نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران
2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان
چکیده
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The present article has been reflected in a violent political conflict in macro level with using case-oriented comparative-qualitative approach. Broadly speaking, this article proposes to answer this question of why in some countries, conflict is low and if so, how managed and controlled? But other countries faced with varieties of conflicts and experienced violent consequences. The theoretical framework of this study based on analyzing and explaining mutual relations among economic, political dimensions, the density of valuable resources and its distribution mode and quality of governance. The methodological strategy is established upon the fuzzy approach, sufficient and necessary condition of occurrence of the result, recognition of structure and causal mechanism. The Findings indicate that inequality in wealth, nominal inequality, an economy based on energy export was not a sufficient and necessary condition of violent political conflict but the absence of democracy, economic underdevelopment, and absence of governance quality are alone sufficient and necessary condition violent political conflict. Also combining of two conditions namely economic development and democracy and inequality in wealth and democracy are sufficient condition of violent political conflict. Results of multiple conjectural causations reveal that aggressive political conflict includes the absence of inequality in wealth, the absence of democracy, existence of nominal inequality, the absence of economic development and governance quality.
کلیدواژهها [English]
طرح مسأله
با پذیرش فرض بنیادی تنوع نیازهای انسان و محدودیت منابع برای ارضای نیازها، میتوان اذعان نمود که هر جامعهای مستعد تضاد[1] است. به گفته زیمل، تضاد جزء لاینفک حیات اجتماعی است و واگرایی (تضاد) و همگرایی (آشتی) هر دو صورتهایی از جامعه زیستیاند که در این میان باید تضاد به نحو مناسبی مدیریت شود تا آثار مخرب به همراه نداشته باشد. اما واقعیت حاکی از آن است که روند جهانی نزاعها به صورت نزاعهای اجتماعی[2] (مدنی، قومی و گروهی) و نزاع بین دولتها[3] از زمان اوج خود در دهه 1980، بیش از 60 درصد کاهش داشته و در پایان سال 2009 به کمترین میزان خود در مقایسه با دهه 1960 رسیده است (شکل 1). میزان تضادهای اجتماعی از سال 1946 تاکنون به طور متوسط چهار درگیری داخلی در هر سال بوده است. از سال 1946 تعداد 320 فقره "تضاد خشونت آمیز"[4] در 162 کشور رخ داده است. در طول 25 سال گذشته 81 کشور از 162 کشور، شاهد تضاد خشونتآمیز بودهاند. در سال 2009 تعداد 20 کشور تضاد خشونتآمیزی را در داخل قلمرو خود تجربه کردهاند (Marshall & Cole, 2009: 4). این آمارها نشان میدهد که تضادهای خشونتآمیز در بیشتر مناطق جهان، یک معضل است، اما سؤال این است که چرا در برخی از کشورها، تضاد کم است و اگر هست، تنظیم و مدیریت میشود و حتی در ایجاد یکپارچگی و نظم اجتماعی هم مؤثر واقع میشود، اما کشورهای دیگر با انواع تضادهای شدید و خفیف مواجه بوده، پیامدهای خشونت باری را تجربه میکنند؟ چرا در برخی جوامع خاص تضاد خشونتآمیز به وجود میآید؟ چرا خاورمیانه در مقایسه با سایر مناطق، بیشتر مستعد تضاد است؟ مهمترین لوازم تداوم همکاری اجتماعی و هماهنگی اجتماعی و مدیریت تضاد چیست؟ درک تضاد و میزان آن در کشورهای مورد مطالعه و بررسی علتهای آن، هدفی است که در این مقاله دنبال میشود.
شاکله بنیادی این مقاله، بر پایه تحلیل نظام اجتماعی با در نظر گرفتن ارتباط متقابل سه بعد بنیادی نظام اجتماعی یعنی حاکمیت، تضاد و توسعه (براساس انباشت سرمایه فیزیکی و اجتماعی) استوار است. با کارکرد بهینه نظام اجتماعی میتوان انتظار توسعه و همخوانی را میان ابعاد کلیدی داشت. کارایی نظام اجتماعی بر قابلیت و توانایی کنش جمعی وابسته است. تغییرات بر ترکیبی از هماهنگی (کارایی) و مطلوبیت (مشروعیت) استوار است. اهمیت و کیفیت حاکمیت و توسعه در تحلیل تضاد اساسی است، همین طور کیفیت تضاد و حاکمیت در پتانسیل توسعه نقش دارد و نهایتاً تضاد و توسعه بر ماهیت حاکمیت تأثیرگذار است (Marshall & Cole, 2009:3).
با توجه به اهمیت موضوع و همچنین نظر به اینکه درک تضاد و علت آن به شناختی متناسب با پیچیدگی مسأله نیاز دارد، لذا در این مقاله از روش تطبیقی- کیفی[5] استفاده شده و رویکردی مورد محور[6] اتخاذ گردیده است. در این مقاله، سعی شده است به علل ساختاری و زمینهای نتیجه و رخداد تضاد (تضاد خشونتآمیز) و ویژگیهای منحصر به فرد و کلی موارد پرداخته و شروط لازم و کافی وقوع رخداد احصا شود. همچنین، وقوع رخداد بر حسب ساز و کارهای علّی گوناگون بررسی و مسیرهای علّی- عطفی چندگانه وقوع رخداد آزمون شده است.
چارچوب نظری
پیش از اشاره به نظریههای مطرح شده در خصوص تضاد در حوزه جامعهشناسی، ضروری است فضای مفهومی تضاد با توجه به تعاریفی که در این باره وجود دارد، تصریح گردد. تضاد، مفهوم یا به عبارت دقیقتر سازهای[7] است که اجماع نظری در بین اندیشمندان در خصوص معنا، ابعاد، ساختار، مؤلفهها و پیامدهای آن وجود ندارد. این واژه به شیوههای متفاوتی در حوزههای مختلف علوم اجتماعی؛ از جامعهشناسی و روانشناسی اجتماعی گرفته تا علوم سیاسی، بنا به مقتضیات خاص هر یک از آنها تعریف و به کار گرفته شده است. تامس (1992) به دو کاربرد گسترده این واژه اشاره کرده است: در کاربرد نخست، واژه تضاد به تمایل به پاسخهای ناسازگار[8] بین افراد اشاره دارد، مثل تضاد نقش که در آن فرد باید بین مجموعهای از الزامهای نقشی رقیب دست به انتخاب بزند. کاربرد دوم به تضادهایی اشاره دارد که بین افراد، گروهها، سازمانها یا سایر واحدهای اجتماعی مختلف رخ میدهد که آن را تضاد بین فردی، تضاد بین گروهی، تضاد بین سازمانی و تضاد بینالمللی مینامد. در مقاله حاضر کاربرد دوم مفهوم تضاد و بویژه تضاد سیاسی بین گروهی در داخل کشورها مد نظر است (Barki & Hartwick, 2001). در اینجا به برخی از تعاریف تضاد اشاره میشود:
ماکس وبر (1384: 207) معتقد است زمانی یک رابطه اجتماعی تضادآمیز نامیده میشود که کنشهای صورت گرفته در آن عملاً در جهت پیشبرد خواست یک فرد به رغم مقاومت دیگری یا دیگران باشد. او دامنه تضاد را از رقابت کاملاً سازمان یافته تا جنگی تمام عیار میداند. از نظر کوزر (2006) تضاد نوعی مبارزه بر سر ارزشها یا مطالبه منزلت، قدرت و منابع کمیاب است و هدف طرفین درگیر نه صرفاً رسیدن به ارزشهای مورد نظرشان، بلکه خنثی سازی، صدمه زدن یا حذف رقباست. به زعم برلسون و استینر، تضاد عبارت است از دنبال کردن اهداف متضاد و ناسازگار یا حداقل ظاهراً ناسازگار، به طوری که دستیابی یکی از طرفین به بهای از دست رفتن منافع طرف دیگر باشد. رابینز[9] هر نوع مخالفت یا تعامل خصمانه را تضاد مینامد. از نظر وی منشأ اصلی تضاد، کمیابی منابع، موقعیت اجتماعی، قدرت یا نظامهای ارزشی متفاوت است. وی تضاد را فراگردی میداند که در آن تلاش عامدانه شخص الف برای خنثیسازی تلاشهای شخص ب از طریق نوعی مانع تراشی موجب ناکامی شخص ب در رسیدن به اهداف یا افزایش منافعش میشود (مسعودی و همکاران، 1388: 134-135).
