نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشیار، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Introduction
According to the prevailing approach to development, the path of growth at its various micro and macro levels has been made through the production of and focus on high value-added industries like cultural industries in recent decades. According to UNESCO, cultural economics is a very strategic industry in the national economy in most developed countries in the world and governments have played an important role in it. Policy-making in the process of production, distribution, and consumption of cultural products is one of the most well-known and important tasks of governments throughout the world, which is considered as the main axis for the development of socio-cultural economics. Despite having rich cultural resources, Iran is far behind the developed countries and even the similar countries earning their incomes from the most important cultural industries according to the available evidence and statistics. Planning in the form of policies, laws, programs, and rituals in the cultural industry has an important role in the growth and development of this sector and thus the present policies need to be reviewed. Based on the theories, models, and policy discourses in the field of cultural industries and cultural economics, there are several components in policy-making that can be classified according to varied criteria, including level, section, type, and reaction to globalization. Based on the criterion of level, policies are made at the three local, regional, and national levels. Based on the criterion of sector, they are made in the sector of cultural economy, including production, distribution, and consumption concerning the required infrastructure. A type-based policy-making has two interrelated classifications, which include direct and indirect policies and regulations (distributional, regulatory, redistributive, and stakeholder policies). Finally, policies are categorized according to their types of response to globalization, which include prevention, resistance, and development policies. In this study, the upstream documents and their gaps were examined based on the different types of policy models in the field of cultural economics.
Materials & Methods
To analyze the policies of cultural economy in Iran the method of qualitative content analysis of documents was used with a descriptive-analytical approach in this research. The research population included the texts of upstream documents and laws, in which culture and cultural industries were discussed. Also, a summary content analysis was utilized. The analysis of the hidden contents in the concepts was done by identifying and quantifying the keywords or themes extracted from the researcher's texts of interest or research literature. To assess the validity of the research process, the raw data related to those themes were also referred to in addition to the researcher’s long-term engagement and continuous observation of the texts. The theoretical validity was increased by reviewing the theoretical foundations of the research at each stage of coding and referring to the extracted primary themes. In the next step, to ensure that the coding was suitably done and the content was properly extracted, the experts were provided with the categorized categories in the mentioned field under the title of "Peer Review".
Discussion of Results & Conclusions
The study and analysis of the upstream documents showed that the majority of policies in the field of cultural economics were related to the production sector based on the theoretical models presented. The lowest policies were related to the consumption sector. Although the production sector was very important in the cultural economy, other sectors were not significant and the development of the cultural economy depended on the balanced attention and growth of all its sectors, including production, distribution, and consumption since the produced goods and services required the existence of distributional platforms, i.e., market and marketing, for supply on the one hand and the consumer market with the consumers, who received the expected cultural goods and services in proportion to their needs and demands on the other hand. The difference of the natures and values of the cultural goods (cultural and financial values) with those of other goods doubled the need to pay attention to the consumer sector because these goods could be developed by promoting cultural capital, i.e., knowledge and understanding of the consumers. Cultural and social assistance in a society occurs along with economic development.
In the studied documents and policies, the issue of Iranian-Islamic culture and identity and the need to revive them through cultural industries were considered, which indicated a preventive approach in policy-making. In this investigation, the issues of endogenous production, as well as extroversion and consumption of cultural products, were raised in the form of resistant culture economics. Also, strengthening and facilitating our presence in the international cultural forums, becoming part of a cultural hub in the region, and reinforcing international scientific centers for research communications were mentioned by referring to the documents and plans related to the subject of international relations in the field of cultural industries. However, in terms of the level of policy-making, most of the programs and policies were related to the national level.
In general, it can be said that although proper policy-making, regulation, and provision of policy infrastructure in any field, especially in the field of cultural economics, which are the responsibilities of governments, are essential, this policy can be further developed when suitably implemented by governmental and non-governmental organizations and institutions with the help of people.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه و بیان مسئله
اقتصاد جهانی از سال 2000 میلادی، فرهنگ را رسماً به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های ضروری توسعۀ اقتصادی پذیرفت و بر نقش آن در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی تأکید کرد. در دهه‌های اخیر با رویکرد غالب توسعه، مسیر رشد جوامع، از تولید و تمرکز بر صنایعِ با‌ارزش‌افزودۀ بالا در سطح خرد و کلان می‌گذرد. عصر اقتصاد خام‌فروشی و تک محصولی مدت‌هاست که سپری شده و کشورهای دارای اقتصاد دانش‌بنیان، پژوهش‌ها، حمایت‌ها، سرمایه‌ها، و کسب و کارهای خود را به سمت صنایعِ با‌ارزش‌افزودۀ بالا نظیر صنایع خلاق و فرهنگی سوق می‌دهند. در این میان نقش فرهنگ در پیشرفت جوامع بیشتر و در تولید ثروت اقتصادی و سرمایۀ فرهنگی و به‌عبارتی اقتصادِ فرهنگ به برنامه‌ای تبدیل شده است. مفهوم مرکزی اقتصادِ فرهنگ، صنایع فرهنگی است که می‌توان آن را از مهم‌ترین صنایع با‌ارزش‌افزودۀ بالا به حساب آورد. صنایع فرهنگی زیرمجموعه‌ای گسترده‌تر از طبقه‌بندی صنایعی است که اصطلاحاً آن را «خلاق» می‌نامند. کالاها و خدمات خلاق محصولاتی هستند که تولید آنها نیازمند سطح درخور توجهی از خلاقیت است؛ بدون اینکه لزوماً سایر معیارهای فرهنگی‌بودن در آن رعایت شده باشد؛ بدین ترتیب کالاهای خلاق از کالاهای فرهنگی فراتر می‌روند تا محصولاتی مانند تبلیغات و نرم‌افزارها را دربربگیرند. اساساً کالاها و خدمات خلاق را می‌توان محصولات تجاری نیز به حساب آورد که در تولید آنها تا حدی خلاقیت به کار رفته است (رک. تراسبی،1393: 48).«صنایع فرهنگی» گونـه‌ای از صنعـت اسـت کـه بـه خلـق ایـده، تولیـد و توزیـع محصولاتـی می‌پـردازد کـه ماهیـت فرهنگـی دارند (Oakley and O'Connor, 2015: 13).
طبق اولین گزارش نقشۀ جهانی صنایع فرهنگی و خلاق[1]در سال 2015 که تنها گزارش جهانی دربارۀ اقتصادِ فرهنگ است، درآمد صنایع فرهنگی در جهان حدود 2.250 میلیارد دلار و 3 درصد از GDP جهانی را به خود اختصاص می‌دهد و 29 میلیون نفر از مردم جهان در این بخش مشغول به کارند. بیشترین درآمد در اقتصادِ فرهنگ به‌ترتیب در منطقۀ آسیا- اقیانوسیه با 743 میلیارد دلار، اروپا با 709 میلیارد دلار و آمریکای شمالی با 620 میلیارد دلار است؛ همچنین در اقتصادِ فرهنگ اروپا با نرخ 3.3 و پس از آن آمریکا با 2.3 بیشترین میزان جمعیت شاغل را در مقایسه با کل جمعیت شاغل دارد (Cultural Times, 2015).که این امر بیانگر توسعه‌یافتگی اقتصادِ فرهنگ در این مناطق است.
از سویی، دولت‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مخازن مادی و معنوی از طریق سیاست‌گذاری‌ها، در حفظ عناصر مادی و معنوی فرهنگ یک ملت و توسعۀ اقتصادِ فرهنگ جوامع در حال‌توسعه نقش مهمی را دارند. از این‌رو شناخته‌شده‌ترین و مهم‌ترین وظایف دولت در سطح جهان، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در فرایند تولید، توزیع و مصرف محصولات فرهنگی است که از آن به‌عنوان محور اصلی در توسعۀ فرهنگی و به تبع آن توسعۀ اقتصادِ فرهنگ جوامع یاد می‌شود.
براساس شواهد و آمارهای موجود، اقتصادِ فرهنگ ایران در میزان درآمد حاصل از مهم‌ترین صنایع فرهنگی که به‌عنوان فروش بنگاه به مشتری و بنگاه به بنگاه تعریف می‌شود (Cultural Times, 2015: 13) مانند فیلم، کتاب، موسیقی، هنرهای نمایشی و هنرهای تجسمی فاصله زیادی با کشورهای توسعه‌یافته و حتی کشورهای مشابه خود مانند ترکیه دارد ( جدول1). با وجود منابع و ذخایر غنی فرهنگی فراوان، سهم ایران در این بخش از اقتصاد بسیار ناچیز و نزدیک به صفر است که نشان‌دهندۀ ضریب نفوذ کم در عرصۀ جهانی و در حوزه فرهنگی است.
جدول 1- مقایسۀ وضعیت اقتصادِ فرهنگِ ایران با امریکا و ترکیه در سال 2018
Table 1- Comparison of Iran's cultural and economic situation with the United States and Turkey in 2018
|
کشور |
فروش فیلم (میلیون دلار) |
فروش موسیقی (میلیون دلار) |
فروش کتاب (میلیون دلار) |
فروش بازی (میلیون دلار) |
صادرات کالای فرهنگی |
واردات کالای فرهنگی |
درصد اشتغال فرهنگی |
|
امریکا |
11080 |
5916 |
15903.6 |
31535 |
27867.5 |
30378.5 |
82.6 |
|
ترکیه |
230 |
318 |
157.7 |
853 |
4195 |
1425 |
62.8 |
|
ایران |
27.9 |
28 |
26 |
487 |
655 |
122.5 |
25.7 |
منبع: نقشه جهانی صنایع فرهنگی و خلاق (2015)، تجارت فرهنگی جهانی (2015)، مؤسسه آماری یونسکو (2018).
تعیین سیاست‌های صحیح در حوزه و بخش‌های اقتصادِ فرهنگ؛ یعنی تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات فرهنگی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین عوامل توسعۀ آن است. رشد و پیشرفت اقتصادِ فرهنگ، یکی از عرصه‌هایی است که بالقوه در درون خود می‌تواند به رشد بخش‌های دیگر منجر شود؛ به‌ویژه در دوره‌ای که تأکید بر اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و کالای داخلی است. پویایی صنایع فرهنگی می‌تواند به رشد درون‌زای اقتصادی کشور کمک کند؛ بنابراین نبود الگوی مناسب در مدیریت اقتصادِ فرهنگ، خسارات زیادی به کشور وارد میکند که مصادیق آن را می‌توان در وجود معضلات اجتماعی- فرهنگی، کم‌تأثیر‌شدن اقدامات سازمان‌های فرهنگی در حل آنها، موازی‌کاری، ضعف در تولید و مصرف محصولات فرهنگی و ... مشاهده کرد.
وضعیت و جایگاه کنونی کشور و جامعۀ ما در جهان، حساسیت‌هایی که نسبت به آن وجود دارد و فعالیت‌های فرهنگی فراملی که صورت می‌گیرد، اهمیت نقش دولت و سیاستگذاری را در اقتصادِ فرهنگ دو چندان می کند. در سیاست‌ها و اسناد بالادستیِ ایران به‌خصوص در سال‌های اخیر مانند برنامۀ چهارم و ششم توسعه و سند ملی توسعۀ فناوریهای فرهنگی و نرم به موضوع اقتصادِ فرهنگ و بخش‌های مختلف آن توجه شده است؛ اما از آنجا که سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در قالب سیاست‌ها، قوانین، برنامه‌ها و آیین‌ها در صنایع فرهنگی نقشی مهم در رشد و پیشرفت این بخش دارند، لذا این سیاست‌ها نیازمند بررسی است؛ به‌ویژه در جوامعی مانند ایران که اقتصادِ فرهنگِ ضعیف و توسعه‌نیافته‌‌ای دارد و باتوجه به سیاست‌های مربوط به این بخش که به‌صورت پراکنده و غیرمنسجم تنظیم شده، نیازی دو چندان احساس می‌شود.
در عین‌حال پرسش اصلی این است که تا چه اندازه فقر سیاست‌گذاری‌های دولتی و یا سیاست‌گذاری‌های نابه‌جا موجب شده است تا در حوزۀ اقتصادِ فرهنگ از قوت لازم بهره‌مند نباشیم؟ بر این اساس، موضوع این مقاله بررسی و واکاوی سیاست‌گذاری‌های مربوط به اقتصادِ فرهنگ و خلأهای آن باتوجه به الگو سیاستگذاری است که با روش تحلیل محتوای اسناد بالادستی مطالعه خواهد شد.
پیشینیۀ تحقیق
براساس نوظهوری حوزۀ مطالعات اقتصادِ فرهنگ در ایران که به دو دهه نمی‌رسد، مطالعات اندکی دربارۀ آن انجام گرفته که. به دنبال آن در این زمینه مطالعۀ سیاستگذاری هم کمتر انجام شده است. دربارۀ سیاستگذاری در حوزۀ فرهنگ نیز به‌دلیل تفاوت میان دو مفهوم «سیاست فرهنگی» و «سیاستگذاری فرهنگی» که در بخش نظری به آن اشاره خواهد شد، اغلب مطالعات در حوزۀ سیاست فرهنگی انجام شده است؛ با وجود این، در این بخش برخی مطالعات انجام شده نزدیک به موضوع، بررسی می‌شود.
الوانی و همکاران (1395) در تحقیقی باعنوان «بررسی تنوع در سیاستگذاری فرهنگی ایران؛ مطالعه موردی: قانون اساسی» جایگاه اقتضائات بومی و تنوع‌های موجود در کشور را در سیاستگذاری فرهنگی ایران بررسی میکنند با روش تحلیل مضمون دو سند بالادستی قانون اساسی و سند نقشۀ مهندسی فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است و یافته‌ها نشان می‌دهد که تنوع‌های قومی-زبانی و دینی-مذهبی، در سیاست‌های کلان فرهنگی، جایگاه ویژه‌ای در مرحلۀ تدوین دارند و در خصوص تنوع جغرافیایی توجه جدی نشده است.
شیرازی و ایزدخواه (1395) در مطالعه‌ای با عنوان «رویکرد سیاستی در اقتصادِ فرهنگ؛ مورد مطالعه: تجاری‌سازی محصولات جانبی انیمیشن» با بررسی موضوع تجاری‌سازی شخصیت‌های انیمیشنی به‌عنوان موضوع زیرمجموعۀ اقتصادِ فرهنگ، معتقدند که از این حوزه به‌طور کل غفلت شده است و نماد نا‌موفقیتی آن، تجاری‌سازی محصولات با شخصیت‌های خارجی است. آنان نقش تولیدکنندگان انیمیشن و نهادهای حاکمیتی را به‌عنوان بسترساز کلیدی دانسته‌اند و در نهایت توصیه‌هایی را در حوزۀ سیاستگذاری به نهادهای حاکمیتی می‌دهند.
کوثری و سرافراز (1394) در مطالعه‌ای باعنوان «مواجهه سیاستگذاری فرهنگی با صنعت فرهنگ و گذار از آن» با روش توصیفی تحلیلی، مبتنی بر تحلیل سند سیاستی واحد پژوهش و توسعۀ سیاست فرهنگی شورای اروپا (1999)، مسئلۀ مواجهه سیاستگذاری فرهنگی را با پروبلماتیک انتقادی صنعت فرهنگ مورد بررسی قرار می‌دهند. آنها به این نتیجه دست می‌یابند که طرح این مسئله از طریق گذار مفهومی از «صنعت فرهنگ» به سوی «صنایع فرهنگی» و اخیراً «صنایع خلاق» در بستر سیاست‌های فرهنگی دوگانۀ « دموکراتیزه‌کردن فرهنگ» و« دموکراسی فرهنگی» صورت می‌گیرد.
نتایج تحقیق شجاعی و نوری (1386) در مطالعه‌ای باعنوان «بررسی سیاست‌های دولت در صنعت گردشگری و ارائۀ الگوی توسعه پایدار صنعت گردشگری کشور» نشان می‌دهد، سیاست‌های گردشگری در هر یک از برنامه‌های 5 ساله از جمله برنامۀ سوم که از خلأ الگوی سیاستگذاری معین و بی‌توجهی به شاخص‌های بنیادین سیاستگذاری همچون تمرکز و انسجام در اهداف از دیدگاه نظام‌مند و یکپارچه در میان سیاستگذاران برخوردار بوده است.
