نویسنده
گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
Introduction
Crime, irregularity and fear of insecurity, are the most important determinants of a community's failure to achieve collective goals in the path to individual and social well-being. Hence, to ensure security and prevent anti-social behavior, human societies created a set of rules and norms for monitoring and controlling anti-social behavior. But in all societies, especially developing ones, there are people who ignore these rules. Inattention to these rules can lead to road accidents, high mortality, physical damage, disruption of family after accident, and costly financial damage. According to estimates, in 2020, road traffic accidents will become the third leading cause of death worldwide. In Iran, traffic accidents, has been on an increasing path to the extent that its growth is 10% and the rate of deaths from traffic accidents, is 15 times higher than that of the developed countries. Previous research on the etiology of law breaking among motorcycle users often focused on physical and psychological risk factors. This study aims at explaining the relationship between the norm of reciprocity (as a component of social capital) and violation of traffic rules by motorcycle users based on social capital theory.
Materials and Methods
This study was conducted with descriptive and case-control design. Two groups of motorcycle users (192 law-breakers and 192 law-abiding users) were classified and compared according to driving indices of the police. Law-abiding users were distinguished from law-breakers considering how they obey riding rules such as wearing crash helmet, stopping before the red traffic light, having motorcycle riding license, having necessary policy, and moving in correct line designed for motorcycle users. Low-breakers were those who did not observe the above behaviors, and instead showed behaviors such as careening among cars, riding in sidewalks, and bothering pedestrians. Three traffic experts of the police identified law-abiding and law-breaker users. The subjects were selected using multi-phase cluster random sampling method. The instrument of data collection is a standardized scale called Norm of Reciprocity (NRS). The data was analyzed using independent-samples T-test method.
Discussion of Results and Conclusions
Three hundred and eighty-four motorcycle users in two groups of law-abiding users (192) and law-breaking users (192) were investigated. The mean age of law-abiding users was 26.07 and the standard deviation was 8.61, the mean age of law-breaking users was 24.60 and its standard deviation was 7.74. Most of the samples were in the age group of 15-30 year-old. Concerning the percentage of users who had primary education, it was higher among low-breaker users (41.8%) than the other group (32.9%). The groups were relatively similar regarding income, residency, marital status, and purposes of using motorcycles without any significant differences. Concerning the frequency of having experiences of breaking rules, they were different. That is the frequency of violating traffic rules was significantly higher in law-breakersâ group (23.9% compared to 13%). Comparing these groups, level of reciprocity was not similar. Results revealed that there is a significant difference comparing their total social support (P
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
جرم، بینظمی و ترس ناشی از آن، از جمله مهمترین عوامل تعیینکننده عدم دستیابی افراد یک جامعه به اهداف جمعی در جهت رفاه و بهزیستی فردی و اجتماعی هستند. از اینرو، هر جامعهای سعی میکند برای اعضای خود، درجهای از امنیت برای فعالیت راکه یک « خیر عمومی[1]» است، فراهم آورد. با مراجعه به تاریخ تشکیل اجتماعات و دولتها، این امر مشخص میشود که موضوع امنیت، در معنای وسیع، به اندازه خود جامعه انسانی قدمت دارد و جوامع ابتدایی اساساً به علت نیاز به امنیت شکل گرفتهاند. امنیت اجتماعی، طیفی از «خیرهای اجتماعی»، مانند بهداشت و سلامت، توزیع غذا، مراقبت از افراد ناتوان، کمک به یتیمان، مقابله در برابر فجایع، تضمین امنیت جانی و نیز تضمین امنیت در برابر رفتارهای ضد اجتماعی و جرائم میشود. بنابراین، جوامع انسانی، برای تضمین امنیت و پیشگیری از رفتارهای ضد اجتماعی، دست به ایجاد مجموعهای از قواعد و هنجارها برای نظارت و کنترل رفتارهای ضداجتماعی زدند، لیکن همیشه، مجموعهای از افراد در هر جامعه بودند که هنجارهای تضمینکننده پایداری و قوام جامعه را نقض میکردند. برای مثال، برای ایجاد الگویی در زمینه پدیده حمل و نقل در دوران معاصر، که تفاوتهای چشمگیری با گذشته، به علت ورود تکنولوژی و ماشین پیدا کرده است، مجموعهای از قواعد و قوانین وضع شده است، اما در همه جوامع، بهویژه جوامع در حال توسعه، طیف وسیعی از افراد هستند که این قوانین را نادیده میگیرند. نادیده گرفتن چنین قوانینی، به تصادفات جادهای، مرگ و میر بالا، خسارتهای فیزیکی، گسیختگی خانواده پس از تصادفات، و میلیاردها تومان خسارت دیگر منجر میشود و طبق برآورد، در سال 2020، سومین عامل مرگ و میر در سطح جهان، حوادث ترافیکی و جادهای خواهد بود (باقیانی مقدم، حلوانی، و احرامپوش، 1385: 70). البته، در این زمینه، متأسفانه کشور ایران در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار دارد. به گفته مورای و لوپز[2] (1997)، در ایران، آمار تصادفات رانندگی، روندی رو به افزایش داشته است؛ به طوری که رشدی 10 درصدی دارد و میزان مرگ و میرهای ناشی از حوادث رانندگی، 15 برابر کشورهای توسعه یافته است. استان یزد به لحاظ مرگ و میرهای ناشی از حوادث ترافیکی رتبه اول را در کشور به خود اختصاص داده است. آمار راهنمایی و رانندگی یزد نشان میدهد که تعداد مجروحان تصادفات درونشهری استان یزد در سال 88، 6931 نفر و تعداد فوت در صحنه 3 نفر و آمار مجروحان 5632 نفر اعلام شده است (ترقینژاد، 1389).
پژوهشهای پیشین درباره سببشناسی قانونگریزی استفادهکنندگان موتورسیکلت، غالبا بر ریسک فاکتورهایی، نظیر: شرایط محیطی، مصرف الکل، مصرف مواد مخدر (هیجار[3]، 2003)، فقدان روشنایی مناسب، سرعت غیرمجاز (فینچ، کافنر، لاکوود و مایکاک[4]، 1994)، استفاده از موبایل (ویلسون، فانگ و ویگینز[5]، 2003؛ ماک، آمگاشی و دارته[6]، 1999)، فقدان اعمال قانون از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی و نظایر آن تأکید داشتند. همچنین، برخی از پژوهشها نیز بر عوامل روانشناختی، نظیر: پرخاشگری، شخصیت نوع A ( پرری[7]، 1986، 2000؛ نابی و دیگران[8]، 2005؛ یعقوبی، 1379؛ باقیانی مقدم و دیگران، 1385)، شخصیت عجول، هوش ناکافی، افسردگی، انگیزش پایین (ماتسوناگا[9]، 1996)؛ عوامل فیزیولوژیک نظیر: نوسان توجه، چرخههای زیستی، خستگی، بیماری، بدکاری چشم ها (ماتسوناگا، 1996)؛ و برخی عوامل اجتماعی، نظیر: سن، جنسیت، اختلاف با دیگران، آشفتگی خانوادگی، داشتن وظایف متعدد (رانی[10]، 1999؛ ماتسوناگا، 1996) تمرکز داشتند. در این میان، مطالعات اندکی درباره نقش متغیرهای اجتماعی و بهویژه مؤلفههای سرمایه اجتماعی، مانند هنجار تقابل در کاهش جرایم ترافیکی و نقض قوانین رانندگی، بهویژه در ایران صورت گرفته است. این در حالی است که، با توجه به رشد جمعیت و شهرنشینی در ایران، بهعنوان کشوری در حال توسعه، هر روز شاهد خسارات فراوان ناشی از نقض قوانین رانندگی هستیم. از نظر محققان، در صورتیکه بخواهیم به هدف کنترل موفق رفتارهای متخلفان در زمینه رانندگی دست یابیم، بهترین راه، تقویت مکانیسمهای کنترل غیررسمی، بهویژه از طریق تقویت مؤلفههای سرمایه اجتماعی است. با توجه به خلأ پژوهش درباره رابطه بین مؤلفههای سرمایه اجتماعی و قانونگریزی از سوی استفادهکنندگان وسایل نقلیه در ایران، پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه بین هنجار تقابل (بهعنوان یکی از مؤلفههای سرمایه اجتماعی) و نقض قوانین رانندگی از سوی استفادهکنندگان موتورسیکلت انجام شده است.
چارچوب نظری
مدلهای نظری متعددی درباره علل گرایش افراد به قانونگریزی و هنجارشکنی وجود دارد. یکی از مدلهایی که در سالهای اخیر، توجه محققان انحرافات اجتماعی را به خود جلب کرده است، نظریه سرمایه اجتماعی است. در یکی از نخستین آثار مربوط به سرمایة اجتماعی، پیر بوردیو[11] (1986) سرمایه اجتماعی را بهعنوان منبعی تعریف میکند که افراد آن را از طریق عضویت در شبکههای اجتماعی به دست میآورند. بوردیو، سرمایة اجتماعی را تجمع و تراکم منابع واقعی و یا بالقوه تعریف میکند که با تملک شبکه بادوامِ روابط کم و بیش نهادیِ حاصل از آشنایی و شناخت متقابل ارتباط دارد (زِیرش، 2005). از سوی دیگر، روبرت پوتنام[12]، (1995) سرمایة اجتماعی را بهعنوان یک منبع سطح اجتماعی و کالای همگانی میپندارد و آن را عبارت از ویژگیهای سازمان اجتماعی، نظیر: شبکهها، هنجارها و اعتماد اجتماعی تعریف میکند که همکاری و هماهنگی را در جهت منافع متقابل تسهیل مینماید. وی میگوید:
«در ارتباط با مفهوم سرمایة اجتماعی، هدف من ویژگیهای زندگی اجتماعی، شبکهها، هنجارها و اعتماد است که مشارکتکنندگان را قادر به عمل مؤثرتر در جهت اهداف مشترک میکند» (پوتنام، 1996).