به نظر کرایزبرگ[10] تضاد اجتماعی زمانی وجود دارد که دو یا چند طرف به اختلاف و ناسازگاری اهدافشان پی ببرند. این تعریف به آن معناست که تضاد مستلزم نوعی وقوف و آگاهی است. طرفین درگیر ممکن است برای رسیدن به اهدافشان به زور یا خشونت متوسل شده یا تلاش کنند طرف مقابلشان را به پاسخگویی به مطالباتشان ترغیب نمایند (شکرچی، 1389: 12). به همین منوال، گرای و همکارانش[11] نیز تضاد را ادراک فعالیتهای (اهداف، ارزشها، عقاید، باورها، خواستهها، احساسات و ...) مغایر و ناسازگار تعریف میکنند که باعث تداخل، ممانعت، صدمه و آسیب میگردد (فیاضی، 1388: 94). به اعتقاد دوبرین[12]، تضاد در افراد و گروهها امری طبیعی و نتیجه محیط رقابتی است و زمانی اتفاق میافتد که نیازها، خواستهها، اهداف، عقاید یا ارزشهای دو یا چند نفر با هم متفاوت باشد. تضاد اغلب با احساساتی نظیر خشم، درماندگی، دلسردی، تشویش، اضطراب و ترس همراه است. پوتنام و پول[13] (1987) و تامس[14] (1992) در ترکیب و تلفیق مفهومسازیها و تعاریف مختلف از تضاد، چهار مضمون یا ویژگی کلی را شناسایی کردهاند:
1- وابستگی متقابل[15] پیش شرط ساختاری هر وضعیت تضاد است و زمانی مطرح میشود که دستیابی هر طرف به اهداف خود به کنشهای سایر طرفین منوط است. بدون وابستگی متقابل کنشهای هر طرف، تأثیری بر نتایج طرف دیگر نخواهد داشت. با این حال، وابستگی متقابل نه شرط لازم برای وقوع تضاد است، نه شرط کافی.
2- عدم توافق[16] مؤلفه شناختی اساسی تضاد بین فردی است و زمانی مطرح میشود که طرفین بر این باورند که واگرایی ارزشها، نیازها، منافع، باورها، اهداف یا مقاصد وجود دارد. با این حال، عدم توافق نیز به خودی خود شرط کافی وقوع تضاد نیست. زمانی که حوزههای مورد مناقشه نامربوط یا بیاهمیت باشد، طرفین مخالف درگیر تضاد نخواهند شد.
3- ممانعت[17] بیانگر مؤلفه رفتاری اساسی هر نوع تضاد است و زمانی مطرح میشود که یک یا چند طرف مانع دستیابی طرف دیگر به منافع، مقاصد یا اهدافش شده یا در آن مداخله کنند. بسیاری از محققان اعتقاد دارند که فرآیند محوری تضاد بین شخصی، رفتاری است که در آن یک یا چند منازعه کننده با منافع یا اهداف همتایان خود مخالفت میکنند.
4- احساس منفی که بیانگر احساساتی، از قبیل حسادت، خشم، اضطراب یا خنثیسازی است. این احساسات زمانی بروز میکند که اختلافهای اساسی وجود داشته باشد یا طرفین مانع دستیابی یکدیگر به اهداف مهم شوند. با توجه به این مؤلفهها، در یک جمعبندی کلی به پیروی از بارکی و هارت ویک (2001) تضاد را میتوان این گونه تعریف کرد:
«تضاد پدیدهای است که بین طرفین وابسته به یکدیگر رخ میدهد؛ به طوری که آنها واکنشهای احساسی منفی در برابر تلقیشان از اختلافها نشان داده، مانع دستیابی یکدیگر به اهدافشان میشوند. بعلاوه، این تلقیها مؤلفههای موقعیتی (وابستگی متقابل)، شناختی (عدم توافق)، رفتاری (ممانعت) و عاطفی (احساس منفی) وضعیتهای تضاد را در بر میگیرد:»
صاحبنظران گوناگونی در میان جامعهشناسان سنتی و معاصر به تضاد و علل بروز آن پرداختهاند که از متقدمان میتوان به کارل مارکس اشاره کرد. وی توجه خود را به نابرابری در مالکیت ابزار تولید معطوف می کند. به نظر وی هرچه توزیع منابع کمیاب در جامعه نابرابر باشد، تضاد منافع میان بخشهای مسلط و تحت سلطه بیشتر میشود و هرچه بخشهای مسلط و تحت سلطه جامعه قطبیتر باشند، تضاد خشونتآمیزتر خواهد بود. مارکس معتقد است در صورتی که احساس محرومیت بخشهای محروم از حالت مطلق به حالت نسبی درآید، ساختار رهبری پیشرفتهای به وجود آید و بخشهای مسلط نیز نتوانند برنامه مشخص و مدونی ارائه کنند، احتمال تضاد محرومان علیه بخشهای مسلط نیز بالا میگیرد. از نظر زیمل، تضاد وقتی افزایش مییابد که طرفین تضاد، رابطه احساسی بالایی با هم داشته باشند و یا هر یک از طرفین، تضاد را راهی برای افزایش منافع فردی خود تلقی کنند. تضاد وقتی ابزاری باشد و طرفین تضاد آن را به عنوان وسیلهای برای اهداف مشخص و نامحدود خود تلقی کنند، سطح خشونت در تضاد کاهش مییابد (شکرچی، 1389: 32).
دارندورف سه دسته از شرایط فنی، اجتماعی و سیاسی را برای به وجود آمدن وقوف به تضاد ضروری میداند. وی معتقد است گروههایی که اهداف ناسازگار دارند، به شرطی به گروههای تمام عیار تبدیل میشوند که: 1- رهبرانِ متعهدِ به تضاد داشته باشند؛ 2- ایدئولوژیِ تضاد داشته باشند؛ 3- دارای آزادی عمل در سازماندهی تضاد باشند و 4- اعضایی داشته باشند که بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. از نظر بارتوس و ویر، چهار شرط دارندورف زمانی محقق میشود که انسجام درونی برای تضاد بالا بوده و منابع کافی برای تضاد وجود داشته باشد. لوئیس کوزر (همان: 32) معتقد است که اگر امکان جبران احساس بیعدالتی و همچنین تحرک اجتماعی پایین باشد، احتمال اینکه در شرایط وقوف به منابع، مشروعیت سلطه سنتی زیر سؤال رود، افزایش مییابد. کوزر نیز در باره علت تضاد معتقد است که:
1- احتمال اینکه اعضای گروههای تحت سلطه در سیستمی نابرابر درگیر تضاد شوند، وقتی افزایش مییابد که مشروعیت توزیع منابع کمیاب به شکل فعلی را زیر سؤال برند و خود این امر زمانی به وجود میآید که راههای اندکی برای جبران احساس بیعدالتی وجود داشته و میزان دستیابی به موقعیتهای ممتاز اندک باشد.
2- احتمال اینکه گروههای تحت سلطه با گروههای مسلط، درگیر تضاد شوند، زمانی افزایش مییابد که احساس محرومیت نسبی و در نتیجه، بیعدالتی افزایش یابد که خود این امر با این نکته ارتباط دارد که تجربههای اجتماعی شدن گروههای تحت سلطه به چه میزان محدودیتهای درونی ایجاد میکند و گروههای مسلط در اعمال محدودیتهای خارجی بر گروههای تحت سلطه ناتوان باشد (همان: 32).
جاناتان ترنر[18] با تلاش برای ترکیب نظریات دارندورف و کوزر، به فرآیند تضاد به صورت توالی مراحل آن و همچنین، به خشونت در تضاد میپردازد. وی در یک نظریه تلفیقی بیان میکند که در صورت ناکارآمدی نهادهای جامعه پذیری از یک سو و سیستمهای کنترل اجتماعی از سوی دیگر، احتمال بر انگیخته شدن خشم و ناراحتی بخشهای تحت سلطه توسط رهبران کاریزماتیک افزایش مییابد و به انفجار احساس نارضایتی در میان بخشهای تحت سلطه منجر میگردد. هرچه محرومان در این فرآیند، درگیری احساسی بیشتری پیدا کنند، امکان سازماندهی گروهی در شرایط فنی، اجتماعی و سیاسی (دارندورف) افزایش مییابد و احتمال تضاد آنان با بخشهای مسلط قوت میگیرد (شکرچی، 1389: 32).
