نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
استاد، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
Introduction
More than 464,000 people are killed each year worldwide. Homicide as a violent crime occurs in all countries, regardless of political, religious, or economic background. It is considered as a major public health issue. In explaining homicide, some studies have examined this phenomenon at the macro level and tried to explain the relationship between economic indicators and homicide. As a result, 4 approaches have been developed. The first view is that by improving economic indicators, homicide rates decrease. The mechanism of this negative relationship involves the effect of economic development on reducing or eliminating deprivation. Economic deprivation causes anger, frustration, and aggression. By lowering the tolerance threshold, it paves the way for murder in the society. The second view is that by improving economic indicators, homicide rates increase. The mechanism of this positive relationship is that the improvement of economic indicators would lead to urbanization, which weakens social cohesion and control by increasing heterogeneity and inequality and thus, the homicide rate rises in the society. The third view is that by declining economic indicators, homicide rates increase. The mechanism of this positive relationship originates from Durkheim's idea, which states that in the context of economic recession, one's status is impaired and individuals have difficulty in matching their expectations and abilities. The last view is that by declining economic recession, homicide rates decrease. The mechanism of this negative relationship originates from Henry and Short's idea of how people interpret this situation. If they attribute their misery and deprivation to macroeconomics and its performance, the homicide rate will decrease, but if they attribute their feelings to themselves, the homicide rate will raise. Although Iran is considered as one of the low-rate countries in terms of homicide, the homicide rate has been fluctuated during the past three decades. Since there is no longitudinal study of the relationship between economic indicators and homicide in Iran, the key question of the present study was whether there was a relationship between economic indicators and homicide rates in Iran or not.
Materials and Methods
This time-series study examined the relationship between economic indicators, including GDP per capita, inflation, unemployment, women's participation in labor force, and the internet penetration, and homicide rate during 1995-2018. The research data were collected from the Iranian Statistical Center, the Central Bank of Iran, the Iranian police, and the World Bank. To investigate the short-run and long-run relationship between the variables, Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL) method was applied in Microfit 5 software.
Discussion of Results & Conclusions
Based on the results, the long-run relationship of economic indices and homicide rate showed that GDP per capita and the internet penetration negatively affected homicide and women's participation in labor force had a positive impact on it. Moreover, there was no significant relationship of unemployment and inflation with homicide. The negative relationship between GDP per capita, the internet penetration, and homicide obviously confirmed the first theoretical approach (the more improving the economic indicators were, the less homicide rates appeared). On the other hand, the positive relationship between women's participation in labor force and homicide clearly affirmed the second theoretical perspective (the more improving the economic indicators were, the more homicide rates occurred). In the end, the following two key limitations had to be considered: 1) Iran's economy is mainly a state economy that is dependent on oil export and affected by foreign sanctions. Thus, a part of fluctuations in the economic indicators during the period of 1995-2018 was influenced by intensifying or improving the above mentioned factors, which could not be controllable by the author ; 2) There were other variables for measuring economic indicators, to which the author did not have access. It is clear that they must be also tested in order to obtain a more obvious perspective on the relationship between economic indices and homicide rates.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه و بیان مسئله
قتل، به عنوان خشن ترین نوع جرم که طی آن زندگی یک فرد عامدانه به دست دیگری از دست می رود، یکی از مسائل اجتماعی مهم در جوامع مختلف است.
براساس گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، سالانه بالغ بر 464000 فقره قتلِ عمد در سراسر جهان، روی می‌دهد (UNODC, 2019) و هزاران نفر به‌دست دیگران به‌عمد کشته می‌شوند. اگرچه سازمان‌های معتبر جهانی برمبنای تعریف قتل به‌عنوان کشتن عامدانۀ دیگران، هرساله آمارهای این جرم خشن را اعلام می‌کنند، به‌نظر می‌رسد آمارهای واقعی قتل به‌مراتب بیش از آمارهای اعلام‌شدۀ رسمی است؛ زیرا مواردی همچون سقط جنین[1]، خودکشی با همدستی[2]، کشتن با رضایت مقتول[3] (به‌ویژه دربارۀ افراد مسن و مریض)، کودک‌کشی[4]، تهاجم منجر به مرگ[5]، رانندگی خطرناک، کشتن‌های توجیهی[6] (مانند قتل‌هایی که پلیس انجام می‌دهد) و غیره، هرگز در آمارهای رسمی قتل، منعکس نمی‌شود (Smith et al., 2012). به‌علاوه، برخلاف خودکشی که اقدام به آن محسابه‌شدنی است و گاهی گزارش می‌شود، دربارۀ قتل، اقدام به آن در آمارها محاسبه نمی‌شود. قتل در همۀ کشورها جدای از شرایط و زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، مذهبی و اقتصادی وجود دارد. اگرچه، نرخ‌های آن می‌تواند کاملاً متفاوت باشد (Wolf et al., 2014). اگرچه، ایران به‌لحاظ میزان قتل، در ردیف کشورهایی با درصد پایین در دنیا در نظر گرفته می‌شود (UNODC, 2019)؛ اما آمار قتل‌ها در ایران در طی چند دهۀ اخیر رو‌به‌افزایش بوده است و براساس مستندات، تعداد قتل از 998 فقره در سال 1370 به 1795 فقره در سال 1397 رسیده است؛ این در حالی است که تعداد قتل‌ها در ایران در سال 1385 حتی به 2286 نیز رسیده است.
