان در طبقه محروم قرار دارند.
نقشه 1- طبقهبندی شهرستانهای استان لرستان در سال 1385
در نقشه فوق نتیجه حاصل از اجرای تکنیک و رتبهبندی به شکل شماتیک برروی نقشه استان برای درک بصری و نمایش فضایی ارائه شده است. نکته اساسی این است که دو شهر مرکزی استان بیشترین مواهب توسعه را دریافت میکنند و در ردیف مناطق با رتبه توسعه بالاتر قرار دارند و شهرهای پیرامونی از سطح توسعه پایینتری برخوردارند. لذا ضرورت آمایش سرزمین و توزیع عالانهتر پروژهها، اعتبارات و به طور کلی، دستاوردهای توسعهای در استان کاملاً مبرهن است و لازم است مدیران استان در قالب برنامه پنجم توسعه و دیگر برنامههای بلند مدت و میان مدت در جهت کاستن از این فاصله گام بردارند.
نمودار3- نمودار اپتیمم
با توجه به جدول و نمودار فوق، طبقهبندی شهرستانهای استان لرستان در سال 1385 بر اساس شاخصهای فرهنگی- آموزشی توسعه اجتماعی زنان، به ترتیب از توسعه یافتهترین شهرها تا شهرهای با کمترین توسعه نشان میدهد که شهرستان مرکز استان (خرمآباد) و بروجرد در طبقه توسعه یافته، سپس شهرستانهای دورود و پلدختر در طبقه نسبتاً توسعه یافته، شهرستانهای سلسله، ازنا و کوهدشت در طبقه نسبتاً محروم و در نهایت، دو شهرستان الیگودرز و دلفان در طبقه محروم قرار دارند. این روند بیانگر توسعه نامتوازن استان است، هرچند خود استان در کل در ردیف استانهای کمتر توسعه یافته کشور قرار دارد، شاهد نوعی فاصله توسعه جنسیتی نیز در بین شهرهای استان هستیم که این امر مؤیّد محرومیت مضاعف زنان در این مناطق در برخورداری از مواهب توسعه است.
جدول4- شاخصهای توسعه تراز شده به تفکیک شهرستانها 1385
شاخص
شهرستان |
جمعیت |
اقتصاد |
زیربنایی |
فرهنگی-آموزشی |
بهداشتی- درمانی |
جمع |
شاخص تراز شده به یک |
خرمآباد |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
20 |
1 |
بروجرد |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
20 |
1 |
دورود |
3 |
2 |
3 |
3 |
3 |
14 |
7/0 |
ازنا |
4 |
2 |
2 |
2 |
3 |
13 |
65/0 |
الیگودرز |
3 |
3 |
3 |
1 |
4 |
14 |
7/0 |
کوهدشت |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
10 |
5/0 |
پلدختر |
2 |
1 |
1 |
3 |
2 |
9 |
45/0 |
سلسله |
2 |
3 |
2 |
2 |
2 |
11 |
55/0 |
دلفان |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
6 |
3/0 |
بر اساس دادههای فوق در شاخص بهداشتی- درمانی زنان، شهرستانهای الیگودرز، بروجرد و خرمآباد در طبقه توسعه یافته، شهرستانهای دورود و ازنا در طبقه نسبتاً توسعه یافته، شهرستانهای کوهدشت، پلدختر و سلسله در طبقه نسبتاً محروم و شهرستان دلفان در طبقه محروم قرار دارند. در شاخص فرهنگی- آموزشی زنان، شهرستانهای بروجرد و خرمآباد در طبقه توسعه یافته، شهرستانهای پلدختر و دورود در طبقه نسبتاً توسعه یافته، شهرستانهای کوهدشت، سلسله و ازنا در طبقه نسبتاً محروم و شهرستانهای الیگودرز و دلفان در طبقه محروم قرار دارند. در شاخص زیربنایی، شهرستانهای خرمآباد و بروجرد در طبقه توسعه یافته، شهرستانهای الیگودرز و دورود در طبقه نسبتاً توسعه یافته، شهرستانهای سلسله، کوهدشت و ازنا در طبقه نسبتاً محروم و شهرستانهای پلدختر و دلفان در طبقه محروم قرار دارند. در شاخص اقتصادی زنان، شهرستانهای بروجرد و خرمآباد در طبقه توسعه یافته، شهرستانهای سلسله و الیگودرز در طبقه نسبتاً توسعه یافته، شهرستانهای دورود، ازنا و کوهدشت در طبقه نسبتاً محروم و شهرستانهای پلدختر و دلفان در طبقه محروم قرار دارند. در شاخص جمعیتی زنان، شهرستانهای بروجرد، خرمآباد و ازنا در طبقه توسعه یافته، شهرستانهای دورود و الیگودرز در طبقه نسبتاً توسعه یافته، شهرستانهای کوهدشت و سلسله در طبقه نسبتاً محروم و شهرستانهای پلدختر و دلفان در طبقه محروم قرار دارند. بر اساس محاسبه شاخص توسعه انسانی، توسعه انسانی تعدیل شده برحسب جنسیت و شاخص توانمندسازی زنان استان لرستان در کشور به ترتیب 680/، 499/ و 207/ کسب کرده است که در مقایسه با نمره استان تهران (842/0، 610/0 و 441/0) محرومیت این استان در مقایسه با استانهای توسعه یافته کشور است (صادقی و کلهر، 1386 :14)
جمع بندی و نتیجه گیری