در میان مطالعات خارجی، کازاکوا[2] (2019) در مطالعه‌ای باعنوان «سیاستگذاری فرهنگیِ منطقه‌ای» سیاست‌های فرهنگیِ منطقۀ فدرال اورال روسیه و برنامه‌های دولت از سال 2011 تا 2018 را بررسی کرده است که با در نظر‌گرفتن پتانسیل فرهنگی هر منطقه و شناسایی معیارهای تأثیرگذار بر سیاستگذاری در حوزۀ صنایع فرهنگی، می‌توان روند توسعه را تسهیل و امکان حل مشکلات را فراهم کرد؛ بنابراین با شناسایی و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگیِ منطقه می‌توان به توسعۀ صنایع فرهنگی کمک کرد.
ویتکاسکایتی[3] (2015) در مطالعه‌ای باعنوان «صنایع فرهنگی در سیاستگذاری عمومی» اهمیت روزافزون نقش صنایع فرهنگی را در رشد و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی در لیتوانی، بیان میکند. توسعۀ این صنایع نیازمندِ سیاست‌گذاری‌های هدفمند دولتی است که اخیراً در سیاستگذاری فرهنگی گنجانده شده است. وی با بررسی سیاست‌گذاری‌های حوزۀ صنایع فرهنگی سه نوع سیاست را تشخیص می‌دهد: پدرانه، حمایتی و لیبرال که میزان کنترل بر صنایع فرهنگی در هریک از آنها متفاوت است.
میلیم کیم[4] (2011) در مطالعه‌ای باعنوان «نقش دولت در صنعت فرهنگی: مشاهداتی از تجربیات کره» از لحاظ تاریخی، سیاست‌های کره جنوبی را از سال 1960 تا 200 میلادی در حوزه صنایع فرهنگی بررسی میکند. نتایج مطالعۀ وی نشان می‌دهد که کره جنوبی در دوره‌های تاریخی تا قبل از 2000 در حوزۀ صنایع فرهنگی، یک الگو را در سیاستگذاری اتخاذ کرده است و آن ممانعت و جلوگیری از ورود شرکت‌های خارجی در حوزۀ صنایع فرهنگی و فعالیت‌های داخلی است؛ اما از سال 2000 ورود شرکت‌های خارجی آزاد و به رشد کمی این صنایع بیش از رشد کیفی آنها توجه شد.
در مطالعۀ حاضر از نتایج برخی تحقیقات مطرح شده در طراحی الگو سیاستگذاری اقتصادِ فرهنگ و بررسی مؤلفه‌های مدنظر در سیاستگذاری در این حوزه استفاده شده است؛ همچنین با مرور برخی مطالعات انجام شده در این حوزه، به‌ویژه مطالعات داخلی، مطالعه و بررسی سیاست‌گذاری‌ها در حوزۀ اقتصادِ فرهنگ به‌طور مشخص و اجزای بخش‌های مختلف آن در اسناد و برنامه‌های بالادستی در ایران به‌دلیل اهمیت و نوظهوری آن ضرورت می‌یابد که بررسی شود.
مبانی نظری
در بخش نظری مفهوم اقتصادِ فرهنگ و سیاستگذاری که در این حوزه از آن باعنوان «سیاستگذاری فرهنگی» نام برده شده، بررسی می‌شود.
اقتصادِ فرهنگ
به‌طور معمول اقتصادِ فرهنگ با رویکردی اقتصادی تعریف و فعالیت‌های فرهنگی و هنری را نیز فرصتی برای کسب درآمد و ثروت به حساب می‌آورد که با روش‌های اقتصادی تحلیل و تبیین می‌شود. براساس این دیدگاه، اقتصاد و فرهنگ به دو شیوۀ کاملاً متفاوت با یکدیگر تلفیق شده‌اند:
1- به شکل تحلیل جنبه‌های اقتصادی یا مادی فعالیت‌های فرهنگی و هنری و در نهایت به شکل تحلیل مبادلات پولی در امور فرهنگی و هنری.
2- کاربرد روش‌شناسی «اقتصادی» یا ترجیحاً «انتخاب عقلایی» برای امور فرهنگی (رک. فرای، 1376: 4).
در این دیدگاه غالب مناسبات و فراگردهای فرهنگی مطابق با زمینه و شرایط اقتصادی تفسیر شده است (Galbraith, 1974:3; Boulding, 1985:8) و مبنا بر این است که رشد فرهنگ و هنر به پایۀ اقتصادی نیاز دارد و در مقابل می‌توانند اقتصاد جامعه را تا حدی تحت‌تأثیر قرار دهند (رک. موسایی، 1393: 14).
در این تعاریف، نظام فرهنگی متأثر از نظام اقتصادی بود و دانشی به‌نام اقتصادِ فرهنگ این تأثیر را مطالعه میکند (Anderson, 2006: 9). با وجود این گرچه هنر و کالاهای فرهنگی را می‌توان نوعی کالای اقتصادی دانست که با مفاهیم اساسی اقتصاد، نظیر هزینۀ فرصت، عرضه، تقاضا، تولید و مصرف، دربارۀ آن صحبت کرد؛ اما ویژگی‌های خاص هنر و صنایع خلاق که نیازمند نگرشی وسیع‌تر هستند، ما را ملزم به آن می‌سازد که در به‌کارگیری نظریه‌های اقتصادی برای آنها رفتار دیگری داشته باشیم و این همان چیزی است که اقتصادِ فرهنگ را از اقتصاد متمایز میکند (رک. تراسبی، 1395: 20).
مفهوم اقتصادِ فرهنگ از کنار هم قرار‌گرفتن دو مفهوم اقتصاد و فرهنگ تشکیل شده است که ترکیب‌های مختلفی از آن به‌وجود می‌آید. مانند فرهنگ اقتصادی[5]، اقتصادِ فرهنگ[6]و اقتصاد ِ‌فرهنگی[7]. در این مطالعه مفهوم اقتصاد ِ‌فرهنگ مدنظر است که با مفاهیم دیگرِ ترکیب‌های وصفی و اضافی متفاوت است. در جامعه‌شناسی اقتصادی و فرهنگی، در تجزیه و تحلیل مفهوم اقتصادِ فرهنگ علاوه بر متغیرها و عوامل اقتصادی، به عوامل فرهنگی و اجتماعی نیز توجه می‌شود. در این دیدگاه اقتصاد به‌عنوان نوعی کنش، تنها تابع قانون‌مندی‌های ناب اقتصادی نیست، بلکه علاوه بر قانون‌مندی‌های اقتصادی، قانون‌مندی‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هم بر آن تأثیرگذار است (رک. پرچمی و درخشان، 1398: 7).
اقتصاد، شبکه‌ای نسبتاً ثابت از الگوهای ارتباطیِ کنش‌گرانِ تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات برای کاربرد بهینۀ منابع، به‌ویژه منابع کمیاب و کسب بیشترین سرمایۀاقتصادی است (رک. پرچمی و درخشان، 1398: 8). و طبق رویکرد لایه‌ای یا چند مؤلفه‌ای فرهنگ از یک‌سو در معنویت، معرفت و جهان‌بینی یک جامعه ریشه دارد و از سوی دیگر لایه‌ای بیرونی و ظاهری است که ریشه در قالب انواع کالاهای مادی و فعالیت‌های مرتبط با سبک زندگی دارد (Horton and Hunt, 2004) در بحث اقتصادِ فرهنگ، معمولاً به ادبیات نظری پرداخته و در این حوزه، بیشتر بر بعد مادی فرهنگ تأکید شده است و اشکال فرهنگی (کالاهای فرهنگی) به‌عنوان امور انتزاعی در نظر گرفته نمی شوند (رک. اسمیت، 1391: 270).
باتوجه به مطالب مطرح شده، اقتصادِ فرهنگ نظام منسجمی از نقش‌ها، موقعیت‌ها، شبکه‌ها، کنشگران و الگوهای ارتباطی است که از طرفی در پی کسب بیشترین سرمایۀ اقتصادی از طریق تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات فرهنگی است و از طرفی دیگر هم می‌تواند به افزایش سرمایۀ فرهنگی کمک کند. اقتصادِ فرهنگ، الگوهای ارتباطی شبکه‌ای از کنشگران در عرصۀ تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات فرهنگی است که با به کارگیری بهینۀ منابع، به‌ویژه منابع کمیاب به‌دنبال کسب مستمر بیشترین سرمایۀ اقتصادی از سرمایۀ فرهنگی در سطوح مختلف و در شرایطی خاص است (رک. پرچمی و درخشان، 1398: 97).
از مهم‌ترین مفاهیم مرکزی اقتصادِ فرهنگ، صنایع فرهنگی، کالا و خدمات فرهنگی است. در عمل استفاده از واژۀ صنعت دربارۀ فرهنگ، بر فرایندهای اقتصادی متمرکز است که از طریق آن کالاها و خدمات فرهنگی ساخته و به بازار عرضه می‌شوند و مصرف‌کنندگان با خریدن آنها شروع به مصرف میکنند (رک. تراسبی، 1395: 23). یونسکو صنایع فرهنگی را فعالیت‌هایی تعریف میکند که هدف اصلی آنها تولید، بازتولید، ارتقا، توزیع یا تجاری‌سازی کالاها، خدمات و فعالیت‌های مربوط به فرهنگِ هنر یا میراث فرهنگی است. فعالیت فرهنگیِ درآمدزا و تأثیرگذار را به 11 صنعت فرهنگی تقسیم میکند که شامل1- فیلم، 2-کتاب، 3- موسیقی، 4-هنرهای تجسمی، 5- هنرهای نمایشی، 6- بازی‌های دیجیتال، 7- تلویزیون، 8- رادیو، 9- روزنامه و مجله، 10- معماری و 11- تبلیغات است (UNESCO-UIS, 2012:16).
تولیدات صنایع فرهنگی به دو گروه کالا و خدمات فرهنگی تقسیم می‌شوند. کالای فرهنگی شیء و خدمت است که بین افراد جامعه برای ارضا نیازهای فرهنگی (سرمایه فرهنگی) در فرآیند کار، تولید و با کالاها و خدمات دیگر اعم از فرهنگی یا غیرفرهنگی مبادله می‌شود (Palgrave, 2006). کالاهای فرهنگی به سه نوع خصوصی، عمومی و ترکیبی تقسیم می‌شوند. کالای فرهنگی خصوصی آن دسته است که منافع آنها به‌طور کامل در اختیار عاملان خصوصی، افراد یا بنگاه‌ها قرار می‌گیرد. مثلاً افرادی که کتاب می‌خرند و یا در یک سالن نمایش حضور پیدا میکنند. کالای فرهنگی عمومی، کالایی است که منافع آنها در اختیار همۀ افراد یک جامعه خاص قرار می‌گیرد. این کالاها به‌عنوان سرمایۀ فرهنگی یک ملت یا جهان شناخته می‌شوند. مانند خدمات دفاع ملی و پخش برنامه‌های رایگان تلویزیونی (رک. تراسبی، 1393: 52-51). کالای ترکیبی نیز به‌طور همزمان از ویژگی کالای عمومی و خصوصی برخوردار است. مانند تابلو نقاشیِ معروفی که خرید و فروش می‌شود؛ اما به‌عنوان عنصری از تاریخ یک کشور محسوب می‌شود (رک. تراسبی، 1395: 44).
خدمات فرهنگی، خدماتی است که معرف کالاهای مادی نیست؛ اما با هدف تأمین نیازها و یا علایق فرهنگی ارائه می‌شود و شامل مجموعه‌ای از اقدامات و تسهیلات حمایت‌گر فرهنگیست که دولت و مؤسسات خصوصی و نیمه‌دولتی و یا شرکت‌ها در اختیار جامعه قرار می‌دهند؛ همچنین شامل خدمات برنامه‌ای (مانند اجرای برنامه‌های تئاتر، موسیقی و ...)، خدمات نشر، خبری، ارتباطی، معماری، رسانه‌ای (مانند دوبلاژ، توزیع فیلم، برنامۀ رادیویی- تلویزیونی، شبکۀ خانگی) و شامل تمام خدمات پشتیبان تولید کالاهای فرهنگی (مانند چاپ، تکثیر، نمایش فیلم)، خدمات کابلی، ماهواره‌ای می‌شود (رک. رشیدپور و همکاران، 1393: 300).
باتوجه به تعریف ارائه شده، اقتصادِ فرهنگ دارای سه بخشِ تولید، توزیع و مصرف محصولات فرهنگی است. تولید فرهنگی، از مهم‌ترین مراحل اولیۀ اقتصادِ فرهنگ است در اقتصاد، تولید (شامل نیروی کار، زمین، سرمایه و ...) به معنای تبدیل منابع به کالا و خدمات است. به تبع این تعریف، تولید فرهنگی نیز فرایندی است که محتواهای فرهنگی درون آن حاوی عناصر نمادین فرهنگی، زیباشناختی و هنری است که از طریق کانالِ تولیدی، ایجاد، آموزش، نیروی انسانی، توزیع، ارزیابی و حفظ می‌شود (Peterson and Anand, 2004). از مهم‌ترین عناصر تولید فرهنگی، کسب و کارها یا بنگاه‌ها، سرمایه، نیروی انسانی و آموزش است. بنگاه‌های مربوط به تولیدِ فرهنگی، همچون بنگاه‌های دیگر با ترکیب‌کردن سرمایه، نیروی کار و همچنین با به کارگیری تکنولوژی معنی، به تولید محصول می‌پردازند (رک. تراسبی، 1379: 49).
کسب و کارهای فرهنگی شامل محصولات مادی و ملموس، غیرمادی و معنوی یا خدمات هنری با محتوای خلاق‌اند که دارای ارزش اقتصادی و هدف‌های بازاری هستند (UNCTAD, 2015). در کسب وکارهای فرهنگی، درون زنجیرۀ فعالیت، قرار‌گرفتن هنرمندان و تولیدکنندگان، وجود توازن و هماهنگیِ حمایت‌ها در حوزه‌های مختلف صنایع فرهنگی و مراحل مختلف تولیدِ محصول، نظیر خلق و آفرینش اثر، توسعه پیش از تولید، تولید و پس از آن، بازاریابی و انتشار، توزیع و عرضه، آموزش نیروی انسانی، زیرساخت‌های تحقیق و توسعه، بسترسازی‌های فرهنگی و اجتماعی(GEM Global Report, 2013: 21) زمینۀ توسعۀ اقتصادِ فرهنگ را فراهم میکند؛ بنابراین حد و مرز اقتصادِ فرهنگ از بستر تحقیقات و آموزش مى‌گذرد. در نظام پژوهش و تحقیق، جهت‌گیرى‌هاى پذیرش، تعیین کنندۀ این است که مردم چه کالاى فرهنگى‌اى را بپذیرند و یا نپذیرند و تولید کننده چه کالای فرهنگی را با چه کیفیت و محتوایی متناسب با تقاضا تولید کند و راهکارهایی را به مردم، تولیدکنندگان و در کل دولت‌ها ارائه می‌دهد. سپس آن کالاى فرهنگى باید به جامعه منتقل تا پذیرفته و یا رد شود. نیازهاى آدمى شامل نیازهاى روحى، فکرى و جسمى است. فرهنگ نیازهاى فکرى را تأمین مى‌کند و چنانچه نظام تحقیقات صحیحى در جامعه وجود نداشته باشد، نظام آموزش و بخش تبلیغ هم دچار مشکل خواهد شد؛ بنابراین بالاترین ضریب حساسیت مربوط به تحقیقات است که سهم بیشترى از منابع مالى را به خود اختصاص مى‌دهد (رک. نقیب‌السادات، 1388: 8).
