نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
2 استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
3 استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
4 استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Introduction
The issue of administrative corruption has become a pressing matter in Iran, affecting various aspects of the society. Corruption is a persistent and complex problem that perpetuates human underdevelopment through harmful cycles. According to Transparency International Organization, it involves the exploitation of entrusted power for personal gain. Despite the widespread presence of corruption within Iranian society, current evidence from both internal and external sources suggests that the education system conflicts with academic institutions as a particularly influential source of corrupt behavior. Academic corruption is a well-known phenomenon in Iranian universities with numerous examples, such as scientific fraud, plagiarism, forgery, distortion, academic black market, and buying and selling of articles appearing in the country's universities. Some investigators consider academic corruption as a form of scientific corruption, while others define it as encompassing all forms of unethical and improper conduct committed by educational advocates that violate ethical, social, legal, or institutional guidelines for personal or organizational gain with detrimental effects on an institution's objectives and principles. Despite the long-standing use of the term "academic corruption" in Iran's scholastic context, it remains largely unexplored from a scholarly perspective.
Materials & Methods
This study utilized qualitative methodology and a grounded theory approach to explore the perspectives of academic activists, including professors and doctoral students, on various aspects related to fraudulent practices in academia, such as contexts, causes, strategies, and repercussions. Grounded theory is a research method that involves deriving theoretical constructs directly from the data collected over time for analytical purposes. The research followed the Strauss and Corbin’s paradigm model, which is a systematic plan for grounded theory methodology. The focus was on professors and doctoral students from Shiraz and Yasouj universities, who were selected based on their experiences with academic corruption. A sample of 25 participants was chosen through theoretical sampling and semi-structured interviews were conducted until theoretical saturation was reached, meaning that no new features or characteristics related to academic corruption and its causes were identified. The collected information underwent a three-fold coding process, including open, axial, and selective coding methods, to facilitate the analysis of the results. This process led to the identification of a core category or primary classification, which was represented in a paradigm model. To ensure the accuracy of the findings, two researchers independently analyzed and coded the data using analytical techniques. Additionally, member feedback was collected to assess the validity of the communication and respondent validation was employed through continuous comparison checks by using the codes developed by the investigators to assess the reliability of the research results.
Discussion of Results & Conclusion
The findings of this study revealed that corruption in academia was influenced by various factors. The primary causal conditions included the presence of oil money, a deficient administrative system, and compromised institutional independence. In addition, poor awareness of corrupt practices and inadequate monitoring mechanisms acted as the intervening circumstances that facilitated academic misconduct. Situational factors, such as departmental culture and individual work experience, as well as background guidelines like university policies, also played a significant role in promoting fraudulent activities within higher education institutions. On the other hand, academic activists employed strategies, such as student alienation, deliberate silence, two-way blackmail, outsourcing, hostage-taking, and strategic cooperation, to further their corrupt practices. The consequences of academic corruption were commodification of science, emergence of an academic proletariat, alienation, moral dilemmas, decline in credibility and trust in universities, and institutionalization of corruption in the society. Based on the results, it could be concluded that university corruption operated as a double-edged sword, benefiting both the structure and the activist in the short term but leading to negative outcomes in the long run. This meant that the political structure and system, by prioritizing the quantity of articles produced through scientific research, could showcase their standing in the global community, while academic scholars benefited from the publishing papers and projects. However, this approach had drawbacks for both parties involved. The articles evaluated solely based on quantity did not directly correlate with production or economic growth, resulting in limited social welfare within a country. Moreover, the professors and students, who prioritized the publishing quantitative content might experience a sense of alienation as they grappled with conflicting emotions regarding their moral principles. It is important to recognize that this win-win mentality perpetuates corruption within the university system, creating a reproductive cycle that continues into the future.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه و بیان مسئله
فساد اداری که از ابعاد متفاوت بر جوامع مختلف تأثیر می‌گذارد، امروزه به یک نگرانی و دغدغۀ عمومی در ایران تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که ابراهیم رئیسی با شعار مبارزه با فساد به انتخابات سیزدهمین ریاست‌جمهوری وارد شد. فساد پدیده‌ای باثبات، پیچیده و چندبعدی است که چرخهای معیوب و ویرانگر از توسعه‌نیافتگیِ انسانی را به وجود می‌آورد (Dong & Torgler, 2013; Dridi, 2014; Otengho, 2016). هرچند تعاریف مختلفی از فساد اداری وجود دارد (Heyneman, 2011; Osipian, 2008)، اما گستردهترین و جاافتادهترین تعریف، متعلق به سازمان شفافیت بینالملل است که فساد را «سوءاستفاده از قدرتِ به امانت داده شده در جهت منافع شخصی» معرفی میکند (Osipian, 2013).
بر‌اساس آمار و شواهد داخلی و بین‌المللی، ایران یکی از فسادخیزترین کشورهای جهان است (Mauro, 2002; Mauro, 2004) و نظام اداری کشور به‌شدت از فساد رنج می‌برد (خضری، 1384). در همین راستا، بر مبنای آمار سازمان شفافیت بین‌المللی، ایران از‌لحاظ شاخصهای ادراک فساد در سال‌های مختلف، حائز رتبه‌های بالایی در میان کشورهای جهان شده است (رتبۀ 138 در سال 2018، 146 در سال 2019، 149 در سال 2020، 150 در سال 2021 و 147 در سال 2022).
فارغ از کلیت شیوع فساد در جامعه، نظام آموزشی و نهاد دانشگاه نیز به‌عنوان یکی از تأثیرگذارترین نهادهای اجتماعی درگیر فساد شده است(Shore, 2018) . فساد در آموزش عالی، پدیدۀ جدیدی نیست، بلکه این امر در دانشگاه‌های قرون وسطایی، ازجمله در بولونیا و سوربن هم معمول بوده است (Osipian, 2009). عوارض، پیامدها و آثار ناشی از فساد دانشگاهی نسبت‌به دیگر حوزه‌ها نگران‌کننده‌تر و خطرناک‌تر است؛ زیرا فساد در دانشگاه، باعث فاسدشدن شهروندان آینده، کاهش انسجام و رفاه اجتماعی (Heyneman, 2011; Osipian, 2013)، ناامیدی و بدگمانی، بی‌‌اعتمادی شهروندان به نهاد علم و دانشگاه و مشارکت‌نکردن آنها در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی می‌شود (ذاکرصالحی، 1396).
امروز مصادیق زیادی از ناهنجاریهای آکادمیک مانند تقلب علمی، سرقت ادبی، جعل و تحریف، فریبکاری یا کلاهبرداری علمی، بازار سیاه دانشگاهی، خرید و فروش مقاله و پایان‌نامه (Mattar, 2022; Mugala et al., 2022) در دانشگاه‌های کشور ظهور و بروز یافته است (حسینی هاشم‌زاده، 1398؛ قائدی و همکاران، 1397؛ کاظمی، 1397).
بازگشت مقالات علمی ایران از سوی مجلۀ نیچر (Butler, 2009; Baker, 2016)، شیوع گستردۀ کپی‌برداری مقالات ایرانی چاپ‌شده در نمایههای معتبر بین‌المللی (Jamali et al., 2014 به نقل از قائدی و همکاران، 1397)، رتبۀ دوم ایران از‌لحاظ رد مقالات در مجلات خارجی (حسینی هاشم‌زاده و همکاران، 1395)، رانت، رشوه، پدیدۀ تقلب و سرقت علمی در مقالات و آثار علمی در دانشگاه‌ها (کاظمی، ۱۳97 و قائدی و همکاران، 1397)، فروش 211 صندلی در دانشگاه آزاد در رشتۀ پزشکی، تغییر دانشگاه از خارج به داخل برای دور‌زدن کنکور پزشکی، رانت تغییر رشتۀ فرزندان استادان دانشگاه آزاد از دامپزشکی به پزشکی (سلیمی، 1398)، فروش سؤالات کنکور در سال‌های اخیر، مدارک جعلی برخی از مسئولان کشور (مشرق‌نیوز، 1397)، کپی‌برداری بیش از 29درصد پایان‌نامه‌های دکتری و بیش از 46درصدی پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد ثبت‌شده در سامانۀ ایران‌داک، کشف بیش از 90درصد تقلب در پایان‌نامه‌های ارائه‌شده در دانشگاه‌های غیردولتی، تشکیل پرونده‌های تقلب و تخلف گسترده برای دانشجویان و استادان در وزارت علوم (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1402 )، ورود بیش از 1000 نفر دانشجوی متقلب و خریدار سؤالات کنکور 1401 به چرخۀ تحصیل در رشته‌های پرطرفدار چون پزشکی و مهندسی با استفساریۀ مجلس (پورعباس، 1402)، ماجرای اخیر پایتون‌گیت و اشارۀ اشتباه به پیش‌بینی آیندۀ جهان به‌وسیلۀ برنامۀ پایتون، توسط یک نفر از استادان دانشگاه به‌عنوان یکی از اعضای جامعه و یک درصد از دانشمندان برتر جهان در دیدار با رئیس جمهور فعلی (غبیشاوی، 1402)، فروش مقاله، پایان‌نامه و کتاب در میدان انقلاب و بیشتر شهرها و دانشگاه‌ها و ایجاد اشتغال کاذب برای نخبگان دانشگاهی با پایان‌نامه‌نویسی برای دیگران (کاظمی، 1397)، الزام به چاپ مقاله به‌وسیلۀ دانشجویان تحصیلات تکمیلی بدون مشارکت استاد و نظایر آن، فقط نمونههایی از جلوه‌های فساد دانشگاهی‌اند که آشکار و موجب واکنش عمومی شدند.
فساد آموزشی یا دانشگاهی یکی از ابعاد یا حوزه‌های نفوذ فساد است. اوسپیان[1] (2009) فساد آموزشی را «سوءاستفاده از اقتدار برای دستاورد شخصی و سود مادی» تعریف میکند؛ یعنی فساد آموزشی تنها به غرض کسب پول و مادیات نیست، دستاوردهای شخصی دیگری چون ارتقا یا حفظ جایگاه، مدیون‌کردن متقابل، کسب شهرت و اعتبار یا احترام اجتماعی نیز دارد. در تعریفی دیگر، فساد دانشگاهی به معنای فقدان صداقت علمی قلمداد می‌شود (Denisova-Schmidt et al., 2016). در همین راستا، فساد آموزشی تضعیف فضایل و اصول اخلاقی در فعالیت‌های آموزشی، به‌منظور دستیابی به منافع شخصی و سازمانی بیان می‌شود (حسینی هاشم‌زاده، 1398). فساد دانشگاهی به تمام فعالیت‌های نادرستی اشاره دارد که کنشگران دانشگاهی از قبیل مدیران نهادهای آموزشی، کارمندان، استادان، دانشجویان و دیگر ذینفعان در محیط دانشگاهی یا نهادهای دیگر انجام می‌دهند و تأثیرات نامطلوبی بر اهداف و آرمانهای نهاد آموزشی دارند (Ademola et al., 2012). درنهایت فساد دانشگاهی هرگونه سوءرفتار علمی و اخلاقی کنشگران دانشگاهی و توأم با نقض قواعد آموزشی و هنجارهای اخلاقی، اجتماعی و قانونی، به‌منظور کسب دستاوردهای شخصی و سازمانی است.
با وجود اینکه چند سالی است در فضای آکادمیک ایران، از کلیدواژۀ فساد دانشگاهی استفاده می‌شود، اما به‌جهت اینکه چند پژوهش –که برخی از موارد در پیشینه آمده است- به‌صورت موردی و محدود، تنها برخی از مصادیق و جلوه‌های فساد دانشگاهی، نظیر سرقت علمی، تقلب و جعل داده و ... را به‌طور مجزا بررسی کرده و یا تجربۀ زیسته و درک خود را دربارۀ این موضوع در پژوهش‌ها نگاشته‌اند، مطالعۀ چندانی با موضوع فساد دانشگاهی و به روش کیفی انجام نشده و همچنان زوایای بسیاری از این پدیده، پنهان مانده است. بنابراین پژوهش حاضر به هدف واکاوی زمینه‌های اجتماعی فساد دانشگاهی ازنظر استادان و دانشجویان دکتری دانشگاه‌های شیراز و یاسوج، با روش کیفی و استراتژی نظریۀ داده‌بنیاد، علل، عوامل زمینه‌ساز و مداخله‌گر، استراتژی‌ها، پیامدهای فساد دانشگاهی و راهبردهای مقابله با آن را بررسی میکند.
پیشینۀ پژوهش
در اینجا به نتایج برخی از مطالعات و پژوهش‌های انجام‌شدۀ داخلی و خارجی اشاره می‌شود که معطوف به فساد دانشگاهی و جلوهها و مصادیق آن‌اند.
ادینو[2] (2018)، در پژوهشی، وضعیت فساد دانشگاهی را در دو کشور نیجریه و کانادا، بر‌اساس تجربۀ شخصی و حرفه‌ای خود مقایسه میکند. او به این نتیجه می‌رسد که در نیجریه برخلاف کانادا، که مفهوم تمامیت و یکپارچگی علمی مهم است، بیشتر بر دزدی ادبی تأکید شده است. معلمان نیجریه برخلاف کانادا، توانایی و ابزار لازم برای کنترل و جلوگیری از سرقت علمی را ندارند. همچنین برخلاف کانادا، والدین در نیجریه بیشتر به معلمان رشوه می‌دهند تا فرزندان خود را بدون استحقاق، در امتحانات قبول کنند. پیشنهاد او این است که باید فرهنگ رعایت اخلاق و صداقت علمی را تقویت کرد و یکپارچگی علمی را ارتقا داد تا به‌تدریج فرهنگ فساد تحصیلی در دانشگاه‌های نیجریه تضعیف شود.
تامبایا و همکاران[3] (2020) در پژوهشی نشان دادند فراگیرانی که سطح آگاهی ضعیفی از ویرانگری و عواقب صداقت‌نداشتن علمی (AD) دارند، احتمالاً بیشتر درگیر سوءرفتار علمی‌اند. این یافته‌ها نظریۀ جرم بکر را تأیید میکند و پیشنهاد میدهد اقدامات مجرمانه زمانی انجام شود که منافع مورد انتظار، بالاتر از هزینه‌ها باشد. به همین ترتیب، ارتقای سطح آگاهی دانشجویان از سیاست‌های نهادی، مجازات‌های شدید برای دانشجویان متخلف و احیای علاقه به کدهای افتخار، تا حد زیادی در کاهش سوءرفتار علمی تأثیرگذار است.
نتایج پژوهش محمودی و باقری مجد[4] (2021) نشان داد فرهنگ ناب به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، در کاهش فساد دانشگاهی از‌طریق سیاست سازمانی مثبت مؤثر است.
نتایج پژوهش موگالا و همکاران[5] (2022) نشان داد دو شیوۀ رایج فساد دانشگاهی در بین دانشجویان، سرقت علمی و تقلب و در بین استادان، سوءرفتار حرفه‌ای و نمرهدهی مغرضانه است. همچنین فشار همسالان و اضطراب عملکردی از دلایل فساد دانشگاهی‌اند. از سوی دیگر تعلیق و اخراج کنشگران فاسد و همچنین استفاده از نرم‌افزارهای تشخیص سرقت ادبی، از اقدامات پیشگیرانه و کاهشی فساد دانشگاهی‌اند.
مطر[6] (2022) در پژوهشی، تأثیر اعتبار بین‌المللی و استانداردهای تضمین کیفیت را بر یکپارچگی و صداقت تحصیلی بررسی و در آن به اهمیت و نقش سیاست‌ها، قوانین و مقررات دانشگاه قطر به‌عنوان الگویی برای یکپارچگی و صداقت تحصیلی اشاره کرد.