ایده آمایش سرزمین از توزیع عادلانهتر جمعیت، امکانات و مواهب توسعه در عرصههای برنامهریزی و اقیلم حمایت میکند. از سوی دیگر، توسعه پایدار نیز مستلزم کاستن از فاصله گروههای اجتماعی مختلف از دستاوردهای توسعه و در یک کلمه انسانیتر شدن توسعه است. در این میان، زنان یکی از گروههای اجتماعی هدف در هر نوع برنامهریزی و سیاستگذاری توسعه هستند. در ایران از برنامه دوم توسعه کشور به این سو، بویژه و به صورت جدیتر در برنامه سوم مسأله زنان وارد برنامههای توسعه کشور گردید: شروع توجه به مسأله جنسیت و زنان از برنامه سوم است، بویژه هنگامی که یک ماده مشخص (158) به مسأله زنان اختصاص یافته است (صادقی فسائی، 1386: 22). موضوع زنان به صورت جدیتری در برنامهریزی توسعه کشور مد نظر قرار گرفته، اما روند تحول شاخصهای مربوط به توسعه اجتماعی زنان در مناطق محتلف کشور، روند متفاوتی را طی نموده است. در این میان، استان لرستان یکی از مناطقی است که اغلب شاخصهای توسعه در آن، بویژه توسعه مبتنی بر شاخصهای جنسیتی، نسبت به سایر مناطق پایینتراست. در این بررسی مشخص شد که شهرستانهای استان لرستان طی سالهای گذشته روند متفاوت توسعه را طی نمودهاند، به طوریکه در شاخص بهداشتی- درمانی، شاخصهای فرهنگی–آموزشی نیز وضعیت به همین منوال بوده است و شاخصهای موجود نشان دهنده رشد کمّی و کیفی در این زمینه هستند. در شاخص زیربنایی، وضعیت توسعه اجتماعی زنان، یافتهها نشان دهنده این موضوع است که روند تحول شاخصهای مربوط به توسعه اجتماعی زنان. علاوه بر این، در مورد شاخصهای مربوط به وضعیت اقتصادی زنان نیز، شهرستانهای استان با نوسانهای زیادی همراه بوده است. در شاخص جمعیتی زنان، شهرستانهای این استان در موضوع توسعه اجتماعی زنان با یکدیگر مساوی نبوده، تفاوتهای زیادی در آنها دیده میشود.
شهرستانهای پرجمعیت استان لرستان که بیشتر جمعیت آنها را ساکنان روستاها تشکیل میدهند، روند توسعه اجتماعی زنان از سرعت بالاتری در مقایسه با شهرستانهای باجمعیت کل کمتر و شهرنشینی بیشتر (مانند بروجرد) برخوردار بوده است. علاوه بر این، در شاخص بهداشتی- درمانی زنان، شهرستانهای الیگودرز، بروجرد و خرمآباد در طبقه توسعه یافته، شهرستانهای دورود و ازنا در طبقه نسبتاً توسعه یافته، شهرستانهای کوهدشت، پلدختر و سلسله در طبقه نسبتاً محروم و شهرستان دلفان در طبقه محروم قرار دارند. در شاخص فرهنگی- آموزشی زنان، شهرستانهای بروجرد و خرمآباد در طبقه توسعه یافته، شهرستانهای پلدختر و دورود در طبقه نسبتاً توسعه یافته، شهرستانهای کوهدشت، سلسله و ازنا در طبقه نسبتاً محروم و شهرستانهای الیگودرز و دلفان در طبقه محروم قرار دارند. در شاخص زیربنایی، شهرستانهای خرمآباد و بروجرد در طبقه توسعه یافته، شهرستانهای الیگودرز و دورود در طبقه نسبتاً توسعه یافته، شهرستانهای سلسله، کوهدشت و ازنا در طبقه نسبتاً محروم و شهرستانهای پلدختر و دلفان در طبقه محروم قرار دارند.
در شاخص اقتصادی زنان، شهرستانهای بروجرد و خرمآباد در طبقه توسعه یافته، شهرستانهای سلسله و الیگودرز در طبقه نسبتاً توسعه یافته، شهرستانهای دورود، ازنا و کوهدشت در طبقه نسبتاً محروم و شهرستانهای پلدختر و دلفان در طبقه محروم قرار دارند. در شاخص جمعیتی زنان، شهرستانهای بروجرد، خرمآباد و ازنا در طبقه توسعه یافته، شهرستانهای دورود و الیگودرز در طبقه نسبتاً توسعه یافته، شهرستانهای کوهدشت و سلسله در طبقه نسبتاً محروم و شهرستانهای پلدختر و دلفان در طبقه محروم قرار دارند. این موضوع نشان دهنده نوسان توسعه اجتماعی زنان در شهرهای مورد مطالعه است. نتایج تحقیق نشان میدهد که روند توسعه اجتماعی زنان در شاخصهای مربوط به وضعیت بهداشتی – درمانی کند بوده است، لذا پیشنهاد میشود که برای سلامت زنان و ارتقای وضعیت شاخصهای بهداشتی درمانی زنان، تدابیر و برنامهریزی لازم صورت گیرد. این مهم را میتوان از طریق چندی، از جمله جذب دانشجویان دختر رشتههای پزشکی و پیراپزشکی در این استان با تأکید بر نیروهای بومی استان، افزایش سطح اگاهی زنان و بهبود وضعیت سلامت زنان تحقق بخشید. شهرستانهای دلفان، پلدختر و الیگودرز در شاخص کلی توسعه جنسیتی در پایینترین رتبه قرار دارند و لازم است همچنانکه در چهارچوب و مدل نظری تحقیق نیز اشاره شد (رهیافت حساس به جنسیت و کارایی) با نوعی تبعیض مثبت در برخورداریهای آتی از منظر مواهب توسعه و مشارکت بیشتر زنان در فرآیند توسعه مورد توجه قرار گیرند.