بخش دیگر اقتصادِ فرهنگ، توزیع محصولات فرهنگی است. تسهیل شیوه‌های دستیابی به کالاهای فرهنگی در افزایش مصرف و سودآوری بسیار مؤثر است. از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادِ فرهنگ، توزیع و مهم‌ترین بستر آن، بازار است. بازار، بستری است در قالب ترتیبات نهادی و قراردادی یا شبکه‌ای که تصمیمات و فعالیت‌های بنگاه‌ها (تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان) و دولت در آن هماهنگ می‌شود (Parkin et al., 2014). در بازار کالاهای فرهنگی، مبادلات کالاهای فرهنگی انجام می‌شود و نبود طراحی ارتباطات صحیح در بازار هنری باعث کاهش تولید یا عدم پاسخگویی به نیازهای فرهنگی می‌شود. کالاهای فرهنگی در دو بازار جریان می‌یابند: بازار مالی و بازار فرهنگی. بازار مالی بیشتر با ارزش مبادله‌ای کالاهای فرهنگی سروکار دارد؛ در حالی‌که بازار فرهنگی ارزش مصرفی آنها را در نظر دارد (Fiske, 1989).
ویژگی‌های ساختاری بازار محصولات فرهنگی تا حدودی میان جوامع متفاوت است؛ اما به‌طور کلی بازار این محصولات را می‌توان در سطوح مختلف هم ترسیم کرد. بازار اولیه: در پایین‌ترین سطح این بازار، آثار هنرمندان در قید حیات خرید و فروش می‌شود و عرضۀ بازار به تعداد هنرمندان و تولیدات جاری هنرمندان مستقل بستگی دارد. بازار ثانویه: در شهرهای بزرگ هنرمندان سرشناس، سوداگران و ... آثار هنری هنرمندانی که در پی گذار از بازار اولیه هستند و هنرمندان متوفی شناخته‌شده را مبادله میکنند (رک. تراسبی، 1395: 43؛ تاوز، 1393: 132) و بازار بینالمللی که در آن محصولات فرهنگی در بستری فراملی و بینالمللی عرضه و محل خرید و فروش قرار می‌گیرد (Hutton, 2015: 233).
امروزه همچنین بازارهای مجازی در فضای سایبر (اینترنت) برای توزیع کالاهای فرهنگی امکان دسترسی را بسیار تسهیل کرده است. با رشد شتابان فناوریهای ارتباطات و اطلاعات و انتقال پرشتاب فعالیت‌ها و به‌طور کلی زندگی فردی و جمعی انسان به فضاهای سایبر و محیط‌های مجازی، فرهنگ مجازی و تجارت الکترونیک کالاها و خدمات فرهنگی در فضاهای سایبر، اهمیتی روزافزون یافته است (Miller, 2011:66).
مصرف، یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادِ فرهنگ است. در مباحث اقتصادی، می‌توان مخاطبان، بازدیدکنندگان، بینندگان و خریداران انواع محصولات فرهنگی هنری را به‌عنوان «مصرف‌کنندگان» در نظر گرفت. مصرف کالاهای فرهنگی از دو بعد بررسی می‌شود: بعد اول الگوهای مصرف است که از طریق خرید کالا و خدمات فرهنگی مصرف‌کنندگان نشان داده می‌شود. بعد دوم مربوط به نظریۀ تقاضاست که انتخاب‌های مصرف‌کنندگان را تبیین میکند (رک. تاوز، 1393: 214).
بنابراین از مباحث مهم در بخش اقتصادِ فرهنگ، بحث تقاضا و مصرف است. مصرف محصولات فرهنگی و هنری، مانند فرایندی است که نیازهای فعلی فرد را تأمین و به انباشت دانش و تجربۀ مؤثر بر مصرف آتی کمک میکند. در مقایسه با کالای معمولی، مصرف فعلی کالای فرهنگی را می‌توان به منزلۀ انباشت سرمایه در طول زمان تلقی کرد (رک. تراسبی، 1379: 41). در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی با هدایت ذائقۀ افراد، تولید فرهنگی، تغییر موازنه‌های قدرت و سرمایه‌گذاری در بازار تغییراتی ایجاد که هم موجب تقویت هویت ملی و انسجام اجتماعی شده و هم موجب ارتقا سرمایۀ فرهنگی می‌شود (Moeller, 2009:234).
مصرف کالاهای فرهنگی به‌شدت با تعریف و بازتعریف موقعیت‌های اجتماعی مصرف‌کنندگان و نظام قشربندی در ارتباط است. میزان سرمایۀ فرهنگی در شکل‌گیری ذائقه‌های فرهنگی مؤثر و باعث تفاوت در مصرف فرآورده‌های فرهنگی می‌شود. گروه‌های مختلف اجتماعی از موسیقی‌ها، فیلم‌ها و کتاب‌های مختلف استفاده میکنند (رک. بوردیو، 1395: 467-466). وجود یک نظام اجتماعی نابرابر و فاصلۀ طبقاتی زیاد، نبود عدالت فرهنگی (به‌معنای دسترسی برابر به کالاهای فرهنگی) اکثریت جامعه را که متعلق به طبقات متوسط و پایین هستند، به سمت کسب سرمایۀ اقتصادی سوق می‌دهد؛ چنانچه افرادی که تمایل به مصرف کالاهای فرهنگی دارند به لحاظ جمعیتی اندک و در نتیجه عرصۀ اقتصاد فرهنگ را در حوزه مصرف محدود میکنند؛ بنابراین افزایش رفاه و عدالت فرهنگی می‌تواند از جمله مؤلفه‌های مهم و تاثیرگذار بر مصرف فرهنگی باشد. در این میان تدابیری نظیر یارانه‌های فرهنگی دستیابی به چنین هدفی را تسهیل میکنند (رک. پرچمی، 1397).
در الگوی 1 نویسنده بخش‌های مختلف اقتصادِ فرهنگ؛ یعنی تولید، توزیع و مصرف محصولات فرهنگی و اجزای آن را ترسیم کرده است.
الگو 1- بخش‌های اقتصادِ فرهنگ (منبع: نویسندگان)
Model 1- Sectors of economics of culture (Source: Authors)
سیاستگذاری در اقتصادِ فرهنگ
ویژگی تولید انبوه صنایع فرهنگی باعث شده است که این محصولات بر بازارهای مصرف مسلط شوند و شیوه‌های سازماندهی مختص به خود را طلب کنند. بر این اساس این صنایع از قلمرو سیاست اقتصادی صِرف خارج شد و در قلمرو سیاست فرهنگی قرار گرفت.
قبل از وارد‌شدن به بحث سیاستگذاری فرهنگ ذکر این نکته لازم است که بین دو مفهوم «سیاستگذاری فرهنگی[8]» و «سیاست فرهنگی[9]» می‌توان تفاوت قائل شد. مفهوم اولِ برنامه‌ریزی برای حوزۀ فرهنگ مدنظر است. فرهنگ در معنای اخص آن به تخصیص بودجه برای حمایت و توسعۀ فعالیت‌های فرهنگی براساس مجموعه‌ای از اولویت‌ها گفته می‌شود
(Evans, 2001: 34). در واقع مفهوم سیاستگذاری فرهنگی به معنای خط مشی‌های فرهنگی است که عینی‌تر بوده است و تدابیر و راهکارهای اجرایی را در اختیار دست‌اندرکاران قرار می‌دهد؛ اما در معنای دوم؛ یعنی سیاست فرهنگی به کاربرد گسترده‌تر و به‌طورعام بر ارزش‌ها و اصولی اطلاق می‌شود که انسان‌ها را در مسائل فرهنگی هدایت و راهنمایی میکند. در حقیقت این سیاست‌ها اصول کلی دربارۀ اهداف اصلی و غایی در حوزه فرهنگ است ( رک. ذکایی و شفیعی، 1389: 92-91).
تعریف سیاستگذاری فرهنگ، متأثر از تعریفی است که در مفهوم فرهنگ وجود دارد. براساس تعریف گسترده ازآن، فرهنگ بر عملکرد اقتصادی تأثیر می‌گذارد؛ ولی هیچ مبنای آشکاری برای مداخلۀ سیاستی عامدانه وجود ندارد؛ اما باتوجه به تعریف خاص‌تری از فرهنگ که در این مطالعه نیز مطرح شده است، می‌توان در فعالیت‌هایی مانند هنرها، میراث فرهنگی، فیلم‌سازی، نشر و ... مبنایی اقتصادی یافت. در این عرصه دولت‌ها با استفاده از ابزارهایی همچون تأمین یارانه‌ها، مالکیت عمومی شرکت‌ها، تشویق سرمایه‌گذاری، تخفیف‌های مالیاتی، نظارت‌ها، فراهم‌کردن اطلاعات، آموزش و پرورش، تعلیم‌دادن و نظایر آنها عملاً در حوزه‌های یاد شده دست به دخالت اقتصادی می‌زنند (رک. تراسبی، 1395: 174).
سیاستگذاری به‌معنای تخصیص منابع و توزیع یارانه‌ها و امکانات عمومی برای مجموعه‌ای از فعالیت‌های هنری مانند تماشاخانه‌ها، گالری‌ها، موزه‌ها، تالارهای کنسرت، استودیوهای حرکات موزون، مراکز هنری و رسانه‌ای، نمایش فیلم و ... و حمایت از هنرمندان و کارکنان فرهنگی مانند آموزش و حقوق مالکیت معنوی تشویق و طراحی شده است. این نوع برنامه‌ریزی در سطح ملی (سیاست‌های هنری دولتی ملی‌گرا)، منطقه‌ای (نواحی هنری منطقه‌ای و استانی) و اجتماعات محلی انجام می‌شود که شامل برنامه‌ریزی و دسترسی به فرهنگ و هنر (حقوق فرهنگی) و مفهوم توسعۀ فرهنگ و هنر می‌شود؛ به این ترتیب که با مداخله در اجتماعات محلی تلاش میکنند تا تقاضا برای مصرف و تمایل به مشارکت در تولید آثار هنری را تشویق کنند و در مواردی نیز در راستای تحقق اهداف دموکراسی و توسعۀ فرهنگی می‌کوشند (Evans, 2001: 35).
آگوستین ژیرارد سیاستگذاری را نظامی از اهداف غایی، مقاصد عملی و شیوه‌هایی تعریف میکند که گروهی آن را دنبال میکنند و به‌وسیلۀ یک سازمان اعمال می‌شود. سیاست‌گذاری‌های فرهنگی در یک اتحادیۀ صنفی، یک حزب، یک نهضت آموزشی، یک شرکت، یک شهر یا یک دولت قابل تشخیص است؛ ولی صرف‌نظر از عامل مربوط، سیاستگذاری بیانگر وجود اهداف غایی (بلندمدت)، اهداف کوتاه‌مدت و قابل سنجش و ابزارهایی (همچون نیروی انسانی، منابع مالی و قانونی) است که در نظامی کامل، همیشه باهم ترکیب شده‌اند (رک. ژیرارد، 1372: 172-171).
ژیرارد پس از بیان اختیارات دولت در امور و صنایع فرهنگی روش‌هایی را برای دستیابی به اهداف در این حوزه مطرح کرد. از‌جمله: کمک مستقیم که عمدتاً با پرداخت یارانه یا خرید کالاها و خدمات با بودجۀ دولتی انجام می‌شود. کمک غیرمستقیم به صورت بخشیدن مالیاتی است که در کشورهای مختلف فرق میکند. تدوین مقررات (مشخصات، قراردادهای برنامه‌ها و امثال آنها) که برخی شاخه‌ها را ملزم به رعایت قوانین ناظر بر خدمات عمومی میکند. شرکت در موافقتنامه‌های بینالمللی، استفاده از مشوق‌هایی همچون: جشنواره‌ها، جوایز بخت‌آزمایی و امثال آن، گسترش ضمانت‌های بانکی برای صنایع فرهنگی و وام‌های صادراتی که برای دیگر صنایعی که دچار مشکل می‌شوند، وجود دارد (رک. ژیرارد، 1388: 419-418).
تئودور لاوی برای روشن‌ساختن چگونگی نقش و ورود دولت در امور مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چهار نوع سیاستگذاری را تشریح میکند:
1- سیاست‌های توزیعی: این نوع سیاست‌ها به توزیع ثروت، درآمد، امکانات و غیره در جامعه مربوط است. این نوع سیاست‌ها به نقش حمایتی دولت مربوط بوده و زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که دولت با نوعی اختلال و شکاف درآمدی، اجتماعی و فرهنگی مواجه شده است. برای مثال زمانی که در جامعه شکاف و نابرابری طبقاتی زیاد می‌شود، سیاست‌های توزیع ثروت و امکانات مانند توزیع سبد کالا یا یارانه بُروز می‌یابد.
2- سیاست‌های توزیع مجدد: دولت‌ها براى توزیع مجدد منابع، درآمد و فوائد اقتصادى ترکیبى از سیاست‌هاى مالیاتى و انجام مخارج را به کار‌مى‌برند. برای مثال زمانی‌که دولت بر درآمدهای بالا مالیات سنگین وضع کرده و درآمد حاصل از آن صرف افزایش رفاه در حوزه‌های مختلف می‌شود
3- سیاست‌های تنظیمی: این نوع سیاست با هدف تنظیم موضوع، مسئله یا رفتار بخشی از جامعه و از طریق انواع ابزار و وسایل تشویقی و تنبیهی و همچنین تنظیم مقررات تدوین می‌شود. برای مثال تنظیم بازار زمانی که به‌دلایل مختلف دچار اختلال شده و توانایی تنظیم خود را ندارد، دولت برای حمایت از یک محصول یا تنظیم قیمت و یا حتی حمایت از تولید، تعرفه‌های سنگین برای واردات کالا در نظر می‌گیرد.
4- سیاست‌های ذینفعی حزبی: این نوع از سیاست در گونه‌شناسی اولیۀ لاوی مورد توجه نبود؛ اما در آثار بعدی خود برای پر‌کردن خانۀ چهارم گونه‌شناسی‌اش و تبیین برخی شرایط خاص موجود این نوع سیاست گنجانده شد. درواقع وی توضیح زیادی دربارۀ این نوع سیاست نداده است و به نظر می‌آید مواردی که در هر یک از دسته‌بندی‌های فوق وجود ندارد، در این دسته سیاست قرار می‌گیرد؛ اما به‌طور کلی سیاست ذینفعی حزبی، سیاستی است که از طریق آن گروه‌های ذینفع نزدیک به حکومت، براساس منافع شخصی دست به تدوین سیاست می‌زنند (Lowi, 1972:299-300).
از مهم‌ترین الگوهایی که با نگاهی اقتصادی، سیاستگذاری فرهنگی را بررسی کرده است، الگو دسته‌بندی چهارگانۀ میلیم کیم است که در کره جنوبی به کار‌رفته است. وی سیاست‌های مرتبط با اقتصاد صنایع فرهنگی را در چهار دستۀ سیاست‌های مرتبط با تولید، توزیع، تثبیت زیرساخت‌ها و مدیریت و توسعه منابع انسانی شرح می‌دهد. در جدول2 موارد مربوط به هر یک از سیاست‌ها بیان شده است (Kim, 2011).
جدول2- دسته‌بندی چهارگانۀ سیاست‌های فرهنگی
Table 2-The four categories of cultural policies
|
عنوان سیاست |
محتوا |
|
حمایت تولید |
حمایت مستقیم حمایت غیرمستقیم تخفیف مالیاتی تسهیلات برای راه‌اندازی کارگاه و شرکت تولیدی همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برای افزایش تولید دانش‌بنیان تدوین سیاست حق مالکیت معنوی |
|
حمایت توزیع |
بازار داخلی: برپایی نمایشگاه‌های داخلی به شیوۀ فصلی، محلی و غیره بازار خارجی: تخفیف در تعرفه و هزینه‌های صادراتی برگزاری نمایشگاه، تور و فرصت‌های تجاری بینالمللی، استفاده از فروشگاه‌های اینترنتی به زبان‌های مختلف تبلیغات رسانه‌ای برای بازارهای داخلی و خارجی |
|
تثبیت زیرساخت و مدیریت |
ساخت تأسیسات برای برنامه‌های تولیدی: دادن وام به شرکت‌های تولیدی، تأسیس نهادهای مرتبط با صنایع فرهنگی. |
|
توسعه منابع انسانی |
تربیت نیروی انسانی ایجاد رشته‌های مرتبط در دانشگاه و ترغیب برنامۀ آموزشی برای متخصصین از طریق رسانه و برای کسانی که می‌‌خواهند حرفه‌ای شوند اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان |
Source: Kim, 2011:72
در واقع الگو سیاست‌های چهارگانۀ کیم در حوزۀ صنایع فرهنگی، نزدیک‌ترین الگو به بحث اقتصادِ فرهنگ به‌خصوص بخش تولید و توزیع است؛ زیرا هم از نگاه اقتصادی، صنایع فرهنگی و سیاستگذاری را بررسی میکند و هم از نگاهی فرهنگی بحث سرمایۀ انسانی و آموزش نیروی انسانی را در این حوزه پیش می‌کشد.