در تعریفی جامع از سرمایه اجتماعی، زیرش[13] (2005)، سرمایة اجتماعی را به دو بخش تفکیک کرده است: زیرساخت[14] و منابع[15].
زیرساختارها عبارتند از شبکهها و ارزشهایی که دستیابی به منابع را آسان میکنند. از سوی دیگر، منابع، به مجموع عواید قابل دستیابی از راه زیرساختارها اشاره دارند. از نظر زیرش، براساس اینکه سرمایة اجتماعی را منبع بدانیم یا پیامد و نتیجه، دو گروه فکری متفاوت به وجود آمده است: گروه اول، سرمایة اجتماعی را بهعنوان منبع تلقی میکنند. این گروه براین اساس، دو بُعد برای سرمایة اجتماعی در نظر میگیرند؛ یعنی بُعد ساختاری (برای مثال، شبکههای رسمی و غیر رسمی) و بُعد شناختی (برای مثال، ارزشهایی نظیر اعتماد و تقابل).
گروه دوم، سرمایة اجتماعی را یک پیامد تلقی میکنند. آنها بر این اساس، ملاکهایی را برای سرمایة اجتماعی در نظر میگیرند. برخی از این ملاکها عبارتند از: جریان اطلاعات، حمایت اجتماعی، نفوذ و کنترل، انسجام اجتماعی، مشارکت مدنی و کار داوطلبانه (زیرش، 2005). تقسیمبندیها و تفسیرها از سرمایة اجتماعی در شکل 1 آمده است.
شکل 1- مفهومسازی سرمایة اجتماعی ( زیرش، 2005)
در سالهای اخیر، بسیاری از محققان، در قالب سرمایه اجتماعی، به تبیین جرم و قانونگریزی پرداخته و توجه خود را به آثار مثبت و پیشگیریکننده جرم توسط سرمایه اجتماعی و مؤلفه آن متمرکز کردهاند. برای مثال، سامپسون و گراوز[16] (1989)، ضمن آنکه سرمایه اجتماعی را وجهی مهم از ساختار اجتماعی تلقی میکنند، بر این عقیدهاند که سه عنصر سازمان اجتماعی، در کنترل رفتار افراد و کاهش جرم مؤثرند: توانایی جامعه در نظارت بر گروههای جوانان؛ شبکههای دوستی و آشنایی محلی و مشارکت محلی در سازمانهای رسمی و داوطلبانه. آنها معتقدند که هر سه عنصر یادشده، از عناصر سرمایه اجتماعیاند.
فیلد[17] (2003)، با اشاره به اینکه تز مرکزی نظریه سرمایه اجتماعی، روابطی است که در یک جامعه اتفاق میافتد و اینکه شبکههای اجتماعی، امتیازات ارزشمندی هستند، استدلال میکند که کنش متقابل، افراد را قادر میسازد تا اجتماعات را بسازند، خودشان را نسبت به یکدیگر متعهد ببینند و به ساختار اجتماعی متصل کنند. احساس تعلق و تجربه واقعی شبکههای اجتماعی میتواند منافع زیادی برای افراد به ارمغان بیاورد؛ به این صورت که، اعتماد میان افراد یک جامعه، به تدریج به اعتماد بین غریبهها و اعتماد ساختار گستردهتر نهادهای اجتماعی مبدل میشود و در نهایت، به مجموعه مشترکی از ارزشها، فضایل و انتظارات در جامعه مبدل میگردد. وی استدلال میکند که بدون چنین تعاملاتی، اعتماد اجتماعی رو به زوال میرود و در نقطهای خاص، خود را به صورت مسائل اجتماعی، مانند ارتکاب جرم و بزهکاری نشان میدهد.
هالپرن[18] (2009)، مجموعهای از شواهد را ذکر میکند که نشان میدهند، جوامع با ذخیره مطلوب سرمایه اجتماعی، به احتمال بیشتری از ارقام پایینتر جرایم و بزهکاری و همینطور، سلامت بهتر، موفقیت تحصیلی بالاتر و رشد اقتصادی بهتر برخوردارند.
برخی از محققان، مانند روزنفلد، مسنر و بامر[19] (2001)، با استفاده از دادههای ایالات متحده آمریکا و کنترل تعدادی از متغیرها، اثر منفی و معنادار سرمایه اجتماعی بر جرم و از جمله قتل را نشان دادند. در مطالعهای دیگر، مسنر، بامر و روزنفلد (2004)، با استفاده از مجموعهای از دادهها در ایالات متحده آمریکا، ابعاد مختلفی از سرمایه اجتماعی را استخراج کردند. آنها دریافتند که نرخهای جرم و از جمله قتل، تحت شرایط اعتماد اجتماعی بالا، کاهش مییابد. در مطالعهای دیگر، کاملین و کاکران[20] (1997) دریافتند که نوعدوستی، بهعنوان یکی از مؤلفههای سرمایه اجتماعی، که با اهدا محبتآمیز و خیرخواهانه مشخص میشود، اثر منفی و معنادار، بر بیشتر انواع جرایم، از جمله جرایم رانندگی و نیز جرائم خشونتبار در شهرهای ایالات متحده آمریکا دارد. در مطالعهای متفاوت، هیتون[21] (2006)، با بررسی رابطه میان مشارکت مذهبی، بهعنوان شاخص سرمایه اجتماعی و نرخ جرم، دریافت زمانیکه دادههای تاریخی درباره پایبندی مذهبی تحلیل شد مذهب، هیچ رابطه معناداری با جرایمی مانند جرایم مرتبط به اموال و جرایم خشونتبار نداشت.
از جمله مؤلفههای سرمایه اجتماعی که از نظر محققان، اثر کاهنده جرم و قانونگریزی دارد، هنجار تقابل است. اگرچه، مفهوم تقابل، در اندیشه متفکران کلاسیک، در حوزه انسانشناسی، مردمشناسی و تفکر جامعهشناختی وجود داشته است و اندیشمندانی مانند جرج زیمل[22]، برانیسلا مالینوفسکی[23] درباره این مفهوم، مباحثی مطرح ساخته بودند، اما مفهوم تقابل در دورههای اخیر، با نام آلوین گولدنر[24] (1960) عجین شده است. در حدود چهار دهه پیش، گولدنر در مقالهای، مفهوم و ابعاد هنجار تقابل را توضیح داده و وجود این هنجار را جهانی قلمداد کرد. گولدنر، هنجار تقابل را عبارت از تمایلی عمومی دانست که در بیشتر جوامع و در سراسر تاریخ یافت میشد. این هنجار، نشان میدهد که فرد باید به آنهاییکه در گذشته به او کمک کردهاند، کمک کند و در مقابل، در خصوص آنهاییکه در گذشته به او زیان وارد کردهاند، تلافی کرده، به آنها زیان وارد سازد.
مفهوم تقابل، در روانشناسی اجتماعی نیز بهمنظور تبیین طیف وسیعی از پدیدهها، برای مثال، صمیمیت در روابط نزدیک (سیالدینی، گرین و راش[25] ، 1992)؛ ادراک میانفردی (روبارچک و روبارچک[26]، 1998)؛ همکاری (کوماریتا و پارکس[27]، 1999)؛ تعاملات بینگروهی (گورن و بورنستین[28]، 1999) و نظایر آن بهکار رفته است. از نظر بسیاری از محققان، مفهوم تقابل، اغلب برای تبیین الگوهای نتایج در شرایط دشوار اجتماعی استفاده قرار میشود. برای مثال، اگسرلود[29] (1984)، نشان داد که استراتژی « این به آن در[30]» یا «این در برابر آن»، یک استراتژی تقابل محور است که میتواند بالاترین بازدهی و سود را در شرایط دراز مدت تضمین کند. از نظر اگسرلود (1984)، هرچند آثار زیادی درباره تقابل وجود دارد اما در کل، تلاش اندکی برای تهیه تعریف نظری آن انجام شده است. در بیشتر این آثار، تقابل به عنوان استراتژی قابل کاربرد در تعاملات مکرر و اساسا به عنوان بازیهای شرایط دشوار اجتماعی مکرر تعریف شده است (آگسرلود، 1984). در این بازیها، فرض براین است که اگر کنشگران از راهبردهای متقابل، مانند «این به آن در» یا «این در برابر آن» استفاده کنند، نتایج همکاری مفید و به نفع کنشگران، در دراز مدت حاصل میشود.
برخی از محققان (برای مثال، کر، گارست، لواندوفسکی و هرریس[31]، 1997)، از مفهوم هنجار اجتماعی درونیشده[32] و برخی مانند سیالدینی، کاگرن و رنو[33] (1991)، از مفهوم هنجارهای شخصی استفاده کردند. ویژگی مشخصه این مفاهیم این است که فردی که به یک هنجار درونیشده اعتقاد دارد، احتمالا حتی زمانیکه هیچ مجازاتی در بیرون در انتظار وی نیست، با قواعد همنوا میشود. از سوی دیگر، اشوارتز[34] (1977)، هنجار شخصی را به عنوان یک استاندارد مبتنی بر خود تعریف میکند که بر ارزشهای درونیشده فرد یا انتظار رفتار مبتنی است که از طریق پیشبینی پاداش یا تنبیه، تقویت میشود. بنابراین، تقابل میتواند یک تمایل فردی برای تقابل با رفتار دیگران تلقی شود؛ یعنی، با پاداش دادن به رفتار فرد کمککننده و تلافی کردن رفتار زیانآور دیگران.