قائدی و همکاران (۱۳۹۷)، در پژوهشی نشان دادند تعدد نهادهای تصمیمگیرندۀ خط‌مشی علمی، تمرکزگرایی، توجه به کمیت به‌جای کیفیت، قانونگریزی، تجاری‌شدن آموزش عالی، افزایش تقاضای جامعه برای آموزش عالی و مدرک‌گرایی ازجمله علل اصلی بروز فساد دانشگاهی‌اند. همچنین شرایط و زمینه‌های دیگری چون شکاف بین دانشگاه و صنعت، رویههای نادرست نظارت رسمی در دانشگاه‌ها و تنزل آموزش در بروز فساد دانشگاهی مؤثرند. پیامد چنین فسادی به کم‌رنگ‌شدن اخلاق فردی و حرفه‌ای، پیامدهای منفی اقتصادی و پایین‌آمدن رفاه کلی جامعه منجر می‌شود.
نتایج پژوهش ناصری و فتحی (1397) نشان داد سرقت علمی در میان دانشجویان کاملاً رایج است، در حالی که درک کافی از انواع مختلف سرقت علمی ندارند. همچنین بین میزان گرایش به سرقت علمی و سن، جنسیت و معدل دانشجویان، ارتباط معناداری مشاهده نشد. نتایج آزمون همبستگی نشان میدهد (الف) بین میزان ارتکاب به سرقت علمی دانشجویان و میزان فشارهای محیطی، مقدار گرایش سیستم آموزشی و دانشجویان به رویکردهای سطحی آموزشی و اندازۀ دسترسی دانشجویان به اینترنت (فناوری اطلاعات)، رابطۀ مثبت و (ب) بین میزان ارتکاب به سرقت علمی و صلاحیت اخلاقی ایشان، آگاهی آنها از کم و کیف سرقت علمی، حمایت و همراهی استاد با دانشجویان و مقدار علاقۀ آنها به رشته‌شان، رابطۀ منفی وجود دارد.
در پژوهش محمدیان شریف و همکاران (1399) که با هدف کشف و شناسایی شاخص‌ها و مؤلفه‌های فساد دانشگاهی در ایران انجام شد، در‌مجموع چهار مؤلفۀ فساد دانشگاهی، آموزشی، پژوهشی، ارتباطی و مدیریتی- اداری شناسایی شد.
عابدی جعفری و همکاران (1400) در پژوهشی، پیشینۀ بررسی‌شده در کتاب، مقاله، پایان‌نامه و گزارش‌های منتشر‌شده در پایگاههای علمی، در سال‌های 1379-1399 را بررسی کردند. نتایج آنها نشان داد بیشترین موضوعات مربوط به سرقت و تقلب علمی بوده است.
از پژوهش‌های انجام‌شده در ایران، فقط یک پژوهش به روش کیفی، علل، زمینه‌ها و پیامدهای فساد دانشگاهی را با روش داده‌بنیاد و ازنظر مدیریتی (قائدی و همکاران، 1397) بررسی کرده است و دیگر پژوهش‌های داخلی تنها مظاهر فساد دانشگاهی، از قبیل تقلب و سرقت علمی را مطالعه کرده‌اند. همچنین جای خالی پژوهش‌های دیگری در زمینۀ فساد دانشگاهی، به‌ویژه با دید جامعه‌شناختی برای مطالعۀ وسیع این موضوع احساس می‌شود؛ بنابراین پژوهش حاضر تلاش دارد زمینه‌های اجتماعی فساد دانشگاهی، علل، گونهها، میزان شیوع و پیامدهای آن را به روش کیفی واکاوی کند.
چارچوب مفهومی
معمولاً در مطالعات کیفی به‌دلیل اکتشافی‌بودن تحقیق، از پیشینۀ نظری خاصی پیروی نمی‌شود و فرضیه‌های خاصی وجود ندارد، بلکه در فرآیند تحقیق و از درون مصاحبه‌ها به فرضیه‌ها می‌رسند. در اینجا رویکردها و نظریه‌هایی بیان می‌شود که به نظر می‌رسد با موضوع مطالعه‌شده بیشتر همخوانی دارند.
نظریۀ بی‌سازمانی اجتماعی
این نظریه، به سستشدن نظام هنجاری و ارزشی در جامعه، در اثر تحولات سریع اقتصادی و ایجاد شکاف‌های اجتماعی توجه میکند. این دو نظریه بر پایۀ دو اصل الف) تولید نیاز و ب) ارضانشدن نیاز بنا گذاشته شده است، همچنین موجب نارضایتی افراد و درنتیجه رغبت به تخلف و فساد شده است.
ایدۀ اصلی نظریۀ آنومی دورکیم[7] (1951) این است که در صورت فقدان دستورالعمل‌های مشخص، رفتار، احساس تشویش و سردرگمی زیاد افراد، شرایط نابسامانی بر جامعه حاکم و وجدان جمعی تضعیف می‌شود و آرزوها و خواسته‌های فردی لجامگسیخته، بر افراد فشار می‌آورند و آنها را به تخلف، هنجارگریزی و کج‌روی تشویق می‌کنند.
مرتون[8] با تأکید بر فشار ساختاری، انحراف را نتیجۀ بر هم خوردن تعادل بین اهداف فرهنگی مقبول و وسایل نهادی مشروع در جامعه می‌داند. به عبارت دیگر ازنظر مرتون، انحراف در پی تفاوت بین انگیزههای اصلی (ارزشها و نیازهای) منبعث از فرهنگ و امکانات تحقق این انگیزهها به وجود می‌آید (رفیع‌پور، 1388: 26). به نظر او در وضعیتی که ساختارهای اجتماعی، آرزوها و اهداف متعارضی (ثروت، موفقیت، مدرک و غیره) را در افراد جامعه برانگیزانند و در عین حال راهها و ابزار دستیابی به آنها (تحصیلات، رقابت، دوستان بانفود و ..) را مسدود یا محدود کنند (سلیمی و داوری، 1380: 432)، فشاری بر افراد به‌منظور کج‌روی و انحراف ایجاد می‌شود. درواقع در شرایط آنومیک، برخی افراد در اثر فشار ساختاری و اجبار، از ابزار و وسایل نامشروعی، مانند رشوه، دزدی و تخلف، برای دستیابی به اهداف پذیرفته‌شده و مطلوب اجتماعی استفاده می‌کنند؛ پس مرتون ریشۀ انحراف را نه در تمایلات و انگیزههای فردی، در تعادل‌نداشتن ساختارهای اجتماعی و فشار منبعث از آن بر افراد می‌داند (Reckless, 1973: 55). بر‌اساس این نظریه، هنگامی که امکانات و فرصت‌های دسترسی برابری برای افراد مختلف جامعه برای دستیابی به مدرک تحصیلی، شغل، ثروت، موفقیت و غیره از‌طریق راه‌های مشروع مانند تحصیل، کار و غیره نباشد، برخی از افراد با دست‌زدن به تخلفات گوناگون، مثلاً در اینجا تخلفات علمی رایج مانند تقلب در ورود به دانشگاه، سرقت، تقلب، جعل داده، خرید و فروش مدرک و پایان‌نامه و غیره، در دریافت مدرک برای کسب شغل، درآمد و آیندۀ بهتر می‌کوشند.
نظریۀ کنترل اجتماعی
نظریۀ کنترل[9] مبتنی بر این پیشفرض است که عامل اصلی انحرافات اجتماعی به‌دلیل عمومیت و جهانشمولیشان، ضعف سازوکارهای کنترل اجتماعی و کنترلهای درونی افراد است؛ از همین رو کاهش انحراف و کج‌روی اجتماعی، مستلزم کنترل افراد جامعه است. کنترل اجتماعی به مجموع وسایل و شیوه‌هایی گفته می‌شود که با استفاده از آنها یک گروه، اعضای خود را به پذیرش رفتارها، هنجارها، قواعد رفتاری و حتی آداب و رسوم منطبق با اهداف گروه مطلوب، سوق میدهد (بیرو، 1380: 348).
یکی از فرضهای اصلی این نظریه این است که انسان به‌دلیل منفعت‌طلبی، به‌طور طبیعی به کج‌روی تمایل دارد و چنانچه این میل تحت کنترل او قرار نگیرد، کج‌روی میکند (Reckless, 1973: 56). این نظریه، انحراف و جرم را ناشی از ضعف کنترل اجتماعی یا بیرونی و کنترل شخصی یا درونی می‌داند. به عبارتی جرم از یک‌سو نتیجۀ عوامل فردی مانند خودانگاره[10]، خودپنداره[11] و خودادراکی[12] ضعیف یا منفی فرد و از سوی دیگر محصول فقدان کنترل اجتماعی رسمی و غیررسمی و تعهدنداشتن و تقید به نهادهای بنیادین اجتماعی، چون خانواده و مدرسه است (احمدی، 1384: 86). هیرشی[13] (1969) متأثر از دورکیم (1951)، کج‌روی را حاصل اختلال در پیوند فرد با جامعه می‌داند و معتقد است به‌جای جست‌وجوی دلایل بزهکاری، بهتر است در پی دلایل همنوایی باشیم. به نظر او، تعلق و تقید افراد به همنوایی اجتماعی، به چهار مؤلفه بستگی دارد: تعلق و تقید نسبت‌به اشخاص عادی، تعهد به رفتار عادی، شمول مردم در فعالیت‌های قراردادی و متداول و اعتقاد به هنجارهای عادی. در‌مجموع هیرشی (1969) معتقد است هنگامیکه این تعلقات و تقیدات ضعیف شود، امکان بزهکاری بیشتر می‌شود. مبتنی بر این نظریه، وقتی کنترل اجتماعی رسمی و غیررسمی و شخصی بر افراد کنشگر دانشگاهی و مجازات‌ها و تبعات ناشی از فساد دانشگاهی ضعیف و کم باشد، امکان وقوع فسادها و تخلفات علمی، به‌مراتب بیشتر و محتمل‌تر است.
نظریۀ ساختاربندی
گیدنز[14] (1984) با بهکارگیری مفهوم ساختاربندی، رابطۀ عاملیت و ساختار را به‌عنوان دو وجه از اعمال اجتماعی مطرح میکند که به‌صورت جداییناپذیری در فعالیت یا عملکرد جاری بشری در هم تنیده شده‌اند (ریتزر، 1392: 264). نظریۀ ساختاربندی، در بر دارندۀ دوسویگی یا دوگانگی ساخت، یعنی وابستگی دوجانبۀ عاملیت و ساختار است که به خصلت اساساً بازگشتی زندگی اجتماعی مرتبط است. منظور او این است که ساختارهای اجتماعی، هم وسیلۀ کنشاند و هم خود به‌وسیلۀ کنش‌های اجتماعی بازتولید می‌شوند، در مقابل، عاملان از قواعد و منابع ساختارها بهره می‌برند و با این کار، در بازتولید نهادها، نظامها و ساختارها مداخله می‌کنند (سیدمن، 1392: 191).
ساختار در اندیشۀ گیدنز (1984)، به‌منزلۀ «قواعد و منابع» تعریف می‌شود؛ یعنی ساختار هم قواعد و چارچوب کنش‌های عامل‌های انسانی را تعیین و هم‌زمان منابع لازم برای تحقق اراده و خواست انسان را در این شرایط فراهم میکند. پس ازنظر گیدنز، ساختارها تنها محدود‌کنندۀ اعمال انسانی نیستند، به مانند زبان، امکان کنش را فراهم می‌کنند یا به تعبیر خود گیدنز، ساختار «همیشه هم وادارکننده و هم تواناکننده است». به این معنی که در نظر گیدنز (1984)، همین قواعد و منابع کنش اجتماعی در عین حالی که خودشان تعیین‌کنندۀ ساختار کنشاند، ابزاری برای بازتولید نظام نیز هستند و همچنین خود به‌وسیلۀ همین کنش‌های انسانی بازتولید می‌شوند. او نقطۀ آغاز هستیشناختی نظریۀ خود را نه آگاهی و ساختار اجتماعی، دیالکتیک میان فعالیت‌ها و شرایطی می‌داند که در زمان و مکان رخ می‌دهند (گیدنز، 1378: 11). بر‌اساس این نظریه، در مبحث فساد از یک سو، ساختارهای (قواعد و منابع) اجتماعی برون و درون دانشگاهی، زمینۀ کنش‌های سالم و ناسالم علمی و پژوهشی را در دانشگاه فراهم می‌کنند و از دیگر سو، این ساختارها با کنش‌های کنشگران دانشگاهی بازتولید می‌شوند که ممکن است سالم و یا ناسالم باشند.
نظریۀ نظام‌های لومان
در نظریۀ نظام‌های لومان6، جامعه یک سیستم اجتماعی است که همۀ سیستم‌های جامعه‌ای[15] را در بر می‌گیرد. جامعه در این نظر، یک سیستم فاقد مرکز و محوریت و متشکل از سیستم‌های جامعه‌ای، به‌عنوان سیستم‌های کارکردی است، چون اقتصاد، علم، حقوق و هنر که هر‌یک از آنها خودآفرینشگر و خودارجاع‌اند (ریتزر و گودمن، 1390). ازنظر لومان، لازمۀ ارتباط درون نظام رمزگان یا کد خاص هر نظام است که بین عناصر یک نظام و عناصری تمایز می‌گذارد که به آن نظام تعلق ندارند. نظام کارکردی چون اقتصاد، سیاست، دین، علم، هنر و نظام قضایی، رمزگان مخصوص به خود را دارد و از‌طریق آن، محیط پیرامونش را درک میکند و به آن سامان میدهد. هر نظام فقط رمزگان خود را میفهمد و امکان ترجمۀ این رمز از یک نظام به نظام دیگر وجود ندارد (ریتزر و گودمن، 1390: 167-165).
با نگاه به نظام علمی از پرتو نظریۀ نظام‌های اجتماعی لومان، درمییابیم که نظام علمی، نظامی خودآفرینشگر، خودارجاع، خودبسنده و یا بسته است. علم تا زمانی مشروع است که پایبند به قاعدۀ رمزگانی خود -صدق و کذب- باشد و در خدمت دیگر نظام‌های کارکردی چون دین و سیاست قرار نگیرد؛ برای مثال در صورتی که گزارههای علمی با فشار یا سفارش در جهت تقویت قدرت سیاسی یا دینی عمل کنند، از محدودۀ رمزگانی خود خارج می‌شوند. این تداخل رمزگانی به ایجاد «خطر» و اضطراب منجر می‌شود و عقلانیت کارکردی سیستمی را بر هم می‌زند (هریسون، 1379) که موجب صدمه به علم، سیاست و دین می‌شود. دانشمند در جهان علم باید تابع قدرتی بیرون از علم نباشد، به عبارتی دیگر، دانشمند نمیتواند در چارچوب ایدئولوژی پژوهش کند (داوری اردکانی، 1387: 212).
در دوران مدرن، حفظ مرزهای رمزگانی سیستم‌های کارکردی چون علم نسبت‌به دیگر نهادها، از اهمیت وافری برخوردار است؛ زیرا نتیجۀ تصادم رمزگانی بین این سیستمها، موجب از بین رفتن عقلانیت کارکردی، غلبۀ یک نظام بر نظام‌های دیگر و نبود تناسب در رشد متوازن جامعه خواهد شد. آزادی و استقلال نظام ارتباطات علمی نباید از طرف نهادهای همچون سیاست، اقتصاد و دین به خطر بیفتد؛ اما اکنون شاهد حداقل سه بعد عمده از دخالت این نهادها در نهاد علمی هستیم. یک بعد، دخالت نظام سیاسی در نظام علمی که سبب نقض آزادی علمی می‌شود؛ بعد دوم، تداخل نظام اقتصاد با نظام علمی و بعد سوم، مداخلۀ نظام دینی در نظام علمی. اگر‌چه علم جهانی است، همه‌جایی نیست و در کانونهای خاص رشد میکند (داوری اردکانی، 1387: 332). بر‌اساس این نظریه، با توجه به لزوم استقلال هر نهاد یا سیستم کارکردی برای کارکرد سالم، مداخلۀ هر‌کدام از نهادها چون سیاست، اقتصاد، دین و غیرۀ کشور در نهاد علمی چون دانشگاه، کارکرد سالم علمی و پژوهشی دانشگاه را مختل و زمینۀ آسیب و فساد را در دانشگاه فراهم میکند.