از مهم‌ترین مؤلفه‌های تأثیرگذار در سیاستگذاری، در‌خصوص اقتصادِ فرهنگ و بخش‌های آن، توجه به وجوه فراملی (جهانی) به‌عنوان یک گفتمان جایگزین می‌شود. جهانی‌شدن مفهومی است که به فشردگی جهان و تشدید آگاهی‌های جهانی به منزلۀ یک کل معطوف نگاه میکند (رک.رابرتسون، 1393: 8) و منجر به تشدید مناسبات اجتماعی جهانی می‌شود که محلیت‌های دور از هم را به‌گونه‌ای به هم پیوند داده است که رخدادهای محلی تحت تأثیر وقایع رخداده در نقاط بسیار دور قرار می‌گیرند و بالعکس (گیدنز، 1378: 64). جهانی‌شدن دارای ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است که آثار فروانی در این بخش‌ها برجای گذاشته است. جهانی‌شدن فرهنگی عبارت است از شکل‌گیری و گسترش فرهنگی خاص در عرصۀ جهانی. این فرایند در جهان، موجی از همگونی فرهنگی را پدید آورده و همۀ خاص‌های فرهنگی را به چالش می‌کشاند. جهانی‌شدن، در عین اینکه اقتصادی فراملی در عرصۀ اقتصاد و جامعه‌ای فراملی در عرصۀ سیاست به وجود می‌آورد، فرهنگی جهانی را نیز شکل می‌دهد (گل‌محمدی، 1392). در حوزۀ جهانی‌شدن فرهنگی، تولید مشترک محصولات فرهنگی نیز به مصرف‌های مشترک فرهنگی انجامیده و تفاوت‌های فرهنگی میان جوامع بسیار کاهش یافته است (رک. انتظاری، 1389: 10).
از نظر والرشتاین جهانی‌شدن فرهنگی به‌معنای غلبه و سیطرۀ فرهنگ غرب بر دیگر فرهنگ‌هاست که به دوگانگی فرهنگی در جنوب منجر خواهد شد (والرشتاین، 1394: 226). سرمایه‌داری با هدف کسب سود بیشتر تلاش میکند که با تغییر جوامع به اهداف خود دست یابد. روابط جهانی بـراساس عـنصر سلطه تنظیم می‌شود و ملت‌های سرمایه‌داری بـه صورت ملت‌های غالب عمل میکنند و کشورهای واپس‌مانده که در عین حال قدرت کمتری دارند به صورت ملت‌های زیرسلطه درمی‌آیند (پهلوان، 1378: 409).
مک‌گوییگان سه نوع گفتمان عمومی در سیاستگذاری فرهنگی را از نظر نوع واکنش کشورها به جهانی‌شدن فرهنگی، تشریح میکند: گفتمان اول، گفتمان پیشگیری است که در آن دولت‌ها بر فرهنگ‌های سنتی و قومی تأکید و از طریق برجسته‌کردن نمادهای ملی و فرهنگی به اشکال مختلف برگزاری جشن‌ها، آیین‌ها و محتوای سنتی در محصولات فرهنگی و استفاده از هنر به‌عنوان ابزاری برای رشد اقتصادی و گسترش منافع ملی به نمادسازی می‌پردازند. گفتمان دوم، مقاومت در برابر فرهنگ جهانی است که کشورها (معمولاً با نظام سیاسی دینی) از راهبردهای مختلف داخلی و ملی در برابر جهانی‌شدنِ فرهنگی سود می‌جویند. این کار از طریق بستن مالیات‌های سنگین و ممیزی برای کنترل و نظارت و جلوگیری از نمادهای فرهنگ خارجی انجام می‌گیرد و در گفتمان سوم که گفتمان توسعه و بسط بازارهای جهانی است، کشورها خواهان پیوستن به شرایط جهانی‌شدن هستند که به دنبال آن میراث ملی برای جذب بازدیدکننده یا مصرف‌کنندۀ خارجی و ذائقۀ جهانی مورد دگرگونی قرار می‌گیرد در این حالت، فرهنگ هم به شکل کالا در معرض نمایش قرار می‌گیرد و هم به عنوان ابزاری برای معرفی فرهنگ بومی و رقابت با اشکال خارجی آن است. در این گفتمان دلالت‌های فرهنگی و اقتصادی با یکدیگر ترکیب می‌شوند (McGuigan, 2004).
در شرایط جهانی‌شدن، به‌کارگیری سیاست‌های درون‌زایی و برون‌گرایی در اقتصادِ فرهنگِ کشورها، همزمان می‌تواند موجب رونق تولید و مصرف کالاها و محصولات فرهنگی متناسب با ذخایر درونی (دینی و ملی) و توانایی ارائه و جذب آن در سطح فراملی باشد. تولید فرهنگ بومی، تولید اقتصاد بومی را به دنبال خود می‌آورد. در این صورت اگر جامعه‌ای مورد تهاجم اقتصادی و فرهنگی قرار بگیرد، از فشارها آسیب نمی‌بیند و با افزایش توان تولید داخلی متناسب با بسترهای فرهنگی و اجتماعی خود می‌تواند روی پای خود بایستد (رک. انتظاری و درخشان، 1396: 6).
باتوجه به نظریه‌ها و الگوها و گفتمان‌های سیاستگذاری در حوزۀ صنایع فرهنگی و اقتصادِ فرهنگ، چندین مؤلفه در سیاست‌گذاری‌ها مدنظر است که می‌توان آنها را براساس چند ضابطه دسته‌بندی کرد که عبارتند از: معیار سطح، بخش، نوع و واکنش به جهانی‌شدن. براساس معیار سطح، سیاست‌گذاری‌ها در سه سطح ملی، منطقه‌ای و محلی است. در معیار بخش، سیاستگذاری در بخش‌های اقتصادِ فرهنگ اعم از تولید، توزیع، مصرف و زیرساخت‌های موردنیاز صورت می‌گیرد. سیاستگذاری براساس معیار نوع، دارای دو دسته‌بندی بهم مرتبط است که شامل سیاست‌های مستقیم، غیرمستقیم و مقررات و یا سیاست‌های توزیعی، تنظیمی، توزیع مجدد و ذینفع می‌شود. در معیار آخر سیاست‌ها باتوجه به نوع واکنش به جهانی‌شدن به سیاست‌های پیشگیری، مقاومت و توسعه دسته‌بندی می‌شوند. در الگو نظری2، انواع سیاستگذاری در اقتصادِ فرهنگ ترسیم شده است. در مطالعۀ حاضر، سیاستگذاری در اقتصادِ فرهنگ در اسناد بالادستی باتوجه به مؤلفه‌های ارائه شده در الگو نظری2 بررسی شده است.
الگو 2- انواع سیاستگذاری در اقتصادِ فرهنگ (منبع: نویسندگان)
Model 2- Types of policies in Economics of culture (Source: Authors)
روش تحقیق
در این تحقیق به‌منظور تحلیل سیاست‌های اقتصادِ فرهنگ در ایران با رویکرد توصیفی- تحلیلی، از روش تحلیل محتوای کیفی اسناد استفاده شده است. جامعۀ تحقیق در این مطالعه شامل متن اسناد بالادستی و قوانینی است که در آن به فرهنگ و صنایع فرهنگی توجه شده است. نمونۀ پژوهش شامل تمامی مواد قانونی مندرج در اسناد است؛ لذا در این مطالعه از تمام‌شماری استفاده شده است. این اسناد عبارتنداز:
قانون اساسی؛ سند چشم انداز 20 ساله، الگوی پایۀ اسلامی- ایرانی پیشرفت؛ بیانیۀ گام دوم انقلاب؛ نقشۀ جامع علمی کشور؛ برنامه‌های اول تا ششم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ اصول سیاست فرهنگی؛ نقشۀ مهندسی فرهنگی؛ سند راهبردی توسعۀ فناوریهای فرهنگی و صنایع خلاق (پیشران اعتلای اقتصادِ فرهنگ)؛ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ سند ملی توسعۀ فناوریهای فرهنگی و نرم (شورای عالی انقلاب فرهنگی).
در این تحقیق رویکرد تحلیل محتوای تلخیصی[10]مورد استفاده قرار گرفته است. در این روش با شناسایی و کمی‌کردن کلمات کلیدی یا مضامین مستخرج از علاقۀ محقق یا ادبیات تحقیق در متن آغاز و سپس به آن سوی شمارش که همان تحلیل محتوای پنهان موجود در مفاهیم است، می‌رود (رک. ایمان و نوشادی،1390: 27). فرآیند تحلیل محتوای اسناد به روش گال و همکاران (1393) در پنج مرحله به انجام رسید: در مرحلۀ اول اسناد مد نظر مورد مطالعه دقیق قرار گرفت. در مرحلۀ دوم روش مقوله‌بندی مناسب براساس رویکرد تلخیصی انتخاب و تلاش شد تا مقولات تعیین شده براساس ادبیات نظری، نمایندۀ یک متغیر مجزا باشد که متناسب با اهداف پژوهش است. در مرحلۀ سوم کدهای اولیه استخراج و هر یک از کدها یا گزاره‌های استخراج شده برای قرار‌گرفتن در هر یک از مقوله‌ها نشانه‌گذاری شد. در مرحلۀ چهارم مقوله‌بندی با روش کدگذاری محوری انجام شد. در این روش کدگذاری، چند مقولۀ اصلی انتخاب می‌شوند که بتوان سایر مقوله‌ها را از درون آن استخراج کرد و در مرحلۀ آخر هم داده‌ها پردازش و نتایج تفسیر شدند. هر یک از اسناد بالادستی، قوانین و سیاست‌ها، واحد متن در این تحقیق است (برای مثال برنامۀ ششم توسعه). واحد شمارش نیز، تعداد کدهای داده‌شده به مقولات است و در نهایت واحد تحلیل، «مضمون» می‌شود که براساس آن هر جمله، سطر یا پاراگرافی که در رابطه با موضوع تحقیق باشد، کُدگذاری شده است.
برای سنجش اعتبار فرایند تحقیق نیز ضمن درگیری طولانی‌مدت و مشاهدۀ مداوم[11] محقق (یک نفر کد‌گذار) با داده‌ها (Guba and Lincoln, 1992) و متون و همچنین رفت و برگشت میان مبانی نظری تحقیق و داده‌ها (اعتبار نظری)، در هر مرحله از کدگذاری به منظور افزایش اعتبار، علاوه بر مراجعه به مضامین اولیۀ استخراج شده، به داده‌های خام مربوط به آن مضامین نیز رجوع شده است. در مقوله‌بندی نهایی نیز، به داده‌های خام مراجعه شده و مورد بررسی قرار گرفته‌اند تا این موضوع بررسی شود که آیا مقولۀ مدنظر نشان‌دهنده داده خام است یا خیر؟ تا از این طریق از تفسیر و برداشت اشتباه داده‌های خام جلوگیری شود. این فرایند بیش از 3 بار مورد بررسی و کنترل قرار گرفت. در مرحلۀ بعد، برای اطمینان از اینکه کدگذاری و مضامین به‌درستی استخراج شده باشد، مقولات طبقه‌بندی شده در اختیار افراد متخصص در این حوزه باعنوان «بازبینی از طریق همکار[12]» قرار گرفته است (Stommel and Wills, 2004).
یافته‌های تحقیق
باتوجه به تحلیل انجام شده، در مجموع 455 کد اولیه استخراج که در فرایند کدگذاری با ادغام مفاهیم مشترک در مقوله‌ها 33 مقوله شناسایی شد. یافته‌های این قسمت طبق تحلیل اسناد انجام شده براساس الگوی نظری، شامل چند بخش ذیل است:
1-سیاست‌های مبتنی بر بخش‌های اقتصادِ فرهنگ: تولید، توزیع، مصرف و زیرساخت؛
2- سیاست‌های مبتنی بر سطح: محلی، ملی، منطقه‌ای و بینالمللی؛
3- سیاست‌های مبتنی بر نوع: مستقیم (توزیعی)، غیرمستقیم (توزیع مجدد)، مقررات (تنظیمی)، کنوانسیون‌ها و جشنواره‌های بینالمللی و مشوق‌ها؛
4- سیاست‌های مبتنی بر واکنش به جهانی‌شدن: پیشگیری، مقاومت و توسعه.
در جدول3 مقولات استخراج شده از اسناد براساس مضامین نظری سیاستگذاری در اقتصادِ فرهنگ به‌طور کلی ارائه شده است. هر یک از انواع سیاست‌ها و مضامین اصلی دارای مقولاتی است که در ادامه تشریح خواهد شد.
جدول3- مضامین و مقولات مربوط به انواع سیاست‌گذاری‌ها در اسناد بالادستی
Table 3-Themes and categories related to the types of policies in the upstream documents
|
نوع سیاست |
مضمون اصلی |
مقوله |
|
بخش |
تولید |
پژوهش و تحقیقات |
|
فناوری نرم و فرهنگی |
||
|
کسب و کارها |
||
|
بخش غیردولتی |
||
|
تخصیص بودجه، اعتبارات و منابع |
||
|
حمایت از تولید |
||
|
آموزش |
||
|
نیروی انسانی |
||
|
توزیع |
بازار داخلی |
|
|
بازار بینالمللی |
||
|
صادرات |
||
|
به‌کارگیری فضای مجازی |
||
|
مصرف |
تقاضا |
|
|
عدالت فرهنگی |
||
|
زیرساخت |
ساخت، بازسازی و بهبود ظرفیت مراکز فرهنگی |
|
|
ایجاد، حمایت و کمک به توسعه زیرساخت‌ها |
||
|
حمایت و تسهیلات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات |
||
|
استفاده از تکنولوژی و فناوری اطلاعات و ارتباطات |
||
|
سطح |
سطح |
سیاست‌های محلی |
|
سیاست‌های ملی |
||
|
سیاست‌های منطقه‌ای |
||
|
سیاست‌های بینالمللی |
||
|
نوع |
نوع |
مستقیم (توزیعی) |
|
غیرمستقیم (توزیع مجدد) |
||
|
مقررات (تنظیمی) |
||
|
کنوانسیون‌ها و جشنواره های بین المللی |
||
|
مشوق |
||
|
واکنش به جهانی‌شدن |
پیشگیری |
فرهنگ و هویت ایرانی-اسلامی در صنایع فرهنگی |
|
مقاومت |
اقتصادِ فرهنگ مقاومتی |
|
|
نظارت |
||
|
توسعه |
ارتباطات بین المللی در حوزه صنایع فرهنگی |
|
|
توسعه اقتصادِ فرهنگ |
سیاست‌های مبتنی بر بخش در اقتصادِ فرهنگ
باتوجه به مباحث نظری، سیاست‌های مربوط به اقتصادِ فرهنگ شامل چهار بخش تولید، توزیع، مصرف و زیرساخت‌ها می‌شود.