مفهوم تقابل، رابطه دقیقی با سرمایه اجتماعی دارد. از نظر دیکمن[35] (2004)، از میان تعاریف مختلفی که از سرمایه اجتماعی شده است، برخی از آنها، مفهوم تقابل را نیز دربرگرفتهاند؛ برای مثال، پوتنام (2001)، مفهوم سرمایه اجتماعی را بدینصورت تعریف کرده است: «سرمایه اجتماعی عبارت است از شبکههای اجتماعی و هنجارهای تقابل مرتبط».
همچنین، در رویکرد هنجار محور فوکویاما[36] (2000)، هنجار تقابل، عنصر اساسی سرمایه اجتماعی است. از نظر فوکویاما، هنجاری که سرمایه اجتماعی را تشکیل میدهد، طیفی از هنجار تقابل بین دوستان، و همه شیوههای دکتریهای پیچیدهای مانند مسیحیت و کنفوسیانیسم را شامل میشود. هم پوتنام و هم فوکویاما، بر این اعتقادند که هنجارهای سازنده سرمایه اجتماعی، باعث تقویت همکاری میشوند، اگرچه، همکاری همیشه اثر مثبت بر رفاه و بهزیستی کل جامعه ندارد، برای مثال، گروههای مافیا.
برخی از محققان (برای مثال، دیکمن، 2004) چندین جنبه از تقابل را برشمردهاند: نخست، میتوان تمایزی میان بخشندگی مشروط و نامشروط[37] ایجاد کرد؛ برای مثال، برگشت اخلاق وقیحانه دیگران در کتاب مقدس، به این جنبه اشاره دارد. اگر فردی به طور داوطلبانه به دیگری یک کیک بدهد، فرد مقابل، رویکردی مبتنی بر انصاف نامشروط اتخاذ میکند. از سوی دیگر، تقابل نوعی انصاف مشروط نیز هست. علاوه براین، تقابل، جزمی و حتمی نیست، بلکه یک متغیر ابعادی است. دیگری ممکن است کنش خود را به اندازه کمتر یا بیشتر مقابله کند. اینها، در واقع دو ویژگی تعامل، به عنوان الگوی مبادله دوجانبه هستند. در کنار الگوی مبادله، هنجار تقابلی وجود دارد که تعهدات نسبت به دیگران را بر پایه رفتار گذشتهشان برمیانگیزاند.
دوم، همچنین، هنجار تقابل میتواند چندریختی[38] یا هم ریختی[39] باشد. در مورد اول (تقابل چندریختی)، یک نیکی یا خدمت، با نیکی یا خدمت متفاوت، ولی با ارزش برابر جبران میشود. این همان استراتژی « این به آن در» یا « این در برابر آن» نامیده میشود. در مورد دوم (تقابل همریختی)، یک نیکی یا خدمت، دقیقاً با نیکی یا خدمت مشابه مقابله میشود. این تقابل، استراتژی « این به این در[40]» نامیده میشود.
سوم، هنجار تقابل، تنها به کنشهای خیرخواهانه قابل کاربرد نیست. تقابل ممکن است مثبت یا منفی باشد. جمله «چشم در برابر چشم[41]»، در کتاب مقدس، بیانگر تقابل منفی (همریختی) است. تنبیه و مجازات منفی در مورد نقضکنندگان هنجار، حتی اگر مجازات، سنگین و پرهزینه باشد، اغلب با هنجار تقابل مشابه گرفته میشود. از اینرو، تقابل منفی نیز مکانیسمی مهم برای تقویت همکاری است.
و سرانجام، میتوان تمایزی بین هنجار خودخواهانه و هنجار دگرخواهانه قائل شد؛ برای مثال، آلوین گولدنر (1960)، نشان داده است که رفتار تقابل ممکن است از انگیزههای خودخواهانه ناشی شود. اگر شما بخواهید که در مواقع دشوار از دیگران کمک بگیرید، باید به آنها در مواقع دشوار کمک کنید.
برخی از محققان، برای مثال، پروگینی، گالوسی، پرساقی و ارکولانی[42] (2003)، بین سه گونه از تقابل تفکیک قایل شدند: باورها نسبت به تقابل[43]؛ تقابل منفی[44]؛ و تقابل مثبت[45].
آنها ابتدا، تمایزی بین باورها و رفتارها ایجاد کردند. باورها، به کارآمدی و استفاده گسترده از رفتارهای مبتنی بر تقابل و انتظارات از رفتار تقابلی دیگران، نقش مهمی در پیشبینی رفتارهای تقابلی ایفا میکند؛ هرچند این باورها از نظر مفهومی باید از اجرای واقعی رفتار تقابلی متمایز شود. در کل، در معنای گسترده، این معقول است بپذیریم که باورهای مربوط به کارآمدی اطاعت از قواعد تقابل، و اینکه بیشتر افرادی که احتمالا از آن اطاعت میکنند، به انجام واقعی یک رفتار تقابلی راغبتر میشوند.
آنها دومین تمایز عمده درون قلمرو رفتاری را با تفکیک بین تقابل مثبت و منفی ایجاد کردهاند. این تمایز، متضمن سه جنبه متفاوت است: نخست، حساسیت نسبت به رویدادهای میانفردی مثبت در مقابل رویدادهای میانفردی منفی؛ دوم، ترجیح عقلانیت در مقابل رفتار مبتنی بر همکاری (مجازات یا تنبیه مثبت در مقابل منفی) که متوجه هر شخص دیگری است؛ و سوم، مفهومسازی آنچه نشاندهنده رفتار مناسب و شایسته است.
نخست، از تقابلکنندکان مثبت انتظار میرود تا بهویژه مستعد واکنش به رفتارهای میانفردی مثبت باشند، در حالیکه از تقابلکنندکان منفی انتظار میرود تا بهویژه نسبت به رفتارهای میانفردی منفی، واکنش نشان دهند. بنابراین، درحالیکه تقابلکنندکان مثبت، بهویژه نسبت به رفتارهای دوستانه حساس هستند، گروه دوم (تقابلکنندکان منفی) بهویژه نسبت به رفتارهای غیردوستانه حساس هستند.
دوم، از تقابلکنندکان مثبت انتظار میرود تا بهویژه مایل به انجام رفتارهای مثبت باشند، یا تنبیهات و مجازاتهای مثبت ارائه کنند و از واکنش مثبت دیگران اطاعت نمایند (برای مثال، با هر کسی که نسبت به شما مهربان باشد، مهربان هستید)، در حالیکه از تقابلکنندکان منفی انتظار میرود زمانیکه از دیگران رفتارهای منفی میبینند، مایل به انجام رفتارهای منفی یا ارائه مجازاتهای منفی باشند (برای مثال، در مقابل هر کسی که نسبت به شما منفی عمل کردهاند، منفی رفتار کنید).
سومین ویژگی به این مربوط است که یک رفتار، چگونه و چه زمانی، منصفانه تلقی میشود. انصاف، مفهومی گنگ و پیچیده است که میتواند به شیوههای مختلفی حاصل شود؛ برای مثال، با تقسیم موهبت بهطور برابر (برابری[46])، از طریق متوازن کردن دادهها و ستادهها در یک معامله (عدالت[47]) و یا تقابل به شکل دوستانه (تقابل).
بنابراین، مدلهای نظری مختلف، بر نقش کاهنده جرم توسط سرمایه اجتماعی و مؤلفههای آن اشاره داشتند. این مدلها نشان دادند که نرخهای جرم و از جمله قتل، تحت شرایطی که سرمایه اجتماعی در جامعه بالاست، کاهش مییابد. نکته دیگر اینکه، به عقیده محققان، هنجار تقابل در صورتی اثر کاهنده جرم در جامعه را دارد که فراتر از روابط خانوادگی و در مقیاس وسیع در جامعه وجود داشته باشد.
در مطالعه حاضر، برای تبیین رابطه میان هنجار تقابل و قاونگریزی استفادهکنندگان موتورسیکلت، از نظریه انصاف[48] استفاده شده است. نظریه انصاف، یک چشمانداز روانشناسی اجتماعی است که در آثار توماس هابز ریشه دارد (وست و ویکلند[49]، 1980). این نظریه معتقد است که انسانها، موجودات اجتماعی هستند که به انصاف در روابط و معاملات خود با دیگران باور دارند. زمانیکه افراد به این نتیجه میرسند که نتایج و برآیندهای آنها نزدیک و هم ارز دروندادهای آنها نیست، احساس ناراحتی میکنند. پژوهشها نشان دادند افراد در مقیاس وسیع زمانی که سودهای کمتری دریافت کنند، بیشتر آشفته میشوند (دیویس[50]، 2006). نظریه انصاف، انسانها را ذاتاً لذتگرا میپندارد. این ویژگی مبتنی بر این فرض است که افراد به طور طبیعی منافع شخصی خودشان را با هزینه دیگران تعقیب میکنند. این دیدگاه درباره انگیزه مجرمانه، قبلاً توسط جرمشناسانی که با چشماندازهای مختلف کنترل اجتماعی موافق بودند، برای مثال: رکلس[51] (1971)، هیرشی[52] (1969)، و اخیرا گاتفردسون[53] و هیرشی (1990) پذیرفته شده بود. در پاسخ به این پرسش که آیا انسانها ممکن است به طور طبیعی لذتگرا باشند یا خیر، نظریه انصاف استدلال میکند که آنها در نهایت در فرایند اجتماعی شدن میآموزند که اگر منصفانه رفتار کنند، پاداش دریافت خواهند کرد. منصفانه رفتار کردن به معنی ارائه داده متناسب با ستاده است. برعکس، اگر افراد بیش از آنچه محق هستند، دریافت کنند، باید انتظار تنبیه داشته باشند (والستر، والستر و برشید[54] ، 1978).