به نظر کالینز[19](1993) تضاد همیشه در مواجهه نزاعآمیز اتفاق نمیافتد، بلکه تضاد در اشکال ظریفی داخل حوزههای کنش متقابل رودررو و مناسک رخ میدهد. وی بر اساس اندیشههای وبر، دورکیم و گافمن، کالاهای نمادین و همبستگی عاطفی را جزو مهمترین جنگ افزارهای مورد استفاده در تضاد برمیشمرد. وی چهار نکته نظر بنیادی در جامعهشناسی تضاد مطرح میکند:
1- توزیع نابرابر منابع کمیاب (منابع اقتصادی، منابع قدرت و بویژه منابع منزلتی و فرهنگی؛ یعنی کنترل شعایری که موجب همبستگی و نمادهای گروهی میشود)، پتانسیل تضاد را بین آنهایی که بر این منابع کنترل دارند و آنهایی که کنترلی بر این منابع ندارند، به وجود میآورد؛
2- در صورت سازماندهی گروههای مخالف، تضادهای بالقوه به تضادهای واقعی تبدیل میشوند؛
3- در صورت حس برتری اخلاقی[20] طرفین، تضاد موجب شکلگیری تضادهای بعدی میشود؛
4- تضاد به دو دلیل از بین می رود: یکی کاهش منابع سازماندهی و بسیج (بروکراتیزه شدن) و دیگری کاهش همبستگی شعایری و انرژی عاطفی (کالینز، 1993).
عوامل ساختاری مؤثر بر بروز تضاد
عوامل گوناگونی در سطح کلان و ساختاری بر شکلگیری تضادهای سیاسی خشونتآمیز تأثیر دارند که در اینجا با توجه به مفروضات مد نظر پژوهش به چند مورد اشاره مختصری میشود:
نابرابری
در نظریههای معاصر، مهمترین متغیر در تمام ادبیات تضاد و همچنین، در چارچوب کرایزبرگ، نابرابری است. در این رابطه نتایج حاصل از 34 مطالعه نشان میدهد که ارتباطی قوی بین نابرابری درآمد و میزان بالای قتل و جرایم خشونتآمیز وجود دارد. مطالعات دیگر به این نتیجه رسیدهاند که در بررسی جرایم نواحی گوناگون چارچوب اقتصادی تبیین بهتری در مقایسه با چهارچوب فرهنگی ارائه میدهد. نتایج به دست آمده از دیگر مطالعات تجربی نشان میدهد که از لحاظ تجربی رابطه بین جرم و خشونت و نابرابری یکسان نبوده، با توجه به شرایط مختلف اقتصادی متفاوت است. بلا به این نتیجه رسید که علت اصلی جرایم خشونتآمیز در آمریکا نابرابری درآمدی است؛ بویژه اگر این نابرابری با عواملی، از قبیل تفاوتهای نژادی نیز همراه شود (Blue and Blue, 1982). به نظر مسنر (به نقل از چلبی، 1386: 217) تضاد آشکار احتمالاً تنها زمانی با نابرابری قرین میشود که پارامترهای اسمی برجسته با این نابرابریها قوام یابند. به عبارت دیگر، نابرابریهای قوام یافته شناخت منافع رقیب را در توزیع مجدد منابع تسهیل و زمینه تضاد آشکار را فراهم میکنند. همچنین، نابرابریهای قوام یافته به تولید خشم محصور[21] تمایل دارند که در خصومت انتشاری مثل جنایت و آدم کشی تجلی میکند. مسنر اضافه میکند که بر اساس استدلال مزبور است که بلا و همکارانش این گونه فرضیه پردازی میکنند که سطوح جرم خشونتآمیز در اجتماعات شهری باید به طور مثبت با سطوح نابرابری نژادی در درآمد تغییر یابد (همان: 217). از نظر بانگورا، نابرابری در میان گروهها نسبت به نابرابری بین افراد، منبع قویتری برای تضادهای خشونت بار است. وقتی نابرابری در درآمد، ثروت و دسترسی به خدمات یا قدرت سیاسی، بر تفاوتهای گروهی منطبق باشد، در این صورت بسیج افراد به منظور انجام کنش جمعی، موضوع با اهمیتی تلقی میشود (Bangura, 2006).
لندن و رابینسون در مطالعهای عرضی بین کشورها با حجم 51-46 کشور دو عامل خارجی (وابستگی) و داخلی (نابرابری در درآمد) را عامل خشونت سیاسی میدانند. آنها یکی از یافتههای خود را چنین گزارش میکنند که آنچه در این زمینه اهمیت خاصی دارد، اهمیت نابرابری درآمد در توضیح خشونت سیاسی است؛ یافتهای که نتیجه مولر[22] را نیز تأیید میکند. کندی و همکاران در تحقیق تجربی دیگری، به اثر نابسامانی اجتماعی و نابرابری اقتصادی بر نوع خاصی از خشونت انتشاری؛ یعنی دگرکشی در مناطق شهری کانادا پرداختند. مطالعه آنها نشان داد که تغییرات منطقهای در نرخهای دگرکشی، نتیجه نابسامانی اجتماعی و توزیع نابرابر ساختاری در کاناداست. بوسول و دیکسون (1990) در مطالعه تطبیقی دیگری به تأثیرات عواملی، نظیر: نابرابری درآمد، رشد اقتصادی، سرکوبی رژیم، وابستگی اقتصادی و وابستگی نظامی بر شورش سیاسی توجه داشتند. یافتهها نشان میدهد که در میان عوامل مختلف، نابرابری درآمد اثر معنیداری بر شورش خشونت بار (مرگ و میر ناشی از خشونت سیاسی) دارد. به نظر آنها، محرومیت نسبی هم به صورت عرضی (نابرابری درآمد) و هم به صورت طولی (رشد اقتصادی) در ایجاد شورش خشونت بار نقش دارد (چلبی، 1386: 206- 207).
علیرغم انکار ارتباط قوی و کافی بین نابرابری درآمد و خشونت سیاسی توسط سیگلمن و سیمپسون[23]، مولر معتقد است که نابرابری درآمد به خشونت سیاسی منجر میشود. به نظر مولر، نارضایتی از توزیع درآمد پیش شرط ضروری عمل جمعی است (Hartman & Way, 1988) و ارتباط نابرابری و توسعه با خشونت در پنج سال بعدی خود را آشکار میکند و خشونت قبلی نیز بر بروز رخدادهای خشونت بار بعدی تأثیر دارد، در حالی که محققان قبلی این تأخیر زمانی را در نظر نگرفته بودند. همچنین، دادههای مولر حکایت از آن دارد که میزان مرگ و میر ناشی از خشونت سیاسی به علت کارکرد غیر اقتصادی رژیمهای پرخاشگر است. مولر رابطه مثبت و متوسطی را بین نابرابری و خشونت پیدا کرد. یافتههای او در خصوص ارتباط بین خشونت - نابرابری، از رهیافت محرومیت نسبی حمایت میکند (Weede, 1987). انتقادی که به تحلیل مولر وارد شده، این است که وی تأثیر مداخلهای وابستگی بینالمللی را در رابطه بین نابرابری درآمد و خشونت سیاسی مدنظر قرار نداده است؛ در حالی که دلایل نظری مستدلی وجود دارد که انتظار میرود عواملی بینالمللی بر نابرابری درآمد و در نهایت خشونت سیاسی اثر داشته باشد. بنابراین، ترکیب عوامل علّی درونی و بینالمللی در پیدایش خشونت سیاسی مؤثر است (London & Robinson, 1989).
از نظر بلا (1982) نابرابری اقتصادی مکانیسمی است که تضاد و دشمنی را با جرایم خشونتآمیز منعکس میکند. پارکر (1989) معتقد است خشونت یکی از معدود انتخابهای قابل دسترس برای کسی است که هیچ ابزار اقتصادی برای رویارویی با مسائل و بحرانهای زندگی روزمره ندارد. محرومیت مطلق ممکن است شرایط عاطفی تولید کند که به خشونت بینجامد. بنابراین، خشونت میتواند از سوی کسانی صورت گیرد که دچار محرومیت مطلقاند زیرا زندگی روزمره شان با مشکل مواجه است (Martinez, 1996). به نظر کِلی[24] (2000) تصمیم برای ارتکاب عمل خشونتآمیز ناشی از انباشت پتانسیلهای خشونت زاست و نابرابری نقش اساسی در این میان دارد. تحقیقاتی که در خصوص رابطه بین نابرابری و جرم صورت گرفته، گویای آن است که میزان جرم در نواحی با نابرابری درآمد بالاتر، بیشتر است و این جرایم بیشتر خشونت آمیزند. وسترن[25] (2006) نیز معتقد است که نابرابری، تأثیری مکانیکی روی جرم دارد (Neckerman & Torche, 2007).