بخش تولید دارای هشت مقوله و بیشترین کد اولیه (205) است که 46.5 درصد از کدهای اولیه را به خود اختصاص داده است. مقولۀ پژوهش و تحقیقات دارای سه زیرمقوله است که مهم‌ترین کدهای اولیۀ آنها در اسناد بالادستی عبارت‌اند از: ایجاد، تقویت و حمایت مراکز پژوهشی در حوزۀ صنایع فرهنگی، انجام مطالعات پژوهشی و ایجاد نظام آماری و اسنادی مربوط که مهم‌ترین کدهای اولیه آنها عبارت‌اند از: تأسیس مراکز تحقیق در حوزۀ فرهنگ (قانون اساسی، اصل سوم، 4)؛ تشویق محققان (قانون اساسی، اصل سوم، 4)؛ تقویت ظرفیت‌های پژوهشی برای برنامه‌ریزی و ارزشیابی فعالیت‌های فرهنگی (سیاست فرهنگی اولویت‌ها و سیاست‌های کلی، 13)؛ انجام مطالعات در حوزۀ فرهنگ (برنامۀ سوم توسعه، مادۀ 162، الف)؛ بهره‌گیری از نظریات و تجربه‌های مسئولان، دانشمندان، استادان و دانشجویان زمینه امور فرهنگی، هنری و انجام پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان در زمینۀ تحقیقات و پژوهش‌های فرهنگی (سیاست فرهنگی اولویت‌ها و سیاست‌های کلی، 42)؛ ارائۀ آمار مربوط به تحقیقات حوزۀ فرهنگ (برنامۀ سوم توسعه، مادۀ 162، الف)؛ تقویت نظام آماری و اطلاعاتی برای برنامه‌ریزی و ارزشیابی فعالیت‌های فرهنگی (سیاست فرهنگی اولویت‌ها و سیاست‌های کلی، 13) و ...
فناوری نرم و فرهنگی فناوری‌هایی هستند که زمینۀ تولید و توزیع محصولات فرهنگی را فراهم میکنند. اهمیت فناوریهای فرهنگی، نقش مهم و محوری آنها در آفرینش و عرضۀ آثار فرهنگی، هنری و صنایع فرهنگی و خلاق است (Chang and Choi, 2011).
مقولۀ فناوریهای نرم و فرهنگی شامل پنج زیرمقوله است که عبارت‌اند از: حمایت؛ تقویت و توجه به فناوریهای فرهنگی و زمینه‌های آن؛ تدوین و ارتقا سیاست‌ها و قوانین فناوریهای فرهنگی؛ تبدیل و نهادینهکردن فناورهای نرم و فرهنگی به گفتمان توسعه؛ ترویج و دستیابی نگاه نوآورانه در صنایع فرهنگ و تولید محصولات فرهنگی فناورانه و دانش بنیان.
برخی از کدهای اولیه این زیرمقولات عبارت‌اند از: فناوریهای نرم و فرهنگی جزء اولویت‌های الف توسعۀ فناوری (نقشۀ جامع علمی)؛ حمایت از فناوری صنایع و محصولات فرهنگی (مهندسی فرهنگی راهبرد کلان9، اقدامات ملی، 2-20)؛ ارتقا ساز و کارهای سیاستگذاری و نهادینه‌سازی گفتمان فناوریهای فرهنگی (توسعۀ فناوری فرهنگی و صنایع خلاق مادۀ5، هدف2)؛ تبدیل فناوریهای فرهنگی به یکی از گفتمان‌های حاکم بر توسعۀ همه‌جانبۀ کشور به‌ویژه در الگوی اقتصاد مقاومتی (توسعۀ فناوری فرهنگی و صنایع خلاق راهبرد 2-2)؛ دستیابی به نظام نوآوری کارآمد صنایع فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (توسعۀ فناوریهای فرهنگی و نرم مادۀ4، اصول)؛ افزایش تولید محصولات فرهنگی دانش‌بنیان و دانش فنی و فناوریهای مربوط (توسعۀ فناوریهای فرهنگی و نرم مادۀ5، اهداف کیفی) و ...
در سیاست‌گذاری‌های اخیر با هدف رونق اقتصادِ فرهنگ به بحث کسب و کارهای فرهنگی و هنری، کارآفرینی و اشتغال‌زایی توجه شده است. زیرمقوله‌های مربوط به مقولۀ کسب و کارهای فرهنگی بدین شرح است: ایجاد و حمایت از کسب وکارهای فرهنگی؛ تنظیم مناسبات زنجیرۀ ارزش کسب و کارهای فرهنگی؛ بهبود زیرساخت‌ها و فضای کسب و کار و تجاری‌سازی؛ تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی کسب و کارها و تدوین و اصلاح مقررات. برخی از کدهای اولیه این زیرمقولات عبارت‌اند از:
ایجاد کسب و کارهای فرهنگی نو و خلق ثروت (توسعۀ فناوری فرهنگی و صنایع خلاق مادۀ4)؛ تدوین و اجرای طرح ملی گسترش کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMEs) در حوزۀ فناوریهای فرهنگی (توسعۀ فناوری فرهنگی و صنایع خلاق مادۀ6، راهبرد 1-2)؛ تنظیم مناسبات و روابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با امور فرهنگی و هنری (برنامۀ چهارم توسعۀ مادۀ116/ برنامۀ ششم توسعه مادۀ92، چ)؛ بهبود فضای کسب و کار صنایع و محصولات فرهنگی اسلامی-ایرانی و انقلابی (توسعۀ فناوریهای فرهنگی و نرم مادۀ5، اهداف کیفی)؛ برقراری مقررات لازم به منظور تخفیف‌ها و معافیت‌های ویژه مالیاتی و گمرکی برای همۀ دست‌اندرکاران امور فرهنگی و هنری (سیاست فرهنگی اولویت‌ها و سیاست‌های کلی، 33)؛ مقررات‌گذاری برای تسهیم منصفانۀ ارزش بین اجزای زنجیرۀ ارزش در حوزۀ صنایع خلاق از قبیل: اپراتورها و ناشران تولید محتوا (توسعۀ فناوریهای فرهنگی و نرم مادۀ6، راهبردها و اقدامات ملی5) و ...
یکی از مؤلفه‌های مهم در اقتصادِ فرهنگ، حضور بخش غیردولتی اعم از شرکت‌های خصوصی، تعاونی و مردمی علاوه بر دولت است به گفتۀ اندرسون، مشارکت بخش غیردولتی در دو سطح عام و خاص قابل بررسی است. سطح عام؛ یعنی همگانی‌شدن فرهنگ و سطح خاص، مشارکت مردم در فعالیت‌ها و برنامه‌هایی است که توسط دولت به‌عنوان بخش فرهنگ تعریف شده است (Anderson, 2006)؛ لذا در اسناد مورد بررسی، برخی مواد قانونی و کدهای حاصل از آن و در نتیجه زیرمقولاتی دربارۀ مقولۀ بخش غیر دولتی مستخرج شده که بدین شرح است: فراهم‌سازی زمینه و زیرساخت فعالیت‌های بخش غیردولتی؛ حمایت از بخش غیردولتی؛ تسهیل؛ تشویق و جذب سرمایه‌گذاری و حمایت از مشارکت‌های مردمی. نمونه کدهای اولیه این زیرمقولات عبارتند از: فراهم‌سازى زمینه‌هاى بسط مشارکت نهادهاى غیردولتى، صنفى و حرفه‌اى (برنامۀ چهارم توسعه، مادۀ104 الف)؛ روزآمدسازی قوانین و مقررات مرتبط به منظور جذب و تسهیل سرمایه‌گذاری (توسعۀ فناوری فرهنگی و صنایع خلاق راهبرد 3-1)؛ حمایت از بخش غیردولتی اعم از حقیقی و حقوقی در صنایع فرهنگی (برنامۀ پنجم توسعه مادۀ3)؛ تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی و فرهنگی مناطق مختلف (الگوی پیشرفت30)؛ ایجاد بستر و زمینۀ مشارکت مردمی و سمن‌ها و شبکه‌های مجازی در تولید و عرضۀ محصولات صنایع فرهنگی (توسعۀ فناوری فرهنگی و صنایع خلاق، مادۀ،6، راهبرد 1-2) و ...
تخصیص بودجه، اعتبارات و منابع یکی دیگر از مقولات مرتبط با تولید است. زیرمقوله‌های این مقوله در اسنادِ بررسی شده از این قرارند: تنظیم و تخصیص سهم بودجه برای بخش فرهنگ؛ حمایت پولی و اعتباری و تقویت آن و افزایش اعتبارِ بخش فرهنگ. نمونه کدهای این زیرمقوله‌ها بدین شرح است: تعیین جایگاه مناسب برای بخش فرهنگ و در نظام بودجه‌ریزی کشور و تخصیص اعتبارات به نحوی که ثبات مالی لازم برای برنامه‌ریزی‌درازمدت فراهم شود (سیاست فرهنگی اولویت‌ها و سیاست‌های کلی، 31)؛ ترسیم الگوی حمایت پولی و اعتباری بانکی به‌منظور حمایت از تولید، توزیع و صادرات کالاها و خدمات فرهنگی و هنری (مهندسی فرهنگی راهبرد کلان8، اقدامات ملی 19)؛ افزایش اعتبار بخش فرهنگ (برنامۀ سوم توسعه مادۀ 155 بند الف) و ...
حد و مرز اقتصادِ فرهنگ از بستر آموزش می‌گذرد. تأثیر سرمایۀ انسانی آموزش‌دیده و متخصص بر توسعۀ اقتصادِ فرهنگ به‌خصوص در کشورهای پیشرفته بسیار درخور توجه است. از این‌رو دولت‌ها علاوه بر سیاستگذاری و سرمایه‌گذاری در تأسیسات و سرمایۀ فیزیکی، به سرمایه‌گذاری انسانی از طریق آموزش و تولید نیروی انسانی متخصص مبادرت می‌ورزند. مقولۀ آموزش از زیرمقوله‌های: اهمیت آموزش نیروی انسانی بخش فرهنگ، ایجاد و توسعۀ مراکز آموزشی تخصصی و ساماندهی آنها؛ ساماندهی ارتباط بخش آموزش و صنایع فرهنگی؛ تدوین و بازبینی برنامۀ آموزش (مقاطع، دوره‌ها و رشته‌ها) تشکیل شده است که مهم‌ترین کدهای اولیه آن عبارت‌انداز: اهتمام بیشتر به «کشف استعدادها و خلاقیت‌های فرهنگی و هنری» و آموزش و تربیت نیروی انسانی (سیاست فرهنگی اولویت‌ها و سیاست‌های کلی، 3)؛ توسعۀ مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی برای ارتقا سطح علمی و کارائی نیروی انسانی بخش فرهنگی؛ چاپ و نشر؛ سینما؛ فعالیت‌های هنری و تبلیغی (برنامۀ دوم توسعه، تبصرۀ 58)؛ تقویت ارتباط مناسب و مکمل میان بخش فرهنگی و بخش آموزش کشور، به‌ویژه در زمینۀ تربیت نیروی انسانی و گسترش فعالیت‌های فرهنگی و هنری در مراکز آموزشی (سیاست فرهنگی اولویت‌ها و سیاست‌های کلی، 15)؛ بازبینی و گسترش آموزش‌ها و مقاطع تحصیلی مورد نیاز فناوریهای نرم؛ صنایع فرهنگی و نوآوری اجتماعی در نظام آموزش عمومی و آموزش عالی و ضمن خدمت (توسعۀ فناوریهای فرهنگی و نرم مادۀ6، راهبردها و اقدامات ملی10)؛ ارتقای سواد دیجیتال و رسانه‌ای و جذب فناوری از طریق توسعۀ سواد فضای مجازی (توسعۀ فناوریهای فرهنگی و نرم مادۀ6، راهبردها و اقدامات ملی10).
نیرو یا سرمایۀ انسانی به‌ویژه آموزش‌دیده به‌عنوان مهم‌ترین عامل تولید، مانند هر سرمایۀ دیگری اعم از سرمایۀ طبیعی، فیزیکی، اقتصادی و غیره از جایگاه مهمی برخوردار است و نقش آن در تولید و بهره‌وری به‌همان اندازه‌ای است که در بخش فرهنگِ اقتصاد باید مورد توجه قرار بگیرد (Bucci and Segre, 2011). مقولۀ نیروی انسانی شامل 6 زیرمقوله است: حمایت از کنشگران عرصۀ فرهنگ و هنر؛ تربیت نیروی انسانی کارآمد؛ امنیت شغلی؛ تأمین اجتماعی؛ بیمه و خدمات عمومی؛ توسعه و تسهیل ارتباط میان کنشگران عرصۀ فرهنگ و هنر (سرمایۀ اجتماعی) و توسعۀ شاخص‌های سرمایۀ انسانی. مهم‌ترین کدهای اولیه این زیرمقوله‌ها عبارتند از: تربیت نیروی انسانی کارآمدِ بخش فرهنگی (مهندسی فرهنگی اولویت‌های فرهنگی،9)؛ تقویت جریان‌ها، کنشگران و تشکل‌های متعهد در بخش فرهنگ و هنر (سیاست فرهنگی اولویت‌ها و سیاست‌های کلی، 23)؛ حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار فرهنگی، هنری و امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر (برنامۀ چهارم توسعه، مادۀ116)؛ تأمین اجتماعی از باب فرهنگ و هنر (سیاست فرهنگی اولویت‌ها و سیاست‌های کلی، 4)؛ کمک به توسعۀ ارتباطات سازنده میان هنرمندان و نویسندگان و محققان داخلی و خارجی (سیاست فرهنگی اولویت‌ها و سیاست‌های کلی، 25)؛ تدوین و اجرای برنامه‌های ارتقا شاخص‌های توسعۀ سرمایه انسانی بخش فرهنگ (مهندسی فرهنگی راهبرد کلان12، اقدامات ملی7).
جدول 4- مقولات و زیرمقولات سیاستگذاری بخش تولید
Table 4- Categories and subcategories of production sector policy
|
مضمون اصلی |
مقوله |
زیر مقوله |
مراجع* |
|
تولید |
پژوهش و تحقیقات |
- ایجاد، تقویت و حمایت مراکز پژوهشی در حوزۀ صنایع فرهنگی - انجام مطالعات پژوهشی - ایجاد نظام آماری و اسنادی مربوط |
قانون اساسی، اصول سیاست فرهنگی، برنامۀ توسعه سوم |
|
فناوری نرم و فرهنگی |
- حمایت، تقویت و توجه به فناوریهای فرهنگی و زمینه‌های آن - تدوین و ارتقا سیاست‌ها و قوانین فناوریهای فرهنگی - تبدیل و نهادینهکردن فناورهای‌نرم و فرهنگی به گفتمان توسعه - ترویج و دستیابی نگاه نوآورانه در صنایع فرهنگی - تولید محصولات فرهنگی فناورانه و دانش بنیان |
نقشۀ جامع علمی کشور، نقشۀ مهندسی فرهنگی کشور، سند ملی توسعۀ فناوری فرهنگی و صنایع خلاق |
|
|
کسب و کارهای فرهنگی |
- ایجاد و حمایت از کسب و کارهای فرهنگی - تنظیم مناسبات زنجیرۀ ارزش کسب و کارهای فرهنگی - بهبود زیرساخت‌ها و فضای کسب و کار و تجاری‌سازی - تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی کسب و کارها - تدوین و اصلاح مقررات |
سند ملی توسعۀ فناوری فرهنگی و صنایع خلاق، برنامۀ چهارم و ششم توسعه، اصول سیاست فرهنگی کشور |
|
|
بخش غیردولتی (عمومی، تعاونی و خصوصی) |
- فراهم‌سازی زمینه و زیرساخت فعالیت‌های بخش غیردولتی - تدوین و اصلاح مقررات، سیاست‌ها و مجوز - حمایت از بخش غیردولتی - تسهیل، تشویق و جذب سرمایه‌گذاری - حمایت از مشارکت‌های مردمی |
برنامۀ چهارم و پنجم توسعه، سند ملی توسعۀ فناوریِ فرهنگی و صنایع خلاق، سند الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی |
|
|
تخصیص بودجه، اعتبارات و منابع |
- تنظیم و تخصیص سهم بودجه برای بخش فرهنگ - حمایت پولی و اعتباری و تقویت آن - افزایش اعتبار بخش فرهنگ |
اصول سیاست فرهنگی، نقشۀ مهندسی فرهنگی کشور، برنامۀ سوم توسعه |
|
|
آموزش (سرمایۀ فرهنگی) |
- اهمیت آموزش نیروی انسانی بخش فرهنگ - ایجاد و توسعه مراکز آموزشی تخصصی و ساماندهی آنها - ساماندهی ارتباط بخش آموزش و صنایع فرهنگی - تدوین و بازبینی برنامۀ آموزش (مقاطع، دوره‌ها و رشته‌ها) - ارتقای سواد دیجیتال |
اصول سیاست فرهنگی، برنامۀ دوم توسعه، سند ملی توسعه فناوریِ فرهنگی و صنایع خلاق |
|
|
نیروی انسانی |
- حمایت از کنشگران عرصۀ فرهنگ و هنر - تربیت نیروی انسانی کارآمد - امنیت شغلی - تأمین اجتماعی، بیمه و خدمات عمومی - توسعه و تسهیل ارتباط میان کنشگران عرصۀ فرهنگ و هنر - توسعه شاخص‌های سرمایه انسانی |
اصول سیاست فرهنگی، نقشۀ مهندسی فرهنگی کشور، برنامۀ چهارم توسعه |
*منابع در متن به صورت دقیق‌تر با شمارۀ ماده و قانون ذکر شده است
در بررسی و تحلیل اسناد، برای بخش توزیع، پنج مقوله با 34 کد اولیه (7.3 درصد) شناسایی شد که عبارت‌اند از: بازار بینالمللی؛ بازار داخلی؛ صادرات؛ برقراری ارتباطات بینالمللی و به کارگیری فضای مجازی. برخی از مقولات دارای زیر مقوله‌اند؛ اما برخی فاقد زیر مقوله هستند. مانند صادرات و به کارگیری فضای مجازی که در جدول5 کدهای اولیه آنها آورده شده است.