نظریۀ شومی منابع (بیماری هلندی)
اقتصاد برخی کشورهای در حال توسعه در جهان امروز، نظیر ایران، عمدتاً بر محور یک منبع خدادادی طبیعی مانند نفت، گاز و غیره است که این قضیه در مسیر رشد و توسعه به مانند یک تیغ دو لبه عمل میکند (شیخ‌زاده، 1398)؛ یعنی از یک سو درآمد هنگفت ناشی از این منابع، زمینۀ توسعه و پیشرفت در همۀ شئونات زندگی اجتماعی را مهیا میکند و از سوی دیگر ممکن است وجود این منابع در اثر کوته‌نگری در سیاست‌های کلان سیاسی و اقتصادی (رمضان‌زادۀ ولیس و مؤمنی، 1392)، به توسعۀ نامتوازن کشور و درنتیجه نفرین منابع (امینی و علمی، 1395) منجر می‌شود. برخی اقتصاددانان و پژوهشگران، توسعۀ نامتوازن اقتصادی را نوعی بیماری اقتصادی، به نام هلندی می‌دانند (شاکری و همکاران، 1392) و منابع را برای این کشورها، نه یک موهبت، یک نفرین تعبیر می‌کنند (Humphreys et al., 2007).
بیماری هلندی درواقع به مشکلات ناشی از پدیدۀ ضد صنعتی شدن (صنعت زدایی)، که ناشی از پیدا‌شدن ذخایر گاز طبیعی در دهۀ 1960 در کشور هلند بود، اشاره دارد (خوش‌اخلاق و موسوی محسنی، 1385). بیماری هلندی به وضعیتی گفته می‌شود که در اثر افزایش قیمت و کشف منابع در کشورهای نفتی، تقاضای افزایش‌یافتۀ منابع، موجب حرکت منابع کارای اقتصادی از بخش مبادله‌شدنی[16] (صنعت و کشاورزی) به بخش کالاهای مبادله‌نشدنی[17] (خدمات و ساختمان) می‌شود. این بیماری اقتصادی در‌مجموع باعث توسعۀ نامتوازن اقتصادی به نفع توسعۀ بخش نفتی می‌شود. بیماری هلندی وقتی با کوته‌نگری در عرصۀ سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاسی ترکیب شود، سبب توسعۀ نامتعادل اقتصادی، سیاستگذاریهای غلط و تخصیص نادرست بودجه برای توسعۀ بخش‌های وابسته به نفت و غفلت از سرمایهگذاری در بخش‌های غیرنفتی (صنعت، کشاورزی و غیره) می‌شود (رمضان‌زادۀ ولیس و مؤمنی، 1392). اقتصادهای وابسته به نفت، مولد دولتهای نفتی‌اند، بنابراین به‌دلیل اتکای بودجه‌ای این دولت‌ها به نفت، تمرکز بر توسعه و گسترش این بخش برای کسب درآمد، به بخش‌های غیرنفتی مانند صنعت، کشاورزی، نهادهای علمی و دانشگاهی کم‌توجهی می‌کنند که خود، زمینه‌های توسعۀ تکنولوژی و بالطبع اقتصادی و رفاهی جامعه را مهیا می‌کنند. دولتهای نفتی به‌دلیل تکیه بر درآمدهای نفتی برای ادارۀ امور جامعه و به‌منظور تولید علم، تکنولوژی و ثروت، توجه چندانی به صنعت و علوم دانشگاهی به‌صورت جدی و فراگیر ندارند، بنابراین دغدغۀ سلامت و کارکرد درست و صحیح این بخش‌ها را نیز ندارند و به جذب و ورود نیروی انسانی شایسته، توانا و متخصص به دانشگاه و خروج –دانشجویان متخصص و محصولات علمی راهگشا- از دانشگاه‌ها اهمیتی نمی‌دهند.
روش پژوهش
پژوهش حاضر با استفاده از روش‌شناسی نظریۀ زمینه‌ای، به‌دنبال شناسایی زمینه‌ها، علل، استراتژی‌ها و پیامدهای فساد دانشگاهی ازنظر کنشگران دانشگاهی است. هیگس[18] (1998) نظریۀ زمینه‌ای را «کشف و استخراج نظریه از دادههایی تعریف میکند که به‌طور منظم در فرآیند تحقیق اجتماعی به دست آمدهاند». مدل نظریۀ زمینه‌ای استفاده‌شده در این پژوهش، طرح جی‌تی‌ام سیستماتیک[19] یا همان مدل پارادایمی استراوس و کوربین[20] (1967) است؛ به این شکل که با توجه به ماهیت موضوع فساد دانشگاهی، پس از گردآوری داده‌های مدنظر از‌طریق مصاحبه، داده‌ها در یک فرآیند سه مرحله‌ای (کدگذاری باز[21]، محوری[22] و انتخابی[23]) کدگذاری و درنهایت پس از مقوله‌بندی‌کردن[24]، یک مقولة هسته[25] (مقولة اصلی و به عبارت دیگر پدیدة محوری) به دست آمده و در قالب یک مدل پارادایمی، بازنمایی شده است. میدان تحقیق پژوهش حاضر، استادان هیئت‌علمی و دانشجویان دکتری دو دانشگاه شیراز و یاسوج بوده‌اند. دلایل انتخاب این میدان مطالعه در قدم اول، تخصص و نیز درگیری بیشتر استادان و دانشجویان دکتری با این معضل است و در قدم بعد، با فرض فراگیر‌بودن فساد دانشگاهی در همۀ دانشگاه‌های کشور، برای ایجاد تنوع و بالا‌بردن سطح اطمینان یافته‌ها، دانشگاه شیراز، دانشگاه سطح اول و دانشگاه یاسوج، دانشگاه سطح سوم، به‌عنوان مصادیقی از جامعۀ دانشگاهی کشور انتخاب و مطالعه شدند. مصاحبه‌شوندگان با توجه به رعایت و حفظ تنوع و حداکثر پراکندگی، با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند.
در مرحلۀ بعد با حضور پژوهشگر در میدان پژوهش و اقناع و جلب نظر مشارکت‌کنندگان برای مصاحبه، مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته‌ای با آنها انجام شد و با کدگذاری مرحله به مرحلۀ داده‌های گردآوری‌شده، مصاحبه‌شوندگان مناسب بعدی گزینش شدند و از آنها مصاحبه شد. این کار تا رسیدن به اشباع نظری، یعنی ظهورنیافتن خصلت و ویژگی جدید دربارۀ موضوع فساد دانشگاهی و دلایل آن، ادامه یافت. درواقع اشباع نظری، مرحله‌ای است که پژوهشگر درمی‌یابد به مفاهیم و پاسخ‌های مشابهی رسیده است و دیگر مفاهیم جدیدی دریافت نمی‌شود .(Glaser & Strauss, 1967: 61)
در این پژوهش برای بررسی اعتبار به‌صورت ترکیبی، از تکنیک‌های زاویه‌بندی تحلیلی استفاده شد. استفادۀ هم‌زمان از دو پژوهشگر برای تحلیل و رمزگذاری، توصیف غنی[26] و ارزیابی اعتبار ارتباطی به‌وسیلۀ اعضا، برخی راه‌های رسیدن به این مهم بود. همچنین اطمینانپذیری (پایایی) نتایج پژوهش، از‌طریق کنترل عضو یا اعتبار پاسخگو (ارجاع نتایج و تحلیل‌ها به برخی از مشارکت‌کنندگان) و مقایسۀ مداوم داده‌ها با رمزهای تولیدشدۀ پژوهشگران تأمین شد.
یافته‌های پژوهش
در جدول زیر برخی از ویژگی‌های مصاحبه‌شوندگان به‌تفکیک دانشگاه، دانشکده، رشته، جنسیت، جایگاه دانشگاهی و درنهایت مرتبۀ علمی مشاهده می‌شود.
جدول 1- ویژگی‌های نمونۀ تحقیق
Table 1- Characteristics of the research sample
|
کد |
دانشگاه |
دانشکده |
رشته |
جنسیت |
موقعیت دانشگاهی |
پایۀ شغلی |
|
|
هیئت‌علمی |
دانشجو |
||||||
|
1 |
یاسوج |
علوم انسانی |
جامعه‌شناسی |
مرد |
هیئت‌علمی |
_______ |
استادیار |
|
2 |
یاسوج |
علوم انسانی |
جامعه‌شناسی |
مرد |
هیئت‌علمی |
_______ |
استادیار |
|
3 |
یاسوج |
علوم پایه |
شیمی |
زن |
_______ |
دانشجو |
_______ |
|
4 |
یاسوج |
علوم پایه |
شیمی |
مرد |
هیئت‌علمی |
_______ |
دانشیار |
|
5 |
یاسوج |
فنی و مهندسی |
عمران |
مرد |
هیئت‌علمی |
_______ |
دانشیار |
|
6 |
یاسوج |
علوم انسانی |
اقتصاد |
مرد |
_______ |
دانشجو |
_______ |
|
7 |
یاسوج |
کشاورزی |
زراعت |
زن |
_______ |
دانشجو |
_______ |
|
8 |
یاسوج |
فنی و مهندسی |
برق |
مرد |
هیئت‌علمی |
_______ |
استادیار |
|
9 |
یاسوج |
کشاورزی |
گیاه‌پزشکی |
مرد |
هیئت‌علمی |
_______ |
استادیار |
|
10 |
یاسوج |
علوم پایه |
فیزیک |
زن |
_______ |
دانشجو |
_______ |
|
11 |
یاسوج |
علوم انسانی |
جامعه‌شناسی |
مرد |
_______ |
دانشجو |
_______ |
|
12 |
یاسوج |
علوم انسانی |
تاریخ |
مرد |
هیئت‌علمی |
_____ |
استادیار |
|
13 |
یاسوج |
کشاورزی |
علوم دام |
مرد |
هیئت‌علمی |
_____ |
دانشیار |
|
14 |
شیراز |
علوم اجتماعی |
جامعه‌شناسی |
مرد |
هیئت‌علمی |
_______ |
دانشیار |
|
15 |
شیراز |
علوم اجتماعی |
جامعه‌شناسی |
زن |
_______ |
دانشجو |
_______ |
|
16 |
شیراز |
علوم اجتماعی |
مدیریت |
مرد |
هیئت‌علمی |
_______ |
استادیار |
|
17 |
شیراز |
حقوق و علوم سیاسی |
حقوق |
مرد |
_______ |
دانشجو |
_______ |
|
18 |
شیراز |
حقوق و علوم سیاسی |
علوم سیاسی |
مرد |
هیئت‌علمی |
_______ |
استادیار |
|
19 |
شیراز |
علوم تربیتی و روانشناسی |
روانشناسی |
زن |
_______ |
دانشجو |
___ |
|
20 |
شیراز |
مهندسی شیمی |
شیمی |
مرد |
هیئت‌علمی |
_______ |
دانشیار |
|
21 |
شیراز |
علوم انسانی |
تاریخ |
مرد |
_______ |
دانشجو |
_______ |
|
22 |
شیراز |
معماری |
معماری |
مرد |
_______ |
دانشجو |
_______ |
|
23 |
شیراز |
مهندسی مکانیک |
مکانیک |
مرد |
هیئت‌علمی |
_______ |
استادیار |
|
24 |
شیراز |
معماری |
شهرسازی |
مرد |
_______ |
دانشجو |
____ |
|
25 |
شیراز |
علوم |
ریاضی |
مرد |
هیئت‌علمی |
_______ |
استادیار |
در ادامه، مدل پارادایمی زمینه‌های شکل‌گیری فساد دانشگاهی گزارش خواهند شد که شامل علل (زمینه‌ساز، مداخله‌گر و علّی)، استراتژی‌ها و پیامدهای فساد دانشگاهی‌اند.
شرایط علی
منظور از شرایط علّی یا سبب‌ساز، آن دسته از رویدادها و وقایعی‌اند که بر پدیده‌ها اثر می‌گذارند؛ مثلاً حضور‌داشتن در یک پارتی و تعارف مواد به اشخاص حاضر در آنجا، یک شرط علّی یا سبب‌ساز است (Strauss and Corbin, 1967). بر‌اساس یافته‌های پژوهش، چند مقوله به‌عنوان شرایط علیِ شکل‌گیری فساد دانشگاهی استخراج شده‌اند که در زیر به‌تفکیک، توضیح داده می‌شوند.
- دولت نفتی
دولت رانتیر یا تحصیل‌دار، به دولتی گفته می‌شود که از منابع مستقل مالی، به‌جز مالیات از جامعه برخوردار است و با استقلال بیشتری سیاست‌ها و خواست‌های دولتی را به اجرا می‌گذارد.
در کشورهای فاقد منابع زیرزمینی، اقتصاد بر‌اساس فعالیت‌های تولیدی، کارخانه‌ای و صنعتی است و مالیات از عایدات این فعالیت‌ها گرفته می‌شود. رشد فعالیت تولیدی، به تولید علم کاربردی و فعالیت‌های خلاقانۀ دانش‌بنیان در زمینۀ صنعت، کشاورزی، هنر، و .. گزارش نیاز دارد و به تولید فناوری و درنهایت تولید ثروت و درآمد منجر شود. اما دولت رانتیر به‌دلیل برخورداری از قدرت اقتصادی، به دیگر نهادهای دنیای مدرن، نیاز واقعی ندارد؛ بنابراین هویت دانشگاه از بین می‌رود و دچار کژکارکردی می‌شود. همچنین دانشگاه محلی برای پیاده‌سازی سیاست‌های حکومتی و به‌جای تعریف رسالت علمی، رسالت ایدئولوژیک برای آن در نظر گرفته می‌شود. درنهایت دانشگاه نقش یک عامل قدرت و زمینه‌ای را برای نفوذ نیروهای خودی و مشروعیت‌بخشی و مقبولیت‌بخشی به حاکمیت پیدا میکند.
همین عامل نفت، از سوی دیگر موجب رشد کمی دانشگاه‌ها در ایران شده است، به‌طوری‌که درآمدهای بادآورده صرف ساخت دانشگاه‌هایی می‌شود که ممکن است نقشی در توسعۀ جامعه نداشته باشند. همین امر، نقطۀ آغازی برای بی‌اهمیت‌شدن جایگاه دانشگاه است. در این وضعیت، دانشگاه، مرکزی برای تولید و توزیع مدرک است، نه جایگاهی برای تولید علم، ثروت، رشد صنعت و فناوری.
استقلال‌نداشتن سیاسی دانشگاه از دولت، باعث وابستگی مادی و مدیریتی دانشگاه به دولت می‌شود. دولت مستقیماً در عزل و نصب‌های دانشگاهی، صدور آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها دخالت میکند؛ مثلاً آیین‌نامه‌های ارتقا، در تصویب، تفسیر و اجرا به نفع افراد همسو و همفکر با نظام سیاسی است. اعضای هیئت‌های ممیزه و ارتقای استادان در دانشگاه، در داوری آثار و مقالات استادان برای ارتقا و مناصب اداری، مسائل سیاسی، فکری و عقیدتی را دخالت می‌دهند. در چنین شرایطی، کنارگذاشتن فردی اهمیت ندارد که رتبۀ علمی دانشگاه را پایین آورده و یا به اعتبار دانشگاه صدمه زده است. درواقع فقط کافی است فرد به اندیشۀ فکری و سیاسی و عقیدتی سیستم سیاسی وابسته باشد. دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز می‌گوید:
«در دولتهای نفتی، تولید ثروت از‌طریق دانش مهم نیست؛ در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته، دانش، تولید ثروت میکند و درواقع «دانش» «قدرت» است؛ اما در دولتهای نفتی، «منبع» «قدرت» است. دانش وقتی قدرت بیاورد، حد و ثغورش مشخص و مهم است و سلامت کارکردی‌اش اهمیت پیدا میکند و برایتان مهم است؛ چرا که در نبود سلامت کارکردی، نمی‌توان از‌طریق آن، تولید ثروت کرد و ارزش‌افزوده داشت. بنابراین دانشگاه در ایران نه یک نهاد پیشرو، بلکه یک نهاد تابع است؛ از این رو، دانشگاه زایش فکری مستقل ندارد؛ چرا که در این دولت احساس نیازی به دانشگاه نمی‌شود. بنابراین به‌جای استقلال دانشگاه، تابع‌بودن آن شکل می‌گیرد».