قتل به عنوان خشن ترین نوع جرم، در سطح فردی بر قربانی، خانواده و بستگان او اثر می گذارد. به علاوه، در سطح اجتماعی باعث احساس ناامنی در بین شهروندان می شود (Asarco & Clements, 2005)؛ اما در محافل علمی به‌ویژه زیست‌شناسی، روانشناسی و جامعه‌شناسی بر علل قتل به‌طور گسترده تأکید شده است. در زیست‌شناسی تأکید عمده بر ساختار جسمی است و اختلال در این ساختار می‌تواند جرایم خشن را بر‌انگیزاند. به‌طور کلی در روانشناسی بر ناهنجاری‌های شخصیتی و اختلال‌های روانی در بروز جرایم خشن تأکید می‌شود و برخلاف روانشناسی و زیست‌شناسی که متمرکز بر روی فرد هستند، در جامعه‌شناسی بر گسترهای از عوامل اجتماعی تأکید می‌شود که بر‌آمده از ساختار جامعه است (Macionis, 2017). اگرچه، مطالعات در حوزه‌های فوق، باعث شکل‌گیری اطلاعات وسیعی دربارۀ توزیع جمعیتی قتل، نوع وسیلۀ ارتکاب قتل، خصایص زیستی و ویژگی‌های روانی قاتل، عوامل قتل، ویژگی‌های قربانیان، و غیره می‌شود (Franzes, 2015; Brookman et al., 2017; Liem & Pridemore, 2012)؛ اما به‌نظر می‌رسد، درصد‌های قتل می‌تواند تحت‌تأثیر شاخص‌های کلان‌اقتصادی در هر جامعه نیز باشد که البته کمتر به آن توجه شده است. در ایران، پدیدۀ قتل به‌ویژه در چند دهۀ اخیر رو‌به‌افزایش بوده و انواعی از آن همچون قتل ناموسی باعث تمایز آن از جوامع توسعه‌یافته شده است. اگرچه، قتل در ایران به‌طور گسترده مطالعه‌شده، در این پدیده به بررسیِ نقش متغیرهای کلان‌اقتصادی کمتر توجه شده است. بدون تردید، جامعۀ ایران در چند دهۀ اخیر به‌دلایل مختلف همچون انقلاب، جنگ، تحریم‌های بین‌المللی و غیره، با فراز‌و‌فرودهای شدید شاخص‌های کلان‌اقتصادی مواجه بوده است که می‌تواند بر درصد‌های قتل اثر گذاشته باشد. براین اساس، مساله اساسی پژوهش حاضر این است که آیا شاخص های کلان اقتصادی در چند دهه اخیر رابطه معناداری با نرخ قتل در ایران داشته اند؟.
مبانی نظری و پژوهشی
به‌طور‌طبیعی همۀ جوامع پیرامون یک مبنای اقتصادی، سازمان می‌یابند. اقتصاد هر جامعه، نظامی است که طی آن، کالاها و خدمات، تولید، توزیع و مصرف می‌شود (Anderson et al., 2016). عملکرد اقتصاد هر جامعه برمبنای گسترهای از شاخص‌ها (همچون رشد، اشتغال و بیکاری، مالی، مصرف‌کننده، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز، صنعت و تجارت، توازن پرداخت‌ها، مبادله، پول و بازارهای مالی، قیمت و دستمزد) ارزیابی می‌شود (The Economist, 2006). این شاخص‌ها به‌طور مستقیم به زندگی مردم مربوط می‌شود و به همین دلیل، می‌تواند به‌طور گسترده بر زندگی آنها اثر بگذارد. ویژگی اساسی شاخص‌های اقتصادی این است که باتوجه به شرایط و عوامل مختلف، فراز‌و‌فرود‌هایی دارند که از آن به رونق و رکود تعبیر می‌شود. به‌علاوه، درصد آسیب‌های اجتماعی همچون قتل نیز پرنوسان است و در طی زمان، بالا و پایین می‌رود. بر این اساس، چهار حالت مختلف در تبیین رابطۀ شاخص‌های اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی به‌طور عام، تصور‌شدنی است. اول، با بهبود شاخص‌های اقتصادی، میزان جرایم در جامعه کاهش می‌یابد. در این چارچوب فرض بر این است که عامل اساسی جرایم، محرومیت اقتصادی است؛ زیرا محرومیت اقتصادی باعث افزایش خشم، ناکامی، پرخاشگری و کاهش آستانۀ تحمل می‌شود (Nieuwbeerta et al., 2008) که به‌طور کلی زمینه‌ساز بروز جرایم خشن است. بهبود شاخص‌های اقتصادی به‌معنای کاهش یا رفع محرومیت اقتصادی است و بر این اساس، هرچه شاخص‌های اقتصادی بهبود یابند، به‌همان میزان، از درصد جرایم کاسته می‌شود (Trent & Pridemore, 2012). در همین زمینه، برخی پژوهشگران