تسهیل شیوه‌های دستیابی به کالاهای فرهنگی در افزایش مصرف و سودآوری فرهنگی بسیار مؤثر است. از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادِ فرهنگ، توزیع و مهم‌ترین بستر آن، بازار است. ایجاد بسترها و شرایط بازارهای عرضۀ داخلی، محصولات و خدمات فرهنگی است. زیرمقوله‌های مقولۀ بازار داخلی عبارت‌اند از: سازماندهی بازار؛ برگزاری جشنواره، نمایشگاه و مسابقات و ایجاد بستر بازار داخلی. مهم‌ترین کدهای اولیه این زیرمقولات عبارت‌اند از: سازماندهی بازار و ترویج محصولات فرهنگی و هنری و اصلاح شبکه‌های توزیع (سیاست فرهنگی اولویت‌ها و سیاست‌های کلی، 10)؛ برگزاری نمایشگاه‌های ملی و بینالمللی برای معرفی و ایجاد بازار در حوزه‌های مختلف صنایع فرهنگی (توسعۀ فناوریهای فرهنگی و نرم مادۀ6، راهبردها و اقدامات ملی3)؛ تأمین بستر و فضاهاى کافى براى عرضۀ محصولات فرهنگى (برنامۀ چهارم توسعه، مادۀ104).
بازار بینالمللی در بالاترین سطح بازارها قرار دارد. در این بازار محصولات فرهنگی در بستری فراملی و بینالمللی عرضه و مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد؛ بنابراین فراهم‌کردن بستر حضور محصولات فرهنگی کشورها، دولت‌ها سیاست‌های مختلفی را تنظیم میکنند. زیرمقوله‌های استخراج شده از بررسی اسنادِ فرادستی برای مقولۀ بازار بینالمللی به شرح زیر است: ایجاد بستر مناسب و تقویت بازارهای بینالمللی محصولات فرهنگی؛ ایجاد و حضور در بازارهای منطقه و کشورهای اسلامی و حمایت از کنشگران عرصۀ فرهنگ برای حضور در بازارهای بینالمللی. مهم‌ترین کدهای اولیه آنها عبارت‌اند از: ایجاد بستر مناسب براى ورود به بازارهاى جهانى فرهنگ و هنر (برنامۀ چهارم توسعه مادۀ104)؛ ایجاد بازار آثار هنری در خارج به‌منظور بهره‌گیری معنوی و ایجاد منابع درآمد (سیاست فرهنگی اولویت‌ها و سیاست‌های کلی، 33)؛ افزایش سهم جمهوری اسلامی ایران در بازارهای منطقۀ جهان اسلام (مهندسی فرهنگی راهبرد کلان9، اقدامات ملی18)؛ حمایت از حضور فعال افراد، شرکت‌ها و نهادهای مردمی و صنفی در نمایشگاه‌ها و رویدادهای بین المللی مرتبط با صنایع فرهنگی (توسعۀ فناوری فرهنگی و صنایع خلاق راهبرد 1-4).
صادرات محصولات فرهنگی یکی از مؤلفه‌های مهم در اقتصادِ فرهنگ است. به‌طوری‌که از سوی یونسکو به یکی از شاخص‌های مهم برای سنجش میزان توسعه‌یافتگی اقتصادِ فرهنگ تبدیل شده است و به دنبال آن دولت‌ها برای صادرات محصولات فرهنگی به تنظیم و طراحی سیاست‌ها و قوانین مختلف می‌پردازند. در بررسی سیاست‌ها و اسناد بالادستی، مقولۀ صادرات خود از چند کد اولیه تشکیل می‌شود که مهم‌ترین آنها بدین است: تمهید تسهیلات ویژه برای صدور محصولات فرهنگی، هنری در مقیاس‌های جهانی (برنامۀ چهارم توسعه مادۀ104)؛ توسعۀ صادرات آثار فرهنگی هنری (سیاست فرهنگی اولویت‌ها و سیاست‌های کلی، 33)؛ صادرات محصولات فرهنگیِ بومی و فناوریهای نرم (توسعۀ فناوریهای فرهنگی و نرم مادۀ6، راهبردها و اقدامات ملی3) و ...
مهم‌ترین نمونه کدهای اولیه در مقولۀ استفاده از فضای مجازی برای توزیع کالاهای فرهنگی در اسناد و سیاست‌های بالادستی بدین شرح است: کاربردهای فضای مجازی با استفاده از میراث فرهنگی و ادبی ایرانی اسلامی (الگوی پیشرفت، 19)؛ استفادۀ اثربخش از فضای مجازی برای ترویج و تبلیغ محصولات/خدمات فرهنگی (توسعۀ فناوری فرهنگی و صنایع خلاق مادۀ6، راهبرد 1-1)؛ ایجاد بستر و زمینۀ شبکه‌های مجازی در تولید و عرضۀ محصولات صنایع فرهنگی (توسعۀ فناوریِ فرهنگی و صنایع خلاق مادۀ،6 راهبرد 1-2).
جدول 5 - مقولات و زیرمقولات سیاستگذاری در بخش توزیع
Table 5- Categories and subcategories of policy in the distribution sector
|
مضمون اصلی |
مقوله |
زیر مقوله/ نمونه کد اولیه |
مراجع |
|
توزیع |
بازار داخلی |
- سازماندهی بازار - برگزاری جشنواره، نمایشگاه و مسابقات - ایجاد بستر بازار داخلی |
اصول سیاست فرهنگی، سند ملی توسعۀ فناوری فرهنگی و صنایع خلاق، برنامۀ چهارم توسعه |
|
بازار بینالمللی |
- ایجاد بستر مناسب و تقویت بازارهای بینالمللی محصولات فرهنگی - ایجاد و حضور در بازارهای منطقه و کشورهای اسلامی - حمایت از کنشگران عرصۀ فرهنگ برای حضور در بازارهای بینالمللی |
برنامۀ چهارم توسعه، اصول سیاست فرهنگی، توسعۀ فناوری فرهنگی و صنایع خلاق، نقشۀ مهندسی فرهنگی کشور |
|
|
صادرات |
- تمهید تسهیلات ویژه برای ورود مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز صنایع بخش فرهنگ برای صدور محصولات فرهنگی، هنری و ورزشی در مقیاس‌های جهانی - توسعۀ صادرات آثار فرهنگی هنری |
برنامۀ چهارم توسعه، اصول سیاست فرهنگی، توسعۀ فناوری فرهنگی و صنایع خلاق |
|
|
استفاده از فضای مجازی |
- ایجاد بستر و زمینه شبکه‌های مجازی در تولید و عرضۀ محصولات صنایع فرهنگی - استفادۀ اثربخش از فضای مجازی و رسانه‌های عمومی برای ترویج و تبلیغ |
سند الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی، توسعۀ فناوری فرهنگی و صنایع خلاق |
مصرف محصولات فرهنگی، فرآیندی است که به نیازهای فعلی فرد و همچنین به انباشت دانش و تجربۀ مؤثر بر مصرف آتی کمک میکند. مصرف محصولات فرهنگی در مقایسه با دیگر کالاها، به انباشت سرمایۀ فرهنگی در طول زمان کمک میکند. در بررسی و تحلیل اسناد بالادستی2 مقولۀ اصلی تقاضا و عدالت فرهنگی مرتبط با حوزۀ مصرف با 23 کد اولیه (4.7 درصد) شناسایی شد.
تقاضا خود عامل مهم و تعیین کننده‌ای در تولید و توزیع محصولات فرهنگی است؛ از این‌رو دولت‌ها به این امر مهم توجه و در سیاست‌ها و برنامه‌ها چگونگی آن را پیش‌بینی میکنند. زیرمقوله‌های مقولۀ تقاضا شامل ایجاد تقاضا، تولید متناسب با تقاضا، توجه به رضایتمندی و نیاز مصرف‌کننده و افزایش آن می‌شود. مهم‌ترین کدهای اولیۀ این زیرمقولات عبارت‌اند از: ترویج و تبلیغ محصولات/خدمات فرهنگی در راستای ایجاد تقاضا (توسعۀ فناوری فرهنگی و صنایع خلاق مادۀ6 راهبرد 1-1)؛ بازارسازی و ایجاد تقاضای محصولات و خدمات صنایع فرهنگی در داخل کشور (توسعۀ فناوری فرهنگی و صنایع خلاق مادۀ6 راهبرد 1-3)؛ توجه به قابلیت‌های ملی و محلی مطابق تقاضا و پسند مخاطب منطقه‌ای و جهانی (الگوی پیشرفت، 19)؛ افزایش رضایتمندی مردم از محصولات فرهنگی بومی (توسعۀ فناوریهای فرهنگی و نرم مادۀ5، اهداف کیفی)؛ رصد و ارزیابی نیاز و رضایت مخاطبان و پیامد محصولات و صنایع فرهنگی بومی و فناوریهای نرم (توسعۀ فناوریهای فرهنگی و نرم مادۀ6، راهبردها و اقدامات ملی راهبرد 1).
زیرمقولۀ عدالت فرهنگی از سه زیرمقولۀ توزیع عادلانه و همگانی‌کردن مصرف محصولات فرهنگی، ساماندهی نظام یارانه‌ای مصرف فرهنگی و ارائۀ خدمات فرهنگی به روستاها تشکیل شده و مهم‌ترین کدهای اولیۀ آنها عبارت‌اند از:توزیع عادلانۀ محصولات و خدمات فرهنگى (برنامۀ چهارم توسعه مادۀ104)؛ افزایش سرانۀ بهره‌مندی اقشار مختلف مردم از فضاهای فرهنگی، هنری (برنامۀ پنجم توسعه مادۀ9)؛ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﺍﺯ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ، ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ، ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ ﻭ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﻫمۀ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ ﻭ ﺳﻄﻮﺡ (مهندسی فرهنگی3، اصل عدالت)؛ افزایش سهم محصولات فرهنگی بومی باکیفیت و کمیت مطلوب در سبد هزینۀ خانوار (توسعۀ فناوریهای فرهنگی و نرم مادۀ6، راهبردها و اقدامات ملی راهبرد 1)؛ ساماندهی نظام یارانه‌ای بخش فرهنگ با رویکرد تغییر نظام پرداخت یارانه از تولید به سمت مصرف، برای کلیه اقشار‌جامعه و خرید محصولات فرهنگی (برنامۀ چهارم توسعۀ مادۀ104)؛ برنامه‌ریزی برای افزایش سهم کالاها و محصولات فرهنگی در سبد مصرفی خانوار به‌ویژه خانواده های روستایی و عشایری (مهندسی فرهنگی راهبرد کلان5، اقدامات ملی9).
مقولات و زیرمقولات مربوط به بخش مصرف در جدول6 ارائه شده است.
جدول6- مقولات و زیرمقولات سیاستگذاری در بخش مصرف
Table 6- Categories and subcategories of consumption policy
|
مضمون اصلی |
مقوله |
زیر مقوله/ نمونه کد اولیه |
مراجع |
|
مصرف |
تقاضا |
- ایجاد تقاضا - تولید متناسب با تقاضا - توجه به رضایتمندی و نیاز مصرف‌کننده و افزایش آن |
توسعۀ فناوری فرهنگی و صنایع خلاق، سند الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی |
|
عدالت فرهنگی |
-توزیع عادلانه و همگانی‌کردن مصرف محصولات فرهنگی - ساماندهی نظام یارانه‌ای مصرف فرهنگی - ارائه خدمات فرهنگی به روستاها |
برنامۀ چهارم و پنجم توسعه، نقشۀ مهندسی فرهنگی کشور، توسعۀ فناوری فرهنگی و صنایع خلاق |
قطعاً توسعه و پیشرفت بخش‌های مختلف یک جامعه اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیازمند وجود زیرساخت‌های لازم مادی و غیرمادی است. وجود فضاها، مکان‌ها، تأسیسات تولیدی، بازارهای توزیعی و سطح رفاه جامعه و غیره از جمله بخش‌های مهم رشد اقتصادِ فرهنگ هر کشوری است که در اسناد و سیاست‌ها نیز به آن توجه می‌شود. از تحلیل اسناد بالادستی برای مضمون اصلی زیرساخت 4 مقوله باعنوان: ایجاد، حمایت و کمک به توسعۀ زیرساخت‌ها، ساخت، بازسازی و بهبود ظرفیت مراکز فرهنگی، حمایت و تسهیلات برای مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات و استفاده از تکنولوژی جدید و فناوری اطلاعات و ارتباطات با 21 کد اولیه (4.6 درصد) استخراج شده است که در ادامه مهم‌ترین کدهای اولیه مربوط به آنها ارائه می‌شود.
مهم‌ترین کدهای اولیۀ مقولۀ ایجاد، حمایت و کمک به توسعۀ زیرساخت‌ها عبارت است از: ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعۀ فعالیت فرهنگی و هنری (برنامۀ پنجم توسعه مادۀ9)؛ تقویت همه جانبۀ زیرساخت‌های مورد نیاز در صنایع فرهنگی (مهندسی فرهنگی راهبرد کلان10، راهبردهای ملی5)؛ حمایت از شکل‌گیری زیرساخت‌ها و خدمات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز تولید محصولات و خدمات فرهنگی در تراز بینالمللی (توسعۀ فناوری فرهنگی و صنایع خلاق راهبرد 3-2) و ...
مهم‌ترین کدهای اولیۀ مقولۀ ساخت، بازسازی و بهبود ظرفیت مراکز فرهنگی عبارت‌اند از: بازسازی و ساخت سینما و مجتمع‌های فرهنگی جدید (برنامۀ سوم توسعه مادۀ161)؛ ایجاد، تقویت و تجهیز کتابخانه‌های عمومی، سالن‌های سینما، تالارهای نمایش، نگارخانه‌ها، موزه‌های هنری به تناسب جمعیت (سیاست فرهنگی اولویت‌ها و سیاست‌های کلی، 19)؛ تقویت و ایجاد مراکز و تأسیساتی مانند هنرستان‌ها، فیلم‌خانه‌های ملی، لابراتوار و مراکز سینمایی کشور، استودیوهای بزرگ ضبط موسیقی ایرانی، شهرک سینمایی، فرهنگستان علوم (گروه هنر) و شبکۀ سراسری خانه‌های فرهنگ و موزه (سیاست فرهنگی اولویت‌ها و سیاست‌های کلی، 20).
مهم‌ترین کدهای اولیۀ مقولۀ حمایت و تسهیلات برای مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات در اسناد و سیاست‌های بالادستی بدین شرح است: تمهید تسهیلات ویژه برای ورود مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز صنایع بخش فرهنگ برای رسیدن به بهبود کیفیت تولیدات (برنامۀ چهارم توسعه مادۀ104)؛ ایجاد تسهیلات و حمایت‌های ویژه برای تهیۀ مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز صنایع بخش فرهنگ برای رسیدن به بهبود کیفیت تولیدات (مهندسی فرهنگی راهبرد کلان8، اقدامات ملی19).