مفهوم تقابل، هنجار اصلی و در قلب نظریه انصاف قرار دارد. گولدنر (1960) معتقد است که هنجار تقابل، جهانی بوده، مبتنی بر دو فرض است: الف) فرد باید به آنهاییکه قبلاً به او کمک کردهاند، کمک کند و ب) فرد نباید به آنهایی که به او کمک کردهاند، آسیب برساند. اگر چه گولدنر جهان شمول بودن هنجار تقابل را تصدیق میکند، اما بیان میدارد که این هنجار، بدون قید و شرط نیست. شرایطی که هنجار تقابل تحت آن عمل میکند، به وسیله دو عامل تعیین میشوند: الف) ارزش سود دریافت شده و ب) حقوق و تعهدات درونی شده فرد برای مشارکت در تقابل. این حقوق، در فرایند اجتماعیشدن درونی میگردند.
در مطالعه حاضر با استفاده از نظریه انصاف، استدلال میشود که تخلفات و قانونگریزی، از طریق ارائه نتیجه و سودی که فرد متخلف محق آن نیست، نقض میکند. در صورتیکه افراد به این نتیجه برسند که هنجار تقابل میان آنها و قانونگذاران و یا پلیس، منصفانه و متناسب نیست، تلاش میکنند تا هنجارهای موجود را زیر پا بگذارند. بنابراین، میتوان چنین استدلال کرد که: احساس عدم انصاف در تقابل = نقض هنجار. به بیان سادهتر، اگر استفادهکنندگان موتورسیکلت برداشتشان از قواعد و هنجارهای رانندگی، ظالمانه و یا استثماری باشد و اعتقاد بر این باشد که قواعد مذکور تناسبی با توانایی و شرایط استفادهکنندگان موتورسیکلت ندارد، قواعد و هنجارهای مذکور را نقض میکنند. برآیندهای چنین شرایطی عبارتند از: کاهش پایبندی به هنجارها و قواعد (اینکلان، هیجار و تووار[55]، 2005)، کاهش کنترلهای غیررسمی (سامپسون، مورنوف و ایرلز[56]، 1999)، کاهش تعهدات مدنی (پورتس و لاندولت[57] 1996)، کاهش همکاریهای دگرخواهانه (بونانو، مونتالیو و وانین[58]، 2006)، و هزینهها در مبادلات و روابط اجتماعی (دیکمن، 2004).
شکل 2- مدل تحلیلی رابطه هنجار تقابل با نقض قواعد ترافیکی
پیشینه تحقیق
پژوهشهای انجام شده درباره رابطه میان هنجار تقابل با نرخ جرم در اجتماعات، غالباً نشاندهنده اثر کاهشدهنده جرم توسط هنجار تقابل هستند. دیکمن (2004) نشان داده است که هنجار تقابل به عنوان یکی از مؤلفههای سرمایه اجتماعی، بر نرخ جرم در جامعه اثر میگذارد. وی معتقد است در صورتیکه هنجارهای تقابل، فراتر از روابط خانوادگی بروند، و به اعضای گروههای بسته و بیگانه نیز قابل تعمیم باشند، میتواند اثر کاهنده جرم را داشته باشد. دیکمن استدلال میکند که وجود هنجارهای تقابل در جامعه گسترده، هزینه مبادلات را در روابط و معاملات اجتماعی و فعالیتهای بازار کاهش میدهد. از نظر سامپسون، مورنوف و ایرلز (1999)، برخی از اشکال سرمایه اجتماعی، بهویژه کنترلهای غیررسمی، به تقویت تنظیم رفتارهای افراد از طریق تنظیم عادات و رفتارهای آنها منجر میشوند. اینکلان، هیجار و تووار (2005)، نشان دادند که پایبندی به قواعد رانندگی و نیز تأمین امنیت در رانندگی، تا حد زیادی به برخی از مؤلفههای سرمایه اجتماعی، مانند هنجار تقابل، اعتماد، و مشارکت مدنی وابسته است.
پورتس[59] (1998)، نیز مانند دیکمن نشان داد در صورتیکه هنجار تقابل در سطح جامعه گسترده در جریان باشد، اثر کاهنده جرم را به دنبال خواهد داشت. وی معتقد است که تبادلات دوجانبه، به انباشتگی «صورتحسابهای اجتماعی[60] » منجر میشود که کنشگران را به تعهداتی ملزم میسازد، بدون آنکه صورت و زمان بازپرداخت آنها مشخص باشد. پورتس، یکی از کارکردهای هنجار تقابل را کنترل اجتماعی میداند. در عین حال، پورتس، اثر کاهنده جرم توسط هنجار تقابل را حتمی نمیداند. وی معتقد است که در برخی از مناطق، ممکن است تراکم بالای پیوندها و کثرت ارتباط و تقابلهای اجتماعی، شبکههای قانونی و غیرقانونی را به یکدیگر مرتبط ساخته و این امر به تقویت سرمایه اجتماعی برای متخلفان منجر شود. وی استدلال میکند که تقابل اجتماعی، به دو صورت به تقویت سرمایه اجتماعی در میان متخلفان منجر میشود:
نخست، متخلفان ممکن است سرمایه اجتماعی موجود را که از طریق مبادلات دوجانبه طرفینی که با یکدیگر در ارتباط هستند، به وجود آمده است، به خود اختصاص دهند. بزرگسالانی که جوانان منطقه را میشناسند، احتمالاً با خانواده، خویشاوندان و معاشران آنها هم آشنایی دارند. تقابل و تعامل میان این افراد بزرگسال در منطقه، تعهدات شایان توجهی به بار میآورد. این سرمایه اجتماعی، به نوبه خود ممکن است از سوی متخلفان جوان در شبکه، به منظور محدود ساختن اقدامات کنترل اجتماعی که از سوی ساکنان علیه آنها انجام میشود، به کار گرفته شود؛ برای مثال، در یک تحلیل قومنگارانه بر روی طبقه متوسط آمریکاییهای آفریقاییتبار در شیکاگو، پاتیلو[61] (1998) فرایندی را نشان داد که از طریق آن، شبکههای اجتماعی مرتبط و متراکم، به طور فزایندهای تأثیر متقابل بر کنترل اجتماعی جرم داشتند. برای مثال، یکی از ساکنان ناحیه «گرولند[62]»، وقتی اقدام مجرمانه یک جوان را مشاهده کرده بود، چنین میگوید: «نمیخواهم اسم این مرد جوان را بگویم، چون مادرش خانم دوستداشتنی و مهربان است». بنابراین، پورتس نتیجه میگیرد که افزایش گستره شبکههای اجتماعی که گروههای خویشاوندی و دوستی منطقه را دربرگیرد، احتمالاً انسجام اجتماعی و سرمایه اجتماعی مناسب برای متخلفان را نیز گسترش میدهد.
دوم آنکه، متخلفان بالقوه با تبادل مزایای حاصل از اقدامات غیرقانونی با اعضای عادی جامعه، سرمایه اجتماعی کسب میکنند. فعالیتهای گنگها و فروش داروهای غیرقانونی، نمونهای است که براساس آن، منابع درآمدی جایگزین برای افراد مطیع قانون عرضه میکنند که به شبکه اعضای گنگها ارتباط دارند.
فوکویاما (2000) و پوتنام (2001)، نیز اعتقاد دارند که هنجار تقابل که از جمله مؤلفههای اساسی سرمایه اجتماعی از نظر آنهاست، از طریق تقویت همکاری در جامعه، اثر کاهنده جرم بر جامعه دارد؛ هرچند آنها نیز معتقدند که همیشه همکاری اثر مثبت بر رفاه کل جامعه ندارد و برای مثال، از همکاری در میان اعضای گروههای مافیا یاد میکنند.
در مطالعهای دیگر، پورتس و لاندولت (1996)، ضمن آنکه تقابل را نشاندهنده تعهد مدنی مبتنی بر قواعد مفروض و هنجارهای مشترک تلقی میکنند، معتقدند که امنیت هر جامعه تا حد زیادی به پایبندی به قواعد و نیز به ظرفیت مصوّبات جمعی بستگی دارد. آنها نشان دادند که تعهدات مدنی، اطاعت و پایبندی افراد در جامعه را تضمین میکند و افراد را مستعد و متمایل به کنش جمعی سودمند کرده که همگی به تقابل منجر میشوند.
همچنین، بونانو، مونتالیو و وانین (2006) در مطالعهای متفاوت، نشان دادند که حضور هنجارهای مدنی و تقابل و نیز حضور شبکههای اجتماعی و هنجارهای دگرخواهانه، رابطه مثبتی با برخی از جرایم، از جمله سرقت و دزدی دارد.