با تمرکز بر قتل، نشان داده‌اند با بهبود سرانۀ تولید ناخالص‌داخلی، از میزان قتل کاسته شده است (Messner et al., 2002; Fajnzylber et al., 2002; Lederman et al., 2002; Neumayr, 2003). اورتگا و همکاران نشان دادند، با تحقق بیشترِ صنعتی‌شدن، از میزان قتل‌ها کاسته می‌شود (Ortega et al., 1992). نتایج پژوهش احمدی و همکاران (1398) با تأکید بر دوره 1395-1375 نشان دادند، با بهبود شاخص‌های اقتصادی اجتماعی مانند سطح باسوادی، اشتغال در بخش صنعت، امید به زندگی و دسترسی به زیرساخت‌های توسعه‌ای (آب، برق، گاز، تلفن)، از میزان قتل کاسته شده است. دوم، با بهبود شاخص‌های اقتصادی، میزان جرایم در جامعه افزایش می‌یابد. در این زمینه، فرض بر این است که بهبود شاخص‌های اقتصادی باعث رشد و گسترش شهرنشینی می‌شود (Malik, 2016) و رشد شهرنشینی به‌دنبال خود باعث تنوع‌های قومی و فرهنگی، افزایش ناهمگنی و نابرابری می‌شود (Avison & Loring, 1986) که ماحصل آن، تضعیف انسجام و کنترل اجتماعی است (Trent & Pridemore, 2012; McCall et al., 2012; Chamlin, 1989 ) و در‌نتیجه، میزان جرایم افزایش می‌یابد. به‌علاوه، این رویکرد بسیار مرتبط به دیدگاه دورکیم است که معتقد است رشد اقتصادی از یک‌سو باعث کاهش انسجام اجتماعی مردم (درجه‌ای که مردم به شبکه‌های اجتماعی مرتبط می‌شوند) و از‌سوی دیگر باعث کاهش تنظیم اجتماعی می‌شود (درجه‌ای که امیال و آرزوهایشان با جامعه کنترل می‌شود). در‌نتیجه، جامعه دچار آشفتگی و ضعفِ همبستگی اجتماعی می‌شود و زمینه را برای بروز قتل مهیا می‌سازد (Durkheim, 1982). این رویکرد همچنین بسیار منطبق با نظریۀ لیپست است که معتقد بود، بهبود شرایط اقتصادی باعث سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش‌های اجتماعی به‌خصوص آموزش‌و‌پرورش می‌شود. گسترش آموزش‌و‌پرورش به‌نوبۀ خود باعث گسترش اعتماد در بین شهروندان می‌شود و علاوه‌بر آن، تحمل‌پذیری و مدارا را در‌برابر عقاید مخالف تقویت می‌کند (Lipset, 1959) و در‌نتیجه، احتمال دارد که میزان جرایم اجتماعی کاهش یابد. بنت و لینچ نشان دادند، با توسعۀ اقتصادی، میزان قتل افزایش می‌یابد (Bennett & Lynch, 1990). لستر و همکاران با بررسی داده‌های مربوط به آمریکا و ژاپن در دوره 1982-1953 نشان دادند، با افزایش میزان مشارکت زنان در نیروی کار، میزان قتل افزایش یافته است (Lester et al., 1992). سوم، تنزل شاخص‌های اقتصادی، باعث افزایش میزان جرایم می‌شود. این رابطه از یک‌سو از این ایده نشئت می‌گیرد که در شرایط پس‌رفت‌اقتصادی، منزلت فرد تباه می‌شود و افراد در تطبیق انتظار‌ها و توانایی‌هایشان، با مشکل رو‌به‌رو می‌شوند (Franzes, 2015; Milner et al., 2013) و از‌سوی دیگر، از این ایده ناشی می‌شود که در هنگام رکود و تنزل شاخص‌های اقتصادی، نابرابری افزایش می‌یابد و افراد، مستعد پیوستن به باندهای اجتماعی، خلافکار می‌شوند که نافرمانی و قانون‌شکنی را تشویق می‌کند (Messner & Golden, 1992). به‌علاوه، طبق سخن استاک پس‌رفت‌اقتصادی باعث افزایش استرس می‌شود که خود می‌تواند زمینه‌ساز بروز جرایم باشد (Stack, 1981). با تأکید بر قتل، برخی پژوهشگران در تحقیقات خود نشان داد، توزیع نابرابر درآمد، منجر به افزایش قتل شده است (Fajnzylber et al., 2002; Neapolitan, 1999; Messner et al., 2002). لستر و همکاران با بررسی داده‌های مربوط به آمریکا و ژاپن در دوره 1982-1953 نشان دادند، با افزایش درصد بیکاری، میزان قتل افزایش یافته است (Lester et al., 1992). لی و همکاران با بررسی داده‌های 40 کشور در دوره 2008-1962 نشان دادند، با افزایش بیکاری، میزان