مهم‌ترین کدهای اولیۀ مقولۀ استفاده از تکنولوژی جدید و فناوری اطلاعات و ارتباطات عبارت است از: استفاده از تکنولوژی جدید و ارتباط جمعی و بهره‌برداری حداکثری از آن (سیاست فرهنگی اولویت‌ها و سیاست‌های کلی، 11/ توسعۀ فناوری های فرهنگی و نرم مادۀ5، اهداف کیفی)؛ توسعۀ زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات (توسعۀ فناوریهای فرهنگی و نرم مادۀ6، راهبردها و اقدامات ملی3).
جدول7- مقولات و زیرمقولات سیاستگذاری در بخش زیرساخت
Table 7- Categories and subcategories of policy-making in the infrastructure sector
|
مضمون اصلی |
مقوله |
نمونه کد اولیه |
مراجع |
|
زیرساخت |
اایجاد، حمایت و کمک به توسعۀ زیرساخت‌ها |
- هماهنگ‌سازی، حمایت، تسهیل‌گری و روزآمدسازی زیرساخت‌های نهادی، برای توسعۀ اقتصادی و فناورانۀ صنایع فرهنگی - حمایت از شکل‌گیری زیرساخت‌ها و خدمات سخت‌افزاری و نرم افزاری مورد نیاز تولید محصولات و خدمات فرهنگی در تراز بینالمللی |
برنامۀ پنجم توسعه، نقشۀ مهندسی فرهنگی کشور، توسعۀ فناوری فرهنگی و صنایع خلاق |
|
ساخت، بازسازی و بهبود ظرفیت مراکز فرهنگی |
- افزایش ظرفیت‌های مراکز فرهنگی با لحاظ‌نمودن رشد جمعیت کشور - توجه به بازسازی، نوسازی، تجهیز و توسعۀ ظرفیت‌های تأسیسات و مراکز فرهنگی و هنری موجود - تأسیس مجتمع‌های فرهنگی، هنری، سینمایی |
برنامۀ سوم توسعه، اصول سیاست فرهنگی |
|
|
حمایت و تسهیلات برای مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات |
- تمهید تسهیلات ویژه برای ورود مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز صنایع بخش فرهنگ - کمک به تأمین مواد اولیه و تقویت صنایع تولید مواد و ملزومات فرهنگی و هنری |
برنامۀ پنجم توسعه، نقشۀ مهندسی فرهنگی کشور |
|
|
استفاده از تکنولوژی جدید و فناوری اطلاعات و ارتباطات |
- استفاده از تکنولوژی جدید و ارتباط جمعی و بهره‌برداری حداکثر از آن - توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات محصولات و خدمات صنایع فرهنگی بومی |
اصول سیاست فرهنگی، توسعۀ فناوری فرهنگی و صنایع خلاق |
سیاست‌های مبتنی بر سطح در اقتصادِ فرهنگ
سیاستگذاری در حوزۀ فرهنگ و فعالیت‌های فرهنگی و هنری از دیدگاه دیگری می‌تواند در سطوح محلی، ملی، منطقه‌ای و بینالمللی صورت گیرد. در بررسی اسناد و سیاست‌های فرادستی در حوزۀ اقتصادِ فرهنگ و استخراج کدهای اولیه، مقولاتی مرتبط با سطوح سیاستگذاری به دست آمد. بیشترین کدهای اولیه با 74.5 درصد متعلق به مقولۀ سطح ملی در سیاست‌های مربوط به اقتصادِ فرهنگ است
همچنین مقولات سیاست‌های مبتنی بر سطح به تفکیک بخش‌های اقتصادِ فرهنگ (تولید، توزیع، مصرف و زیرساخت) در بخش تولید در سطح ملی دارای بیشترین کد اولیه است؛ به‌طوری‌که 238 کد اولیه، 48 درصد از سهم کل را به خود اختصاص داده است. پس از آن مقولۀ سیاست‌های سطح بینالمللی در بخش توزیع با 47 کد اولیه و سهم10 درصدی قرار دارد.
برای جلوگیری از تکرار در این بخش فقط برخی از کدهای اولیۀ مقولات مربوط به سیاست‌های مبتنی بر سطح در بخش تولید، توزیع و مصرف اقتصادِ فرهنگ به‌طور نمونه ذکر می‌شود
مهم‌ترین کدهای اولیه در بخش تولید مربوط به سیاست‌های سطح محلی است: گفتمان‌سازی و توسعۀ مشارکت‌های مردمی به منظور بهبود فضای بازار مصرف صنایع و محصولات فرهنگی بومی و محلی (توسعۀ فناوریهای فرهنگی و نرم مادۀ6، راهبردها و اقدامات ملی راهبرد7). سطح ملی: افزایش تولید و سهم خدمات و محصولات فرهنگی در اقتصاد ملی (توسعۀ فناوری فرهنگی و صنایع خلاق مادۀ5، هدف1)؛ تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی و فرهنگی همۀ مناطق مختلف کشور (الگوی پیشرفت30)؛ حمایت از تولیدات و محصولات فرهنگی، مذهبی و هنری فاخر، صنایع دستی و میراث فرهنگی ملموس و ناملموس در سطح ملی (برنامۀ ششم مادۀ92). سطح بینالمللی: تقویت فعالیت‌های تحقیقاتی مشترک و همکاری‌های فنی میان صاحبان صنایع و مؤسسات تحقیقاتی خارجی (توسعۀ فناوریهای فرهنگی و نرم مادۀ6، راهبردها و اقدامات ملی3) و ...
مهم‌ترین کدهای اولیه در بخش توزیع مربوط به سیاست‌های محلی است: ساماندهی شبکۀ منسجم توزیع، تبلیغات و بازاریابی محصولات و خدمات صنایع فرهنگیِ بومی و محلی (توسعۀ فناوریهای فرهنگی و نرم مادۀ6، راهبردها و اقدامات ملی3)؛ سطح ملی: ساماندهی شبکۀ منسجم توزیع، تبلیغات و بازاریابی محصولات و خدمات صنایع فرهنگی و فناوریهای نرم در سطح ملی (توسعۀ فناوریهای فرهنگی و نرم مادۀ6، راهبردها و اقدامات ملی3)؛ سطح منطقه‌ای: تقویت تعامل با کشورها در جهت ایجاد بازارهای منطقه‌ای برای محصولات فرهنگی کشور (توسعۀ فناوری فرهنگی و صنایع خلاق مادۀ6، راهبرد1-4)؛ سطح بینالمللی: حمایت از فعالیت‌های مرتبط با تولید، بازاریابی، عرضه، فروش، تبلیغات و بسته‌بندی در بازار جهانی (توسعۀ فناوریهای فرهنگی و نرم مادۀ6: راهبردها و اقدامات ملی3).
مهم‌ترین کدهای اولیه در بخش مصرف مربوط به سیاست‌های محلی است: افزایش رضایتمندی مردم از محصولات فرهنگی بومی (توسعۀ فناوریهای فرهنگی و نرم مادۀ5، اهداف کیفی). سطح ملی: تعیین تحولات شاخص‌های مربوط به میزان مصرف کالا و خدمات فرهنگی در کل کشور (برنامۀ سوم توسعه مادۀ162، الف). سطح منطقه‌ای: توجه به قابلیت‌های ملی و محلی مطابق تقاضا و پسند مخاطب منطقه‌ای (الگوی پیشرفت19). سطح بینالمللی: گسترش مخاطبان فراملی (توسعۀ فناوریهای فرهنگی و نرم مادۀ5، اهداف کیفی).
سیاست‌های مبتنی بر نوع در اقتصادِ فرهنگ
در بررسی اسناد بالادستی، مقولاتی مرتبط با نوع سیاست‌گذاری‌های فرهنگی؛ یعنی مستقیم (توزیعی)، غیرمستقیم (توزیع مجدد)، مقررات (تنظیمی)، کنوانسیون‌ها و مشوق استخراج شد. بیشترین تعداد کد اولیه مربوط به سیاست‌های مستقیم یا توزیعی با 43 درصد و پس از آن سیاست‌های تنظیمی با 29 درصد و سیاست‌های مرتبط با کنواسیون‌ها و جشنواره‌های بینالمللی با 19 درصد است.
به‌طور نمونه و برای جلوگیری از تکرار برخی کدهای اولیۀ مرتبط با نوع سیاست‌ها در اقتصادِ فرهنگ در اسناد بالادستیِ مورد بررسی بدین شرح است:
سیاست‌های مستقیم یا توزیعی: ارائۀ تسهیلات بخش فرهنگ و دست‌اندرکاران امر فرهنگ (مهندسی فرهنگی راهبرد کلان12، اقدامات ملی5)؛ ترسیم الگوی حمایت پولی و اعتباری بانکی به منظور حمایت از تولید، توزیع و صادرات کالاها و خدمات فرهنگی و هنری (مهندسی فرهنگی راهبرد کلان8، اقدامات ملی19)؛ ساماندهی نظام یارانه‌ای بخش فرهنگ با رویکرد تغییر نظام پرداخت یارانه از تولید به سمت مصرف، برای کلیۀ اقشار‌جامعه و خرید محصولات فرهنگی (برنامۀ چهارم توسعه مادۀ104 ز).
سیاست‌های غیرمستقیم یا توزیع مجدد: برقراری مقررات لازم به‌منظور تخفیف‌ها و معافیت‌های ویژه مالیاتی و گمرکی برای همۀ دست‌اندرکاران امور فرهنگی و هنری (سیاست فرهنگی اولویت‌ها و سیاست‌های کلی، 33)؛ ارائۀ معافیت‌های بخش فرهنگ و اختصاص تخفیف ویژۀ مالیاتی و گمرکی برای دست‌اندرکاران امر فرهنگ (مهندسی فرهنگی راهبرد کلان12، اقدامات ملی5).
سیاست‌های مقررات و تنظیمی: مقررات‌گذاری برای تسهیم منصفانۀ ارزش بین اجزای زنجیرۀ ارزش در حوزۀ صنایع خلاق (توسعۀ فناوریهای فرهنگی و نرم مادۀ6، راهبردها و اقدامات ملی5)؛ روزآمدسازی قوانین و مقررات مرتبط به منظور جذب و تسهیل سرمایه‌گذاری بخش فرهنگ (توسعۀ فناوری فرهنگی و صنایع خلاق راهبرد3-1)؛ اصلاح قوانین، مقررات و شاخص‌‌ها به‌منظور هماهنگ‌سازی شاخه‌های مختلف صنایع فرهنگی (توسعۀ فناوریهای فرهنگی و نرم مادۀ6، راهبردها و اقدامات ملی5) و ...
سیاست‌های مربوط به کنوانسیون‌های بینالمللی: توسعۀ نقش‌آفرینی و همکاری‌های بینالمللی، گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام‌بخش در حوزۀ فناوریهای فرهنگی (توسعۀ فناوری فرهنگی و صنایع خلاق راهبرد1-4)؛ برگزاری نمایشگاه‌های ملی و بینالمللی برای معرفی و ایجاد بازار در حوزه‌های مختلف صنایع فرهنگی (توسعۀ فناوریهای فرهنگی و نرم مادۀ6، راهبردها و اقدامات ملی3)؛ حضور فعال و عضویت در مجامع بینالمللی مرتبط با سیاستگذاری، قانون‌گذاری، مالکیت فکری و ... در پیوند با صنایع فرهنگی و فناوریهای نرم (توسعۀ فناوریهای فرهنگی و نرم مادۀ6، راهبردها و اقدامات ملی راهبرد9) و ...
سیاست‌های مربوط به مشوق‌ها: تشویق محققان به آفرینش‌ها و ابداعات فرهنگی و هنری (سیاست فرهنگی اولویت‌ها و سیاست‌های کلی، 4)؛ شناسایی، ترویج و تشویق نمانام‌های برتر ملی و فراملی در جشنواره‌های صنایع و محصولات فرهنگی و رسانۀ ملی (توسعۀ فناوریهای فرهنگی و نرم مادۀ6، راهبردها و اقدامات ملی2)؛ تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی و فرهنگی مناطق مختلف (الگوی پیشرفت30)؛ تدوین آیین‌نامه‌های الزام‌آور و تشویقی برای خرید محصولات/خدمات صنایع (توسعۀ فناوری فرهنگی و صنایع خلاق مادۀ،6 راهبرد1-3) و ...
سیاست‌های مبتنی بر واکنش به جهانی‌شدن در اقتصادِ فرهنگ
باتوجه به نوع گفتمان سیاست‌گذاری‌های فرهنگی در واکنش به پدیدۀ جهانی‌شدن در اسناد و قوانین مورد مطالعه‌ای مقولاتی استخراج شد. تعداد کدهای اولیۀ استخراج شده مربوط به مقولات نشان می‌دهد که تنظیم سیاست‌های مرتبط با اقتصادِ فرهنگ در نوع توسعه با 45 کد اولیه (10 درصد) بیش از انواع سیاستگذاری پیشگیری با 23 کد اولیه (4.8 درصد) و مقاومت با 25 کد اولیه (5.6 درصد) در اسناد، قوانین و سیاست‌های بالادستی است.
در سیاست‌گذاری‌های نوع پیشگیری در اسناد و سیاست‌های بالادستی به بحث تولید صنایع فرهنگی با هدف تأکید و انتقال فرهنگ و هویت ایرانی- اسلامی اشاره شده است. یکی از ویژگی‌های مهم فرهنگ، ایجاد هویت گروهی است و محصولات فرهنگی به‌عنوان شکل کالایی شده می‌توانند حاوی و عامل انتقال معانی مختلف باشند (رک. تراسبی، 1395)؛ به‌عبارتی کالاهای فرهنگی، کالاهای مصرفی هستند که ایده‌ها، نمادها و شیوه‌های زندگی را منتقل میکنند. آنها اطلاعاتی دربارۀ هویت و فرهنگ ارائه می‌دهند، در ساختن هویت نقش دارند و بر فعالیت‌های فرهنگی تأثیر می‌گذارند (Palgrave, 2006). از سویی با پیشرفت تکنولوژیک به‌ویژه در حوزۀ ارتباطات، بحث جهانی‌شدن یا جهانی‌سازی مطرح شده که براساس آن همۀ نقاط جهان تحت تأثیر تحولات جهانی قرار گرفته‌اند. از ابعاد مهم این پدیده، جهانی‌شدن فرهنگی است که به‌واسطۀ آن شبکه‌های جهانی بازار و محصولات فرهنگی گسترش می‌یابد. به‌گفتۀ والرشتاین، سرمایه‌داری غربی در نسخه‌های جدیدتر خود برای غلبۀ اقتصادی، فرهنگ خود را به نقاط دیگر جهان تحمیل میکند (والرشتاین، 1394). در سیاست‌ها و اسناد بالادستی مربوط به فرهنگ و صنایع فرهنگی در ایران برخی مواد قانونی مربوط به موضوع فرهنگ و هویت ایرانی- اسلامی در تولید صنایع فرهنگی و حفظ و احیای آن است. مضمون اصلی فرهنگ و هویت ایرانی- اسلامی در صنایع فرهنگی از 3 مقولۀ آگاهی بخشی دربارۀ فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی و استفاده از آن، حفظ و احیای فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی در صنایع فرهنگی و حمایت از محصولات فرهنگی- هنری بومی تشکیل شده است که مهم‌ترین کدهای اولیه آن عبارت‌اند از: آگاهى کافى دربارۀ تاریخ ایران، فرهنگ، تمدن و هنر ایرانى – اسلامى (سند چشم انداز،5)؛ استفاده از ظرفیت رسانۀ ملی در تبلیغ، ترویج و فرهنگ‌سازی استفاده از صنایع و محصولات فرهنگی بومی (توسعۀ فناوریهای فرهنگی و نرم مادۀ6، راهبردها و اقدامات ملی راهبرد7)؛ حفظ هویت اسلامى، ایرانى و حراست از میراث فرهنگى (سند چشم انداز، 19)؛ تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی متناسب با مقتضیات فرهنگی و متکی بر حفظ و ارتقای ارزش‌های اسلامی، انقلابی و ملی (برنامۀ ششم توسعه مادۀ92)؛ ایجاد نظام حمایت معنوی، اعتباری و مالی از صنایع هنری، بومی و ملی مبتنی بر مبانی اسلامی (مهندسی فرهنگی راهبرد کلان9، اقدامات ملی16)؛ حمایت از محصولات فرهنگی منبعث از فرهنگ بومیِ اسلامی- ایرانی و انقلابی، تعالی بخش، تمدن‌ساز و گفتمان‌ساز (توسعۀ فناوریهای فرهنگی و نرم مادۀ3، چشم انداز) و ...