در حالی که برخی نابرابری را شرط زمینهای محرومیت نسبی و خشونت سیاسی میدانند، هاردی (1979) و وید[26] (1981) منکر وجود رابطه بین نابرابری و خشونت با کنترل متغیر توسعه اقتصادیاند. همچنین، برخی معتقدند که از منظر نگرش کنش عقلانی، احتمال انجام کنش به وسیله محرومان از مزایای اجتماعی و اقتصادی منوط به شانس آنان در کسب موفقیت است. اگر ارتباط بین نابرابری و خشونت مشروط بر دیگر متغیرهاست در آن صورت تأثیرات غیر مشروط نابرابری روی خشونت در مدل فزآینده باید نسبتاً ضعیف یا حتی غایب باشد. بنابراین، باید رهیافت تبیینی پیچیدهای به کار گرفت که اثرات متقابلی دیگر متغیرها را نیز در نظر بگیرد (Weede, 1987). در همین راستا، شورت[27] استدلال کرده است که فهم کامل ارتباط میان فقر و جرایم خشونتآمیز تنها از طریق فهم ترکیبی فرآیندی میسر است که در سه سطح فردی (فرآیندهای روانشناختی و زیستشناختی)، کلان اجتماعی (سازمان، نظام اجتماعی، ساختار اجتماعی و فرهنگ) و خرد اجتماعی (کنش متقابل بین دو یا بیشتر احزاب و گروهها) عمل میکند (Robert & Bursik, 1998).
چلبی اختلال توزیعی و پیامدهای آن را برای نظم اجتماعی و از جمله برای تضاد تشریح نموده است. پیامدهای تراکم ثروت مادی برای تضاد اجتماعی از ابعاد گوناگون قابل بررسی است. با افزایش تراکم ثروت مادی، ثبات کنترل اجتماعی به هم خورده، موجب سستی روابط بین شخصی میگردد که در نهایت به گسترش خشونت منجر میشود. بعد دیگر نابرابری توزیعی، تراکم قدرت است. تراکم قدرت سیاسی مانع گسترش روابط اجتماعی بین گروهها شده، از خود بیگانگی نسبت به نظام را افزایش میدهد. هر دوی این شرایط موجب افزایش تضادهای اجتماعی میگردد. تراکم قدرت سیاسی به همراه فرهنگ استبدادی موجب نهادینه شدن استبداد میگردد. استبداد به نوبه خود خاص گرایی را گسترش داده، اعتماد متقابل را تضعیف میکند که هر دو موجب تسهیل تضادهای بین گروهی میشوند. فرهنگ استبدادی روابط بین مردم و دولت را مختل ساخته، و امکان مذاکرات و گفتگوهای سیاسی را کاهش میدهد که موجب خاص گرایی سیاسی و گسترش دشمنی میگردد و زمینه را برای افزایش تضادهای غیرواقعی آماده میسازد. همچنین امکان جذب نیروهای مختلف را از بین میبرد و در نتیجه انتقادهای سازنده طرفهای مختلف مورد توجه قرار نگرفته و خشونتهای سیاسی تسهیل میشود. بعد دیگر اختلال توزیعی، نابرابری بیرونی است. پیامد نابرابری بیرونی، برجسته شدن بیش از حد اولویتهای درون گروهی است که به حذف گروههای بیرونی بر اساس پارامترهای اسمی میانجامد و موجب خصومتهای متقابل میشود. بعلاوه، نابرابری بیرونی باعث میشود که نابرابری همبسته با پارامترهای ترتیبی (منابع ارزشمند) تشدید گردد. چنین نابرابری بیرونی موجب تصلب نظام قشربندی اجتماعی و در نتیجه محدودیت تحرک اجتماعی میگردد. پیتر بلا پیامد کاهش تحرک اجتماعی را افزایش تضادهای بین گروهی میداند. نابرابری بیرونی به تعارضات قومی و فرهنگی منجر میگردد و تضادهای سیاسی و انتشاری را گسترش میدهد و با کاهش وفاق اجتماعی، جامعه قطعهای خشونتزا به وجود میآورد. مهمترین اثر بالقوه نابرابری ثروت که بیشتر نظریهها به آن توجه دارند، خشونت و شورش است. مسنر نیز به پیروی از بلا و شوارتز معتقد است که نابرابری بیشتر یک منبع تضاد است. از نظر وی، نابرابری سرانجام بین کسانی که به کاهش آن علاقهمند هستند و آنهایی که نفع شخصیشان حفظ نابرابری را ایجاب مینماید، شکاف تولید میکند. نابرابریها میتوانند از طریق ایجاد تضاد توزیعی به خصومت کلی و انتشاری تبدیل شوند و به شکل جرم و جنایت تجلی یابند و یا اگر امکان تحرک سیاسی وجود داشته باشد، به خشونت تبدیل شوند و به صورت شورش تظاهر خارجی پیدا کنند (چلبی، 1386: 206).
کیفیت حاکمیت و دموکراسی
در خصوص دموکراسی، تمام شاخصهای دموکراسی رابطه معکوس و معنیداری با اغلب شاخصهای تضاد دارند؛ به این معنی که هرچه دموکراسی نهادینه شود و حقوق سیاسی و آزادی مدنی گسترش یابد، از میزان تضادها کاسته میشود. در عین اینکه متغیر نابرابری با تضاد اجتماعی رابطه مستقیم دارد، توسعه سیاسی- اقتصادی نیز با شاخص تضاد رابطه معکوس دارد (شکرچی، 1389: 176). همچنین، کیفیت حاکمیت نیز بر تضادها مؤثر است. پاسخگویی، حاکمیت قانون، کنترل فساد، کارایی حکومت، ثبات سیاسی و کیفیت و تنظیم امور از ابعاد اصلی حاکمیت به شمار میروند (همان: 135).
ساختار رژیم بسته و سرکوبگر حداکثری، مانع از شکلگیری فرصت برای گروههای مخالف برای پرداختن به عمل جمعی از هر نوع میشود. از طرف دیگر، احتمال موفقیت اعتراض جمعی تحت این شرایط کمتر خواهد بود. در مقابل یک ساختار دموکراتیک یا باز، فرصتهایی را برای گروههای مخالف برای مشارکت به شیوههای گوناگون در فرآیند سیاسی فراهم میآورد. بعلاوه، احتمال موفقیت عمل جمعی در ساختار رژیمهای باز، به دلیل صیانت رسمی از حقوق شهروند مشارکتی تقویت میشود. در این ساختارها به خاطر اینکه بدیلهای غیر خشونتآمیز دیگری وجود دارند، عمل خشونت جمعی نسبتاً نامحتمل است. در ساختار رژیمهایی که سطح متوسطی از سرکوبگری دارند، احتمال خشونت سیاسی جمعی وجود دارد. در این ساختارها، سازماندهی امکانپذیر بوده، هزینه عمل جمعی مانع نبوده و فرصت برای مشارکت موثر محدود است. در نتیجه، گروههای مخالف در یک محیط نیمه سرکوبگر ممکن است به نافرمانی مدنی و خشونت به عنوان استراتژی ممکن و ضروری برای تأثیرگذاری بر تصمیمات سیاسی روی آورند (Muller, 1985).
کالیر و هوفلر[28] (1998, 2002, 2004) در مطالعه خود رابطهای بین نوع رژیم و تضاد پیدا نکردند. نتایج یافتههای آنها در خصوص خاورمیانه، گویای آن است که سلطهگری و غلبه قومی رابطه معنیدار و مستقیمی با تضاد دارد. آنها بر ماهیت نوع رژیمها بیشتر تأکید داشته و اسلامی بودن کشورها و وابستگی به نفت را برای تبیین تضاد در این منطقه مفید ندانستهاند. به نظر این محققان برای تبیین تضاد در خاورمیانه، به استمداد از الگوی مختص خاورمیانه نیازی نیست. در الگوی استثناگرایی خاورمیانه عمدتاً بر مقاومت در برابر دموکراسی، عدم موفقیت در توسعه اجتماعی و اقتصادی، طول تضاد و اقتصاد متکی بر نفت و نظام رانتیر تأکید میشود که مانع از توسعه سیاسی و اقتصادی در این مناطق میشود. برخلاف مطالعه کالیر و هوفلر، مطالعات تجربی دیگر رابطه منحنی شکلی را بین دموکراسی و تضاد پیدا کردهاند. در کشورهای دموکراتیک به علت آنکه نارضامندی کمتری وجود دارد، جنگ داخلی نیز کمتر صورت میگیرد. همچنین، رژیمهای اقتدارگرا به علت برخورد خشونتآمیز با تضاد، تضاد کمتری را تجربه میکنند. در نتایج پژوهشهای مختلف، رابطه منحنی شکل بین تضاد و دموکراسی تأیید شده است (Mirjam et al, 2005).