قتل افزایش می‌یابد (Lee et al., 2014). برخی پژوهشگران نیز نشان داده‌اند، با افزایش تورم، میزان جرایم خشن افزایش می‌یابد (Landau, 1984; Lin, 2007). چهارم، تنزل شاخص‌ها که باعث کاهش میزان قتل می‌شود. سازوکار نظری این رابطه از این ایده نشئت می‌گیرد که در شرایط پس‌رفت و تنزل اقتصادی در جامعه، افراد چگونه این وضعیت را تفسیر کنند. طبق سخن هنری و شورت در چنین شرایطی ممکن است، مردم احساس بدبختی و نکبتشان را به اقتصاد کلان و عملکرد آن و یا به خودشان نسبت دهند. در حالت اول، آنها احساس سرخوردگی و یأس نمی‌کنند؛ اما در حالت دوم آنها به‌شدت احساس سرخوردگی و افسردگی می‌کنند و در‌نتیجه، زمینه برای رفتارهای انحرافی و جرایم مهیا می‌شود (Henry & Short, 1954). از‌سوی دیگر، کاهش جرایم در وضعیت رکود و پس‌رفت‌اقتصادی، می‌تواند ناشی از کمک‌های اجتماعی دولت به افراد آسیب‌پذیر باشد (Stuckler et al., 2009). کمک‌های اجتماعی دولت می‌تواند محرومیت‌اقتصادی را تقلیل دهد و باعث کاهش میزان قتل در جامعه شود. در همین چارچوب، کنتر و لند با طرح نظریۀ فرصت-جرم معتقدند، دوره‌های رکود تنزل اقتصادی باعث کاهش فرصت‌های جرم می‌شود و در‌نتیجه، در این دوره‌ها، جرایم تقلیل می‌یابند (Cantor & Land, 1985). با تأکید بر قتل، هی و همکاران با بررسی داده‌های 64 کشور در دوره 1993-1989 نشان دادند، با بالا‌رفتن بیکاری، میزان قتل کاهش یافته است (He et al.‚ 2003). ساولین با بررسی تفاوت‌های بین کشورها نشان داد، نابرابری اقتصادی در کشورهایی که سیاست‌های قویِ حمایت اجتماعی دارند، منجر به افزایش قتل نمی‌شود (Savolainen, 2000). جمع‌بندی نتایج مربوط به رابطۀ شاخص‌های اقتصادی و قتل بیانگر این است که این رابطه برحسب کشورهای مختلف، متفاوت است و لازم است شرایط و وضعیت خاص کشورها تحلیل و ارزیابی شود (Mann & Mets, 2017). با این تفاصیل با استناد به مباحث نظری و پژوهشی مطرح‌شده، پژوهش حاضر به‌دنبال طرح و پاسخگویی به سؤال ذیل دربارۀ شرایط ایران است.
سؤال تحقیق
آیا بین شاخص‌های اقتصادی (سرانۀ تولید ناخالص‌داخلی، مشارکت زنان در نیروی کار، بیکاری، تورم، و ضریب نفوذ اینترنت) و قتل در ایران در دوره 1397-1374 رابطۀ معناداری وجود دارد؟
روش‌شناسی
این پژوهش از نوع کمّی و طولی است که به‌روش سری‌های زمانی[7]، انجام می‌شود. سریِ زمانی مجموعه‌ای از مشاهدات کمّی است که در فواصل زمانِ مساوی و به‌صورت متوالی اندازه‌گیری می‌شود. برای سنجش قتل از میزان قتل در هر 100000 نفر جمعیت در هر سال استفاده شده است. برای سنجش شاخص‌های اقتصادی از پنج متغیر سرانۀ تولید ناخالص‌داخلی، مشارکت زنان در نیروی کار، بیکاری، تورم و ضریب نفوذ اینترنت استفاده شده است. تولید ناخالص‌داخلی، مجموعه ارزش نهایی تمام کالاها و خدماتی است که در یک دورۀ زمانی (سال) در داخل مرزهای یک کشور تولید می‌شود. اگر تولید ناخالص‌داخلی بر جمعیت کشور تقسیم شود، سرانۀ تولید ناخالص‌داخلی به دست می‌آید. سرانۀ تولید ناخالص‌داخلی در پژوهش حاضر برحسب دلار جاری آمریکا محاسبه و استفاده شده است. مشارکت زنان در نیروی کار، بیانگر تعداد زنانی است که شاغل هستند و درصدی از نیروی کار را تأمین می‌کنند. این شاخص به‌روش‌های مختلفی برآورد می‌شود؛ اما در پژوهش حاضر تعداد زنان شاغلِ بالاتر از 15 سال مدنظر بوده است. بیکاری، عبارت است از افرادِ در سن کار و آماده به‌کار که در 30 روز گذشته در جست‌وجوی کار بوده‌اند و در هفتۀ مرجع، حداقل یک‌ساعت کار نکرده‌اند و شغلی نداشته‌اند. تورم، عبارت است از افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در یک