درنهایت وقتی نظام سیاسی، به تولید علمی در دانشگاه نیاز نداشته باشد، استاد و شاگرد هم به این پدیده آگاهی داشته باشند، کار علمی را تنها اخذ مدرک می‌دانند؛ بنابراین پایبندی به اصول پژوهشی و علمی از درجۀ اعتبار می‌افتد. درنهایت فساد در دانشگاه، دیگر دغدغۀ نظام سیاسی نیست؛ زیرا هم برای تولید علم و ثروت، نیاز ضروری به آن ندارند و هم خود از این فساد دانشگاه، ذینفعاند.
- نظام اداری معیوب
در ایران، دولت‌ها بخشی از نظام حاکمیتی‌اند و استقلال چندانی برای عمل ندارند، حتی فراتر از آن، نهادهای خارج از دولت، در حاکمیت و به موازات نهادها و سازمان‌های دولتی، برای کنترل و اعمال فشار بر دولت‌ها وجود دارند. در پی پایه‌گذاری معیوب نظام اداری در ایران، دانشگاه نیز همچون دیگر نهادهای ناکارآمد رشد کرد. سیاست‌های ابلاغی برای دانشگاه هم، به این ناکارآمدی دامن می‌زدند.
نهادهای موازی با دانشگاه، از اهمیت و ضرورت دانشگاه برای حاکمیت کاست. شورای عالی انقلاب فرهنگی با عملکردی که دارد، بیش از آنکه به اصلاح نظام دانشگاهی منجر شود، موجب تداخل وظایف و درنتیجه ناکارآمدی دانشگاه در کشور شده است. مجموع این عوامل باعث شده است تا نظام دانشگاهی معیوب و از رسالت اصلی خود، که همان تولید علم است، دور شود. به گفتۀ استادیار تاریخ دانشگاه یاسوج:
«نهادهای موازی خارج از دولت، بیشتر مشکل‌ساز هستند. گاهاً در این زمینه قواعد و آیین‌نامه‌هایی تدوین و اجرا میشه که زمینۀ فساد در دانشگاه را فراهم می‌کنه».
نظام اداری معیوب، موجب ناکارآمدی نیروی انسانی می‌شود. از سوی دیگر، کنترل و نظارت ناکافی به‌دلیل وجود خلأهای قانونی، به این ناکارآمدی دامن می‌زند. کمیت‌گرایی نیز از سوی دیگر موجب ورود افرادی به دانشگاه‌ها شده است که تخصص لازم را ندارند. استادیار علوم سیاسی دانشگاه شیراز می‌گوید:
«جامعه زمانی دچار فساد اداری می‌شود که الیت‌های واقعی در مناصب قرار نگیرند؛ چون سلامت اداری نیازمند تخصص، علم و مدیریت اجرایی است. به دلایل همین ناکارآمدی‌ها، رضایت شغلی در بین بخش زیادی از نیروهای نظام دانشگاهی کاهش یافته است. این موارد در کنار تغییر نظام ارزشی جامعه موجب شکل‌گیری فساد دانشگاهی می‌شود.»
- نبود استقلال نهادی
بر‌اساس نظریۀ استقلال نهادی، کد نظام سیاسی قدرت، کد نظام اقتصادی پول، نظام خانواده، صمیمیت، نهاد دین، اعتقاد و نظام دانشگاهی نیز علم است. در هر نهاد، یک میدان وجود دارد که کنشگران بر‌اساس میزان سرمایه‌ای که دارند، در آن میدان دست به کنشگری می‌زنند. گاهی اوقات به دلایلی، استقلال نهادها از یکدیگر رعایت نمی‌شود. در ایران به‌طور تاریخی، نهاد سیاست بر دیگر نهادها غلبه داشته و کد قدرت را در دیگر نهادها دخیل کرده است. ورود قدرت به نظام علمی، باعث ایجاد کژکاکردی‌هایی در سیستم دانشگاه می‌شود.
سیاست در ایران یک عامل زیربنایی و مروج نوعی ایدئولوژی خاص است که بسیاری اوقات در تقابل با علم قرار می‌گیرد. وارد‌کردن ایدئولوژی از‌طریق ابزارهای مختلفی انجام می‌شود. در وهلۀ نخست، وابستگی بودجه‌ای دانشگاه‌هاه به نظام سیاسی است. وقتی دانشگاه ازنظر بودجه‌ای به دولت وابسته شد، در بسیاری از امور همچون عملکرد، رویه‌ها، قوانین، بخشنامه‌ها و اهداف، به دولت و نظام سیاسی وابسته می‌شود؛ بنابراین دانشگاه به نهادی برای پیاده‌سازی سیاست‌های دولت تبدیل می‌شود.
نظام سیاسی از‌طریق گزینش نیرو، نیروهای مدنظر خود را وارد دانشگاه میکند. در ایدئولوژی سیاسی، نه تخصص، بلکه تعهد معیار عمل و گزینش نیرو قرار گرفته است. این عامل از یک سو و صوری‌شدن دانشگاه و مدرک‌گرایی، باعث شده است تا افراد برای دستیابی به منزلت و امتیازات مادی دانشگاه، دست به فساد دانشگاهی بزنند.
از سوی دیگر، نظام سیاسی برای پوشش ایدئولوژی خود در دانشگاه، برخی از گروه‌های غیررسمی را وارد دانشگاه میکند. معمولاً گروه‌های غیررسمی، اهداف فرهنگی را برای خود تعریف و بسیاری از برنامه‌های فرهنگی دانشگاه را برگزار می‌کنند. به گفتۀ دانشیار مکانیک دانشگاه یاسوج:
«امروز نهادهای غیررسمی در دانشگاه، در همۀ زمینه‌ها ازجمله استخدام نیرو و انتصابات کاملاً تعیین‌کننده هستند».
وجود این گروه‌ها، فضای مناسب علمی را مخدوش میکند و امکان نقد و تضارب آرا به‌شدت کم می‌شود، همچنین استادان و دانشجویان نیز امکان بیان آزادانۀ انتقاد را از دست می‌دهند. این در حالی است که رشد علمی در فضای آرام و در نسبت با آرامش، به دست می‌آید.
بنابراین به‌طور کلی دانشگاه‌های کشور از ابعاد مختلف به نظام سیاسی وابسته‌‌اند. این وابستگی در مرحلۀ اول به‌وسیلۀ بودجه و دستورالعمل‌های رسمی است و در مرتبۀ بعدی به‌وسیلۀ نهادهای غیررسمی پوشش داده می‌شود. در این میان دانشگاه از رسالت اصلی خود دور و درنهایت نه یک نهاد، به یک شبه‌نهاد تبدیل می‌شود.
- شبه‌نهاد دانشگاه
شکل مدرن دانشگاه، از اروپای غربی برآمده و مبتنی بر نیازهای آن کشورها به وجود آمده است. بستر اجتماعی و اقتصادی ایران، نیازمند دانشگاه خاص خود است، اما به دلایلی، دانشگاه از بطن این نیازها به وجود نیامده است. برخی از منتقدان معتقدند که نهادهای مدرن در ایران شکل نگرفته‌اند، بلکه شکل و صورتی از آنها در ایران به وجود آمده است و از آنها با عنوان شبه‌نهاد یاد می‌شود.
وظیفۀ نهاد دانشگاه، فراهم‌کردن نوعی از رفتارها، آداب و رسوم و قوانین است که درنهایت علم تولید شود؛ اما چون تنها شکل ظاهری دانشگاه در ایران وجود دارد، این آداب و رسوم و قوانین، کارکرد تولید علم را ندارند.
در چنین سیستمی، به دانشگاه به‌عنوان یک نهاد مستقل و راهبر نگاه نمی‌شود، بلکه یک نهاد مأموریتی یا ایدئولوژیک است. یکی از مشارکت‌کنندگان در همین زمینه معتقد است:
«در کشور ما دانشگاه را برای بهره‌برداری خودشون به‌صورت خاص و مأموریتی می‌خواهند. دانشگاه نقش یک عامل قدرت و زمینه‌ای برای نفوذ نیروهای خودی برای پیاده‌سازی سیاست‌های نظام و مشروعیت‌بخشی و مقبولیت‌بخشی به حاکمیت را دارد».
درنهایت مسئلۀ فساد در دانشگاه، دیگر دغدغۀ نظام سیاسی نیست؛ زیرا هم برای تولید علم و ثروت نیاز ضروری به دانشگاه ندارند و هم گاهی خود سیاسیون از این فساد دانشگاه، ذینفعاند.
- کمیت‌گرایی اسناد بالادستی
یکسری اسناد بالادستی برای دانشگاه‌ها طراحی شده است که بیش از آنکه اهداف کیفی داشته باشند، کمیت‌گرایند. کمیت‌گرایی خود را به دو صورت در اسناد بالادستی نشان میدهد: نخست رشد و گسترش دانشگاه‌ها و دانشجویان و دوم رشد کمی تولیدات علمی. نسبت کمیت‌گرایی اسناد بالادستی با مجموعه عواملی که در بالا به آنها اشاره شد، سبب شکل‌گیری فساد دانشگاهی می‌شود. در این اسناد، به‌صراحت از رشد تولیدات علمی، دانشگاه‌ها و دانشجویان نام برده شده است. به گفتۀ استادیار برق دانشگاه یاسوج:
«ما بیشتر آمارگراییم و در گزارشات بالادستی، بیشتر دنبال تراز و بیلان هستیم».
با توجه به اینکه دولت نیاز واقعی به دانشگاه‌ها ندارد و تکنولوژی‌های مورد نیاز خود را از خارج وارد میکند، تنها صورت دانشگاه برایش مهم است و اینکه درون دانشگاه چه می‌گذرد و تولیدات علمی چه نسبتی با صنعت و جامعه دارند، چندان اهمیتی برایش ندارد. از سوی دیگر، هم‌زمان با رشد دانشگاه‌ها، افرادی به‌عنوان نیروی انسانی وارد این دانشگاه‌ها می‌شوند که نه از تخصص، از تعهد برخوردارند.
یکی از اصلی‌ترین ایدئولوژی‌ها، ارتقای جایگاه نظام در سطح بین‌المللی است که با افزایش تعداد مقالات اندازه‌گیری می‌شود. از سوی دیگر، همین استادان برای ارتقای شخصی نیز باید بر‌اساس آیین‌نامۀ ارتقای اعضای هیئت‌علمی عمل کنند. در این آیین‌نامه، تعداد مقالات یکی از اصلی‌ترین عامل‌های ارتقای مدنظر قرار گرفته است؛ بنابراین این استادان با افزایش تعداد مقالات خود، هم ازنظر شخص ارتقا می‌یابند و هم در راستای سیاست‌های نظام سیاسی عمل می‌کنند.
آیین‌نامه‌های ارتقای استادان، تأکید عمده‌ای بر انجام پژوهش در یک مدت زمان مشخص دارند و این قضیه باعث می‌شود برخی از استادان، کار دانشجو را به نفع خود مصادره کنند.
در پی ارتقای مرتبه و تبدیل وضعیت، افزایش حقوق و درآمد اتفاق می‌افتد و باعث آرامش روحی و روانی فرد می‌شود. به‌تبع افزایش رتبه، امکان تصدی مسئولیت‌های اداری و مدیریتی استاد در درون و بیرون از دانشگاه، بیشتر خواهد شد. همچنین ارتقا، عاملی برای پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز به شمار می‌رود و لازمۀ جذب دانشجویان تحصیلات تکمیلی، وجود حداقل دو دانشیار در گروه است؛ پس عاملی برای افزایش انگیزۀ استاد برای ارتقای سریع‌تر است.
جدول 2- شرایط علی زمینه‌ساز فساد دانشگاهی از دید مصاحبه‌شوندگان
Table 2- Causal conditions underlying academic corruption according to the interviewees
|
شرایط علی |
||
|
مفاهیم |
مقولۀ فرعی |
مقولۀ اصلی |
|
پاسخگونبودن نسبت‌به مردم / نیازنداشتن به مالیات / اقتصاد خصومتی / منابع مستقل از مالیات / استبداد و خودکامگی |
دولت رانتیر |
دولت نفتی |
|
خام‌فروشی / نیازنداشتن به بخش خصوصی / تزریق درآمدهای نفتی |
اقتصاد نفتی |
|
|
نبود صادرات / واردات گسترده / وابستگی به نوسانات قیمت ارز / شکنندگی اقتصاد |
اقتصاد تک‌محصولی |
|
|
نبود نظام اداری مدرن / نظام اداری غیرعلمی / فساد در ادارات / مشکل‌سازبودن نهادهای موازی خارج از دولت / |
نبود یکپارچگی و انسجام نظام اداری |
نظام اداری معیوب (کژمدرن) |
|
خلأهای قانونی / نظارت ناکافی بر سازمان‌ها / نظام حقوقی ضعیف |
نظام اداری ضعیف و کم‌اقتدار |
|
|
استقلال‌نداشتن دولت از حاکمیت / دولت‌ها بخشی از حاکمیت / دخالت دیگر قوا در امور دولت / مداخلۀ گروه‌های فشار در کار دولت / ذینفع‌بودن برخی از مسئولان غیردولتی در فساد دانشگاهی / بده‌بستان‌های سیاسی |
تفکیک‌نکردن قوا در عمل |
|
|
پارتی‌بازی / جذب نیرو با فشار خارجی / تحمیل نیروهای کم‌تخصص در دانشگاه / انتصاب نیروهای خودی / توجه به تعهد به‌جای تخصص |
نبود شایسته‌گزینی در جذب و انتصاب نیروی انسانی |
|
|
تعیین‌کننده‌بودن نهاد سیاست در ایران / دخالت سیاسیون در همه‌چیز / سیاست خارجی دردسرساز |
غلبۀ نهاد سیاست بر دیگر نهادها |
نبود استقلال نهادی |
|
حضور نهادهای غیررسمی در دانشگاه / استقلال‌نداشتن دانشگاه از دولت / وابستگی بودجه‌ای دانشگاه / وابستگی مدیریتی / دانشگاه مجری سیاست‌های دولتی / بیهوده‌بودن انتظار استقلال عمل دانشگاه / عزل و نصب‌های سیاسی در دانشگاه |
تداخل منطق سیاست و دانشگاه |
|
|
حفظ شکل ظاهری دانشگاه در ایران / دانشگاه تزئینی / دانشگاه ایرانی در حد یک ویترین / قبول‌نشدن دانشگاه به‌عنوان یک نهاد مدرن / دیدن دانشگاه در مقابل حوزه / مهم‌نبودن دانشگاه |
صوری‌گرایی |
شبه‌نهاد دانشگاه |
|
دانشگاه درختی کرم‌زده / بازتولید توسعه‌نیافتگی / بازتولید فساد / تولید علم بلااستفاده / همخوانی‌نداشتن دانشگاه با نیازهای جامعه و صنعت / مفیدنبودن علم دانشگاهی |
کژکارکردی دانشگاه |
|
|
توجه به بیلان و تراز / گزارش‌های آماری / چشم‌انداز کمیت‌گرا / آمارگرایی نقشۀ جامعۀ علمی کشور / کمیت‌گرایی قانون ارتقای اعضای هیئت‌علمی آمار |
آمارزدگی |
کمیت‌گرایی اسناد بالادستی |
|
رشد یک‌مرتبۀ تعداد دانشگاه‌ها در ایران / رشد قارچی دانشگاه‌های شهریه‌ای / احداث دانشگاه بر‌اساس بده‌بستان‌های سیاسی / احداث دانشگاه برای رضایت مردمی و کسب آرا / رشد دانشگاه‌های کیفیت / احداث دانشگاه بدون توجه به نیازهای منطقه‌ای |
رشد کمی دانشگاه‌ها |
|
|
حرص و ولع چاپ مقاله / مقاله، معیار نخبگی / مقاله، معیار ارزشیابی / افزایش چاپ مقاله برای گاف و لاف بین‌المللی / کسب رتبه‌های برتر در سطح منطقه و جهانی / چاپ کتاب‌های بی‌کیفیت / ترجمه‌های آبکی / |
رشد کمی علم (مقاله، کتاب و ...) |
|
شرایط مداخله‌گر
شرایط مداخله‌ای، وضعیتی است که شرایط علّی را تخفیف یا به‌نحوی تغییر میدهد (Strauss and Corbin, 1967). بررسی شرایط زمینه‌ای، ناظر بر این پرسش است که تأثیر موجبات علّی و زمینه‌ای خاص، با چه عوامل عمومی محیطی تعدیل می‌شود؟ (فراستخواه، 1398: 100).