گورول (2002) نتیجه میگیرد که داشتن سطح متوسطی از دموکراسی در مقایسه با دموکراسیهای پایدار و حکومتهای استبدادی، احتمال جنگ داخلی را افزایش میدهد. علاوه بر این، وی نتیجه میگیرد که متغیر دموکراسی به تنهایی برای جلوگیری از جنگ داخلی کفایت نمیکند. رابطه سهمی (غیرخطی) بین سطح دموکراسی و میل به تضاد داخلی مسلحانه وجود دارد. در مقابل، سیستمهای سیاسی استبدادی و دموکراتیک به گونهای هستند که همواره از آشفتگیهای داخلی به دورند و برای هر دو سیستم به یک اندازه، جنگ داخلی نامحتمل است، ولی باید توجه کرد که این دو سیستم ابزارهای متفاوتی برای تأمین ثبات دارند (یزدانی، 1389: 26 و 75). گور (1993) مطرح میکند در دموکراسیهای بادوام، خشونت کم است، زیرا این نوع دموکراسیها شبکه متراکمی از نهادها را برای پاسخگویی به اعتراضات فراهم میکنند. همچنین، در دولتهای دموکراتیکی که نهادهای توسعه یافته دارند و تا حد زیادی به داخل جامعه نیز رسوخ کردهاند، احتمال مواجهه با تضاد سیاسی-قومی نسبت به دولتهای استبدادی با داشتن برخی نهادها و یا دولتهای دموکراتیکی که هنوز برخی از نهادهای آن توسعه نیافته است، بسیار کمتر است (یزدانی، 1389: 95).
دلاپورتا (1995: 195) نیز با اتخاذ یک استراتژی تطبیقی در تحلیل خشونت سیاسی عوامل سطح کلان (عمدتاً ساختار فرصتهای سیاسی)، عوامل سطح متوسط (عمدتاً جنبههای سازمانی بسیج عمومی و جنبشهای اجتماعی) و عوامل سطح خرد (جهتگیری ایدئولوژیکی و انگیزشی خود عاملها) را از هم متمایز کرده و معتقد است که کانالهای نهادی (ساختار نهادی و فرهنگ دموکراتیک) و نهایتاً ترکیب و آرایش قدرت سیاسی مانع تولید خشونت میشود. از نظر مولر خشونت سیاسی، رابطهای غیر خطی با شاخص آزادی (حقوق سیاسی و مدنی) دارد و بالاترین خشونت در سطح متوسطی از دموکراسی وجود دارد و توسعه اقتصادی، ناهمگونی اجتماعی- فرهنگی و ضمانت اجرایی رژیم با خشونت ارتباط ندارند (Hartman & Way, 1988). نتیجه مطالعه مولر همچنین نشان داد که رابطه یکنواختی بین رژیمهای سرکوبگر و خشونت وجود ندارد. سرکوبگری متوسط در مقایسه با سرکوب خیلی کم و خیلی زیاد، بیشتر به بروز خشونت منجر میشود. همچنین، توسعه اقتصادی به افزایش خشونت سیاسی منجر میشود تا کاهش آن. مولر این ایده قبلی را به چالش کشید که توسعه اقتصادی با افزایش متوسط درآمدها، خشونت سیاسی را کاهش میدهد (Weede, 1986).
توسعه
تأمل در مطالعات تطبیقی بین کشوری که عمدتاً به دنبال نظریه لیپست در دهة 1960 درخصوص رابطة دموکراسی و نوسازی در طی چند دهه صورت گرفته است، نتایج متفاوت و گاه متضادی را نشان میدهد که حاکی از پیچیدگی روابط متغیرهای توسعة اقتصادی، دموکراسی و برابری در کشورهای مختلف است. استدلالهای ارائه شده درخصوص رابطة دموکراسی و توسعه در قالب سه الگوی سازگاری، تضاد و بدبینانه دستهبندی میشود.
الگوهای سازگاری درخصوص رابطة دموکراسی و توسعه دو استدلال مطرح میکنند: اول اینکه اقتصاد بازار دارای نهادهای ویژهای است که هماهنگ با نهادهای حافظ حقوق مدنی و سیاسی؛ یعنی دموکراسی سیاسی حرکت میکند، بنابراین، دموکراسی به گونهای غیرمستقیم به پیشبرد توسعه اقتصادی کمک میکند، زیرا سبب تقویت تجارت و رقابت آزاد شده و این خود موجب بهبود شاخصهای توسعه؛ یعنی رشد کیفیت زندگی یا سطح توسعة انسانی میشود. بنابر استدلال الگوهای سازگاری، دموکراسی، توسعة اقتصادی را افزایش و نابرابریهای اجتماعی را کاهش میدهد. استدلال دوم مبتنی بر گرایش دموکراسی به تکیه بر مشارکت مردم است. برای دستیابی به مشارکت گسترده باید شرایطی که نیازهای جمعیت را برآورده میسازد، ایجاد شود. به عبارتی، نابرابریهای اجتماعی در جوامع دموکراتیک کمتر است. در بلند مدت، دموکراسی علاوه بر پیشبرد برابری اجتماعی، توسعة اقتصادی را نیز افزایش میدهد (مظلوم خراسانی و عظیمی، 1389: 30-32). بولن و جکمن در مطالعه تطبیقی بر روی 100 کشور نتیجه میگیرند که سطح توسعه اقتصادی اثر قابل ملاحظهای بر دموکراسی سیاسی دارد، حتی زمانی که عوامل غیراقتصادی لحاظ نشده باشند. لیپست و همکارانش به تبعیت از کورت، رابطه N شکل بین رشد اقتصادی و دموکراسی سیاسی قائل میشوند. در سطح خرد نیز همچنانکه لیپست و همکاران استدلال میکنند، با افزایش سطح توسعه اقتصادی، بهبودی روزافزون برای اکثریت حاصل میشود، دسترسی همگان به بهداشت و آموزش بیشتر میشود و سطح برابری در مصرف افزایش مییابد. همه اینها باعث میشود که تقاضای اکثریت برای افزایش آزادی سیاسی و تفویض قدرت سیاسی در جامعه تقویت و تشدید شود (چلبی، 1386: 185-187).
معتقدان الگوی تضاد درخصوص رابطة دموکراسی و توسعه، بر این باورند که دموکراسی هیچ تأثیر مثبتی بر توسعه ندارد و غالباً ممکن است تأثیر نامطلوبی نیز بر توسعة اقتصادی اجتماعی داشته باشد. آنان در تأیید ادعای خود به توسعة سریع در برخی کشورهای کم و بیش استبدادی جنوب شرق و شرق آسیا (کره جنوبی، تایوان و سنگاپور) اشاره دارند. دو استدلال از سوی این گروه مطرح میشود: اول اینکه عدم ثبات سیاسی در دموکراسیهای نوپا مانع پیگیری منسجم سیاستهای توسعهای میشود و دوم اینکه در مورد دموکراسیهای قدیمیتر توجه به جلب نظر اکثریت و هزینههای رفاهی، آنان را به سمت سیاستهای توزیع مجدد سوق داده، چنین سیاستهایی به رشد اقتصادی کمک نمیکند. لذا هرچه گروههای سازمان یافتة ذی نفع قدرتمندتر باشند، شرایط برای توسعه اقتصادی نامناسبتر خواهد بود و مسائل مرتبط با سرمایهگذاری و انباشت سرمایه فراموش خواهد شد (مظلوم خراسانی و عظیمی، 1389: 30-32).
رویکرد سوم در ارتباط دموکراسی و توسعه، نوعی الگوی بدبینانه است و بر این اعتقاد است که چه بسا دموکراسی و توسعه در بلندمدت سازگار باشند، ولی به خودی خود، دموکراسی تأثیر مستقیم کمی بر توسعه دارد و عوامل زیادی بر این رابطه تأثیر میگذارد. لوین و رنه (1992) در پژوهش خود ادعا نمودهاند که شاخص انقلابها، کودتاها و آزادیهای مدنی ارتباط چندانی با میانگین رشد تولید ناخالص داخلی(GDP) ندارد. پژورسکی و لیمونجی (1993) نیز اذعان داشتهاند که نمیدانیم دموکراسی رشد اقتصادی را تقویت میکند یا مانع آن میشود. برخی آراء نیز بر نقش دولت دموکراتیک توسعهگرا در تلفیق دموکراسی با رشد اقتصادی قوی و پایدار تأکید دارند. در مجموع تفاوت بین دولتها در رسیدن به رشد و برابری یا عدم دستیابی به آنها، به محیط تحقق رشد و تصمیمهای سیاسی اتخاذ شده بستگی دارد. نمیتوان به سادگی دموکراسی را شرط کافی برای توسعه یا توسعه را ناسازگار با دموکراسی دانست (مظلوم خراسانی و عظیمی، 1389: 30-32).