دورۀ زمانیِ مشخص. در این پژوهش، تورم برحسب قیمت‌های مصرف‌کننده برمبنای درصدِ سالیانه، مدنظر بوده است. و بالاخره، ضریب نفوذ اینترنت عبارت است از درصد افرادی که از اینترنت استفاده می‌کنند. داده‌های این پژوهش شامل موارد زیر است: 1-بیکاری و تورم از بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ 2- مشارکت زنان در نیروی کار از مرکز آمار ایران؛ 3- سرانۀ تولید ناخالص‌داخلی؛ 4- ضریب نفوذ اینترنت که از بانک‌جهانی جمع‌آوری شده است. برای توصیف داده‌ها، از نمودارهای زمانی و برای بررسی رابطۀ کوتاه‌مدت و بلندمدت بین متغیرهای تحقیق، از الگوی خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی[8] به کمک نرم‌افزار مایکروفیت[9] استفاده شده است. انجام‌دادن الگوی خودرگرسیونی مستلزم وجود مجموعه‌ای منظم از داده‌ها در یک دورۀ متناوب (فصلی / سالیانه)، مانا‌بودن در مرتبۀ صفر (0)I یا در مرتبۀ یک (1)I و اعمال حداقل یک وقفه بر روی متغیر وابسته برای بررسی وجود‌داشتن (نداشتن) همگرایی بین متغیرهاست که کلیۀ موارد در پژوهش حاضر رعایت شده است. نکتۀ نهایی دربارۀ الگوی خودرگرسیونی، چون دامنۀ نمرات متغیرهای مستقل و وابسته با یکدیگر متفاوت است، در این پژوهش از نمرات لگاریتمی آنها برای روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت استفاده شده است.
یافته‌ها
یافته‌های توصیفی تحقیق در قالب نمودار ارائه شده است. براساس نمودار 1 میزان قتل در سال 1374 برابر با 7/3 در هر 100000 است که با یک روند افزایشی به 1/5 در سال 1381 می‌رسد. میزان قتل به‌میزان 5 در هر یکصد‌هزار نفر جمعیت تقریباً تا سال 1386 تداوم می‌یابد؛ اما از این سال به‌بعد یک روند کاهشی در میزان قتل اتفاق می‌افتد و از 8/4 در 1386 به 3/2 در سال 1397 می‌رسد.
نمودار 1- میزان قتل در هر 100000 نفر جمعیت در ایران در دوره‌های1397-1374
Graph 1- Homicide rate in every 100000 population in Iran during 1995-2018
نمودار 2 بیانگر سرانۀ تولید ناخالص‌داخلی برحسب دلار جاری آمریکاست. براساس نمودار، سرانۀ تولید ناخالص‌داخلی در سال 1374 برابر با 1569 دلار است که با یک شیب ملایم به 1911 دلار در سال 1381 می‌رسد. سرانۀ تولید ناخالص‌داخلی از سال 1381 تا سال 1391 یک روند افزایشی دارد و از 1911 دلار به 7927 دلار می‌رسد. سرانۀ تولید ناخالص‌داخلی سپس با یک روند نزولی مواجه می‌شود و در سال 1397 به 5550 دلار می‌رسد.
نمودار 2- سرانۀ تولید ناخالص‌داخلی در ایران در دوره‌های 1397-1374
Graph 2 - GDP per capita in iran during 1995-2018
نمودار 3 وضعیت مشارکت زنان در نیروی کار را نمایش می‌دهد. براساس نمودار، میزان مشارکت زنان در نیروی کار که در سال 1374 برابر با 4/10% است، با یک افزایش سریع و مستمر به 5/19% در سال 1384 می‌رسد و از این سال یک روند کاهشی دارد تا به 4/13% در سال 1393 می‌رسد. میزان مشارکت زنان در نیروی کار از سال 1393 بار دیگر با افزایش مواجه می‌شود و به 7/17% در سال 1397 می‌رسد.
نمودار 3- میزان مشارکت زنان در نیروی کار در ایران در دوره‌های 1397-1374
Graph 3- Women's labor force participation in iran during 1995-2018
نمودار 4 وضعیت بیکاری را در ایران نمایش می‌دهد. براساس داده‌ها، میزان بیکاری در سال 1374 برابر 8/9% است که در سال 1375 با یک روند کاهشی به 1/9% می‌رسد. روند بیکاری از سال 1375 تا 1381 به‌تدریج افزایش می‌یابد و به 8/12% می‌رسد. این روند در آخرین سال دهۀ 1380 به بالاترین حد، یعنی 5/13% می‌رسد؛ اما دوباره با یک روند سینوسی مواجه می‌شود و در‌نهایت در سال 1397 به 12% کاهش می‌یابد.