آگاهی نسبت‌به فساد
اگر آگاهی از فساد را یک طیف در نظر بگیریم، در یک سر آن آگاهی کامل نسبت‌به روش‌ها، شیوه و چگونگی فساد قرار دارد و در سر دیگر آن، آگاهی‌نداشتن نسبت‌به فساد.
آن دسته از افرادی که از شیوه‌های فساد و به‌ویژه فساد پژوهشی آگاهی ندارند، غیر عامدانه دست به فساد می‌زنند. این وضعیت بیش از همه برای دانشجویان رخ میدهد. معمولاً دانشجویان هنگام نوشتن مقاله، در مواردی همچون کپی‌برداری بدون ارجاع، ارجاع ناقص، استفاده از ایدۀ یک مقاله با زبانی دیگر و بدون ارجاع دیگر اشتباهات، مرتکب فساد می‌شوند. از گفته‌های مشارکت‌کنندگان، این‌گونه برمی‌آید که آنها ضعف‌های اساسی در روش‌های تحقیق، دارند. دانشجوی دکتری حقوق می‌گوید:
«در دورۀ ارشد واقعاً نمی‌دانستم چند پارگراف را از یک جا برداری، یعنی سرقت علمی». او ادامه میدهد: «برای این بارها استادا بهم گفتن تو سرقت علمی کردی و بعد فهمیدم که هر مطلبی که بیاورم، باید رفرنس آن را هم بنویسم».
البته گاهی اوقات این دانشجویان خودشان مرتکب فساد نمی‌شوند، بلکه آن را به شخص دیگری واگذار می‌کنند و درواقع برون‌سپاری می‌کنند.
از سوی دیگر، افرادی که نسبت‌به شیوه‌های چگونگی فساد آگاهی دارند نیز، به شیوه‌های مختلفی دست به فساد می‌زنند؛ زیرا دقیقاً اطلاع دارند که چگونه باید داده‌سازی کرد، پیک داده‌ها را گرفت و بدون زحمت خاص و بدون آنکه مخاطب متوجه سرقت علمی شود، از نوشته‌های دیگران استفاده کرد. یکی از دانشجویان دکتری روانشناسی از تجربۀ خود در این زمینه می‌گوید:
«من از وقتی که به روش‌ها و تکنیک‌های فساد کردن در مقاله‌نویسی آشنا شدم و فهمیدم چگونه کار کنم که دستم رو نشه، بیشتر درگیر تقلب و جعل داده در مقاله‌نوشتن شدم».
- ناکارآمدی نیروی انسانی
ناکارآمدی نیروی انسانی، یکی از مقولات در این پژوهش است که سه زیرمجموعه دارد: رانت و تبعیض در فرایند جذب و استخدام، ضعف اخلاق کاری و سازمانی و نبود شایسته‌گزینی. برخی از نیروها که پس از ورود به دانشگاه، جذب و استخدام می‌شوند، از همان بدو ورود به‌صورت رانتی وارد می‌شوند. دانشگاه یکی از دستگاه‌ها و سازمان‌هایی است که از این وضعیت مستثنا نیست. یک دانشجوی دکتری دانشگاه یاسوج دربارۀ جذب و استخدام فله‌ای در دانشگاه‌ها به این موضوع اشاره کرد:
« این استخدام‌ها تنها در کارکنان وجود ندارد، بلکه این آفت در جذب هیئت‌علمی نیز وجود دارد. رانندۀ همسر یکی از اساتید دانشگاه، بر‌اساس زد و بندهایی که داشت، بعداً بورسیه و به‌عنوان هیئت‌علمی جذب دانشگاه شد. اوج این جذب‌ها نیز به دولت محمود احمدی‌نژاد برمی‌گردد که به‌طور فله‌ای بسیاری از اساتید در دانشگاه‌ها جذب شدند؛ اما نکته جالب توجه این است که بعد از استخدام افراد رانتی، آنها مسیر مدیریت را بسیار راحت‌تر از سایرین سپری می‌کنند.»
علاوه بر اینکه در فرایند جذب و استخدام و انتصابات، شایسته‌سالاریِ چندانی دیده نمی‌شود، در فرایند کار نیز مسائلی وجود دارد، یکی از مهم‌ترین مسائل، ضعف اخلاق کاری و سازمانی است. بر‌اساس گفته‌های مشارکت‌کنندگان، بسیاری از کارکنان دانشگاه، این اصول اخلاقی را رعایت نمی‌کنند. سهل‌انگاری در هنگام روبه‌روشدن با مسائل، بی‌نظمی در ورود و خروج به محل کار، کار خود را به دوش دیگری انداختن، پاس‌کاری دانشجویان و راهنمایی‌نکردن درستِ آنها، ازجمله مواردی است که افراد در این پژوهش به آنها اشاره کرده‌اند.
- کنترل و نظارت ناکافی
به گفتۀ مشارکت‌کنندگان، نبود نظارت بر فرایند ارتقا وجود دارد و همین عامل باعث شده است برخی تصمیم‌گیری‌ها دربارۀ ارتقا یا ارتقا‌نیافتن استادان، سلیقه‌ای اتخاذ شوند. همچنین ترکیب هیئت نظارت بر ارتقای استادان نیز با نظارت کافی همراه نیست.
عملکرد استادان دانشگاه نیز به‌طور کلی و در همۀ ابعاد نظارت نمی‌شود. همین عامل باعث انجام فساد استادان در حوزه‌های مختلف آموزشی، پژوهشی و اخلاقی شده است. در حوزۀ آموزشی، استادان تخلفات متعددی را انجام می‌دهند؛ از تأخیر در ورود و تعجیل در خروج از کلاس درس تا تدریس منابع قدیمی، همگی مصداق تخلفات آموزشی محسوب می‌شوند. زد و بند در طرح‌های پژوهشی، مقالات بی‌کیفیت و انواع مصادیق فساد در حوزۀ پژوهش و رفتار تبعیض‌آمیز استادان در برخورد با دانشجویان، همگی ناشی از نبود نظارت و کنترلی است که باید بر رفتار استادان و عملکرد آنها وجود داشته باشد.
علاوه بر استادان، این نظارت بر عملکرد کارکنان و مدیران دانشگاهی نیز چندان وجود ندارد. نارضایتی‌هایی که نسبت‌به عملکرد کارکنان وجود دارد، یکی از مصادیق ناکارآمدی کارکنان به‌دلیل نبود نظارت بر کار آنهاست؛ چون چنین نظارتی وجود دارد، بسیاری از کارشناسان گروه‌های علمی به‌درستی به وظایف خود عمل نمی‌کنند. یکی از دانشجویان گفت:
«کارشناس گروه ما حتی کارهایی که وظیفه‌اش هست را هم برای ما انجام نمی‌دهد و هر بار با یک بهانه از اتاق خود خارج می‌شود. اگر نظارتی بود که این‌قدر جیم نمی‌زد».
مدیران و معاونان نیز به‌دلیل نبود نظارت، بارها از وظیفۀ کاری خود شانه خالی می‌کنند. یکی دیگر از دانشجویان گفت:
«انگار کسی اینها رو کنترل نمی‌کنه، یک ماه برای فارغ‌التحصیلیم دویدم. هر روزی یکی ازشون نبود. برای امضاهای بخش آموزشی دو روز رفتم، اما نبود، معاون پژوهشی هم که تا یک هفته در اتاقش نبود».
جدول 3- شرایط مداخله‌گر در بروز فساد دانشگاهی از دید مصاحبه‌شوندگان
Table 3- Intervening conditions in the occurrence of academic corruption according to the interviewees
|
شرایط مداخله‌گر |
||
|
مفاهیم |
مقولۀ فرعی |
مقولۀ اصلی |
|
نبود تسلط بر روش تحقیق / اطلاع‌نداشتن از روش‌های درست ارجاع‌دهی / تجربۀ کم در مقاله‌نویسی / ضعف نوشتاری |
آگاهی‌نداشتن |
آگاهی از فساد |
|
اطلاع از فوت و فن تقلب در مقالات / آشنایی با راه‌های دررو از نظارت داوران / آشنایی کامل با روش تحقیق / تسلط بر فنون مقاله‌نویسی ناسالم |
آگاهی |
|
|
خویشاوندسالاری / نبود شایسته‌گزینی / تأثیر رابطه در جذب و استخدام / انتصابات سلیقه‌ای / توجه به تعهد به‌جای تخصص / سیاسی‌بودن گزینش‌ها |
رانت و تبعیض در فرآیند جذب و استخدام |
ناکارآمدی نیروی انسانی |
|
نامشخص‌بودن تعریف اخلاق اداری / رعایت‌نکردن اخلاق سازمانی / نبود تعهد کاری / مسئولیت‌ناپذیری / از زیر کار در رفتن / اهمال‌کاری |
ضعف اخلاق کاری و سازمانی |
|
|
تدریس منابع قدیمی / نبود طرح درس / تدریس تیتروار / از وقت کلاس زدن / کلاس‌داری ضعیف / حاشیه‌پردازی / پر‌کردن وقت کلاس با سمینار / همخوانی‌نکردن منابع تدریس با سرفصل‌ها / تصحیح‌نکردن اوراق |
منابع و شیوۀ تدریس استاد (عملکرد کلی استاد) |
نظارت ناکافی |
|
نبود کنترل در ورود و خروج کارکنان و استادان / غیبت استادان / تفسیر دلبخواهی آئین‌نامۀ ارتقا / سیاسی‌عقیدتی و رابطه‌ای بودن ارتقای استادان / نبود حضور و غیاب |
نظارت‌نکردن بر اجرای قانون |
|
شرایط زمینه‌ای
شرایط زمینه‌ای، موقعیت‌های خاص و ویژه‌ای است که بر راهبردها و تعاملات اثر می‌گذارد و در یک زمان و مکان خاص جمع می‌آید تا مجموعة اوضاع و احوال یا مسائلی را به وجود آورد که اشخاص با عمل/تعامل‌های خود به آنها پاسخ می‌دهند (Strauss and Corbin, 1967: 154). در این پژوهش، نوع دانشگاه، دپارتمان، سابقۀ کاری و الزامات موقعیتی ازجمله شرایط زمینه‌ای در پدیدۀ فساد دانشگاهی‌اند.
الزامات موقعیتی (تحصیلی-شغلی)
یکی از عوامل سطح خرد فساد، الزامات موقعیتی است که به دو بخش الزامات تحصیلی (کمبود زمان و رزومه‌سازی) و الزامات شغلی (فشار ساختاری و آموزشی) تقسیم می‌شود. منظور از الزامات، اجبارهایی است که از جانب شغل و موقعیت تحصیلی بر کنشگران دانشگاهی تحمیل و به‌صورت غیرمستقیم، زمینۀ فساد دانشگاهی را فراهم می‌کنند.
وزارت علوم بر استادان برای ارتقا فشار می‌آورد. به گفتۀ استادیار علوم تربیتی دانشگاه شیراز:
«اساتید به‌علت عدم تأمین مالی مجبور به اخذ رتبه‌های بالاتر برای کسب حقوق بیشتر هستن و لذا باید مقاله، کتاب و طرح‌های بیشتری را انجام دهند».
از طرف دیگر، همین مشارکت‌کننده می‌گوید:
«اساتید برای مقاله‌نوشتن و چاپ آن به دانشجویان فشار می‌آورند».
درواقع استادان و دانشجویان تحت فشارهایی که از بیرون به آنها وارد می‌شود، دست به فساد می‌زنند. استادان در پی ارتقا و دانشجویان به‌دنبال فارغ‌التحصیلی‌اند و هر دوی آنها برای رزومه‌سازی تلاش می‌کنند.
کمبود زمان نیز یکی از الزامات تحصیلی است که استادان را از مطالعه باز‌می‌دارد. روشن است استادانی که فرصت چندانی برای مطالعه نداشته باشند، ممکن است دست به فساد بزنند. یکی از مصادیق آن برای دانشجویان، کمبود سنوات تحصیلی و فرصت برای دفاع از رساله است؛ از این رو ممکن است دانشجویان برای جلوگیری از اخراج، دست به تخلف بزنند و کارهای پژوهشی خود را برون‌سپاری کنند و یا دست به جعل داده بزنند. کمبود زمان نیز از عوامل فساد دانشگاهی است که برای استادان و دانشجویان مصداق دارد.
استادان تحت‌فشارهای دیگری نیز قرار دارند: از یک سو ساعات تدریس و تعداد دانشجویان آنها زیاد است و وقت چندانی برای توجه به همۀ دانشجویان و انجام کارهای پژوهشی اصیل ندارند و از سوی دیگر، تعداد زیاد پایان‌نامه‌ها برای راهنمایی و مشاوره نیز، زمان لازم را برای انجام کار پژوهشی از آنها می‌گیرد؛ بنابراین این الزامات موقعیتی و تحصیلی، دانشجویان و استادان را به سمتی سوق میدهد که ممکن است دست به تخلف بزنند. البته این الزامات به‌نوعی بستر و زمینۀ فساد را فراهم می‌کنند.
بر‌اساس گفته‌های مشارکت‌کنندگان، علاوه بر الزامات موقعیتی، عوامل زمینه‌ای دیگری نیز در شکل‌گیری فساد دانشگاهی مؤثرند؛ برای مثال نوع دانشگاه یکی از این عوامل است. در دانشگاه‌های شهریه‌ای، بستر و زمینه برای فساد دانشگاهی بیشتر است؛ زیرا جذب و حفظ دانشجو به‌مثابۀ مشتری در دانشگاه، آن هم به هر قیمتی، باعث افزایش درآمد دانشگاه می‌شود، اما در دانشگاه‌های غیر شهریه‌ای، وضعیت متفاوت است. از سوی دیگر در برخی از گروه‌های تحصیلی که چاپ مقاله در میان آنها به زحمت و زمان کمتری نیاز دارد، فساد دانشگاهی‌شان بیشتر است، در رشته‌هایی که با آمار سروکار دارند، فساد بیشتر و در رشته‌های نظری کمتر است. سابقۀ کار نیز هر‌چه بالاتر رود، امکان فساد را کاهش میدهد، اما همیشه این‌طور نیست، گاهی اوقات، سابقۀ کار با افزایش فساد همراه است. افرادی که سابقۀ کار کمتری دارند، برای ارتقا دست به فساد می‌زنند و از سوی دیگر، گاهی اوقات افراد با سابقه چون احساس می‌کنند جای پای محکمی در دانشگاه دارند، باز هم با اهمال‌کاری دست به فساد می‌زنند.