با نگاه به پژوهشهای انجام شده در زمینه تأثیر هنجار تقابل اجتماعی بر کاهش جرم، مشخص میگردد که تقویت هنجارهای تقابل اجتماعی در جامعه رابطه معکوسی با نرخ جرم دارد. تقویت هنجار تقابل اجتماعی، از طریق کاهش هزینه مبادلات در روابط و معاملات اجتماعی و فعالیتهای بازار به کاهش جرایم و تخلفات منجر میشود. در صورتیکه هنجار تقابل در سطح جامعه گسترده در جریان باشد، این امر به افزایش تبادلات دوجانبه، منجر شده و در طی آن کنشگران ملزم به تعهداتی میشوند که تقویت هنجارهای اجتماعی و رعایت آنها را به دنبال خواهد داشت. لذا از نظر محققان، یکی از کارکردهای هنجار تقابل میتواند کنترل اجتماعی باشد.
فرضیههای تحقیق
بین استفادهکنندگان قانونمند و قانونگریز موتورسیکلت از نظر هنجار تقابل اجتماعی کلی تفاوت وجود دارد؛
بین استفادهکنندگان قانونمند و قانونگریز موتورسیکلت از نظر هنجار تقابل اجتماعی منفی تفاوت وجود دارد؛
بین استفادهکنندگان قانونمند و قانونگریز موتورسیکلت از نظر باور به تقابل اجتماعی تفاوت وجود دارد؛
بین استفادهکنندگان قانونمند و قانونگریز موتورسیکلت از نظر هنجار تقابل اجتماعی مثبت تفاوت وجود دارد.
روششناسی
روش تحقیق
این پژوهش در قالب یک طرح مورد ـ شاهدی[63] و به صورت مقطعی، انجام شد. دادههای این مطالعه، در ماههای تیر و مرداد 1390، در مرکز پلیس راهنمایی و رانندگی و نیز در سطح خیابانهای شهر یزد جمعآوری شدند.
جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش مرکب از همه افرادی بودند که برای انجام یکی از کارهای روزمره؛ یعنی خرید روزانه، رفتن به سر کار، و یا مسافرکشی و حتی تفریح، از موتورسیکلت استفاده میکردند. این جمعیت، با توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی کشور، به دو گروه: موتورسواران قانونگریز (گروه مورد) و موتورسواران قانونمند (گروه شاهد) تقسیم شده بودند. معیار تشخیص موتورسواران قانونمند از قانونگریز، رعایت قوانین رانندگی با موتورسیکلت؛ یعنی استفاده از کلاه ایمنی، ایستادن پشت چراغ قرمز، داشتن گواهینامه رانندگی با موتورسیکلت، دارا بودن بیمهنامه و حرکت در خط در نظرگرفته شده برای موتورسیکلت سواران بود. افراد قانونگریز، شامل موتورسیکلتسوارانی بودند که فاقد رفتارهای برشمردهشده برای افراد قانونمند بوده و افزون بر این، رفتارهایی مانند حرکات مارپیچ بین خودروها، حرکت در پیادهروها، مزاحمت برای عابران پیاده و نظایر آن را مرتکب شده بودند. تشخیص موتورسواران قانونمند از قانونگریز، به توسط سه نفر از کارشناسان راهور انجام میشد. بدین ترتیب که رانندگانی که از نظر کارشناسان راهور، قانونمند و یا قانونگریز تشخیص داده میشدند، برای مصاحبه انتخاب میشدند. با استفاده از فرمول اصلاح شده کاکران؛ یعنی ، 384 نفر از استفادهکنندگان موتورسیکلت انتخاب شدند. در این فرمول، مقدار p برابر با 5/0؛ مقدار q برابر با 5/0 و فاصله اطمینان (t) برابر با 96/1، و مقدار خطای مجاز نمونهگیری (d) برابر با 05/0 گرفته شد.
روش نمونهگیری
با توجه به فقدان دسترسی به فهرست جامعه؛ یعنی مشخص نبودن تعداد موتورسواران قانونمند و قانونگریز (N)، از روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای استفاده گردید. در این روش، برای نمونهگیری از موتورسواران قانونمند و قانونگریز، ابتدا کل نواحی شهرداری شهر یزد، مشخص گردیدند. این شهر دارای سه منطقه شهری است. منطقه یک دارای دو ناحیه، منطقه دو دارای چهار ناحیه و منطقه سه دارای سه ناحیه است. با اضافه کردن نواحی شاهدیه و حمیدیا، شهر یزد دارای یازده ناحیه شهری میشود. در مطالعه حاضر، از هر منطقه یک، ناحیه 2، از منطقه دو، نواحی 1 و 3 و از منطقه سه، ناحیه 1 به طور تصادفی انتخاب شدند. در مرحله بعد، کل خیابانهای هر ناحیه مشخص شده و در مرحله نهایی، چند خیابان از هر ناحیه، بهعنوان خوشههای مطالعه انتخاب شدند. سپس، با همه موتورسیکلتسوارانی که در خوشههای انتخابشده، طی یک ماه تردد میکردند، مصاحبه شد.
ابزار سنجش
ویژگیهای اجتماعی ـ جمعیتشناختی
برای دستیابی به مشخصههای اجتماعی و جمعیتشناختی نمونهها، از یک سیاهه، شامل سن، میزان تحصیلات، میزان درآمد ماهیانه، وضعیت شغلی، وضعیت تأهل و نوع استفاده از موتورسیکلت استفاده میشد.
هنجار تقابل اجتماعی
برای سنجش هنجار تقابل اجتماعی، از مقیاس هنجار تقابل پروگینی، گالوسی، پرساقی و ارکولانی[64] (2003) استفاده شد. این مقیاس، مرکب از 27 ماده بود که براساس یک طیف پنج درجهای (خیلی موافق، موافق، نه موافق نه مخالف، مخالف و خیلی مخالف) سنجیده میشد. سازندگان مقیاس هنجار تقابل (2003)، برای تعیین اعتبار این مقیاس، از روش تحلیل عاملی استفاده کردند. آنها با استفاده از روش تحلیل مؤلفههای اصلی بر روی 27 ماده مقیاس، سه عامل با عناوین تقابل منفی، باور به تقابل و تقابل مثبت استخراج کردند. دامنه نمرههای این مؤلفهها، در جدول 1 آمده است. آنها همچنین، اعتبار این وسیله را با استفاده از روش اعتبار پیشبین و اعتبار ملاک بررسی کردند که نتایج، بسیار رضایتبخش بوده است. سازندگان مقیاس، برای تعیین میزان پایایی مقیاس هنجار تقابل، از روش آزمونهای همتا استفاده کردند. بدین منظور، آنها، مقیاس مزبور را با یک مقیاس مشابه دیگر با عنوان مقیاس ایدئولوژی تقابل[65] (ایزنبرگر، کاترل و مارول[66] (1987) مقایسه و همبستگی میان آنها را محاسبه کردند. نتایج نشان داد که مقیاس هنجار تقابل جدید، همبستگی بالایی (54/0 = r)، با مقیاس ایزنبرگر، کاترل و مارول، و نیز همبستگی بالایی با مؤلفههای هنجار تقابل اجتماعی؛ یعنی تقابل منفی (27/0= r)، باور به تقابل (45/0 = r) و تقابل مثبت (49/0 = r) داشت.
از آنجا که این مقیاس تاکنون در ایران استفاده نشده بود، بنابراین، ابتدا، مقیاس فوق، توسط محقق به فارسی برگردانده شد و سپس اعتبار ساختاری و پایایی درونی آن بررسی شد. بهمنظور تعیین ساختار عاملی و هنجاریابی مقیاس هنجار تقابل و نیز تعیین اینکه کدامیک از آیتمها به بهترین نحوی معرف هر یک از ابعاد مقیاس مذکور هستند، از روش تحلیل مؤلفههای اصلی بر روی 27 آیتم مقیاس هنجار تقابل انجام شد. در این تحلیل، از روش چرخش واریماکس استفاده شده و معیار انتخاب، مقادیر ویژه بالاتر از 1 بود.
نتایج نشان داد که از 27 آیتم وارد شده، بهمنظور انجام تحلیل مؤلفههای اصلی، سه عامل ایجاد شدند. این عوامل، براساس مبانی نظری (پروگینی، گالوسی، پرساقی و ارکولانی، 2003)، با عناوین تقابل منفی، باور به تقابل، و تقابل مثبت نامیده شدند. همچنین، عامل اول؛ یعنی تقابل منفی، بیشترین درصد (722/21%) از واریانس هنجار تقابل را تببین کرده است. عامل دوم؛ یعنی باور به تقابل، 628/14 درصد و عامل سوم؛ یعنی تقابل مثبت، 529/6 درصد از واریانس سازه هنجار تقابل اجتماعی را تبیین نمودند. این سه عامل، در مجموع 88/42 درصد از واریانس کل را تبیین نمودند.
مقدار KMO برای مقیاس هنجار تقابل، برابر با 836/0، محاسبه شد که نشاندهنده متناسب بودن حجم نمونه برای اجرای تحلیل مؤلفههای اصلی بود. آزمون بارتلت نیز با مقدار (001/0 > p، 160/3772) نشاندهنده درست بودن تفکیک عاملها بود.