نمودار 4- میزان بیکاری در ایران در دوره‌های 1397-1374
Graph 4- Unemployment rate in iran during 1995-2018
نمودار 5 بیانگر وضعیت تورم در ایران است. میزان تورم در سالِ آغاز مطالعه، یعنی 1374 بالاترین حد، یعنی6/49% دارد؛ اما این میزان به‌تدریج کاهش می‌یابد و در سال 1385 به 10% می‌رسد. از این سال، میزان تورم دوباره رو‌به‌افزایش است و در سال 1392 به 2/39% می‌رسد. میزان تورم با یک کاهش چشم‌گیری به 6/8% در 1396 می‌رسد و دوباره روند افزایشی می‌یابد و به 9/26% در 1397 می‌رسد.
نمودار 5 - میزان تورم در ایران در دوره‌های 1397-1374
Graph 5- Inflation rate in iran during 1995-2018
و بالاخره، نمودار 6 بیانگر ضریب نفوذ اینترنت است. استفاده از اینترنت برحسب مستندات از سال 1374 است. در این سال تعداد افراد استفاده‌کننده از اینترنت 004/0 است؛ اما این میزان به‌سرعت گسترش می‌یابد و در سال 1380 به 5/1 درصد جمعیت می‌رسد. این روند افزایشی همچنان ادامه می‌یابد و در سال 1390 به 19% و در سال 1397 به 70% می‌رسد. همچنان که پیداست، روند ضریب نفوذ اینترنت در ایران، تنها شاخص اقتصادی است که به‌طور مداوم و مستمر رو‌به‌افزایش بوده است و سینوسی نیست.
نمودار 6 - ضریب نفوذ اینترنت در ایران در دوره‌های 1397-1374
Graph 6- The internet penetration in iran during 1995-2018
برای بررسی رابطۀ بین شاخص‌های اقتصادی (سرانۀ تولید ناخالص‌داخلی، مشارکت زنان در نیروی کار، بیکاری، تورم و ضریب نفوذ اینترنت) با قتل، ابتدا رابطۀ کوتاه‌مدت با حداکثر وقفۀ 2 ساله با الگوی خودرگرسیونی و وقفه‌های توزیعی و با استفاده از معیار شوارتز بیزن[10] و نمرات لگاریتمی، تخمین زده شد که نتایج در قالب جدول 1 ارائه شده است. براساس داده‌های جدول، تنها قتل با وقفۀ یکساله (023/0, Prob.=22/3- T-Ratio=)، و مشارکت زنان در نیروی کار (017/0, Prob.=49/3 T-Ratio=) بر میزان قتل اثر معنادار دارد و سایر متغیرها اثر معناداری بر قتل ندارند.
جدول 1- رابطۀ کوتاه‌مدت شاخص‌های اقتصادی و قتل در دوره 1397-1374
Table 1- Short-run relationship between the economic indicators and homicide during 1995-2018
|
متغیر (وقفه) |
ضریب (Coefficient) |
خطای استاندارد Standard error)) |
نسبتt T ratio)) |
سطح معناداری Prob.)) |
|
قتل (1-) |
160/1- |
359/0 |
22/3- |
023/0 |
|
قتل (2-) |
719/0- |
376/0 |
90/1- |
115/0 |
|
سرانۀ تولید ناخالص‌داخلی |
314/0 |
162/0 |
93/1 |
111/0 |
|
سرانۀ تولید ناخالص‌داخلی (1-) |
415/0- |
181/0 |
28/2- |
071/0 |
|
سرانۀ تولید ناخالص‌داخلی (2-) |
240/0- |
153/0 |
57/1- |
176/0 |
|
مشارکت زنان در نیروی کار |
470/0 |
134/0 |
49/3 |
017/0 |
|
مشارکت زنان در نیروی کار (1-) |
124/0 |
104/0 |
18/1 |
289/0 |
|
مشارکت زنان در نیروی کار (2-) |
180/0 |
110/0 |
63/1 |
164/0 |
|
بیکاری |
229/0- |
121/0 |
89/1- |
117/0 |
|
بیکاری (1-) |
075/0 |
094/0 |
80/0 |
460/0 |
|
بیکاری (2-) |
157/0- |
110/0 |
41/1- |
215/0 |
|
تورم |
045/0 |
017/0 |
53/2 |
052/0 |
|
تورم (1-) |
001/0- |
007/0 |
18/0- |
859/0 |
|
تورم (2-) |
014/0 |
008/0 |
82/1 |
128/0 |
|
ضریب نفوذ اینترنت |
033/0 |
042/0 |
77/0 |
475/0 |
|
ضریب نفوذ اینترنت (1-) |
014/0- |
056/0 |
25/0- |
811/0 |
|
ضریب نفوذ اینترنت (2-) |
162/0- |
071/0 |
27/2- |
072/0 |
|
مقدار ثابت |
312/4 |
38/2 |
81/1 |
130/0 |
در‌ادامه، رابطۀ بلندمدت بین شاخص‌های اقتصادی (سرانۀ تولید ناخالص‌داخلی، مشارکت زنان در نیروی کار، بیکاری، تورم و ضریب نفوذ اینترنت) با قتل برآورد شد که نتایج در جدول 2 ارائه شده است. براساس نتایج، سرانۀ تولید ناخالص‌داخلی (005/0, Prob.=87/4- T-Ratio=)، مشارکت زنان در نیروی کار (000/0, Prob.=82/17 T-Ratio=) و ضریب نفوذ اینترنت (000/0, Prob.= 31/2 T-Ratio=) اثر معناداری بر میزان قتل دارد. براساس نتایج، با افزایش سرانۀ تولید ناخالص‌داخلی از میزان قتل کاسته‌شده، با افزایش مشارکت زنان در نیروی کار بر میزان قتل‌ها افزوده‌شده و سرانجام با بالا‌رفتن ضریب نفوذ اینترنت از میزان قتل‌ها کاسته شده است. به‌علاوه، براساس نتایج، متغیرهای بیکاری و تورم اثر معناداری بر میزان قتل نداشته است.