جدول 4- عوامل زمینه‌ای ایجاد فساد دانشگاهی از دید مصاحبه‌شوندگان
Table 4- Background factors of academic corruption according to interviewees
|
شرایط زمینه‌ای |
||
|
مفاهیم |
مقولۀ فرعی |
مقولۀ اصلی |
|
فشار وزارت بر استاد برای ارتقا / فشار استاد بر دانشجو برای مقاله‌نوشتن / مقاله شرط ارتقای استاد / ارتقای شرط افزایش حقوق استاد / تبدیل وضعیت استادان |
فشار ساختاری |
الزامات موقعیتی |
|
تعداد زیاد دانشجو / تعداد زیاد واحدهای تدریس / تعداد زیاد راهنمایی و مشاورۀ پایان‌نامه / |
فشار آموزشی |
|
|
کمبود سنوات / زودتر فارغ‌التحصیل‌شدن / پاس‌کردن درس / دفاع از پایان‌نامه / گذراندن آزمون جامع |
کمبود زمان |
الزامات تحصیلی |
|
شرط مقاله برای ادامۀ تحصیل / افزایش شانس اشتغال / مقالۀ معیار نخبگی / کسب منزلت اجتماعی |
رزومه‌سازی |
|
راهبردهای کنشگران
راهبردها در مدل پارادایمی استراوس و کربین (1967)، نشان میدهد کنشگران بر اثر موجبات علّی، چه راهبردهای رفتاری و تاکتیک‌هایی انجام می‌دهند، به چه اعمال و شیوه‌هایی مبادرت می‌کنند و چه تدابیری را به اقتضای زمینه‌ها و شرایط موجود در پیش می‌گیرند (فراستخواه، 1398: 100). همچنین در برابر فساد و بستری که برای آن وجود دارد، کنشگران به استراتژی‌های مختلفی دست می‌زنند که در ادامه به‌تفصیل به آنها اشاره می‌شود.
- استثمار دانشجو
بر‌اساس آنچه مشارکت‌کنندگان گفته‌اند، استادان به انحای مختلف از دانشجویان تحصیلات تکمیلی سوءاستفاده می‌کنند. یکی از روش‌های سوءاستفاده و بیگاری، تبدیل دانشجو به ماشین مقاله‌نویسی است، مانند نوشتن نام استاد در مقاله بدون مشارکت، زیاده‌خواهی استاد در چاپ مقاله، اجبار به چاپ مقاله خارج از سرفصل درسی و تبدیل پایان‌نامه و رساله به کتاب از مصادیق آن است. دانشجوی دکتری معماری دانشگاه شیراز می‌گوید:
«مقالۀ پایان‌نامم رو هم که نوشتم، استاد حتی مقاله رو هم نخونده بود، ولی اسمش اومد. استاد مشاورم اصلاً نمی‌دونست عنوان مقاله چی هست، ولی اسمش بود».
برخی از استادان، دانشجویان را نه یک کلیت تام و تمام که هدفش انجام تحصیل و علم‌آموزی است، یک کیسۀ پول در نظر می‌گیرند؛ زیرا انتشار مقاله از سوی دانشجو، مزایای مادی بسیاری برای استاد دارد. در دنیای دانشگاهی ایران، ارتباط بین دانشجو و استاد دیگر همچون گذشته و رابطۀ استاد-شاگردی نیست، بلکه دهنده-گیرنده و یا تولیدکننده-مصرف‌کننده است. در این نظام دانشگاهی، آن دانشجویی بیشتر مدنظر قرار می‌گیرد که برای برآورده‌کردن امیال استاد _یعنی همان مقاله‌نویسی_ تواناتر است. درواقع دانشجو از نقش دانشجویی خارج و به ماشین مقاله‌نویسی برای استاد تبدیل می‌شود.
اما بیگاری‌کشیدن از دانشجو، تنها به انجام کارهای پژوهشی محدود نمی‌شود که در حیطۀ دانشگاه قرار دارد. گاهی اوقات استادان، دانشجویان را به انجام کارهایی همچون تحمیل موضوع پایان‌نامه، کارهای آزمایشی و همچنین کارهای شخصی خود مجبور می‌کنند. بر‌اساس تجارب زیستۀ برخی از مشارکت‌کنندگان که عمدتاً در رشته‌های علوم پایه تحصیل می‌کنند، استادان برخی از کارهای شخصی خود را به دانشجویانی محول می‌کنند که با آنها پایان‌نامه می‌گذرانند. البته این وضعیت در بین دانشجویان رشته‌های ادبیات و علوم انسانی بسیار کمتر مشاهده می‌شود.
از سوی دیگر، گاهی استادان دست به گروکشی نیز می‌زنند، به‌طوری که برخی از استادان ثبت نمرۀ درسی را منوط به سابمیت یا پذیرش مقاله می‌کنند. برخی از آنها در مواقع آزمون جامع و دفاع از رساله، دانشجویان را به‌سبب تسویه‌حساب و گاهی هم لجبازی، قربانی می‌کنند.
- سکوت عامدانه
سکوت عامدانه در حوزۀ فساد دانشگاهی، یکی از استراتژی‌هایی است که دانشجو و استاد در مقابل فساد یکدیگر از آن استفاده می‌کنند. گاهی اوقات دانشجو در انجام کار پژوهشی، دست به فساد می‌زند، استاد نیز از فساد ارتکابی دانشجو مطلع است، ولی در مقابل آن سکوت میکند. این یکی از مصادیق فساد عامدانه است. سکوت استاد در این موقعیت، سرشار از معناست و از سوی دیگر این پیام را به دانشجو منتقل میکند که تو می‌توانی به تخلف ادامه دهی. دانشجو نیز در مقابل این پیام، کارش را ادامه میدهد.
اما تنها سکوت عامدانه مربوط به استاد نیست، بلکه گاهی اوقات دانشجویان نیز در مقابل فساد استاد سکوت می‌کنند. به‌طور کلی سکوت گاهی اوقات دوسویه است؛ یعنی استاد و دانشجو از تخلفات یکدیگر مطلع‌اند، اما آن را طرح نمی‌کنند و به زبان نمی‌آورند. دانشجوی شیمی دکتری دانشگاه یاسوج دربارۀ تجربۀ زیستۀ خود از این سکوت عامدانۀ دوسویه گفت:
«در دورۀ دانشجویی با وجود اینکه استاد فهمیده بود من در داده‌ها دست بردم، ولی به روم نیاورد. البته من هم اطلاع دارم که در یکی از مقالاتش که اتفاقاً ISI چاپ شده بود، از داده‌های جعلی استفاده کرده بود».
- باج‌دهی دوسویه
در یک فرایند دو طرفه، دانشجو و استاد به یکدیگر باج می‌دهند، باج نیز نه به‌سبب یک عمل اخلاقی و قانونی، به‌سبب نوعی تخلف است. درواقع، هر دو طرف به یکدیگر باج می‌دهند تا به‌نوعی مرتکب تخلف شوند. بر‌اساس گفته‌های مشارکت‌کنندگان، دو نوع باج هدف و ابزاری در دانشگاه وجود دارد. منظور از باج هدف، آن نوع باج‌هایی‌اند که جزء اهداف دانشگاهی‌اند و خود نیز هدف باج‌دادن‌اند؛ اما باج ابزاری، نوعی ابزار برای رسیدن به اهداف دانشگاهی است.
باج نمره‌ای، باج مقاله‌ای و آموزشی که در دایرۀ دانشگاه قرار می‌گیرند، باج هدف و باج جنسی، نقدی و هدیه‌ای نیز جز باج ابزاری‌اند.
منظور از باج نمره‌ای به دانشجو، این است که استاد به دانشجویان نمرۀ بالاتر از حق آنها را میدهد. منظور استاد نیز دریافت یک باج از سوی دانشجو است. زمانی که استاد نمرۀ بیشتری به دانشجو میدهد، از دانشجو انتظار دارد که او هم در مواردی همچون ارزشیابی استادان به او نمرۀ بالا بدهد. البته این روابط در یک بستر خاص اتفاق می‌افتد. دانشگاه‌های شهریه‌ای، اهمیت بسیار خاصی برای ماندن دانشجو و پذیرش بیشتر دانشجویان قائل‌اند؛ از این رو، استاد نیز در چنین بستری برای ماندن دانشجو، مجبور است به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به دانشجو باج دهد.
یکی از انواع باج در این بستر، باج مقاله‌ای است، گاهی اوقات دانشجو برای فارغ‌التحصیلی زودتر و یا کسب معدل بالاتر، به استاد باج مقاله‌ای میدهد؛ اما این باج مقاله‌ای از طرف استاد نیز اتفاق می‌افتد.
نکتۀ جالب اینجاست که باج جنسی نیز در دانشگاه رواج دارد. بیشتر اوقات این نوع باج از سوی دانشجویان دختر خطاب به استادان مرد اتفاق می‌افتد. در این وضعیت، دانشجویان دختر با خودنمایی و عشوه‌گری جنسی، نظر استاد را به خود جلب می‌کنند و در مقابل، استاد نمرۀ بیشتری به آنها میدهد یا نسبت‌به آنها آسان‌گیر می‌شود.
یکی از انواع بسیار جالب باج، باج نقدی است که در قالب رشوۀ نقدی انجام می‌شود. دانشجوی زراعت دانشگاه یاسوج می‌گوید:
«برخی‌ها مسئول‌اند، اما مدرک ندارند، سعی می‌کنند به هر طریق مثلاً رشوه‌دادن و اعمال نفوذ و هدیه‌دادن و ... مدرک بگیرند و سریع هم مدرکشون اعمال میشه».
بر‌اساس آنچه مشارکت‌کنندگان می‌گویند، این نوع باج بیشتر در دانشگاه‌های شهریه‌ای اتفاق می‌افتد. دانشجوی باج‌دهنده نیز معمولاً از جایگاه اجتماعی خاصی برخوردار است. البته گاهی اوقات این دانشجویان نه‌تنها به‌صورت نقدی، نفوذ را به‌عنوان یک پدیده به استاد هدیه می‌دهند، به این صورت که یکی از مشکلات اداری و سازمانی استاد را رفع می‌کنند. در مقابل نیز، استاد تن به خواسته‌های دانشجو میدهد.
- نویسندگان شبح (برون‌سپاری)
برخی از استادان با اهداف مختلف ازجمله ارتقا، کارهای پژوهشی خود را به بیرون می‌سپارند. جالب اینجاست که نویسندگان طرح‌های پژوهشی بیشتر از دانشجویان مستعدی‌اند که توانایی مقاله‌نویسی و انجام کارهای پژوهشی را دارند، اما شغل ثابتی پیدا نکرده‌اند. منظور از نویسندگان شبح این است که در محصول نهایی پژوهش، اسمی از آنها نمی‌آید. دانشجوی حقوق دانشگاه شیراز می‌گوید:
«دانشجوهایی که بیکارن، به مقاله‌نویسی به‌عنوان یک شغل نگاه می‌کنن و با نوشتن مقاله برای این و اون، پول میگیرن و زندگی‌شونو می‌گذرونن».
اما گاهی اوقات نیز خود استاد در نقش نویسندۀ شبح ظاهر می‌شود. در برخی از دانشگاه‌های شهریه‌ای، استادان در مقابل دریافت وجه، کارهای پژوهشی را برای دانشجویان انجام می‌دهند. یکی از استادان دانشگاه شیراز می‌گوید:
«حتی گاهی اوقات یک استاد، برای دانشجویی که با او پایان‌نامه گرفته است، پایان‌نامه‌اش را می‌نویسد. در این وضعیت یا از دانشجو وجه دریافت میکند و یا خدمات جنسی و اجتماعی دیگری مدنظر اوست».
البته گاهی این خدمات را همان لحظه دریافت میکند و گاهی نیز به امید آینده، چنین خدماتی به دانشجویان میدهد. در برخی از مواقع نیز استاد خود به یک واسطه و دلال تبدیل می‌شود و کار دانشجو را به اشخاص دیگری می‌سپارد.
به‌طور کلی برون‌سپاری به دو بخش خریدار و فروشنده تقسیم می‌شود: در بخش خریدار، استادان و دانشجویان کتاب، مقاله، داده، پایان‌نامه و ... را از دیگران می‌خرند و در بخش فروشنده نیز برخی از استادان و عمدتاً دانشجویان، برای دیگران مقاله و پایان‌نامه می‌نویسند. البته گاهی استادانی که بیشتر در دانشگاه‌های شهریه‌ای کار می‌کنند، نقش دلالی بین خریدار و فروشنده دارند.
- همکاری به‌عنوان یک راهبرد
نوعی از همکاری که به آن همکاری ضربدری می‌گویند، در بین دانشجویان و استادان شایع است. برخی از استادان در چاپ مقاله، بدون مشارکت با یکدیگر همکاری ضربدری می‌کنند. فرض کنید استادی، مقاله‌ای را نوشته است، اما نام استاد دیگری را نیز به‌عنوان همکار به مقاله اضافه میکند، در حالی که آن استاد هیچ نوع همکاری در انجام آن پژوهش نداشته است. از سوی دیگر، این استاد نیز در مقالۀ خود نام آن استاد را می‌نویسد؛ درنتیجه هر‌یک از استادان، امتیاز دو مقاله را کسب می‌کنند. استادیار مدیریت دانشگاه شیراز گفته است:
«بین برخی اساتید و دانشجویان همکاری متقابل در چاپ مقاله و طرح‌های پژوهشی وجود دارد؛ یعنی به‌صورت ضربدری نام همدیگر را در کارهای پژوهشی همدیگر می‌نویسند».
این نوع همکاری به همین صورت در بین دانشجویان نیز وجود دارد؛ اما در بین مشارکت‌کنندگان، هیچ‌کدام به همکاری ضربدری استاد و دانشجو اشاره نکردند. درواقع این نوع همکاری شکلی عمودی دارد و بین افراد در یک رده از قدرت انجام می‌شود. با توجه به اینکه دانشجو و استاد قدرت مساوی ندارند، امکان شکل‌گیری همکاری ضربدری نیز در آنها بسیار اندک است.
همکاری فقط به‌صورت ضربدری نیست، بلکه گاهی اوقات گروهی از افراد دور هم جمع می‌شوند و یک شبکه تشکیل می‌دهند. شبکۀ به وجود آمده، در یک بستر بازاری فعالیت میکند و منافع مادی نیز، حول آنها شکل می‌گیرد.
البته گاهی این همکاری با مجلات نیز شکل می‌گیرد. برخی از استادان که به‌عنوان داور، نویسنده، هیئت تحریریه و ... با مجلات همکاری می‌کنند، در داوری مقالات دوستان خود، آسان‌گیری بیشتری به خرج می‌دهند. از سوی دیگر، این استادان نیز در پاسخ، یا نام آنها را در مقاله درج می‌کنند یا اگر خود با مجله‌ای همکاری کنند، مقالات دوستان خود را راحت‌تر منتشر می‌کنند.