با توجه به نظریههای مطرح شده و همچنین پیشینه تجربی تحقیق، در این مطالعه سعی شده با عنایت به رویکردهای نظری رقیب، مسیرهای علّی-عطفی[29] مختلفی که به بروز رخداد و نتیجه منجر میشود، تحت آزمون تجربی درآید و اهمیت نظری و تجربی مسیرهای علّی از طریق محاسبه ضرایب سازگاری و پوشش مشخص گردد. مسیرهای علی مطروحه به پشتوانه نظریاتی که در این مقاله از آنها سخن به میان آمده، استخراج شده است. به عبارت دیگر، میتوان گفت که نظریههای مرتبط با نابرابری، کیفیت حاکمیت، دموکراسی، توسعه اقتصادی و میزان وابستگی به صادرات انرژی، چارچوب نظری این مقاله را شکل میدهند. در این مطالعه، تضاد سیاسی خشونتآمیز به عنوان متغیر وابسته انتخاب شد. متغیرهای نابرابری در ثروت، نابرابری اسمی (تبعیض سیاسی و اقتصادی)، توسعه اقتصادی، دموکراسی، کیفیت حاکمیت، اقتصاد مبتنی بر صادرات انرژی نیز به عنوان متغیرهای مستقل انتخاب گردیده و سعی شد در ترکیبات علّی مختلف، اهمیت این متغیرها در بروز رخداد (تضاد خشونتآمیز سیاسی) آزمون شود، چرا که با استناد به نظریه، علاوه بر نقش منفرد هر شرط علّی در توضیح رخداد یا نتیجه، امکان بررسی ترکیبهای علّی مختلف نیز وجود دارد. فرضیههای مستخرج از این نظریهها و پژوهشهای تجربی، به صورت تلفیقی بر اساس ترمینولوژی شروط لازم و کافی به شرح زیر است:
روش تحقیق
در این مطالعه رویکرد تطبیقی مورد محور[30] (نه متغیر محور[31] که در روشهای کمّی رایج است) اتخاذ شده و متغیرهای کلان و واحدهای کلان مدنظر هستند. هدف آن است که پی ببریم چه متغیری در ترکیب با چه متغیرهایی و در چه مواردی به نتیجه (تضاد خشونتآمیز سیاسی) منجر میشود. از سوی دیگر، روابط علّی موارد تحت بررسی، بر حسب روابط مجموعههاست، نه هم تغییری بین متغیرها و با استفاده از رهیافت فازی، احصای شرایط لازم و کافی وقوع نتیجه، شناخت ساختار و ساز و کارهای علّی از طریق ترکیبات علّی مسیرهای مختلف مدنظر است. همچنین، به منظور ارتقای ضریب پوشش[32] سعی شده است تلفیقی از نظریههای صورت گیرد.
مجموعه فازی[33] نتیجه نگاشت یک مجموعه در مجموعه دیگر است. در مجموعه فازی بر عکس مجموعه کلاسیک که عضویت عنصری در یک مجموعه قطعی است و یا قطعی نیست، بحث از عضویت قطعی نیست و یک عنصری کم و بیش عضو است و ما به جای قطعیت عضویت با درجهای از عضویت سروکار داریم . در این منطق، واقعیت اجتماعی هویتی فازی داشته، در آن بر حضور همزمان پیچیدگی، عمومیت و تنوع واقعیت اجتماعی تأکید میشود. آزمون فرضیات به روش فازی نیز ناظر بر تعیین درجه صدق و کذب عضویت در مجموعه است. تحلیل علّی بر مبنای این رهیافت مبتنی بر زیرمجموعه یا روابط بین مجموعههای فازی است. در این میان، حداقل سه عدد آن برجسته است: یکی عدد صفر که عدم تعلق[34] (عدم عضویت کامل) عنصر را میرساند. در مقابل عدد 1 عضویت کامل[35] را نشان میدهد و نقطه تقاطع[36] یعنی 5/0 نشان دهنده آن است که عنصر مربوطه هم عضو زیر مجموعه هست و هم نیست. واسنجی[37] مبتنی بر رهیافت مجموعه فازی که حتی برای مقیاسهای ترتیبی نیز صفر معنیدار فراهم میکند، مدارج (فواصل) وسیله سنجش را تحت قاعده در میآورد. در واسنجی فازی از دانش محتوایی[38] استفاده میشود. دانش محتوایی اجازه میدهد از ملاکهای خارجی استفاده شود (راگین به نقل از چلبی، 1388: 19). در مجموعه فازی، رابطه بین شرایط لازم و یک نتیجه را میتوان به طور جداگانه برای هر شرط بررسی نمود؛ به این معنا نتیجه باید زیرمجموعه یک به یک علل لازم باشد (Y≤X). همچنین، طبق اصل زیر مجموعه، مصادیق شرط کافی زیرمجموعه مصادیق معلول (نتیجه) هستند(X≤Y). چنین اصلی معیار آزمون شرط کافی است (چلبی، 1390).
در این مطالعه تعیین میزان عضویت در مجموعه نتیجه (تضاد خشونتآمیز سیاسی) و مجموعه شروط علّی با رجوع به منابع موجود تخصصی، شاخصهای بینالمللی و رتبهبندیهای جهانی صورت گرفته و تضاد خشونتآمیز سیاسی به عنوان نتیجه و نابرابری در ثروت، نابرابری اسمی، کیفیت حاکمیت، دموکراسی، اقتصاد مبتنی بر صادرات انرژی و توسعه اقتصادی به عنوان مجموعههای شرایط علّی تعریف شده است. پس از تعیین نقاط آستانه عضویت کامل، تقاطع و عدم عضویت کامل برای شروط علّی و نتیجه (جدول 1) با استفاده از نرم افزار مجموعه فازی، توابع عضویت و شروط واسنجی برای متغیر نتیجه و شروط علّی به نرم افزار داده شده و نمرات فازی توسط نرم افزار تولید شده است.
کشورهایی که برای مطالعه انتخاب شدهاند، دارای شباهتها و تفاوتهایی با هم هستند. تقریباً به استثنای برخی کشورها از جمله کره جنوبی، اکثر کشورها دارای تنوع فرهنگی و اجتماعیاند و این شباهت آنها را میرساند. از سوی دیگر، تفاوتهای جغرافیایی (خاورمیانه، اروپا، آمریکای شمالی، آمریکای لاتین و آفریقا) سیاسی (حکومتهای دموکراتیک، نیمه دموکراتیک و استبدادی) و اقتصادی دلالت بر تفاوت این کشورها دارد. شایان ذکر است که کشورهای ترکیه و مصر به عنوان موارد مثبت انتخاب گردیدند، چرا که حائز بیشترین میزان خشونت سیاسی بودند که در نتیجه مدنظر است. کشورهای آمریکا، کانادا، سوئد و دانمارک به عنوان موارد منفی انتخاب شدند، زیرا در نتیجه شبیه موارد مثبت نبودند و امکان نتیجه مورد نظر در آنها وجود دارد و در آنها حداقل یک متغیر و نتیجه رابطه مستقیمی با هم دارند ]1[. همچنین، در این مطالعه کشورهایی چون کره جنوبی، مالزی، آفریقای جنوبی، برزیل و هند برای تنوع بخشی به موارد و پراکندگی توزیع امتیازهای نمرات فازی جزو کشورهای مورد مطالعه قرار گرفتند (زیرا در ردههای میانی قرار دارند)
.
|
جدول1- واسنجی متغیرها، تعیین آستانه عضویت، عدم عضویت و نقطه تقاطع و تعیین نقطه صفر حقیقی |
||||
|
ردیف |
شرط/ نتیجه |
عضویت کامل |
نقطه تقاطع |
عدم عضویت کامل |
|
1 |
تضاد سیاسی خشونتآمیز |
25 و کمتر |
50 |
96 و بیشتر |
|
2 |
نابرابری در ثروت |
50 و بیشتر |
40 |
30 و کمتر |
|
3 |
نابرابری اسمی |
5 و بیشتر |
2.5 |
0 |
|
4 |
دموکراسی |
20 |
15 |
11 و کمتر |
|
5 |
اقتصاد مبتنی بر صادرات انرژی |
80 و بیشتر |
30 |
13 و کمتر |
|
6 |
توسعه اقتصادی |
45000 و بیشتر |
27500 |
10000 و کمتر |
|
7 |
کیفیت حاکمیت |
92 و بیشتر |
65 |
36 و کمتر |
شاخص تضاد خشونتآمیز سیاسی، با استفاده از تخمین میزان خشونت سیاسی در بین کشورهای مورد مطالعه که مقادیر آن در بازه بین 5/2- و 5/2+ قرار دارد، تعریف گردید. نابرابری در ثروت از طریق شاخص ضریب جینی[39]، نابرابری اسمی از طریق محاسبه میزان تبعیض سیاسی و اقتصادی بین اقوام، مذاهب و نژادهای مختلف ساکن در کشورهای مورد مطالعه تعریف شد. دموکراسی از طریق دو شاخص حقوق سیاسی و آزادی مدنی و اقتصاد مبتنی بر صادرات انرژی از طریق محاسبه سهم صادرات منابع سوختی از کل صادرات به دست آمد. برای محاسبه توسعه اقتصادی از سرانه GDP استفاده شد. شاخص ترکیبی کیفیت حاکمیت نیز بر اساس ملاکهایی چون کنترل فساد، کارایی دولت، پاسخگویی، حاکمیت قانون و کیفیت تنظیمات تعریف شد که هر کدام در بازه بین 5/2- و 5/2+ قرار داشتند. مطالعه حاضر مقطع زمانی سال 2009 را در بر میگیرد و تمام دادهها به استثنای نابرابری در ثروت که بر اساس نظریه مولر (نابرابری تأثیر خود را به صورت تضاد خشونتآمیز در 5 سال بعدی بروز میدهد) از دادههای سال 2005 گرفته شده است، مربوط به سال مطالعه هستند. دادههای مربوط به دموکراسی از مؤسسه پالیتی[40]، شاخص کیفیت حاکمیت و تضاد سیاسی خشونتآمیز از مجموعه دادههای wgidataset و شاخص نابرابری اسمی از مجموعه دادههای marupdate به دست آمد. همچنین، شاخصهای نابرابری در ثروت، توسعه اقتصادی و اقتصاد مبتنی بر صادرات انرژی از مجموعه دادههای بانک جهانی تهیه گردید.