جدول 2- رابطۀ بلندمدت شاخص‌های اقتصادی و قتل در دوره 1397-1374
Table 2- Long-run relationship between the economic indicators and homicide during 1995-2018
|
متغیر (وقفه) |
ضریب (Coefficient) |
خطای استاندارد Standard error)) |
نسبتt T ratio)) |
سطح معناداری Prob.)) |
|
سرانۀ تولید ناخالص‌داخلی |
118/0- |
243/0 |
87/4- |
005/0 |
|
مشارکت زنان در نیروی کار |
269/0 |
015/0 |
82/17 |
000/0 |
|
بیکاری |
107/0- |
048/0 |
21/2 |
078/0 |
|
تورم |
020/0 |
008/0 |
31/2 |
068/0 |
|
ضریب نفوذ اینترنت |
050/0- |
005/0 |
86/9- |
000/0 |
|
مقدار ثابت |
497/1 |
598/0 |
50/2 |
054/0 |
باتوجه به اینکه، آمار آزمون (22/7F-statistic=) بین محدوده‌های 95% پایین (67/3) و 95% بالا (99/4) قرار نمی‌گیرد، نتایج آزمون قطعی است و باتوجه به اینکه بالاتر از حد بالایی (99/4) است، فرض صفر رد و مشخص می‌شود که رابطۀ بلندمدت بین متغیرها صادق است. به‌علاوه، باتوجه به آزمون«CUSUM»که در قالب نمودار 6 ارائه‌شده و نیز آزمون«CUSUMSQ»که در قالب نمودار 7 نمایش داده شده است، ضرایب تخمین‌های رگرسیون ثبات دارد؛ زیرا مسیر حرکت متغیر قتل بین دو باند قرار دارد.
نمودار 7- نمودار CUSUM جهت برآورد ثبات الگو
Graph 7- Plot of cumulative sum of recursive residuals
نمودار 8- نمودار CUSUMSQ جهت برآورد ثبات الگو
Graph 8- Plot of cumulative sum of recursive residuals
نتیجه
قتل خشن‌ترین و هولناک‌ترین جرم، یک مسئلۀ حاد اجتماعی در سراسر دنیاست که طی آن سالانه در حدود نیم میلیون نفر از مردم به‌دست همنوعان خود، جانشان را از دست می‌دهند (UNDOC, 2019). این امر باعث شده است، این پدیده به‌طور گسترده و از ابعاد و جهات مختلف مورد‌توجه قرار گیرد. باتوجه به اینکه تحلیل و بررسی قتل با استناد به شاخص‌های کلان اقتصادی و نیز به‌صورت طولی در ایران کمتر مرسوم بوده است، در این پژوهش سعی شده است، قتل در دورۀ 24 ساله 1374-1397 بر مبنای شاخص‌های کلان اقتصادی (سرانۀ تولید ناخالص‌داخلی، مشارکت زنان در نیروی کار، بیکاری، تورم و ضریب نفوذ اینترنت) بررسی شود.