جدول 5- استراتژی‌های کنشگران در برخورد با فساد دانشگاهی
Table 5- Activists' strategies in dealing with academic corruption
|
استراتژی‌های کنشگران |
||
|
مفاهیم |
مقولۀ فرعی |
مقولۀ اصلی |
|
نوشتن نامۀ استاد در مقاله بدون مشارکت / نبود راهنمایی استاد در مقاله و پژوهش / نام استاد در صدر نویسندگان مقاله، بدون همکاری مؤثر / زیاده‌خواهی استاد در چاپ مقاله / اجبار به چاپ مقاله خارج از سرفصل درسی و تبدیل پایان‌نامه و رساله به کتاب / نوشتن کتاب برای یک درس |
دانشجو، ماشین مقاله‌نویسی |
استثمار دانشجو |
|
اخذ طرح پژوهشی به‌وسیلۀ استاند و انجام آن توسط دانشجو / ارتقا و تبدیل وضعیت استاد / اختصاص هزینۀ ناچیز به دانشجو در مقابل انجام طرح پژوهشی / دلالی استاد / |
دانشجو، کیسۀ پول |
|
|
تقسیم ترجمه بین دانشجویان / انجام کارهای شخصی استاد / تحمیل موضوع پایان‌نامه / تحمیل موضوع مقاله / تحمیل کارهای آزمایشگاهی / تدریس به‌جای استاد / |
اجبار دانشجو |
|
|
منوط‌کردن ثبت نمره به سابمیت یا پذیرش مقاله / تسویه‌حساب و لجبازی استادان با یکدیگر / قربانی‌کردن دانشجو / سر گردنه بگیری در آزمون جامع و دفاع از رساله |
گروکشی |
|
|
سکوت در برابر داده‌های جعلی / نادیده‌گرفتن تخلفات دانشجو در نوشتن مقاله / بی‌توجهی استاد به ارسال مقاله از طرف دانشجو به چند مجله / سکوت استاد در مقابل تغییر نتایج / نادیده‌گرفتن دانشجو در تغییر پیک داده‌ها / نادیده‌گرفتن تقلب دانشجوی خود |
استاد در مقابل دانشجو (بازی دو سر برد) |
سکوت عامدانه |
|
نادیده‌گرفتن تخلفات استاد / نادیده‌گرفتن اهمال‌کاری استاد به‌سبب ترس از جایگاه استاد / سکوت در مقابل اجبار استاد و استثمار دانشجو / سکوت مقابل بی‌سوادی استاد |
دانشجو در مقابل استاد |
|
|
نمره‌دادن استاد به دانشجو برای ارزشیابی پایان‌ترم به‌وسیلۀ دانشجو / نمره به دانشجو برای جلب رضایت / نمرۀ بیشتر برای مشتری‌مداری در دانشگاه شهریه‌ای / نمره برای حفظ کرسی استادی در دانشگاه شهریه‌ای / نوشتن مقاله و کسب نمرۀ خوب دانشجو / مقاله‌نوشتن برای فارغ‌التحصیلی / نوشتن مقاله برای دانشجو به‌جهت تمتع جنسی |
باج هدف (آکادمیک) |
باج‌دهی‌‌دوسویه |
|
دریافت رشوه / دریافت خدمات خاص / اعمال نفوذ / دریافت هدیه / عشوه و خودنمایی دانشجو / نوشتن مقاله برای دانشجو برای تمتع جنسی / پیشنهاد جنسی دانشجو به استاد / درخواست‌های خارج از عرف |
باج ابزاری (غیرآکادمیک) |
|
|
حرید کتاب / تهیۀ مقاله از بیرون / تهیۀ داده / ارجاع پایان‌نامه به بیرون / سپردن کار پژوهشی ( مقاله و ...) به دیگران |
خریدار |
نویسندۀ شبح (برون‌سپاری) |
|
نوشتن مقاله به‌وسیلۀ دانشجو برای دیگران / نوشتن مقاله به‌وسیلۀ استاد برای دانشجو / دلالی استاد ین خریدار و فروشنده |
فروشنده |
|
|
همکاری استاد با استاد در چاپ مقاله / دانشجو با دانشجو / نوشتن نام همدیگر در مقالات / نوشتن نام همدیگر در طرح‌های پژوهشی / نوشتن نام همدیگر در کتاب / نوشتن نام همدیگر در ترجمه‌ها |
ضربدری |
همکاری |
|
تشکیل شبکه برای اخذ طرح‌های پژوهشی / ایجاد شرکت پژوهشی برای فروش پایان‌نامه، کتاب و مقاله / همکاری برای کسب درآمد بیشتر |
تیمی |
|
|
پارتی‌بازی در فرایند داوری / سفارش برای چاپ زودتر از موعد مقاله / نادیده‌گرفتن اشکالات تخصصی مقاله / معرفی دوستان به‌عنوان داور |
زد و بند با مجلات |
|
پیامدها
آخرین اصطلاح پارادایمی در مدل استراوس و کربین (1967)، پیامد است. پیامدها یا تبعات به ما می‌گوید که در‌نتیجة اعمال و تعامل‌هایی که افراد و گروه‌ها در چنان شرایطی انجام داده و یا نتوانسته‌اند در پاسخ به موقعیت خاص انجام دهند، چه اتفاقی پیش آمده است و یا پیش می‌آید. به بیان دیگر، مجموع موجبات علّی و راهبردهای اتخاذ‌شده به چه آثار و نتایجی منتهی می‌شود (فراستخواه، 1398: 100).
- کالایی‌شدن علم
کالایی‌شدن عبارت است از تبدیل چیزهایی مانند اجناس، خدمات، ایده‌ها، طبیعت، اطلاعات شخصی، افراد یا حیوانات به کالاها و مبادلات تجاری. یکی از مهم‌ترین پیامدهای نظام دانشگاهی ایران، همین کالایی‌شدن علم و تبدیل‌شدن فساد به یک صنعت پول‌ساز است. به اعتقاد دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز:
«بازاری برای خرید و فروش علم و تولیدات علمی ازجمله مقاله، پایان‌نامه، کتاب و مدرک در کشور شکل گرفته و با پرداخت وجه می‌توان این کالاها را خرید».
فرایند عرضه و تقاضا در این صنعت، در دو سطح متفاوت انجام می‌شود و سطح نخست آن دو بخش دانشجو/استادی دارد که برای دیگران مقاله یا کتاب می‌نویسد و در نقش فروشنده ظاهر می‌شود و دانشجو/استادی است که از دیگران مقاله یا کتاب می‌خرد. در سطح دوم، دانشگاه به‌عنوان یک سازمان وارد می‌شود. یک طرف این بازار، دانشگاهی است که مدرک می‌فروشد و در طرف دیگر آن، دانشجویانی قرار دارند که با پرداخت پول، مدرک می‌خرند.
- پرولتاریای دانشگاهی
مفهوم پرولتاریای دانشگاهی، در آرای مارکس و انگلس[27] (1401) ریشه دارد و شامل دانشجویان و افراد تحصیل‌کردۀ بیکار و طبقۀ کارگری است که نیروی کار خود را می‌فروشند. آنها پایان‌نامه، کتاب و مقاله می‌نویسند و باعث پیشرفت فرادستان می‌شوند. بی‌هویتی مشکل مضاعف این گروه از نیروهاست. البته به‌تازگی نیز استادان هیئت‌علمی دانشگاه‌ها به‌تدریج در حال تبدیل به پرولتاریای دانشگاهی‌اند. این دسته از کنشگران دانشگاهی، هرچند هویت رسمی و حقوق ثابت و نسبتاً رضایت‌بخشی دارند، اما خود از سوی سیستم بزرگ‌تری به نام وزارت علوم و به‌ویژه قانون ارتقا، استثمار می‌شوند.
استادیار علوم دام دانشگاه یاسوج، یکی از دلایل نارضایتی استادان را «اجبار به چاپ مقاله برای افزایش حقوق» می‌داند و معتقد است:
«واقعاً ارزش این همه استرس و فشار رو نداره؛ اما اساتید از یک سو، دانشجویان را استثمار می‌کنند و از سوی دیگر خود نیز بر‌اساس آیین‌نامه‌ها و اسناد بالادستی استثمار می‌شوند. درواقع روزبه‌روز دایرۀ قشر پرولتاریای دانشگاهی در حال گسترش است. این یکی از مهم‌ترین پیامدهای نظام دانشگاهی ایرانِ امروز است».
- الیناسیون (بیگانگی) دانشگاهی
کنشگران دانشگاهی در پنج بعد دچار بیگانگی می‌شوند. نخستین بعد آن، بیگانگی از کار علمی است. استادیار گیاه‌پزشکی دانشگاه یاسوج معتقد است:
«در چنین سیستمی اساتید و دانشجویان، تبدیل به یک ماشین مقاله‌نویسی شده‌اند و از روند کار لذتی نمی‌برند؛ گویی قرار است همچون یک ماشین محصولی تولید کنند».
استادان با استفاده از این محصول ارتقا می‌گیرند و دانشجویان نیز ممکن است وجهی دریافت و یا رضایت استاد را کسب کنند. میزان بیگانگی استادان در این حوزه، کمتر از دانشجویان دستمزدبگیر است؛ زیرا استادان حداقل نامی از خود در محصول نهایی می‌بینند، اما دانشجویان نه‌تنها نامی از آنها بر محصول درج نمی‌شود، حتی نمی‌توانند بگویند که آنها چنین کاری را انجام داده‌اند؛ بنابراین علاوه بر فرایند کار، از محصول نهایی کار هم بیگانه خواهند شد.
در این وضعیت، در حالی که دانشگاه مکانی برای تولید علم است، به مکانی برای تولید مقاله تبدیل می‌شود. در حالی که قرار بود دانشگاه درنهایت به رفاه بیشتر برای جامعه منجر شود، تنها شکلی صوری و فرمال از آن در کشور رشد میکند که باعث انفصال بین کنشگران دانشگاهی و محیط دانشگاه شده است. این کنشگران گاهی اوقات از ورود به دانشگاه و ماندن در آن پشیمان می‌شوند؛ زیرا احساس می‌کنند دانشگاه، هدف‌های اصلی‌شان را برآورده نمی‌کند.
این کنشگران در مرحلۀ بعد، از جامعه نیز بیگانه می‌شوند؛ زیرا دانشگاه در فراهم‌کردن رفاهیات جامعه ناتوان است و گویی ارتباطی با بطن جامعۀ ایرانی ندارد. از سوی دیگر، افراد دانشگاهی بیشتر با نگاه تحقیرآمیز در جامعه دیده می‌شوند؛ یعنی افرادی که سال‌ها عمر و زندگی خود را صرف تحصیل کرده‌اند، حال با افرادی روبه‌رو می‌شوند که با صرف زمان و هزینۀ بسیار کمتر، زندگی مرفه‌تری دارند.
- دوراهی اخلاقی
در روانشناسی اجتماعی، مفهومی به نام «تعارض گرایش-اجتناب» وجود دارد، یعنی وقتی کسی هدفی در پیش دارد که هم خواستنی و هم خطر‌بار است، ممکن است مدتی سر گردان شود تا سرانجام دربارۀ آن تصمیم بگیرد. چنین کسی وقتی از هدف دور است، آن را خواستنی می‌بیند و بنابراین دست به واکنش‌های گرایشی می‌زند، اما هر‌چه به هدف نزدیک‌تر می‌شود، خطربار‌بودن آن آشکارتر و بر این پایه، میل به روگردانی از شوق بیشتر می‌شود.
بر‌اساس گفته‌های مشارکت‌کنندگان، کنشگران دانشگاهی در عین اینکه خود می‌دانند عملشان متخلفانه است، از دست‌زدن به فساد ناراحت می‌شوند، اما از اینکه درنهایت از این عمل سود می‌برند، خوشحال‌اند. از سوی دیگر، از اینکه می‌دانند قبح فساد ریخته است، احساس ناراحتی می‌کنند. افراد هم‌زمان هر دو احساس را با یکدیگر دارند؛ یعنی احساسات دوگانه‌ای که باعث تعارض درونی در بین آنها می‌شود.
دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شیراز در تبیین این وضعیت می‌گوید:
«فرد از درون دچار دوگانگی شخصیت میشه و این تنش درونی همیشگی است؛ از یک طرف به فساد ناخواسته دامن می‌زنه، ولی چون ازش سود می‌بره، قابل تحمل هست».
این دانشجو در ادامه می‌گوید:
«همین فرد درگیر فساد، از طرف دیگر وجدانش داره اذیت میشه و به‌خاطر زشتی عملش، ناراحت میشه و عذاب می‌کشه».
پیامد چنین وضعیتی، سرخوردگی، یأس و ناامیدی در بین کنشگران دانشگاهی است.
افول اعتبار و اعتماد به دانشگاه
این مقوله دو بعد «کاهش کیفیت آموزش و پژوهش» و «تنزل جایگاه علم و دانشگاه» را دارد. مشارکت‌کنندگان معتقدند با گسترش فساد دانشگاهی، از یک طرف کیفیت آموزش و پژوهش و از سوی دیگر اعتبار دانشگاه و علم کاهش می‌یابد و بسیاری از افراد جامعه دیگر به دانشگاه به‌عنوان یک نهاد تولید علم نگاه نمی‌کنند. زمانی که اعتبار دانشگاه زیر سؤال برود، جامعه نیز به دستاوردهای علمی دانشگاه اعتمادی نمی‌کند. به گفتۀ دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز:
«مهم‌ترین پیامد این کار اینه که اعتماد به علم از بین میره. همین الآن هم دانشجویان تحصیلات تکمیلی اعتماد چندانی به تحقیقات علمی ندارن».
از سوی دیگر، ارزش مدرک تحصیلی نیز کاهش پیدا میکند و دیگر مدارک تحصیلی همچون گذشته، توانایی ایجاد تمایز بین دارندگان آن و بقیه را ندارند.
ارزش و اعتبار دانشگاه‌های ایران در مجامع بین‌المللی نیز، کاهش یافته است. حتی در برخی از ژورنال‌های معتبر علمی در سطح جهان برای چندین بار، به مصادیق فساد علمی در نوشته‌های ایرانیان اشاره شد. استادیار علوم سیاسی دانشگاه شیراز نیز این موضوع را تأیید کرد و گفت:
«آبرو و اعتبار علم در ایران، در مجامع بین‌المللی از بین میره، همون‌طور هم که چند وقت پیش مجلۀ نیچر، اسامی خیلی از اساتید و نویسنده‌های ایرانی رو منتشر کرد و آبروی علمی ما رفت».
نهادینه‌شدن فساد
یکی از پیامدهای اصلی فساد دانشگاهی، نهادینه‌شدن فساد در دانشگاه و پس از آن در جامعه است. درواقع فساد در چنین جامعه‌ای، با پذیرش اجتماعی روبه‌رو می‌شود، بخش زیادی از افراد، وجود فساد را می‌پذیرند و با آن کنار می‌آیند و بخش زیادی از افراد جامعه نیز، خود مرتکب فساد می‌شوند.
در پی این اتفاق، فساد دانشگاهی، شکل نظام‌یافته و سیستماتیک به خود می‌گیرد و فرایندهای موجود در دانشگاه، کنشگران را به‌سمت فساد سوق میدهد.
از سوی دیگر به‌دلیل شکسته‌شدن قبح فساد، کنشگران تحت یک فشار بیرونی به فساد دست نمی‌زنند، بلکه خود آنها، آگاهانه مرتکب فساد می‌شوند و درواقع فساد به عامل بیرونی نیاز ندارد. در چنین شرایطی، درگیر‌شدن افراد در پدیدۀ فساد محتمل می‌شود و علاوه بر این، واکنش‌های اجتماعی رسمی و غیررسمی چندانی، نسبت‌به فساد در جامعه نشان داده نمی‌شود. درنهایت در بالاترین مرحلۀ نهادینه‌شدن فساد، آن دسته از افرادی که دست به فساد دانشگاهی نمی‌زنند، از جانب همنوعان و خودشان سرزنش می‌شوند.
اما مهم‌تر از همه، پیامد نهادینه‌شدن فساد دانشگاهی و اشاعۀ فساد به فرهنگ عمومی جامعه است. به عقیدۀ مشارکت‌کنندگان، اخلاق فردی تحت تأثیر فساد دانشگاهی قرار می‌گیرد و در دیگر ابعاد زندگی نیز ممکن است دست به فساد بزند. همین وضعیت برای بخش زیادی از جامعه اتفاق می‌افتد و به‌تدریج بی‌اخلاقی در جامعه گسترش می‌یابد.
دانشیار شیمی دانشگاه یاسوج نیز با تأکید این موضوع می‌گوید:
«اخلاقیات فردی فرد از این فساد نشئت می‌گیره. کسی که در زمینۀ علمی بی‌اخلاق بار اومده باشه، در زمینه‌های دیگر زندگی هم بی‌اخلاق میشه. درواقع فساد و بی‌اخلاقی درش نهادینه میشه. نهادینه‌شدن فساد در دانشگاه و نهایتاً به‌تبع آن در جامعه».