نتایج
جدول (2) اطلاعات و آمارههای توصیفی مربوط به شاخصهای مورد استفاده در این مطالعه را در ارتباط با 11 کشور مورد بررسی که مربوط به سال 2009 است، نشان میدهد. در ارتباط با متغیرهای کیفیت حاکمیت و تضاد سیاسی خشونتآمیز، ضروری است ذکر شود که بازه متغیر تضاد سیاسی خشونتآمیز بین 2.5- تا 2.5+ تعریف شده است. در ارتباط با کیفیت حاکمیت نیز همین طور است و این شاخص از ترکیب چند مؤلفه که موارد، مقادیر مثبت و منفی اختیار کردهاند، به دست آمده است.
|
جدول2- اطلاعات وآمارههای توصیفی موارد تحت مطالعه (نتیجه/ شروط علّی) |
|||||
|
انحراف معیار |
میانگین |
حداکثر |
حداقل |
تعداد موارد |
متغیر |
|
11.03 |
38.50 |
57.80 |
23 |
11 |
نابرابری در ثروت |
|
24.17 |
22.09 |
82.79 |
4 |
11 |
اقتصاد مبتنی بر صادرات انرژی |
|
20417 |
23459 |
55891 |
2698 |
11 |
توسعه اقتصادی |
|
3.52 |
16.91 |
20 |
10 |
11 |
دموکراسی |
|
2.44 |
2.65 |
6.50 |
0 |
11 |
نابرابری اسمی |
|
4.86 |
2.92 |
9.86 |
5.70- |
11 |
کیفیت حاکمیت |
|
0.87 |
009.- |
1.10 |
1.52- |
11 |
تضاد سیاسی خشونت آمیز |
جدول (3) میزان عضویت فازی در مجموعه نتیجه و شرایط علّی را به تفکیک موارد تحت مطالعه نشان میدهد . در ارتباط با نمرات و امتیازهای فازی موارد میتوان گفت که نشاندهنده عضویت کامل د رمجموعه، ضفر نشاندهنده عدم عضویت کامل در مجموعه و 0.5 نقطه تقاطع بوده، نشاندهنده این است که هم عضو مجموعه هست و هم نیست.
|
جدول3- میزان عضویت فازی در مجموعه نتیجه و شرایط علّی به تفکیک موارد تحت مطالعه |
|||||||
|
تضاد سیاسی خشونت آمیز |
کیفیت حاکمیت |
نابرابری اسمی |
دموکراسی |
توسعه اقتصادی |
اقتصاد مبتنی بر صادرات انرژی |
نابرابری در ثروت |
کشور |
|
0.12 |
0 |
0.60 |
0 |
0 |
0.58 |
0.22 |
مصر |
|
0 |
0.09 |
1 |
0.55 |
0.02 |
0 |
0.68 |
ترکیه |
|
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
سوئد |
|
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
دانمارک |
|
0.68 |
0.76 |
0.35 |
1 |
1 |
0 |
0.82 |
آمریکا |
|
1 |
1 |
0.20 |
1 |
1 |
0.17 |
0.10 |
کانادا |
|
0 |
0 |
0.68 |
0.66 |
0 |
0.01 |
0.34 |
هند |
|
0.61 |
0.06 |
1 |
0.77 |
0.01 |
0 |
1 |
برزیل |
|
0.47 |
0.19 |
0.16 |
0.77 |
0 |
0.36 |
1 |
آفریقای جنوبی |
|
0.57 |
0.48 |
0 |
0.88 |
0.49 |
0 |
0.08 |
کره جنوبی |
|
0.49 |
0.16 |
0.70 |
0.33 |
0.11 |
0.02 |
0.39 |
مالزی |
بررسی شرایط لازم و کافی علّی
در رهیافت منطق فازی برای ارزیابی شرط لازم و کافی از اصل زیر مجموعه استفاده میشود. شرط لازم است اگر نتیجه زیر مجموعه شرط باشد و شرط کافی است اگر شرط، زیر مجموعه نتیجه باشد. نمودارهای XY نمرات فازی شاخص ضرورت و کفایت نسبت نمرات فازی در ارتباط با رابطه نظری را بررسی مینماید. در این نمودارها رابطه شروط نظری با نتیجه به صورت منفرد و جدا بررسی میشود. شرط لازم نشان میدهد که حضور شرط برای نتیجه ضروری است، در حالی که شرط کافی نتیجه مورد نظر را ایجاد مینماید. چنانکه در نمودارهای 1 و 2 مشاهده میشود، نابرابری در ثروت و نابرابری اسمی نه شرط لازم و نه کافی تضاد سیاسی خشونتآمیز هستند و این دو متغیر به تنهایی نه لازم و نه کافی برای وقوع نتیجهاند.
نمودار1- پراکندگی امتیازات فازی شرط کافی نابرابری در نمودار2- پراکندگی امتیازات فازی شرط لازم نابرابری
ثروت و تضاد سیاسی خشونتآمیز اسمی و تضاد سیاسی خشونتآمیز
نمودار3- پراکندگی امتیازات فازی شرط کافی اقتصاد نمودار4- پراکندگی امتیازات فازی شرط کافی نبود
مبتنی بر صادرات انرژی و تضاد سیاسی خشونتآمیز دموکراسی و تضاد سیاسی خشونتآمیز
نمودار 3 و 4 نشان میدهد که اقتصاد مبتنی بر صادرات انرژی و نبود دموکراسی هرکدام به تنهایی شرط کافی وقوع تضاد سیاسی خشونتآمیز است. البته، با توجه به اینکه مواردی در این نمودارها در زیر قطر اصلی قرار گرفته که ممکن است متأثر از پیچیدگی علّی، خطای اندازهگیری و یا عوامل منحصر به فرد باشد، لذا به منظور غلبه بر این چالش آزمون پذیری و تأیید شرط کافی، مسامحتاً به عنوان عاملی تعدیل کننده، یک واحد کاهش در عضویت فازی، صورت میپذیرد که در نمودارهای زیر با خط تیره قرمز مشخص شده است. با این تعدیل تقریباً کلیه موارد بالای قطر اصلی قرار گرفته و آزمون شرط کافی با قدرت بیشتری تأیید میگردد.
نمودار5- پراکندگی امتیازات فازی شرط لازم توسعه نیافتگی نمودار 6- پراکندگی امتیازات فازی شرط لازم نبود کیفیت
اقتصادی و تضاد سیاسی خشونتآمیز حاکمیت و تضاد سیاسی خشونتآمیز
نمودار7- پراکندگی امتیازات فازی شرط کافی نمودار 8- پراکندگی امتیازات فازی شرط کافی
توسعه اقتصادی و دموکراسی و تضاد سیاسی نابرابری در ثروت و دموکراسی و تضاد سیاسی
نمودارهای 7 و 8 نشان میدهند که ترکیب و اجتماع دو شرط توسعه اقتصادی و دموکراسی و نابرابری در ثروت و دموکراسی شرط کافی تضاد سیاسی خشونتآمیز هستند. همان طور که ذکر شد، ممکن است خطای سنجش و بیدقتی در تبدیل نمرات خام به دادههای فازی باعث شده که در نمودار پراکندگی شرایط کافی برخی نقاط زیر قطر اصلی قرار گیرد که میتوان این نقص را با کاهش 0.1 عضویت فازی تعدیل کرد.