براساس نتایج تحقیق، در دورۀ بلندمدت، با بهبود شاخص‌های تولید ناخالص‌داخلی و ضریب نفوذ اینترنت، میزان قتل‌ها در ایران کاهش یافته است. این یافتۀ تحقیق، به‌طور خاص بهبود تولید ناخالص‌داخلی و به‌لحاظ نظری منطبق با رویکرد اول است که طی آن، با بهبود شاخص‌های اقتصادی، میزان قتل در جامعه کاهش می‌یابد. همچنان که اشاره شد، علت این امر این است که عامل اساسی قتل محرومیت اقتصادی است (Nieuwbeerta et al., 2008) و بهبود شاخص‌های اقتصادی باعث کاهش یا رفع محرومیت اقتصادی می‌شود (Trent & Pridemore, 2012). دربارۀ اثر گسترش اینترنت بر کاهش قتل، باید به کارکردهای گستردۀ اینترنت اشاره کرد. اینترنت از یک‌سو با فراهم‌آوردن تجارت الکترونیکی باعث می‌شود، کلیۀ خرید‌و‌فروش‌های زندگی روزمره از سوپر‌مارکت محل‌گرفته تا خرید کالا از سایر نقاط جهان، به‌صورت آنلاین انجام شود و در‌نتیجه، از حجم رفت‌و‌آمدهای غیرضرور کاسته شود (Cheng, 2020). از‌سوی دیگر، اینترنت با کاربرد موبایل، باعث ارتقای امنیت، خاصه در شرایط اضطراری می‌شود؛ زیرا امکان کمک‌خواهی و افشاسازی صحنه‌های اضطراری را افزایش می‌دهد (Kobayashi & Boise, 2014). از‌سوی دیگر، این یافتۀ پژوهش به‌لحاظ تجربی با نتایج پژوهش که نشان داد، با رشد سرانۀ تولید ناخالص‌داخلی، از میزان قتل کاسته می‌شود، منطبق است و آنها را تأیید می‌کندMessner et al., 2002; Fajnzylber et al., 2002; Lederman et al., 2002; Neumayer, 2003; Trent & Pride) more, 2012). به‌علاوه، براساس نتایج تحقیق، با بهبود مشارکت زنان در نیروی کار میزان قتل افزایش یافته است. این یافتۀ تحقیق به‌لحاظ نظری منطبق با رویکرد دوم است که طی آن با بهبود شاخص‌های اقتصادی، میزان قتل در جامعه بالا می‌رود. در قالب این رویکرد، فرض می‌شود که با بهبود شاخص‌های اقتصادی، شهرنشینی گسترش می‌یابد (Malik, 2016) و رشد شهرنشینی با ایجاد ناهمگنی و نابرابری (Avison & Loring, 1986) باعث تضعیف انسجام اجتماعی و کنترل اجتماعی(Trent & Pridemore, 2012; McCall et al., 2012; Chamlin, 1989) می‌شود و زمینه را برای افزایش میزان قتل فراهم می‌کند. بر این مبنا، در ایران به‌عنوان یک جامعۀ در‌حال‌توسعه، با فرهنگ جمع‌گرایانه و حاکمیت ایدئولوژی مردانه، (Hofested, 2001; Hofested, 2010). افزایش مشارکت زنان به‌طور طبیعی به‌معنای ورود بیشتر زنان به عرصه‌های مختلف اجتماعی است که می‌تواند حساسیت چالش‌ها را بر‌انگیزاند و به‌دنبال آن باعث افزایش قتل‌ها شود. این یافتۀ تحقیق به‌لحاظ تجربی منطبق با نتایج پژوهش لستر و همکاران است که نشان دادند، با افزایش میزان مشارکت زنان در نیروی کار، میزان قتل افزایش یافته است و آن را تأیید می‌کند (Lester et al.‚ 1992).
اگرچه، یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد، تولید ناخالص‌داخلی، ضریب نفوذ اینترنت و مشارکت زنان در نیروی کار بر میزان قتل‌ها اثر معنادار دارد و بیکاری و تورم اثر معناداری بر این پدیده ندارند، با این حال، توجه به چند نکته، ضروری است: 1) اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتیِ وابسته به نفت و متأثر از تحریم‌های بین‌المللی است؛ بنابراین بخش زیادی از نوسان‌های شاخص‌های اقتصادی در ایران طی سال‌های 1397-1374 شاید متأثر از تشدید یا تضعیف‌کردن عوامل پیشگفته است و ناشی از فعل و انفعال‌های طبیعی درون اقتصاد کشور نیست. اگر این گونه باشد، سنجش آن، به‌طور طبیعی قابل اندازه‌گیری نیست. 2) در پژوهش حاضر به‌طور‌خاص بر پنج شاخص اقتصادی (سرانۀ تولید ناخالص‌داخلی، مشارکت زنان در نیروی کار، بیکاری، تورم و ضریب نفوذ اینترنت) تأکید شد؛ اما تردیدی نیست که شاخص‌های اقتصادی، تنوع زیادی دارند و لازم است، برای دستیابی به چشم‌اندازی روشن‌تر از رابطۀ شاخص‌های اقتصادی و میزان قتل، به سایر شاخص‌ها نیز توجه شود. 3) نکتۀ اساسی در مطالعه‌های طولی، دوره‌های زمانی بررسی‌شده است که هرچه این دوره‌ها طویل‌تر باشد، فهم دقیق‌تری از روابط متغیرهای بررسی‌شده، به دست می‌آید. در پژوهش حاضر دورۀ بررسی‌شده، محدود به 1397 تا 1374 بوده است که عمدۀ دلیل آن امکان دسترسی به اطلاعات مدنظر و به‌طور خاص وجود‌نداشتن اینترنت در جامعه در سال‌های قبل از 1374 بوده است. بر این اساس، با انتخاب دوره‌های بلندتر می‌توان تبیین روشن‌تری از روابط شاخص‌های توسعۀ اقتصادی و قتل ارائه داد.
)