در سیاست‌گذاری‌های نوع مقاومت دو مقولۀ نظارت و اقتصادِ فرهنگ مقاومتی از اسناد استخراج شده است. نظارت بر محتوای محصولات فرهنگیِ تولید شده در همۀ جوامع به اشکال مختلف و با شدت و ضعف متفاوت وجود دارد. امروزه همچنین جوامعی که در برابر فرهنگ جهانی گرایش مقاومتی دارند، بر محتوای آثار فرهنگی، کنترل و نظارت بیشتری دارند. این موضوع در اسناد فرادستی و قوانین نیز منعکس شده است. مفهوم نظارت از 7 مقولۀ نظارت بر محتوای محصولات و فعالیت‌های فرهنگی، مقابله با محصولات فرهنگی معارض با ارزش‌های فرهنگی، تسهیل و انسجام‌بخشی امور ارزیابی، نظارت دولت، نظارت عمومی و مردمی، طراحی نظام ارزیابی و استانداردهای متناسب با ارزش‌های فرهنگی و تأمین زیرساخت‌های قانونی نظارت تشکیل شده است که مهم‌ترین کدهای اولیۀ آنها عبارت‌اند از: نظارت بر محتوای محصولات فرهنگی: ممنوعیت محتوایی که فرهنگ برهنگی، بدحجابی، بی‌حجابی و ابتذال را ترویج کنند (برنامۀ پنجم توسعه مادۀ3، تبصرۀ2)؛ رصد، پایش و برنامه‌ریزی به‌منظور مقابلۀ هوشمند با محصولات فرهنگی و هنریِ معارض با ارزش‌های اخلاقی، انسانی، اسلامی و انقلابی (مهندسی فرهنگی راهبرد کلان9، اقدامات ملی6)؛ تسهیل و تقویت امور برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی فرهنگی (سیاست فرهنگی ب، اهداف سیاست فرهنگی5)؛ توسعۀ امور فرهنگی با نظارت دولت (سیاست فرهنگی ج، اصول سیاست فرهنگی19)؛ نهادینه‌سازی نظارت عمومی در بخش فرهنگ و ارتقا پاسخگویی نهادها و مسئولان (مهندسی فرهنگی راهبرد کلان12، راهبردهای ملی2)؛ طراحی و استقرار نظام ارزیابی و رتبه‌بندی کیفی آثار متناسب با معیارهای ایرانی- اسلامی و استانداردهای کیفی (توسعۀ فناوری فرهنگی و صنایع خلاق مادۀ6، راهبرد1-2)؛ روزآمدسازی زیرساخت‌های قانونی نظارت و ممیزی در راستای کاهش اثرگذاری سلیقه در نظارت‌ها (توسعۀ فناوری فرهنگی و صنایع خلاق راهبرد3-1) و ...
اقتصادِ فرهنگ مقاومتی، روشی در شرایط بحرانی (به‌ویژه زمانی که جامعه‌ای مورد تهاجم و تحمیل قرار گرفته) است که اقتصادِ فرهنگ یک جامعۀ افول شده را برای مقابله با تهاجمات و تحریم‌ها توانمند کرده است؛ به‌طوری‌که به آن قدرتِ بازسامازندهی خود را داده و با هضم عوامل بحران، مانع از تحمیل قواعد دیگری به خود می‌شود. در نظام اقتصادِ فرهنگ مقاومتی، تولید و مصرف کالاهای فرهنگی باید از بعد درون‌زایی و برون‌گرایی برخوردار باشد.
در اسناد بالادستی نیز به ویژگی‌های اقتصادِ فرهنگ مقاومتی اشاره شده است. مهم‌ترین کدهای اولیه این مقوله عبارت‌اند از: درون‌زایی و برون‌گرایی در صنایع فرهنگی (توسعۀ فناوریهای فرهنگی و نرم مادۀ3، چشم انداز)؛ ارتقای تاب‌آوری کشور (توسعۀ فناوریهای فرهنگی و نرم مادۀ3، چشم انداز)؛ خوداتکایی در صنایع و محصولات فرهنگی (توسعۀ فناوریهای فرهنگی و نرم مادۀ4، اصول) و...
مقولات مرتبط با سیاستگذاری نوع توسعه‌ای شامل ارتباطات بینالمللی در حوزۀ صنایع فرهنگی و توسعۀ اقتصادِ فرهنگ است. یکی از موضوعات پرتکرار در برنامه‌ها و سیاست‌های مربوط به صنایع فرهنگی مفهوم ارتباطات بینالمللی در حوزۀ صنایع فرهنگی است. مضمون اصلی ارتباطات بینالمللی در حوزۀ صنایع فرهنگی از سه مقولۀ تقویت و تسهیل حضور در مجامع فرهنگی بینالمللی، افزایش سهم حضور و تبدیل‌شدن به قطب فرهنگی در منطقه و ایجاد و تقویت مراکز علمی بینالمللی و ارتباطات تحقیقاتی تشکیل شده که مهم‌ترین کدهای اولیه آنها عبارت است از: تقویت و تسهیل حضور فرهنگى جمهورى اسلامى ایران در مجامع جهانى و سازمان‌هاى فرهنگى بین‌المللى (سند چشم انداز، 33)؛ بسترسازی برای حضور بینالمللی در عرصه‌های فرهنگی، هنری (برنامۀ ششم توسعه مادۀ92، چ)؛ تبدیل ایران به قطب راهبردی فرهنگی، علمی، فناوری و اقتصادی (الگوی پیشرفت، 33)؛ برخورداری از ظرفیت تبدیل ایران به قطب فرهنگی جهان اسلام و منطقه (توسعۀ فناوریهای فرهنگی و نرم مادۀ3، چشم انداز)؛ تأسیس و تقویت مراکزی مانند رایزنی فرهنگی، دانشگاه بین‌الملل اسلامی و مرکز تحقیقات فرهنگی بین‌الملل (سیاست فرهنگی اولویت‌ها و سیاست‌های کلی، 46) و ...
در برخی برنامه‌ها و سیاست‌های فرادستی به موضوع توسعه در حوزۀ صنایع فرهنگی به‌صورت مستقیم اشاره شده است. این مضمون اصلی شامل 3 مقولۀ توسعۀ صنایع و امور فرهنگی، تدوین و اجرای سند توسعۀ صنایع فرهنگی، ایجاد و تسهیل زیرساخت‌های توسعه است. مهم‌ترین کدهای اولیه آن عبارت است: رونق اقتصادِ فرهنگ (برنامۀ چهارم توسعه مادۀ104)؛ تقویت اقتصادِ هنر (مهندسی فرهنگی راهبرد کلان9، اقدامات ملی16)؛ تدوین و اجرای سند توسعۀ صنایع فرهنگی و هنری کشور مبتنی بر نقشۀ مهندسی فرهنگ (مهندسی فرهنگی راهبرد کلان9، اقدامات ملی5)؛ هماهنگ‌سازی، حمایت، تسهیل‌گری و روزآمدسازی زیرساخت‌های نهادی برای توسعۀ اقتصادی و فناورانه صنایع فرهنگی.
بحث و نتیجه
در رویکردهای جدید توسعه، تمرکز جوامع و دولت‌ها بر صنایع با ارزش‌افزودۀ بالاست؛ بنابراین در سیاست‌گذاری‌ها به صنایع فرهنگی که از مرکزی‌ترین مؤلفه‌های اقتصادِ فرهنگ است، توجه بسیاری می‌شود. سیاستگذاری فرهنگی به‌معنای خط مشی‌های فرهنگی، تدابیری است که راهکارهایی برای حمایت و توسعۀ فعالیت‌های فرهنگی ارائه می‌دهد و توسعهنیافتگی اقتصادِ فرهنگ در ایران توجه به سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در این حوزه را ضرورت می‌بخشد.
فراوانی و تکرار قوانین و سیاست‌ها در اسناد مختلف بالادستی، می‌تواند یکی از مؤلفه‌های اهمیت موضوع سیاستی توسط سیاستگذاران باشد. بررسی و تحلیل اسناد بالادستی نشان می‌دهد، براساس الگوهای نظری ارائه شده، غالب سیاست‌ها در حوزۀ اقتصادِ فرهنگ، مربوط به بخش تولید که از این میان، بیشترین کدهای اولیۀ به مقولۀ بخش غیردولتی، کسب و کارها و نیروی انسانی مربوط است. کمترین سیاست‌ها نیز مربوط به بخش مصرف است. با اینکه بخش تولید در اقتصادِ فرهنگ از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ اما بخش‌های دیگر نیز بی‌اهمیت نبوده و پیشرفت اقتصادِ فرهنگ در گرو توجه و رشد متعادل همۀ بخش‌های آن اعم از تولید، توزیع و مصرف است؛ چرا‌که کالاها و خدمات تولید شده نیازمند وجود بسترهای توزیعی؛ یعنی بازار و بازاریابی برای عرضه و ارائه هستند و از طرفی نیازمند بازار مصرفی و مصرف‌کننده‌ای که کالاها و خدمات فرهنگی مورد انتظار و متناسب با تقاضا و نیاز خود را دریافت کنند. تفاوت ماهیت و ارزش کالاهای فرهنگی (ارزش فرهنگی و مالی) با دیگر کالاها، لزوم توجه به بخش مصرف را دو چندان میکند؛ زیرا این کالاها با ارتقا سرمایۀ فرهنگی و به‌عبارتی، معرفت و شناخت مصرف‌کنندگان می‌تواند به توسعۀ فرهنگی و اجتماعی یک جامعه در کنار توسعه اقتصادی کمک کند.
در این میان، در شرایط فراملی‌شدن که هیچ حوزۀ محلی و حتی خصوصی و شخصی نمی‌تواند استقلال و انزوای خود را حفظ کند، در حوزۀ فرهنگ با تولید مشترک محصولات و به دنبال آن مصرف مشترک فرهنگی روبرو هستیم که از طریق رسانه‌های فراملی در دنیا به گردش در می‌آید. این فرهنگِ رسانۀ جمعی‌محور از سویی انتخاب‌های متعددی را پیش روی مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد و از سویی این هم‌گرایی مداوم فرهنگ‌هاست که منجر به فرسوده‌شدن فرهنگ‌های ملی و بومی می‌شود؛ از این‌رو کشوری مانند ایران که دارای ویژگی‌های خاصی مانند دینی‌بودن و موضع‌گیری با نظام و قدرت سرمایه‌داری است، نشان‌دادن واکنش مقاومتی و یا پیشگیرانه در مقابل فرهنگ مسلط فراملی ضروری به نظر می‌آید. در اسناد و سیاست‌های مورد بررسی به موضوع فرهنگ و هویت ایرانی- اسلامی و لزوم احیای آنها از طریق صنایع فرهنگی توجه شده است که نشان‌دهنده رویکرد پیشگیرانه در سیاستگذاری است. توجه به مباحث درون‌زایی و برون‌گرایی تولید و مصرف محصولات فرهنگی در قالب اقتصادِ فرهنگ مقاومتی نیز مطرح شده است. مهم‌ترین ابزار مبارزه در رزمگاه فرهنگی، کالاها و محصولات فرهنگی هستند که تنها زمانی می‌توانند در این میدان، تأثیرگذاری بیشتری داشته باشند که هم دارای قدرت درون‌زایی متناسب با ذخایر درونی فرهنگی و همزمان نیز دارای قدرت برون‌گرایی؛ یعنی توانایی ارائه و جذب در سطح فراملی را داشته باشند؛ لذا در اسناد و برنامه‌ها به موضوع ارتباطات بینالمللی در حوزۀ صنایع فرهنگی در قالب تقویت و تسهیل حضور در مجامع فرهنگی بینالمللی، افزایش سهم حضور و تبدیل‌شدن به قطب فرهنگی در منطقه و تقویت مراکز علمی بینالمللی و ارتباطات تحقیقاتی اشاره شده است؛ اما باتوجه به سطح سیاست‌گذاری‌ها، بیشترین میزان برنامه‌ها و سیاست‌ها مربوط به سطح ملی است؛ به‌طوری‌که 74.5 درصد مواد قانونی در سطح ملی تنظیم شده است. هر چند برای توسعۀ اقتصادِ فرهنگ توجه به ابعاد ملی در اولویت قرار دارد، اما برای دستیابی به توسعۀ پایدار و اقتصادِ فرهنگ مقاومتی نیز توجه به ابعاد ملی و فراملی به‌طور توأمان ضروری است که این امر خود نیازمند آمادگی برای پذیرش و جذب عناصر سایر فرهنگ‌هاست. به‌خصوص باتوجه به ظرفیت ذخایر فرهنگی و تمدنی ایران، این قابلیت خیلی بیشتر به چشم می‌خورد و می‌توان گفت که از ذخایر بسیاری برای فراملی‌شدن صنایع فرهنگی برخوردار هستیم.
از مؤلفه‌های مهم در رویکرد مقاومتی در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی، نظارت و کنترل به شیوه‌های گوناگون بر محتوای محصولات فرهنگیست که از سوی حاکمیت تعیین و در اسناد فرادستی به آن اشاره شده است. وجود نظارت و ارزیابی‌های
متعدد بر محتوای محصولات فرهنگی ممکن است با سیاست‌های برون‌گرایی و مشارکت‌جویانه در تضاد باشد. به‌خصوص در مورد دولت‌های دینی که در حالت مقاومت قرار دارند و به دنبال ارائۀ الگوهای جایگزین فرهنگی در مقابل فرهنگ غربی یا سکولار هستند؛ لذا در تولید محصولات فرهنگی، متناسب با مؤلفه‌های اقتصادِ فرهنگی، علاوه بر استفاده از ذخایر فرهنگیِ بومی، ویژگی‌ها و اقتضائات جامعۀ هدف نیز باید مورد توجه قرار گیرد که این خود می‌تواند با ابعاد مقاومتی و نظارتی در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی در تعارض قرار گیرد.
در میان انواع سیاست‌گذاری‌ها در اقتصادِ فرهنگ، بیشترین نوع سیاست‌ها از نوع مستقیم و توزیعی و پس از آن سیاست‌های مقررات یا تنظیمی بوده است و کمترین نوع سیاست‌ها مربوط به سیاست‌گذاری‌های غیرمستقیم است. این موضوع نشان می‌دهد که اولاً میزان حضور و دخالت مستقیم دولت در این حوزه مانند پرداخت یارانه و یا تخصیص بودجه دراسناد بالادستی پررنگ‌تر است و سیاست‌های غیرمستقیم نظیر تدوین مقررات و یا حمایت‌های غیرپولی (مالیات یا بخشش‌های مالیاتی) در حوزۀ اقتصادِ فرهنگ در اسناد و سیاست‌های بالادستی کمتر مورد توجه بوده است.
به‌طور کلی می‌توان گفت، گرچه سیاستگذاری صحیح، تنظیم قواعد و فراهم‌کردن زیرساخت‌های سیاستی در هر حوزه‌ای به‌ویژه اقتصادِ فرهنگ که جزو وظایف دولت‌هاست از امور ضروری می‌باشد، لذا این سیاست‌ها زمانی‌که به‌درستی توسط سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی و مردم به مرحله اجرا برسند، به پیشرفت دست یافته‌ایم.
[1] The first global map of cultural and creative industries
[2] Kazakova
[3] Vitkauskaitė
[4] Milim kim
[5] Economic Culture
[6] Economics of Culture
[7] Cultural Economy-Cultural Economics
[8] Cultural Policy
[9] Cultural Politics
[10] summative content analysisi
[11] Prolonged engagement and persiste
[12] Peer debriefing
)