در بررسی علّیتهای عطفی، شش شرط اصلی در این مطالعه مدنظر قرار گرفت. برای این شش شرط، با استفاده از فرمول () که در آن K تعداد شرایط است، 64 ترکیب علّی ممکن است. نرم افزار FS/QCA با ایجاد الگوریتم صدق و کذب فازی، ترکیبهای ممکن، شرایط علّی را در بین موارد محاسبه نموده، فراوانی موارد را در هر ترکیب نشان میدهد.
|
جدول4- نتیجه بررسی علّیتهای ترکیبی(عطفی) چندگانه |
|||
|
شاخص سازگاری1 |
شاخص پوشش منحصر به فرد2 |
شاخص پوشش خام یا مرکب3 |
|
|
0.958 |
0.227 |
0.390 |
مسیر علّی اول: ~ نابرابری در ثروت٭ نابرابری اسمی٭~ توسعه اقتصادی٭~ حاکمیت با کیفیت٭~ دموکراسی |
|
1 |
0.196 |
0.295 |
مسیر علّی دوم: ~ اقتصاد مبتنی بر صادرات انرژی ٭~ توسعه اقتصادی٭ نابرابری اسمی٭ ~ کیفیت حاکمیت |
|
0.962 |
0.257 |
0.439 |
مسیر علّی سوم: ~ نابرابری در ثروت٭ ~ توسعه اقتصادی٭~ دموکراسی |
|
0.832 |
0.297 |
0.479 |
مسیر علّی چهارم: ~ اقتصاد مبتنی بر صادرات انرژی ٭~ توسعه اقتصادی٭ دموکراسی |
|
شاخص پوشش کلی مسیر سوم و چهارم: 0.736 شاخص سازگاری کلی مسیر سوم و چهارم: 0.866 |
|||
1 Consistency 2 Unique Coverage 3 Raw Coverage
از میان مسیرهای علّی چندگانه مختلف، چهار مسیر علّی عطفی با توجه به تلفیق نظریههای مورد استفاده به منظور ارتقای ضریب پوشش انتخاب گردید. شاخص سازگاری هر مسیر نشان دهنده آن است که ترکیب شروط علّی، زیرمجموعهِ نتیجه است و ضریب سازگاری بیشتر از 0.80 بیانگر کفایت شروط علّی برای نتیجه مورد نظر است. بنابراین، در این مطالعه چهار مسیر از نظر شاخص سازگاری شرط کفایت ترکیبی را داشتهاند. در مسیر عطفی اول تضاد سیاسی خشونتآمیز، شامل نبود نابرابری در ثروت، وجود نابرابری اسمی، نبود توسعه اقتصادی و نبود کیفیت حاکمیت است. شاخص سازگاری موجود با ضریب 0.958 نشان دهنده اهمیت نظری این مسیر، بیانگر علّیت عطفی کافی در نتیجه و رخداد تضاد سیاسی خشونتآمیز است. در مسیر اول پوشش مرکب 0.390 و پوشش منحصر به فرد 0.227 است. پوشش منحصر به فرد، ضریب پوشش مختص هر مسیر علّی و پوشش مرکب یا خام، اجتماع مسیرهای علّی است که این دو به دلیل همپوشی مسیرهای علّی لزوماً برابر نیستند، زیرا مسیرهای علّی چند گانه و جانشین پذیر ممکن است با همدیگر همپوشانی داشته باشند. شاخص پوشش، نشان دهنده اهمیت تجربی و تأثیر نسبی شروط علّی به طور جداگانه است و پوشش خیلی کم حاکی از بیهودگی و بیاهمیتی شرط علّی مورد نظر بوده و فاقد اهمیت تجربی است. در میان مسیرهای علّی فوق، مسیرهای سوم و چهارم از پوشش نسبتاً بیشتری برخوردارند و پوشش کلی این دو مسیر (0.736) از ضریب بالاتری برخوردار است. همچنین، مسیر چهارم از ضریب سازگاری کمتری در مقایسه با سایر مسیرها برخوردار است؛ هرچند که همه مسیرها اهمیت نظری لازم را دارند. نکته دیگر در ارتباط با مسیرهای سوم و چهارم این است که بود و یا نبود دموکراسی در ترکیبهای مختلف میتواند به تضاد سیاسی خشونت آمیز منجر شود.
بحث و نتیجه گیری
به طور خلاصه نتایج این مقاله نشان میدهد که نابرابری در ثروت به تنهایی نه شرط لازم و نه شرط کافی تضاد سیاسی خشونتآمیز در سطح کلان است؛ یعنی حضور این متغیر هیچ نقشی در بروز تضاد سیاسی خشونتآمیز ندارد. همچنین، این متغیر در بررسی علّیتهای چند گانه عطفی (ترکیبی) نیز نقشی در وقوع تضاد سیاسی خشونتآمیز ندارد و حتی عدم حضور این متغیر در ترکیب با دیگر متغیرها، به حضور تضاد سیاسی خشونتآمیز منجر میشود. با اینکه این نتیجه مغایر با اکثر نظریههای به کار رفته در چارچوب نظری است، اما با استدلال هاردی و وید و برخی دیگر همخوانی دارد. نظریهپردازان مذکور منکر رابطه بین نابرابری و خشونت با کنترل توسعه اقتصادیاند.
نابرابری اسمی به تنهایی، نه شرط لازم و نه کافی تضاد سیاسی خشونتآمیز است، اما در دو ترکیب علّی به وقوع تضاد سیاسی خشونتآمیز منجر شده است . این نتیجه با اغلب نظریههای به کار گرفته شده، از جمله نظریه مسنر، بانگورا و چلبی همخوانی دارد.
فقدان دموکراسی، توسعه نیافتگی اقتصادی و فقدان کیفیت حاکمیت هریک به تنهایی شرط لازم و کافی وقوع تضاد سیاسی خشونتآمیز هستند؛ یعنی حضور هر کدام از آنها میتواند به تضاد سیاسی خشونتآمیز منجر شود. همچنین ترکیب دو شرط توسعه نیافتگی اقتصادی و فقدان دموکراسی و نابرابری در ثروت و فقدان دموکراسی شرط کافی برای وقوع تضاد سیاسی خشونتآمیز هستند.
در نهایت، اقتصاد مبتنی بر صادرات انرژی نه شرط لازم و نه کافی تضاد سیاسی خشونتآمیز است. در بررسی علّیتهای عطفی، نتایج نشان داد که در مسیر اول تضاد سیاسی خشونتآمیز نتیجه فقدان نابرابری در ثروت، فقدان دموکراسی، وجود نابرابری اسمی، فقدان توسعه اقتصادی و فقدان کیفیت حاکمیت است و این متغیرها موجب تضاد سیاسی خشونتآمیز میشوند. در مسیر دوم، در کشورهایی که اقتصادشان مبتنی بر صادرات انرژی نیست، نیز تضاد سیاسی خشونتآمیز، نتیجه وجود نابرابری اسمی، فقدان توسعه اقتصادی و فقدان کیفیت حاکمیت است و این متغیرها، علّیت عطفی کافی برای تبیین نتیجه فراهم مینمایند. در مسیر سوم فقدان نابرابری در ثروت، فقدان دموکراسی و فقدان توسعه اقتصادی، علّیت عطفی کافی را در ارتباط با تضاد سیاسی خشونتآمیز فراهم مینمایند. بنابراین، در کشورهای مورد مطالعه، مشاهده شد که حتی با فقدان نابرابری در ثروت، وجود رژیمهای غیر دموکراتیک و فقدان توسعه اقتصادی به تضاد سیاسی خشونتآمیز منجر میشود. نتیجه مسیر علّی چهارم بیانگر آن است که در کشورهایی که اقتصادشان مبتنی بر صادرات انرژی نیست، تضاد سیاسی خشونتآمیز نتیجه وجود دموکراسی و فقدان توسعه اقتصادی است و دموکراسی در ترکیبهای مختلف، هم حضورش میتواند به تضاد سیاسی خشونتآمیز منجر شود و هم فقدانش. در کل نتایج به دست آمده، با اینکه با برخی نظریهها مغایرت دارد، اما با نظریههای رقیب آنها همخوانی دارد.
پی نوشت
]1 [البته این انتخابها خالی از اشکال نیستند و کشورهایی چون آمریکا و سوئد نمیتوانند در کنار هم به عنوان موارد منفی انتخاب شوند، زیرا آمریکا کشوری است که مهد نظام سرمایهداری است و قاعدتاً باید نابرابری که یکی از متغیرهای مستقل در شرط علّی منفرد و شروط علّی ترکیبی است، در آن کشور بیشتر باشد. در حالی که سوئد متکی بر نظام دولت - رفاهی بوده، نابرابری در آن تا حدی توسط دولت کنترل میشود.
)