جدول 1- تحلیل مؤلفههای اصلی آیتمهای هنجار تقابل اجتماعی
|
مؤلفهها |
1 |
2 |
3 |
|
تقابل منفی (80/0= ) |
|
|
|
|
24. اگر کسی در حقم بیانصافی کند، ترجیح میدهم تا حقش را کف دستش بگذارم تا اینکه عذرخواهی او را بپذیرم. |
828/0 |
120/0 |
020/0- |
|
25. من نسبت به کسی که با من بدرفتاری کرده، لطف نمیکنم حتی اگر به زیان من تمام شود. |
786/0 |
125/0 |
063/0 |
|
23. اگر کسی مرا بیازارد، من هم او را آزار میدهم. |
784/0 |
119/0 |
089/0- |
|
26. اگر کسی با من بیادبانه رفتار کند، من هم با او بیادبانه رفتار میکنم. |
783/0 |
081/0 |
044/0- |
|
22. اگر کسی مرا در موقعیت سخت و دشواری قرار دهد، من هم همین کار را با او میکنم. |
752/0 |
112/0 |
104/0 |
|
20. دوست دارم تا وقتم را برای گرفتن تقاص از کسی که نسبت به من بیانصافی کرده، صرف کنم. |
719/0 |
090/0- |
024/0- |
|
19. اگر احساس کنم که کسی در حقم بیانصافی کرده، به هر قیمتی که شده خیلی زود انتقامم را از او میگیرم. |
665/0 |
005/0- |
046/0- |
|
21. فقط در صورتی که دیگران با من بهخوبی رفتار کنند، مهربان و صمیمی هستم. |
610/0 |
122/0 |
023/0 |
|
27. شیوه رفتار من با دیگران بستگی به این دارد که آنها چگونه با من رفتار میکنند. |
486/0 |
231/0 |
132/0 |
|
باور به تقابل (78/0= ) |
|
|
|
|
5. وقتی به کسی احترام میگذارم، انتظار دارم که او نیز به من احترام بگذارد. |
016/0- |
725/0 |
125/0 |
|
4. اگر سخت کار کنم، توقع دارم که پاداش خوبی به من داده شود. |
056/0- |
632/0 |
175/0 |
|
8. این واضح است که اگر با کسی بدرفتاری کنم، او نیز تلافی خواهد کرد. |
197/0 |
609/0 |
104/0 |
|
1. من به دیگران کمک میکنم تا در مواقع نیاز کسی به من کمک کند. |
052/0 |
586/0 |
102/0 |
|
7. اگر به یک مسافر کمک کنم، توقع دارم که از من بهخوبی تشکر کند. |
335/0 |
564/0 |
081/0- |
|
9. اگر به کارگران رستوران انعام بدهم، توقع دارم که اگر بار دیگر به آنجا رفتم، بیشتر به من رسیدگی کنند. |
424/0 |
511/0 |
125/0- |
|
3. من از واکنشهای کسی که قبلاً به او بدرفتاری کردهام، واهمه دارم. |
126/0 |
505/0 |
104/0 |
|
2. من با دیگران بدرفتاری نمیکنم و این باعث میشود که آنها نیز با من بدرفتاری نکنند. |
073/0- |
465/0 |
299/0 |
|
6. من بیادبی نمیکنم، چون انتظار ندارم که دیگران نسبت به من بیادب باشند. |
048/0 |
221/0 |
096/0 |
|
تقابل مثبت (73/0= ) |
|
|
|
|
15. اگر کسی مؤدبانه از من راهنمایی بخواهد، خوشحال میشوم به او کمک کنم. |
168/0- |
155/0 |
746/0 |
|
11. اگر کسی به من لطفی بکند، دوست دارم آن را جبران کنم. |
148/0- |
251/0 |
733/0 |
|
14. وقتی کسی به من لطفی بکند، وظیفه خودم میبینم تا لطف او را جبران کنم. |
115/0- |
218/0 |
726/0 |
|
10. دوست دارم به هر قیمتی که شده، به کسی که قبلاً به من کمک کرده، کمک کنم. |
034/0- |
257/0 |
709/0 |
|
17. اگر کسی به نام من یک بلیط قرعهکشی بخرد و من برنده شوم، مطمئناً بخشی از پول برنده شده را به او میدهم. |
245/0 |
012/0 |
530/0 |
|
16. اگر کسی از سر لطف به من پولی قرض بدهد، احساس میکنم که باید چیزی بیشتر از آنچه به من داده، به او بدهم. |
308/0 |
054/0- |
433/0 |
|
18. رفتار من با دیگران تا حد زیادی بستگی به این دارد که دیگران چگونه با من رفتار میکنند. |
316/0 |
234/0 |
373/0 |
|
12. اگر کسی در محل کار با من مهربان باشد، خوشحال میشوم به او کمک کنم. |
012/0 |
007/0 |
254/0 |
|
13. دوست دارم تا هر کار پرزحمتی را انجام دهم تا کار کسی را که قبلا به من کمک کرده جبران کنم. |
004/0- |
040/0 |
229/0 |
برای محاسبه میزان پایایی درونی مقیاس هنجار تقابل و نیز مؤلفههای آن، از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. نتایج جدول 2 نشان میدهد که میزان پایایی درونی مقیاس اعتماد اجتماعی بهطور کلی، برابر با 92/0 و برای خردهمقیاسهای تقابل منفی، باور به تقابل، و تقابل مثبت، به ترتیب برابر با 80/0، 78/0، و 73/0 بوده است. این مقادیر در سطح آلفای 05/0 معنادار هستند. همچنین، برای تعیین اعتبار ابزار اندازهگیری، از روش اعتبار سازه (به روش تحلیل عاملی) در پرتو نظریه هنجار تقابل پروگینی، گالوسی، پرساقی و ارکولانی (2003) استفاده شد.
جدول 2- مؤلفههای هنجار تقابل اجتماعی همراه با مقدار واریانس تبیین شده و مقدار آلفای هر بعد
|
مقیاس |
عامل ها |
تعداد ماده |
دامنه نمره |
میانگین |
انحراف معیار |
درصد واریانس تبیین شده |
|
|
مقیاس هنجار تقابل اجتماعی |
تقابل منفی |
9 |
45-9 |
21/3 |
911/0 |
722/21 |
88/0 |
|
باور به تقابل |
9 |
45-9 |
89/3 |
591/0 |
628/14 |
84/0 |
|
|
تقابل مثبت |
9 |
45-9 |
1/4 |
554/0 |
529/6 |
83/0 |
یافتهها
یافتههای توصیفی
384 نفر از استفادهکنندگان موتورسیکلت در دو گروه: استفادهکنندگان قانونمند (192 نفر) و استفادهکنندگان قانونگریز (192 نفر) بررسی شدند. میانگین سنی گروه قانونمند برابر با 07/26 با انحراف معیار 61/8 و میانگین سنی گروه قانونگریز برابر با 60/24 با انحراف معیار 74/7 بود. از نظر وضعیت تحصیلی، بیشتر افراد در گروه قانونگریز، از تحصیلات سطح متوسطه (7/55 درصد) و راهنمایی (9/21 درصد) برخوردار بودند. در گروه قانونمند، 6/53 درصد از تحصیلات متوسطه و 8/21 درصد نیز از تحصیلات عالی (لیسانس و فوق لیسانس) برخوردار بودند. به بیان دیگر، درصد افراد با تحصیلات عالی، در گروه استفادهکنندگان قانونمند بیشتر بوده است (8/21 درصد در مقابل 4/10 درصد). از نظر وضعیت تأهل، 3/58 درصد گروه استفادهکننده قانونگریز، مجرد و 7/41 درصد نیز متأهل بودند. در گروه استفادهکنندگان قانونمند، 4/59 درصد، مجرد و 6/40 درصد نیز متأهل بودند. از نظر نوع استفاده از موتورسیکلت در گروه استفادهکنندگان قانونمند، بالاترین استفاده از موتورسیکلت مربوط به رفتن به سرکار (6/40 درصد) و خرید روزانه (5/24 درصد) بود. در میان گروه استفادهکننده قانونگریز نیز بالاترین استفاده از موتورسیکلت، به امر استفاده از آن برای رفتن به محل کار (8/56 درصد) و خرید روزانه (8/18 درصد) بوده است.
یافتههای تحلیلی
برای آزمون فرضیههای تحقیق، از آماره t مستقل استفاده شد و نتایج زیر به دست آمد (جدول 3):
1- تفاوت معناداری میان موتورسواران قانونمند و قانونگریز از نظر سطح کلی هنجار تقابل اجتماعی، با توجه به مقدار: (01/0 > p ; 274/2- = ) وجود داشت. به بیان دیگر، میانگین نمره موتورسواران قانونمند در مقیاس تقابل اجتماعی (79/3)، به گونه معناداری بالاتر از میانگین نمره موتورسواران قانونگریز (12/3) بوده است. به بیان دیگر، سطح تقابل اجتماعی ادراک شده کلی موتورسواران قانونمند، بالاتر از موتورسواران قانونگریز بوده است.
2- تفاوت معناداری میان موتورسواران قانونمند و قانونگریز از نظر هنجار تقابل اجتماعی منفی، (01/0 > p ; 165/3-= ) وجود داشت. میانگین نمره موتورسواران قانونگریز در خرده مقیاس تقابل اجتماعی منفی (53/3)، به گونه معناداری بالاتر از میانگین نمره موتورسواران قانونمند (78/2) بوده است. به بیان دیگر، سطح تقابل اجتماعی منفی ادراک شده موتورسواران قانونگریز، بالاتر از موتورسواران قانونمند بوده است.
3- تفاوت معناداری میان موتورسواران قانونمند و قانونگریز از نظر باور به هنجار تقابل اجتماعی، (01/0 > p ; 494/3-= ) وجود داشت. میانگین نمره موتورسواران قانونمند در خرده مقیاس باور به تقابل اجتماعی (00/4)، به گونه معناداری بالاتر از میانگین نمره موتورسواران قانونگریز (79/3) (گروه مورد) بوده است.
4- تفاوت معناداری میان موتورسواران قانونمند و قانونگریز از نظر هنجار تقابل اجتماعی مثبت، (01/0 > p ; 155/3- = ) وجود داشت. میانگین نمره موتورسواران قانونمند در خرده مقیاس تقابل اجتماعی مثبت (18/4)، به گونه معناداری بالاتر از میانگین نمره موتورسواران قانونگریز (62/3) (گروه مورد) بوده است.