جدول 6- پیامدهای فساد دانشگاهی از دید مصاحبه‌شوندگان
Table 6- The consequences of academic corruption according to the interviewees
|
پیامدهای فساد |
||
|
مفاهیم |
مقولۀ فرعی |
مقولۀ اصلی |
|
فروش پایان‌نامه، مقاله و کتاب به‌وسیلۀ استاد و دانشجو / فروش مدرک توسط دانشگاه |
عرضه |
کالایی‌شدن علم (تبدیل فساد به صنعت) |
|
خرید مقاله، کتاب و پایان‌نامه توسط دانشجو و استاد / خرید مدرک از دانشگاه |
تقاضا |
|
|
الزام دانشجو به چاپ مقاله به نام استاد / اجبار استاد به چاپ مقاله برای ارتقا / اجبار دانشجو به انجام طرح پژوهشی با هزینۀ کم / انجام مقاله و طرح پژوهشی برای امرار معاش |
استثمار‌شونده |
پرولتاریای دانشگاهی |
|
سیاست‌های تولید علم / اسناد بالادستی / قوانین ارتقا / نبود امنیت شغلی استاد / زیاده‌خواهی استاد / بی‌ثباتی اقتصادی / نبود شغل برای فارغ‌التحصیلان |
استثمار‌کننده |
|
|
احساس بیهودگی / خودکم‌بینی / احساس نارضایتی شخصی |
خود |
بیگانگی |
|
لذت‌نبردن از کار / نارضایتی از کار / بی‌ارزش‌دانستن کار / تنفر از کار |
کار |
|
|
چاپ‌شدن کار به نام شخصی دیگر / بهره‌گیری از کار دانشجو |
محصول |
|
|
پشیمانی از ورود به دانشگاه / نارضایتی استاد از حقوق و مزایا / نارضایتی از دیده‌نشدن در دانشگاه |
دانشگاه |
|
|
احساس تبعیض / احساس تعلق‌نداشتن به جامعه / جدایی از جامعه |
جامعه |
|
|
فارغ‌التحصیلی / پاس‌کردن درس / کسب منزلت اجتماعی / سود مادی / ارتقای شغلی / تبدیل وضعیت / کسب شغل |
رضایت |
دوراهی اخلاقی |
|
قبح فساد / ارزش‌های اخلاقی / اعتقادات دینی / عذاب وجدان / سرخوردگی / یأس و ناامیدی / ترس از لو‌رفتن و آبروریزی / ترس از قرار‌گرفتن در لیست سیاه مجلات / بی‌اعتباری و محرومیت علمی |
نارضایتی |
|
|
افت کارایی و اثربخشی علم / تولیدات علمی غلط مبنای تصمیمات مدیریتی / بی‌سواد بار آمدن دانشجویان / رشد مجلات پولی بی‌ارزش / ناتوانی دانشگاه در حل مسائل جامعه |
کاهش کیفیت آموزش و پژوهش |
افول اعتبار و اعتماد به علم / دانشگاه |
|
کاهش ارزش مدرک تحصیلی / کاهش اعتقاد به کار علمی درست / تنزل رتبۀ علمی کشور در مجامع بین‌المللی / خدشه‌دار‌شدن نقش دانشگاه در افکار عمومی |
تنزل جایگاه علم و دانشگاه |
|
|
سهل‌انگاری مسئولان در برخورد با فساد / بی‌توجهی جامعه به فساد علمی / واکنش ضعیف جامعه به برخورد با فساد / باب‌شدن تخلفات علمی در دانشگاه |
عادی‌انگاری فساد دانشگاهی |
نهادینه‌شدن فساد |
|
رواج دروغ‌گویی / گسترش پنهان‌کاری / افزایش منفعت‌طلبی / رشد خودمحوری / زد و بند / تعاملات نامتعارف / تغییر ارزش‌های اخلاقی / رواج کمیت‌گرایی / محاسبه‌گری / تضعیف وجدان جمعی |
تضعیف اخلاق عمومی |
|
شکل 1- مدل پارادایمی تحقیق
Fig 1- Research paradigm model
نتیجه
پژوهش حاضر شرایط علی، مداخله‌گر و زمینه‌ای فساد دانشگاهی و استراتژی کنشگران را در مواجهه با این معضل و پیامدهای آن را بررسی و نتایج را در چارچوب یک مدل پارادایمی مبتنی بر نظریۀ زمینه‌ای ارائه کرد. نتایج حاصل شامل 53 مقولۀ فرعی، 23 مضمون اصلی و درنهایت یک مقولۀ هسته بود. بر‌اساس آنچه از مقولات استخراج‌شده به دست آمد، فساد دانشگاهی دو جنبۀ بسیار مهم دارد و حاصل تعامل دو سطح خرد و کلان جامعه است، به‌طوری که در یک‌سوی آن ساختاری است که فساد را تسهیل میکند و در سمت دیگر آن، کنشگرانی هستند که دست به فساد می‌زنند. بر مبنای نظریۀ ساخت‌یابی گیدنز (1984)، ساختار و عامل یکدیگر را تقویت می‌کنند؛ برای مثال در این مبحث، ساختار موجود فرا و درون دانشگاهی قواعدی را تعریف میکند و عاملان نیز بر‌اساس منابعی که همان ساختار در اختیارشان گذاشته است، دست به کنشگری علمی –چه سالم و چه ناسالم- می‌زنند و آن ساختار کلان و علمی را در خلال کنش‌هایشان بازتولید می‌کنند.
در ساختار موجود جامعۀ ما که از یک نظام اقتصادی نفتی برگرفته شده است، نهاد سیاسی بر دیگر نهادها غلبه دارد؛ از این رو نظام اداری مستحکم، مستقل و پایداری در کشور شکل نگرفته است. در این وضعیت، دانشگاه نه یک نهاد، بیشتر شبه‌نهادی است که تنها نقش‌های صوری و فرمال دانشگاه را اجرا میکند. از سوی دیگر، بر‌اساس اسناد بالادستی، نوعی منطق کمیت‌گرایانه بر دانشگاه‌های کشور حاکم شده است و تعداد مقالات، طرح‌ها و کتاب‌ها را معیار سنجش تولید علم می‌داند. استادان با توجه به همین کمیت‌گرایی و دانشجویان نیز بر همین اساس، به تحصیلات تکمیلی راه پیدا می‌کنند. علاوه بر این، حاکم‌شدن منطق پولی از یک سو و تأثیر بده‌بستان‌های سیاسی از سوی دیگر، فضایی را به وجود آورده است که مهیای انجام فساد دانشگاهی است. این نتیجه مبتنی بر نظریۀ نظام‌های لومان است که مداخلۀ نهادی به‌ویژه نهاد سیاست، اقتصاد و دیگر نهادها بر نهاد علم، استقلال و آزادی این نهاد را زیر سؤال برده است، با رمزگان مخصوص به خود، یعنی قدرت/پول/ایدئولوژی به نهاد حقیقت و علم ورود و سلطه یافته و زمینۀ اختلال و فساد را در این نهاد مهیا کرده است. همچنین این نتایج همراستا با نظریۀ شومی منابع است که اقتصاد نفتی و توسعۀ نامتوازن و نیازنداشتن فوری به دانشگاه و تولیدات علمی آن، موجب بی‌توجهی به سلامت، کارکرد مناسب و ورود و جذب نیروهای متخصص و کارا به آن شده است. نتایج غلبۀ منطق کمیت‌گرایی، نظام اداری معیوب و موازی‌کاری و پولی‌شدن با نتایج پژوهش قائدی و همکاران (۱۳۹۷) همپوشانی و تطابق داشته است.
بر‌اساس این شرایط علی، برخی از عوامل همچون نوع دانشگاه (دولتی/غیردولتی)، سابقۀ کاری استاد، گروه تحصیلی و برخی از الزامات موقعیتی و تحصیلی، زمینه‌ساز فساد دانشگاهی می‌شوند. در این شرایط، عوامل دیگری همچون آگاهی کنشگران از فساد، نبود حمایت سازمانی، ناکارآمدی نیروی انسانی و کنترل و نظارت ناکافی، در میزان فساد مداخله می‌کنند. این نتیجه هم با نظریه‌های بی‌سازمانی اجتماعی همخوانی دارد که وضعیت آنومیک، فشارهای ساختاری و فرصت‌های نابرابر برای موفقیت در آن، موجب ناکارآمدی نیروی انسانی در دانشگاه و ایجاد فساد علمی و پژوهشی می‌شوند، همچنین با نظریۀ کنترل اجتماعی سازگاری دارد که ضعف کنترل و نظارت درونی و بیرونی، فساد علمی را برای برخی کنشگران مقرون به صرفه کرده است. همچنین نتایج ناآگاهی از مصادیق فساد و تبعات ناشی از آن، فشارها و الزامات موقعیتی و تحصیلی و نظارت ناکافی با نتایج پژوهش‌های تامبایا و همکاران (2020)، قائدی و همکاران (۱۳۹۷) و ناصری و فتحی (1397) همخوانی داشته است.
در این بستر، کنشگران برای انجام فساد دست به استراتژی‌های مختلفی می‌زنند. گاهی اوقات استادان از دانشجویان بیگاری می‌کشند و گاهی گروکشی می‌کنند. گاهی این کنشگران عامدانه در مقابل فساد یکدیگر سکوت می‌کنند و گاهی نیز دو طرف فساد به یکدیگر باج می‌دهند. گاهی برخی از کنشگران دانشگاهی، پژوهش‌های خود را برون‌سپاری می‌کنند و گاهی نیز در همکاری با یکدیگر، دست به فساد می‌زنند.
فساد دانشگاهی پیامدهای مختلفی دارد که یکی از آنها، کالایی‌شدن علم است. در پی این وضعیت، طبقه‌ای از کارگران دانشگاهی شکل می‌گیرند که کارهای پژوهشی دیگران را در ازای دریافت مبالغی، انجام می‌دهند. در فضای موجود، نوعی از بیگانگی در بین کنشگران شکل می‌گیرد که حاصل تعلق‌نداشتن به کار و فعالیت علمی است. همچنین آنها در یک دوراهی اخلاقی قرار می‌گیرند که هم‌زمان ازنظر وجدان اخلاقی، از عمل خود ناراضی‌اند و در همان زمان چون از آن عمل سود می‌برند، از عمل فسادآمیز خود رضایت نسبی دارند. این دوگانگی ارزشی با بیشتر مشارکت‌کنندگان همراه است. در سطحی کلان‌تر، اعتبار و اعتماد به نهاد دانشگاه افول میکند و فساد در دانشگاه و بالاتر از آن در جامعه نهادینه می‌شود. برخی از این پیامدهای فساد، نظیر بی‌اعتباری و بی‌‌اعتمادی به نهاد دانشگاه و نهادینه‌شدن فساد در جامعه، با نتایج پژوهش قائدی و همکاران (۱۳۹۷) در یک راستا بوده است.
در توضیح مقولۀ هستۀ این پژوهش بیان می‌شود در چنین فضایی که در تعامل بین ساختار و کنشگر دانشگاهی شکل می‌گیرد، دو روی یک سکه مشاهده می‌شود. درواقع از یک‌سو فساد برای این دو سر قضیه، یک بازی برد-برد و از سوی دیگر یک بازی باخت-باخت است.
ساختار و نظام سیاسی با افزایش کمی مقاله، که از آن با نام تولید علم نام برده می‌شود، رتبۀ خود را به رخ نظام جهانی می‌کشد و به همین سبب به انحای مختلف در رسانه‌های داخلی و خارجی، رشد تولید علم در کشور تبلیغ می‌شود. کنشگران دانشگاهی نیز از‌طریق نوشتن مقاله و طرح، ارتقا پیدا می‌کنند، حقوقشان افزایش می‌یابد و خود را در نظام دانشگاهی کشور تثبیت می‌کنند؛ از این رو ساختار و کنشگر از این وضعیت سود می‌برند.
اما در مقابل هر دو سمت این داستان، ضررهایی را نیز متحمل می‌شوند. مقالاتی که تنها بر مبنای کمی ارزیابی می‌شوند، ارتباط مستقیمی با تولید و اقتصاد و درنهایت رفاه اجتماعی کشور ندارند، در حالی که یکی از مبناهای اصلی توسعه، استفاده از یافته‌های تحقیقات علمی است. از سوی دیگر، استادان و دانشجویان نیز با نوشتن چنین مقالاتی، نه‌تنها بهرۀ علمی نمی‌برند، به پرولتاریای ازخودبیگانه‌ای تبدیل می‌شوند که مدام در دوراهی‌های اخلاقی با احساسات متناقض قرار می‌گیرند. فساد در دانشگاه نیز علاوه بر کاهش اعتبار و اعتماد به آن، در سطحی کلان‌تر موجب نهادینه‌شدن فساد در جامعه می‌شود. فساد دانشگاهی دو روی متفاوت دارد که یک روی برای ساختار و کنشگر دوسر برد کوتاه‌مدت و روی دیگرش برای آنها دوسر باخت بلند‌مدت است؛ بنابراین آن روی دوسر برد فساد دانشگاهی است که موجب بازتولید آن می‌شود. چنانچه در ساختار، از مزایای فساد دانشگاهی کاسته و یا بر هزینه‌های ارتکاب فساد افزوده شود، کنشگر نیز به‌دلیل کسب مزایای ناچیز یا تاوان بیشتر از مزیت، فساد را مقرون به صرفه نمی‌بیند و کمتر دست به چنین تخلفاتی می‌زند.
گفتنی است که رابطه و نیز تقدم بین فساد دانشگاهی و پیامدهای آن در این تحقیق استخراج شده‌اند، نظیر کالایی‌شدن و نهادینه‌شدن فساد. ذکر این توضیح در این باره ضروری است که مانند بسیاری از مفاهیم و پدیده‌های علوم انسانی، تنها یک رابطۀ همبستگی یا علت و معلولی بین دو پدیده ترسیم نمی‌شود، بلکه رابطۀ کالایی‌شدن علم و نهادینه‌شدن فساد با فساد دانشگاهی را می‌توان از جهتی علت و از جهتی دیگر معلول فساد دانشگاهی دانست؛ اما بر‌اساس آن، نتیجه‌ای که از این پژوهش حاصل شد، این دو پدیدۀ مذموم-کالایی‌شدن علم و نهادینه شدن فساد- از پیامدهای فساد دانشگاهی‌اند و در مراحل بعد خود به تشدید و بازتولید فساد دانشگاهی منجر می‌شوند؛ زیرا با بروز هر‌یک از این پدیده‌ها، بدون در نظر گرفتن اولویت آنها، فساد در جامعه شیوع پیدا میکند و به‌تبع آن قبح فساد از بین می‌رود. درنهایت این سیکل معیوب، موجب بازتولید فساد در عرصۀ دانشگاه و نیز در کل جامعه می‌شود.
این پژوهش به دلایل محدودیت‌های پژوهشگر، از قبیل سختی جلب اعتماد مصاحبه‌شوندگان به‌سبب ماهیت فساد، کمبود زمان، کمبود نیروی انسانی و منابع مادی لازم، ازنظر کیفی و با نگاهی جامعه‌شناسانه، تنها در دو دانشگاه انجام شد؛ بنابراین جا دارد که پژوهش‌های دیگری در آینده، در سطحی وسیع‌تر، با روش‌های متنوع‌تر و ازنظر رشته‌های علمی مختلف یا به شکل میان‌رشته‌ای، موضوع فساد دانشگاهی را بررسی کنند.
[1] Osipian
[2] Edino
[3] Tambaya et al.
[4] Mahmoudi and Bagheri Majd
[5] Mugala et al.
[6] Mattar
[7] Durkheim
[8] Merton
[9] Control Theory
[10] Self-Image
[11] Seif-concept
[12] Self-conception
[13] Hirschi
[14] Giddens
[15] Societal systems
[16] Tradable Goods
[17] Non-Tradable Goods
[18] Higgs
[19] SY-GTM
[20] Strauss and Corbin
[21] Open Coding
[22] Axial Coding
[23] Selective Coding
[24] Categorizing
[25] Core Category
[26] Thick Description
[27]. Marx and Engels
)