جدول 3- مقایسه موتورسواران قانونمند و قانونگریز از نظر هنجار تقابل و مؤلفههای آن
|
متغیر |
قانونمند (شاهد) |
قانونگریز (مورد) |
t |
P-value |
||
|
فراوانی |
MeanS.D |
فراوانی |
MeanS.D |
|||
|
تقابل اجتماعی منفی |
192 |
863/0 78/2 |
192 |
03/1 53/3 |
165/3- |
**008/0 |
|
باور به تقابل اجتماعی |
192 |
495/0 00/4 |
192 |
658/0 79/3 |
494/3- |
**001/0 |
|
تقابل اجتماعی مثبت |
192 |
668/0 18/4 |
192 |
616/0 62/3 |
155/3- |
003/0** |
|
تقابل اجتماعی کل |
192 |
443/0 79/3 |
192 |
655/0 12/3 |
274/2- |
005/0** |
**P <01/0
تحلیل چندگانه
بهمنظور تعیین سهم مؤلفههای هنجار تقابل اجتماعی و نیز متغیرهای کنترل (سن، میزان تحصیلات، میزان درآمد، نوع شغل، محل اقامت، وضعیت تأهل و سابقه استفاده از موتورسیکلت) در پیشبینی قانونمندی یا قانونگریزی استفادهکنندگان از موتورسیکلت و نیز پیشبینی عضویت افراد در هر گروه، تحلیل رگرسیون لوجستیک در دو مرحله: متغیرهای اجتماعی- جمعیتشناختی در مرحله اول، و مؤلفههای هنجار تقابل اجتماعی، در مرحله دوم انجام شد. نتایج جدول 4 نشان داد که مجموع متغیرهای کنترل وارد شده در مرحله اول، توانستند با مقدار:
(124/0=، 093/0 = Cox & Snell)، 3/9 تا 4/12 درصد از واریانس متغیر ملاک قانونمند بودن یا قانونگریزی در استفاده از موتورسیکلت را تبیین کنند. از میان این متغیرها، سن با مقدار (035/0= B ; 05/0 > P ; 03/1= OR)؛ متغیر میزان تحصیلات (208/0- = B ; 01/0 > P ; 23/1= OR)؛ و متغیر محل اقامت با مقدار (999/0= B ; 05/0 > P ; 72/2= OR) توانستند پیشبینی کننده مؤثری برای قانونمند شدن یا قانونگریز شدن در استفاده از موتورسیکلت باشند. از آنجا که محاسبه R2 در رگرسیون لوجستیک امکانپذیر نیست، بنابراین، از آمارههای کاکس و اسنل و مجذور آر Nagelkerke استفاده میشود. این آمارهها، تقریب مفیدی از میزان واریانس تبیینشده متغیر ملاک ارائه میکنند. مقدار (58/37=) نشاندهنده مؤثر بودن متغیرهای موجود در مدل در مرحله نخست بر متغیر ملاک قانونمند شدن یا قانونگریز شدن در استفاده از موتورسیکلت است. در این مرحله، متغیرهای اجتماعی ـ جمعیتشناختی توانستند 7/60 درصد از آزمودنیها را به درستی طبقهبندی کنند. همچنین، مقدار (04/480 = -2 Log likelihood) نشان از برازش خوب مدل دارد.
در مرحله دوم، مؤلفههای هنجار تقابل اجتماعی وارد مدل شدند. این متغیرها، با مقدار:
(182/0= ; 137/0= Cox & Snell) نشان داد که این مجموعه از متغیرها، بین 7/13 تا 2/18درصد از واریانس متغیر ملاک قانونمند شدن یا قانونگریز شدن در استفاده از موتورسیکلت را تبیین کردند. در این میان، مؤلفههای تقابل منفی، با مقدار (243/0= B ; 01/0 > P ; 00/2= OR)، و مؤلفه تقابل مثبت، با مقدار: (196/0- = B ; 01/0 > P ; 002/0= OR)، بیشترین توان را برای پیشبینی متغیر ملاک قانونمند شدن یا قانونگریز شدن در استفاده از موتورسیکلت را داشتند.
مقدار (82/18= ) نشاندهنده مؤثر بودن متغیرهای موجود در مدل در مرحله دوم بر متغیر ملاک قانونمند شدن یا قانونگریز شدن در استفاده از موتورسیکلت است. همچنین، مقدار (92/475 = -2 Log likelihood) نشان از برازش خوب مدل دارد. نکته مهم اینکه، با ورود مؤلفههای هنجار تقابل در مدل، 4/4 تا 8/5 درصد از واریانس متغیر ملاک بهبود بخشیده شد. همچنین، در مرحله دوم و با اضافه شدن مؤلفههای سرمایه اجتماعی به مدل، 5/63 درصد از آزمودنیها به درستی طبقهبندی شدند.
جدول 4- الگوی رگرسیون لوجستیک برای پیشبینی قانونمند شدن یا قانونگریزی با توجه به متغیرهای اجتماعی، جمعیتشناختی و مؤلفههای هنجار تقابل
|
متغیر |
مدل اول |
مدل دوم |
||||||||
|
B |
S.E. |
Wald |
OR¹ |
P |
B |
SE |
Wald |
OR |
P |
|
|
متغیرهای اجتماعی- جمعیتشناختی |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
سن |
035/0 |
018/0 |
92/3 |
03/1 |
048/0* |
|
|
|
|
|
|
میزان تحصیلات (به سال) |
208/0 |
049/0 |
92/17 |
23/1 |
000/0** |
|
|
|
|
|
|
میزان درآمد |
079/0 |
032/0 |
04/1 |
000/1 |
N. S.ª |
|
|
|
|
|
|
رتبه شغلی |
389/0 |
244/0 |
54/2 |
678/0 |
N. S. |
|
|
|
|
|
|
محل اقامت |
999/0 |
417/0 |
73/5 |
72/2 |
017/0* |
|
|
|
|
|
|
وضعیت تأهل |
219/0 |
284/0 |
592/0 |
25/1 |
N. S. |
|
|
|
|
|
|
مؤلفههای هنجار تقابل اجتماعی |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تقابل منفی |
|
|
|
|
|
243/0 |
129/0 |
53/3 |
00/2 |
002/0** |
|
باور به تقابل اجتماعی |
|
|
|
|
|
694/0 |
224/0 |
60/9 |
822/0 |
N. S. |
|
تقابل مثبت |
|
|
|
|
|
196/0- |
228/0 |
742/0 |
002/0 |
000/0** |
|
-2 Log likelihood |
75/494 |
|
|
|
|
92/475 |
|
|
|
|
|
Nagelkerke |
124/0 |
|
|
|
|
182/0 |
|
|
|
|
|
Cox & Snell |
093/0 |
|
|
|
|
137/0 |
|
|
|
|
|
(8) χ2 |
58/37** |
|
|
|
|
82/18** |
|
|
|
|
|
Total predicted |
7/60 |
|
|
|
|
5/63 |
|
|
|
|
|
N |
384 |
|
|
|
|
384 |
|
|
|
|
*P<05/0; **P<01/0
ª معنادار نیست
1: Odds ratio
بحث و نتیجهگیری
تحقیق حاضر با هدف تعیین تفاوت میان استفادهکنندگان موتورسیکلت قانونمند و قانونگریز از نظر هنجار تقابل اجتماعی و مؤلفههای آن انجام شد. در خصوص رابطه میان هنجار تقابل اجتماعی و قانونگریزی استفادهکنندگان از موتورسیکلت، ابتدا برای بررسی این رابطه، یک تحلیل مؤلفههای اصلی بر روی مقیاس هنجار تقابل پروگینی، گالوسی، پرساقی و ارکولانی (2003) انجام شد. در نتیجه این تحلیل، سه مؤلفه از سازه هنجار تقابل، با عناوین: تقابل منفی، باور به تقابل و تقابل مثبت استخراج شدند. در مرحله بعد، دو گروه مورد (موتورسیکلتسواران قانونگریز) و شاهد (موتورسیکلتسواران قانونمند) از نظر هنجار تقابل به طور کلی و نیز از نظر مؤلفههای تقابل منفی، باور به تقابل و تقابل مثبت مقایسه شدند. نتایج پژوهش نشان داد که:
تفاوت معناداری بین دو گروه موتورسیکلتسواران قانونگریز و قانونمند از نظر سطح کلی هنجار تقابل اجتماعی وجود داشت. میانگین نمره موتورسواران قانونمند در مقیاس تقابل اجتماعی، به گونه معناداری بالاتر از میانگین نمره موتورسواران قانونگریز (گروه مورد) بوده است. به بیان دیگر، سطح تقابل اجتماعی ادراک شده کلی موتورسواران قانونمند، بالاتر از موتورسواران قانونگریز بوده است. این نشان میدهد که موتورسواران قانونمند، باور بیشتر و نیرومندتری به هنجار تقابل در جامعه در مقایسه با موتورسواران متخلف و قانونگریز دارند.
در خصوص مقایسه دو گروه موتورسیکلتسواران قانونگریز و موتورسیکلتسواران قانونمند از نظر مؤلفهها و خردهمقیاسهای سازه تقابل اجتماعی نیز تفاوت معناداری میان دو گروه، از نظر خرده مقیاس تقابل اجتماعی منفی؛ باور به تقابل اجتماعی؛ و تقابل اجتماعی مثبت وجود داشت. رابطه معکوسی بین هنجار تقابل اجتماعی منفی و قانونگریزی استفادهکنندگان موتورسیکلت وجود داشت. استفادهکنندگان قانونگریز، از میانگین نمره بالاتری بر روی خرده مقیاس تقابل منفی در مقایسه با استفادهکنندگان قانونمند برخوردار بودند. استفادهکنندگان قانونگریز، بیشتر از استفادهکنندگان قانونمند مایل به واکنش منفی نسبت به رفتارهای منفی دیگران نسبت به آنها بودند؛. برای مثال، آنها معتقد بودند نسبت به کسی که به آنها بیانصافی کرده است، تمام تلاش خود را در جهت گرفتن تقاص و انتقام انجام خواهند داد، و یا اگر کسی آنها را بیازارد، آنها هم او را آزار خواهند داد. برعکس، در ارتباط هنجار تقابل مثبت، استفادهکنندگان قانونمند، نمره بالاتری بر روی خردهمقیاس تقابل مثبت کسب کردند. استفادهکنندگان قانونمند، تمایل بیشتری به جبران نیکیهای دیگران نسبت به آنها در مقایسه با استفادهکنندگان قانونگریز داشتند. برای مثال، آنها تمایل بیشتری به کمک به دیگران و جبران نیکی دیگران به هر قیمتی در مقایسه با استفادهکنندگان قانونگریز داشتند. بنابراین، همانگونه که انتظار میرفت، تقابلکنندکان مثبت (استفادهکنندگان قانونمند)؛ بهویژه مستعد واکنش به رفتارهای میانفردی مثبت بودند، در حالی که تقابلکنندگان منفی (استفادهکنندگان قانونگریز) بهویژه نسبت به رفتارهای میانفردی منفی، واکنش نشان میدادند. درحالیکه تقابلکنندکان مثبت، نسبت به رفتارهای دوستانه حساس بودند، گروه دوم (تقابلکنندکان منفی) نسبت به رفتارهای غیردوستانه حساس بودند. همچنین، تقابلکنندکان مثبت بیشتر از تقابلکنندگان منفی مایل به انجام رفتارهای مثبت بودند، یا تمایل داشتند تا تنبیهات و مجازاتهای مثبت ارائه کنند، و از واکنش مثبت دیگران اطاعت نمایند، در حالیکه تقابلکنندکان منفی زمانیکه از دیگران رفتارهای منفی میدیدند، مایل به انجام رفتارهای منفی یا ارائه مجازاتهای منفی بودند.
استفادهکنندگان قانونمند همچنین، نمره بالاتری بر روی خردهمقیاس باور به تقابل در مقایسه با استفادهکنندگان قانونگریز دریافت کردند. آنها، بیشتر از استفادهکنندگان قانونگریز به وجود هنجار تقابل به عنوان شرط ضروری و لازم در زندگی اجتماعی باور داشتند. آنها بیشتر از استفادهکنندگان قانونگریز باور داشتند که دریافت احترام، نیکی، حسن توجه، کمک و رفتار مؤدبانه از سوی دیگران، در ابتدا به کیفیت رفتار ما نسبت به دیگران بستگی دارد. بنابراین، برای مثال، آنها معتقد بودند که اگر ما به دیگری احترام بگذاریم، انتظار داریم تا او نیز به ما احترام بگذارد، و یا اگر به دیگران در مواقع نیاز کمک کنیم، آنها نیز در مواقع دشوار به ما کمک میکنند. این در واقع، مؤید آن است که استفادهکنندگان قانونمند بیشتر از استفادهکنندگان قانونگریز، نگرش مثبت و نیز اعتماد بالاتری به دیگران در جامعه دارند. چنین نگرشی نسبت به دیگران و نیز باور به اینکه رفتار دیگران نسبت به ما تا حد زیادی به رفتار ما نسبت به آنها دارد، عاملی مهم در اجتناب از قانونگریزی بهشمار میرود.
نتایج این پژوهش درباره رابطه میان تقابل اجتماعی و قانونگریزی، با بسیاری از تحقیقات پیشین که در قالب نظریه سرمایه اجتماعی انجام شده بودند، همخوانی داشت. برای مثال، نتایج این پژوهش، یافتههای دیکمن (2004) را که معتقد بود در صورتیکه هنجار تقابل اجتماعی فراتر از روابط خانوادگی برود، اثر کاهنده جرم در جامعه را خواهد داشت، تأیید میکند. پورتس (1998)، نیز مانند دیکمن معتقد بود در صورتیکه هنجار تقابل در سطح جامعه گسترده در جریان باشد، اثر کاهنده جرم را به دنبال خواهد داشت. این نتیجه، همچنین، یافتههای مطالعه پاتیلو (1998)؛ فوکویاما (2000)؛ پوتنام (2001)؛ پورتس و لاندولت (1996)؛ و بونانو، مونتالیو و وانین (2006) را که معتقد بودند وجود هنجار تقابل در جامعه، به کاهش نرخ جرم و قانونگریزی منجر میشود، تأیید کرده است.
اینکه وجود هنجار تقابل، از طریق چه مکانیسمهایی به کاهش رفتار ضداجتماعی و قانونگریزی منجر میشود، تبیینهای متفاوتی از سوی محققان ارائه شده است.
نخست، یک تبیین معتقد است که وجود هنجار تقابل، مشروط به اینکه صرفاً در دایره روابط درونگروهی و خانوادگی نماند و به اعضای گروههای گستردهتر و بیگانه نیز قابل تعمیم باشند، میتوانند اثر کاهنده جرم را داشته باشند، زیرا این هنجارها میتوانند هزینه مبادلات را در روابط و معاملات اجتماعی و فعالیتهای بازار کاهش دهند (دیکمن، 2004).
دوم، برخی از محققان، برای مثال، پورتس (1998) با مفهوم «صورت حسابهای اجتماعی»، به تبیین رابطه بین هنجار تقابل و قانونگریزی پرداختهاند. پورتس معتقد است که تبادلات دوجانبه، به انباشتگی «صورتحسابهای اجتماعی » منجر میشود که کنشگران را ملزم به تعهداتی میسازد، بدون آنکه صورت و زمان بازپرداخت آنها مشخص باشد. پورتس، یکی از کارکردهای هنجار تقابل را کنترل اجتماعی میداند.
سوم، تبیین دیگر، به فوکویاما (2000) و پوتنام (2001) مربوط میشود. آنها معتقدند که تقابل اجتماعی، از طریق تقویت همکاری در جامعه، اثر کاهنده جرم در جامعه دارد؛ هرچند آنها معتقدند که همیشه همکاری اثر مثبت بر رفاه کل جامعه ندارد و برای مثال از همکاری در میان اعضای گروههای مافیا یاد میکنند.
چهارم، برخی به اثر عمده هنجار تقابل؛ یعنی تقویت تعهدات مدنی و پایبندی به قواعد اجتماعی، به عنوان مهمترین کارکرد هنجار تقابل در پیشگیری از قانونگریزی تأکید دارند. برای مثال، پورتس و لاندولت (1996)، ضمن آنکه تقابل را نشاندهنده تعهد مدنی مبتنی بر قواعد مفروض و هنجارهای مشترک تلقی میکنند، معتقدند که امنیت هر جامعه تا حد زیادی به پایبندی به قواعد و نیز به ظرفیت مصوبات جمعی بستگی دارد. آنها نشان دادند که تعهدات مدنی، اطاعت و پایبندی افراد در جامعه را تضمین میکند و افراد را مستعد و متمایل به کنش جمعی سودمند کرده که همگی به تقابل منجر میشوند.
پژوهش حاضر، از یک محدودیت نیز برخوردار بود. مهمترین محدودیت این مطالعه، به ابزار سنجش هنجار تقابل مربوط میشد. از آنجا که مقیاس هنجار تقابل، یک مقیاس خودسنج است، بنابراین، ممکن است تحت تأثیر علایق افراد به معرفی خود یا خودنمایی و راهبردهای مدیریت برداشت قرار گیرد (فارنهام، گرینوالد و باناجی، 1999). بنابراین، به محققان آینده پیشنهاد میشود که برای سنجش متغیر هنجار تقابل، از مقیاسهای خودسنج همراه با مقیاسهای غیرمستقیم تر که نسبت به علایق افراد کمتر آسیبپذیرند، استفاده نمایند.
نتایج این پژوهش، یک جنبه کاربردی مهم نیز دارد. از نتایج این پژوهش میتوان بهمنظور اقدامات مداخلهای در جهت کاهش تمایل استفادهکنندگان موتورسیکلت به قانونگریزی و نقض قوانین رانندگی استفاده نمود. اگر بپذیریم که ضعف افراد در زمینه باورشان نسبت به هنجارهای تقابل اجتماعی، رابطه مثبتی با هنجارشکنی در استفاده از موتورسیکلت دارد، پس با تقویت باورها و پایبندی آنها به هنجارهای تقابل اجتماعی فراتر از روابط خانوادگی از طریق مداخلههای اجتماعی و رفتاری در میان استفادهکنندگان موتورسیکلت میتوان انتظار داشت تعهدات مدنی و پایبندی به قواعد اجتماعی و هنجارهای مرتبط با رانندگی آنها افزایش یابد.
تشکر و قدردانی
محقق بر خود لازم میداند که از سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا، فرماندهی محترم نیروی انتظامی و نیز از ریاست محترم دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان یزد به جهت حمایت مالی و معنوی این پروژه و نیز از کارشناسان پلیس راهور شهر یزد به جهت کمکهای بیدریغشان در جمعآوری دادههای این تحقیق سپاسگزاری نماید.
)